طالب مجلس الوزراء وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإسراع بتثبيت المعلمين المؤقتين، فيما وافقت وزارة المالية على طلب الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم بتخصيص 500 مليون جنيه لعلاج الآثار السلبية لضم مكافأة الامتحانات الخاصة بالمعلمين الي حافز الـ200% المقرر صرفه لجميع العاملين بالدولة.
ووافق مجلس الوزراء -في اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور عصام شرف- علي خطة وزارة التربية والتعليم للإسراع بإنهاء الترقيات المعطلة للمعلمين، واستبدال قانون الكادر بأدوات أكثر كفاءة وجدوى والعمل علي تحسين الأوضاع المالية والأدبية والمهنية.
وذكرت صحيفة الاهرام فى عددها الصادر الخميس رفض مجلس الوزراء توقف بعض المعلمين عن تأدية واجبات التدريس‏‏ الأمر الذي يعطل العمل في المؤسسات التعليمية‏ .
وأكد الدكتور طارق الحصري مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري, أن إقرار مبلغ الـ500 مليون جنيه سيؤدي الي إضافة 85 % من المرتب الأساسي الي حوافز المعلمين ليصبح أقل حافز يصرف للمعلم المساعد125% بدلا من75% فقط. وقال مساعد الوزير إن هذا الاعتماد جاء لتلبية جزء من مطالب المعلمين المالية، وأن الجهود سوف تتواصل لتحقيق مزايا مادية وأدبية كثيرة للمعلمين، وأن حافز75% سيتم صرفه مع مرتبات شهر سبتمبر الحالي بأثر رجعي من شهر يوليو الماضي.
وأوضح أن هناك خطة طويلة الأجل سوف تتبعها الوزارة لعلاج سلبيات القانون155 الخاص بكادر المعلمين بحيث يتم إدخال تعديلات جوهرية عليه تكفل التميز المهني والأدبي والمادي للمعلم وتبعده تماما عن القانون47 الخاص بالعاملين بالدولة، من جانبه، قال الدكتور رضا مسعد وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التعليم العام، إن سير العملية التعليمية بالمدارس انتظم إلي حدٍ كبير مقارنة بالأيام الأولي للسنة الدراسية.
وأشار إلي أن الوزارة بالتعاون مع المحافظين نجحت في إقناع عدد لا بأس به من المدرسين المضربين عن العمل للعودة إلي فصولهم، باعتبار أنه واجب قومي ولا يصح الإضرار بالعملية التعليمية أو أبنائنا التلاميذ.
وأوضح أن عودة المدرسين للفصول لا تعني تخليهم عن مطالبهم أو توقف الوزارة عن مساندة هذه المطالب بل بداية للتفاوض بقوة وفاعلية.
وأفادت صحيفة الأهرام ان الاحصاءات التي وردت إلي الوزارة من المديريات التعليمية أن النسبة المئوية للمدارس التي بها اعتصام للمعلمين أمس لليوم الخامس علي التوالي بلغت3.25% من اجمالي عدد مدارس الجمهورية.
وقد دعت نقابة المعلمين المستقلة إلي إنشاء مجلس وطني للتعليم تكون مهمته مشاركة المجتمع في وضع سياسات التعليم علي أسس وطنية يساهم فيه المعلمون والأساتذة التربويون وأولياء الأمور.

ومن جانبه، قال أيمن البيلي وكيل النقابة المستقلة إن إصرار الوزير علي حصر مطالبنا في الحوافز هو محاولة لتصدير فكرة للرأي العام مفادها أن المضربين مجموعة جشعة فهو يقصد إثارة أولياء الأمور ضد المدرسين.**
http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=140696 (http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=140696)

رفض مجلس الوزراء للمرة الثانية اعتماد اقتراح وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسى بزيادة إجمالى حوافز المعلمين من خلال عدم احتساب مكافأة امتحانات النقل، البالغ قيمتها 200 يوم فى السنة، من إجمالى الحوافز، فيما أعلنت الحركات الداعمة لمطالب المعلمين استمرار حشدها لمليونية «المعلم» الثانية المقررة غدا السبت أمام مقر مجلس الوزراء، ورفضها البيان الحكومى الأخير حول إضراب المعلمين، وشهدت مناطق بالقاهرة الكبرى تشكيل لجنة شعبية للاستعانة بخريجى الجامعات فى سد العجز بالمدارس التى يشارك معلموها فى الإضراب، واتهمت اللجنة المعلمين باستخدام الطلاب ك«دروع بشرية» لتحقيق مصالحهم الفئوية.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم إن «جمال الدين» قدم مقترحاً لمجلس الوزراء بعدم احتساب مكافأة الامتحانات من إجمالى الحوافز، وهو ما كان سيرفع من نسبة الحافز التى يحصل عليها كل من المعلم المساعد، والمعلم والمعلم الأول مع إيجاد مخرج لزيادة حوافز الفئات الأعلى التى لم تكن ستستفيد حال عدم احتساب المكافأة، وهى المعلم الأول «أ»، والمعلم الخبير وكبير المعلمين.

أضاف المصدر أن «التعليم» كانت تنتظر موافقة الحكومة على مقترح الوزير، إلا أن مجلس الوزراء أخطر الوزير برفض تطبيقه حالياً مع إمكانية بحثه ف ى مرحلةٍ لاحقة، لافتا إلى أن «جمال الدين» تقدم بالمقترح بعد مشاورات مع قيادات بوزارة المالية انتهت إلى التأكيد على إمكانية تمويل سحب المكافأة من الحوافز باعتماد مالى قيمته 500 مليون جنيه.

فى سياق متصل أعلنت الجهات الداعية لإضراب المعلمين رفضها البيان الصادر عن مجلس الوزراء مساء أمس الأول، والذى أكدت فيه الحكومة رفضها توقف المعلمين عن عملهم داعية إياهم للانتظام فى العملية التعليمية، واعتبر نشطاء المعلمين أن البيان الحكومى لم يحقق الحد الأدنى من مطالب «المضربين»، مشيرين إلى استمرار الحشد أعضائها لـ«مليونية المعلم الثانية» المقررة غدا السبت أمام مجلس الوزراء.

وقال عبدالناصر إسماعيل، ممثل اتحاد المعلمين المصريين، إن بيان مجلس الوزراء من شأنه أن يؤدى إلى زيادة الاحتقان بين المعلمين، مضيفاً فى تصريحاتٍ لـ«اليوم السابع»، أن الحركات الداعمة لمطالب المعلمين تشعر بعدم تجاوب رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف مع تلك المطالب، وأنها لذلك تعتزم الدعوة إلى إقالته – شرف – فى مظاهراتها التى تنظمها غدا أمام مقر مجلس الوزراء.

وأكد أن الجهات الداعية للإضراب سوف تربط تعليق إضرابها بتحقيق مطالب المعلمين، محذرا من تصعيد الاحتجاجات وانتقالها لمرحلة التوقف عن المراقبة والتصحيح فى امتحانات النصف الأول من العام الدراسى.

من ناحية أخرى شهدت عدة مناطق بالقاهرة الكبرى تشكيل لجنة شعبية لتزويد المدارس «المضربة» بأعداد من خريجى الجامعات لسد العجز بهيئات تدريسها نتيجة الإضراب، ووزعت اللجنة منشورات فى محطات مترو الأنفاق دعت فيها خريجى الجامعات لإنقاذ أطفال مصر من إضراب المدرسين.

واعتبرت اللجنة أن المعلمين جعلوا من الطلاب دروعاً بشرية للسعى وراء مصالح فئوية دون تقديرٍ لأمانة العلم، مطالبة الراغبين فى دعم المبادرة تسجيل أسمائهم ومؤهلاتهم وبياناتهم تمهيداً لإرشادهم إلى أقرب مدرسة إليهم تعانى من الإضراب، فيما أكد معلمون من إدارة غرب القاهرة التعليمية أنهم تلقوا تهديدات من ممثلى الإدارة وموجهين بتحويلهم للنيابة الإدارية حال استمرار إضرابهم

هما 75 لما يضافوا ل85 يبقى المجموع 125