كركركوكو
20-02-2008, 04:11 PM
حذر الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق، مما وصفه بتجاوز البلاد الخطوط الحمراء واقترابها من الخراب، بسبب زيادة حجم الدين الداخلي حسب إحصاءات البنك المركزي إلي ٦٥٠ مليار جنيه.
وقال لطفي خلال ندوة عقدت في «روتاري مصر الجديدة» أمس الأول، إن أرقام الديون الداخلية تتناقض مع ما ذكره يوسف بطرس غالي وزير المالية الذي اعتبر أن تلك الديون لا تزال في الحدود الآمنة.
وأضاف: اقتربنا من تجاوز الخطوط الحمراء.. وكان هذا نقطة الخلاف بين غالي والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي قال إن أرقام الديون الداخلية مزعجة، بينما يري غالي أن العبرة ليست بالأرقام وإنما بنسبة الديون إلي الناتج المحلي.
وأوضح لطفي أن الناتج المحلي يعادل نحو ٧٥٠ مليار جنيه وهو ما يعني أن الفارق بين الناتج والدين الداخلي ١٠٠ مليار جنيه فقط، مشيراً إلي أن مصر تسحب من الموازنة العامة لسداد الأقساط والفوائد التي تمثل نحو ثلث موارد الدولة،
وقال «إذا كان ثلث مواردنا ضائعاً في الأقساط والفوائد فكيف نرفع الأجور؟ هنجيب منين معاشات وكادر معلمين وأطباء وكل يوم إضرابات ومطالبات بزيادة الأجور؟!».
وانتقد لطفي مطالبة الحكومة بزيادة ميزانية الدعم ٣ مرات خلال شهر واحد، إذ طلبت ٤.٧ مليار إضافية لدعم السلع، ثم ٤.٣ لإضافة المواليد إلي بطاقات التموين، ثم ١٩ ملياراً أخري، قائلاً: كل هذه ديون سوف تسددها الحكومة وليس منطقياً أن يستمر هذا النزيف، ولابد من التحول إلي الدعم النقدي بدلاً من العيني أو السلعي لأن ما يحدث حالياً هو «خراب».
ودعا رئيس وزراء مصر الأسبق إلي ضرورة التدرج في إلغاء الدعم لئلا تحدث ثورة أشبه بانتفاضة يناير ١٩٧٧، مشيراً إلي أن الفقراء في مصر يزدادون فقراً. وحذر من اتخاذ أي قرار لرفع أسعار البنزين قائلاً إنه يرتبط بالكثير من السلع ويؤثر بشكل مباشر في حياة المصريين.
وقال لطفي خلال ندوة عقدت في «روتاري مصر الجديدة» أمس الأول، إن أرقام الديون الداخلية تتناقض مع ما ذكره يوسف بطرس غالي وزير المالية الذي اعتبر أن تلك الديون لا تزال في الحدود الآمنة.
وأضاف: اقتربنا من تجاوز الخطوط الحمراء.. وكان هذا نقطة الخلاف بين غالي والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي قال إن أرقام الديون الداخلية مزعجة، بينما يري غالي أن العبرة ليست بالأرقام وإنما بنسبة الديون إلي الناتج المحلي.
وأوضح لطفي أن الناتج المحلي يعادل نحو ٧٥٠ مليار جنيه وهو ما يعني أن الفارق بين الناتج والدين الداخلي ١٠٠ مليار جنيه فقط، مشيراً إلي أن مصر تسحب من الموازنة العامة لسداد الأقساط والفوائد التي تمثل نحو ثلث موارد الدولة،
وقال «إذا كان ثلث مواردنا ضائعاً في الأقساط والفوائد فكيف نرفع الأجور؟ هنجيب منين معاشات وكادر معلمين وأطباء وكل يوم إضرابات ومطالبات بزيادة الأجور؟!».
وانتقد لطفي مطالبة الحكومة بزيادة ميزانية الدعم ٣ مرات خلال شهر واحد، إذ طلبت ٤.٧ مليار إضافية لدعم السلع، ثم ٤.٣ لإضافة المواليد إلي بطاقات التموين، ثم ١٩ ملياراً أخري، قائلاً: كل هذه ديون سوف تسددها الحكومة وليس منطقياً أن يستمر هذا النزيف، ولابد من التحول إلي الدعم النقدي بدلاً من العيني أو السلعي لأن ما يحدث حالياً هو «خراب».
ودعا رئيس وزراء مصر الأسبق إلي ضرورة التدرج في إلغاء الدعم لئلا تحدث ثورة أشبه بانتفاضة يناير ١٩٧٧، مشيراً إلي أن الفقراء في مصر يزدادون فقراً. وحذر من اتخاذ أي قرار لرفع أسعار البنزين قائلاً إنه يرتبط بالكثير من السلع ويؤثر بشكل مباشر في حياة المصريين.