dr.mhmud
25-09-2011, 03:52 AM
أنا لا أثق في الحكومة الحالية خاصة أن أغلب أعضائها ينتمون بصورة أو بأخرى للحزب الوطني المنحل، كما أنهم لا يقبلون التغيرات الهيكلية التى ستطرأ على المجتمع المصري في حالة تم إصلاح التعليم.
وأغلب الظن أن الاجتماع المقرر اليوم سيخرج بالاحتفاظ بالوزير وقيادات الوزارة في مناصبهم، مع رمي أقل الفتات للمعلمين وهو إخراج مكافأة الامتحان من الحوافز، وبعض الوعود الكلامية التي لا تفيد. وهذا ما لا نقبله بحال من الأحوال.
ومن ثم واستعدادا للسيناريو القادم أرجو إعادة النظر في اقتراح تشكيل المعلمين مجلس أعلى للتعليم يقوم على إدارة شئون الوزارة ووضع خطة عاجلة لإنقاذ التعليم المصري المتهالك. ومنع الوزير ورجاله من دخول مبنى الوزارة لحين تسليم ملف التعليم لحكومة منتخبة. على أن:
1. يشكل المجلس من المعلمين الممارسين للعمل والإفادة من الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، بشرط أن يقوم جميع أعضاء المجلس بالقسم على ألا يخصوا أنفسهم بأية مزايا كما كان يفعل رجال الوزارة في العقود الماضية بل يحققون العدالة الاجتماعية. والمساواة التامة بين جميع أجهزة الوزارة في الحقوق المادية.
2. العمل على أن يكون راتب المعلم هو الثالث في الدولة بعد القاضي والطبيب.
3. تقديم خدمة تعليمية منافسة على المستوى الدولي والحمد لله مصر لا تنقصها الخبرة التعليمية فالمعلمون المصريون هم الأفضل في الخارج بل تنقصها الإرادة السياسية والرؤية لتنفيذ ذلك لصالح الطالب المصري.
4. أن يقسم أعضاء المجلس على أن اهتمامهم بالطالب المصري أولا، وبالمعلم المصري ثانيا وألا يخضعوا لأية ضغوط تمس بثروة مصر البشرية.
5. تقديم قيادات التعليم الحاليين والسابقين للمحاكمة بتهمة التآمر على مستقبل مصر ويكفي أن نعرف أن أغلب هذه القيادات لم تمارس العمل التبربوي بل كان منهم المحامي والمحاسب وخريج المعاهد التجارية وكلية الزراعة وحتى خريجي سياحة وفنادق ووصلوا إلى مراكز قيادية بالوزارة.
وأغلب الظن أن الاجتماع المقرر اليوم سيخرج بالاحتفاظ بالوزير وقيادات الوزارة في مناصبهم، مع رمي أقل الفتات للمعلمين وهو إخراج مكافأة الامتحان من الحوافز، وبعض الوعود الكلامية التي لا تفيد. وهذا ما لا نقبله بحال من الأحوال.
ومن ثم واستعدادا للسيناريو القادم أرجو إعادة النظر في اقتراح تشكيل المعلمين مجلس أعلى للتعليم يقوم على إدارة شئون الوزارة ووضع خطة عاجلة لإنقاذ التعليم المصري المتهالك. ومنع الوزير ورجاله من دخول مبنى الوزارة لحين تسليم ملف التعليم لحكومة منتخبة. على أن:
1. يشكل المجلس من المعلمين الممارسين للعمل والإفادة من الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، بشرط أن يقوم جميع أعضاء المجلس بالقسم على ألا يخصوا أنفسهم بأية مزايا كما كان يفعل رجال الوزارة في العقود الماضية بل يحققون العدالة الاجتماعية. والمساواة التامة بين جميع أجهزة الوزارة في الحقوق المادية.
2. العمل على أن يكون راتب المعلم هو الثالث في الدولة بعد القاضي والطبيب.
3. تقديم خدمة تعليمية منافسة على المستوى الدولي والحمد لله مصر لا تنقصها الخبرة التعليمية فالمعلمون المصريون هم الأفضل في الخارج بل تنقصها الإرادة السياسية والرؤية لتنفيذ ذلك لصالح الطالب المصري.
4. أن يقسم أعضاء المجلس على أن اهتمامهم بالطالب المصري أولا، وبالمعلم المصري ثانيا وألا يخضعوا لأية ضغوط تمس بثروة مصر البشرية.
5. تقديم قيادات التعليم الحاليين والسابقين للمحاكمة بتهمة التآمر على مستقبل مصر ويكفي أن نعرف أن أغلب هذه القيادات لم تمارس العمل التبربوي بل كان منهم المحامي والمحاسب وخريج المعاهد التجارية وكلية الزراعة وحتى خريجي سياحة وفنادق ووصلوا إلى مراكز قيادية بالوزارة.