Osama66
26-09-2011, 12:47 AM
الأزمة بين الحكومة وبين المعلمين في ازدياد ، الكل يعترف بأن مطالب المعلمين هي مطالب مشروعة .. لكن الحكومة تتعلل بضيق ذات اليد .. فما هو المخرج من هذه الأزمة؟؟
هناك بعض الأفكار التي أود أن أتشارك بها مع الإخوة الزملاء في هذا الصدد وهي:
1- لا يصرف للمعلمين حافز الإثابة والمقرر لموظفي الدولة بنسبة 200% حيث أن المعلمين لهم كادر خاص من المفترض أن يكون فيه الغنى عن هذه الزيادات.
(ما تزعلوش يازملائي المعلمين ... لسه الكلام ما خلصش)
2- يتم إصدار مرسوم بتعديل قانون الكادر بحيث يتم إضافة زيادة إلى بدل المعلم (المرحلة الأولى من الكادر والتي يتقاضاها جميع المعلمين بنسبة واحدة هي 50%) وتكون هذه الزيادة بقيمة 200% ليصل بدل المعلم إلى 250%
(ما تزعليش ياحكومة ..... لسه الكلام ما خلصش)
3- نظراً لعدم توافر الاعتمادات المالية لصرف هذه الزيادة دفعة واحدة فيتم النص في القانون على أن تضاف هذه الزيادة بصورة تدريجية ،، يعني كل سنة 50% زيادة على بدل المعلم لمدة أربع سنوات . ويجب أن تضمن صيغة التعديل أن الزيادة في بدل المعلم لن تحتاج إلى أي اعتماد من أي جهة في بداية كل سنة (يعني مثلاً ينص على أن بدل المعلم يتم زيادته اعتبارا من 1/7/2011 إلى 100% بدلا من 50% ، ويتم زيادته اعتبارا من 1/7/2012 إلى 150% .. وهكذا حتى نصل إلى 250% وتكون الوزارة ملزمة بحكم هذا التعديل بإعداد كشوف المرتبات في أول يوليو من كل عام خلال هذه السنوات الأربع بالمرتبات الجديدة بعد الزيادة بدون الحاجة إلى موافقات أو توقيعات جديدة).
- وأريد أن ألفت انتباهكم إلى نقطة أخرى هامة وهي ضرورة النص في تعديلات قانون الكادر على أن يحصل المعلم على أي مزايا نقدية أو عينية تحصل عليها أي فئة أخرى من العاملين في الوزارة .. والذي لفت نظري إلى هذه النقطة هو مبلغ المكافأة الذي تم صرفه بمناسبة المولد النبوي الشريف (تم صرفه في شهر مارس على ما أتذكر) ولفت نظري صيغة الخبر أن تصرف المكافأة لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم وليس العاملين في الديوان العام للوزارة فقط ... معنى هذا أن العاملين في ديوان عام الوزارة يصرفون هذه المكافأة سنوياً .. و من الطبيعي أنهم يصرفون مكافآت أخرى في مناسبات أخرى ,, وأن لهم - أو لغيرهم في الهيئات أو الجهات الأخرى التابعة للوزارة - مزايا نقدية أو عينية أخرى وبدلات أخرى وفئات أخرى لبدلات الانتقال وغيرها . وعلى هذا اقتراح أن يتم إضافة تعديل لقانون الكادر بأن يحصل المعلم على أي مزايا نقدية أو عينية يحصل عليها أي فئة أخرى من العاملين في الوزارة ، وذلك لأن جميع العاملين في الوزارة بدءأ من الوزير وحتى أحدث عامل وظيفتهم الأساسية هي مساعدة المعلم في أداء رسالته ، فليس من المنطقي تمييزهم عليه في المزايا.
- كما أرى ضرورة النص في التعديلات على إشراك المعلم في وضع سياسات التعليم في الوزارة إشراكاً فعليا وكذلك إشراكه في وضع المناهج التعليمية.
- كذلك النص في التعديلات على توفير الحماية الأمنية الفعلية والحقيقية للمعلمين أثناء انتدابهم لأعمال المراقبة في الامتحانات العامة وكذلك توفير إقامة لائقة ومناسبة لهم.
هذه بعض الأفكار التي أردت أن أشارككم فيها وأرجو أن يتسع لها صدركم
هناك بعض الأفكار التي أود أن أتشارك بها مع الإخوة الزملاء في هذا الصدد وهي:
1- لا يصرف للمعلمين حافز الإثابة والمقرر لموظفي الدولة بنسبة 200% حيث أن المعلمين لهم كادر خاص من المفترض أن يكون فيه الغنى عن هذه الزيادات.
(ما تزعلوش يازملائي المعلمين ... لسه الكلام ما خلصش)
2- يتم إصدار مرسوم بتعديل قانون الكادر بحيث يتم إضافة زيادة إلى بدل المعلم (المرحلة الأولى من الكادر والتي يتقاضاها جميع المعلمين بنسبة واحدة هي 50%) وتكون هذه الزيادة بقيمة 200% ليصل بدل المعلم إلى 250%
(ما تزعليش ياحكومة ..... لسه الكلام ما خلصش)
3- نظراً لعدم توافر الاعتمادات المالية لصرف هذه الزيادة دفعة واحدة فيتم النص في القانون على أن تضاف هذه الزيادة بصورة تدريجية ،، يعني كل سنة 50% زيادة على بدل المعلم لمدة أربع سنوات . ويجب أن تضمن صيغة التعديل أن الزيادة في بدل المعلم لن تحتاج إلى أي اعتماد من أي جهة في بداية كل سنة (يعني مثلاً ينص على أن بدل المعلم يتم زيادته اعتبارا من 1/7/2011 إلى 100% بدلا من 50% ، ويتم زيادته اعتبارا من 1/7/2012 إلى 150% .. وهكذا حتى نصل إلى 250% وتكون الوزارة ملزمة بحكم هذا التعديل بإعداد كشوف المرتبات في أول يوليو من كل عام خلال هذه السنوات الأربع بالمرتبات الجديدة بعد الزيادة بدون الحاجة إلى موافقات أو توقيعات جديدة).
- وأريد أن ألفت انتباهكم إلى نقطة أخرى هامة وهي ضرورة النص في تعديلات قانون الكادر على أن يحصل المعلم على أي مزايا نقدية أو عينية تحصل عليها أي فئة أخرى من العاملين في الوزارة .. والذي لفت نظري إلى هذه النقطة هو مبلغ المكافأة الذي تم صرفه بمناسبة المولد النبوي الشريف (تم صرفه في شهر مارس على ما أتذكر) ولفت نظري صيغة الخبر أن تصرف المكافأة لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم وليس العاملين في الديوان العام للوزارة فقط ... معنى هذا أن العاملين في ديوان عام الوزارة يصرفون هذه المكافأة سنوياً .. و من الطبيعي أنهم يصرفون مكافآت أخرى في مناسبات أخرى ,, وأن لهم - أو لغيرهم في الهيئات أو الجهات الأخرى التابعة للوزارة - مزايا نقدية أو عينية أخرى وبدلات أخرى وفئات أخرى لبدلات الانتقال وغيرها . وعلى هذا اقتراح أن يتم إضافة تعديل لقانون الكادر بأن يحصل المعلم على أي مزايا نقدية أو عينية يحصل عليها أي فئة أخرى من العاملين في الوزارة ، وذلك لأن جميع العاملين في الوزارة بدءأ من الوزير وحتى أحدث عامل وظيفتهم الأساسية هي مساعدة المعلم في أداء رسالته ، فليس من المنطقي تمييزهم عليه في المزايا.
- كما أرى ضرورة النص في التعديلات على إشراك المعلم في وضع سياسات التعليم في الوزارة إشراكاً فعليا وكذلك إشراكه في وضع المناهج التعليمية.
- كذلك النص في التعديلات على توفير الحماية الأمنية الفعلية والحقيقية للمعلمين أثناء انتدابهم لأعمال المراقبة في الامتحانات العامة وكذلك توفير إقامة لائقة ومناسبة لهم.
هذه بعض الأفكار التي أردت أن أشارككم فيها وأرجو أن يتسع لها صدركم