جهاد2000
26-09-2011, 09:11 PM
شهادة المشير.. "المغلفة بالبراءة"
السبت 26 شوال 1432 الموافق 24 سبتمبر 2011
أسامة نبيل
تابع المصريون بشغفٍ شهادة المشير محمد حسين طنطاوي في القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، بقتل المتظاهرين، وسط "خيبة أمل" لأهالي الشهداء، و"زغاريد" لمؤيدي "مبارك"، بعد توارد شائعات تُفيد بأنَّ الشهادة جاءت في صالح "مبارك".
بدأ اليوم السبت هادئًا أمام محكمة جنايات القاهرة بأكاديميَّة الشرطة، على غير عادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، لكنه سرعان ما تحول إلى "عاصفة" بعد خروج المشير وانتهائه من الإدلاء بشهادته مبكرًا عن الموعد المحدد ربما بساعة كاملة.
خروج المشير المبكر تلاه ارتفاع الأصوات التي تندد بالجلسة من قِبل المحامين بالحق المدني الذين لم يلحقوا بالجلسة، وحتَّى الذين حضروا خرجوا ليقولوا "إنَّ الشهادة أنصفت مبارك ولم تنصف الشهداء"، فهل تحمل شهادة المشير طنطاوي "براءة مغلفة" للرئيس المخلوع حسني مبارك وأولاده وكبار قياداته؟! هذا ما ستظهره بقية الجلسات في المحاكمة التي تُوصف في وسائل الإعلام المصرية بأنها "محاكمة القرن".
المواجهة الأولى
كانت الجلسة، هي المواجهة الأولى بين المشير والمخلوع، منذ تنحي مبارك في 11 فبراير الماضي، بعد ثورة 25 يناير، حيث وصل المشير في التاسعة صباحًا، ووقف أمام المستشار أحمد رفعت رئيس هيئة المحكمة للإدلاء بشهادته.
وكان طنطاوي قد أكَّد قبل يوم من مثوله أمام المحاكمة أنه سوف يتوجه للمحكمة للإدلاء بشهادته، إلا أنَّه أشار إلى أن الأصل هو مثول العسكريين أمام القضاء العسكري دون غيره، وأنَّه لم يسبق مثول القيادات العسكريَّة الكبرى في قضايا مدنيَّة من قبل، إلا أنه قرر الذهاب لمحكمة الجنايات المدنية للإدلاء بشهادته تأكيدًا على سيادة القانون، التي يجب أن تكون منهجًا ثابتًا وراسخًا للدولة المصرية بعد ثورة 25 يناير، وخاصة أنَّ هذه القضية ذات أهمية خاصة.
وأضاف المشير طنطاوي أنَّ مصر تتغير نحو الأفضل، وأن تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة قيادة البلاد في هذه المرحلة الانتقاليَّة الحرجة؛ يأتي ضمن المهام التي تحملتها القوات المسلحة طوال تاريخها.
كتم الأنفاس
وكتم المصريون أنفاسهم في انتظار ما ستُسفِر عنه الجلسة، إذ أن أهالي الشهداء علقوا آمالا كبيرة على شهادة المشير، لأنَّه كان متابعًا للأحداث خلال الثورة ورفض –كما قيل سابقًا- أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، ولو أنَّه أكد هذا القول فإنَّ القضية تتخذ منحى جدي في حصول مبارك ورفاقه على حكم "قاس"، أما لو كانت شهادته في غير ذلك فإنَّ "المتهمين"، ربما يحصلون على البراءة.
ولم ينتظر المصريون كثيرًا، إذ أنه بعد تسعين دقيقة فقط تقريبًا، خرج المشير ومعه رئيس أركانه الفريق سامي عنان من المحكمة، بعدما استمعت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت إلى شهادة المشير.
وفجأة يخرج وراءه عدد من المحامين بالحق المدني وهم "ثائرون"، ويدعون بأن َّالمشير نفى علمه بصدور قرار بإطلاق نار على المتظاهرين من قِبل مبارك، ليثور أهالي الشهداء، فيما تتعالى "زغاريد" من يطلقون على أنفسهم "أبناء مبارك".
واتهم المحامون "وزارة الداخليَّة"، بأنها تعمدت بدء الجلسة مبكرًا حتى لا يستطيعون الدخول والحضور، وقالوا: إنَّ عددًا من الحراس داخل المحكمة اعتدوا على أحد المحامين.
وأبدى المحامون بالحق المدني استياءهم الشديد مما سموه المعاملة السيئة والتفتيش المبالغ فيه، من قِبل رجال الأمن، خلال إدلاء المشير بشهادته، وقالوا: إنهم منعوا "عمدًا" من دخول قاعة المحكمة لاستجواب المشير حول ما يعلمه بشأن أحداث ثورة 25 يناير وما بعدها.
وأضافوا، أنَّ الجلسة بدأت– ولأول مرة وبشكلٍ مفاجئ- في تمام الساعة التاسعة، وذلك بخلاف الجلسات السابقة التي كانت تبدأ في الساعة العاشرة، وبالتالي فُوجئ بعض المحامين الذين حضروا في الساعة العاشرة بأنَّ المشير انتهى من الإدلاء بشهادته.
وقد فوّض المحامون المدعون بالحق المدني أحدهم لتوجيه 10 أسئلة للمشير حسبما حدد رئيس المحكمة، ولكن المشير لم يجب إلا على سؤالين فقط، ورفضت المحكمة أن يستكمل المحامي بقية الأسئلة، كما رفضت هيئة المحكمة سؤالين وجهتهما النيابة العامة للمشير، بينما وجَّه عصام البطاوي محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي, والمتهم بالقضية سؤالاً واحدًا للمشير طنطاوي.
وتقدم سامح عاشور نقيب المحامين السابق والمحامي بالحق المدني باحتجاج رسمي إلى هيئة المحكمة على عمليات إعاقة، وعمليات اعتداء من جانب بعض أفراد الأمن على بعض محامين الادعاء بالحق المدني.
خيبة أمل و"زغاريد"
تفاوتت المشاعر عقب خروج المشير، بين "خيبة أمل" بحسب وصف قناة الجزيرة لأهالي الشهداء، وأنصار مبارك، المتواجدين أمام قاعة المحكمة، حيث اعتبر تقرير القناة أنَّ أهالي الشهداء سيطرت عليهم حالة من خيبة الأمل عقب إدلاء المشير حسين طنطاوي بشهادته في قضية قتل المتظاهرين.
وأضاف التقرير، أنَّ أهالي الشهداء أسرعوا نحو المحامين بالحق المدني فور خروجهم ليسألوهم عن سير الجلسة، وسمعوا منهم ما لا يسرهم، فبدت عليهم "الحسرة وخيبة الأمل".
وعلى الفور كتبت الإعلاميَّة بثينة كامل على صفحتها بـ"تويتر"، أنَّ المشير شهد لصالح مبارك، بينما قال علي حسن ـ مدير تحرير وكالة الشرق الأوسط ـ إنَّ شهادة المشير سوف تغير مجرى القضية، موضحًا أنَّ قيادات القوات المسلحة وعلى رأسهم طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان لديهم الكثير من المعلومات المهمة بخصوص القضية.
وتوقع حسن ـ خلال تواجده بفضائيَّة الجزيرة مباشر ـ أن يكون طنطاوي قد أدلى بكلمة الحق، وأنَّه لا يجب الاستماع لأقوال غير مؤكدة، لافتًا إلى أن محاميّ الادعاء بالحق المدني ليسوا على اتفاق، وأنَّه يوجد بينهم تضارب في الأقوال والأفعال مما يؤدي لحدوث اشتباكات وتناقضات كثيرة بينهم، حيث أكَّد أنه سوف تتم معرفة شهادة المشير في وقتها وحينها.
وعلى الجانب الآخر، أعرب مؤسسو صفحة "أنا آسف يا ريس" وأعضاؤها عن سعادتهم البالغة بشهادة المشير طنطاوي، زاعمين أنَّ الشهادة تصب في مصلحة الرئيس المخلوع.
وأكدوا أنه بشهادة المشير طنطاوي أصبحت النتيجة 4/0 لصالح أبناء مبارك، في إشارة للشهادات السابقة لكبار رجال الدولة وهم اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الحالي، واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق، والتي صبت ـ كما زعموا ـ في مصلحة مبارك.
وعلى الفور أطلقوا "الزغاريد"، فرحًا بما تردد من شائعات.
رد المحكمة
تقدم عدد من المحامين بالحق المدني، بطلب لرد هيئة المحكمة التي تنظر القضية، وقد توقفت الجلسات لحين البت في الطلب.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 26 سبتمبر لاتخاذ إجراءات الرد، وقررت استئناف الجلسات العادية يوم 30 أكتوبر إذا رفضت محكمة استئناف القاهرة طلب الرد.
وإذا قبلت محكمة الاستئناف طلب الرد تحيل الأوراق إلى هيئة أخرى في محكمة جنايات القاهرة لنظر القضية التي يترقب المصريون باهتمام الحكم الذي سيصدر فيها.
وتقدم بطلب الرد المحامي عبد العزيز محمد عامر عقب الجلسة التي أدلى فيها المشير طنطاوي بشهادته في القضية.
ونقلت وكالة "رويترز"، عن المحامي ممدوح إسماعيل الذي أيد طلب الرد قوله: "حالما يتم تقديم طلب رد المحكمة تغل يدها عن نظر القضية لحين الفصل في الطلب".
وأضاف: "المحكمة لم تكن محايدة في جلسات سماع شهادة الشهود، ولم يتمكن دفاع المجني عليهم من تقديم الأسئلة لهم، بما في ذلك المشير طنطاوي".
وتابع: "الجلسة كان فيها بعض الأشياء التي لا تليق مثل تفتيش المحامين أكثر من مرة، ومحاولات منعهم من الدخول، وبدء الجلسة في وقت مبكر على غير العادة، فبعض المحامين كانوا يحاولون الدخول بينما كان المشير يؤدي اليمين".
حدث أثناء الجلسة
شهدت الجلسة عددًا من الأحداث لعل أهمها، اتهام عدد من المحامين بالحق المدني، رجال الأمن بالتعدي على زميل لهم بالضرب، بينما تردد أنَّ المحامين هتفوا داخل القاعة ضد مبارك وطالبوا بإعدامه.
ولُوحظ قيام جمال نجل الرئيس المخلوع بتدوين ملاحظات خلال سماعه لشهادة طنطاوي وهو في قفص الاتهام.
ونقلت وسائل إعلام مصريَّة، عن شهود عيان من داخل القاعة قولهم: إنَّ المشير تجنب النظر إلى مبارك، الذي ظهر في صحة جيدة داخل قفص الاتهام، وبدت عليه "علامات الارتياح"، على حد تعبير الشهود.
كما سيطر الجدل على رواد موقعي "فيس بوك" و"تويتر" واخترق عدد منهم قرار حظر النشر، وقالوا: إنَّ شهادة "المشير" في صالح المخلوع، وأن الأخير لم يُصدر أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين.
وتبادل رواد "فيس بوك" و"توتير" النقاش فيما بينهم حول الشهادة، وسيطر على تعليقاتهم الغضب منها، وانتشرت دعوات للتظاهر ضد ما وصفوه بتبرئة المخلوع.
المصدر
http://islamtoday.net/albasheer/artshow-14-156585.htm
السبت 26 شوال 1432 الموافق 24 سبتمبر 2011
أسامة نبيل
تابع المصريون بشغفٍ شهادة المشير محمد حسين طنطاوي في القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، بقتل المتظاهرين، وسط "خيبة أمل" لأهالي الشهداء، و"زغاريد" لمؤيدي "مبارك"، بعد توارد شائعات تُفيد بأنَّ الشهادة جاءت في صالح "مبارك".
بدأ اليوم السبت هادئًا أمام محكمة جنايات القاهرة بأكاديميَّة الشرطة، على غير عادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، لكنه سرعان ما تحول إلى "عاصفة" بعد خروج المشير وانتهائه من الإدلاء بشهادته مبكرًا عن الموعد المحدد ربما بساعة كاملة.
خروج المشير المبكر تلاه ارتفاع الأصوات التي تندد بالجلسة من قِبل المحامين بالحق المدني الذين لم يلحقوا بالجلسة، وحتَّى الذين حضروا خرجوا ليقولوا "إنَّ الشهادة أنصفت مبارك ولم تنصف الشهداء"، فهل تحمل شهادة المشير طنطاوي "براءة مغلفة" للرئيس المخلوع حسني مبارك وأولاده وكبار قياداته؟! هذا ما ستظهره بقية الجلسات في المحاكمة التي تُوصف في وسائل الإعلام المصرية بأنها "محاكمة القرن".
المواجهة الأولى
كانت الجلسة، هي المواجهة الأولى بين المشير والمخلوع، منذ تنحي مبارك في 11 فبراير الماضي، بعد ثورة 25 يناير، حيث وصل المشير في التاسعة صباحًا، ووقف أمام المستشار أحمد رفعت رئيس هيئة المحكمة للإدلاء بشهادته.
وكان طنطاوي قد أكَّد قبل يوم من مثوله أمام المحاكمة أنه سوف يتوجه للمحكمة للإدلاء بشهادته، إلا أنَّه أشار إلى أن الأصل هو مثول العسكريين أمام القضاء العسكري دون غيره، وأنَّه لم يسبق مثول القيادات العسكريَّة الكبرى في قضايا مدنيَّة من قبل، إلا أنه قرر الذهاب لمحكمة الجنايات المدنية للإدلاء بشهادته تأكيدًا على سيادة القانون، التي يجب أن تكون منهجًا ثابتًا وراسخًا للدولة المصرية بعد ثورة 25 يناير، وخاصة أنَّ هذه القضية ذات أهمية خاصة.
وأضاف المشير طنطاوي أنَّ مصر تتغير نحو الأفضل، وأن تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة قيادة البلاد في هذه المرحلة الانتقاليَّة الحرجة؛ يأتي ضمن المهام التي تحملتها القوات المسلحة طوال تاريخها.
كتم الأنفاس
وكتم المصريون أنفاسهم في انتظار ما ستُسفِر عنه الجلسة، إذ أن أهالي الشهداء علقوا آمالا كبيرة على شهادة المشير، لأنَّه كان متابعًا للأحداث خلال الثورة ورفض –كما قيل سابقًا- أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، ولو أنَّه أكد هذا القول فإنَّ القضية تتخذ منحى جدي في حصول مبارك ورفاقه على حكم "قاس"، أما لو كانت شهادته في غير ذلك فإنَّ "المتهمين"، ربما يحصلون على البراءة.
ولم ينتظر المصريون كثيرًا، إذ أنه بعد تسعين دقيقة فقط تقريبًا، خرج المشير ومعه رئيس أركانه الفريق سامي عنان من المحكمة، بعدما استمعت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت إلى شهادة المشير.
وفجأة يخرج وراءه عدد من المحامين بالحق المدني وهم "ثائرون"، ويدعون بأن َّالمشير نفى علمه بصدور قرار بإطلاق نار على المتظاهرين من قِبل مبارك، ليثور أهالي الشهداء، فيما تتعالى "زغاريد" من يطلقون على أنفسهم "أبناء مبارك".
واتهم المحامون "وزارة الداخليَّة"، بأنها تعمدت بدء الجلسة مبكرًا حتى لا يستطيعون الدخول والحضور، وقالوا: إنَّ عددًا من الحراس داخل المحكمة اعتدوا على أحد المحامين.
وأبدى المحامون بالحق المدني استياءهم الشديد مما سموه المعاملة السيئة والتفتيش المبالغ فيه، من قِبل رجال الأمن، خلال إدلاء المشير بشهادته، وقالوا: إنهم منعوا "عمدًا" من دخول قاعة المحكمة لاستجواب المشير حول ما يعلمه بشأن أحداث ثورة 25 يناير وما بعدها.
وأضافوا، أنَّ الجلسة بدأت– ولأول مرة وبشكلٍ مفاجئ- في تمام الساعة التاسعة، وذلك بخلاف الجلسات السابقة التي كانت تبدأ في الساعة العاشرة، وبالتالي فُوجئ بعض المحامين الذين حضروا في الساعة العاشرة بأنَّ المشير انتهى من الإدلاء بشهادته.
وقد فوّض المحامون المدعون بالحق المدني أحدهم لتوجيه 10 أسئلة للمشير حسبما حدد رئيس المحكمة، ولكن المشير لم يجب إلا على سؤالين فقط، ورفضت المحكمة أن يستكمل المحامي بقية الأسئلة، كما رفضت هيئة المحكمة سؤالين وجهتهما النيابة العامة للمشير، بينما وجَّه عصام البطاوي محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي, والمتهم بالقضية سؤالاً واحدًا للمشير طنطاوي.
وتقدم سامح عاشور نقيب المحامين السابق والمحامي بالحق المدني باحتجاج رسمي إلى هيئة المحكمة على عمليات إعاقة، وعمليات اعتداء من جانب بعض أفراد الأمن على بعض محامين الادعاء بالحق المدني.
خيبة أمل و"زغاريد"
تفاوتت المشاعر عقب خروج المشير، بين "خيبة أمل" بحسب وصف قناة الجزيرة لأهالي الشهداء، وأنصار مبارك، المتواجدين أمام قاعة المحكمة، حيث اعتبر تقرير القناة أنَّ أهالي الشهداء سيطرت عليهم حالة من خيبة الأمل عقب إدلاء المشير حسين طنطاوي بشهادته في قضية قتل المتظاهرين.
وأضاف التقرير، أنَّ أهالي الشهداء أسرعوا نحو المحامين بالحق المدني فور خروجهم ليسألوهم عن سير الجلسة، وسمعوا منهم ما لا يسرهم، فبدت عليهم "الحسرة وخيبة الأمل".
وعلى الفور كتبت الإعلاميَّة بثينة كامل على صفحتها بـ"تويتر"، أنَّ المشير شهد لصالح مبارك، بينما قال علي حسن ـ مدير تحرير وكالة الشرق الأوسط ـ إنَّ شهادة المشير سوف تغير مجرى القضية، موضحًا أنَّ قيادات القوات المسلحة وعلى رأسهم طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان لديهم الكثير من المعلومات المهمة بخصوص القضية.
وتوقع حسن ـ خلال تواجده بفضائيَّة الجزيرة مباشر ـ أن يكون طنطاوي قد أدلى بكلمة الحق، وأنَّه لا يجب الاستماع لأقوال غير مؤكدة، لافتًا إلى أن محاميّ الادعاء بالحق المدني ليسوا على اتفاق، وأنَّه يوجد بينهم تضارب في الأقوال والأفعال مما يؤدي لحدوث اشتباكات وتناقضات كثيرة بينهم، حيث أكَّد أنه سوف تتم معرفة شهادة المشير في وقتها وحينها.
وعلى الجانب الآخر، أعرب مؤسسو صفحة "أنا آسف يا ريس" وأعضاؤها عن سعادتهم البالغة بشهادة المشير طنطاوي، زاعمين أنَّ الشهادة تصب في مصلحة الرئيس المخلوع.
وأكدوا أنه بشهادة المشير طنطاوي أصبحت النتيجة 4/0 لصالح أبناء مبارك، في إشارة للشهادات السابقة لكبار رجال الدولة وهم اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الحالي، واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق، والتي صبت ـ كما زعموا ـ في مصلحة مبارك.
وعلى الفور أطلقوا "الزغاريد"، فرحًا بما تردد من شائعات.
رد المحكمة
تقدم عدد من المحامين بالحق المدني، بطلب لرد هيئة المحكمة التي تنظر القضية، وقد توقفت الجلسات لحين البت في الطلب.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 26 سبتمبر لاتخاذ إجراءات الرد، وقررت استئناف الجلسات العادية يوم 30 أكتوبر إذا رفضت محكمة استئناف القاهرة طلب الرد.
وإذا قبلت محكمة الاستئناف طلب الرد تحيل الأوراق إلى هيئة أخرى في محكمة جنايات القاهرة لنظر القضية التي يترقب المصريون باهتمام الحكم الذي سيصدر فيها.
وتقدم بطلب الرد المحامي عبد العزيز محمد عامر عقب الجلسة التي أدلى فيها المشير طنطاوي بشهادته في القضية.
ونقلت وكالة "رويترز"، عن المحامي ممدوح إسماعيل الذي أيد طلب الرد قوله: "حالما يتم تقديم طلب رد المحكمة تغل يدها عن نظر القضية لحين الفصل في الطلب".
وأضاف: "المحكمة لم تكن محايدة في جلسات سماع شهادة الشهود، ولم يتمكن دفاع المجني عليهم من تقديم الأسئلة لهم، بما في ذلك المشير طنطاوي".
وتابع: "الجلسة كان فيها بعض الأشياء التي لا تليق مثل تفتيش المحامين أكثر من مرة، ومحاولات منعهم من الدخول، وبدء الجلسة في وقت مبكر على غير العادة، فبعض المحامين كانوا يحاولون الدخول بينما كان المشير يؤدي اليمين".
حدث أثناء الجلسة
شهدت الجلسة عددًا من الأحداث لعل أهمها، اتهام عدد من المحامين بالحق المدني، رجال الأمن بالتعدي على زميل لهم بالضرب، بينما تردد أنَّ المحامين هتفوا داخل القاعة ضد مبارك وطالبوا بإعدامه.
ولُوحظ قيام جمال نجل الرئيس المخلوع بتدوين ملاحظات خلال سماعه لشهادة طنطاوي وهو في قفص الاتهام.
ونقلت وسائل إعلام مصريَّة، عن شهود عيان من داخل القاعة قولهم: إنَّ المشير تجنب النظر إلى مبارك، الذي ظهر في صحة جيدة داخل قفص الاتهام، وبدت عليه "علامات الارتياح"، على حد تعبير الشهود.
كما سيطر الجدل على رواد موقعي "فيس بوك" و"تويتر" واخترق عدد منهم قرار حظر النشر، وقالوا: إنَّ شهادة "المشير" في صالح المخلوع، وأن الأخير لم يُصدر أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين.
وتبادل رواد "فيس بوك" و"توتير" النقاش فيما بينهم حول الشهادة، وسيطر على تعليقاتهم الغضب منها، وانتشرت دعوات للتظاهر ضد ما وصفوه بتبرئة المخلوع.
المصدر
http://islamtoday.net/albasheer/artshow-14-156585.htm