mahmoudmof0
27-09-2011, 04:24 PM
مصدر مسئول بالمالية: الأجور المتغيرة.. مشكلة رئيسية في هيكل المرتبات
كتبت- فتحية فوزي:
الثلاثاء 27 سبتمبر 2011
[/URL] (http://213.158.162.45/%7Ealmessa/index.php?c=html/main/articleDetails&issue_id=19873&article_id=38754#) (http://213.158.162.45/%7Ealmessa/index.php?c=html/main/articleDetails&issue_id=19873&article_id=38754#)[URL="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=almessa"]
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن الأجور المتغيرة تمثل المشكلة الرئيسية في هيكل الأجور في مصر لافتاً إلي أن الأجور المتغيرة تمثل أكثر من 66 % من المرتب في الجهاز الحكومي بينما الأجر الأساسي يعادل نحو 33% من المرتب أوضح أن وزارة المالية انتهت من دراسة خاصة بالحد الأقصي للمرتب في الجهاز الحكومي للدولة تتم دراستها حالياً من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ومن جهة أخري أكد مسئول بوزارة المالية أن دراسة وزارة المالية تقوم علي أن يشمل الحد الأقصي للأجر كل ما يتحصل عليه الموظف تحت كافة المسميات من حوافز ومكافآت بحيث لا يزيد الحد الأقصي علي 36 ضعف الحد الأدني للأجر وفي ضوء ذلك يتضمن النظام المقترح ضوابط للرقابة من بينها ان يتم صرف المرتبات بموجب رقم قومي خاص بالموظفين بحيث يتم الصرف برقم الموظف وليس اسمه.
وكشف المصدر ان الحد الأقصي للأجر سيختلف من وزارة إلي أخري لتفادي مشكلة الوظائف المعروفة بالكادرات الخاصة التي يمثل تحديد حد أقصي لها سبباً في هروبها من الحكومة إلي القطاع الخاص ومن المشاكل أيضاً أجور المستشارين المدرجين علي البرامج الممولة دولياً.
كتبت- فتحية فوزي:
الثلاثاء 27 سبتمبر 2011
[/URL] (http://213.158.162.45/%7Ealmessa/index.php?c=html/main/articleDetails&issue_id=19873&article_id=38754#) (http://213.158.162.45/%7Ealmessa/index.php?c=html/main/articleDetails&issue_id=19873&article_id=38754#)[URL="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=almessa"]
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن الأجور المتغيرة تمثل المشكلة الرئيسية في هيكل الأجور في مصر لافتاً إلي أن الأجور المتغيرة تمثل أكثر من 66 % من المرتب في الجهاز الحكومي بينما الأجر الأساسي يعادل نحو 33% من المرتب أوضح أن وزارة المالية انتهت من دراسة خاصة بالحد الأقصي للمرتب في الجهاز الحكومي للدولة تتم دراستها حالياً من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ومن جهة أخري أكد مسئول بوزارة المالية أن دراسة وزارة المالية تقوم علي أن يشمل الحد الأقصي للأجر كل ما يتحصل عليه الموظف تحت كافة المسميات من حوافز ومكافآت بحيث لا يزيد الحد الأقصي علي 36 ضعف الحد الأدني للأجر وفي ضوء ذلك يتضمن النظام المقترح ضوابط للرقابة من بينها ان يتم صرف المرتبات بموجب رقم قومي خاص بالموظفين بحيث يتم الصرف برقم الموظف وليس اسمه.
وكشف المصدر ان الحد الأقصي للأجر سيختلف من وزارة إلي أخري لتفادي مشكلة الوظائف المعروفة بالكادرات الخاصة التي يمثل تحديد حد أقصي لها سبباً في هروبها من الحكومة إلي القطاع الخاص ومن المشاكل أيضاً أجور المستشارين المدرجين علي البرامج الممولة دولياً.