هيما2011
28-09-2011, 05:08 PM
عطوهم العدل طوعًا حتى لا يأخذوه غصبًا
بقلم جمال البنا ٢٨/ ٩/ ٢٠١١
هل لدينا أعز من المعلم الذى نسلم له فلذات أكبادنا لكى يزودهم بالعلم والمعرفة، وهل هناك مَن هُو أهم من الطبيب الذى نتركه «يكشف» على أجسادنا ليرى ما تسلل إليها من أمراض ويرى ما فيها من الداخل فيعالجها، فما بالنا إذن نقابل هاتين الفئتين بإهمال، وفى بعض الحالات بتحد كأنهما ليستا المؤتمنتين على الجيل، علمًا أو جهلاً، صحة أو مرضًا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
إن الإضرابات الأخيرة التى اضطر المعلمون والأطباء إلى اللواذ بها، بعد أن بُحت أصواتهم وتعددت شكاواهم، تظهر مدى القهر الواقع عليهم، الذى يجبر مئات الألوف على العيش بما لا يقيم الأود أو يدفع الإيجار، يحدث هذا فى الوقت الذى تفيض فيه الصحف عن الملايين التى ينالها نجوم السينما وأبطال الكرة والبذخ والسرف فى الولائم والأفراح التى تعقد فى الفنادق الكبرى ويحضرها علية القوم من الرجال المتأنقين والنساء الكاسيات العاريات، وتكشف أن هناك مائة مستشار فى البنوك والمؤسسات الكبرى يتلقى كل واحد منهم ثلاثمائة ألف جنيه فى الشهر.
وهذا معناه وجود مليون شخص يعيش الواحد منهم بثلاثين دولارًا فى الشهر، فإن الزيادة فى الأجور فى جانب إنما تكون ببخسها فى جانب آخر.
وهؤلاء المليون يعيشون فى العشوائيات أو فى المقابر تحت خط الفقر.
■ ■ ■
فى الأيام الأولى للثورة تعددت المظاهرات الفئوية، وكثرت الإضرابات العمالية حتى يتصور الإنسان أنه ما من حرفة أو صناعة إلا وظهر إضراب لها فى الميدان.
وكان الرد المأثور والمكرر «اصبروا علينا.. إننا لم نكد نبدأ، ثم كيف تريدون زيادات فى الأجور وأنتم تضربون ولا تعملون، وقد صبرتم ثلاثين عامًا فاصبروا ثلاثين يومًا».
كان هذا الرد فى الأسبوع الأول للثورة يبدو منطقيًا ومعقولاً، فلم يمض أسبوع واحد على الثورة. ولكن الحقيقة كانت غير ذلك.. فهذه هى الشريحة الطفيلية المستفيدة من النهب والسلب المباركى ولم يكن فى نيتها أبدًا التنازل، وإنما هى الوعود التى يطعمها أصحاب الأعمال لعمالهم.
وكان يجب على الوزارة -التى قامت بفضل الثورة وتلقت تأييدها من الميدان- أن يكون موقفها مختلفاً، وأن تعلن لكل هؤلاء المضربين أنها تقدر موقفهم، وترسل إلى كل فريق منهم مندوبًا مفوضاً يدرس معهم المشكلة ليمكن الوصول إلى الحل الذى يحقق مطالبهم.
ويجتمع هؤلاء المندوبون مع ممثلى الهيئات والوزارات لمناقشة وتصفية المشاكل، وسيتضح أن الكثير منها يعود إلى تعقيد الإجراءات أو تعدد اللوائح أو غيرهما من الأسباب التى يمكن إصلاحها فورًا، أما زيادة الأجور فقد يتطلب ذلك خمسة أو عشرة مليارات لا تتوفر حاليًا للدولة، وتحصيل هذا المبلغ يمكن أن يتم بعدد من الطرق أولها وأسهلها وهو ما تعمد إليه الحكومات هو القروض من البنك الدولى أو من مختلف هيئات الاستثمار العالمية، وهو حل مرفوض لأنه يمثل العجز عن تحمل المشكلات وتحميلها على الأجيال القادمة، فضلاً عن أن فوائد هذه القروض ستزيد على قيمتها بحيث لا يمكن للحكومة أن تسددها أبدًا وتبقى أسيرة لها، وهناك طريقة أخرى اقترحها أحد وزراء الاقتصاد السابقين (الدكتور مصطفى السعيد فى اليوم السابع ١٦/٩/٢٠١١م) هى طبع المزيد من البنكنوت، وقال بدون هذه الطريقة سنتوقف عن دفع الرواتب، وهذه الطريقة مرفوضة أيضًا لأن كل زيادة فى النقود دون أن يقابلها إنتاج تؤدى إلى التضخم.
أما الطرق المجدية فتتلخص فى طريقتين:
الأولى: تخفيض الإنفاق الترفى والمظهرى.
والثانية: فرض الضرائب التصاعدية.
وعلى الحكومة أن تضع خطة ثورية لعلاج هذه المشكلات كلها على أساس واحد وبحكم شرعية الثورة التى هى أعلى من أى شرعية دستورية أخرى، لأن كل الدساتير تقول «الأمة مصدر السلطات»، وها هى الأمة وقد اجتمعت، فكل قرار يصدر منها يكتسب شرعيته الثورية ويفتح الباب لاتخاذ الترتيبات والحلول الثورية التى تخالف الأوضاع والنظم التى سبقتها.
قلنا إن هذه ثورة.. والثورة لها وسائلها التى لا يمكن تصورها فى الظروف العادية، وفى قضية ضغط المصروفات أتصور أن يجلس رئيس الحكومة وبجانبه وزير المالية ويمسك رئيس الحكومة بقلم أحمر غليظ ويستعرض مع وزير المالية مالية الحكومة وزارة فوزارة، بادئاً برئاسة الجمهورية فيشطب عليها ويكتب ٧٠%، أى يخفض ٧٠% من مخصصاتها، وينتقل إلى مجلس الوزراء فيستعرض الوزارات وزارة فوزارة وفى كل حالة يخفض ٥٠% أو أكثر، مع ملاحظة أن هناك وزارات لن تمس مخصصاتها، بل ستزاد وسيحول عليها كل ما جاء به من تخفيض بقية الوزارات مثل وزارة التعليم، ووزارة البحث العلمى، ووزارة الصحة.
ولا يقال هذا «لا يمكن» بل يجب أن يُمكن، فكل مخصصات العربات والأثاثات والمظاهر والبدلات العديدة يجب أن تنتهى، وبهذا يتوفر المبلغ المطلوب.
إن الخدمة تكليف وواجب وليست اكتساباً ومغنماً، ولا يضير الوزير شيئاً أن يركب عربة قديمة أو حتى عجلة، فالأنبياء جميعًا ركبوا الحمير. والطريقة الثانية هى فرض الضرائب التصاعدية التى يمكن أن تصل إلى ٥٠ أو ٧٠% من القيمة، وقد اتبعت الدول كلها هذه الطريقة، وفى بريطانيا فى سنوات الحرب العالمية الثانية كانت الضرائب التصاعدية تأخذ ١٩ شلناً من كل عشرين شلناً (هو الجنيه الإنجليزى).
ولا يقال إن هذا سيؤدى إلى تثبيط الاستثمار أو توقفه، لأنه إذا كان الاستثمار إنما يحقق لصاحبه ربحاً كبيراً فإنه لا يعنينا فى شىء، أما إذا كان يسهم فى ربح الدولة فعليه أن يدفع ضرائبها، وعليه أن يكون سعيدًا لأنه يسهم فى إسعاد هذه الدولة.
ويجب أن نلحظ أن سياسة الاستثمار قريبة من سياسة الاستعمار، وأنها تجعل لصاحبها دخلاً فى سياسة الدولة، وأنه ما إن يقوم نزاع بينه وبين الدولة حتى يهرع المستثمرون للتحكيم الدولى، وهل استعمرت مصر فى عهد الخديو توفيق إلا بهذه الطريقة؟! فعلينا أن نستخدم الدقة والحذر عندما نمنح الاستثمارات.
وفى النهاية يثور تساؤل: ماذا لو لم تفعل الحكومة ذلك؟ نقول لقد آن للحكومة أن تفهم أن الشعب اليوم ليس هو الشعب قبل ٢٥ يناير، إن الشعب يمكن أن يحتشد بمليونيات أكثر، ويمكن أن يمد زحفها أكثر.
وفى النهاية ستكون الحكومة -وليس الشعوب- هى الخاسرة، فليس هناك حكومة أقوى من الشعب، كما أنه ليس هناك سفينة أكبر من البحر.
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=312156&IssueID=2272
بقلم جمال البنا ٢٨/ ٩/ ٢٠١١
هل لدينا أعز من المعلم الذى نسلم له فلذات أكبادنا لكى يزودهم بالعلم والمعرفة، وهل هناك مَن هُو أهم من الطبيب الذى نتركه «يكشف» على أجسادنا ليرى ما تسلل إليها من أمراض ويرى ما فيها من الداخل فيعالجها، فما بالنا إذن نقابل هاتين الفئتين بإهمال، وفى بعض الحالات بتحد كأنهما ليستا المؤتمنتين على الجيل، علمًا أو جهلاً، صحة أو مرضًا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
إن الإضرابات الأخيرة التى اضطر المعلمون والأطباء إلى اللواذ بها، بعد أن بُحت أصواتهم وتعددت شكاواهم، تظهر مدى القهر الواقع عليهم، الذى يجبر مئات الألوف على العيش بما لا يقيم الأود أو يدفع الإيجار، يحدث هذا فى الوقت الذى تفيض فيه الصحف عن الملايين التى ينالها نجوم السينما وأبطال الكرة والبذخ والسرف فى الولائم والأفراح التى تعقد فى الفنادق الكبرى ويحضرها علية القوم من الرجال المتأنقين والنساء الكاسيات العاريات، وتكشف أن هناك مائة مستشار فى البنوك والمؤسسات الكبرى يتلقى كل واحد منهم ثلاثمائة ألف جنيه فى الشهر.
وهذا معناه وجود مليون شخص يعيش الواحد منهم بثلاثين دولارًا فى الشهر، فإن الزيادة فى الأجور فى جانب إنما تكون ببخسها فى جانب آخر.
وهؤلاء المليون يعيشون فى العشوائيات أو فى المقابر تحت خط الفقر.
■ ■ ■
فى الأيام الأولى للثورة تعددت المظاهرات الفئوية، وكثرت الإضرابات العمالية حتى يتصور الإنسان أنه ما من حرفة أو صناعة إلا وظهر إضراب لها فى الميدان.
وكان الرد المأثور والمكرر «اصبروا علينا.. إننا لم نكد نبدأ، ثم كيف تريدون زيادات فى الأجور وأنتم تضربون ولا تعملون، وقد صبرتم ثلاثين عامًا فاصبروا ثلاثين يومًا».
كان هذا الرد فى الأسبوع الأول للثورة يبدو منطقيًا ومعقولاً، فلم يمض أسبوع واحد على الثورة. ولكن الحقيقة كانت غير ذلك.. فهذه هى الشريحة الطفيلية المستفيدة من النهب والسلب المباركى ولم يكن فى نيتها أبدًا التنازل، وإنما هى الوعود التى يطعمها أصحاب الأعمال لعمالهم.
وكان يجب على الوزارة -التى قامت بفضل الثورة وتلقت تأييدها من الميدان- أن يكون موقفها مختلفاً، وأن تعلن لكل هؤلاء المضربين أنها تقدر موقفهم، وترسل إلى كل فريق منهم مندوبًا مفوضاً يدرس معهم المشكلة ليمكن الوصول إلى الحل الذى يحقق مطالبهم.
ويجتمع هؤلاء المندوبون مع ممثلى الهيئات والوزارات لمناقشة وتصفية المشاكل، وسيتضح أن الكثير منها يعود إلى تعقيد الإجراءات أو تعدد اللوائح أو غيرهما من الأسباب التى يمكن إصلاحها فورًا، أما زيادة الأجور فقد يتطلب ذلك خمسة أو عشرة مليارات لا تتوفر حاليًا للدولة، وتحصيل هذا المبلغ يمكن أن يتم بعدد من الطرق أولها وأسهلها وهو ما تعمد إليه الحكومات هو القروض من البنك الدولى أو من مختلف هيئات الاستثمار العالمية، وهو حل مرفوض لأنه يمثل العجز عن تحمل المشكلات وتحميلها على الأجيال القادمة، فضلاً عن أن فوائد هذه القروض ستزيد على قيمتها بحيث لا يمكن للحكومة أن تسددها أبدًا وتبقى أسيرة لها، وهناك طريقة أخرى اقترحها أحد وزراء الاقتصاد السابقين (الدكتور مصطفى السعيد فى اليوم السابع ١٦/٩/٢٠١١م) هى طبع المزيد من البنكنوت، وقال بدون هذه الطريقة سنتوقف عن دفع الرواتب، وهذه الطريقة مرفوضة أيضًا لأن كل زيادة فى النقود دون أن يقابلها إنتاج تؤدى إلى التضخم.
أما الطرق المجدية فتتلخص فى طريقتين:
الأولى: تخفيض الإنفاق الترفى والمظهرى.
والثانية: فرض الضرائب التصاعدية.
وعلى الحكومة أن تضع خطة ثورية لعلاج هذه المشكلات كلها على أساس واحد وبحكم شرعية الثورة التى هى أعلى من أى شرعية دستورية أخرى، لأن كل الدساتير تقول «الأمة مصدر السلطات»، وها هى الأمة وقد اجتمعت، فكل قرار يصدر منها يكتسب شرعيته الثورية ويفتح الباب لاتخاذ الترتيبات والحلول الثورية التى تخالف الأوضاع والنظم التى سبقتها.
قلنا إن هذه ثورة.. والثورة لها وسائلها التى لا يمكن تصورها فى الظروف العادية، وفى قضية ضغط المصروفات أتصور أن يجلس رئيس الحكومة وبجانبه وزير المالية ويمسك رئيس الحكومة بقلم أحمر غليظ ويستعرض مع وزير المالية مالية الحكومة وزارة فوزارة، بادئاً برئاسة الجمهورية فيشطب عليها ويكتب ٧٠%، أى يخفض ٧٠% من مخصصاتها، وينتقل إلى مجلس الوزراء فيستعرض الوزارات وزارة فوزارة وفى كل حالة يخفض ٥٠% أو أكثر، مع ملاحظة أن هناك وزارات لن تمس مخصصاتها، بل ستزاد وسيحول عليها كل ما جاء به من تخفيض بقية الوزارات مثل وزارة التعليم، ووزارة البحث العلمى، ووزارة الصحة.
ولا يقال هذا «لا يمكن» بل يجب أن يُمكن، فكل مخصصات العربات والأثاثات والمظاهر والبدلات العديدة يجب أن تنتهى، وبهذا يتوفر المبلغ المطلوب.
إن الخدمة تكليف وواجب وليست اكتساباً ومغنماً، ولا يضير الوزير شيئاً أن يركب عربة قديمة أو حتى عجلة، فالأنبياء جميعًا ركبوا الحمير. والطريقة الثانية هى فرض الضرائب التصاعدية التى يمكن أن تصل إلى ٥٠ أو ٧٠% من القيمة، وقد اتبعت الدول كلها هذه الطريقة، وفى بريطانيا فى سنوات الحرب العالمية الثانية كانت الضرائب التصاعدية تأخذ ١٩ شلناً من كل عشرين شلناً (هو الجنيه الإنجليزى).
ولا يقال إن هذا سيؤدى إلى تثبيط الاستثمار أو توقفه، لأنه إذا كان الاستثمار إنما يحقق لصاحبه ربحاً كبيراً فإنه لا يعنينا فى شىء، أما إذا كان يسهم فى ربح الدولة فعليه أن يدفع ضرائبها، وعليه أن يكون سعيدًا لأنه يسهم فى إسعاد هذه الدولة.
ويجب أن نلحظ أن سياسة الاستثمار قريبة من سياسة الاستعمار، وأنها تجعل لصاحبها دخلاً فى سياسة الدولة، وأنه ما إن يقوم نزاع بينه وبين الدولة حتى يهرع المستثمرون للتحكيم الدولى، وهل استعمرت مصر فى عهد الخديو توفيق إلا بهذه الطريقة؟! فعلينا أن نستخدم الدقة والحذر عندما نمنح الاستثمارات.
وفى النهاية يثور تساؤل: ماذا لو لم تفعل الحكومة ذلك؟ نقول لقد آن للحكومة أن تفهم أن الشعب اليوم ليس هو الشعب قبل ٢٥ يناير، إن الشعب يمكن أن يحتشد بمليونيات أكثر، ويمكن أن يمد زحفها أكثر.
وفى النهاية ستكون الحكومة -وليس الشعوب- هى الخاسرة، فليس هناك حكومة أقوى من الشعب، كما أنه ليس هناك سفينة أكبر من البحر.
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=312156&IssueID=2272