أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حرص الحكومة على
تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهنى والتعليم الفنى لمواءمة مخرجات
هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل.

وتوفير فرص عمل جديدة وحقيقية للشباب، ودور رجال الصناعة فى تحفيز الشباب
على العمل الفنى، من خلال وضع مزايا إضافية تجعل الشباب يفضل العمل
بالمصانع، وتحفيز رجال الأعمال على إنشاء مدارس تعليم فنى داخل المصانع
لتقديم التدريب اللازم لسد الاحتياجات فى العمالة الماهرة، وذلك تحت إشراف
وزارة الصناعة.

وأعلن الوزير خلال الاجتماع الموسع الذى عقده اليوم، الاثنين، لبحث أفضل
الآليات للتوحيد والتنسيق بين الجهات التدريبية بالوزارة، والممثلة فى
مجلس التدريب الصناعى ومصلحة الكفاية الإنتاجية ومشروع إصلاح التعليم
الفنى والتدريب المهنى ومركز تدريب التجارة الخارجية والمعهد القومى
للجودة، عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم عدداً من قيادات الوزارة فى مجال
التدريب المهنى والتعليم الفنى وعدد من الصناع يمثلون مجتمع الأعمال لوضع
رؤية واضحة تساعد فى رفع كفاءة منظومة التدريب وفق أحدث النظم التكنولوجية
وربطه باحتياجات المجتمع الصناعى وتحديد احتياجات الصناعة فى مجال
التدريب والتخصصات التى يحتاجها سوق العمل فى مصر وكذا المشاركة فى وضع
خطط واضحة ومعلنة ومحددة للتدريب.

وأضاف الوزير، أن الهدف من الاجتماع وضع الأطر الأساسية لعمل جهات التدريب
التابعة للوزارة والتنسيق فيما بينها لتعمل فى منظومة واحدة تضمن توحيد
الجهود والحفاظ أيضاً على موارد الدولة وإنفاقها بصورة تحقق الغرض
الرئيسى، وهو تنفيذ خطط تدريبية تتوافق مع احتياجات القطاعات الصناعية،
بحيث تكون محددة المعالم والمجالات ومعلنة نستطيع من خلالها قياس العائد
على الصناعة، بما يسمح بتصحيح مسارها بشكل مستمر ويضمن استمرار نجاحها
وتطويرها.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتطوير وتنمية الموارد
البشرية بقطاعى الصناعة والتجارة الخارجية سواء للعاملين بالمؤسسات
والهيئات الحكومية أو الفنيين بالمصانع، وذلك للقضاء على مشكلة البطالة
وخلق جيل جديد من العمالة عالية المهارات وربط برامج وخطط التدريب
باحتياجات السوق سواء فى مصر أو الخارج.

"التعليم" توقع 12 اتفاقية لتدريب طلاب المدارس الفنية داخل المصانع


وقع قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم صباح اليوم الاثنين 12
اتفاقية جديدة، لتدريب وتأهيل طلاب مدارس التعليم والتدريب المزدوج
والتعليم التبادلى داخل القطاعات الصناعية.

بداية من العام الدراسى المقبل فى إطار مشروع "إصلاح التعليم الفنى
والتدريب المهنى" الممول من الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية، وستسرى
الاتفاقيات الجديدة لمدة 5 سنوات.

وعقدت الوزارة اتفاقيات التدريب مع قطاعات صناعية هى: الطباعة والإعلان،
الصناعات الكيماوية، الصناعات الخشبية، الملابس الجاهزة، الصناعات
الهندسية، الجلود والدباغة، الصناعات الغذائية، مواد الترشيد والبناء،
سياحة"مطاعم وفنادق"، سياحية "سفر وغوص ورياضات بحرية"، بنية تحتية وأعمال
مدنية، إضافة إلى قطاع البناء.

وقررت التربية والتعليم تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور محمود أبو النصر
رئيس قطاع التعليم الفنى بالوزارة لإدارة الاتفاقيات الـ12، على أن تضم
اللجنة ممثلا عن كل اتفاقية يعبر عن رؤية أصحاب هذه الصناعة، وستوفر
الوزارة مقر مستقل بهذه اللجنة التى ستعقد اجتماعها الأول بعد أسبوع،
لتحديد هيكلها التنظيمى وسط اقتراحات بضم ممثل عن اتحاد الصناعات واتحاد
الغرف التجارية لتشكيلها.

من جهته طلب أبو النصر من ممثلى الاتفاقيات الالتزام بإدخال مشرفين
تربويين داخل المصانع، التى سيتدرب فيها الطلاب لمدة 3 سنوات لمراقبة
سلوكهم وحل مشكلاتهم وضمان تعامل المسئولين داخل المصانع معهم بأسلوب
يناسب سنهم الصغير، وأكد أبو النصر، خلال توقيع الاتفاقيات اليوم، أن قطاع
التعليم الفنى اتفق مع ممثلى القطاعات الصناعية على عدم الاكتفاء بتدريب
الطلاب، وإنما تأهيلهم بالتوازى على الاستثمار الذاتى والمشروعات الصغيرة،
مضيفا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مدارس التعليم الفنى تخرج كل سنة
750 ألف طالب، وهو عدد ضخم لا يستوعبه سوق العمل فى الوقت الحالى، وهو ما
يحتم تغيير سياسة تدريب الطلاب داخل المصانع لتحويلهم من مسار العمل
التقليدى إلى المشروعات الصغيرة.