abomokhtar
01-10-2011, 08:27 AM
اكتشفت وزارة البترول ان الازمة التي تعرضت لها مؤخرا كان سببها الاساسي مافيا تهريب البنزين والتي نجحت في ترويج شائعات لا أساس لها من الصحة تدور حول نقص البنزين بالمحطات،* وان اسعاره سترتفع،* وبمساعدة اصحاب المحطات يتم توجيه التريللات التي تحمل الوقود مباشرة إلي مستودعات المهربين بدلا من محطات البنزين*.
المفاجأة كما يقول المهندس محمد شعيب نائب رئيس هيئة البترول ان الكميات المهربة كان يتم تسجيلها في دفاتر المحطات علي اساس انها وصلت للمحطة وتم استلامها وبيعها للمواطنين،* مما يؤكد شبهة التواطؤ بين بعض المحطات والمهربين،* علي طريقة اصحاب المخابز الذين يهربون الدقيق المدعم*.
واضاف شعيب ان عدد المحطات التابعة لقطاع البترول يصل لحوالي *0082 محطة،* 09٪* منها يملكه ويديره القطاع الخاص،* بينما شركتي مصر للبترول والتعاون هما شركات دولة بالاضافة لشركة وطنية التابعة للقوات المسلحة،* وهذه الشركات الثلاث كان لها دور مشرف في تقديم الخدمة للمواطنين منذ ثورة يناير،* ونجحت في تجنيب مصر ازمة كبيرة في تسويق وتوزيع المواد البترولية*.
واوضح محمود نظيم وكيل اول وزارة البترول ان الوزارة بدأت في تنفيذ خطة لمواجهة ألاعيب المهربين ومروجي الشائعات والجشعين من اصحاب المحطات وذلك بتعيين مراقب لكل خمسة محطات،* يتابع مواعيد وصول الوقود لها ويسجل الكميات التي يتم بيعها وكل خمسة مراقبين عليهم مشرف يقدم تقريرا يوميا لقطاع البترول حول نسب التوزيع والتسويق ومدي التزام المحطات ومن يثبت مخالفته سيتم معاقبته واتخاذ اقصي الاجراءات الرادعة ضده*.
المهندس عبدالله* غراب وزير البترول اشار من جانبه إلي ان الوزارة تدرس الان بالتعاون مع جبهة متخصصة بالدولة انشاء نظام مراقبة اليكتروني يربط جميع عدادات بيع الوقود بجميع المحطات بمركز مراقبة رئيسي في الوزارة يمكن من خلاله التعرف بدقة علي حجم المبيعات والكميات التي تم استلامها وبمقارنة هذه البيانات مع البيانات الخاصة بالسيارات المحملة بالوقود من المستودعات يمكن معرفة الكميات بدقة شديدة،* وقال الوزير ان الهدف من كل ذلك هو ان يصل دعم المواد البترولية لمن يستحقه،* وحتي لا تتحمل خزانة الدولة اعباء اضافية حيث من المتوقع ان يكلف دعم المواد البترولية خزانة الدولة حوالي *511 مليار جنيه لو ظلت اسعار المواد كما هي*.
http://www.akhbarelyom.org.eg/issuse/detailze.asp?mag=akh&field=news&id=6179
المفاجأة كما يقول المهندس محمد شعيب نائب رئيس هيئة البترول ان الكميات المهربة كان يتم تسجيلها في دفاتر المحطات علي اساس انها وصلت للمحطة وتم استلامها وبيعها للمواطنين،* مما يؤكد شبهة التواطؤ بين بعض المحطات والمهربين،* علي طريقة اصحاب المخابز الذين يهربون الدقيق المدعم*.
واضاف شعيب ان عدد المحطات التابعة لقطاع البترول يصل لحوالي *0082 محطة،* 09٪* منها يملكه ويديره القطاع الخاص،* بينما شركتي مصر للبترول والتعاون هما شركات دولة بالاضافة لشركة وطنية التابعة للقوات المسلحة،* وهذه الشركات الثلاث كان لها دور مشرف في تقديم الخدمة للمواطنين منذ ثورة يناير،* ونجحت في تجنيب مصر ازمة كبيرة في تسويق وتوزيع المواد البترولية*.
واوضح محمود نظيم وكيل اول وزارة البترول ان الوزارة بدأت في تنفيذ خطة لمواجهة ألاعيب المهربين ومروجي الشائعات والجشعين من اصحاب المحطات وذلك بتعيين مراقب لكل خمسة محطات،* يتابع مواعيد وصول الوقود لها ويسجل الكميات التي يتم بيعها وكل خمسة مراقبين عليهم مشرف يقدم تقريرا يوميا لقطاع البترول حول نسب التوزيع والتسويق ومدي التزام المحطات ومن يثبت مخالفته سيتم معاقبته واتخاذ اقصي الاجراءات الرادعة ضده*.
المهندس عبدالله* غراب وزير البترول اشار من جانبه إلي ان الوزارة تدرس الان بالتعاون مع جبهة متخصصة بالدولة انشاء نظام مراقبة اليكتروني يربط جميع عدادات بيع الوقود بجميع المحطات بمركز مراقبة رئيسي في الوزارة يمكن من خلاله التعرف بدقة علي حجم المبيعات والكميات التي تم استلامها وبمقارنة هذه البيانات مع البيانات الخاصة بالسيارات المحملة بالوقود من المستودعات يمكن معرفة الكميات بدقة شديدة،* وقال الوزير ان الهدف من كل ذلك هو ان يصل دعم المواد البترولية لمن يستحقه،* وحتي لا تتحمل خزانة الدولة اعباء اضافية حيث من المتوقع ان يكلف دعم المواد البترولية خزانة الدولة حوالي *511 مليار جنيه لو ظلت اسعار المواد كما هي*.
http://www.akhbarelyom.org.eg/issuse/detailze.asp?mag=akh&field=news&id=6179