kind_heart100
02-10-2011, 11:18 PM
البديل- وكالات:
أصدر مجلس الوزراء قراراً بزيادة إجمالى حوافز الأداء المقررة للمعلمين من 75% للمعلم المساعد إلى 125%، ومن 50% للمعلم إلى 75% ومن 25% للمعلم الأول إلى 50%.
من جهة أخرى, أصدر الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة تعديل القانون 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين.
ونص القرار في مادته الأولى على تحديد أعضاء اللجنة وهم الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام، رمضان محمد مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومستشار نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور طارق الحصري، مساعد الوزير لشئون التطوير الإداري، وجمال العربي رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.
وحدد القرار اختصاص اللجنة باقتراح صياغة أكثر ملائمة لنصوص القانون، بهدف الوصول إلى كادر خاص حقيقي للمعلمين أسوة بالنظم المماثلة المطبقة في الدولة، وخاصة الفصل بين قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون المعلمين من حيث الربط المالي، وكذلك دراسة سبل معالجة سلبيات تطبيق القانون من كل النواحي، على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.
وكان الدكتور أحمد جمال الدين قد أكد أن وزارة التربية والتعليم تعد حاليا مشروعًا لتعديل القانون 155 لسنة 2007 بحيث يبدأ الكادر الجديد بحد أدنى 1200 جنيه كأجر للمعلم على أن يزيد تدريجيا حتى يصل إلى 3000 جنيه، على أن يتم الانتهاء من إعداده خلال الستة أشهر المقبلة، بعد مناقشته مع المعلمين لإبداء أرائهم حوله قبل عرضه على مجلس الشعب المقبل
أصدر مجلس الوزراء قراراً بزيادة إجمالى حوافز الأداء المقررة للمعلمين من 75% للمعلم المساعد إلى 125%، ومن 50% للمعلم إلى 75% ومن 25% للمعلم الأول إلى 50%.
من جهة أخرى, أصدر الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة تعديل القانون 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين.
ونص القرار في مادته الأولى على تحديد أعضاء اللجنة وهم الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام، رمضان محمد مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومستشار نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور طارق الحصري، مساعد الوزير لشئون التطوير الإداري، وجمال العربي رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.
وحدد القرار اختصاص اللجنة باقتراح صياغة أكثر ملائمة لنصوص القانون، بهدف الوصول إلى كادر خاص حقيقي للمعلمين أسوة بالنظم المماثلة المطبقة في الدولة، وخاصة الفصل بين قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون المعلمين من حيث الربط المالي، وكذلك دراسة سبل معالجة سلبيات تطبيق القانون من كل النواحي، على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.
وكان الدكتور أحمد جمال الدين قد أكد أن وزارة التربية والتعليم تعد حاليا مشروعًا لتعديل القانون 155 لسنة 2007 بحيث يبدأ الكادر الجديد بحد أدنى 1200 جنيه كأجر للمعلم على أن يزيد تدريجيا حتى يصل إلى 3000 جنيه، على أن يتم الانتهاء من إعداده خلال الستة أشهر المقبلة، بعد مناقشته مع المعلمين لإبداء أرائهم حوله قبل عرضه على مجلس الشعب المقبل