كركركوكو
25-02-2008, 01:27 PM
المركزي للمحاسبات» يخوض معركة جديدة ضد الحكومة ويتهم «نظيف» بإهدار ٣٢ مليوناً في هدم «جراج رمسيس»
تجددت المواجهة بين الجهاز المركزي للمحاسبات والحكومة، إثر تقرير أصدره الجهاز، يتهم فيه مجلس الوزراء صراحة، بإهدار ٣٢.٩ مليون جنيه في مشروع بناء جراج رمسيس، ثم هدمه دون داع.
وقال التقرير ـ الذي حصلت «المصري اليوم» علي نسخة منه ـ إن هيئة السكة الحديد تعاقدت مع شركة النيل العامة علي إنشاء جراج متعدد الطوابق في ميدان رمسيس، وحسب نص العقد رقم ٦ لسنة ٢٠٠١/٢٠٠٢ كانت قيمة المشروع ٩.٩ مليون جنيه، وتمت زيادتها بنحو ٢٣ مليون جنيه لتصبح تكلفته الإجمالية ٣٢.٩ مليون.
وأكد التقرير أن إنشاء مشروع مبني جراج رمسيس تم بناء علي دراسات متأنية، وحصل علي موافقات من جميع الجهات المسؤولة، مثل: «هندسة وتخطيط المترو» و«محافظة القاهرة» و«التفتيش الفني» و«الدفاع المدني والإطفاء».
وأضاف أن قرار الهدم، الذي أصدره مجلس الوزراء، تجاهل كل هذه الدراسات والموافقات، وأغفل تحذيرات استشاري المشروع، وقال ما نصه: ما سبق يكشف إهدار المال العام، فيما ترتب علي بناء الجراج ثم هدمه. وأدي تقرير المركزي للمحاسبات إلي حدوث أزمة داخل لجنة النقل في مجلس الشعب خلال اجتماعها أمس الأول، إذ طالب حيدر بغدادي، نائب الوطني، بإحالة المهندس محمد منصور، وزير النقل، إلي النيابة العامة ومحاكمته بتهمة إهدار المال العام.
وقال: «لابد من محاكمة مسؤول أو حتي شنقه حتي نوقف إهدار المال العام»، وأشار بغدادي إلي أنه سبق أن قدم استجواباً لوزير النقل، ورفع دعوي قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء، لوقف هدم جراج رمسيس، لكنه ـ حسب قوله ـ تعرض لضغوط من جانب الهيئة البرلمانية للحزب الوطني، لإقناعه بالتنازل عن القضية مقابل وقف الهدم، وأضاف: «تنازلت عن الدعوي لكنهم لم يفوا بوعدهم».
ورداً علي سؤال لـ «المصري اليوم»، حول تعليقه علي ما ورد في تقرير جهاز المحاسبات، قال د. مجدي راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء: «هذا الملف مغلق منذ فترة.. وكنا قد أجبنا عن جميع التساؤلات الخاصة به».
تجددت المواجهة بين الجهاز المركزي للمحاسبات والحكومة، إثر تقرير أصدره الجهاز، يتهم فيه مجلس الوزراء صراحة، بإهدار ٣٢.٩ مليون جنيه في مشروع بناء جراج رمسيس، ثم هدمه دون داع.
وقال التقرير ـ الذي حصلت «المصري اليوم» علي نسخة منه ـ إن هيئة السكة الحديد تعاقدت مع شركة النيل العامة علي إنشاء جراج متعدد الطوابق في ميدان رمسيس، وحسب نص العقد رقم ٦ لسنة ٢٠٠١/٢٠٠٢ كانت قيمة المشروع ٩.٩ مليون جنيه، وتمت زيادتها بنحو ٢٣ مليون جنيه لتصبح تكلفته الإجمالية ٣٢.٩ مليون.
وأكد التقرير أن إنشاء مشروع مبني جراج رمسيس تم بناء علي دراسات متأنية، وحصل علي موافقات من جميع الجهات المسؤولة، مثل: «هندسة وتخطيط المترو» و«محافظة القاهرة» و«التفتيش الفني» و«الدفاع المدني والإطفاء».
وأضاف أن قرار الهدم، الذي أصدره مجلس الوزراء، تجاهل كل هذه الدراسات والموافقات، وأغفل تحذيرات استشاري المشروع، وقال ما نصه: ما سبق يكشف إهدار المال العام، فيما ترتب علي بناء الجراج ثم هدمه. وأدي تقرير المركزي للمحاسبات إلي حدوث أزمة داخل لجنة النقل في مجلس الشعب خلال اجتماعها أمس الأول، إذ طالب حيدر بغدادي، نائب الوطني، بإحالة المهندس محمد منصور، وزير النقل، إلي النيابة العامة ومحاكمته بتهمة إهدار المال العام.
وقال: «لابد من محاكمة مسؤول أو حتي شنقه حتي نوقف إهدار المال العام»، وأشار بغدادي إلي أنه سبق أن قدم استجواباً لوزير النقل، ورفع دعوي قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء، لوقف هدم جراج رمسيس، لكنه ـ حسب قوله ـ تعرض لضغوط من جانب الهيئة البرلمانية للحزب الوطني، لإقناعه بالتنازل عن القضية مقابل وقف الهدم، وأضاف: «تنازلت عن الدعوي لكنهم لم يفوا بوعدهم».
ورداً علي سؤال لـ «المصري اليوم»، حول تعليقه علي ما ورد في تقرير جهاز المحاسبات، قال د. مجدي راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء: «هذا الملف مغلق منذ فترة.. وكنا قد أجبنا عن جميع التساؤلات الخاصة به».