د.عبدالله محمود
04-10-2011, 11:14 PM
25 أكتوبر ..الحكم في دعوى تخصيص 459 فدانا لابن عم سوزان مبارك
حددت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 25 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم في الدعوى القضائية المطالبة ببطلان وإلغاء عقد بيع 459 فدانا بالقاهرة الجديدة، لرجل الأعمال محمد ثابت، ابن عم سوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق حسني مبارك.
http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2011/10/4/mniklpp_17_5_2011_50_0_4_10_2011_54_2.jpg
سوزان مبارك
واستند مقيم الدعوى المحامي شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية في دعواه إلى مخالفة العقد لقانون المناقصات والمزايدات ، مشيرا إلى أن تلك المساحة من الأراضي خصصت لرجل الأعمال محمد ثابت بطرق تخالف صحيح حكم القانون، وذلك بحسب ما جاء بالطعن.
وأشار مقيم الدعوى إلى أنه تم توقيع عقد بيع قطعة أرض رقم 53 ومساحتها 459 فدانا بالقاهرة الجديدة في ديسمبر 2005 بسعر 250 جنيها للمتر الواحد، إلى شركة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية ، المملوكة لكل من محمد ثابت ابن عم سوزان مبارك، وخالد أبو طالب وطارق أبو طالب .. في الوقت الذي بلغ سعر البيع في السوق 4000 جنيه للمتر.
وأضاف أن البيع تم بالأمر المباشر ودون اللجوء إلى المزايدة العلنية لأعلى سعر، وهو ما يبطل العقد لمخالفته قانون المناقصات والمزايدات، ويستوجب الحكم بإلغائه .
http://www.alamelarab.com/NEWSPA/ahram.htm
حددت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 25 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم في الدعوى القضائية المطالبة ببطلان وإلغاء عقد بيع 459 فدانا بالقاهرة الجديدة، لرجل الأعمال محمد ثابت، ابن عم سوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق حسني مبارك.
http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2011/10/4/mniklpp_17_5_2011_50_0_4_10_2011_54_2.jpg
سوزان مبارك
واستند مقيم الدعوى المحامي شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية في دعواه إلى مخالفة العقد لقانون المناقصات والمزايدات ، مشيرا إلى أن تلك المساحة من الأراضي خصصت لرجل الأعمال محمد ثابت بطرق تخالف صحيح حكم القانون، وذلك بحسب ما جاء بالطعن.
وأشار مقيم الدعوى إلى أنه تم توقيع عقد بيع قطعة أرض رقم 53 ومساحتها 459 فدانا بالقاهرة الجديدة في ديسمبر 2005 بسعر 250 جنيها للمتر الواحد، إلى شركة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية ، المملوكة لكل من محمد ثابت ابن عم سوزان مبارك، وخالد أبو طالب وطارق أبو طالب .. في الوقت الذي بلغ سعر البيع في السوق 4000 جنيه للمتر.
وأضاف أن البيع تم بالأمر المباشر ودون اللجوء إلى المزايدة العلنية لأعلى سعر، وهو ما يبطل العقد لمخالفته قانون المناقصات والمزايدات، ويستوجب الحكم بإلغائه .
http://www.alamelarab.com/NEWSPA/ahram.htm