شريف حسن .
09-10-2011, 03:07 PM
لإنهاء أزمة المعلمين ، تبدأ غدا - الأثنين - ثاني جلسات لجنة وزارة التربية والتعليم لتعديل القانون 155 لسنة 2007 و198 لـ2008 ، لمناقشة مقترحات أعضاء اللجنة في التعديل تمهيداً لإعداد القانون الجديد بعد إدخال المقترحات المطلوبة.
أكدت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم "للدستور الأصلي" أن مقترحات تعديل القانون 155 لسنة 2007 تشمل إلغاء اختبارات الكادر قانونيا وبقرار وزاري ، بحيث يتم تقويم المعلمين من خلال دورات تدريبية مؤهلة مهنيا تشرف عليها الأكاديمية المهنية للمعلمين ، كما تشمل المقترحات صياغة مقترح بحد أدنى لأجر المعلم يرتفع عن أجره الحالي ، وتوفيق أوضاع مشرفي الأنشطة ليحصلوا على جميع المزايا المالية التي يحصل عليها المعلمون، والتأكيد على منح الكادر لكل من كان يشغل وظيفة معلم ثم ترقى لأعمال الإشراف أو الإدارة سواءً بالمدرسة أو الإدارة التعليمية أو المديرية أو ديوان عام الوزارة.
أوضحت "المصادر" أن اللجنة ستضم ممثلين عن وزارتي المالية والتنمية الإدارية لبحث إعادة هيكلة أجور المعلمين والتدرج الوظيفي ، مشيرة ً إلى إن اللجنة اقترحت أن يتم عقد اجتماع مع المعلمين المثالين وروابط المعلمين بمختلف طوائفهم لطرح آراءهم حول نصوص قانون الكادر المطلوب تعديلها وفقا لوجهات نظرهم في ورقة عمل تقدم للجنة لبحثها ومعالجة سلبيات القانون.
أضافت "المصادر" أن اللجنة ستنتهي من أعمالها طبقا لقرار وزير " التعليم" من تعديل قانون الكادر في خلال شهرين ، تلك المدة المقررة من قبل الوزير "جمال الدين" ، موضحة أن اللجنة تختص باقتراح صياغة أكثر كفاءة وملائمة لنصوص القانون بهدف الوصول إلى كادر خاص حقيقي للمعلمين أسوة بالنظم المماثلة المطبقة في الدولة ، وخاصة الفصل بين قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون المعلمين من حيث الربط المالي ، وكذلك دراسة سبل معالجة سلبيات تطبيق القانون من كافة النواحي.
أشارت "المصادر" إلى أن الوزارة قررت أيضا تشكيل لجنة تضم الدكتور "طارق الحصري" ، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التطوير الإداري ، لتعديل القرار رقم 365 الخاص بمكافأت الامتحانات ، وذلك لتغيير نسب الأجور عن أعمال الامتحانات والمعدلات أو النسب التي يتقاضاها المعلمين مقابل أعمال الامتحانات ، مؤكدةً على أن هناك مقترحا لتعديل نسب المكافأت التي يتقاضاها المعلمون مقابل أعمال الامتحانات لترتقع من نسبة 5% إلى 7% للامتحانات المحلية ومن نسبة 7% إلى 10% مكافأت امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.
الجدير بالذكر أن اللجنة التي شكلها الدكتور "أحمد جمال الدين موسى" ، وزير التربية والتعليم، طبقا للقرار رقم 350 لسنة 2011 تضم كل من الدكتور "طارق الحصري" ، مساعد وزير التعليم لشئون التطوير الإداري ، والدكتور "رضا مسعد السعيد" ، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة ، والدكتور "رمضان محمد رمضان" ، رئيس أكاديمية المعلمين ، و"جمال العربى" ، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بالوزارة ، أضافة إلى المستشار "رمضان محمود حسن" ، نائب رئيس مجلس الدولة.
http://www.dostor.org/society-and-people/variety/11/october/9/57315
أكدت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم "للدستور الأصلي" أن مقترحات تعديل القانون 155 لسنة 2007 تشمل إلغاء اختبارات الكادر قانونيا وبقرار وزاري ، بحيث يتم تقويم المعلمين من خلال دورات تدريبية مؤهلة مهنيا تشرف عليها الأكاديمية المهنية للمعلمين ، كما تشمل المقترحات صياغة مقترح بحد أدنى لأجر المعلم يرتفع عن أجره الحالي ، وتوفيق أوضاع مشرفي الأنشطة ليحصلوا على جميع المزايا المالية التي يحصل عليها المعلمون، والتأكيد على منح الكادر لكل من كان يشغل وظيفة معلم ثم ترقى لأعمال الإشراف أو الإدارة سواءً بالمدرسة أو الإدارة التعليمية أو المديرية أو ديوان عام الوزارة.
أوضحت "المصادر" أن اللجنة ستضم ممثلين عن وزارتي المالية والتنمية الإدارية لبحث إعادة هيكلة أجور المعلمين والتدرج الوظيفي ، مشيرة ً إلى إن اللجنة اقترحت أن يتم عقد اجتماع مع المعلمين المثالين وروابط المعلمين بمختلف طوائفهم لطرح آراءهم حول نصوص قانون الكادر المطلوب تعديلها وفقا لوجهات نظرهم في ورقة عمل تقدم للجنة لبحثها ومعالجة سلبيات القانون.
أضافت "المصادر" أن اللجنة ستنتهي من أعمالها طبقا لقرار وزير " التعليم" من تعديل قانون الكادر في خلال شهرين ، تلك المدة المقررة من قبل الوزير "جمال الدين" ، موضحة أن اللجنة تختص باقتراح صياغة أكثر كفاءة وملائمة لنصوص القانون بهدف الوصول إلى كادر خاص حقيقي للمعلمين أسوة بالنظم المماثلة المطبقة في الدولة ، وخاصة الفصل بين قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون المعلمين من حيث الربط المالي ، وكذلك دراسة سبل معالجة سلبيات تطبيق القانون من كافة النواحي.
أشارت "المصادر" إلى أن الوزارة قررت أيضا تشكيل لجنة تضم الدكتور "طارق الحصري" ، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التطوير الإداري ، لتعديل القرار رقم 365 الخاص بمكافأت الامتحانات ، وذلك لتغيير نسب الأجور عن أعمال الامتحانات والمعدلات أو النسب التي يتقاضاها المعلمين مقابل أعمال الامتحانات ، مؤكدةً على أن هناك مقترحا لتعديل نسب المكافأت التي يتقاضاها المعلمون مقابل أعمال الامتحانات لترتقع من نسبة 5% إلى 7% للامتحانات المحلية ومن نسبة 7% إلى 10% مكافأت امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.
الجدير بالذكر أن اللجنة التي شكلها الدكتور "أحمد جمال الدين موسى" ، وزير التربية والتعليم، طبقا للقرار رقم 350 لسنة 2011 تضم كل من الدكتور "طارق الحصري" ، مساعد وزير التعليم لشئون التطوير الإداري ، والدكتور "رضا مسعد السعيد" ، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة ، والدكتور "رمضان محمد رمضان" ، رئيس أكاديمية المعلمين ، و"جمال العربى" ، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بالوزارة ، أضافة إلى المستشار "رمضان محمود حسن" ، نائب رئيس مجلس الدولة.
http://www.dostor.org/society-and-people/variety/11/october/9/57315