أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية، أنه من المتوقع أن يصدر المجلس العسكرى خلال الأيام القادمة مرسوما بقانون العزل لمن أفسدوا الحياة السياسية، والذى كان يسمى بقانون الغدر، وذلك بعد أن انتهى مجلس الوزراء من مناقشته الأيام الماضية.

وأهم ما يتضمنه قانون العزل السياسى تطبيق أحكامه على كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى احد مجلسى البرلمان أو احد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وكل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين، وكذلك استغلال النفوذ و لو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة آو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة، واستغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات، وأيضا استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى أثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.

ونص القانون أيضا على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية، العزل من الوظائف العامة، سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، وكذلك الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم. وتضمنت المادة الثالثة من القانون أن يحكم على كل من ارتكب فعلا من أفعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام.

وبالنسبة للانتخابات أضاف عطية لـ"اليوم السابع" أن اللجنة العليا للانتخابات هى الوحيدة المكلفة بوضع ضوابط للعملية الإنتخابيه، وذلك بالتنسيق مع المحافظات المختلفة، لافتا إلى أنه تم تشديد العقوبة على الجرائم الانتخابية وتم صدور مرسوم بذلك، وذلك حرصا على تجنب حدوث أى عمليات بلطجة أثناء إجراء العملية الانتخابية.

وعن قانون در العبادة الموحد، أكد وزير التنمية المحلية، أنه سيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال أسبوعين، لافتا إلى أنه بمجرد الانتهاء من مناقشته من قبل اللجنة التشريعية بالمجلس سيتم رفعة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار مرسوم بذلك.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=512248&SecID=65&IssueID=168

كويس ربنا يسهل
شكررا على الخبر

شكراااااااااااااااا .. جزاكم الله خيراااااااااا على الخبر ..

كم أنت قاسية يا كلمة ( إقصاء)

يتغنى بك كل من أكلوا وشربوا من لحم المصريين ضد من التهموا لحمه وعظامه أمامهم

وربما كانوا من المؤيدين له فى الأمس القريب

وكم أنت مرعبة ياكلمة (عزل )

ويبدو أنها ستفتح علينا نار جهنم

كما هدمتى بغداد وقصور الحضارة بها

الشعب لايعى شيئا والشعب لايعلم شىء عن هؤلاء المفسدين!!!

ولذا كان لابد من وجود وصاية دولية من مندوبى الأحزاب الكرتونية

ومن حلف الشيطان الوافد إلينا

بهذه المقالة ستجد معظم الشعب سيقع تحت طائلة هذا القانون

فالمعظم استخدم الوساطة والمحسوبية

فى زمن كان الحصول على الحق يشترط الواسطة

فالمعظم أيد الفاسد والمفسدين

فالمعظم استغل نفوذه لمصلحته ومن حوله

وإلى الأن

هناك من يستخدم نفوذه فى نشر الفتن

فهل سيطبق هذا القانون على صحيفة مثل هذه الصحيفة

وعلى وزير مثل هذا الوزير

ألايكفى رؤس الفساد فى الحكومة وأمانات الحزب فى المحافظات والنواب السابقين

أيمتد القانون ليطال شيخ الغفر والعامل بمدرستنا ؟!!!!!!!!!!!!!!!

لكى الله يامصر

فصور الاستفزاز والتعصب والاستغلال لم ولن تهدأ حتى نصل للمجهول والفوضى المنشودة

وهاهى تتأرجع بين إثارة الأقباط

وإثارة كل أعضاء الوطنى المنحل

ربنا يلطف بينا وتمر هذه الأيام على خير والبلد تقف تانى على رجليها

شكرا على نقل الخبر

جزاك الله خيرا