حسام الدين ناجى
15-10-2011, 10:55 AM
توضيح هام لخبر زيادة نسبة مكافأة الامتحانات إلى 7 %
المكافأة المحليةالمقصودة هي مكافأت الشهادت التابعة للمديريات وهي الإبتدائية والإعدادية
حيث تتحمل المديريات والمحافظات تكاليفها
أما الثانوية العامة والدبلومات الفنية ( زراعي= فندقي=تجاري = صحي = صناعي )" فهي خاصة بوزارة التربيةوالتعليم مباشرة وتتحمل تكاليفها ووضع امتحاناتها إدارات الوزارة المختلفة "الادارةالعامة للامتحانات ،إدارةالتعليم الفني وهكذا "
إذا لاعلاقة بالنسب المقترحة بمكافأة الامتحانات التي يحصل عليها المعلمون مقابل امتحانات النقل فالفرق بين وشاسع والمبالغ أقل بكثير مما هو متوقع فالشهادت المحلية مكافأتهاقليلة جدا وهي ما تم التفكير في زيادته مع مكافأة الشهادت العامة والتابعة للوزارةمباشرة وكل هذا مقترحات مع صدور قانون الكادر الجديد والذي قال عنه الوزير أنه لو تأخر موعد انعقاد مجلس الشعب فسيسعى لإصدار مرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة به وببنوده الجديدة و هذا للعلم
الخبر
نسب مكافأة الامتحانات ترتفع لـ7% للامتحانات المحلية و10% للثانوية العامة والدبلومات
--------------------------------------------------------------
حاتم سالم اليوم السابع
لإنهاءأزمة المعلمين ، تبدأ غدا - الأثنين - ثاني جلسات لجنة وزارة التربية والتعليملتعديل القانون 155 لسنة 2007 و198 لـ2008 ، لمناقشة مقترحات أعضاء اللجنة فيالتعديل تمهيداً لإعداد القانون الجديد بعد إدخال المقترحاتالمطلوبة.
أكدت مصادر مطلعة داخل وزارة التربيةوالتعليم "للدستور الأصلي" أن مقترحات تعديل القانون 155 لسنة 2007 تشمل إلغاءاختبارات الكادر قانونيا وبقرار وزاري ، بحيث يتم تقويم المعلمين من خلال دوراتتدريبية مؤهلة مهنيا تشرف عليها الأكاديمية المهنية للمعلمين ، كما تشمل المقترحاتصياغة مقترح بحد أدنى لأجر المعلم يرتفع عن أجره الحالي ، وتوفيق أوضاع مشرفيالأنشطة ليحصلوا على جميع المزايا المالية التي يحصل عليها المعلمون، والتأكيد علىمنح الكادر لكل من كان يشغل وظيفة معلم ثم ترقى لأعمال الإشراف أو الإدارة سواءًبالمدرسة أو الإدارة التعليمية أو المديرية أو ديوان عام الوزارة.
أوضحت "المصادر" أن اللجنة ستضم ممثلين عن وزارتي المالية والتنمية الإدارية لبحث إعادةهيكلة أجور المعلمين والتدرج الوظيفي ، مشيرة ً إلى إن اللجنة اقترحت أن يتم عقداجتماع مع المعلمين المثالين وروابط المعلمين بمختلف طوائفهم لطرح آراءهم حول نصوصقانون الكادر المطلوب تعديلها وفقا لوجهات نظرهم في ورقة عمل تقدم للجنة لبحثهاومعالجة سلبيات القانون.
أضافت "المصادر" أن اللجنة ستنتهي من أعمالها طبقالقرار وزير " التعليم" من تعديل قانون الكادر في خلال شهرين ، تلك المدة المقررة منقبل الوزير "جمال الدين" ، موضحة أن اللجنة تختص باقتراح صياغة أكثر كفاءة وملائمةلنصوص القانون بهدف الوصول إلى كادر خاص حقيقي للمعلمين أسوة بالنظم المماثلةالمطبقة في الدولة ، وخاصة الفصل بين قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون المعلمين من حيث الربط المالي ، وكذلك دراسة سبل معالجة سلبيات تطبيق القانون منكافة النواحي.
أشارت "المصادر" إلى أن الوزارة قررت أيضا تشكيل لجنة تضمالدكتور "طارق الحصري" ، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التطوير الإداري ،لتعديل القرار رقم 365 الخاص بمكافأت الامتحانات ، وذلك لتغيير نسب الأجور عن أعمالالامتحانات والمعدلات أو النسب التي يتقاضاها المعلمين مقابل أعمال الامتحانات ،مؤكدةً على أن هناك مقترحالتعديل نسب المكافأت التي يتقاضاها المعلمون مقابل أعمالالامتحانات لترتقع من نسبة 5% إلى 7% للامتحانات المحلية ومن نسبة 7% إلى 10% مكافأت امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.
الجدير بالذكر أناللجنة التي شكلها الدكتور "أحمد جمال الدين موسى" ، وزير التربية والتعليم، طبقاللقرار رقم 350 لسنة 2011 تضم كل من الدكتور "طارق الحصري" ، مساعد وزير التعليملشئون التطوير الإداري ، والدكتور "رضا مسعد السعيد" ، رئيس قطاع التعليم العامبالوزارة ، والدكتور "رمضان محمد رمضان" ، رئيس أكاديمية المعلمين
المكافأة المحليةالمقصودة هي مكافأت الشهادت التابعة للمديريات وهي الإبتدائية والإعدادية
حيث تتحمل المديريات والمحافظات تكاليفها
أما الثانوية العامة والدبلومات الفنية ( زراعي= فندقي=تجاري = صحي = صناعي )" فهي خاصة بوزارة التربيةوالتعليم مباشرة وتتحمل تكاليفها ووضع امتحاناتها إدارات الوزارة المختلفة "الادارةالعامة للامتحانات ،إدارةالتعليم الفني وهكذا "
إذا لاعلاقة بالنسب المقترحة بمكافأة الامتحانات التي يحصل عليها المعلمون مقابل امتحانات النقل فالفرق بين وشاسع والمبالغ أقل بكثير مما هو متوقع فالشهادت المحلية مكافأتهاقليلة جدا وهي ما تم التفكير في زيادته مع مكافأة الشهادت العامة والتابعة للوزارةمباشرة وكل هذا مقترحات مع صدور قانون الكادر الجديد والذي قال عنه الوزير أنه لو تأخر موعد انعقاد مجلس الشعب فسيسعى لإصدار مرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة به وببنوده الجديدة و هذا للعلم
الخبر
نسب مكافأة الامتحانات ترتفع لـ7% للامتحانات المحلية و10% للثانوية العامة والدبلومات
--------------------------------------------------------------
حاتم سالم اليوم السابع
لإنهاءأزمة المعلمين ، تبدأ غدا - الأثنين - ثاني جلسات لجنة وزارة التربية والتعليملتعديل القانون 155 لسنة 2007 و198 لـ2008 ، لمناقشة مقترحات أعضاء اللجنة فيالتعديل تمهيداً لإعداد القانون الجديد بعد إدخال المقترحاتالمطلوبة.
أكدت مصادر مطلعة داخل وزارة التربيةوالتعليم "للدستور الأصلي" أن مقترحات تعديل القانون 155 لسنة 2007 تشمل إلغاءاختبارات الكادر قانونيا وبقرار وزاري ، بحيث يتم تقويم المعلمين من خلال دوراتتدريبية مؤهلة مهنيا تشرف عليها الأكاديمية المهنية للمعلمين ، كما تشمل المقترحاتصياغة مقترح بحد أدنى لأجر المعلم يرتفع عن أجره الحالي ، وتوفيق أوضاع مشرفيالأنشطة ليحصلوا على جميع المزايا المالية التي يحصل عليها المعلمون، والتأكيد علىمنح الكادر لكل من كان يشغل وظيفة معلم ثم ترقى لأعمال الإشراف أو الإدارة سواءًبالمدرسة أو الإدارة التعليمية أو المديرية أو ديوان عام الوزارة.
أوضحت "المصادر" أن اللجنة ستضم ممثلين عن وزارتي المالية والتنمية الإدارية لبحث إعادةهيكلة أجور المعلمين والتدرج الوظيفي ، مشيرة ً إلى إن اللجنة اقترحت أن يتم عقداجتماع مع المعلمين المثالين وروابط المعلمين بمختلف طوائفهم لطرح آراءهم حول نصوصقانون الكادر المطلوب تعديلها وفقا لوجهات نظرهم في ورقة عمل تقدم للجنة لبحثهاومعالجة سلبيات القانون.
أضافت "المصادر" أن اللجنة ستنتهي من أعمالها طبقالقرار وزير " التعليم" من تعديل قانون الكادر في خلال شهرين ، تلك المدة المقررة منقبل الوزير "جمال الدين" ، موضحة أن اللجنة تختص باقتراح صياغة أكثر كفاءة وملائمةلنصوص القانون بهدف الوصول إلى كادر خاص حقيقي للمعلمين أسوة بالنظم المماثلةالمطبقة في الدولة ، وخاصة الفصل بين قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون المعلمين من حيث الربط المالي ، وكذلك دراسة سبل معالجة سلبيات تطبيق القانون منكافة النواحي.
أشارت "المصادر" إلى أن الوزارة قررت أيضا تشكيل لجنة تضمالدكتور "طارق الحصري" ، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التطوير الإداري ،لتعديل القرار رقم 365 الخاص بمكافأت الامتحانات ، وذلك لتغيير نسب الأجور عن أعمالالامتحانات والمعدلات أو النسب التي يتقاضاها المعلمين مقابل أعمال الامتحانات ،مؤكدةً على أن هناك مقترحالتعديل نسب المكافأت التي يتقاضاها المعلمون مقابل أعمالالامتحانات لترتقع من نسبة 5% إلى 7% للامتحانات المحلية ومن نسبة 7% إلى 10% مكافأت امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.
الجدير بالذكر أناللجنة التي شكلها الدكتور "أحمد جمال الدين موسى" ، وزير التربية والتعليم، طبقاللقرار رقم 350 لسنة 2011 تضم كل من الدكتور "طارق الحصري" ، مساعد وزير التعليملشئون التطوير الإداري ، والدكتور "رضا مسعد السعيد" ، رئيس قطاع التعليم العامبالوزارة ، والدكتور "رمضان محمد رمضان" ، رئيس أكاديمية المعلمين