"بيت العائلة".. يرفض إصدار قانون موحد لدور العبادة ويوصى بعمل قانون مواز لبناء الكنائس
رفض مجلس "بيت العائلة المصرية" في اجتماعه برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس المجلس إصدار قانون موحد لدور العبادة لاختلاف نظام العبادة في كل من الديانتين الإسلامية والمسيحية .


http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2011/10/16/mnuii_16_10_2011_25_39.jpg
بيت العائلة المصرى

وأوصى بعمل قانون مواز لبناء الكنائس بمشاركة كل الطوائف المسيحية مع استمرار العمل بقانون المساجد الحالي الصادر عام 2001.
صرح بذلك الدكتور مصطفى الفقي عضو الأمانة العامة لمجلس بيت العائلة في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع ، وأضاف أن المجلس أوصى بإعادة فتح الكنائس المغلقة التي لها تصريح وترخيص مسبق ، وبالتوجه لترخيص الكنائس غير المرخص لها بعد توفيق أوضاعها للحصول على الترخيص اللازم لعملها .
وأضاف الدكتور الفقي أن مجلس بيت العائلة المصرية أوصى بمشاركة كل الطوائف المسيحية في وضع شروط بناء الكنائس عند إعداد القانون الموازي لبناء الكنائس .
وأشار الى أن المشاركين في المجلس من مسلمين ومسيحيين رأوا أنه لا داعي لإصدار قانون لبناء المساجد لأنه لاتوجد مشاكل تخص بناء المساجد وفق القانون الحالي ، وأن إصدار قانون موحد لدور العبادة الإسلامية والمسيحية قد ينتج عنه مشاكل نحن في غنى عنها .
وأوضح الدكتور مصطفى الفقي في المؤتمر الصحفي أن مجلس بيت العائلة سيرفع توصياته الى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بما يتضمن أراؤه لمشروع قانون العبادة الموحد الذي تلقاه من مجلس الوزراء لاستصدار مايرونه مناسبا .
وأشار الدكتور الفقي الى أن بيت العائلة المصرية رحب باللائحة الأساسية للبيت باعتباره هيئة قومية عليا مشتركة لبحث كل مايتعلق بإعادة النسيج الاجتماعي للوطن بالتركيز على قيم الروح الواحدة والمواطنة والتعاون لبناء مصر الحديثة .
وحول عدم مشاركة البابا شنودة الثالث في اجتماع بيت العائلة اليوم وحضور ممثله القانوني ، أوضح الدكتور الفقي أن البابا كان حريصا على الحضور ، ولكن انشغاله منعه ، وأن حضور الممثل القانوني نظرا لطبيعة الموضوع الذي يناقشه الاجتماع ببحث مشروع قانون دور العبادة الموحد .
وأوضح أن المشاركين أكدوا أنه لاداعي لإصدار قانون موحد لدور العبادة لأنه يوجد قانون حاليا لبناء المساجد ، وأن الأفضل إصدار قانون يخص الكنائس فقط .
وشدد على روح التسامح والوحدة الوطنية التى تضم أبناء شعب مصر ، رافضا دعاوى الفتنة الطائفية ومنبها الى ان اختلاف شروط ومواصفات الديانة الاسلامية عن المسيحية كان السبب فى رفض القانون الموحد لدور العبادة.
http://www.alamelarab.com/NEWSPA/ahram.htm

10 شروط لبناء المساجد .. قانون مواز للكنائس
وفد من المجلس العسكري لتعزية البابا في أحداث ماسبيرو

كتب فريد إبراهيم ومحمد زين العابدين:
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/images/G-3-22-A0.jpg

رفض مجلس ¢بيت العائلة المصرية في اجتماعه أمس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس المجلس إصدار قانون موحد لدور العبادة لاختلاف نظام العبادة في كل من الديانتين الإسلامية والمسيحية.
وأوصي بعمل قانون مواز لبناء الكنائس بمشاركة كل الطوائف المسيحية مع استمرار العمل بقانون المساجد الحالي الصادر عام 2001.
صرح الدكتور مصطفي الفقي عضو الأمانة العامة لمجلس بيت العائلة في مؤتمر صحفي بأن المجلس أوصي بإعادة فتح الكنائس المغلقة التي لها تصريح وترخيص مسبق. وبالتوجه لترخيص الكنائس غير المرخص لها بعد توفيق أوضاعها للحصول علي الترخيص اللازم لعملها .
وأضاف الدكتور الفقي أن مجلس بيت العائلة المصرية أوصي بمشاركة كل الطوائف المسيحية في وضع شروط بناء الكنائس عند إعداد القانون الموازي لبناء الكنائس .
وأشار الي أن المشاركين في المجلس من مسلمين ومسيحيين رأوا أنه لا داعي لإصدار قانون لبناء المساجد لأنه لاتوجد مشاكل تخص بناء المساجد وفق القانون الحالي. وأن إصدار قانون موحد لدور العبادة الإسلامية والمسيحية قد ينتج عنه مشاكل نحن في غني عنها.
أوضح الدكتور مصطفي الفقي في المؤتمر الصحفي أن مجلس بيت العائلة سيرفع توصياته الي مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة بما يتضمن آراءه لمشروع قانون العبادة الموحد الذي تلقاه من مجلس الوزراء لاستصدار مايرونه مناسبا.
الشروط العشرة لبناء المساجد
تضمنت شروط بناء المساجد ان تكون المنطقة بحاجة حقيقية للمسجد بسبب الكثافة السكانية التي لاتستوعبها المساجد المقامة فعلا. مع مراعاة ألا تقل المسافة بين المسجد القائم والمسجد المزمع انشاؤه عن 500 متر وألا يقام المسجد علي أرض مغتصبة أو علي أرض متنازع علي ملكيتها وان يلتزم من يتطوع ببناء المسجد بالرسوم والتصميمات الهندسية التي تعدها وزارة الاوقاف مجانا بما يتناسب مع الموقع والمساحة والتكاليف المقدرة للمشروع وألا تقل مساحة المسجد عن 175 ويشترط بناء دور أرضي تحت المسجد يخصص لمزاولة أنشطة خدمية اجتماعية وصحية وثقافية وتنموية مع مسكن للإمام.
تضمنت الشروط أن يمنع بتاتا اقامة مساجد او زوايا تحت العمارات السكنية. ولايجوز اقامة مساجد أو زوايا علي شواطيء النيل أو الترع إلا بموافقة صريحة من وزارة الري والاشغال العامة. وذلك بالاضافة الي توفر الشروط الأخري.
بالنسبة للمسجد المزمع اقامته علي ارض زراعية يتعين قبل اتخاذ أي اجراء الحصول علي قرار تبوير المساحة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
لايجوز التصريح من الجهات المختصة في المحليات بانشاء المسجد إلا بعد الموافقة الصريحة من وزارة الاوقاف بعد التحقق من ملائمة الموقع والحاجة الي هذا المسجد.
يتعهد المتبرع ببناء المسجد بايداع مبلغ مبدئي لحساب بناء المسجد لايقل عن 50 ألف جنيه دليلا علي الجدية في العمل.
من ناحية أخري التقي قداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية امس في المقر البابوي مع ممثلي المجلس العسكري اللواء سامي دياب واللواء محمد مصيلحي.
قال مصدر في المكتب البابوي أن المجلس قدم العزاء الي البابا في ضحايا هذه الاحداث الدامية كما بحثا كيفية منع تكرار تلك الاحداث حفاظا علي استقرار مصر في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة.
أضاف أن الجانبين اتفقا علي سرعة حل كل المشاكل المعلقة والتي تسببت في هذه الاحتقانات ومنها تقنين وضع الكنائس وسرعة اصدار قانون العبادة الموحد وتطبيق قانون مكافحة التمييز الديني الجديد بكل جدية.
حضر اللقاء الأساقفة الأنبا موسي أسقف الشباب والأنبا بولا أسقف طنطا رئيس المجلس الأكليريكي والأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة وسكرتيرا البابا الأنبا يوأنس والأنبا أرميا.
http://www.alamelarab.com/NEWSPA/algomhuria.htm

شكراااااااااااااااا .. جزاكم الله خيراااااااااااا على نقل الخبر ..

شكراااااااااااااااا .. جزاكم الله خيراااااااااااا على نقل الخبر ..

ارفض فكرة دور العبادة الموحد
ارفض فكرة الموازى ده
وله دلائل بالتاكيد
شكرا على الخبر
جزاكم الله خيرا

شكرررا على الخبرر

وجزاكِ خيراً مثله
مشكورة على مرورك الكريم أختنا الفاضلة

الأقباط يختلفون حول رفض "بيت العائلة" قانون دور العبادة الموحد

الإثنين، 17 أكتوبر 2011 - 22:23
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/smal720092213217.jpg
القمص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء بمسطرد
كتب نادر شكرى
[/URL]
استقبل الأقباط قرار "بيت العائلة المصرية" فى اجتماعه برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر برفض إصدار قانون موحد لدور العبادة لاختلاف نظام العبادة فى كل من الديانتين الإسلامية والمسيحية ما بين الترحيب والاستياء.

من جانبه، رحب القمص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء بمسطرد بفكرة إصدار قانون منفصل ينظم بناء الكنائس، نظراً لوجود اختلافات بين المساجد والكنائس كما أن لائحة 2001 تنظم شئون بناء المساجد، مضيفاً أن الطوائف المسيحية ستجتمع لوضع شروط لبناء الكنائس.

أوضح رفعت فكرى راعى الكنيسة الإنجيلية بشبرا، أن اجتماع الطوائف سيعمل على إعداد لائحة موحدة لتنظيم قانون بناء الكنائس، مضيفاً أن الأزهر تأخر كثيراً فى رده رغم أن القانون الموحد أخذ مناقشات طويلة ولم يبدِ الأزهر أى تحفظ وكان بالأولى يصدر موقفه منذ البداية حتى تأخذ الكنائس فى اعتبارها هذه الأوضاع.

وأكد الأنبا يوحنا قلتة المعاون البطريركى للأقباط الكاثوليك موافقته على اللائحة الخاصة ببناء الكنائس كبديل عن قانون موحد لبناء دور العبادة، مؤكداً أن المشكلة تكمن فى بناء الكنائس وتقنين الكنائس القائمة ووضع لائحة يسهل العديد من أمور بناء الكنائس ويقضى على إحدى روافد الفتنة الطائفية فى مصر.

من جانبه، رفض المستشار أمير رمزى ،عضو لجنة العدالة الوطنية، قرار "بيت العائلة" قائلاً "لا أجد داعى لهذا القرار المفاجئ، خاصة أن لجنة العدالة الوطنية أعدت قانون شامل وراعى كل ملاحظات الكنائس واعتمد على المشروع المقترح من المجلس القومى لحقوق الانسان، وهو يختلف عن مشروع وزارة العدل، مضيفاً أن لجنة العدالة بها كل التيارات وبها الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر وكان يتابع مناقشة القانون ولم يبدِ الأزهر أى اعتراض منذ البداية وتم إرسال المشروع للأزهر وكان الأزهر عليه أن يبدى هذا الرأى منذ البداية، لاسيما أن القانون تم رفعه إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بعد مراعاة كافة التوصيات التى أضيفت على القانون من كافة الجهات المعنية.

وأضاف أن موقف الأزهر غامض وغير مفهوم، لأن القانون الموحد طرح منذ سنوات طويلة ولم نجد اعتراض أو الحديث عن لائحة تنظيم بناء المساجد عام 2001 وأنه تسبب فى ضياع مجهود وعناء العديد من الجهات فى مناقشة القانون الذى رفضه الأزهر.

ويتفق معه بيتر النجار المحامى بالكنيسة الذى حيث يرى أن رفض الأزهر يعنى ترسيخ لسياسية التمييز بين دور العبادة، لأن قانون البناء يجب أن يكون موحد مع وجود مواد خاصة بشأن تفاصيل شكل البناء وربما يترك رفض القانون صورة سيئة لدى بعض الجهلاء بأن الأزهر لا يريد الكنائس مثل المساجد وقد يفسر ذلك بعض المتشددين برؤية خاطئة عن رؤية الأزهر هو الذى يمثل الإسلام المعتدل يجد كل الاحترام والتقدير وكان عليه أن يصدر هذه التحفظات منذ بدء مناقشة القانون الموحد.

كان بيت العائلة فى اجتماعه أمس أوصى بعمل قانون موازٍ لبناء الكنائس بمشاركة كل الطوائف المسيحية مع استمرار العمل بقانون المساجد الحالى الصادر عام 2001، كما أوصى المجلس على لسان الدكتور مصطفى الفقى المتحدث باسم البيت أن بضرورة إعادة فتح الكنائس المغلقة التى لها تصريح وترخيص مسبق، وبالتوجه لترخيص الكنائس غير المرخص لها بعد توفيق أوضاعها للحصول على الترخيص اللازم لعملها.

وأشار فى الاجتماع الذى حضره عن الكنيسة الأرثوذكسية مجدى شنودة المحامى والإنجيلية الدكتور صفوت البياضى رئيس الطائفة والأنبا يوحنا قلته نائب بطريرك الكاثوليك إلى أن المشاركين فى المجلس من مسلمين ومسيحيين رأوا أنه لا داعى لإصدار قانون لبناء المساجد لأنه لا توجد مشاكل تخص بناء المساجد وفق القانون الحالى، وأن إصدار قانون موحد لدور العبادة الإسلامية والمسيحية قد ينتج عنه مشاكل نحن فى غنى عنها.
[URL="http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=514758&SecID=65&IssueID=0"]المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــدر (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)