كشف المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، أن ثروة جمال وعلاء مبارك التى كشفت عنها التحقيقات حتى الآن تصل إلى 352.5 مليون دولار، وأن لديهما حصصا بشركتى بيلون بقبرص وإيجبت بلندن.

وشدد الجوهرى فى مؤتمر صحفى للإعلان عن آخر تحركات الجهاز، فيما يتعلق باسترداد ثروات مصر وجهود اللجنة القضائية الرسمية لاسترداد الأموال المهربة، أن خديجة زوجة جمال مبارك تمتلك شقة بقيمة 12 مليون دولار فى باريس .

وأوضح أن الجهاز يمتلك وثائق تكشف ارتكاب علاء مبارك حاليا غسيل الأموال، مشيرا إلى أن زهير جرانه وعدد من رجال الأعمال لم يعترضا على إطلاع مصر على تحقيقات سويسرا فى غسيل الأموال، وعلاء مبارك فقط هو الذى أعترض على كشف التحقيقات.

وأضاف الجوهرى أن المتهمين فى جريمة غسيل الأموال يراسلون محامين أجانب للوقوف معهم فى الخارج، وذلك يعنى أن محامى علاء مبارك على اتصال بمحامين فى خارج مصر للوقوف بجانبه.

وذكر أن مصر من حقها التدخل رسميا فى التحقيقات الجنائية بسويسرا مع علاء وجمال مبارك لإعادة أموال مصر، وللحفاظ على حق مصر كمدعية مدنية فى القضية.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=516471&SecID=65&IssueID=168

أكد المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع أن النائب العام السويسرى، ماريا انتونلا بينو، قرر قبول تدخل مصر كمدعى جنائى فى الإجراءات الجنائية المعروضة، وذلك فى الجناية المتهم فيها كل من علاء وجمال مبارك، بغسيل الأموال فى سويسرا.

وحصل "اليوم السابع" على نص القرار الذى عرضه الجوهرى على النائب العام السويسرى، للاطلاع على ملف التحقيقات، وتدخل مصر كمدعى جنائى فى تلك القضية، مع حفظ حقوقها المدنية، وجاء نص القرار: "بعد الاطلاع على الإجراءات الجنائية رقم sv-11-018-BIM ، ضد كل من علاء وجمال محمد حسنى مبارك، وعلى المادة 305 من قانون العقوبات الخاصة بغسل الأموال والمادة 260 الخاصة بالمشاركة فى تأسيس تشكيل إجرامى، وذلك بعد مطالعة طلبات المساعدة القضائية التى تقدمت بها مصر بتاريخ 29 /6/2011، وذلك لاستعادة الأصول التى يمتلكها المتهمان علاء وجمال مبارك، مع طلب التدخل فى الإجراءات الجنائية بصفتها مدعى جنائى مع الاحتفاظ بحقها فى تدخلها كمدعى مدنى، لتعويضها عما لحق بها من أضرار، مع الأخذ فى الاعتبار أن المادة 118 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعى الجنائى الانضمام للإجراءات الجنائية بصفته المشار إليها، وأن المحكمة الفدرالية اعترفت بحق تدخل الدولة التى أصابها الضرر نتيجة عمليات ناتجة عن فساد. وحمل القرار توقيع النائب العام السويسرى بالموافقة على طلب مصر، المقدم من المستشار عاصم الجوهرى.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=516690&SecID=65&IssueID=168



http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/2rarswesra20102011/1.jpg

http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/2rarswesra20102011/2.jpg
صورة من قرار موافقة النائب العام السويسرى على الطب المصرى

شكراااااااااااا .. جزاكم الله خيرااااااااااااااااعلى نقل الخبر ..