عادل حسان سليمان
01-03-2008, 09:44 PM
حادثة وتعليق [ 4 ]
************
أخى ....نستعرض معآ حادثة ونشارك جميعآ بالتعليق عليها والغرض منها الموعظة والا يقع احدنا فى خطأ قد يكون بحسن نية يؤثر على حياته كلها
واولآ نستعرض الان الحادثة المعروضة الان فى ساحة المحاكم
الحادثة /حددت محكمة جنح شمال القاهرة جلسة 18 فبراير القادم لمحاكمة 20 متهما من المسئولين حاولوا احتكار إنتاج الاسمنت البورتلاندى .
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحالهم للمحاكمة الجنائية لقيامهم خلال الفترة من 16 مايو 2005 وحتى نهاية عام 2006 بالاتفاق فيما بينهم على رفع أسعار الاسمنت البورتلاندى العادي وعلى تقييد عمليات تسويقه بداخل مصر حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
و قام المتهمين باجتماعات دورية فيما بينهم تضمنت الاتفاق على رفع أسعار ذلك المنتج بما يزيد على التكلفة الإنتاجية بصورة مبالغ فيها.
و هذا من اجل الوصول إلى تحقيق أرباح طائلة وتحديد حصة لكل شركة بالسوق المحلية بالرغم من زيادة الإنتاج ووجود فائض للتصدير وذلك لمنع المنافسة الحرة على ذلك المنتج.
وطالب النائب العام بتطبيق مواد القانون التي تقضى بمعاقبة المتهمين بالغرامة التي يصل حدها الأقصى إلى عشرة ملايين جنيه
التعليق / مثل هؤلاء يعتبروا يسرقون من قوت الشعب وحقه ومن رأيى الشخصى المتواضع تغليظ العقوبة فى قضايا الاحتكار واعلان العقوبات فى كل وسائل الاعلام ليكونوا عبرة لغيرهم ولكن ما رأيك انت اخى الفاضل واختى الفاضلة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .
************
أخى ....نستعرض معآ حادثة ونشارك جميعآ بالتعليق عليها والغرض منها الموعظة والا يقع احدنا فى خطأ قد يكون بحسن نية يؤثر على حياته كلها
واولآ نستعرض الان الحادثة المعروضة الان فى ساحة المحاكم
الحادثة /حددت محكمة جنح شمال القاهرة جلسة 18 فبراير القادم لمحاكمة 20 متهما من المسئولين حاولوا احتكار إنتاج الاسمنت البورتلاندى .
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحالهم للمحاكمة الجنائية لقيامهم خلال الفترة من 16 مايو 2005 وحتى نهاية عام 2006 بالاتفاق فيما بينهم على رفع أسعار الاسمنت البورتلاندى العادي وعلى تقييد عمليات تسويقه بداخل مصر حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
و قام المتهمين باجتماعات دورية فيما بينهم تضمنت الاتفاق على رفع أسعار ذلك المنتج بما يزيد على التكلفة الإنتاجية بصورة مبالغ فيها.
و هذا من اجل الوصول إلى تحقيق أرباح طائلة وتحديد حصة لكل شركة بالسوق المحلية بالرغم من زيادة الإنتاج ووجود فائض للتصدير وذلك لمنع المنافسة الحرة على ذلك المنتج.
وطالب النائب العام بتطبيق مواد القانون التي تقضى بمعاقبة المتهمين بالغرامة التي يصل حدها الأقصى إلى عشرة ملايين جنيه
التعليق / مثل هؤلاء يعتبروا يسرقون من قوت الشعب وحقه ومن رأيى الشخصى المتواضع تغليظ العقوبة فى قضايا الاحتكار واعلان العقوبات فى كل وسائل الاعلام ليكونوا عبرة لغيرهم ولكن ما رأيك انت اخى الفاضل واختى الفاضلة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .