صوت العقل
27-10-2011, 01:27 PM
البرلمان الأوربي يدعو مصر لإلغاء المادة الثانية من الدستور (http://klmty.blogspot.com/2011/10/blog-post_27.html)
27/10/2011
أدان البرلمان الأوروبى بالإجماع أحداث ماسبيرو التى وقعت مؤخرا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 27 شخصاً وإصابة العشرات، وطالب الحكومة المصرية بوضع ضمانات لحماية الأقليات الدينية، وضمان حرية ممارسة شعائرهم الدينية.
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/europeanparlamant1200816211147.jpg
وقال كمال عبد النور رئيس هيئة أقباط النمسا إن البرلمان الأوروبى خصص جلسة للاستماع للمنظمات القبطية الأوروبية حول ما تعرض له الأقباط أمام ماسبيرو، وحضر 727 عضوا بالبرلمان، وتم إقامة مؤتمر صحفى عقب الجلسة، حيث أدان البرلمان فى بيان صادر عنه أعمال العنف التى ارتكبت ضد الأقباط فى 9 أكتوبر2011.
أضاف عبد النور أن البرلمان أعرب عن أسفه لأسر الضحايا، ورحب بتشكيل لجنة بعثة تقصى حقائق من قبل الحكومة للتحقيق فى الحادث، كما أشاد بتقديم مشروع قانون يتيح حرية بناء دور العبادة، ووضع مادة لتجريم التمييز بالقانون المصرى، مطالبا السلطات المصرية بضمان استقلال ونزاهة التحقيقات.
وطالب البرلمان السلطات المصرية بضمان تمتع كامل الأقليات الدينية بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فى ذلك الحق فى اختيار وتغيير دينهم بحرية، بموجب القانون، وكذلك الممارسة العملية لها، وإلى منع أى تمييز ضدهم، وضرورة مراجعة المادة 2 من الدستور المصرى التى تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع المصرى"، والتأكد من أن أى حكم دستورى لا يميز بين أى شخص فى المجتمع المصرى.
وأضاف "عبد النور" أن البرلمان الأوروبى طالب للممثل السامى ولجنة لمراجعة الالتزامات المالية للاتحاد الأوروبى تجاه مصر، وضمان شروط صارمة بحيث يتم صرف المساعدات المالية، عندما تثبت السلطات المصرية أنها قد فعلت كل ما فى وسعها لضمان حقوق الإنسان الأساسية، بما فى ذلك حرية الدين أو المعتقد لكل المصريين، كما أوصى البرلمان بالإفراج فوراً عن الناشط القبطى مايكل نبيل سند
المصدر (http://klmty.blogspot.com/2011/10/blog-post_27.html)
27/10/2011
أدان البرلمان الأوروبى بالإجماع أحداث ماسبيرو التى وقعت مؤخرا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 27 شخصاً وإصابة العشرات، وطالب الحكومة المصرية بوضع ضمانات لحماية الأقليات الدينية، وضمان حرية ممارسة شعائرهم الدينية.
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/europeanparlamant1200816211147.jpg
وقال كمال عبد النور رئيس هيئة أقباط النمسا إن البرلمان الأوروبى خصص جلسة للاستماع للمنظمات القبطية الأوروبية حول ما تعرض له الأقباط أمام ماسبيرو، وحضر 727 عضوا بالبرلمان، وتم إقامة مؤتمر صحفى عقب الجلسة، حيث أدان البرلمان فى بيان صادر عنه أعمال العنف التى ارتكبت ضد الأقباط فى 9 أكتوبر2011.
أضاف عبد النور أن البرلمان أعرب عن أسفه لأسر الضحايا، ورحب بتشكيل لجنة بعثة تقصى حقائق من قبل الحكومة للتحقيق فى الحادث، كما أشاد بتقديم مشروع قانون يتيح حرية بناء دور العبادة، ووضع مادة لتجريم التمييز بالقانون المصرى، مطالبا السلطات المصرية بضمان استقلال ونزاهة التحقيقات.
وطالب البرلمان السلطات المصرية بضمان تمتع كامل الأقليات الدينية بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فى ذلك الحق فى اختيار وتغيير دينهم بحرية، بموجب القانون، وكذلك الممارسة العملية لها، وإلى منع أى تمييز ضدهم، وضرورة مراجعة المادة 2 من الدستور المصرى التى تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع المصرى"، والتأكد من أن أى حكم دستورى لا يميز بين أى شخص فى المجتمع المصرى.
وأضاف "عبد النور" أن البرلمان الأوروبى طالب للممثل السامى ولجنة لمراجعة الالتزامات المالية للاتحاد الأوروبى تجاه مصر، وضمان شروط صارمة بحيث يتم صرف المساعدات المالية، عندما تثبت السلطات المصرية أنها قد فعلت كل ما فى وسعها لضمان حقوق الإنسان الأساسية، بما فى ذلك حرية الدين أو المعتقد لكل المصريين، كما أوصى البرلمان بالإفراج فوراً عن الناشط القبطى مايكل نبيل سند
المصدر (http://klmty.blogspot.com/2011/10/blog-post_27.html)