محمدطعيمة
04-11-2011, 11:06 PM
بعد اكتشاف مخالفات بالجملة:
مراجعة عقود التعليم بالبحيرة
حامد البربري
قرر المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن التنظيم والادارة والتربية والتعليم والرقابة والمتابعة بالمحافظة لمراجعة 9 الاف عقد تم ابرامها بين بعض الإدارات التعليمية بالمحافظة والخريجين دون مراجعة الجهات المختصة ووجود تجاوزات ومخالفات صارخة في بعضها وشكاوي العديد من المواطنين بوجود تجاوزات قام بها مسئولون عن طريق تشغيل مؤهلات غير مناسبة واصدار خطابات وهمية لتمكين اقاربهم بالعمل بنظام العقد المحلي تمهيدا لتثبيتهم فيما بعد رغم عدم وجود ميزانيات لذلك ووجود فائض في التخصصات المختلفة وبدون عمل فعلي.اضاف المحافظ ان اللجنة ستبحث نوعية المؤهلات ومدي مناسبتها للتدريس وحاجة المدارس لهم والفترة الزمنية التي تم العمل فيها من خلال جداول وكراسات التحضير وشرح المناهج ودفاتر والحضور والانصراف وتحديد المسئولين عن تلك التعاقدات مؤكدا علي انه سيتم بحث كيفية الاستفادة من المتعاقدين ونقلهم للعمل بإدارات ومدارس العجز ولن يضار احد منهم مشيرا الي محاسبة من قام بالتدليس والتعاقد دون موافقة الجهات المختصة.
اوضح المحافظ انه تمت احالة بعض المسئولين ومديري ونظار 13 من المدارس بأبو حمص للتحقيق بمعرفة النيابة الادارية في عمل 400 عقد ب 13 مدرسة بعد ان تعددت الشكاوي ضدهم مشيرا الي قيام احد مديري المدارس بتعيين أولاده الثلاثة وازواجهم كما قام وكيل المدرسة بعمل عقدين لأبنائه وابن شقيقة وزوجة موظف بذات المدرسة تبلغ من العمر 45 عاماً وتتقاضي معاشاً من التأمينات كما قدم المحافظ نموذجا اخر للمدارس التي تم بها عمل عقود عائلية مثل مدرسة ابتدائية قام مدير المدرسة بها بتعيين نجله امين مكتبة وابنه الثاني وزوجته الحاصلين علي دبلوم فنياً اميني معمل كما حصل علي عقود عمل لأكثر من 10 مدرسين بالمدرسة جميعهم مؤهلات متوسطة باستثناء 2 حاصلين علي مؤهلات تربوية.
كشف المحافظ عن قيام بعض المسئولين ومديري عدد من المدارس بعمل تعاقدات من سنوات ماضية رغم عدم تواجد الخريجين علي راس العمل حتي يتم تثبيتهم علي الفور لمرور 3 سنوات علي العمل طبقا لقرار وزير التعليم 157 لسنة 2011.
من جانبه قال محمود علوي وكيل وزارة التعليم بالمحافظة انه وصلتة عشرات الفاكسات التي تم ارسالها للمديرية لتهديده بالقتل لقيامة بفتح ملف التعاقدات والتي ارسلها بدوره للمحافظ علي حد قولة لاتخاذ اللازم حيالها مشيرا الي انه لا يخشي شيئاً مراجعا اسباب الازمة والعقود غير السليمة الي عناصر من الحزب الوطني المنحل وامن الدولة السابق.
من ناحية اخري تقدم 70 من المتعاقدين للعمل امناء وامينات مكتبات بإدارتي الدلنجات وكوم حمادة التعليمية بشكاوي لكافة الجهات بإلغاء تعاقدهم رغم استلامهم للعمل ومرور عدة اشهر علي عملهم بحجة التعاقد معهم عن طريق موجهة سابقة دون الحصول علي موافقة الجهات المختصة او وجود ميزانيات لذلك العجيب انه تم ارسال منشورا بإلغاء عقودهم ومازالت العهد الخاصة بالمدارس بحوزتهم دون تسليمها هدد العشرات منهم باللجوء للقضاء خاصة انهم تسلموا العمل وقبضوا مرتبات لعدة اشهربعد اكتشاف مخالفات بالجملة:
مراجعة عقود التعليم بالبحيرة
حامد البربري
قرر المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن التنظيم والادارة والتربية والتعليم والرقابة والمتابعة بالمحافظة لمراجعة 9 الاف عقد تم ابرامها بين بعض الإدارات التعليمية بالمحافظة والخريجين دون مراجعة الجهات المختصة ووجود تجاوزات ومخالفات صارخة في بعضها وشكاوي العديد من المواطنين بوجود تجاوزات قام بها مسئولون عن طريق تشغيل مؤهلات غير مناسبة واصدار خطابات وهمية لتمكين اقاربهم بالعمل بنظام العقد المحلي تمهيدا لتثبيتهم فيما بعد رغم عدم وجود ميزانيات لذلك ووجود فائض في التخصصات المختلفة وبدون عمل فعلي.اضاف المحافظ ان اللجنة ستبحث نوعية المؤهلات ومدي مناسبتها للتدريس وحاجة المدارس لهم والفترة الزمنية التي تم العمل فيها من خلال جداول وكراسات التحضير وشرح المناهج ودفاتر والحضور والانصراف وتحديد المسئولين عن تلك التعاقدات مؤكدا علي انه سيتم بحث كيفية الاستفادة من المتعاقدين ونقلهم للعمل بإدارات ومدارس العجز ولن يضار احد منهم مشيرا الي محاسبة من قام بالتدليس والتعاقد دون موافقة الجهات المختصة.
اوضح المحافظ انه تمت احالة بعض المسئولين ومديري ونظار 13 من المدارس بأبو حمص للتحقيق بمعرفة النيابة الادارية في عمل 400 عقد ب 13 مدرسة بعد ان تعددت الشكاوي ضدهم مشيرا الي قيام احد مديري المدارس بتعيين أولاده الثلاثة وازواجهم كما قام وكيل المدرسة بعمل عقدين لأبنائه وابن شقيقة وزوجة موظف بذات المدرسة تبلغ من العمر 45 عاماً وتتقاضي معاشاً من التأمينات كما قدم المحافظ نموذجا اخر للمدارس التي تم بها عمل عقود عائلية مثل مدرسة ابتدائية قام مدير المدرسة بها بتعيين نجله امين مكتبة وابنه الثاني وزوجته الحاصلين علي دبلوم فنياً اميني معمل كما حصل علي عقود عمل لأكثر من 10 مدرسين بالمدرسة جميعهم مؤهلات متوسطة باستثناء 2 حاصلين علي مؤهلات تربوية.
كشف المحافظ عن قيام بعض المسئولين ومديري عدد من المدارس بعمل تعاقدات من سنوات ماضية رغم عدم تواجد الخريجين علي راس العمل حتي يتم تثبيتهم علي الفور لمرور 3 سنوات علي العمل طبقا لقرار وزير التعليم 157 لسنة 2011.
من جانبه قال محمود علوي وكيل وزارة التعليم بالمحافظة انه وصلتة عشرات الفاكسات التي تم ارسالها للمديرية لتهديده بالقتل لقيامة بفتح ملف التعاقدات والتي ارسلها بدوره للمحافظ علي حد قولة لاتخاذ اللازم حيالها مشيرا الي انه لا يخشي شيئاً مراجعا اسباب الازمة والعقود غير السليمة الي عناصر من الحزب الوطني المنحل وامن الدولة السابق.
من ناحية اخري تقدم 70 من المتعاقدين للعمل امناء وامينات مكتبات بإدارتي الدلنجات وكوم حمادة التعليمية بشكاوي لكافة الجهات بإلغاء تعاقدهم رغم استلامهم للعمل ومرور عدة اشهر علي عملهم بحجة التعاقد معهم عن طريق موجهة سابقة دون الحصول علي موافقة الجهات المختصة او وجود ميزانيات لذلك العجيب انه تم ارسال منشورا بإلغاء عقودهم ومازالت العهد الخاصة بالمدارس بحوزتهم دون تسليمها هدد العشرات منهم باللجوء للقضاء خاصة انهم تسلموا العمل وقبضوا مرتبات لعدة اشهرhttp://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/brains/detail04.asp
مراجعة عقود التعليم بالبحيرة
حامد البربري
قرر المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن التنظيم والادارة والتربية والتعليم والرقابة والمتابعة بالمحافظة لمراجعة 9 الاف عقد تم ابرامها بين بعض الإدارات التعليمية بالمحافظة والخريجين دون مراجعة الجهات المختصة ووجود تجاوزات ومخالفات صارخة في بعضها وشكاوي العديد من المواطنين بوجود تجاوزات قام بها مسئولون عن طريق تشغيل مؤهلات غير مناسبة واصدار خطابات وهمية لتمكين اقاربهم بالعمل بنظام العقد المحلي تمهيدا لتثبيتهم فيما بعد رغم عدم وجود ميزانيات لذلك ووجود فائض في التخصصات المختلفة وبدون عمل فعلي.اضاف المحافظ ان اللجنة ستبحث نوعية المؤهلات ومدي مناسبتها للتدريس وحاجة المدارس لهم والفترة الزمنية التي تم العمل فيها من خلال جداول وكراسات التحضير وشرح المناهج ودفاتر والحضور والانصراف وتحديد المسئولين عن تلك التعاقدات مؤكدا علي انه سيتم بحث كيفية الاستفادة من المتعاقدين ونقلهم للعمل بإدارات ومدارس العجز ولن يضار احد منهم مشيرا الي محاسبة من قام بالتدليس والتعاقد دون موافقة الجهات المختصة.
اوضح المحافظ انه تمت احالة بعض المسئولين ومديري ونظار 13 من المدارس بأبو حمص للتحقيق بمعرفة النيابة الادارية في عمل 400 عقد ب 13 مدرسة بعد ان تعددت الشكاوي ضدهم مشيرا الي قيام احد مديري المدارس بتعيين أولاده الثلاثة وازواجهم كما قام وكيل المدرسة بعمل عقدين لأبنائه وابن شقيقة وزوجة موظف بذات المدرسة تبلغ من العمر 45 عاماً وتتقاضي معاشاً من التأمينات كما قدم المحافظ نموذجا اخر للمدارس التي تم بها عمل عقود عائلية مثل مدرسة ابتدائية قام مدير المدرسة بها بتعيين نجله امين مكتبة وابنه الثاني وزوجته الحاصلين علي دبلوم فنياً اميني معمل كما حصل علي عقود عمل لأكثر من 10 مدرسين بالمدرسة جميعهم مؤهلات متوسطة باستثناء 2 حاصلين علي مؤهلات تربوية.
كشف المحافظ عن قيام بعض المسئولين ومديري عدد من المدارس بعمل تعاقدات من سنوات ماضية رغم عدم تواجد الخريجين علي راس العمل حتي يتم تثبيتهم علي الفور لمرور 3 سنوات علي العمل طبقا لقرار وزير التعليم 157 لسنة 2011.
من جانبه قال محمود علوي وكيل وزارة التعليم بالمحافظة انه وصلتة عشرات الفاكسات التي تم ارسالها للمديرية لتهديده بالقتل لقيامة بفتح ملف التعاقدات والتي ارسلها بدوره للمحافظ علي حد قولة لاتخاذ اللازم حيالها مشيرا الي انه لا يخشي شيئاً مراجعا اسباب الازمة والعقود غير السليمة الي عناصر من الحزب الوطني المنحل وامن الدولة السابق.
من ناحية اخري تقدم 70 من المتعاقدين للعمل امناء وامينات مكتبات بإدارتي الدلنجات وكوم حمادة التعليمية بشكاوي لكافة الجهات بإلغاء تعاقدهم رغم استلامهم للعمل ومرور عدة اشهر علي عملهم بحجة التعاقد معهم عن طريق موجهة سابقة دون الحصول علي موافقة الجهات المختصة او وجود ميزانيات لذلك العجيب انه تم ارسال منشورا بإلغاء عقودهم ومازالت العهد الخاصة بالمدارس بحوزتهم دون تسليمها هدد العشرات منهم باللجوء للقضاء خاصة انهم تسلموا العمل وقبضوا مرتبات لعدة اشهربعد اكتشاف مخالفات بالجملة:
مراجعة عقود التعليم بالبحيرة
حامد البربري
قرر المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن التنظيم والادارة والتربية والتعليم والرقابة والمتابعة بالمحافظة لمراجعة 9 الاف عقد تم ابرامها بين بعض الإدارات التعليمية بالمحافظة والخريجين دون مراجعة الجهات المختصة ووجود تجاوزات ومخالفات صارخة في بعضها وشكاوي العديد من المواطنين بوجود تجاوزات قام بها مسئولون عن طريق تشغيل مؤهلات غير مناسبة واصدار خطابات وهمية لتمكين اقاربهم بالعمل بنظام العقد المحلي تمهيدا لتثبيتهم فيما بعد رغم عدم وجود ميزانيات لذلك ووجود فائض في التخصصات المختلفة وبدون عمل فعلي.اضاف المحافظ ان اللجنة ستبحث نوعية المؤهلات ومدي مناسبتها للتدريس وحاجة المدارس لهم والفترة الزمنية التي تم العمل فيها من خلال جداول وكراسات التحضير وشرح المناهج ودفاتر والحضور والانصراف وتحديد المسئولين عن تلك التعاقدات مؤكدا علي انه سيتم بحث كيفية الاستفادة من المتعاقدين ونقلهم للعمل بإدارات ومدارس العجز ولن يضار احد منهم مشيرا الي محاسبة من قام بالتدليس والتعاقد دون موافقة الجهات المختصة.
اوضح المحافظ انه تمت احالة بعض المسئولين ومديري ونظار 13 من المدارس بأبو حمص للتحقيق بمعرفة النيابة الادارية في عمل 400 عقد ب 13 مدرسة بعد ان تعددت الشكاوي ضدهم مشيرا الي قيام احد مديري المدارس بتعيين أولاده الثلاثة وازواجهم كما قام وكيل المدرسة بعمل عقدين لأبنائه وابن شقيقة وزوجة موظف بذات المدرسة تبلغ من العمر 45 عاماً وتتقاضي معاشاً من التأمينات كما قدم المحافظ نموذجا اخر للمدارس التي تم بها عمل عقود عائلية مثل مدرسة ابتدائية قام مدير المدرسة بها بتعيين نجله امين مكتبة وابنه الثاني وزوجته الحاصلين علي دبلوم فنياً اميني معمل كما حصل علي عقود عمل لأكثر من 10 مدرسين بالمدرسة جميعهم مؤهلات متوسطة باستثناء 2 حاصلين علي مؤهلات تربوية.
كشف المحافظ عن قيام بعض المسئولين ومديري عدد من المدارس بعمل تعاقدات من سنوات ماضية رغم عدم تواجد الخريجين علي راس العمل حتي يتم تثبيتهم علي الفور لمرور 3 سنوات علي العمل طبقا لقرار وزير التعليم 157 لسنة 2011.
من جانبه قال محمود علوي وكيل وزارة التعليم بالمحافظة انه وصلتة عشرات الفاكسات التي تم ارسالها للمديرية لتهديده بالقتل لقيامة بفتح ملف التعاقدات والتي ارسلها بدوره للمحافظ علي حد قولة لاتخاذ اللازم حيالها مشيرا الي انه لا يخشي شيئاً مراجعا اسباب الازمة والعقود غير السليمة الي عناصر من الحزب الوطني المنحل وامن الدولة السابق.
من ناحية اخري تقدم 70 من المتعاقدين للعمل امناء وامينات مكتبات بإدارتي الدلنجات وكوم حمادة التعليمية بشكاوي لكافة الجهات بإلغاء تعاقدهم رغم استلامهم للعمل ومرور عدة اشهر علي عملهم بحجة التعاقد معهم عن طريق موجهة سابقة دون الحصول علي موافقة الجهات المختصة او وجود ميزانيات لذلك العجيب انه تم ارسال منشورا بإلغاء عقودهم ومازالت العهد الخاصة بالمدارس بحوزتهم دون تسليمها هدد العشرات منهم باللجوء للقضاء خاصة انهم تسلموا العمل وقبضوا مرتبات لعدة اشهرhttp://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/brains/detail04.asp