جايب لكم موضوع جميل جدا عن طرق تزوير الانتخابات




كيف تزور الانتخابات

الحلقة الأولى : الورقة الدوارة:

المقصود بالورقة هو ما يعرف باسم "استمارة تصويت" أو "بطاقة إبداء الرأي" وتصبح دوارة لأنها تنتقل بين الناخبين على شكل حلقة أو سلسلة تبدأ من نقطة واحدة وتستمر بين بعض الناخبين (فيما يعرف بعبارة "فيه ورقة تلف بره")

وهذه الوسيلة تعتبر حيلة ذكية(من الناحية الإجرائية طبعا وليس من الزاوية الأخلاقية ) إلا أنها تعتبر أيضا جريمة من الناحية القانونية بل وجناية في نظر قانون العقوبات لأنها تزوير في محرر رسمي.

فبطاقة التصويت محرر رسمي تعده الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية في ضوء القواعد التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها الجهة المشرفة على الانتخابات وتقوم بوضع خاتم الدولة على ظهرها.

والتزوير بالورقة الدوارة يعني باختصار تحكم شخص خارج اللجنة في تصويت الناخبين المشتركين في هذا المخطط بحيث يصبحون مجرد دمى يحركها كيف يشاء. فبعد حصول أحد مندوبي المرشح أو المرشح نفسه على استمارة التصويت خالية يحولها إلى آلية لتزوير ثم تدوير التصويت بين عدة ناخبين , فيأتي أحد الناخبين ويحصل على هذه الورقة خالية بعد أن يكون السمسار قد وضع عليها علامة (√) أمام المرشح أو المرشحين المطلوب منه التزوير لصالحهم , أي تصبح الورقة جاهزة وبالطبع يدخل الناخب المتواطئ في التزوير ويحصل على استمارة جديدة خالية من داخل اللجنة فيضع في الصندوق الورقة التي استلمها من مندوب المرشح أو السمسار ويحتفظ بالورقة الخالية لنفسه حتى يسلمها عندما يخرج من اللجنة إلى المندوب / السمسار الذي يكرر هذه العملية مع ناخب آخر وتستمر هكذا الحلقة وفق هذه الإجراءات التالية :

أ‌- يقف الناخبون في الطابور أمام باب اللجنة ويدخل أول ناخب مزور إلى اللجنة ويثبت شخصيته أمام القاضي ويستلم بطاقة تصويت خالية من أي علامات.

ب‌- يتحرك الناخب داخل اللجنة ويضع هذه البطاقة التي استلمها في جيبه ثم يقوم بفعل مخادع وهو : إما أن يكون معه ورقة مشابهة لشكل استمارة التصويت ويقوم بتطبيق هذه الورقة المغشوشة ثم يضعها في فتحة الصندوق أو لا يضع أي ورقة ويمر دون انتباه اللجنة (وهذا أقل احتمالا) ثم يخرج ومعه الاستمارة الخالية.

ج- ولأنه يضع الورقة بيده واحتراما لمبدأ سرية التصويت يصعب أن يلتفت أحد إلى ما يضعه ذلك الناخب المزور في الصندوق ويكتفي الواقفون والجالسون برؤيته يضع "ورقة" في الصندوق ويخرج.

ولكن الاحتمال الأغلب هو الحصول على استمارة او عدة استمارات قبل بدء التصويت بطريق الاحتيال طبعا لأن الاستمارات تسلم إلى اللجنة بالعدد وفي أظرف مغلقة لكن يحدث تسرب بعضها بطريقة أو بأخرى.

د- وعندما يخرج يكون قد اتفق مع "سمسار" التزوير على أن يقبض من هذا "السمسار" مكافأته المالية ويسلمه الاستمارة الخالية , ويقوم السمسار بتسويد هذه الاستمارة , أي ضع علامة (√) أمام المرشح/ المرشحين المطلوب منه التزوير لصالحهم , أي يستوفي المطلوب في هذه الاستمارة ثم يعطيها لناخب آخريبيع صوته , ويطلب منه الدخول إلى اللجنة واستلام استمارة جديدة خالية يحتفظ بها ويضع الاستمارة الجاهزة في الصندوق فيدخل ويثبتشخصيته أمام اللجنة ويأخذ استمارة جديدة ثم ينتحي جانبا ويضع الورقة الجديدة الخالية في جيبه ويستخرج الورقة المعدة سلفا ويدسها في الصندوق.

ه- ثم يخرج ومعه الورقة الجديدة الخالية ويذهب ويسلمها للسمسار ويقبض ما اتفق عليه.. , وهكذا تتكرر العملية فتصبح الورقة دوارة.

والمدهش في هذه الوسيلة أنها "مضمونة ومنضبطة " لأنها تحقق مايريده الطرفان تماما . فالطرف الأول أي السمسار يضمن أن الناخب قد وضع الاستمارة التي سودها وبالتالي يضمن عدد الأصوات التي تذهب إلى المرشح الذي يموله . أما الناخب المزور فهو يضمن الحصول على الثمن بمجرد تسليم الاستمارة الجديدة. وبين هذاوذاك تصعب المراوغة ولهذا فهي حيلة ذكية (بالمعنى الإجرامي طبعا).

ومع ذلك لا توجد جريمة كاملة , حيث يمكن أن يراوغ الناخب المزور ويخدع السمسار فيكون بذلك قد قبض ما يريد ولكنه لم يحقق للسمسار ما يريده ولكن كيف؟

يمكن أن يتم ذلك بثلاث طرق أساسية : الأولى أن يقوم بإبطال صوته وذلك بإضافة علامة (√) أمام مرشحين أكثر من المقرر فوفقا للقانون يجب على الناخب اختيار العدد المطلوب فقط من بين المرشحين بلا زيادة أو نقصان , فلو كان المطلوب اثنين فقط (كما هو الحال في انتخابات مجلس الشعب حيث تمثل كل دائرة بعضوين فضلا عن اثنتين من النساء بكل محافظة ضمن دوائر الكوتا 32 المخصصة للمرأة )يجب على الناخب اختيار اثنين فقط فلو وضع علامة أمام مرشح وحيد أو أمام ثلاثة اعتبر صوته باطلا.

الطريقة الثانية لخداع السمسار هي إبطال الصوت أيضا لكن بشكل آخر وهو وضع علامة أوشخبطة على الاستمارة الجاهزة التي استلمها من السمسار ويضعها في الصندوق ولكنها تصبح باطلة لأن القانون يبطل أي استمارة عليها علامة تميزها مثل التوقيع أو كتابة كلمة أي حتى جر القلم على الاستمارة ككل.

والطريقة الثالثة هي أن يضع ورقة ثالثة مطوية في جيبه يكتب فيها أي شئ أو تكون حتى ورقة خاوية لكنتشبه بطاقة التصويت الرسمية من ظاهرها الخارجي ويقوم بوضعها في الصندوق ويخرجومعه ورقتان إحداها خالية وهي التي يسلمها للسمسار والأخرى الجاهزة سلفا التي سبق أن استلمها من السمسار , ويقبض الثمن , ثم يمزق هذه الورقة الجاهزة أو يلقي بها في المكان الذي تستحقه أي سلة المهملات, أو يبيعها لمن يشتريها.

ومع ذلك فحتى إذا قام هذا الناخب المراوغ بخداع السمسار وحرمانه منصوته فإنه لايزال شريكا في الجريمة "المستمرة" لأن الورقة الخالية لاتزال دوارة.

لكن في المقابل يحاول المرشح المزور والسماسرة التابعون له التأكد من سلوك الناخب المزور وربما يكون هذا عن طريق المندوبين الموجودين في اللجنة حيث يمكن للمندوب أن يلمح ماذا يضع هذا الناخب في الصندوق , فإذا شك فيه يرسل شفرة أو إشارة إلى السمسار فلا يدفع له شيئا , وربما يتشاجر معه أو يعرضه لنوع من الاعتداء كعقاب له.

والمثير للانتباه أحيانا أن إتمام الاتفاق "الجنائي" يكون مكشوفا وشبه علني , حيث يقف السمسار في داخل مركز الاقتراع (المدرسة مثلا) أو بالقرب منه ويستلم الورقة الخالية باليمين ويدفع الثمن باليسار ثميقومبتسويدها بنفسه جهارا نهارا أو يقوم بذلك بمساعدة الذي يقف معه يراقب ويلتقط زبائن آخرين ليستمر مسلسل الورقة الدوارة.

ومن المدهش أيضا أن نفس السمسار قد تكون لديه أكثر من خلية وأكثر من ورقة دوارة حسب تمويله وطبيعة ظروف اللجنة وقدراته وفريق المزورين والبلطجية العاملين معه على استغلال الناخبين والمسألة كلها تمويل وإمكانيات , فكلما كان عدد الخلايا أقل والأوراق الدوارة أقل ومعدل دورانها بطيئا كلما ارتفع الثمن الذي يقدمه للناخب المرتشي وربما يصل إلى مائة جنيه وتعد قدرة المرشح المزور على الإغداق وزيادة سعر الصوت وزيادة عمولة السمسار هي التي تحدد "فعالية" هذه الوسيلة.

ومن المحتمل أيضا أن يتنافس السماسرة والمرشحون المزورون فتحدث معركة خفية وحركة غير عادية ومضاربة حادة عند مقر الانتخاب وقد يصاحبها أعمال بلطجة أيضا. إلا أن الورقة الدوارة قد لا تقترن بثمن نقدي وقد تدور بين ناخبين يقبلون القيام بها ليس لأسباب مالية وإنما سياسية أو عصبية أو أخرى. المهم أن الآلية يمكن أن تستخدم لأهداف متعددة لكن نتيجتها واحدة , وهي ضمان كمية أصوات "سليمة" لصالح مرشح معين.

وإذا نظرنا إلى ما سبق يمكن طرح عدة وسائل لمكافحة الورقة الدوارة منها ما يلي :

- عندما تضبط الشرطة بطاقة تزوير في يد أي شخص يكون السؤال الذي يجب طرحه هو : من أين هذه البطاقة ؟ ، ولماذاهي في يدك ؟ ، ويمكن أن تصبح حالة تلبس لأن القانون أوجب على الجميع عدم العبث بالمحررات الرسمية وحظر على أي شخص طباعة بطاقات التصويت لأن وزارة الداخلية هي السلطة المختصة حصرا بهذا ، كما يحظر الاستيلاء على هذه البطاقة عند استلامها من مشرف اللجنة وبالتالي فإن مجرد حيازتها يشكل الركن المادي للجريمة.

- وعندما تشتبه الشرطة في أي أعمال سمسرة وتجد شخصا يسلم أموالا لعدة أشخاص ويستلم منهم بطاقات تصويت يمكن أن تضبط ذلك, لأنها متواجدة , سواء خارج مقر الانتخاب أو داخله أيضا , حيث يوجد فرد شرطة على باب اللجنة الفرعية ليعاون اللجنة في حفظ الأمن وتأمين طابور الناخبين.

- عندما يسلم القاضي بطاقة التصويت إلى الناخب ويتركه يذهب جانبا للتأشير عليها ثم يعود الناخب وفي يده ورقة مطوية يمكن للجنة وكذلك المندوبين الدائمين أن يلمحوا إذا كان الختم الرسمي ظاهرا على ظهر البطاقة فإذا شك في الورقة طلب من الناخب الانتظار ليتأكد أنها بطاقة الانتخاب المختومة على ظهرها (دون أن يفتحها طبعا لأن ذلك ضد سرية التصويت) وهكذا ,ولو مرة واحدة فعندها ينتشر الخبر بأن هذه اللجنة "صعبة" مما يساعد على تحجيم فرص نجاح الورقة الدوارة أو منعها تماما. وفي بعض الحالات يحاول رئيس اللجنة مكافحةهذه الوسيلة من خلال وضع علامة مخفية على ظهر الاستمارة بحيث يكتشف ما إذا كانت الاستمارة التي يضعها الناخب أمامه في الصندوق هي نفس الاستمارة التي بها تلك العلامة السرية ,مثل طي طرف زاوية الاستمارة بشكل معين أو وضع نقطة بقلم أحمر على ظهر الاستمارة وغير ذلك.

- عندما لا يريد هذا الناخب أن يكون مزورا يمكنه ببساطة دخول اللجنة ومعه البطاقة الجاهزة ويبلغ اللجنة بالموضوع وقد يكون في هذا نوع من المخاطرة يقوم به الناخب في مواجهة السمسار ومن معه , ولكنه يظل احتمالا واردا إذا سمحت الظروف وتدخلت السلطات للتحقيق.

موضوع رائع، والافكار شيطانية بالدرجة الاولى
الله يلعن كل مزور وكل واحد يحرض او يساعد على التزوير

جزاك الله خيرا أستاذى الفاضل على هذا الموضوع و بارك الله فيك

2 - التصويت بالتعارف
هذه وسيلة معروفة في سوابق التزوير في الانتخابات وعلى خلاف الوسائل الأخرى (مثل تزييف إرادة الناخب أو دس بطاقات في الصندوق) تعتبر جريمة يتضح فيها القصد الجنائي بما لا يدع أي مجال للشك وتتضح عمدية القيام بها لدى الناخب (المزيف) والأشخاص المتواطئين معه.
وتتمثل هذه الوسيلة في إساءة استخدام رخصة إثبات الشخصية عن طريق التعارف، فقد أجاز القانون المصري للناخب أن يشارك في التصويت دون أن يقدم أي مستند رسمي لإثبات شخصيته (بطاقة شخصية ، عائلية ، رقم قومي ، جواز سفر ، رخصة سلاح ، ويتردد أيضا قبول رخصة القيادة وإن لم يعتبرها القانون وسيلة لتحقيق الشخصية) وبذلك ترك ثغرة تسمح بالتعرف على هوية الناخب عن طريق "شهادة الشهود داخل اللجنة" وهو ما يسمى بالتصويت بالتعارف ، ورغم أهمية السماح بهذه الوسيلة لأسباب عملية لاسيما في الريف وحيث تكون الأمية عالية ولاسيما في حالة كبار السن فإنها قابلة للاستغلال بشكل إجرامي.
وفي هذه اللجان يقوم المندوبون داخل اللجنة بالتعرف على هوية الناخب ويتم تسجيل ذلك على نموذج خاص باللجنة ويحفظ في مستنداتها ويشارك هذا الناخب في التصويت.
وبصرف النظر عن المقابل أو المصلحة من وراء هذا الفعل ، فإنه لا يصبح "تزويرا" إلا إذا انتحل هذا الشخص اسما غير اسمه الحقيقي , أي حل في شخصية غيره ولهذا نسمي هذه الوسيلة " إساءة " استخدام رخصة التصويت بالتعارف.
لكن في بعض الأحوال ترفض اللجنة السماح لأحد بإثبات شخصيته بالتعارف إذا لم تكن مرتاحة لبعض الأمور أو تكون قد لاحظت توترا معينا في أجواء اللجنة ومن ثم لا يتمكن هذا الناخب من استخدام هذه الرخصة القانونية ويحرم المرشح الذي يؤيده من صوته أساسا وهذا وجه آخر (سلبي) لإساءة تطبيق التصويت بالتعارف.
وكذلك فقد لا يتفق المندوبون على شخصية الناخب وفي هذه الحالة فقد تسمح اللجنة للمندوبين المعارضين بإثبات رأيهم في محضر اللجنة وقد يحاول رئيس اللجنة بنفسه التيقن من هوية الناخب بسؤاله أو بالاسترشاد برأي ناخب آخرموجود وهذه سلطته التقديرية.
وعلى الرغم من قانونية لجان التعارف إلا أنه يتم اللجوء إليها كثيرا كإحدى طرق التحايل على القانون ( أو بالأحرى ثغرات القانون ) و خاصة فى الفترة الأخيرة بعدما أصبح رجال القضاء يقومون بالإشراف على سير العملية الانتخابية ، فلا يستطيع أحد أن ينكر أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية قد حد كثيرا من طرق التلاعب في سير العملية الانتخابية داخل مقار اللجان الانتخابية ، إلا أن الكثير من المرشحين يلجأون إلى محاولة استغلال "قانونية" لجان التعارف و خاصة في الدائرة الريفية .
و في الماضي كانت لجان التعارف هذه تتم لأسباب وجيهة و هى أن الكثير من الناخبين المصريين سابقاً لم يكونوا يحملون أية إثبات شخصية و خاصة في دوائر الريف المصري و خصوصا المرأة ، فكانت أهمية عقد هذه اللجان تأتي لحث الناخبات على الإدلاء بأصواتهن ، لكي يمثل النائب دائرته تمثيلاً حقيقياً من خلال زيادة نسبة المشاركة السياسية للناخبين .
و أهم وسيلة يلجأ إليها هؤلاء المرشحين لاستغلال لجان التعارف هى الإتفاق – أو بالأحرى "التواطؤ" – مع بعض مشايخ الحصص أو القرى أو العمد على أن يشهدوا بالتعرف على أشخاص بعينهم يكونون من أنصار هذا المرشح دون غيره من المرشحين ، و ذلك حتى تكون اليد الأولى في العملية الانتخابية .
و من التطبيقات العملية التي يلجأ إليها الناخبون المتواطئون في هذه العملية قيامهم بالتصويت المتكرر ، حيث نجد أن ناخبا معينا قد يستطيع أن يدلي بصوته أكثر من مرة في عدة دوائر انتخابية أو في عدة لجان فرعية داخل الدائرة الواحدة أو تحت داخل اللجنة الانتخابية الواحدة ( أي نفس الجدول ! ) ، و يستخدم في ذلك بعض الأساليب التى "تخيل على اللجنة" بحيث يصعب اكتشافها مثل تغيير ملابسه أو مظهره في كل مرة يدخل فيها اللجنة لينتحل شخصية ناخب آخر مسجل اسمه في الجدول و يدعي أنه هو ذلك الشخص و يثبت ذلك بالتعارف ، و ربما يكون ذلك على فترات متباعدة حتى يصبح وجهه مألوفا ً لرئيس اللجنة .
و المؤسف أن المرأة إذا تواطأت في هذه الوسيلة فإنها تجيدها لاسيما في لجان السيدات و خصوصا في الريف ، حيث يسهل تغطية وجهها أو تغيير مظهرها لانتحال شخصية ناخبات أخريات أكثر من مرة .
و لا يجب هنا في رأينا التماس العذر بحجة الأمية أو الضغوط الاقتصادية أو التعصب للعائلة أو ضغط الزوج ..، فالمسألة تتعلق بالأمانة فحسب ، و شهادة الزور لا يبررها أي سبب مما سبق ، فعندما تدخل المرأة إلى اللجنة لتصوت بالتعارف تخبره باسم ليس اسمها ، ثم ينظر رئيس اللجنة في الكشف و يسألها "هل أنت فلانة؟" فإذا قالت "نعم" بالنسبة لاسم ليس اسمها فهى بالقطع مزورة وإذا توافر الميل إلى التزوير لدى هذه المرأة فإنها تنجح في ذلك ، مستغلة كونها امرأة محافظة في منطقة ريفية ، حيث تقضى التقاليد عدم كشف الوجه مثلا ، أو عدم "التحديق" في وجه المرأة مما يعرقل التحقق من هيئتها ، فمرة نجدها مرتدية الحجاب و أخرى بدونه ، و مرة ترتدي جلبابا و أخرى فستانا ، و مرة تأتي تحمل طفلا و مرة تأتي بصحبة والدتها ليشاركا معا مرة أخرى ..، و هكذا و بنفس الأسلوب قد يدلي الناخب أو الناخبة بالصوت في أكثر من لجنة على مستوى الدائرة ،عن طريق التعارف .
و من الحالات التى تيسر نجاح هذا الأسلوب أن يتم التصويت بانتحال شخصية المتوفين و المصريين المقيمين بالخارج و لكن لم تتم تنقية الجداول منهم ، أو التصويت بأسماء أشخاص أحياء! و من القصص المعروفة في الانتخابات حدوث تصويت باسم شخص حي و بالتالي يظهر توقيع أمام اسمه و تضع اللجنة علامة "صح" أمام اسمه في الكشف دليلاً على أنه قام بالإدلاء بصوته ، ثم عندما يحضر هذا الشخص الحقيقي بعد ذلك و يقدم إثبات شخصيته الرسمي ( ولو حتى كان لديه بطاقة الرقم القومي ) فإن اللجنة ترفض السماح له بالتصويت باعتبار أن هناك علامة "صح" أمام اسمه بالفعل ، و ربما نشأت المقولة الساخرة التي يرددها البعض عند سؤالهم "هل رحت الانتخابات " ، فيقولون : "فيه ناس صوتوا لنا!!".
و قد يكون هذا النوع من التزوير ضد الغير ، حين يتم العبث بأسماء أشخاص حقيقيين لمنعهم من التصويت و بالتالي حرمان مرشح معين من أصواتهم ، و ذلك بسبب أخطاء أو تحريف في الأسماء ( إذا كان عمدياً ) ، و بالتالي فهو ليس انتحالاً لشخصية الغير " ، بل يمكن أن نسميه "حجب شخصية الغير " ، و هو تزوير أيضا و لكنه سلبي .
ثم نأتي للتسأول الهام حول هذه القضية و هو : كيف تتم مواجهة التحاليل الذي يتم على سير العملية الانتخابية من خلال التصويت بالتعارف ؟
مما سبق ، يمكن ملاحظة أن هذه الوسيلة في تزوير الانتخابات يمكن التعامل معها من أربعة مداخل متكاملة ، وهى :
أ – تشديد العقوبات على هذه الجريمة خصوصاً ، و الجرائم الانتخابية بوجه عام ، و هذا موضوع محل نقاش مستمر ، فمن الضروري مراجعة القانون لوضع قيود أكبر على ممارسة هذه الرخصة ، مثل اشتراط تقديم البطاقة الانتخابية و التأشير عليها عن القيام بالتصويت فلا تستخدم أكثر من مرة . ومن هنا ننادي بوضع تشريع جديد يشدد و يغلظ العقوبة على كل من تسول له نفسه أن يستخدم مثل هذا الأسلوب في التحايل على القانون مباشرة الحقوق السياسية من أجل تزييف إرادة الناخبين ، حتى يرتدع و يكون عبرة لغيره .
ب – استكمال خطة الرقم القومي على مستوى الدولة ، فالواقع العملي أثبت أهمية أن يتم تعميم الرقم القومي ، و ذلك حتى نستطيع أن نواجه مثل هذا التلاعب ، و حتى لا تكون هناك فرصة لأمثال هؤلاء المرشحين لأن يقوموا بالتحاليل على القانون و استغلال ما به من ثغرات لتحقيق أهدافهم و مصالحهم الشخصية ، لأنه عند تعميم الرقم القومي لا نكون بحاجة إلى عقد لجان التعارف تلك .
ج – حملة منظمة لاستنهاض ضمير الناخب و تنمية الإحساس بأمانة الصوت . فالمشكلة الأساسية هنا في انتشار الإحباط لدى الكثيرين ، مع محدودية الوعي السياسي ، و الظن بأن هذا التلاعب في الانتخابات أمر بسيط و لا يرقى إلى مخالفة الضمير أولا و يصعب تطبيق العقوبة عليه عمليا .
د – مواجهة ضعف إقبال الناخبين على المشاركة السياسية في الإدلاء بأصواتهم ، فعندما نجد ان شخصاً ما يقوم بانتحال شخصية ناخب آخر و استغلال لجنة التعارف في ذلك لمصلحة مرشح معين ..، إذن الذي يساعد هذا الشخص على أن يفعل هو عدم الإقبال الناخبين الحقيقيين على المشاركة في الانتخابات و عدم الإدلاء بأصواتهم مما يترك فرصة أكبر أمام المزورين ، لذلك يجب أن يقبل الناخبون على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات و ذلك حتى لا يجد هؤلاء الأشخاص الفرصة و الظروف التى تساعدهم على مايقومون به من أفعالهم تلك . و من هنا تبرز أهمية الوعي السياسي للناخبين ، و ضرورة أن يقوم كل ناخب بالإدلاء بصوته و ذلك حتى يقوم بقطع خط الرجعة على كل من يحاول انتحال شخصيته و تزييف إرادة الناخبين ، فإذا استخدم كل ناخب حقه السياسي في الإدلاء بصوته نكون بذلك قد قطعنا شوطاً كبيراً في الحد من ظاهرة التحايل على لجان التعارف .

ملف اكثر من رائع ويستحق منا الاهتمام

3 – لعبة البطاقات السليمة
قد يستطيع نفس الشخص التصويت أكثر من مرة ، أي في أكثر من لجنة فرعية واحدة ، إذا كان اسمه مكرراً في كشوف هذه اللجنان الفرعية و لكن بأرقام مسلسلة و أرقام قيد مختلفة . و قد يحمل هذا الشخص إثبات شخصية و يقدمه في كل لجنة فرعية ، و يقوم بالتصويت فيها ، أو قد يثبت شخصيته "المكررة" بالتعارف في كل لجنة أيضا . و بالطبع فإن مصدر ظهور هذه الوسيلة هو عيب في كشوف الناخبين .
فقد يفلح هذا الشخص في هذا إذا سجل أو قيد نفسه في أكثر من جدول انتخابي ، سواء بنفسه أو بالتواطؤ مع بعض الموظفين المسئولين ، فطبقا للنظام الحالي ، يمكن للشخص تسجيل اسمه في "موطن انتخابي" يختاره هو ، سواء بسبب إقامته أو عمله ، و بالتالي فمن المحتمل أن يسكن الشخص في مكان و يعمل في مكان آخر و يريد نقل قيده من لجنة إلى لجنة أو من دائرة إلى دائرة أخرى .و برغم أن القانون يلزم هذا الشخص بالإبلاغ عن تغيير الموطن الانتخابي و تسليم البطاقة الانتخابية التي معه قبل الحصول على بطاقة جديدة كما يلزم الجهات الإدارية بحذف قديه من المكان الول قبل قيده في المكان التالي ، فإن البيروقراطية و التسيب قد يؤدي إلى عدم إدراج هذا التحديث في الكشوف ( فيما يعرقل فعليا عملية تنقية الجداول ) و يصبح لدى الشخص نفسه أكثر من رقم قيد بجداول الناخبين ،و يصوت أكثر من مرة . و بعملية حسابية ، يمكن لعدد قليل من الناخبين "المزورين" مضاعفة عدد الأصوات التى بحوزتهم ، و عرضها بمقابل ( أي سماسرة الانتخابات ) .
و على الرغم من أن الدولة التزمت بضمان كفاءة الحبر الفسفوري في كافة مراكز الاقتراع إلا أنه تم تداول روايات حول إزالة الحبر أو غسله قبل انقضاء فترة الأربع و عشرين ساعة الإلزامية ، و هو ما يعني إمكانية التصويت أكثر من مرة ، او باستخدام الجلسرين على الأصابع حتى يسهل إزالة الحبر الفسفورى قبل انقضاء الأربع و العشرين ساعة . كما توجد بعض اللجان غير المزودة بهذا الحبر الفسفوري من الأساس ، أو تتساهل في التأكد من غمس الإصبع فيه أو تغفل عن تهرب الناخب المزور من غمس إصبعه أصلاً . و يتردد أن البعض يستخدم إصبع شفاف يضعه على إصبعه قبل وضع الإصبع في الحبر و ربما لا يلحظ رئيس اللجنة هذا ، ثم يخلعه أو يمسحه و يسعى إلى التصويت في لجنة أخرى .

ا

.
الحلقة الرابعة : تقفيل الصناديق
المقصود بهذه العبارة امتلاء الصناديق باستمارات تصويت تعادل عدد الناخبين المقيدين في كشوف اللجنة بحيث يمكن إعلان انتهاء عملية التصويت في تلك اللجنة . ومن الناحية القانونية ، يحق للناخبين المسجلين في كشوف هذه اللجنة الذهاب إلى مقر الانتخاب و الإدلاء بأصواتهم طوال المدة المقررة ( من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السابعة مساءً حسب النظام الحالي ) ، كما يجب استمرار التصويت إذا تجاوزت الساعة السابعة وكان هناك ناخبون داخل مقر الانتخاب.
و قد يتم تقفيل الصندوق من خلال " تسويد الاستمارات الانتخابية " بالقوة و أساليب العنف ودس استمارات باللجنة في الصندوق إلى درجة 100 % و التوقيع على كل الكشوف بأسماء الناخبين أو بتوقيعات عبثية أو حتى ببصمة مزورة ، فلا يكون هناك مجال بعد ذلك لأي شخص يحاول التصويت حتى إذا كان هو الناخب الحقيقي وكان اسمه مقيدا ، وحتى لو كانت مدة التصويت سارية و ظلت اللجنة مفتوحة.
و لكن للحق فإن هذا الأسلوب أصبح الآن شبه مستحيل في ضوء تحديث عمليات الانتخاب وإشراف اللجنة العليا للانتخابات وتزايد مراقبة المجتمع المدني وتطور خبرات المندوبين ومهارات المرشحين ، ولكن هذا لا يمنع من إمكانية حدوثه و خصوصا في اللجان النائية والتي لا يقبل عليها الإعلام أو المراقبون أو حيث تكون عزوة المرشح طاغية بحيث يسيطر أهله على اللجنة وما حولها والمداخل المؤدية إليها، فضلا عن إمكانية حدوث تقفيل الصناديق عن طريق القوة وترهيب اللجنة و خشيتها مما تتعرض له من "ضرب و إهانة .."، و خاصة في غيبة رجال الأمن في تلك اللحظات.
و في أحيان أخرى يتم تسويد الاستمارات الانتخابية عن طريق دفع أموال لأعضاء اللجان كي يسمحوا لهم بالقيام بعملية التسويد حتى يستطيع المرشح الذي يناصرونه من التقدم على خصومه من المرشحين الآخرين وخصوصا حينما لا تكون له جماهيرية انتخابية كافية .
و لعل أهم عنصر مضاد لمواجهة هذا الشكل من التزوير هو إعمال المنطق و تشكك لجنة الفرز في مصداقية الصندوق ، حيث أنه من الناحية العملية يستحيل تقريبا أن يمتلئ الصندوق بكامل عدد الناخبين المسجلين باللجنة ، ولا سيما إذا كان ذلك قبل انتهاء مدة التصويت ، و ذلك في ضوء العوامل التالية :-
أ – عزوف الناخبين عموماً ، وخصوصا قطاعات متعلمة و مثقفة منهم.
ب – تعقد التركيب الديمجرافي للدوائر ، بحيث يتناثر سكانها ( أي الناخبون المقيدون بها ) في مواقع مختلفة قد يصعب على بعضهم اللحاق بالتصويت ، حتى إذا أراد المشاركة .
ج – غياب بعض الناخبين المقيدين باللجنة يوم التصويت أصلا ( السفر أو المرض أو حتى الوفاة ..).
د – وحتى من الناحية العملية ، يصعب تصور اكتمال التصويت 100 % في اللجنة ،
وقبل انتهاء المدة أيضا . فإذا افترضنا أن متوسط حجم اللجنة 700 – 1000 صوتاً و كان الناخب يستغرق 2-3 دقائق ( من لحظة تقدمه إلى القاضي و البحث عن اسمه في الكشوف ثم التحقق من إثبات شخصيته ثم يسلمه بطاقة التصويت ثم تحركه إلى ركن القاعة و التأشير أمام المرشحين الذين يختارهم ثم العودة إلى اللجنة و إيداع البطاقة "مطوية" في الصندوق ) لأصبح الوقت المطلوب لهذا العدد أكثر من 50 ساعة ، و هى أطول من المدة المقررة لعملية التصويت ( 12 ساعة من 8 صباحاً حتى 7 مساءً) .
كما أنه في جميع الأحوال ، فإن أعضاء اللجنة بشر ويحتاجون إلى أكثر من استراحة خلال هذا اليوم الشاق ، و لو حتى للاغتسال أو الذهاب إلى دورة المياه أو للصلاة ، بحيث يصعب تصور عمل اللجنة كل دقيقة خلال يوم الانتخاب.
و بالتالي فإن تقفيل 100 % من الصناديق مسألة غير واقعية و تثير الشك . من هنا فإنه يجب على مندوبي المرشحين أن يقفوا بكل حزم في مواجهة تلك التصرفات بغية عدم حدوثها و لضمان سير العملية الانتخابية في جو من النزاهة و الديمقراطية ، كما أنه يجب على لجان الفرز التشكك في هذه الصناديق وعلى رجال الأمن التصدي لمثل هذه الأساليب و منعها من أن تؤثر على سير العملية الانتخابية بصورة غير حضارية و غير ديمقراطية.

الله يسامحك ياحمادة

عيني وجعتني

هي ناقصة تزوير

الله يسامحك ياحمادة

عيني وجعتني

هي ناقصة تزوير

الم يعجبك الموضوع
ام لانه اعجبك اضطررت لأن تقرأه كله اههههههه

5- تسويد البطاقات
فى الحقيقة فإن هذه الوسيلة لم تعد سهلة اليوم ، و لكنها محتملة و قد نصبح أمام وسيلة تزوير بالجملة ، و ذلك من خلال قيام شخص بوضع كمية من بطاقات التصويت ( بعد تسويدها لصالح مرشح معين ) في الصندوق قي "غفلة" من اللجنة أو عدم انتباه رئيسها أو خروجه من اللجنة لقضاء حاجة لبعض دقائق. فإذا نجح الشخص المزور في مخادعة المندوبين و كافة المتواجدين في اللجنة ، أو إبعاد نظرهم عن الصندوف فإنه يمكن تحقيق غرضه و دس البطاقة المزورة ، خاصة و أن عملية مطابقة إجمالي الناخبين الذين حضروا و تم وضع علامة "صح" أمام أسمائهم مع إجمالي البطاقات في الصندوق قد لا تتم بالدقة الكافية .
فمن ناحية أولى ، قد يفلح المزور بالتواطؤ مع آخرين لوضع علامة "صح" أمام عدد من الأسماء يوازي عدد البطاقات التي دسها في الصندوق ، و بذلك تكون الإجراءات سليمة من حيث الشكل و الأرقام.
و من ناحية أخرى ، قد تظهر في لجنة الفرز المركزية ( أي بمقر الدائرة العامة ) مفارقات في حساب عدد الأصوات و عدد البطقات في بعض الصناديق بالمقارنة مع الإجمالي المثبت في محضر اللجنة الفرعية ، و لكن يتم التغاضي عنها ، أو تسويتها بطريقة ما ، بحيث تكون الأرقام النهائية سليمة ، لاسيما إذا لم يعترض أحد .
و من ناحية ثالثة ، قد تختلط محتويات الصندوق الذي تم التسويد فيه مع محتويات صندوق آخر على طاولة الفرز بحيث يصعب المقارنة بدقة بين ما في كل منهما على حدة .
و رابعاً ، قد يسمح رئيس اللجنة العامة للجان الفرعية بفرز صناديقها في اللجان الفرعية أو بواسطة اللجنة الفرعية ذاتها و بالتالي يصعب صور قيام تلك اللجنة بتكذيب بياناتها ، و من ثم تكون محاضرها سليمة شكلاً .

6 – استبدال الأصوات
أي العبث بمحتويات الصندوق ، في غفلة من الآخرين ، و بالتواطؤ مع البعض ، بحيث يتم سحب ما فيه و دس كمية أخرى من بطاقات لصالح مرشح معين ، أي تزوير إرادة الناخبين ، حتى مع وجود الصناديق الشفافة .
و يحتاج هذا الأمر إلى تمتع المرشح المستفيد من التزوير بسطون كبيرة ، حتى يستطيع ( و معاونوه ) ترتيب هذا التواطؤ ، ثم تنفيذه في غفلة من الكافة " و من خلال "إرهاب الكافة" ثم التدليس على الكافة بإعادة الصندوق كما كان من حيث الشكل ( أي مغلقا و مختوما بالشمع الأحمر ) .
فإذا تجرأ هذا المرشح فإنه قد يختلق لحظات أو ظروف صعبة يحقق خلالها ما يريد ، و من ذلك : انقطاع الكهرباء عن اللجنة بعض الوقت ، أو افتعال معركة حول رئيس اللجنة للترويع و الابتزاز ، أو وضع قرص منوم في كوب شاي للجنة و استغلال الفترة حتى حضور بديل يحل محله .
و قد يحدث هذا خلال عملية الفرز ، لاسيما في غيبة المراقبة الكافية و لا سيما في اللجان النائية و الصناديق الخاصة ، حيث يمكن استبدال مجموعة من الاستمارات بأخرى لصالح المزور ، أو وضع استمارات تالفة محل أخرى سليمة لاستبعادها و بالتالي التأثير في نتيجة التصويت .

ان شاء الله لن يحدث تزوير
وستبقي مصر آمنه
والكلمة للشعب
واتفق الجميع علي
من يدفع فلوس
نأخذها ولن ننتخبه
**************

7 – قطع الكهرباء
و قد يحدث هذا داخل اللجان الفرعية أي خلال التصويت ، و قد يحدث في اللجنة العامة ككل ، و لا سيما أثناء عملية الفرز . و "قطع التيار الكهربائي" ربما يكون عمدياً أو عملاً تخريبياً ، و يكون الهدف منه هو التلاعب في الصناديق الانتخابية لصالح مرشحين بعينهم ، و ذلك عن طريق تغيير بعض الصناديق و وضع صناديق أخرى بدلا منها .و يحدث ذلك في لحظة انقطاع التيار الكهربائي و بسرعة كبيرة جداً ، حيث يكون كل شئ معداً قبل ذلك و لا يبقى سوى التنفيذ فقط ، لأنه عند انقطاع التيار الكهربائي يحدث شئ من الجلبة و الهرج مما يساعد على حدوث هذا التلاعب في ذلك التوقيت ، و قد لا يشعر أحد بأن شيئا قد حدث أثناء انقطاع التيار الكهربائي .
و عادة ما تكون الصناديق البديلة مليئة باستمارات انتخابية مسودة لصالح مرشح معين مما يجعله يتفوق على منافسيه عن طريق هذا الأسلوب و لذلك يستعد بعض المرشحين بتوفير مولد كهربائي إضافي استعداداً لمثل هذا الموقف عند حدوثه من أجل التغلب عليه فورا و قبل أن تتم عملية التلاعب هذه .
و حقيقة ، فإن الإشراف القضائي في شكله الحالي قد ضيق الخناق على من يقومون بمثل هذه الألاعيب ، إلا أن إمكانية حدوثها مازالت قائمة ، فيجب على المرشحين أن ينتبهوا لذلك ، كما أنه يجب على مندوبي المرشحين أن يتواجدوا بجوار صناديق الانتخابات ( كل مندوب بجوار الصندوق الخاص باللجنة التي يتواجد فيها أثناء سير العملية الانتخابية ) ، لمنع حدوث أي تزييف في إرادة الناخبين أو لمحاولة منعه ، و منع مرشح لا يتمتع بالمصداقية لدى الناخبين على أغلبية الأصوات نتيجة لهذا التلاعب ، و يكون هو الممثل النيابي لهؤلاء الناخبين و لكن بالتزوير !

– استبعاد ناخبي الخصم
أي حرمان المرشحين الخصوم من أصوات مؤيديهم ، و ذلك من خلال منع أو الحيلولة دون دخول الناخبين المؤيدين للخصم إلى مقر الانتخاب و بالتالي يأخذ "تقفيل الصندوق" وجها آخر ، و هو التقفيل لصالح مرشح معين و ضمان فوزه بأبسط أغلبية ممكنة ، فإذا إفترضنا إن إجمالي المقيدين في الدائرة 20000 ناخباً ، و كان عدد المرشحين على المقعد ثلاثة ، فإذا استطاع المرشح المزور منع أغلب مؤيدي الخصمين من الدخول إلى مقر الانتخاب ، و اقتصر إجمالي الناخبين الحاضرين على 5000 ناخباً ، كان نصفهم من مؤيديه فيكفيه أن يحصل على 2501 صوتاً ليفوز في أول جولة . و إذا لم يحقق هذه الأغلبية فيكفيه أن يضمن له دخول الإعادة معهم طالما حرمهم الفوز من أول جولة.
و في انتخابات الإعادة تصبح هذه الوسيلة أكثر فعالية ، حيث يكفيه أن يحصل أكثر من خصمه حتى يفوز بأغلبية الأصوات الصحيحة "للحاضرين" مهما كان عددهم ، و بالتالي فإن منع ناخبي الخصم سيكون في مصلحة هذا المرشح المزور ، و أي عدد من مؤيديه سيمكنه من الفوز بالمقعد ، و بالتالي فإن أدنى عبث بحتويات الصندوق قد يحسم النتيجة لصالح المرشح المزور بسرعة .
و لهذا ، فمن المقترح لمواجهة الوسائل السابقة لما يلي :
*** تأمين المقار الانتخابية بشكل أكثر تشدداً ، و وضع قوة حفظ الأمن تحت إمرة اللجنة ، و مد إشراف اللجنة كاملاً بحيث يشمل أيضاً المنطقة المحيطة بها تحسبا لوقوع تجاوزات خارج مقار اللجان الانتخابية سواء من بعض رجال الأمن أو من أعمال بلطجة يقوم بها أنصار بعض المرشحين بغية إرهاب الناخبين و محاولة التأثير عليهم للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحيهم .
*** تشديد العقوبات على هذه الجريمة ( التى قد تصل في أدناها إلى غرامة جنيها واحدا ، أو يوم حبس ، أو إحداهما ) ، و عدم سقوطها بالتقادم ( حيث تسقط بمضي سته أشهر ! ) ، و استمرار الشق الجنائي فيها ، بجانب الشق المدني .
*** السماح بمراقبة ( أو متابعة ) الانتخابات بواسطة جمعيات أو هيئات وطنية مستقلة ، سواء خلال التصويت أو عند نقل الصناديق ز فرزها ، و كذلك في مداولات اللجنة ( التي هى سرية الآن ) ، و لا سيما لجنة الفرز.
*** إتاحة فرصة كافية للمندوبين لمتابعة عملية التصويت و كذلك عملية الفرز ، مع ضرورة فرز كل صندوق على حدة ، و مقارنة محتوياته مع ما جاء في محضر اللجنة الخاصة به .