NazeeH
13-11-2011, 06:32 PM
لجنة التصعيد ضد وثيقة السلمي تدعو مرشحي الرئاسة لاجتماع اليوم
http://213.158.162.45/%7Ealmessa/Application/images/news/inside/44568.jpg
وجهت لجنة المتابعة والتصعيد ضد وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الحكومة الدستورية الدعوة لمرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة الدكتور محمد سليم العوا وعمرو موسي والدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وحازم صلاح أبوإسماعيل والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح إلي اجتماع الأحزاب والقوي السياسية المقرر عقده اليوم الأحد للرد علي وثيقة السلمي وسط أنباء عن تبني الاجتماع والذي سيعقد في مقر حزب الحرية والعدالة في منيل الروضة وثيقة الأزمة إلي جانب وثيقة التحالف الديمقراطي. أو العودة إلي الصيغة الأولي لوثيقة مجلس الوزراء قبل حدوث ما وصفه الدكتور وحيد عبدالمجيد رئيس اللجنة بإضافة المادتين 9 و10 ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور.
قال الشيخ حازم أبوإسماعيل إن التراجع عن المشاركة في جمعة 18 نوفمبر لرفض الوثيقة ليس واردا. مشيراً إلي أن هناك إجماعا علي مطلب تحديد 20 أبريل القادم موعدا نهائيا لتسليم السلطة.
ذكر الدكتور محمد سعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة ان قرار الحزب بالمشاركة في مليونية الجمعة القادم سيتحدد بعد اجتماع اليوم وتقييم الموقف مع الأحزاب والقوي السياسية احتراما لرأي القوي السياسية لاتخاذ موقف موحد تجاه وثيقة السلمي.
قال محمد حسان السكرتير الإعلامي لمجلس شوري الجماعة الإسلامية إن موقف الجماعة بالمشاركة في مليونية الجمعة ثابت ولن يتغير ما لم يتم سحب الوثيقة بأكملها. وأضاف اعتراضنا ليس علي الصياغة أو بنود تم اقحامها في الوثيقة ولكن علي مجملها التي أراد بها السلمي ومن خلالها سحب سلطات وصلاحيات المجلس التشريعي مقابل السلطة القضائية وإنشاء سلطة رابعة في البلاد هي السلطة العسكرية وهدد شباب الائتلاف السلفي باسقاط وثيقة السلمي قضائيا وأكد أنها غير ملزمة لأحد ولا قيمة لها بالنسبة لمجلس الشعب القادم ولا بالنسبة للجنة التأسيسية للدستور.
ذكر الدكتور يسري حماد المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفي أن الإسلاميين يسعون لمشاركة جميع القوي السياسية معهم في مليونية 18 نوفمبر التي نسعي فيها إلي مشاركة 18 مليون مصري في ميدان التحرير وجميع ميادين المحافظات.
وقال الدكتور عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة السلفي إن المليونية ستكون فرصة للإسلاميين لفرض قوتهم قبل الانتخابات.
وأضاف قائلاً: سنسعي خلال المليونية إلي الدعاية الانتخابية للأحزاب الإسلامية وكذلك يمكن لباقي الأحزاب أن تدعو لنفسها وبالتالي سيكون لهذه المليونية تأثير قوي في صالح الانتخابات وليس ضدها كما يردد البعض.
من جانبه قال القيادي في حزب التجمع حسين عبدالرازق ان حزبه لن يشارك في المليونية ووصف موقف الأحزاب والتيارات الإسلامية بـ "الانتهازي" يرتكبه ويقوده حزب الحرية والعدالة والأحزاب السلفية لأنها شاركت من البداية في كل الحوارات التي دارت حول صياغة الوثيقة بداية من مؤتمر الوفاق الوطني الذي أعده الدكتور يحيي الجمل مرورا بوثيقة البرادعي والتحالف الديمقراطي وما طرحه علي السلمي.
أعلن المستشار بهاء أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد عدم مشاركة الحزب في المليونية الجديدة لأننا الآن في أمس الحاجة إلي التكاتف لمرور العملية الانتخابية بسلام وقال إنه بدلا من الدعوة إلي مليونيات علينا التحاور ومناقشة البنود التي نختلف عليها.
قال الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي إن موقف حزبه إيجابي في الوثيقة إذا تم استبعاد ما وصفه بالبنود الغريبة الخاصة بوضع القوات المسلحة في الدستور.
أعلن عبدالمنعم إمام وكيل مؤسسي حزب العدل رفضه أي وثائق تكون إلزامية لمجلس الشعب المقبل لأنها ستكون غير دستورية وتدخل مصر في نفق قانوني مظلم وقال إن الحزب يوافق علي الوثيقة بشرط أن تكون استرشادية فقط وحذف البندين 9 و10 منها.
http://213.158.162.45/%7Ealmessa/Application/images/news/inside/44568.jpg
وجهت لجنة المتابعة والتصعيد ضد وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الحكومة الدستورية الدعوة لمرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة الدكتور محمد سليم العوا وعمرو موسي والدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وحازم صلاح أبوإسماعيل والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح إلي اجتماع الأحزاب والقوي السياسية المقرر عقده اليوم الأحد للرد علي وثيقة السلمي وسط أنباء عن تبني الاجتماع والذي سيعقد في مقر حزب الحرية والعدالة في منيل الروضة وثيقة الأزمة إلي جانب وثيقة التحالف الديمقراطي. أو العودة إلي الصيغة الأولي لوثيقة مجلس الوزراء قبل حدوث ما وصفه الدكتور وحيد عبدالمجيد رئيس اللجنة بإضافة المادتين 9 و10 ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور.
قال الشيخ حازم أبوإسماعيل إن التراجع عن المشاركة في جمعة 18 نوفمبر لرفض الوثيقة ليس واردا. مشيراً إلي أن هناك إجماعا علي مطلب تحديد 20 أبريل القادم موعدا نهائيا لتسليم السلطة.
ذكر الدكتور محمد سعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة ان قرار الحزب بالمشاركة في مليونية الجمعة القادم سيتحدد بعد اجتماع اليوم وتقييم الموقف مع الأحزاب والقوي السياسية احتراما لرأي القوي السياسية لاتخاذ موقف موحد تجاه وثيقة السلمي.
قال محمد حسان السكرتير الإعلامي لمجلس شوري الجماعة الإسلامية إن موقف الجماعة بالمشاركة في مليونية الجمعة ثابت ولن يتغير ما لم يتم سحب الوثيقة بأكملها. وأضاف اعتراضنا ليس علي الصياغة أو بنود تم اقحامها في الوثيقة ولكن علي مجملها التي أراد بها السلمي ومن خلالها سحب سلطات وصلاحيات المجلس التشريعي مقابل السلطة القضائية وإنشاء سلطة رابعة في البلاد هي السلطة العسكرية وهدد شباب الائتلاف السلفي باسقاط وثيقة السلمي قضائيا وأكد أنها غير ملزمة لأحد ولا قيمة لها بالنسبة لمجلس الشعب القادم ولا بالنسبة للجنة التأسيسية للدستور.
ذكر الدكتور يسري حماد المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفي أن الإسلاميين يسعون لمشاركة جميع القوي السياسية معهم في مليونية 18 نوفمبر التي نسعي فيها إلي مشاركة 18 مليون مصري في ميدان التحرير وجميع ميادين المحافظات.
وقال الدكتور عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة السلفي إن المليونية ستكون فرصة للإسلاميين لفرض قوتهم قبل الانتخابات.
وأضاف قائلاً: سنسعي خلال المليونية إلي الدعاية الانتخابية للأحزاب الإسلامية وكذلك يمكن لباقي الأحزاب أن تدعو لنفسها وبالتالي سيكون لهذه المليونية تأثير قوي في صالح الانتخابات وليس ضدها كما يردد البعض.
من جانبه قال القيادي في حزب التجمع حسين عبدالرازق ان حزبه لن يشارك في المليونية ووصف موقف الأحزاب والتيارات الإسلامية بـ "الانتهازي" يرتكبه ويقوده حزب الحرية والعدالة والأحزاب السلفية لأنها شاركت من البداية في كل الحوارات التي دارت حول صياغة الوثيقة بداية من مؤتمر الوفاق الوطني الذي أعده الدكتور يحيي الجمل مرورا بوثيقة البرادعي والتحالف الديمقراطي وما طرحه علي السلمي.
أعلن المستشار بهاء أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد عدم مشاركة الحزب في المليونية الجديدة لأننا الآن في أمس الحاجة إلي التكاتف لمرور العملية الانتخابية بسلام وقال إنه بدلا من الدعوة إلي مليونيات علينا التحاور ومناقشة البنود التي نختلف عليها.
قال الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي إن موقف حزبه إيجابي في الوثيقة إذا تم استبعاد ما وصفه بالبنود الغريبة الخاصة بوضع القوات المسلحة في الدستور.
أعلن عبدالمنعم إمام وكيل مؤسسي حزب العدل رفضه أي وثائق تكون إلزامية لمجلس الشعب المقبل لأنها ستكون غير دستورية وتدخل مصر في نفق قانوني مظلم وقال إن الحزب يوافق علي الوثيقة بشرط أن تكون استرشادية فقط وحذف البندين 9 و10 منها.