abomokhtar
13-11-2011, 06:49 PM
قال مختصون من أعضاء ائتلاف الأسرة المصرية إن حالات العنوسة بين الفتيات مؤخرا وعلى مدي 10 سنوات مضت ارتفعت إلى نحو 9 ملايين حالة، وإن حالات الطلاق بلغت نحو5,4 مليون حالة.
ورأى المشاركون في ندوة ائتلاف الأسرة المصرية، بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية والشئون الاجتماعية والتي جاءت تحت عنوان '' إصلاح الحياة الاجتماعية في مصر''، أن تلك الأرقام نتيجة لقوانين الأحوال الشخصية التي شرعت في هذه الفترة وتمنع القيم الدينية الإسلامية في تعدد الزواج تحت الظروف الصعبة وتشجيع حالات الخلع دون سبب.
وصرح السيد سامح مخلف عضو الائتلاف ورئيس جمعية إنقاذ الأسرة المصرية- في تقرير نشرته صحيفة الأهرام في عددها الصادر الأحد- بأن ظاهرة الخلع وحدها رفعت نسبة حالات الطلاق إلي نحو5,4 مليون حالة, نتج عنها تشريد7 ملايين طفل حرموا من الأبوة أو من الأبوين الي الملاجئ أو الشوارع لزواج الأب والأم بعد الطلاق, لأن قانون الخلع أباح واستباح قيم الدين والمجتمع والأسرة المصرية العريقة, مما حرم هؤلاء الأطفال الدفء العائلي لعدم استعداد الأم للتضحية من أجل الأبناء مع وجود إغراءات تساعد علي الانحلال.
وأضاف أن الائتلاف طالب أيضا بضرورة اعادة الاستقرار والمودة للأسرة بإشراك جميع الهيئات والجمعيات الخاصة في مجال الأسرة وتدعيم أسس القيم الروحية والدينية والاجتماعية التي تساعد علي تماسك المجتمع, ونبذ الأفكار الغربية الهادفة لتدمير المجتمع والمفاهيم الشاذة والمخربة والمشبوهة وأفكار الإفساد والتغريب، ولمنع الانحلال بكل صوره، وإعادة صياغة وتعديل القوانين المشجعة عليها التي وضعتها سيدات مجتمع، وشخصيات ليست حريصة علي الأسرة المصرية.
كما طالب الائتلاف بحسب ''مخلف'' بفتح باب الحوار بين المؤسسات والهيئات الاجتماعية والدينية والثقافية والفكرية لضمان تماسك الأسرة والمجتمع، وتدعيم الأسرة بتخصيص يوم للاحتفال بالأسرة المصرية وإنشاء مفوضية للأسرة من الرجال والنساء للحفاظ علي الكيان الاجتماعي للأسرة، والثقة بمشروع قانون للأحوال الاجتماعية لتصحيح علاقة الزوجين، وإعادة صياغة قانون الطفل المصري لوجود مواد به تشجع علي عدائه لأسرته واعتبار أن أهداف الثورة هو حماية هوية الأسرة وضمان استعادة كرامة المواطن.
http://www.masrawy.com/news/Egypt/Politics/2011/November/13/4586374.aspx
ورأى المشاركون في ندوة ائتلاف الأسرة المصرية، بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية والشئون الاجتماعية والتي جاءت تحت عنوان '' إصلاح الحياة الاجتماعية في مصر''، أن تلك الأرقام نتيجة لقوانين الأحوال الشخصية التي شرعت في هذه الفترة وتمنع القيم الدينية الإسلامية في تعدد الزواج تحت الظروف الصعبة وتشجيع حالات الخلع دون سبب.
وصرح السيد سامح مخلف عضو الائتلاف ورئيس جمعية إنقاذ الأسرة المصرية- في تقرير نشرته صحيفة الأهرام في عددها الصادر الأحد- بأن ظاهرة الخلع وحدها رفعت نسبة حالات الطلاق إلي نحو5,4 مليون حالة, نتج عنها تشريد7 ملايين طفل حرموا من الأبوة أو من الأبوين الي الملاجئ أو الشوارع لزواج الأب والأم بعد الطلاق, لأن قانون الخلع أباح واستباح قيم الدين والمجتمع والأسرة المصرية العريقة, مما حرم هؤلاء الأطفال الدفء العائلي لعدم استعداد الأم للتضحية من أجل الأبناء مع وجود إغراءات تساعد علي الانحلال.
وأضاف أن الائتلاف طالب أيضا بضرورة اعادة الاستقرار والمودة للأسرة بإشراك جميع الهيئات والجمعيات الخاصة في مجال الأسرة وتدعيم أسس القيم الروحية والدينية والاجتماعية التي تساعد علي تماسك المجتمع, ونبذ الأفكار الغربية الهادفة لتدمير المجتمع والمفاهيم الشاذة والمخربة والمشبوهة وأفكار الإفساد والتغريب، ولمنع الانحلال بكل صوره، وإعادة صياغة وتعديل القوانين المشجعة عليها التي وضعتها سيدات مجتمع، وشخصيات ليست حريصة علي الأسرة المصرية.
كما طالب الائتلاف بحسب ''مخلف'' بفتح باب الحوار بين المؤسسات والهيئات الاجتماعية والدينية والثقافية والفكرية لضمان تماسك الأسرة والمجتمع، وتدعيم الأسرة بتخصيص يوم للاحتفال بالأسرة المصرية وإنشاء مفوضية للأسرة من الرجال والنساء للحفاظ علي الكيان الاجتماعي للأسرة، والثقة بمشروع قانون للأحوال الاجتماعية لتصحيح علاقة الزوجين، وإعادة صياغة قانون الطفل المصري لوجود مواد به تشجع علي عدائه لأسرته واعتبار أن أهداف الثورة هو حماية هوية الأسرة وضمان استعادة كرامة المواطن.
http://www.masrawy.com/news/Egypt/Politics/2011/November/13/4586374.aspx