اليوم مأتم ثورة 25 يناير :
قررت المحكمة الإدارة العليا اليوم الاثنين وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بمنع ترشح أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل في انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
أصدر الحكم نالمستشار مجدي العجاتي ائب رئيس مجلس الدولة وسط فرحة غامرة من أعضاء الحزب الوطني الذين حضروا الجلسة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما بمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من خوض الانتخابات في المنصورة، وأكدت ضرورة منعهم من خوض الانتخابات نتيجة إفسادهم الحياة السياسية، وهو ما أدى إلى طعن مرشحي الوطني المنحل على الحكم
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - الإدارية العليا تقضى بحق اعضاء الوطنى فى الترشح للانتخابات (http://www.alwafd.org/انتخابات/121612-الإدارية-العليا-أعضاء-الوطنى-في-الانتخابات#ixzz1dhDpbRHU)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
ما الفرق بين هذين الرجلين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
محكمة القضاء الاداري بالمنصورة برئاسة المستشار حاتم محمد داوود
المحكمة الإدارة العليا المستشار مجدي العجاتي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
الاداريه العليا تحكم بعوده الوطنى المنحل للانتخابات مبروك عوده صفوت الشريف وزكريا عزمى واحمد عز مع حبس الناشيطين من الثوار مع تهديدسامح عاشور بقضيه انه صرح ان الانتخابات السابقه مزوره وهو مااقر به الرئيس المخلوع بنفسه قبل التنحى ومع تهديد المستشار الخضيرى بقضيه انه صرح باعدام مبارك وهو ماطالب به جميع الشعب المصرى فى حاجه غلط ولكن الله غالب على امره والحساب عسير فى الاخره يوم لاينفع مال ولابنون ولااصحاب ولا احلاء ولا مصالح وحسبنا الله ونعم الوكيل

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - ضابط "يسب الدين" فى محاكمة قتلة المتظاهرين (http://www.alwafd.org/حوادث-وقضايا/28-في%20أروقة%20المحاكم/121611-ضابط-يسب-الدين-فى-محاكمة-قتلة-المتظاهرين#ixzz1dhCvDyK1)

من الحكم العظيم لمحكمة المنصورة الادارية : -
افساده للحياة السياسية
وحيث أنه متي كان ما تقدم وكان الحزب الوطني الديمقراطي الذي قضي حكم المحكمة الإدارية العليا بسقوطه لما ثبت للمحكمة -بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية- للبلاد. لا يتصور عقلا ومنطقا. وهو لا يعدو أن يكون مجرد شخصية معنوية لا تملك من أمر نفسها شيئا. أن يفسد بنفسه الحكم والحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلاد لمدة تزيد علي الثلاثين عاما. وحقيقة الأمر أن من أفسد الحكم والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد هم الأشخاص الطبيعيون القائمون علي شئون هذا الحزب من قيادات وكوادر وأعضاء الحزب الذين أحدثوا هذا الفساد بأفكارهم وأفعالهم والسياسات المريبة التي ابتدعوها. فعاثوا في مصر فسادا. وجعلوا منها فريسة لأطماعهم. فسلبوا مواردها. ونهبوا ثرواتها. وباعوا أراضيها ومصانعها وتراثها لكل مغامر. واستغلوا نفوذهم للحصول علي منافع شتي لأنفسهم ولذويهم. وأضروا إضرارا جسيمة بالمصالح العليا للبلاد. وسنوا من القوانين ما يقنن الفساد ويقيد الحقوق والحريات. ثم ظنوا أنها دانت لهم وأصبحت مطية لطموحاتهم المريضة فوضعوا الخطط ويسروا السبل كي تورث لهم كتركة لا صاحب لها. ونسوا أن بها شعبا عظيما أبيا لا يقبل الظلم وإن طال أمده. ويرفض القهر والاستبداد وسلب الحريات. فثار عليهم وأسقطهم في ثورة مجيدة جددت آمال هذا الشعب في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. وبذلك فإن من أسقطه الشعب في ثورته المجيدة لم يكن الحزب الوطني الديمقراطي فقط بل قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب أيضا. ومن ثم فإن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا لا يجب أن يقتصر علي مجرد استرداد مقار الحزب وأمواله المملوكة بحسب الأصل للدولة. وإنما يجب أن يمتد بالضرورة وبحكم اللزوم إلي قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب باتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بمنعهم من مزاولة العمل السياسي بكافة صوره وأشكاله بما في ذلك الترشح لانتخابات المجالس النيابية باعتباره أبرز صور العمل السياسي. الأمر الذي من شأنه أن يحول دون استمرارهم في إفساد الحكم والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد والتأثير سلبا علي ثورة الشعب المجيدة. خاصة وأن المهمة الأساسية لمجلسي الشعب والشوري المقرر انتخابهما عام 2011/2012 إنما تتمثل. وفقا لنص المادة "60" من الإعلان الدستوري. في انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد. وبهذه المثابة يتعين علي جهة الإدارة المبادرة إلي اتخاذ هذه الإجراءات ليصبح تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا كاملا غير منقوص. ويعتبر امتناعها عن اتخاذ هذه الإجراءات قرارا إداريا سلبيا مرجح الإلغاء يتوافر به ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ هذا القرار.

الثورة مالتت من اول ما تولي الجيش الذي يسعي بشتي طرق لعودة نظام سابق بدون وجود مبارك وابنه وكراهية الناس للثورة
اما فلول يترشحوا فانا افضل ترشيحهم حتي يرسبوا ويعرفوا قدرهم
ولو حتي نجح نفتح ملفات
رشوة ربع مليون وعلاج علي نفقة الدولة

لايزال مبارك وفلوله متغلغلين في كل مفاصل الدولة .....كنا نعتبر القضاء هو الحصن الاخير ....


طلع القضاء هو الحصن الاخير للفلول


حتى القضاء فاسد فيكي يا مصر


عليه العوض


ومنه العوض




.

هذا القاضى هو اصلا من فلول الحزب الوطنى الم يخطر ببالكم بأنه لا يوجد قضاء شريف او نزيه، و نادرا ما تصادف قاضى او مستشار شريف ، لابد من تطهير القضاء فى مصر ولابد من تطهير وزارة العدل بأكملها. ويجب على الشعب المصرى أن يحارب فلول الحزب الوطنى شكلا وموضوعا بلا هواده







..............

قررت المحكمة الإدارة العليا اليوم الاثنين وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بمنع ترشح أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل في انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
تمااااااااااااااااااااااااااام عقبال براءة المخلوع وحاشيته
و " إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون "

من مصلحتنا كلنا ان مجلس الشعب يجمع معظم فئات المجتمع
اخوان وسلفيين ووطنى كمان
المهم ان يكون هناك عاقل دائما يرد على الأغلبية بعقلانية
مش عاوزين وطنى تانى او كتلة واحده تتحكم فى البلد
ولو فى شخص فاسد بادلة
يتحاسب حتى لو كان الرئيس نفسه
واتمنى الغاء الحصانة عن اعضاء مجلس الشعب
او تقصير دورها
اعتقد ده فى مصلحة الجميع

خبر جيــــــــد

اللهم ولى من يصلح

الفرق الذى يعلمه البعض ويتنكر له لأنه يكره نفسه

هو أن العفاريت الزرق لودخلوا البرلمان وشكلوا الحكومة كمان

لم ولن يفعلوا ماكانوا يفعلوه قبل 25يتناير

بعض الناس يتغنون بالثورة من باب (أنا من الثوار )

ولايعلمون درسها الأعظم

وهو اللى فات مات والمجلس سيد قراره ولّى وفات

والكلمة صارت ملك الشعب


شكرا على الخبر

حسبى الله ونعم الوكيل ....
ياريتنا كنا زى ليببا ولا تونس ...واحد هرب والاخر قتل ....
كنا سيبناه يهرب بفساده ....او قتلناه .....
نفس طقم الفساد هيرجع ....
والقضاء هيدى اكبر واحد فيهم 10 سنين حبس ... وغرامة لاتسوى ثمن شهيد قتل ....ثم خروج حسن سير وسلوك ...
وكاننا مكتوب علينا اننا نعيش فى الفساد ...ومنتغيرش ..
لاحول الله
محتاجين ثورة اخرى ....بلا شك ..
الواجب علينا كشعب مايضحكش علينا بخمسين جنيه للصوت وكرتونة معلبات ..
الواجب الاننتخب فلول مرة اخرى ...
وربنا يستر فى الانتخابات ...................................!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :angry2:

لن تموت الثورة من اجل حكم قضائى حتى ولو كان ليس فى صالحها ولكن سوف تموت الثورة اذا ماتت فى نفوس الشعب المصرى ولكن لا والله فانها باقية وما هذا الا ابتلاء من الله ليرى ان كنا مازلنا على درب الثورة ام اننا قد هزمنا ولكم ابتلينا من هذا كثيرا

ولا عزاء للثورة .........

لله الامر من قبل ومن بعد
وعلي رأي مذيعي الكرة
الكرة لسة في ملعب صندوق الانتخاب والفرصة الاخيرة مطلوب من الناخب ان يخرج من لجنة الانتخاب آخذا بحق كل شهيد من شهداء ثورة٢٥‎يناير ‏
للعلم تم اختيار رجال التربية والتعليم بجانب القضاء للجان الانتخاب وتم استبعاد رجال الصحة ولماذا المعلمون ؟
الاجابة بعد صدور النتيجة"‏‎

شكراً على الخبر

انا عن نفسى
لا افعل شيئا فى حياتى الا عن اقتناع و وجود دافع قوى يعطينى النشاط للايجابية
** اذا لم يلغوا ترشيح الفلول
لن اذهب الى صندوق الانتخاب
و حسبى الله و نعم الوكيل

"المحامين" تسقط قيد المحامى صاحب رد قاضى مبارك

الأربعاء، 16 نوفمبر 2011 - 14:38


نقابة المحامين
كتب محمود عبد الراضى وأحمد متولى
أسقطت نقابة المحامين قيد المحامى عبد العزيز عامر من النقابة، لاتهامه فى قضية تزوير منذ 2002، وحصل اليوم السابع على صورة من شهادة إسقاط قيد المحامى صاحب دعوى رد قاضى محاكمة مبارك.
وبحسب الشهادة المذيلة بخاتم نقابة المحامين العامة، أنه بالكشف بجداول المحامين تبين أن عبد العزيز أحمد محمد أحمد عامر تم إدراج اسمه بالجدول العام بتاريخ 25 سبتمبر 1991، وحلف اليمين القانونية بتاريخ 8 أكتوبر 1991، وقُبل اسمه للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1993، وأمام محاكم الاستئناف بتاريخ 21 ديسمبر 1998، وقُبل للمرافعة أمام محكمة النقض بتاريح 9 يناير 2009، وبجلسة 14 نوفمبر 2011 أى قبل يومين تم إسقاط قيده طبقاً لمذكرة الشئون القانونية وتعليمات المستشار رئيس اللجنة المؤقتة عبد الغفور محمد أحمد خليل.

علمت "بوابة الوفد" أن مجلس الوزراء وافق على تعديل وثيقة المبادئ الدستورية المعروفة باسم وثيقة السلمي وسيعلن عنها خلال ساعات بشكل رسمي الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء.
من المتوقع أن تتضمن التعديلات أن يكون أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستقوم بصياغة الدستور من مجلسي الشعب والشورى بنسبة 100%.
كما تم تعديل المادة 9 من الوثيقة التي تنص على إدراج ميزانية القوات المسلحة رقم 1 في ميزانية الدولة، وتم تعديل المادة 10 أيضا بحيث يكون مجلس الدفاع والأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية هو المنوط بمناقشة ميزانية القوات المسلحة مع إيجاد آلية رقابية على تلك الميزانية.
وكانت أحزاب وقوى سياسية من بينها جماعة الإخوان المسلمين قد دعت لتنظيم مظاهرة مليونية يوم الجمعة 18 نوفمبر الجاري للاحتجاج على الوثيقة الأصلية للسلمى.


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - مجلس الأمن القومى مسئول عن ميزانية الجيش (http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/13-الشارع%20السياسي/122538-مجلس-الأمن-القومى-مسئول-عن-ميزانية-الجيش#ixzz1dsZMG2gz)

الثورة الملعونة دى هتودينا فى داهية ....... البلد فاضلها شوية وتفلس ............. الله يخرب بيوتكم

وطبعً الحمير هيقولوا عليا .. فللللللللللللللللللللللللللللول

دعوى قضائية لاستبعاد 23 من فلول الإسكندرية (http://www.thanwya.com/الدوائر-الانتخابية/122738-دعوى-قضائية-لاستبعاد-23-من-فلول-الإسكندرية)

[/URL]



الإسكندرية - شيرين طاهر:




أقام محامٍ عن ائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية دعوى قضائية بمجلس الدولة تطالب بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بإدراج 23 مرشحا من فلول الحزب الوطنى المنحل بجداول الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب والشورى القادمة.وطالب "أحمد شمس الدين" محامٍ فى دعواه التي أقامها ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير العدل بصفته ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته ورئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب بمحافظة الإسكندرية ورئيس اللجنة العامة للانتخابات، بوقف تنفيذ قرار المحكمة جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطنى الساقط من الترشح لعضوية مجلس الشعب والشورى، قائلا إن قرار اللجنة العليا للانتخابات بالإسكندرية قد جانبه الصواب عندما قبلت اللجنة العامة للانتخابات أوراق ترشح 23 عضوا من أعضاء الحزب الوطنى المنحل.
وأفاد "شمس الدين" فى الدعوى أن ثورة 25 يناير قد أزاحت النظام السياسى وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق الذى هو رئيس الحزب الوطنى على التنحى فى شهر فبراير الماضى، فإن لازم ذلك قانونا وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسى المصرى رضوخا لإرادة الشعب ومن ثم فلا يستقيم عقلا أن يسقط النظام دون أدواته وهو الحزب ولا يكون على هذه المحكمة إلا الكشف عن هذا السقوط حيث لم يعد له وجود .
وأوضح " شمس الدين " أن قيام المحكمة بقبول أوراق المرشحين بالحزب المنحل يعد ذلك مخالفة للقانون بالمعنى الذى قصده المشرع فى المادة رقم 47 لسنة 72 بتنظيم مجلس الدولة، وذلك لأن يتجاوب مع حكم المحكمة الإدارية العليا الذى قضى بسقوط الحزب الوطنى أن يتم منع المرشحين التابعين للحزب لأن من أفسد الحكم والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد هم الأشخاص الطبيعيون "الفلول" أعضاء الحزب المنحل القائمون على شئون الحزب من قيادات وكوادر وأعضاء الذين أحدثوا هذا الفساد بأفكارهم وأفعالهم والسياسات المريبة التى ابتدعوها .
وطالب بوقف ترشح كل من محمد نور الدين إبراهيم " مجلس شورى حزب الوسط و طارق طلعت مصطفى " مجلس الشعب المنتزة و محمد عبد الوارث مجلس الشعب الجمرك و صقر عبد المولى مجلس الشعب برج العرب و غازى جبريل مراجع وسيد غنيوه ومحمد السيد قباوة وطاهر ابو زيد مجلس شعب باب شرق و صلاح رمضان مجلس شعب باب شرق ومحمد الكتانى مجلس شعب و غالب خير الله عبد العزيز شعب مستقل دائرة الثانية وبدر عبد المولى خير الله شعب مستقل الدائرة الثانية والسيد منصور عبد الكافى مرشح مستقل وسمير النيلى " شورى " ووليد محمد القطان و شكرى صابر محمود و عماد رطبة و عفت السادات و شريف منصور و صلاح الهوارى وعامر فكرى اسماعيل وصلاح رمضان ومحمد زهرى الوزيرى "، وذلك لكونهم من أعضاء الحزب المنحل.


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية [URL="http://www.alwafd.org/الدوائر-الانتخابية/122738-دعوى-قضائية-لاستبعاد-23-من-فلول-الإسكندرية#ixzz1duXMkCTY"]الوفد - دعوى قضائية لاستبعاد 23 من فلول الإسكندرية (http://www.thanwya.com/الدوائر-الانتخابية/122738-دعوى-قضائية-لاستبعاد-23-من-فلول-الإسكندرية)

أعلن الدكتور عصام شرف‏,‏ رئيس مجلس الوزراء‏,‏ أن المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل انتهي من إعداد مشروع قانون الإفساد السياسي‏,‏ وأن المشروع في طريقه للصدور في أقرب وقت‏.
http://www.ahram.org.eg/The-First/News/113210.aspx