SAEEDS
30-11-2011, 11:30 PM
مصادر: جمال الدين راجع عمل اللجنة 3 مرات وتدخل لإضافة فقرات..
وزير التعليم يعتمد تعديلات قانون الكادر تمهيداً لعرضها على الحكومة
الأربعاء، 30 نوفمبر 2011 - 16:44
وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسى
كتب حاتم سالم
علم "اليوم السابع"، أن الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم اعتمد تعديلات قانون كادر المعلمين 155 لسنة 2007، بشكلٍ نهائى، حيث وافق على مشروع التعديل الذى صاغته لجنة مكونة من 5 أعضاء، هم: د. رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، ود. طارق الحصرى، مساعد الوزير للتطوير الإدارى، وجمال العربى، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، ود. رمضان محمد رمضان، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين ومستشار قانونى منتدب من مجلس الدولة.
وأكدت مصادر مطلعة بـ"التربية والتعليم"، أن د. أحمد جمال الدين موسى اعتمد مشروع تعديلات الكادر بعد إطلاعه على الصياغة التى وضعتها اللجنة 3 مرات وأدخل تغييرات عليها، ثم أخطر معاونيه بموافقته نهائياً عليها، وأوضحت المصادر أن الوزير أكد جاهزية الوزارة للدفع بالمشروع لمجلس الوزراء لبحث خيارين، الأول اعتماده من قِبَل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والثانى انتظار تشكيل البرلمان الجديد، على أن تبدأ الوزارة حواراً مجتمعياً موسعاً مع ممثلى نقابات المعلمين وروابطهم لاستطلاع رأيهم بشأن تحديد جدول أجور جديد لشاغلى الوظائف التعليمية.
وأضافت المصادر، أن الوزير أضاف على التعديلات فقرة تمنح خريجى كليات التربية أولوية فى التعيين كمعلمين، وفقرة أخرى تنص على تعميم "المسابقات المفتوحة" كآلية لاختيار مديرى المدارس ووكلائها وموجهى العموم والموجهين الأوائل، وذكرت المصادر أن مشروع تعديلات قانون الكادر نص بصورةٍ نهائية على إدراج مشرفى الأنشطة والتغذية والحاسب الآلى ضمن الفئات المستحقة للزيادة المالية التى يقرها الكادر، وخفض مدة الترقية للمعلمين حملة الماجستير من 5 سنين إلى 4 فقط ولحملة الدكتوراه إلى 3 فقط، ومنح دورات تدريبية للمعلمين الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة والراغبين فى تسويتها على أن تشرف عليها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
من جهته اعتبر الدكتور رضا مسعد السعيد، رئيس اللجنة المسئولة عن التعديلات، أن الوزارة تلافت كل سلبيات الكادر فى صورته الأولى، وأكد أن اللجنة تشاورت مع ممثلين عن حركات للمعلمين أثناء عملها، وأضاف أنها مستعدة لمزيد من الحوار معهم، مشيراً إلى موافقة المستشار القانونى للوزير على التعديلات بعد إطلاعه عليها.
وزير التعليم يعتمد تعديلات قانون الكادر تمهيداً لعرضها على الحكومة
الأربعاء، 30 نوفمبر 2011 - 16:44
وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسى
كتب حاتم سالم
علم "اليوم السابع"، أن الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم اعتمد تعديلات قانون كادر المعلمين 155 لسنة 2007، بشكلٍ نهائى، حيث وافق على مشروع التعديل الذى صاغته لجنة مكونة من 5 أعضاء، هم: د. رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، ود. طارق الحصرى، مساعد الوزير للتطوير الإدارى، وجمال العربى، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، ود. رمضان محمد رمضان، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين ومستشار قانونى منتدب من مجلس الدولة.
وأكدت مصادر مطلعة بـ"التربية والتعليم"، أن د. أحمد جمال الدين موسى اعتمد مشروع تعديلات الكادر بعد إطلاعه على الصياغة التى وضعتها اللجنة 3 مرات وأدخل تغييرات عليها، ثم أخطر معاونيه بموافقته نهائياً عليها، وأوضحت المصادر أن الوزير أكد جاهزية الوزارة للدفع بالمشروع لمجلس الوزراء لبحث خيارين، الأول اعتماده من قِبَل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والثانى انتظار تشكيل البرلمان الجديد، على أن تبدأ الوزارة حواراً مجتمعياً موسعاً مع ممثلى نقابات المعلمين وروابطهم لاستطلاع رأيهم بشأن تحديد جدول أجور جديد لشاغلى الوظائف التعليمية.
وأضافت المصادر، أن الوزير أضاف على التعديلات فقرة تمنح خريجى كليات التربية أولوية فى التعيين كمعلمين، وفقرة أخرى تنص على تعميم "المسابقات المفتوحة" كآلية لاختيار مديرى المدارس ووكلائها وموجهى العموم والموجهين الأوائل، وذكرت المصادر أن مشروع تعديلات قانون الكادر نص بصورةٍ نهائية على إدراج مشرفى الأنشطة والتغذية والحاسب الآلى ضمن الفئات المستحقة للزيادة المالية التى يقرها الكادر، وخفض مدة الترقية للمعلمين حملة الماجستير من 5 سنين إلى 4 فقط ولحملة الدكتوراه إلى 3 فقط، ومنح دورات تدريبية للمعلمين الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة والراغبين فى تسويتها على أن تشرف عليها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
من جهته اعتبر الدكتور رضا مسعد السعيد، رئيس اللجنة المسئولة عن التعديلات، أن الوزارة تلافت كل سلبيات الكادر فى صورته الأولى، وأكد أن اللجنة تشاورت مع ممثلين عن حركات للمعلمين أثناء عملها، وأضاف أنها مستعدة لمزيد من الحوار معهم، مشيراً إلى موافقة المستشار القانونى للوزير على التعديلات بعد إطلاعه عليها.