أكد عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أنه على الرغم من أن ثورة 25 يناير قامت من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث إن نسبة الفقراء فى مصر الآن تصل إلى 50% من الشعب، إلا أن السياسات التى اتبعتها الحكومة عقب سقوط نظام مبارك وحتى الآن تؤكد أنه لم يتم تغيير نظرة النظام السابق للعدالة الاجتماعية حتى الآن، وأن رفض المجلس العسكرى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد يؤكد ذلك.

وأشار شكر خلال ندوة عن العدالة الاجتماعية عقدت برعاية لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ولجنة الدفاع عن المظلومين وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى بمقر نقابة الصحفيين مساء الأحد، إلى أن المجلس العسكرى عقب رفض الحصول على هذا القرض من البنك الدولى فرض على وزارة سمير رضوان أول وزير مالية عقب الثورة أن يخفض من الإنفاق الحكومى الخاص فى مجال الصحة وتدريب العمالة، والحد الأدنى للأجور، وجميعها إنفاقات تخص إجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين أكبر طبقة من أفراد الشعب المصرى، حيث خصم 2 مليار جنيه مخصصة لتطبيق المرحلة الأولى للحد الادنى من الأجور، و7 مليارات جنيه لدعم الفقر، ونصف مليار جنيه من الإسكان، ومليون جنيه من التعليم، ومليار جنيه من بنود مخصصة للإصلاحات الاجتماعية، موضحاً أن قضية العدالة الاجتماعية ملحة وكل الأحزاب بمختلف اتجاهاتها تضعها ضمن برامجها الأساسية لوجود الكثير من مظاهر الظلم الاجتماعى فى مصرhttp://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=552373&SecID=65&IssueID=168

شكرااااااا .. جزاكم الله خيرا على نقل الخبر ..

شكراً على نقل الخبر