karimadel7
12-12-2011, 12:48 PM
أكد الدكتور جمال العربى وزير التربية و التعليم أنه لا صحة لما تردد عن وجود أي تغيير فى مواعيد الامتحانات وأنها ستتم حسب الجدول الزمنى المقرر لها مشيرا إلى إن امتحانات الثانوية العامة ستقام فى موعدها بدءا من 9 يونية المقبل.
وأوضح العربى فى حوار مع برنامج "90 دقيقة" أن لديه خطة قصيرة الأجل هدفها إعادة الإستقرار للعام الدراسى و إستمرار الخريطة الزمنية و لكن بصورة أكثر جودة . أما عن الخطة طويلة الأجل، فقد أشار إلى أن أهم أولوياته تطوير المناهج والنظر فى نظام التعليم نفسه و التقويم الشامل.
وأكد العربي أهمية تحسين أوضاع المعلمين من خلال محاولة تعديل القانون 155 الخاص بالبدل،و السعى إلى زيادة الأجور للمعلم الكبير إلى أكثر من 4000 جنيه،و هو ما يحفظ للمعلم ماء وجهه، و يجعله يبدع فى أداء رسالته التعليمية.
وقال إن مصر لم تشهد إلا وزير تعليم حقيقيا واحدا هو "منصور حسين".
وأضاف أن ميزانية التعليم حاليا 30 مليار جنيه و أن إصلاح التعليم يحتاج ميزانية إضافية قدرها 25 مليو ن جنيه لتلافى كل السلبيات الموجودة من إنشاء مدارس و إدخال التكنولوجيا للمدارس، و يتم إعداد المعلم إعدادا جيدا.
و نفى العربي علمه بأن هناك مدارس دولية فى مصر تتلقى رسومها بالعملة الصعبة، مؤكدا إجبار تلك المدارس على قبول مصاريف الدراسة بالجنيه المصري إذا ثبت ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإجبار تلك المدارس من قبل على تدريس مناهج معينة لطلابها مثل اللغة الغربية و التربية الدينية و التربية القومية.
وشدد الوزير على عزمه تطوير المناهج وتوحيدها فى مصر حتى يستطيع أبناء الجيل الواحد التواصل معا، مشيرا إلى أن مصر بها ثانوية بريطانية وأمريكية وألمانية وفرنسية وكذلك الثانوية العامة المصرية، لذلك لابد أن يكون هناك ربط فى المحتوى الثقافى والاجتماعى بين طلاب هذه الثانويات المختلفة، قائلا "لم تكن لدينا سيادة على التعليم الخاص إلا بداية من العام المنصرم فقط".
وأضاف وزير التعليم أنه يفكر فى إلغاء المستشارين الجامعيين اللذين يشاركون فى وضع امتحانات الثانوية العامة، حتى يصبح مستشارو التربية والتعليم هما المسئولون عن الامتحانات ككل.
وأوضح العربى فى حوار مع برنامج "90 دقيقة" أن لديه خطة قصيرة الأجل هدفها إعادة الإستقرار للعام الدراسى و إستمرار الخريطة الزمنية و لكن بصورة أكثر جودة . أما عن الخطة طويلة الأجل، فقد أشار إلى أن أهم أولوياته تطوير المناهج والنظر فى نظام التعليم نفسه و التقويم الشامل.
وأكد العربي أهمية تحسين أوضاع المعلمين من خلال محاولة تعديل القانون 155 الخاص بالبدل،و السعى إلى زيادة الأجور للمعلم الكبير إلى أكثر من 4000 جنيه،و هو ما يحفظ للمعلم ماء وجهه، و يجعله يبدع فى أداء رسالته التعليمية.
وقال إن مصر لم تشهد إلا وزير تعليم حقيقيا واحدا هو "منصور حسين".
وأضاف أن ميزانية التعليم حاليا 30 مليار جنيه و أن إصلاح التعليم يحتاج ميزانية إضافية قدرها 25 مليو ن جنيه لتلافى كل السلبيات الموجودة من إنشاء مدارس و إدخال التكنولوجيا للمدارس، و يتم إعداد المعلم إعدادا جيدا.
و نفى العربي علمه بأن هناك مدارس دولية فى مصر تتلقى رسومها بالعملة الصعبة، مؤكدا إجبار تلك المدارس على قبول مصاريف الدراسة بالجنيه المصري إذا ثبت ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإجبار تلك المدارس من قبل على تدريس مناهج معينة لطلابها مثل اللغة الغربية و التربية الدينية و التربية القومية.
وشدد الوزير على عزمه تطوير المناهج وتوحيدها فى مصر حتى يستطيع أبناء الجيل الواحد التواصل معا، مشيرا إلى أن مصر بها ثانوية بريطانية وأمريكية وألمانية وفرنسية وكذلك الثانوية العامة المصرية، لذلك لابد أن يكون هناك ربط فى المحتوى الثقافى والاجتماعى بين طلاب هذه الثانويات المختلفة، قائلا "لم تكن لدينا سيادة على التعليم الخاص إلا بداية من العام المنصرم فقط".
وأضاف وزير التعليم أنه يفكر فى إلغاء المستشارين الجامعيين اللذين يشاركون فى وضع امتحانات الثانوية العامة، حتى يصبح مستشارو التربية والتعليم هما المسئولون عن الامتحانات ككل.