maro_zaid
25-12-2011, 05:03 PM
تم بالامس الاجتماع الموسع بين ائتلافات واتحادات المعلمين المختلفة وكان ممثلا بقوة فى المجلس الوطنى للتعليم واللجنة التنسيقية العليا للمعلمين بينما حضر الاستاذ عبد الناصر اسماعيل ممثلا عن اتحاد معلمى مصر بصفة مراقب.
وقد حضر الاجتماع كل من الاساتذة مجدى علام- احمد الاشقر-عبد الناصر اسماعيل - عاطف عرابى - السيد ابو زهرة - احمد جلال - عادل عبيد - وليد نوار - اسامة درويش - احمد سعيد - محمد زارع - محمد البربير - عمر تركى.
وقد تم اللقاء فى جو تسودة المودة والالفة بين الجميع وكانة اعلان غير مكتوب عن عودة صفوف المعلمين الى الوحدة والتلاحم وكان على راس جدول اعمال الاجتماع ماذا يريد المعلمون من من الوزارة الجديدة ممثلة فى الاستاذ جمال العربى وزير التربية والتعليم الجديد وقد اتفق الحاضرون على معظم النقاط وتبايت الرؤى حول نقطة واحدة فقط وهى ما سابدا بها:
طلبت اللجنة التنسيقية العليا للمعلميم (رفض) ......التعديلات الجديدة على قانون الكادر باعتبارها ترقيع للقانون القديم والمطالبة بقانون جديد يستجيب لكافة مطالب المعلمين المهنية قبل المالية , بينما طلب المجلس الوطنى ( ارجاء ) البت فى رفض قانون الكادر حتى يتم الانتهاء من دراستة من قبل المجلس الوطنى للوقوف على كافة اوجة النقص والقصور بة ومعالجتها.
وقد اتفق الجميع على عدة نقاط تتمثل فى الاتى:
1- الغاء كافة الاختبارات التى تسبق جميع مراحل الكادر المختلف بما فيها الاختبارات لاول مرة
2- تكون الاولوية وليس (الافضلية) عند التعيين لخريجى كليات التربية.
3- التاكيد على ان وزير التربية والتعليم يجب ان يكون من المعلمين انفسهم وخير نموزج لة وجود الاستاذ جمال العربى على راس الوزارة باعتبارة معلما قبل ان يكون وزيرا.
4- ضم مدة خدمة كل من عمل بالتربية والتعليم سواء اكان بالعام او الخاص عند اعدة التعاقد معة او تعيينة.
5 - اعادة تسكين المعلمين القدامى ممن اضيروا من التطبيق الخاطىء للكادر بسبب تاخرهم لسبب او لاخر فى الحصول على الدرجة المالية على اساس سنوات خبرتهم وليس اقدمية الدرجة المالية وعية ييجب ان يتم تحديد جدول للاجور يتناسب وسنوات خبرة كل معلم.
6- تطبيق اعادة هيكلة الاجور بالوزارة اسوة بباقى مؤسسات الدولة ووزاراتها عندما يتم الشروع فى ذلك .
7- صرف العلاوات الدورية بحد ادنى 25% سنويا بما يتلائم وارتفاع الاسعار سنويا وحتى تاكل زيادة الاسعارة الزيادة السنوية بل وتلتهم جزء كبير من المرتب كما عشنا وتعايشنا مع ذلك لسنوات عدة .
ولم ينتهى الاجتماع وبقيت عدة نقاط لدراستها ولكن دهمنا الوقت بسبب ضرورة سفر منسقى المحافظات فاضررنا الى انهاء الاجتماع والعودة الجمعة بعد القادم لواصلة منقشة بقية النقاط التى لم تطرح على طاولة البحث يكون المجلس الوطنى قد انتهى من دراسة القانون 155 والمذكرة التفسيرية رقم
وقد حضر الاجتماع كل من الاساتذة مجدى علام- احمد الاشقر-عبد الناصر اسماعيل - عاطف عرابى - السيد ابو زهرة - احمد جلال - عادل عبيد - وليد نوار - اسامة درويش - احمد سعيد - محمد زارع - محمد البربير - عمر تركى.
وقد تم اللقاء فى جو تسودة المودة والالفة بين الجميع وكانة اعلان غير مكتوب عن عودة صفوف المعلمين الى الوحدة والتلاحم وكان على راس جدول اعمال الاجتماع ماذا يريد المعلمون من من الوزارة الجديدة ممثلة فى الاستاذ جمال العربى وزير التربية والتعليم الجديد وقد اتفق الحاضرون على معظم النقاط وتبايت الرؤى حول نقطة واحدة فقط وهى ما سابدا بها:
طلبت اللجنة التنسيقية العليا للمعلميم (رفض) ......التعديلات الجديدة على قانون الكادر باعتبارها ترقيع للقانون القديم والمطالبة بقانون جديد يستجيب لكافة مطالب المعلمين المهنية قبل المالية , بينما طلب المجلس الوطنى ( ارجاء ) البت فى رفض قانون الكادر حتى يتم الانتهاء من دراستة من قبل المجلس الوطنى للوقوف على كافة اوجة النقص والقصور بة ومعالجتها.
وقد اتفق الجميع على عدة نقاط تتمثل فى الاتى:
1- الغاء كافة الاختبارات التى تسبق جميع مراحل الكادر المختلف بما فيها الاختبارات لاول مرة
2- تكون الاولوية وليس (الافضلية) عند التعيين لخريجى كليات التربية.
3- التاكيد على ان وزير التربية والتعليم يجب ان يكون من المعلمين انفسهم وخير نموزج لة وجود الاستاذ جمال العربى على راس الوزارة باعتبارة معلما قبل ان يكون وزيرا.
4- ضم مدة خدمة كل من عمل بالتربية والتعليم سواء اكان بالعام او الخاص عند اعدة التعاقد معة او تعيينة.
5 - اعادة تسكين المعلمين القدامى ممن اضيروا من التطبيق الخاطىء للكادر بسبب تاخرهم لسبب او لاخر فى الحصول على الدرجة المالية على اساس سنوات خبرتهم وليس اقدمية الدرجة المالية وعية ييجب ان يتم تحديد جدول للاجور يتناسب وسنوات خبرة كل معلم.
6- تطبيق اعادة هيكلة الاجور بالوزارة اسوة بباقى مؤسسات الدولة ووزاراتها عندما يتم الشروع فى ذلك .
7- صرف العلاوات الدورية بحد ادنى 25% سنويا بما يتلائم وارتفاع الاسعار سنويا وحتى تاكل زيادة الاسعارة الزيادة السنوية بل وتلتهم جزء كبير من المرتب كما عشنا وتعايشنا مع ذلك لسنوات عدة .
ولم ينتهى الاجتماع وبقيت عدة نقاط لدراستها ولكن دهمنا الوقت بسبب ضرورة سفر منسقى المحافظات فاضررنا الى انهاء الاجتماع والعودة الجمعة بعد القادم لواصلة منقشة بقية النقاط التى لم تطرح على طاولة البحث يكون المجلس الوطنى قد انتهى من دراسة القانون 155 والمذكرة التفسيرية رقم