abomokhtar
30-12-2011, 11:34 AM
نزلت الشريعة تحافظ على مقاصد لها من الدين والنفس والعقل والعرض والمال وقد جاءت ظواهر الآيات تدعم تلك المقاصد حتى تأكدت في نفوس المسلمين .
فنزلت العقائد توضح للمسلمين ما ينبغي لله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم وحق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث رضي الله عنهم في قوله تعالى {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }التوبة100 .
وكان فهم الصحابة دوما منحازا إلى المقاصد التى دل الاستقراء العام اعتبارها وتأويل ظاهر الآيات إلى خدمة مقاصد الشريعة التى دلت عليها النصوص المتواترة الثبوت والقاطعة الدلالة والمتفق عليها من المسلمين .
ونضرب لذلك مثلا بفعل عمر رضي الله عنه عام الرمادة وإيقافه سهم المؤلفة قلوبهم .
وحين مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه وتأجيل القصاص من سيدنا علي رضي الله عنه حتى تتوحد الأمة ومطالبة الخارجين بالقصاص أولا .
ولقد ظل المسلمون دوما مع مقاصد الشريعة يدورون معها حيث دارت ولو كان الظاهر تعطيل بعض النصوص لعلة الظروف وتغير الأحوال .
فغالب حال المسلمين تطبيق معظم ظواهر الشريعة إلا لسبب مانع يجعل التطبيق مصادما لمقصد من مقاصد الشريعة المتفق على مراعاتها .
ولم يكن أبدا رفضا للشرع الحنيف إنما كان اعتبارا لضرورة أو تنزيلا لحاجة منزلة الضرورة أو دفعا لأشد الضررين وأكبر المفسدتين .
ولم يفرط المسلمون في شريعتهم ولو كان الظاهر ترك العمل ببعض الآيات لعلة شرعية وليست رفضا لشرع الله.
إلا أن الاتهام من البعض للبعض أن الرفض كان إما جهلا أو عمالة أو فسقا ولعل البعض ذهب إلى كونه كفرا .
وللرد على تلك الاتهامات فقد جاءت نتائج التصويت تحمل لنا أن الأغلبية قد اختارت دوما الشريعة .
ولقد كان الأزهر دوما عنوان الاعتدال والتوسط والتنور ولقد نشأنا جميعا في مصر نحمل مباديء الشريعة بين جنباتنا .
ومباديء الشريعة لا يتصور أن يجهلها مصري لذلك فقد نص الدستور المصري على أن مباديء الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع .
فإذا كانت المباديء يحملها كل مصري فمن باب أولى أن يحملها قضاة مصر جميعهم وعليه فإن المحكمة الدستورية العليا هي المنوط بها النظر في دستورية القوانين ولسنا بحاجة إلى مرجعية أخرى .
فالمتفق عليه من مباديء الشريعة قد تربى عليها كل مسلم بغض النظر عن تبعيته الفكرية لجماعة الإخوان أوغيرها .
بل الأضمن لنا أن يتم التحاكم للمحكمة الدستورية العليا التي لم تتأثر بوجهة نظر خاصة قد صيخت على يد اجتهادات فريق من المسلمين .
http://www.moheet.com/2011/12/29/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9/
فنزلت العقائد توضح للمسلمين ما ينبغي لله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم وحق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث رضي الله عنهم في قوله تعالى {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }التوبة100 .
وكان فهم الصحابة دوما منحازا إلى المقاصد التى دل الاستقراء العام اعتبارها وتأويل ظاهر الآيات إلى خدمة مقاصد الشريعة التى دلت عليها النصوص المتواترة الثبوت والقاطعة الدلالة والمتفق عليها من المسلمين .
ونضرب لذلك مثلا بفعل عمر رضي الله عنه عام الرمادة وإيقافه سهم المؤلفة قلوبهم .
وحين مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه وتأجيل القصاص من سيدنا علي رضي الله عنه حتى تتوحد الأمة ومطالبة الخارجين بالقصاص أولا .
ولقد ظل المسلمون دوما مع مقاصد الشريعة يدورون معها حيث دارت ولو كان الظاهر تعطيل بعض النصوص لعلة الظروف وتغير الأحوال .
فغالب حال المسلمين تطبيق معظم ظواهر الشريعة إلا لسبب مانع يجعل التطبيق مصادما لمقصد من مقاصد الشريعة المتفق على مراعاتها .
ولم يكن أبدا رفضا للشرع الحنيف إنما كان اعتبارا لضرورة أو تنزيلا لحاجة منزلة الضرورة أو دفعا لأشد الضررين وأكبر المفسدتين .
ولم يفرط المسلمون في شريعتهم ولو كان الظاهر ترك العمل ببعض الآيات لعلة شرعية وليست رفضا لشرع الله.
إلا أن الاتهام من البعض للبعض أن الرفض كان إما جهلا أو عمالة أو فسقا ولعل البعض ذهب إلى كونه كفرا .
وللرد على تلك الاتهامات فقد جاءت نتائج التصويت تحمل لنا أن الأغلبية قد اختارت دوما الشريعة .
ولقد كان الأزهر دوما عنوان الاعتدال والتوسط والتنور ولقد نشأنا جميعا في مصر نحمل مباديء الشريعة بين جنباتنا .
ومباديء الشريعة لا يتصور أن يجهلها مصري لذلك فقد نص الدستور المصري على أن مباديء الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع .
فإذا كانت المباديء يحملها كل مصري فمن باب أولى أن يحملها قضاة مصر جميعهم وعليه فإن المحكمة الدستورية العليا هي المنوط بها النظر في دستورية القوانين ولسنا بحاجة إلى مرجعية أخرى .
فالمتفق عليه من مباديء الشريعة قد تربى عليها كل مسلم بغض النظر عن تبعيته الفكرية لجماعة الإخوان أوغيرها .
بل الأضمن لنا أن يتم التحاكم للمحكمة الدستورية العليا التي لم تتأثر بوجهة نظر خاصة قد صيخت على يد اجتهادات فريق من المسلمين .
http://www.moheet.com/2011/12/29/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9/