كيف نحتفل بذكري الثورة ؟
- وحدتنا ثورة يناير شعبا وجيشا وقلوبا‏,‏وخرج الملايين إلي الشوارع
يحملون أعلام مصر بينما كان الجيش محمولا علي الأعناق.. ونقلت كاميرات وشاشات العالم الزحف المصري بكل مظاهر العبقرية والترفع والجلال فيه.. ولم يتردد حكام العالم في أن يعلنوا صراحة أن ثورة مصر كانت مصدر إلهام لكل شعوب العالم.. وقف كاتب انجليزي كبير يقول: علينا الآن أن نتعلم من إرادة الشعب المصري العظيم, هؤلاء الذين بخلنا عليهم بالحرية تحت دعوي أنهم لا يستحقونها.. كانت مشاعر المصريين وفرحتهم تتجاوز كل الحدود وأطفالنا الصغار يعانقون جنود الجيش ويكتبون اسم مصر علي الدبابات.. كان ميدان التحرير يحتضن دماء الشهداء, والمسلمون والمسيحيون يؤدون صلاة الغائب علي أرواح شهداء الثورة.. كان يوما عظيما في تاريخ هذا الشعب وقواته المسلحة.. لكن الأشياء تغيرت حين تغيرت النفوس والمواقف وحلت علينا لعنة الصراعات والخلافات والأهواء والمصالح, وبعد أن كانت صيحة الشارع الجيش والشعب يد واحدة.. وجدنا أنفسنا أمام أكثر من شعب وأكثر من تيار وأكثر من موقف..
أنقسم الشارع المصري بصورة غير مسبوقة لم نشهدها إلا حينما كان الإنجليز يروجون شعارهم العتيق فرق تسد.. وفتحت الصراعات أبوابها ليتسلل منها دعاة الفرقة والاختلاف.. وتحول المصريون إلي فصائل: الإخوان المسلمون والعلمانيون والليبراليون والسلفيون ومن كل لون.. ووصلت بنا الانقسامات إلي آخر مداها ما بين ميدان التحرير وميدان العباسية ولا نعرف ماذا ينتظرنا بعد ذلك من الميادين.. وبعد انقسام المرشحين في الانتخابات بين فائز ومهزوم وانقسام القوي بين مؤيدين للثورة ورافضين لها وما بين فلول الماضي وضحايا الحاضر.. انقسم الإعلام إلي شيع وأحزاب ودارت المعارك وتفتحت الجبهات وخرجنا جميعا خاسرين وكانت العمالة والخيانة أبسط وأقل الكلمات في قاموس الاتهامات التي نزلت علي رءوسنا كطوب مجلس الشعب وهتافات ميدان العباسية..
- إن فوضي الاتهامات في الشوارع والميادين والصحف وعلي الشاشات والتي لم تترك أحدا أصبحت الآن أخطر من فوضي البلطجية وأصحاب السوابق..
- من يشاهد الإعلام المصري يشعر بإننا أمام بيان حرب ومن يسمع الضيوف تصيبه طلقات الكلام وما حدث بين الجيش والشعب شيء لم نتوقعه في يوم من الأيام.. ووقفنا جميعا والكل يتساءل: وما المخرج وما الحل ؟..
البعض يري أن الأمور تأزمت كثيرا لخلافات حادة في وجهات النظر وأن الحقائق تؤكد أن الخلاف كان من البداية ومن أول الطريق وإن لم يظهر إلا بعد شهور من قيام الثورة..
كان المجلس العسكري يري أن رحيل رأس النظام وسقوط نظرية التوريث كان كافيا وأن ذلك يؤكد نجاح الثورة في تحقيق أهدافها بينما كان البعض الآخر خاصة الثوار يري أن ما حدث ما هو إلا بداية الثورة وأن المطلوب أن يسقط النظام كله.. وكان المجلس العسكري يري أن الشارع لابد أن يهدأ وكان الثوار يرون أن الثورة لابد أن تستمر حتي نقتلع جذور النظام.. كانت هذه بعض جوانب الخلاف ويبدو أنها مازالت قائمة..
والآن نحن أمام سلسلة من الانقسامات تحتاج إلي علاج سريع حتي لا نتمادي في هذا الطريق الذي لا أحد يعرف نهايته إن الفوضي التي اجتاحت الشارع المصري في الشهور الأخيرة ومواكب البلطجية التي احتلت الشارع المصري ظواهر ينبغي أن تتوقف تماما..
- وهنا أتقدم ببعض الاقتراحات التي تبدو رومانسية في صورها,ولكنها يمكن أن تكون نقطة بداية نحو طريق جديد يعيد للثورة دورها ويعيد للمجتمع تماسكه واستمراره إنها محاولة لجمع الشمل والعودة إلي صوت العقل وقليل من الحكمة..
أولا : إذا كان المجلس العسكري قد حدد يوم23 يناير لافتتاح البرلمان الجديد بحيث تكون هذه هي نقطة البداية نحو الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة فإنني اقترح أن يكون يوم25 يناير هو يوم الشهداء والوحدة الوطنية في ميدان التحرير.. بحيث يخرج أعضاء مجلس الشعب وممثلون للمجلس العسكري والحكومة وأسر الشهداء والجرحي والثوار وفئات الشعب المختلفة والأحزاب السياسية في مسيرة يتصدرها الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر أو من ينوب عنه وقداسة البابا شنودة أو من ينوب عنه وتقام صلاة الغائب علي أرواح الشهداء في ميدان التحرير وتتدفق جموع الشعب للمشاركة في هذه الذكري العزيزة.. في هذا الحشد ينبغي أن تتجمع كل التيارات وتختفي كل الحسابات والمصالح..
ثانيا : في هذا الحشد يتم إعلان وقف الاعتصامات والمظاهرات والاحتجاجات بكل صورها لمدة ستة أشهر وحتي إعلان بدأ انتخابات رئيس الجمهورية وتلتزم كل أطراف القوي السياسية في مصر بهذا الاعلان وتكون مسئولية أجهزة الأمن خلال هذه الفترة تطهير الشارع المصري من فلول البلطجية وإعادة الاستقرار إلي المواطنين مع موقف حاسم يعيد للدولة هيبتها وللمجتمع إحساسه بالأمان وقبل هذا كله أن يتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري وبدء صفحة جديدة لتحقيق العدالة علي أساس من احترام القوانين وتأكيد حق كل مواطن في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي..
ثالثا : اختيار وفد شعبي حكومي للسفر إلي عدد من الدول الأوربية وأمريكا والدول العربية لرصد ما يجري حول أموال مصر الهاربة في البنوك الخارجية وحشد تأييد دولي رسمي وحكومي لاستعادة هذه الأموال وتقديم ما لدي الجهات المصرية من المستندات والوثائق التي تكشف هذه الأرصدة والاستعانة بمكاتب الخبرة الأجنبية في هذا الشأن.. وينبغي أن يضم هذا الوفد ممثلين من المجلس العسكري والحكومة والبرلمان والمجتمع المدني والقضاء بحيث نؤكد للعالم إصرار الشعب المصري علي استرداد حقوقه وهنا ينبغي أن تكشف العواصم العربية عن كل ما لديها من أرصدة وحسابات سرية في بنوكها تخص النظام السابق ورموز حكمه لأن مثل هذه القضايا يمكن أن تسيء لعلاقات تاريخية بين الشعب المصري والشعوب الشقيقة..
رابعا : أن يتم الإعلان عن بدء تفعيل إجراءات قوانين الفساد السياسي والمالي وان تتخذ الجهات القضائية خاصة النيابة العامة خطوات واضحة وملموسة في هذا الشأن مع الإسراع في إجراءات المحاكمات المؤجلة لدي الهيئة القضائية وحسم المواقف إما بالإدانة أو البراءة حرصا علي مسيرة العدالة واحترام القوانين ولا يستطيع أحد أن يطالب القضاء بسرعة الإجراءات ولكن هذا المطلب حق للشعب وللعدالة وللمتهمين أيضا..
خامسا : أن تتم مراجعة عمليات ****** أراضي الدولة وبيع مشروعات القطاع العام في برامج الخصخصة مع الالتزام الكامل باحترام تعاقدات الدولة والتزاماتها إلا ما يتعلق بوقائع الفساد الواضحة التي تتطلب مراجعات أمنية وقانونية تعيد للشعب حقوقه..
سادسا : أن يعقد مؤتمر شامل للإعلام المصري بكل توجهاته وتياراته الخاص منه والعام لمناقشة مستقبل مصر في ظل إعلام يدرك حدود مسئولياته والتزاماته مع مراجعة مصادر تمويله الداخلي والخارجي ووضع الضوابط الأخلاقية والمهنية التي تراعي مصالح الوطن في هذا الوقت العصيب..
سابعا : أن يكشف جهاز الكسب غير المشروع عن كل ما لديه من تجاوزات ومستندات تدين رموز النظام السابق والوسائل القانونية والإدارية والأمنية التي يمكن من خلالها استرداد حقوق الشعب وأمواله الضائعة.. وأن تعلن الحكومة قائمة أموال الدعم الخارجي التي وصلت لجمعيات وجماعات المجتمع المدني إبراء للذمم ووضع ضوابط قانونية لتأمين مستقبل هذه الجمعيات وأنشطتها المختلفة..
ثامنا : أن تبدأ الحكومة من خلال إجراءات فعلية حاسمة إعادة بناء جهاز الشرطة علي أسس مهنية وإنسانية وأخلاقية جديدة تراعي فيها كل المواثيق الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان وتأمين المواطن واحترام آدميته بحيث توفر الدولة ما يتطلبه ذلك من الالتزامات المالية والإدارية..
هذا في تقديري هو برنامج الاحتفال بالذكري الأولي لثورة يناير أن يكون العام القادم بداية جديدة لوطن جديد.. إن هذه الإجراءات لا تتطلب إلا قدرا من الحسم الذي يعيد هيبة الدولة.. وتتطلب قدرا من الوعي والإحساس بلحظة تاريخية صعبة يجتازها الوطن.. ويتطلب قبل ذلك كله أن نشعر جميعا بأننا شركاء في المسئولية وليس لنا غير وطن واحد هو ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا وأن كل طرف سوف يدفع ثمن أخطاءه..
- يجب أن نعترف جميعا أن ما حدث في يناير2011 كان ثورة حقيقية ولم يكن مجرد انتفاضة شاركت فيها جموع الشباب وسقط فيها آلاف الشهداء والجرحي وأن هؤلاء لم يكونوا خارجين علي القانون ولم يكونوا من البلطجية كما صورهم فلول الحزب الوطني.. ويجب أن ندرك أن للشعب المصري ولثورته مطالب ينبغي أن تتحقق.. قد يكون من الصعب تحقيق هذه المطالب مرة واحدة أو في شهور أو أيام ولكن يجب أن يشعر المواطن المصري بأنه أمام جهات مسئولة وجادة تسعي بالفعل لتحقيق مطالبه وأحلامه وأن الثورة لم تكن هوجه شعبية انتهت مع الوقت وافتراءات الإعلام ومواكب المنتفعين بالعهد البائد..
- هل يمكن أن تكون ذكري ثورة يناير ميلادا جديدا لنا؟.. هل يمكن أن نستعيد مع هذه الذكري وقفة شعب عظيم ثار من أجل كرامته وقدم الشهداء في سبيل مستقبل أفضل؟.. لقد كانت وقفة المصريين في هذه الثورة مشهدا غاية في الشموخ والجلال وما حدث بعدها شوه الكثير من هذه الصورة الرائعة.. إن أمامنا الآن فرصة نادرة لأن نستعيد معا هذه اللحظة لنذهب جميعا يوم25 يناير القادم إلي ميدان التحرير بروح الثورة الحقيقية وشموخها وترفعها ونرفع صور شهدائها في الميدان من الثوار والمدنيين والعسكريين ورجال الأمن دون أن نفرق بين هذا وذاك لأن الدماء واحدة والوطن للجميع.. هناك نقف صفـا واحدا يتعانق فيه الصليب مع الهلال ويقف الشعب مع جيشه وثواره مع برلمانه الجديد وتتوحد فيه إرادتنا لمواجهة مواكب الفوضي والانقسامات والصراعات والقوي المتناحرة لنعود شعبا واحدا ينظر إلي المستقبل بوعي كامل وإيمان عميق بأننا قادرون علي ان نصنع مستقبلا يليق بنا..
هل يمكن أن يكون25 يناير القادم عيدا للثورة ويوما للوحدة الوطنية؟..
مازلت عند موقفي ولن أتراجع عنه أبدا أن شباب ثورة يناير هم أطهر وأنبل ما أنجبت مصر وسوف تؤكد الأيام ذلك.
... ويبقي الشعر
حجر عتيق فوق صدر النـيـل يبـكي في العراء..
حجر ولكن من جمود الصخر ينبت كبرياء
حجر ولكن في سواد الصخر قنديل أضاء
حجر يعلـمنـا مع الأيام درسا في الوفاء..
النهر يعرف حزن هذا الصامت المهموم
في زمن البلادة.. والتنطـع.. والغـباء..
حجر عتيق فوق صدر النـيـل يصرخ في العراء
قد جاء من أسوان يوما
كان يحمل سرها
كالنـور يمشي فوق شط النيل
يحكي قصة الآباء للأبنـاء..
في قلبه وهج وفي جنـبـيـه حلم واثق
وعلي الضفاف يسير في خـيلاء..
مازال يذكـر لونه الطيني
في ركـب الملـوك وخلـفه
يجري الزمان وتـركع الأشياء..
حجر من الزمن القـديم
علي ضفـاف النـيـل يجلس في بهاء
لمحوه عند السد يحرس ماءه
وجدوه في الهرم الكـبير
يطل في شمم وينـظر في إباء
لمحوه يوما..
كان يدعو للصلاة علي قباب القـدس
كان يقيم مئذنة تـكـبر فوق سد الأولياء
لمحوه في القـدس السجينة يرجم السفهاء..
قد كان يركـض خلفهم مثل الجواد
يطارد الزمن الرديء يصيح فوق القـدس
يا الله.. أنت الحق.. أنـت العدل
أنت الأمن فينـا والرجاء
لا شيء غيرك يوقف الطـوفان
هانت في أيادي الرجس أرض الأنبياء
حجر عتيق من زمان النـبـل
يلعن كل من باعوا شموخ النـهر
في سوق البـغاء
المصدر (http://www.ahram.org.eg/Free%20margins/News/121860.aspx)

أكنسى عنك غبارك . . . وافضحى الخاين لدارك
غربلى فينا الرجوله . . . وامسحى بالدم عارك
بكره راح ناخد بتارك
مهما كان صوتهم بيعلى . . . لسه صوت الحق أعلى
والتاريخ يشهد بإنك . . . درته وتاجه وشرفنا
مهما كان يا مصر لسه . . . نخوة الحر ف ترابك
واللى دمه سال فى محنه . . . لاجل ما يطلع نهارك
دمه مش حايضيع هدر
يا شباب مصر الأبية . . . ياللى فى ربوعها البهية
وحدوا الصف وتعالوا . . . واعلوا فوق قلنا وقالوا
لاجل ما تعلى بإيدينا . . . ثورة حاتضيع من إيدينا
كلنا فى مصر واحد . . . حلمنا والهم واحد
واللى حايفرقنا واحد . . . كل مصلحته ف خرابك
لاجل ما ينهب ترابك . . . وف تشرذمنا النهاية
لملمى يا مصر توبك . . . غطى أوجاعنا وعيوبك
ضمى تحت الراية شيبتى . . . وامسحى فى دموع مصيبتى
واطلعى يا مصر تانى . . . واطرحى زهر وأغانى
طول ما إيد الحر فيكى . . . ماسكة فى توبك وفيكى
طول ما كان اسمك شعارى . . . قبل حزبى وقبل دارى
بكره راح يطلع نهارى . . . وازرعك لولادى تانى
ضله طارحلهم أمانى
أكنسى عنك غبارك . . . وافضحى الخاين لدارك
غربلى فينا الرجوله . . . وامسحى بالدم عارك
بكره راح ناخد بتارك
المخرج / نزار مغاورى

گشف حساب ونظرة للمستقبل
مراجعة الذات مفيدة، وهى نقطة انطلاق جيدة لإعادة رسم خريطة طريق المستقبل.
لا شك أن كل اختيار يقدم عليه فاعل سياسى هو اختيار له نتائجه بين ما هو إيجابى وما هو سلبى، بين ما هو قصير المدى وما هو طويل المدى، بين ما هو مقصود وما هو غير مقصود، وما هو متوقع وما هو غير متوقع. وكم من قرارات ظن أصحابها أنهم يحسنون صنعا، ولنتبين جميعا أنها كانت قرارات فى غير محلها. منذ تنحى الرئيس السابق مبارك، وبغض النظر عن الجانى والمجنى عليه، ورغما عن أنهما قطعا لا يستويان، يبدو أننا كفاعلين جماعيين، وقعنا فى عدد من الأخطاء. والتعرف على هذه الأخطاء مقدمة ضرورية للنظر للمستقبل بعين مختلفة.

***

أول الأخطاء : هو انسحابنا فى يوم 12 فبراير من غير وجود كيان يمثل الثورة ويراقب تحرك الجهات المختلفة لتحقيق أهدافها على مستوياتها المتعددة.
وثانى الأخطاء : كان فى تضمين لجنة لتعديل الدستور لشخص واحد له انتماء أيديولوجى وتنظيمى واضح ولم تمثل بقية الانتماءات الأيديولوجية والتنظيمية بما شكك، أو أعطى الذريعة للتشكك، فى بحث المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن شراكة مع فاعل دون غيره.

ثالث أخطائنا : هو اختيار الدكتور عصام شرف رئيسا للوزراء، وهو رجل طيب القلب عفيف اللسان وله صفات نبيلة على المستوى الشخصى، ولكن فى هذه اللحظة الثورية كان المتوقع أن يكون الاختيار قائما على قوة الشخصية الفردية والسياسية والتفاعل الإيجابى مع ثورية اللحظة وثورية الرأى العام المتطلع لمستقبل مختلف. ويرتبط بذلك الخطأ الرابع
الخطأ الرابع : وهو التأخر فى تغيير الحكومة مع قدرتنا على ذلك، لأن الثمن المدفوع كان شديدا.
الخطأ الخامس : حين لم نعط البعد الاقتصادى أهميته اللائقة فى ظل النزيف الاقتصادى الذى يعود معظمه إلى غياب القدرة على الحسم فى الفترة السابقة.
الخطأ السادس : هو التباطؤ غير المبرر فى إجراءات التطهير المنطقية والواضحة سواء على مستوى الوزراء والمحافظين والمناصب العليا فى مؤسسات الدولة بما مكن للبعض من النيل من الثورة بل وتشويهها وتشويه المنتسبين إليها.

الخطأ السابع : هو التباطؤ غير المبرر فى تكريم الشهداء والمصابين وذويهم وحصولهم على حقوقهم المنطقية المعنوية قبل المادية، والعلاجية والصحية. مع الأسف انخرط كثيرون فى تسجيل مواقف عنهم وباسمهم وتحويل القضية إلى قضية سياسية وحزبية فى حين أنها قضية إنسانية ووطنية. ودخلنا فى جدل عقيم بشأن التفرقة بين «الثائرين» و«البلطجية»، ثم شرع البعض فى استخدام حجة «البلطجية» لتشويه شهداء الثورة بصفة عامة، وهو اغتيال معنوى للثورة والثائرين لا يليق بشعب متحضر.

الخطأ الثامن : ، هو أننا لم نأخذ الاعتصامات الإنسانية لأهلنا من العمال والفلاحين والموظفين كجزء من أسباب وأهداف الثورة وإنما اعتبرناها مطالب فئوية مضادة للثورة، وهو ما أخذ من كاتب هذه السطور قرابة الشهرين حتى تبين له خطأ المسلك الذى ينظر إلى نتائج المطالب الفئوية وليس إلى أسبابها العادلة.

الخطأ التاسع : هو خطؤنا لما حولنا الاستفتاء إلى قضية دينية على الهوية وكأن مصر ستكتشف نفسها فجأة بعد الثورة وكأننا شعب حديث النشأة.

الخطأ العاشر : هو عدم الالتزام بنتيجة الاستفتاء أيا ما كانت وتركنا فرصة للمجلس العسكرى أن يطيل المرحلة الانتقالية وفقا لحسابات غير دقيقة سواء افترضنا حسن النية (أى إعطاء فرصة لقوى الشباب والقوى الليبرالية كى تستعد للانتخابات)، أو سوء النية (أى إعطاء فرصة للمجلس العسكرى كى يرتب حساباته الذاتية).

الخطأ الحادى عشر : ، أخطأنا حين أعلنا رغبتنا فى الديمقراطية (التى هى حكم الشعب)، وسخرنا من هذا الشعب حين قرر أن يختار من يحكمه وأن يقرر مصيره وكأن الشعب المصرى فى عام 2011 أقل نضجا ووعيا وثقافة من الفرنسيين والانجليز والأمريكان فى القرن الثامن عشر.

الخطأ الثانى عشر : ، أخطأنا لما تأخرنا فى تقديم مبارك ورفاقه إلى المحاكمة العادلة، والأسوأ أننا الآن نستجيب لكل ذريعة لتأجيل هذه المحاكمات، وكأن العدالة الناجزة والسريعة ليست فى حسابات أحد.

الخطأ الثالث عشر : ، أخطأنا حين وضعنا أبناءنا من المدنيين فى مواجهات دموية مع أبنائنا من المجندين. واللوم يقع فى جوهره على القيادات العليا التى لا تجيد قراءة المشهد السياسى وتتصور أن مشاكل مجتمعنا المصرى تتمثل فى غياب «هيبة الدولة» فقط، ولكن فى تقديرى أن المشكلة الأكبر هى غياب «كرامة المواطن» أولا. هيبة الدولة، التى تراق دماء الأبرياء تحت مظلتها، لا تتحقق بزيادة عدد القتلى والجرحى، وإنما هى تتحقق بأن يرى الإنسان نفسه جزءا من الوطن يشارك فيه ويساهم فى تحديد مصيره.

الخطأ الرابع عشر : ، هو خطأ أن شباب الثورة لم يجتهدوا فى تكوين عدد معقول من الأحزاب التى تمثلهم فى الانتخابات، وكم دارت النقاشات معهم من شهور ماضية أن واجب الوقت هو أن تصل الثورة إلى مؤسسات الحكم عبر طريقها الشرعى وهو الانتخابات.

الخطأ الخامس عشر : ، هو أننا بادرنا واستمررنا فى تبنى لغة التخوين والتفسيق لكل من يختلف معنا فى الرأى والتوجه فى لغة حادة لا تليق إلا بمن بينهم ثأر وليس من لديهم رغبة فى العيش المشترك. والمشكلة أن هذه النوعية من الخطابات السياسية تكون لها انعكاسات سلبية إن لم يقم عقلاء كل تيار فكرى برد متشددى هذا التيار. ببساطة: إن لم تكن هناك حرب فكرية داخل كل تيار سياسى، ستكون هناك حرب فكرية بين كل تيار والتيارات الأخرى. وإن لم يكن التيار السياسى قادرا بذاته على تصحيح أخطائه عبر عملية من المراجعة والتناصح، فستكون لدينا تيارات معادية وسيكون التعايش بينها مستحيلا.

الخطأ السادس عشر : ، أخطانا حين لم نستفد من الطاقة الهائلة التى تولدت بعد الثورة متمثلة فى رغبة الناس فى خدمة وطنهم، والتى كانت فرصة تاريخية، لا أعتقد أنها ضاعت، لأن يتحول الإنسان المصرى من «مقيم» فى مصر إلى «مواطن» صاحب وطن يخشى عليه ويعمل له. ولكن سرعان ما تبين الأمر أننا قضينا على مبارك وليس المباركية، قضينا على واحد من الفراعين وليس الفرعونية. وبدأ كثيرون يمارسون هذه الفرعونية فى علاقتهم بالآخرين. والخروج على ذلك يحتاج نضجا وسيتطلب جهدا.

الخطأ السابع عشر : ، أخطأنا حين لوثنا جزءا من الصورة النبيلة لثورتنا المجيدة، ويبدو لى هذا التلويث نابعا من رغبة الكثير من الأفراد لاحتكار المشهد والحديث باسم الثورة وكأنها ثورتهم هم. وأصبح كل طرف يبحث عما يثبت أن الطرف الآخر «دخيل» على الثورة وأنه هو بذاته «أصيل» فى هذه الثورة.

***

الخطأ الثامن عشر : ، سنرتكبه الآن إن اعتقدنا أن ثورتنا ضاعت أو انتهت. عدم اليقين والتردد من سمات المراحل الانتقالية، ومن يسهم فيها فعليه أن يعلم أنه يضحى بالكثير، وسيذكر له التاريخ ذلك بعد أن تهدأ الأوضاع. والثابت تاريخيا أن هناك عمليات تحول ديمقراطى سريعة جدا حين تتوافق النخبة حتى قبل الثورة على ما تريد من الثورة مع قيادة واضحة ومحددة. فقد استغرق اجراء أول انتخابات نيابية حرة فى بعض الدول ما بين أربعة وثمانية أشهر مثلما كان فى اليونان ورومانيا وبلغاريا (ثم أقرت دستورا خلال سنتين من بداية الثورة)، وبعضها أخذ فترات أطول بسبب تعقيدات المشهد السياسى (كالحالة المصرية) مثل البرتغال وإسبانيا وبولندا والمجر (حوالى سنة ونصف قبل أول انتخابات نزيهة، ثم عدة سنوات قبل أول دستور). كما أن بعض الدول اضطرت لأن تقوم بعمليات تحول ديمقراطى ماراثونى مثل المكسيك (حوالى 70 سنة) أو لأكثر من عقد من الزمن مثل البرازيل والأرجنتين. وكلها بلا استثناء مرت بفترات اقتصادية عصيبة قبل أن تستجمع قوتها على الانطلاق مرة أخرى.

إذن، الأمل قائم، والجهد موجود، والغد أفضل بإذن الله.
المصدر (http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=31122011&id=bf59b888-c348-401a-bfa9-fbeee2dca40e)

جزاك الله خيرا وجعله فى ميزان حسناتك


إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك
وحاصرتك تلال الجليد من كل مكان
فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي
وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني
وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبيه فوق أغصان الشجر
لتصنع لك عمراً جديداً وحلماً جديداً .. وقلباً جديداً

جزاك الله خيرا موضوع رائع

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

شخصية العام: الطرف الثالث
الطرف الثالث هو نجم 2011 بلا منازع، حيث فرض نفسه على أدق تفاصيل حياة المصريين، وصار اللاعب الرئيسى فى كل السيناريوهات والمخططات والألاعيب التى لم تتوقف منذ مارس الماضى.

كان الظهور الأول للطرف الثالث والذى يمتلك قدرة هائلة على التلون والتحور والاختباء خلف مسميات عدة فى الثامن والعشرين من يناير الماضى (جمعة الغضب) والذى استخدمه نظام مبارك لتبرير جرائمه فى قتل المتظاهرين وإشاعة الفوضى وفتح السجون وصناعة الانفلات الأمنى.

لقد جرت عملية تصنيع لهذا «الطرف الثالث» فى ورش نظام مبارك من خلال إطلاق السجناء لترويع المصريين فى محاولة يائسة لإجهاض الثورة قبل أن تكتمل وتطيح بالمخلوع وعصابته.

غير أن استخدام «الطرف الثالث» كفزاعة وشماعة لم يكن حكرا على نظام مبارك فقط، فقد ورثه المجلس العسكرى واستخدمه وفق الكتالوج ذاته فيما بعد، ليظهر فى التاسع من مارس الماضى، حين سجلت ذاكرة العام أول واقعة اقتحام خشن من الشرطة العسكرية للميدان لفض الاعتصام السلمى بالقوة، ليسقط شهيد ويصاب العشرات وتتم عملية اعتقالات واسعة، ونسمع لأول مرة عن كشوف العذرية، ويساق المدنيون إلى المحاكمات العسكرية.

وبعد ذلك بدأت سلسلة من الضربات العنيفة للمتظاهرين كان أشرسها ما جرى فى 8 أبريل، ثم جاء مايو ويوليو ليشهدا أحداثا مشابهة، حتى كان الحضور الأبرز للطرف الثالث فى مجزرة دهس المصريين بالمدرعات أمام ماسبيرو، وهى الجريمة المسجلة بالصوت والصورة، ورغم ذلك يخرج المتحدثون باسم المجلس العسكرى ليتحدثوا عن «طرف ثالث» استهدف الجيش والشعب معا.

ومنذ ذلك التاريخ و«الطرف الثالث» شريك أساسى فى كل الجرائم التى ارتكبت فى حق الثوار والمعتصمين، ليفرض نفسه نجم الشباك فى مذبحة شارع محمد محمود يوم 19 نوفمبر الماضى، ثم يواصل تألقه على مسرح العبث السياسى فى مصر فى جريمة الاعتداء الغاشم على اعتصام مجلس الوزراء.

وللحق فقد أسدى الجنرال «طرف ثالث» خدمات جليلة لجماعة الحكم فى مصر بعد الثورة، على نحو يشعرك بأنه لو لم يكن موجودا لاخترعوه، حيث استخدم كملاذ آمن للتهرب من جرائم واضحة وضوح الشمس، حتى بات عنصرا أساسيا فى معادلة الحكم والإدارة خلال المرحلة الانتقالية، لا يمكن الاستغناء عنه، إلى الحد الذى دفع البعض لاعتباره الطرف الأول والأقوى فى حكم البلاد الآن.

ولم تقف شهرة «الطرف الثالث» عند حدود المحلية، بل فرض نفسه نجما على المستوى الإقليمى والدولى، حتى إن صفحة «بوليتيكال آلش» على فيس بوك تحدثت عن أن صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية وضعته فى صدارة قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا فى الوطن العربى خلال 2011.

وإلى أن يقضى الله أمرا سيظل «الطرف الثالث» محتفظا بمكانته فى مصر، وربما نسمع قريبا أنه وراء المداهمات المخجلة التى نفذتها قوات الجيش والأجهزة الأمنية لمقار المنظمات العاملة فى مجال الحريات وحقوق الإنسان، ولم لا وهو يمتلك كل هذه القدرة على التحول والتحور والتلون؟.

اللهم ارزقنا سنة جديدة بدون طرف ثالث ولا لهو خفى.
المصدر (http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=01012012&id=c8b24645-00af-411d-ae57-84c83c3e6945)