حاكموهم

صلاح بديوي

(http://www.moheet.com/author/%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d8%af%d9%8a%d9%88%d9%8a/)
..
الأحد: 01 يناير 2012 , الساعة 7:12 مساء




طالب الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة بالكشف عن "المسئول" عن قرار مداهمة المنظمات الأهلية والحقوقية، معتبرا أن هناك غموضا فيما يتعلق بالـ"مسئولين عن إدارة الوطن"، على حد وصفه.

وقال البرادعي في رسالة قصيرة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر" أمس الأحد: إن "الجميع يتراجع ويتنصل من قرار مداهمة المنظمات الأهلية والحقوقية".

وما قاله الدكتور البرادعي رددته كافة دوائر الغرب الأوروبي الأمريكي، بدون مراعاة للقانون المصري، وبدون أي اعتبار لمشاعر شعب فاض كيله جراء تصرفات وسلوكيات من يتلقون تمويلاً أجنبيا.

ولا نعتقد أن قادة واشنطن ولندن وباريس وغيرها من العواصم الأوربية يقبلون أن تقوم مصر أو دول عربية بتمويل منظمات حقوقية على أراضيها، بل على الفور سيتقدمون باحتجاجات ويهددوننا ويحيلون قادة تلك المنظمات لمحاكمات عاجلة تنتهي بإغلاق مقاراتها ومصادرة أموالها ووضع قادتها في السجون.

وكُلنا يذكر كيف قامت الدوائر الأمنية في أوروبا وأمريكا بمطاردة منظمات خيرية تعمل بمجالات مساعدة الفقراء والمحتاجين بالدول النامية، والقبض على قادتها ووضعهم في غياهب السجون واتهامهم بدعم الإرهاب، لا لشيء إلا لمجرد أن قادة تلك المنظمات مسلمين، وتعاطفوا مع فقراء غزة الذين شُنت عليهم حرب تجويع وحصار وإبادة جماعية.

وقتها لم نجد أية دولة عربية، أو أية منظمات مجتمع مدني في مصر أو غيرها من البلدان العربية أو الأوربية، تخرج علينا ببيانات تستنكر فيها ما تعرضت له تلك المنظمات والجمعيات علي أيدي الأمن الأوروبي الأمريكي.

ولقد تم اختطاف ناشط مصري كان لاجئا في سويسرا، وفارًّا من نظام مبارك، بواسطة المخابرات السويسرية منذ أكثر من خمسة أعوام، وقال لنا شقيقه الدكتور علي الغنام إن هذا الناشط حاولت المخابرات السويسرية بالتنسيق مع "السي إي إيه" تجنيده للتجسس على الجاليات العربية والإسلامية بأوروبا، تحت زعم انتشار عناصر من تنظيم القاعدة وسطها.

وعندما رفض لفقت له اتهامات ما أنزل الله بها من سلطان، واعتقلته بدون محاكمة وأخفته، ومن الممكن أن تكون قد قتلته ودفنته، أو سلمته لمجرمي حسني مبارك، ولا يعرف أحد حتى الآن مصيره، والمصيبة أن السادة المسئولين بالخارجية المصرية واصلوا صمتهم قبيل ثورة 25يناير المجيدة، وبعد تفجرها في مواجهة تلك الجريمة البشعة.

وأنا أتحدث هنا عن العقيد الدكتور محمد الغنام -مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية والمدرس بأكاديمية الشرطة- والذي ضاق زرعا بانتهاك الحريات والحقوق الآدمية على أيدي وزير الداخلية الأسبق اللواء حسن الألفي ورجاله، فخرج من مصر نحو سويسرا لاجئاً سياسيا؛ ظناً منه أن سويسرا والدول الأوروبية تحترم حقا حقوق الإنسان!

كان يتصل بي من هناك ويشكو لي دوما التضييق عليه، ويطلب مني أن أكتب عما يتعرض له، حتى اختفي تماماً ولا نعرف مصيره.

وعلى الرغم من لجوء عائلته لكل منظمات حقوق الإنسان، إلا أن تلك المنظمات التزمت الصمت تجاه قضيته بما فيها المنظمات التي تعمل بمصر، وحتى التي تعمل في إطار الأمم المتحدة، وكان الوحيد الذي كتب مقالا يدافع عنه فيه هو الكاتب البريطاني الشهير روبرت فيسك.

وأيضا لو استعرضنا تعاملات المتباكيين في واشنطن على حقوق الإنسان نجدهم يحبسون شيخا ضريرا، وهو الأستاذ الدكتور عمر عبد الرحمن منذ أكثر من 15عاما، بعد أن حكمت عليه محاكمهم بالسجن المؤبد بتهمة التخطيط لنسف منشآت حيوية أمريكية!!

ولا نعرف كيف يقوم رجل دين ضرير كبير السن بنسف تلك المنشآت؟! وعلي الرغم من اعتصام أسرة الشيخ منذ أكثر من شهرين ونصف أمام السفارة الأمريكية بقلب القاهرة للمطالبة بإطلاق سراحه، إلا أن الإدارة الأمريكية تتجاهل تلك المطالب.

كما أن منظمات حقوق الإنسان داخل مصر "الممولة منها" تتجاهل تلك المطالب، وتتجاهل الاعتصام، وأيضا منظمات حقوق الإنسان خارج مصر لا تذكر على الإطلاق اسم الدكتور عمر عبد الرحمن إلا على سبيل ذر الرماد في العيون.

إذن منظمات حقوق الإنسان لا تتذكر حقوق الإنسان إلا إذا كانت تتعلق بعناصر تعيش بيننا وتتطاول على عقيدة الأمة، وعلى الأديان بشكل عام، أو تسب جيشها، أو تعمل على زعزعة استقرار وأمن مصر القومي.

ومن هنا فإن دوائر التمويل الخارجية، وجدت في ثورة 25يناير المجيدة فرصتها لكي تحاول أن تنال من مصر ومن تلك الثورة المجيدة وتفرغها من مضمونها، ومن هنا التفتت تلك الدوائر لأذرعها، ألا وهي منظمات المجتمع المدني فأغدقت عليها أموالها بدون تمييز؛ ولم تفرق بين منظمات يجوز لها قانونا أن تتلقى التمويل من دوائر خارجية، ومنظمات لا يجوز لها لأنه لم يرخص لها العمل بمصر، ومن بينها منظمات أجنبية أوروبية وأمريكية.

ومن هنا قامت القيامة عندما تحركت الدوائر القانونية في بلادنا للتحقيق في مصادر هذا التمويل ومدى شرعيته؛ محاولة أن تضع حدا للعبث بأمن مصر القومي.

تحركت تلك الدوائر، ووصل الأمر إلى أن اتصل وزير الدفاع الأمريكي بالمشير القائد محمد حسين طنطاوي ولمح له باتفاقات الشراكة الإستراتيجية التي تلزم مصر باحترام تلك المنظمات والسماح لها بالعمل، ويدعوه للتراجع عن تلك التحقيقات مع تلك المنظمات.

ويزعم الأمريكان أن السيد المشير وعدهم بوقف التحقيقات القانونية مع تلك المنظمات، وإعادة أدلة الاتهام التي صودرت إليها، ولا نعتقد أن كلامهم دقيق؛ لأن السيد المشير يحترم القانون ويحترم تحقيقات النيابة، ولا يتدخل فيها على الإطلاق.

إن البيانات التي صدرت من القادة بالغرب الأوروبي الأمريكي حول عملية قانونية بمصر بيانات مرفوضة، ويتوجب على القانون أن يأخذ مجراه، وإننا كثوار حقيقيين بمصر، نطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالمضي في التحقيق مع كل كائن حي تلقى مليما من خارج مصر بعيدا عن سلطة الدولة وسيادة القانون.

ويتوجب أن تأخذ تلك العناصر الجزاء المطلوب؛ لأن تركها كما هي سواء كانت منظمات أو أفراد، يعني استمرار التآمر الخارجي على مصر عبر تلك الأدوات الفاسدة.

إن مصر في حاجة ماسة لعملية سياسية وحقوقية نظيفة ليس لها امتدادات خارجية وتعتمد على النفس، وإن دفاع الدكتور محمد البرادعي عن هؤلاء الذين يتلقون تمويلا من الخارج يضع حول الرجل مزيدا من علامات الاستفهام، ويفقده كثيرا من رصيده بين الناس.
salah.bediwi*moheet.com



[/URL]






[URL="http://www.moheet.com/category/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1/"] (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.moheet.com%2F2012%2F 01%2F01%2F%25d9%2583%25d9%2584%25d9%2591%25d9%258f-%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b3%25d9%258d-%25d8%25a8%25d9%2585%25d8%25a7-%25d9%2583%25d8%25b3%25d8%25a8%25d8%25aa-%25d8%25b1%25d9%2587%25d9%258a%25d9%2586%25d8%25a9 %2F&t=%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D9%88%D9%87%D9%85%20..% 20%7C%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7&src=sp) (http://www.moheet.com/category/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1/)

إن البيانات التي صدرت من القادة بالغرب الأوروبي الأمريكي حول عملية قانونية بمصر بيانات مرفوضة، ويتوجب على القانون أن يأخذ مجراه، وإننا كثوار حقيقيين بمصر، نطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالمضي في التحقيق مع كل كائن حي تلقى مليما من خارج مصر بعيدا عن سلطة الدولة وسيادة القانون.

ويتوجب أن تأخذ تلك العناصر الجزاء المطلوب؛ لأن تركها كما هي سواء كانت منظمات أو أفراد، يعني استمرار التآمر الخارجي على مصر عبر تلك الأدوات الفاسدة.
جزاك الله خيرا أستاذى الفاضل و بارك الله فيك

فيه ناس باعت من زمان

وفيه ناس كتير مخدوعه


ربنا يهدينا جميعا

شكرا جزيلا

جزاك الله خيرا

جزاك الله خيرا

بالمستندات مرشحة لمجلس الشعب تتلقي تمويل قطري (http://www.klmty.net/2011/12/blog-post_7278.html)

31/12/2011


كشفت مصادر قضائية عن مستندات تشير إلى تلقى إحدى المرشحات لعضوية مجلس الشعب تمويلاً من دولة قطر بتاريخ 7 يوليو 2011، بلغت قيمته قرابة 32 ألف ريال قطرى، بالإضافة إلى قرابة 767 دولاراً أمريكياً.


http://www.almasryalyoum.com//sites/default/files/imagecache/highslide_zoom/photo/2011/12/31/4886/44444.jpg
وكشفت مصادر مطلعة أن أجهزة الأمن القومى تمكنت من تتبع تلك التحويلات، وحصلت على نسخ منها عبر مكتب الصرافة الذى قامت السيدة بصرف الأموال منه.


وحملت إحدى قسائم الصرف رقم (94909320)، وتبين لأجهزة الأمن أن تلك السيدة - كانت مرشحة للانتخابات فى محافظة أسوان، وأنها تنتمى لأحد المراكز الحقوقية، ومن المقرر أن ترسل أجهزة الأمن تلك القسيمة ضمن مستندات أخرى رفضت الكشف عنها لقضاة التحقيق الذين يتولون التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى «وفق المصادر».


وعلى صعيد تحقيقات وزارة العدل فى القضية ذاتها بدأت هيئة التحقيق المنتدبة من الوزارة فحص الأحراز والأوراق والمستندات التى تم ضبطها لبيان حجم الأموال التى تلقتها تلك المنظمات المتهمة من الدول العربية والأجنبية بالمخالفة للقانون.


وكشفت التحقيقات الأولية عن أن أجهزة الكمبيوتر المضبوطة والشيكات البنكية توضح ضلوع المنظمات فى تلقى تمويلات بشكل غير شرعى من جهات أجنبية، وأن رواتب العاملين بتلك الجمعيات تجاوزت آلاف الجنيهات، موضحة أن هذه المنظمات تعمل بشكل غير شرعى تحت بند «الأعمال الخيرية» الذى خصصت له نسبة صرف «ضئيلة جداً» حسب التحقيقات.


وأشارت التحقيقات إلى وجود تسجيلات قامت بفضها هيئة التحقيق، واعتبرتها دليلاً على تورط أعضاء حركة سياسية معروفة فى تلقى أموال من جهات أجنبية، ومن بين تلك التسجيلات مقطع يتذمر فيه عضو الحركة السياسية من الطريقة التى يتم التعامل بها مع التمويلات، وأنه وزملاءه يحصلون على فتات بينما باقى الأموال تذهب إلى جيوب القيادات فى تلك الحركة السياسية، وهو ما انفردت به «المصرى اليوم» قبل أسابيع.


واستمع قاضى التحقيق إلى المحامى على إسماعيل، مقدم البلاغ، الذى أكد تلقى حركات ومنظمات تمويلات وبالتحديد حركة 6 أبريل، التى اتهمها فى أقواله بأنها سافرت للخارج لتلقى تدريبات عسكرية من جهات أجنبية لإشعال الفتنة فى البلاد، واستشهد بأحداث شارع محمد محمود، وماسبيرو، وأخيراً مجلس الوزراء.


وتلقت الهيئة بلاغات تفيد بقيام منظمات حقوقية بالقاهرة والمحافظات بتلقى دعم من دول أمريكا وقطر والسعودية وبريطانيا بالمخالفة للقانون، وصرفها فى أنشطة غير مسموح بها وغير مسجلة فى الدفاتر والسجلات، وبإجراء التحريات التى قامت بها جهات سيادية وجهاز الأمن الوطنى تبين صحة البلاغات.


وأشارت مصادر قضائية إلى أن التحقيقات تشمل منظمات المجتمع المدنى وجمعيات دينية «إسلامية وقبطية» وحركات سياسية وأشخاصاً اشتهروا بعملهم السياسى.

يا جماعة اللى بياخدو تمويل
وطنهم الثانى مصر
فولائه الاول
لمن يموله بالمال

واولهم ماجور هو البرادعى

ويكيليكس: السفيرة الأمريكية بالقاهرة عقدت لقاءات "سرية" مع نجاد البرعي وهشام قاسم وحافظ أبو سعدة ومايكل منير وناصر أمين (http://www.klmty.net/2012/01/blog-post_9052.html)

ا (http://www.klmty.net/search/label/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%2 0%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8)

كشفت وثائق سرية سربها موقع "ويكيليكس" الشهير عن قيام السفارة الأمريكية بالقاهرة بتمويل بعض النشطاء المصريين سرًا خلال السنوات الأخيرة، كما كشفت برقيات دبلوماسية مسربة عن المزيد من أسماء شخصيات عامة وحقوقية مصرية ممن ترددوا على السفارة الأمريكية في فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك.


http://www.almesryoon.com/images/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF.jpg
ووفق العديد من البرقيات الدبلوماسية التي سربها الموقع الشهير، وحصلت "وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك" في واشنطن على نسخ منها، فقد تلقى عدد من المنظمات الأهلية والحقوقية دعمًا مباشرًا – بعضه بدون تصريح الحكومة المصرية – من هيئة المعونة الأمريكية، كما تبين حرص السفارة الأمريكية على عقد لقاءات بعضها "سري" مع شخصيات عامة مصرية ونشطاء وآخرين ساعين للتمويل وآخرين بغرض الاطلاع على الأوضاع الداخلية.


الوثائق التي سربها موقع "ويكيليكس" تشير إلى إصرار السفيرة الأمريكية السابقة مارجريت سكوبي على سرية ليس اللقاءات فقط ولكن سرية بعض الأسماء التي أمدت السفارة بمعلومات وقراءات لمستقبل مصر السياسي، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الإدارة الأمريكية لا تزال تمول نشطاء ومفكرين مصريين، أو أن اللقاءات مستمرة من عدمه حتى الآن، لكن البرقيات تشير إلى أن الخارجية الأمريكية واصلت تخصيص موارد مالية لصالح البعض منهم – خصوصا ضمن الناشطين والحقوقيين - حتى منتصف 2010 على الأقل.


وجاء في البرقية رقم 08CAIRO941 الصادرة من القاهرة والتي كتبتها السفيرة مارجريت سكوبي: "السفارة في القاهرة مستمرة في تنفيذ اجندة الرئيس (الأمريكي) للحرية. نحن على اتصال وثيق مع نطاق واسع من المعارضة السياسية ونشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان والصحفيين من الصحافة المستقلة والمعارضة، علاوة على المدونين الذين يروجون للديمقراطية وحقوق الانسان".


وتقول وثيقة أخرى حصلت عليها "وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك" في واشنطن وتحمل رقم (09CAIRO325) إن السفيرة سكوبي دعت عددًا من النشطاء الآخرين إلى حفلات استقبال وحفلات شاي ولقاءات خاصة في منزلها على العشاء أو الغداء للحصول على معلومات عن الأوضاع السياسية والحقوقية في مصر.


ووفق "ويكيليكس"، فقد طالبت السفيرة الأمريكية بحماية الوثيقة رقم 08CAIRO941 ، التي يعود تاريخها إلى الأربعاء 7 مايو 2008 بشكل حازم وخاص لاحتوائها على أسماء مشاهير مصريين عقدوا لقاءات معها، بحسب الوثيقة نفسها. وقالت الوثيقة إن أحد هذه الاجتماعات تم بحسب السفيرة على العشاء في شهر أغسطس 2007.






وجاء من ضمن هذه الاسماء التي كشف موقع "ويكيليكس" تعاونها مع السفارة الأمريكية الناشط الحقوقي نجاد البرعي رئيس منظمة المجموعة المتحدة والمشارك في الكتابة في جريدة المصري اليوم وفق البرقية رقم (09CAIRO1532 )، والناشطة إنجي حداد مديرة المنظمة الافريقية المصرية لحقوق الانسان، وهشام قاسم رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وأحد مؤسسي جريدة "المصري اليوم" والناشطة وعضو حزب "العدل" داليا زيادة، التي تمثل في مصر منظمة شيعية أمريكية اسمها "الكونجرس الإسلامي الأمريكي"، وهي منظمة مقربة من الحزب الجمهوري الامريكية ترأسها العراقية زينيب السويج.


كما شملت الأسماء الناشط الحقوقي حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتي تسعى للترويج لحرية العقيدة بين المسلمين والمسيحيين وهو أيضا عضو اللجنة التوجيهية فى مراقبة سياسات الميول ال***ية المدافع عن حرية الميول ال***ية، ومنهم كذلك وائل نوارة، السياسي البارز بحزب الغد، بحسب البرقية رقم (08CAIRO941 ).


وبحسب الوثيقة التي تم تصنيفها على أنها "سرية"، فإن من بين الشخصيات العامة التي حضرت لقاءات أخرى غير معلنة مع السفيرة الأمريكية القاضي المصري هشام البسطويسي، الذي وصفته السفيرة الأمريكية بقولها إنه "أحد القضاة في وسط أزمة ربيع 2006 للقضاة" كما أنه "مدافع قوي عن استقلال القضاء" والذي رشح نفسه لرئاسة مصر.


ومنهم غادة شهبندار، رئيسة منظمة لمراقبة الانتخابات اسمها "شايفنكم"، والمحامي ناصر أمين مدير "المركز العربي لاستقلال القضاء"، والدكتور عمر الشوبكي المحلل السياسي بمركز الدراسات الإستراتيجية بـ "الأهرام" وأحد الأعضاء المؤسسين لحركة كفاية والعضو المنتخب في مجلس الشعب.


كما ذكرت الوثيقة أن حافظ ابو سعدة ، مدير "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، قد حضر اللقاء "السري". وكشف موقع ويكيليكس في نفس البرقية عن لقاء آخر تم مع السفرة الأمريكية في 5 فبراير 2008 ضم خمس نشطاء ممن سافروا ‘لى واشنطن في منحة مقدمة من بيت الحرية "فريدم هاوس" الذي يمثل أقصى اليمين الأمريكي المتشدد، والذين رفضت المنظمة الكشف عن أسمائهم في السابق طواعية في حينها، وهم : أحمد سميح، مدير معهد الأندلس للتسامح ومكافحة العنف الدراسات ومحرر في راديو حريتنا على الإنترنت، والناشطة مزن حسن (مديرة منظمة نظرة للدراسات النسوية)، وحمدي قناوي (موظف في منظمة اصلاح القانوني العقابي العربي والعضو مؤسس للمركز العربي للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب من الناحية القانونية، ودعاء أمين، وهي تنفيذية ومدربة في معهد الأندلس للتسامح ومناهضة العنف، وحقوق الإنسان، ومروة مختار الناشطة في مجال حقوق الإنسان في المركز المصري لحقوق المرأة.


وكشفت البرقية عن لقاء آخر يوم 12 فبراير مع جميلة إسماعيل، الزوجة السابقة لزعيم حزب الغد سابقا أيمن نور. وقالت البرقية إن "جميلة إسماعيل تلتقي بانتظام برئيس القسم السياسي في السفارة الأمريكية في القاهرة إلا أن إسماعيل مترددة في تلبية لقاءات بانتظام مع السفيرة"، حيث أنه من الواضح أن هناك قلقاً من أن مثل هذه الاجتماعات "قد يكون لها انعكاسات سلبية على استمرار الجهود القانونية للحصول على الإفراج عن زوجها" آنذاك.


وقالت البرقية إنه "تم عقد اجتماع في منتصف فبراير مع مايكل منير، رئيس الرابطة الأمريكية للأقباط ومؤسس المنظمة غير الحكومية المصرية المسماة "يدا بيد"، التي تعمل على تعزيز القاعدة الشعبية السياسية المشاركة في مصر"، بحسب وصف برقية السفارة الأمريكية للمنظمة.


وأضافت البرقية إن السفيرة الأمريكية حضرت بنفسها حفل افتتاح منظمة "يدا بيد" في شهر مارس من نفس العام. وخصت البرقية بالذكر لقاءات متعددة منفصلة وهامة مع هشام قاسم، مؤسس جريدة "المصري اليوم"، و"الفائز بجائزة الديمقراطية لعام 2007 الصادرة عن الوقف القومي الأمريكي للديمقراطية وهو مؤسس والعضو التنفيذي السابق في جريدة المصري اليوم". والمعروف أن "الوقف القومي الأمريكي للديمقراطية" هي التي تمول المعهد الديمقراطي الوطني، الذي تم مداهمة مكتبه في القاهرة مؤخرا.


كما جرت لقاءات مع باربرا إبراهيم زوجة الناشط سعد الدين إبراهيم. وشملت قائمة الاتصالات الأخرى المحامية والحقوقية الليبرالية منى ذوالفقار، والتي كانت مقربة من السيدة الأولى في مصر سوزان مبارك وعضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، وفق عدة برقيات منها رقم (09CAIRO1140) ضمن آخرين وكذلك الناشط أنور عصمت السادات ضمن آخرين.


وقالت الوثيقة إن عددًا من الصحفيين لم يتم ذكر أسمائهم في الوثائق الأخيرة من "الصحافة المستقلة والمعارضة" علاوة على أعضاء من المعارضة قد حضروا لقاءات بعد أن تم دعوتهم لحفلات استقبال في منزل السفيرة الأمريكية.


وكانت وثائق سابقة تم تسريبها قد كشفت عن صلات غير معلنة لمصريين مع السفارة الأمريكية.


وكان الأمن المصري قد قام بعمليات تفتيش شملت 17 من مقار منظمات ومجموعات مصرية وأجنبية تعمل في إطار المجتمع المدني. وقال بيان للنيابة العامة إن المداهمات جاءت بناء على أوامر قضائية بعد تكليف وزارة العدل التحقيق في التمويل الأجنبي لتلك المجموعات اثر ما تلقته من "أدلة خطيرة تشير إلى انخراطها في أنشطة غير قانونية"

ويكيليكس تكشف أسماء الحاصلين على التمويل الأمريكي (http://www.klmty.net/2012/01/blog-post_8592.html)


كشفت وثائق سرية سربها موقع "ويكيليكس" الشهير عن قيام السفارة الأمريكية بتمويل بعض النشطاء المصريين سرًا خلال السنوات الأخيرة كما كشفت برقيات دبلوماسية مسربة عن المزيد من أسماء شخصيات عامة وحقوقية مصرية ممن ترددوا على السفارة الأمريكية في فترة حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك.


https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/395435_255733317837118_103622369714881_513222_1821 450064_n.jpg ويكليكس

ووفق العديد من البرقيات الدبلوماسية التي سربها الموقع الشهير، وحصول وكالة أنباء أمريكا "إن أرابيك" في واشنطن على نسخ منها، فقد تلقى عدد من المنظمات الأهلية والحقوقية دعما مباشرا – بعضه بدون تصريح الحكومة المصرية – من هيئة المعونة الأمريكية كما تبين حرص السفارة الأمريكية على عقد لقاءات بعضها غير معلن مع شخصيات عامة مصرية ونشطاء وآخرين ساعين للتمويل وآخرين بغرض الاطلاع على الأوضاع الداخلية.


وتشير الوثائق التي سربها موقع "ويكيليكس" الى إصرار السفيرة الأمريكية السابقة "مارجريت سكوبي" على السرية ليست سرية اللقاءات فقط ولكن سرية بعض الأسماء التي أمدت السفارة بمعلومات وقراءات لمستقبل مصر السياسي.


وكشف موقع "ويكيليكس" عن البرقية رقم 08CAIRO941 الصادرة من القاهرة والتي كتبتها السفيرة "مارجريت سكوبي" وتقول فيها: "السفارة في القاهرة مستمرة في تنفيذ أجندة الرئيس (الأمريكي) للحرية، ونحن على اتصال وثيق مع نطاق واسع من المعارضة السياسية ونشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان والصحفيين من الصحافة المستقلة والمعارضة علاوة على المدونين الذين يروجون للديمقراطية وحقوق الانسان".


وتقول وثيقة أخرى وتحمل رقم (09CAIRO325) إن السفيرة "سكوبي" دعت عددا من النشطاء الآخرين الى حفلات استقبال وحفلات شاي ولقاءات خاصة في منزلها على العشاء أو الغداء للحصول على معلومات عن الأوضاع السياسية والحقوقية في مصر.
ونشرت وكالة أنباء أمريكا "إن أرابيك" قائمة الأسماء التي وردت بالوثائق مع ظهور المزيد منها بالإضافة الى القائمة الحالية التي سربها "ويكيليكس" لمصريين أدلوا بمعلومات للسفارة الأمريكية أو تلقوا تمويلا وهم:


1- هشام قاسم، مؤسس جريدة المصري اليوم، والفائز بجائزة الديمقراطية لعام 2007 الصادرة عن الوقف القومي الأمريكي للديمقراطية وهو مؤسس والعضو التنفيذي في جريدة المصري اليوم.


2- أسامة الغزالي حرب، عضو نقابة الصحفيين المصرية، وكان عضوا في الحزب الديمقراطي الحاكم سابقا وكان يحرر منشورة السياسة الدولية التابعة للأهرام.


3- أنور عصمت السادات، عضو سابق في الحزب ويقود منظمة أهلية غير مسجلة علاوة على حزب كان غير مصرح به هو حزب الإصلاح والتنمية.


4- حسن نافعة، الأكاديمي المصري المعروف.


5- هالة مصطفى، الصحفية المصرية محررة منشورة الديمقراطية التابعة لمؤسسة الأهرام القاهرية.


6- الدكتور حسام عيسى، عضو الحزب الناصري وأستاذ القانون.


7- داليا زيادة، ناشطة ومدونة تمثل في مصر منظمة شيعية أمريكية اسمها "الكونجرس الإسلامي الأمريكي"، وكانت مقربة من الرئيس الأمريكي جورج بوش.


8-هشام البسطويسي، قاض سابق رشح نفسه للانتخابات الرئاسية في مصر.


9- حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتي تسعى للترويج لحرية العقيدة بين المسلمين والمسيحيين وهو ايضا عضو اللجنة التوجيهية فى مراقبة سياسات الميول ال***ية المدافع عن حرية الميول ال***ية.


10-جميلة إسماعيل، الناشطة والزوجة السابقة لأيمن نور أحد مرشحي الرئاسة المصرية.


11- نجاد البرعي، مدير منظمة الممولة المتحدة من برنامج مبادرة الشراكة الشرق أوسطية التي أطلقها الرئيس السابق جورج بوش.


12- حافظ أبوسعدة، مير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.


13- منى ذوالفقار، عضو المجلس المصري لحقوق الإنسان والمقربة من سيدة مصر الأولى سابقا سوزان مبارك.


14- مايكل منير، رئيس الرابطة الأمريكية للأقباط ومؤسس المنظمة غير الحكومية المصرية، المسماة "يدا بيد" التي تعمل على تعزيز القاعدة الشعبية السياسية المشاركة في مصر.


15-وائل نوارة، حزب الغد.


16-إنجي حداد، مديرة المنظمة الإفريقية المصرية لحقوق الإنسان.


17-غادة شهبندار رئيسة منظمة لمراقبة الانتخابات "شايفنكم".


18- باربارة سعد الدين إبراهيم، الزوجة الأمريكية للناشط المصري الأمريكي سعد الدين إبراهيم والكاتب في جريدة المصري اليوم الخاصة.


19- أحمد سميح، مدير معهد الأندلس للتسامح ومكافحة العنف ومحرر في راديو حريتنا على الإنترنت.


20- مازن حسن، مديرة منظمة نظرة للدراسات النسوية.


21- حمدي قناوي، موظف في منظمة الإصلاح القانوني العقابي العربي والعضو المؤسس للمركز العربي للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب من الناحية القانونية.


22- دعاء أمين، تنفيذية ومدربة في معهد الأندلس للتسامح ومناهضة العنف، وحقوق الإنسان.


23- مروة مختار، ناشطة في مجال حقوق الإنسان.


24- المحامي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء.


25- عمرو الشوبكي المحلل السياسي من مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية وأحد الأعضاء المؤسسين لحركة كفاية

يا جماعة اللى بياخدو تمويل
وطنهم الثانى مصر
فولائه الاول
لمن يموله بالمال

واولهم ماجور هو البرادعى


الذي يأخذ تمويل ولاءه كله لمن اعطي له
ولاءه كله لدولة المنح والعطايا
شكرا مروركم الكريم

جزيل الشكر على الموضوع
جزاكم الله خيراً

أفادت تقارير صحفية مصرية أن الولايات المتحدة الأمريكية - وبعض حلفائها الغربيين - تمارس ضغوطاً على الدول العربية لعدم منح مصر المساعدات المالية التى كانت قد وعدت بها فى أعقاب ثورة ٢٥ يناير.
و حسبما قالت مصادر أن الضغوط الأمريكية لم تقف عند حد منع الدول العربية من تقديم مساعداتها لمصر، بل امتدت إلى تباطؤ الدول الغربية، وفى مقدمتها الولايات المتحدة، فى منح مصر المساعدات التى أعلنت عنها فى النصف الأول من ٢٠١١، بدعوى أهمية دراسة الموقف الاقتصادى لمصر أولا، وقدرتها على تحقيق الاستقرار السياسى فى تلك المرحلة.
وكشفت المصادر - التى فضلت عدم الكشف عن هويتها - أن تلك الضغوط ترجع إلى خلافات عديدة بين مصر وأمريكا، آخرها عدم موافقة المجلس العسكرى على اختيار الدكتور محمد البرادعى رئيساً لوزراء مصر عقب استقالة حكومة عصام شرف.
http://38.121.76.242/memoadmin/media/Egypt/version4_tantawi_340_309_.jpg كما أضافت المصادر أن المناورات (التركية - المصرية) البحرية «بحر الصداقة ٢٠١١»، التى انتهت منذ أيام، وسببت القلق لإسرائيل، كانت سبباً إضافياً لتوتر العلاقات بين مصر وأمريكا.
وأكدت المصادر وجود علاقات قوية بين تحركات واشنطن وما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية يوم الخميس الماضى عن موافقتها على منح المملكة العربية السعودية صفقة الطائرات «إف ١٥»، التى قدرت قيمتها بنحو ٢٩.٤ مليار دولار أمريكى، موضحة أن الصفقة كانت مكافأة للرياض على تأخرها فى استكمال إرسال المساعدات إلى مصر.
وحسب مصادر غربية فإن قيام قوات من الجيش والشرطة يوم الخميس الماضى بتفتيش مقار ١٧ من المنظمات غير الحكومية - المصرية والأجنبية - جاء فى إطار رد المجلس العسكرى على الضغوط الأمريكية اقتصاديا على مصر، وأن المداهمات تتضمن رسالة للولايات المتحدة بالكف عن ممارسة ألعابها مع مصر، لأن المجلس يمتلك هو الآخر ما يمكّنه من الضغط على الولايات المتحدة، بمنع النشطاء السياسيين من ممارسة مهامهم المدعومة بأموال أمريكية

جزيل الشكر على الموضوع
جزاكم الله خيراً
شكرا مرورك الكريم

ويكليكس يكشف عن منظمات جديدة تلقت تمويلا أمريكيا




كشف موقع ويكيليكس الشهير عن برقيات سربها نقلا عن اتصالات دبلوماسية من السفارة الأمريكية تفيد حصول عدد من المنظمات المصرية على تمويل أمريكي،

وأخرى على دعم عيني وتدريبات ومساعدة فنية للتقدم لطلب تمويل من مانحين علاوة على خطط امريكية لتغطية نفقات انتقالات للنشطاء. كما افادت البرقيات ان هذه المنظمات تقودها شخصيات مصرية عامة كبيرة.


http://www.alwafd.org/images/news/944743714---.jpg
وقالت البرقية رقم 05CAIRO6200 الصادرة بتاريخ 8 نوفمبر 2005 والتي حملت عنوان "استعدادات المراقبين المحليين للانتخابات" قالت ان عددا من المنظمات قد قبلت التمويل المالي الامريكي في حين ان بعض المنظمات الاخرى التي لم تقبل التمويل قبلت دعما عينيا في شكل كتيبات ومنشورات وتدريبات. وتظهر البرقية استعداد هيئة المعونة الامريكية ومبادرة الشراكة الشرق الاوسطية تقديم دعم مالي لتغطية نفقات انتقال المراقبين ونشطاء مصريين.
وتقر الخارجية الامريكية بدور التمويل مباشرة في الوثيقة فتقول :" يستعد المجتمع المدني المصري لمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة والحملات الانتخابية. ويلعب تمويل الحكومة الأمريكية دورا رئيسيا في هذه العملية."
وقالت الوثيقة: "إن مركز ابن خلدون وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء وجمعية التنمية الديمقراطية ليس لديهم حساسيات حيال قبول دعم من الحكومة الأمريكية (من صناديق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية) لأنشطتهم."
وقالت الوثيقة ان المعهد الوطني الديمقراطي تلقى تمويلا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقد باشر مهامه من مكتب له في القاهرة خلال الشهر الماضي، وقالت الوثيقة انه افاد بأنه قد جعل تدريبه ودعم القدرات الذي يقدمه متاحا لجميع المنظمات المهتمة. وان الكثير من المنظمات تستفيد الان من مساعدة المعهد الوطني الديمقراطي".
البرقية اضافت ان بعض المنظمات مثل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة لم تقبل التمويل المباشر ولكنها قبلت دعما بشكل آخر. وقالت البرقية عن المنظمتين :"المنظمتان لديهما علاقات ودية ووثيقة بالوسط الدبلوماسي في القاهرة، بما فيه مسؤولي السفارة الامريكية".
وقالت البرقية في فقرة مختلفة :"الأمر المثير للاهتمام هو أن بعض المنظمات التي رفضت قبول التمويل المباشر من الحكومة الأمريكية عبرت عن اهتمامها بحضور ورش العمل التدريبية التي يجريها المعهد الوطني الديمقراطي، واستخدام كتيبات المعهد الصادرة باللغة العربية وقوائم الاختيار الخاصة بالمراقبة والتي يصدرها المعهد."
ونقلت البرقية عن المعهد الوطني الديمقراطي إنهم يعتقدون أنه يمكن للمجتمع المدني أن يجمع نحو ثلاثة آلاف مراقب لمدى قصير لمراقبة يومي الانتخابات، إضافة إلى عدة مئات من المراقبين لمدى طويل لتغطية فترات الحملات الانتخابية.
وقالت البرقية :"ويشير المعهد الوطني الديمقراطي إلى أن تمويل السفر والمصروفات اليومية للمراقبين ربما تكون أحد العوامل المقيدة. ويقوم المعهد الوطني الديمقراطي بمساعدة هذه المنظمات الراغبة في التقدم للحصول على تمويل من الحكومة الأمريكية ومانحين آخرين."
وكشفت الوثيقة عن رضا الخارجية الامريكية عن عمل المنظمات فقالت البرقية :"يقود الائتلافات الأربعة المنفصلة منظمات مجتمع مدني معروفة جيدا للسفارة وتحظى بتأييدها. وتجتمع هذه المنظمات حول عدد من منظمات (وشخصيات) المجتمع المدني الرئيسية في مصر، ومن بينها: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، برئاسة حافظ أبو سعدة، وتقود تجمعا يضم نحو عشرين منظمة مجتمع مدني. مركز ابن خلدون، برئاسة سعد الدين إبراهيم، ويقود مجموعة تضم نحو عشر منظمات. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، برئاسة محمد زارع، وجمعية التنمية الديمقراطية، برئاسة نجاد البرعي، وتقودان تجمعا من أربعة منظمات. - وأخيرا المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، برئاسة ناصر أمين، وقد انفصل المركز مؤخرا عن ائتلاف "جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء" و"جمعية التنمية الديمقراطية" ويخطط للقيام بعمله بشكل مستقل."
يذكر ان جنديا امريكيا خدم في العراق قد سرب إلى ويكيليكس بين شهري نوفمبر عام 2009 ومايو عام 2010 وثائق عسكرية أمريكية سرية عن حربي العراق وأفغانستان، إضافة إلى 260 الف من برقيات وزارة الخارجية الأمريكية شمل بعضها الكثير من الاسرار عن صلات ولقاءات غير معلنة لمصريين مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وتحدثت برقيات أخرى عن مدى تغلغل النفوذ الأمريكي في مصر.
المعروف أن كشف موقع ويكليكس لآلاف الوثائق الدبلوماسية السرية، أثار حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرة أنها تؤثر سلباً في الأمن القومي لها.
هذا ويمكن للسادة المشتركين الاطلاع مباشرة على الوثيقة ومراجعتها بالكامل على الرابط كما ننشر ترجمتها كاملة بالعربية:
http://wikileaks.pontaodaeco.org/cable/2005/08/05CAIRO6200.html (http://wikileaks.pontaodaeco.org/cable/2005/08/05CAIRO6200.html)

يا جماعة اللى بياخدو تمويل
وطنهم الثانى مصر
فولائه الاول
لمن يموله بالمال

واولهم ماجور هو البرادعى




مصر مش فى حسبانهم خالص
و بعدين سيادة البرادعى زعلان ليه فى دولة محترمة تسمح بكدة
ناس تاخد فلوس عشان يقولو اخبار عن بلدهم التجسس اصبح شغلانة رسمى
و دول لو عندهم ضمير كانو رفضو التمويل الاجنبى و خايفيين ليه اكيد عندهم حاجات غلط و بلاوى مستخبية و يا عم البرادعى خف شوية مش ناقصاك

ويكليكس يكشف عن منظمات جديدة تلقت تمويلا أمريكيا




كشف موقع ويكيليكس الشهير عن برقيات سربها نقلا عن اتصالات دبلوماسية من السفارة الأمريكية تفيد حصول عدد من المنظمات المصرية على تمويل أمريكي،
وأخرى على دعم عيني وتدريبات ومساعدة فنية للتقدم لطلب تمويل من مانحين علاوة على خطط امريكية لتغطية نفقات انتقالات للنشطاء. كما افادت البرقيات ان هذه المنظمات تقودها شخصيات مصرية عامة كبيرة.


http://www.alwafd.org/images/news/944743714---.jpg وقالت البرقية رقم 05cairo6200 الصادرة بتاريخ 8 نوفمبر 2005 والتي حملت عنوان "استعدادات المراقبين المحليين للانتخابات" قالت ان عددا من المنظمات قد قبلت التمويل المالي الامريكي في حين ان بعض المنظمات الاخرى التي لم تقبل التمويل قبلت دعما عينيا في شكل كتيبات ومنشورات وتدريبات. وتظهر البرقية استعداد هيئة المعونة الامريكية ومبادرة الشراكة الشرق الاوسطية تقديم دعم مالي لتغطية نفقات انتقال المراقبين ونشطاء مصريين.
وتقر الخارجية الامريكية بدور التمويل مباشرة في الوثيقة فتقول :" يستعد المجتمع المدني المصري لمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة والحملات الانتخابية. ويلعب تمويل الحكومة الأمريكية دورا رئيسيا في هذه العملية."
وقالت الوثيقة: "إن مركز ابن خلدون وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء وجمعية التنمية الديمقراطية ليس لديهم حساسيات حيال قبول دعم من الحكومة الأمريكية (من صناديق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية) لأنشطتهم."
وقالت الوثيقة ان المعهد الوطني الديمقراطي تلقى تمويلا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقد باشر مهامه من مكتب له في القاهرة خلال الشهر الماضي، وقالت الوثيقة انه افاد بأنه قد جعل تدريبه ودعم القدرات الذي يقدمه متاحا لجميع المنظمات المهتمة. وان الكثير من المنظمات تستفيد الان من مساعدة المعهد الوطني الديمقراطي".
البرقية اضافت ان بعض المنظمات مثل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة لم تقبل التمويل المباشر ولكنها قبلت دعما بشكل آخر. وقالت البرقية عن المنظمتين :"المنظمتان لديهما علاقات ودية ووثيقة بالوسط الدبلوماسي في القاهرة، بما فيه مسؤولي السفارة الامريكية".
وقالت البرقية في فقرة مختلفة :"الأمر المثير للاهتمام هو أن بعض المنظمات التي رفضت قبول التمويل المباشر من الحكومة الأمريكية عبرت عن اهتمامها بحضور ورش العمل التدريبية التي يجريها المعهد الوطني الديمقراطي، واستخدام كتيبات المعهد الصادرة باللغة العربية وقوائم الاختيار الخاصة بالمراقبة والتي يصدرها المعهد."
ونقلت البرقية عن المعهد الوطني الديمقراطي إنهم يعتقدون أنه يمكن للمجتمع المدني أن يجمع نحو ثلاثة آلاف مراقب لمدى قصير لمراقبة يومي الانتخابات، إضافة إلى عدة مئات من المراقبين لمدى طويل لتغطية فترات الحملات الانتخابية.
وقالت البرقية :"ويشير المعهد الوطني الديمقراطي إلى أن تمويل السفر والمصروفات اليومية للمراقبين ربما تكون أحد العوامل المقيدة. ويقوم المعهد الوطني الديمقراطي بمساعدة هذه المنظمات الراغبة في التقدم للحصول على تمويل من الحكومة الأمريكية ومانحين آخرين."
وكشفت الوثيقة عن رضا الخارجية الامريكية عن عمل المنظمات فقالت البرقية :"يقود الائتلافات الأربعة المنفصلة منظمات مجتمع مدني معروفة جيدا للسفارة وتحظى بتأييدها. وتجتمع هذه المنظمات حول عدد من منظمات (وشخصيات) المجتمع المدني الرئيسية في مصر، ومن بينها: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، برئاسة حافظ أبو سعدة، وتقود تجمعا يضم نحو عشرين منظمة مجتمع مدني. مركز ابن خلدون، برئاسة سعد الدين إبراهيم، ويقود مجموعة تضم نحو عشر منظمات. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، برئاسة محمد زارع، وجمعية التنمية الديمقراطية، برئاسة نجاد البرعي، وتقودان تجمعا من أربعة منظمات. - وأخيرا المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، برئاسة ناصر أمين، وقد انفصل المركز مؤخرا عن ائتلاف "جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء" و"جمعية التنمية الديمقراطية" ويخطط للقيام بعمله بشكل مستقل."
يذكر ان جنديا امريكيا خدم في العراق قد سرب إلى ويكيليكس بين شهري نوفمبر عام 2009 ومايو عام 2010 وثائق عسكرية أمريكية سرية عن حربي العراق وأفغانستان، إضافة إلى 260 الف من برقيات وزارة الخارجية الأمريكية شمل بعضها الكثير من الاسرار عن صلات ولقاءات غير معلنة لمصريين مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وتحدثت برقيات أخرى عن مدى تغلغل النفوذ الأمريكي في مصر.
المعروف أن كشف موقع ويكليكس لآلاف الوثائق الدبلوماسية السرية، أثار حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرة أنها تؤثر سلباً في الأمن القومي لها.
هذا ويمكن للسادة المشتركين الاطلاع مباشرة على الوثيقة ومراجعتها بالكامل على الرابط كما ننشر ترجمتها كاملة بالعربية:
http://wikileaks.pontaodaeco.org/cable/2005/08/05cairo6200.html (http://wikileaks.pontaodaeco.org/cable/2005/08/05cairo6200.html)



دول خونة لأبعد الحدود و اللى يدافع عنهم اخون منهم و حسبى الله و نعم الوكيل
شكرا للأخ الكريم

دول خونة لأبعد الحدود و اللى يدافع عنهم اخون منهم و حسبى الله و نعم الوكيل
شكرا للأخ الكريم


مصر مش فى حسبانهم خالص
و بعدين سيادة البرادعى زعلان ليه فى دولة محترمة تسمح بكدة
ناس تاخد فلوس عشان يقولو اخبار عن بلدهم التجسس اصبح شغلانة رسمى
و دول لو عندهم ضمير كانو رفضو التمويل الاجنبى و خايفيين ليه اكيد عندهم حاجات غلط و بلاوى مستخبية و يا عم البرادعى خف شوية مش ناقصاك
نعم مصر ليست في حسبانهم .
لان ولاءهم لمن يدفعوا لهم لتدمير مصر
شكرا مرورك الكريم

أسرار التحقيقات في التمويل الأجنبي:
296.2 مليون جنيه في شهر واحد لجمعية السنة المحمدية
"كاريتاس" و"محمد علاء مبارك" قبضتا مبالغ ضخمة قبل الثورة وبعدها
لجنة تقصي الحقائق: حجم الأموال للمنظمات .. يثير الشبهات



كشف مصدر مسئول أن ملف التمويل الأجنبي الذي يباشر المستشارون التحقيق فيه حول المنظمات الأهلية وبعض الأحزاب تضمن 3 ملفات فرعية: تقرير لجنة تقصي الحقائق عن مخالفات أكثر من 35 منظمة ومعهداً أجنبياً في مصر تمارس عملية تلقي أموال من الخارج بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.
تقريران من جهتين رقابيتين
يستمد قضاة التحقيق معلوماتهم من هذه التقارير السرية.
وكشفت التقارير النهائية أن مؤسسة محمد علاء مبارك تلقت تحويل مبلغ 86 مليوناً و150 ألف جنيه. منها 38 مليوناً و500 ألف في سبتمبر 2010 و39 مليوناً و200 ألف جنيه في 24 يناير 2011 ومبلغ 28 مليوناً و450 ألف جنيه في يوليو 2010 وأن جميع هذه الأموال قادمة من قطر وتسلمها علاء مبارك شخصياً.
تبين تحويل 155 مليوناً و734 ألف جنيه إلي جمعية كاريتاس علي النحو التالي:


تم تحويل 79 مليوناً و625 ألف جنيه في نوفمبر .2010
76 مليوناً و109 آلاف جنيه في 21 فبراير 2011 أي بعد ثورة 25 يناير مباشرة.
أكد التقرير أن هاتين الجمعيتين جمعية محمد علاء مبارك وكاريتاس.. تسلمتا مبالغ ضخمة قبل وبعد اندلاع ثورة 25 يناير ..2011 وهو ما يتفق مع تقرير نقص الحقائق الذي أعدته اللجنة برئاسة المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل السابق والمستشار محمد عبدالعزيز الجندي.
كشف التقرير أن 3 منظمات أمريكية تعمل في مصر وهي المعهد الجمهوري الدولي iri والمعهد الديمقراطي الوطني ndi والمؤسسة الدولية للنظم الائتمانية تلقت 40 مليون دولار خلال الأسابيع الأولي من شهر أغسطس 2011 بهدف دعم التحول الديمقراطي في مصر.
كان تقرير تقصي الحقائق قد ذكر في هذا الصدد أن هذه الأموال تم تحويلها من أمريكا بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي لجنة العلاقات الخارجية. الذي أقرته آن باترسون السفيرة الأمريكية بالقاهرة وأعلنت أمريكا دعمها لبعض المنظمات في القاهرة.
أكد التقرير أن صرف مبالغ التبرعات والهبات الواردة من الخارج أمر بالغ الخطورة وعلي درجة عالية من الصعوبة.. فقد ثبت للجنة تقصي الحقائق أن مئات الملايين من الجنيهات تم صرفها علي نحو لا علاقة له بنشاط الجهة التي تلقت التحويل. وهو أمر يفتح أوسع الأبواب للتلاعب والمساس بسلامة الوطن في هذه المرحلة الدقيقة.. كما أن الأمر يتعلق بمئات الملايين التي ترد بصفة دائمة من خارج البلاد إلي أعداد قليلة من المنظمات والجمعيات الأهلية المنتشرة في كل المحافظات. من أقصي الجنوب إلي أقصي الشمال. بينما أكد الواقع عدم وجود أي جهة رقابية مسئولة صراحة عن أوجه الصرف في هذا السيل المنهمر من الملايين.
كان تقرير لجنة تقصي الحقائق قد تضمن أن اللجنة تلقت خطاباً من وزير التضامن والعدالة الاجتماعية المؤرخ في 10 أغسطس 2011 علي أن التمويل الخارجي يثير الاشتباه بسبب ضخامة مبالغ التمويل. ووقت حصوله. ووقت الموافقة عليه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي. وتزامن ذلك كله مع الأحداث التي مرت بالبلاد في تلك التوقيتات.
ذكر التقرير أن هناك وقائع جديرة بالذكر والتحري عنها للوقوف علي مدي شفافية التمويل الخارجي وسلامته هي:
* تمويل مقدم من مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني من دولة قطر يصل مجموعه إلي 181 مليوناً و724 ألف جنيه مصري لصالح جمعية أنصار السنة المحمدية والذي تمت الموافقة عليه في 21/2/2011 من د.علي المصيلحي وزير التضامن السابق.
هذا بالإضافة إلي حصول ذات الجمعية علي تمويل آخر مقدم من إحدي المؤسسات الكويتية بمبلغ 114 مليوناً و493 ألف جنيه مصري ليكون مجموع ما تحصلت عليه جمعية أنصار السُنة المحمدية مبلغ 296 مليوناً و218 ألف جنيه.. وتمت الموافقة عليه بتاريخ 31/3/.2011
أوضح التقرير أن مبلغ 296 مليون جنيه هو أضخم وأكبر مبلغ يرد في صورة تبرع من الخارج لجمعية أهلية في عامي 2010/2011 علي مستوي جميع مديريات التضامن الاجتماعي في مصر. بل وهو أضخم مبلغ يرد علي الإطلاق كتبرع في شهر واحد بالمقارنة مع مجموع المبالغ التي ترد لكافة الجمعيات الأهلية علي اختلاف أنواعها في أي شهر طوال عامي 2010 و.2011
أكد التقرير أن كافة محاولات الجهات المانحة لتمويل تلك الجمعية من قبل كانت تقابل بالرفض الأمني. ولاحظ أن الرفض الأمني لتمويل تلك الجمعية استمر حتي 4/1/2011 وهو آخر رفض.
يظهر في أوراق وزارة التضامن الاجتماعي.
لم يتطرق التقرير المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي الي ما إذا كانت تمت موافقة أمنية علي التمويل بعد هذا التاريخ خاصة أن الموافقة الأمنية لازمة قبل موافقة الوزير.
وذكر التقرير ان لجنة تقصي الحقائق كانت قد ارسلت من قبل خطابا الي وزير التضامن الاجتماعي في 23/8/2011 للاستفسار عما اذا كانت صدرت موافقة امنية للجمعية المذكورة لصرف التمويل من عدمه.
كما ارسلت اللجنة للاستفسار عن موقف الجمعيات التالية :
* الهيئة القبطية الانجيلية
* جمعية كاريتاس
* جمعية محمد علاء مبارك
بتاريخ 29/8/2011 ورد كتاب وزير التضامن جاء فيه انه بشأن جمعية أنصار السنة المحمدية هو تمويل اجنبي بمبلغ 181 مليون جنيه مصري بناء علي موافقة الوزارة رغم رفض الامن بدون إبداء الاسباب.
وان تأشيرة الوزير السابق بالموافقة جاءت في اطار اتخاذ الاجراءات الاحترازية لتجنب المزيد من الاعتصامات والمصادمات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
استفادة بهذا المبلغ جمعية انصار السنة المحمدية وجمعية الاسرة المسلمة بدمنهور وجمعية الامل الخيرية بالمنيا لاحظت اللجنة وقتها ان الموافقة مؤرخة في 21/2/2011 في حين ان مذكرة العرض محررة في 22/2/2011 وهو مايثير الشبهة بشأن هذه التواريخ ولم تقم وزارة التضامن بالرد علي استفسارات لجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بجمعية كاريتاس وجمعية محمد علاء مبارك والهيئة القبطية الانجيلية.
اكدت اللجنة في تقريرها ان المبالغ المحولة من الخارج لهذه الجمعيات الأربعة لاتتفق مع أهداف اي جمعية مما يثير الشبهة في نشاط هذه الجمعيات.
ذكر التقرير ان المستندات التي أرسلتها وزارة التضامن الي لجنة تقصي الحقائق عن الجمعيات الاربع هي مساعدة الفقراء وكفالة الايتام وترميم وانشاء المساجد وهي اغراض لاتتفق مع حجم التمويل الوارد اليها مما يثير الشبهة.
كما أكدت اللجنة في تقريرها ان المستندات والمكاتبات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التعاون الدولي ان الوكالة الامريكية وبرنامج الديمقراطية والحكم ومنظمة المعهد الوطني الديمقراطي الامريكي ومنظمة المعهد الجمهوري الامريكي والمنظمة العربية للاصلاح النقابي والمعهد القومي الديمقراطي الامريكي والمركز الدولي للصحفيين لم تحصل كلها علي ترخيص بمزاولة النشاط في مصر وفقا لاحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 فضلا عن ان الجهات الامنية رفضت اي تعاون مع منظمة المعهد الديمقراطي الامريكية ال***ية وقامت وزارة الخارجية شئون المنظمات غير الحكومية بمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي لاعلامها ان منظمة المعهد الديمقراطي الامريكي قد تقدمت بطلب فتح فرع لها في مصر كذلك معهد الحزب الجمهوري وان الاجراءات توقفت الامر الذي يتضح معه ان المعهدين الامريكيين يعملان داخل مصر بالمخالفة لاحكام قانون الجمعيات الاهلية وركز التقرير علي ان ذلك يثير الدهشة والاستفهام عن سبب تركهما للقيام بذلك دون اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهما لوقف هذا النشاط ومنعهما من العمل في مصر.

شكرا أخى الكريم على المعلومات القيمة

جزاك الله خيرا

شكرا أخى الكريم على المعلومات القيمة

جزاك الله خيرا
موضوع التمويل الخارجي موضوع خطير
وخاصة عندما يذهب لجمعيات مشبوهة تدعي انها تعمل علي نشر الديمقراطية وهي ابعد مايكون في ذلك

شكرا استاذ رضا

وثيقة جديدة تكشف تمويل أمريكي لـ 15 منظمة حقوقية أبرزهم ماعت والأرض والأندلس


حصلت وكالة أنباء أمريكا إن ارابيك على التقرير المالي السنوي للوقف القومي الأمريكي للديمقراطية والذي يظهر مدى توغل وعنكبوتيه التمويل الأمريكي في مصر الذي شمل معظم مناحي الحياة السياسية تقريبا.
وقال التقرير الخاص بمصر الموجود على هذا الرابط:

http://www.ned.org/publications/annual-reports/2006-annual-report/middle-east-and-northern-africa/description-of-2006--3

أن الوقف أمد العديد من المنظمات المصرية في عام 2006 بتمويلا لأنشطة داخل مصر وان بعض المنح المالية بلغت في حدها الأقصى 150 ألف دولار (حوالي مليون جنيه مصري تقريبا) وبحد ادني 8 آلاف دولار أو 50 ألف جنيه مصري.

ويظهر فيها حصول المركز العربي لاستقلال القضاء والمهن القانونية الذي يديره ناصر أمين مبلغ 35 ألف دولار من تلك الهيئة وحدها، ولا تشمل هذه الوثيقة التمويل من برامج أخرى عديدة ومختلفة للحكومة الأمريكية في مصر.

وقد شملت الموضوعات التي سعت الهيئة الأمريكية إلى تغييرها في مصر أوضاع المرأة، التسامح والتنوع الديني، والديمقراطية، والشباب والحراك الاجتماعي والسياسي، التسامح بين التعدديات، والنشاط المجتمع والنساء في الريف المصري.

وجاء نص الوثيقة التي حصلت عليها وكالة أنباء أمريكا إن ارابيك الوثيقة كالتالي:

ملخص تقرير الوقف القومي الأمريكي للديمقراطية عن عام 2006:
مصر

المركز الأميركي الدولي للتضامن العمّـالي

حجم الدعم المقدّم: 102922 دولار أميركي

مخصصة لدعم استقلال الاتحادات العمالية وقدرتها على الدفاع بفعالية عن حقوق العمال في مصر، و سوف يستمر المركز الأميركي الدولي للتضامن العمالي في تقديم ما يلزم للمنظمات الداعمة لحقوق العمال المصريين عبر برنامجه المخصص لذلك والذي يضم أفرادا مهمتهم مراقبة التطورات على الساحة المدنية وتقديم تقارير عن الانتهاكات الحاصلة، من خلال ورش العمل وتقديم التدريب اللازم للنشطاء والصحافيين ومن لهم علاقة بالحالة العمالية في مصر.

معهد الأندلس للتسامح والدراسات المناهضة للعنف

حجم الدعم المقدّم: 35000 دولار أميركي

مخصصة لرفع الوعي البرلماني بين الشباب ولتحسين التواصل بين طلاب الجامعات وأعضاء البرلمان المصريين، و سوف يقوم معهد الأندلس بعقد أربعة وعشرين دورة تدريبية – تستمر كل منها ثلاثة أيام – لطلاب جامعتي القاهرة وأسيوط ، أيضا سيعقد ثلاثة مؤتمرات مدة كل منها ثلاثة أيام يحضرها خمسمائة طالب جامعي، عن كيفية مراقبة الأداء البرلماني، وأخيرا، مؤتمرا ختاميا عن نفس الموضوع يستمر يوما واحدا.

المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة

حجم الدعم المقدم 32000 دولار أميركي

تستخدم لدعم إصلاح النظام القضائي المصري، و سوف يقوم المركز العربي بعقد أربع ورش تعليمية عن الإصلاح الدستوري تستمر كل منها يوما واحدا للسادة القضاة والمحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، أيضا البرلمانيين وموظفي وزارة العدل، كما سيقوم المركز بعمل دراسة عن التحديات الأساسية أمام الإصلاح الدستوري في مصر وسيقوم بإنشاء شبكة من شيوخ القضاء والمحاماة من أجل دعم هذا الموضوع.

جمعية حقوق الإنسان بأسيوط

حجم الدعم المقدم 8000 دولار أميركي

مخصصة للنهوض بقدرات منظمات حقوق الإنسان في ريف مصر، و سوف تقوم الجمعية بعقد ورشة عمل حول حقوق الإنسان تستمر خمسة أيام ويحضرها عشرون من أعضاء تلك المنظمات والمتطوعون في المجال الحقوقي، كما سيتم عقد برنامج تدريبي لاحق يستمر خمسة أيام أخرى لأكثر المشاركين تميزا حول نفس الموضوع، كجزء من برنامج تدريب المدربين أنفسهم.

مركز المشروعات الدولية الخاصة

حجم الدعم المقدم 145344 دولار أميركي

مخصصة لنشر الوعي حول الممارسات المصرفية السليمة والرشيدة، بما في ذلك مساعدة البنوك العاملة في مصر لتبني وتطبيق الكود المصري الخاص بإدارة الشركات، و سوف يقوم المركز - بالتعاون مع المعهد المصري للصيرفة – بعقد مؤتمر يحضره صناع القرار العاملين في المعاهد المالية المصرية يهدف إلى وضع خطة لتطبيق كود إدارة الشركات المصري، ومن ثم الخروج بخلاصات حول السياسة الخاصة بذلك الموضوع، يتبعها عقد نقاشات عمل لتوسيع المعرفة بالكود المصري وتوسيع استخدامه.

جمعية المراقب المدني لحقوق الإنسان

حجم الدعم المقدم 27000 دولار أميركي

يتم استخدامها لنشر الوعي حول حقوق المرأة، وسوف تقوم الجمعية بطباعة كتيب بشأن حقوق المرأة في مصر، كما ستعقد حلقات دراسية للتدريب على كتابة التقارير والتوثيق الخاصين بحقوق المرأة في مصر (وانتهاكاتها) وذلك في محافظات الدقهلية، بني سويف، وشمال سيناء. سيتم أيضا نشر تقرير تفصيلي لاحق حول انتهاكات حقوق المرأة في مصر، وسوف تقوم الجمعية بإرسال نسخ من ذلك التقرير إلى الشركاء المحليين العاملين في المجال الحقوقي، الوكالات الصحافية، شخصيات حكومية مصرية مختارة، وأخيرا إلى المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر.

الجمعية المصرية لتنمية المجتمع

حجم الدعم المقدم 10000 دولار أميركي

تستخدم لرفع الوعي بين الشباب حول مفاهيم حقوق الإنسان من خلال إنشاء برنامج تدريبي مدته عام ميلادي واحد يشارك فيه ستون شابا مصريا من محافظة أسوان، و سوف يغطي هذا البرنامج موضوعات المسؤولية المدنية، حقوق الإنسان، التسامح بين التعدديات، والنشاط المجتمعي، كما سوف يستخدم الدراما، الفنون المرئية، والموسيقة خلال احتفاليات مخصصة للتوعية بالمفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان.

جمعية التنمية البشرية

حجم الدعم المقدم 12775 دولار أميركي

تستخدم لرفع الوعي حول الحقوق الأساسية المدنية والسياسية بين نساء المناطق الريفية في مصر من خلال عقد ورشتي عمل مدة كل منهما خمسة أيام، يحضرهما أربعون شابة مصرية ممن أكملن مدة خدمة المجتمع الإلزامية والتي تستمر عاما واحدا في مصر، أيضا سيتم عقد ورشة عمل تستمر ثلاثة أيام وتختص بتدريب المدربين على مهارات التوثيق، وأخيرا، سيتم عمل مسح إمبريقي (ميداني) لقياس الوعي السياسي بين النساء في محافظة الدقهلية من خلال عينة عشوائية.

جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء

حجم الدعم المقدّم 30000 دولار أميركي

مخصصة لرفع الوعي بحقوق السجناء وأساليب التحقيق مع السجناء والمعتقلين، وذلك لدارسي القانون والمحامين المبتدئين، و سوف تقوم الجمعية بعقد ثمان ورش مدة كل منها يومان وذلك في القاهرة، الإسكندرية، أسوان، الدقهلية ودمياط يحضرها 100 محام وطالب وسوف يناقش خلالها موضوعات حقوق السجناء، مهارات الاتصال معهم، وأخيرا أساليب وتقنيات التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

مركز الأرض لحقوق الإنسان

حجم الدعم المقدّم 25000 دولار أميركي

بهدف نشر الوعي بحقوق المزارعين المصريين، سوف يقوم المركز بعقد حلقة دراسية بالقاهرة، تستمر يوما واحدا من أجل مساعدة إحدى عشرة منظمة غير حكومية - تعمل في المناطق الريفية - على تحديد أولوياتها وخريطة أعمالها السنوية. أيضا سيقوم المركز بعقد إحدى عشرة ندوة عن مواضيع تتصل بالديمقراطية وحقوق الإنسان، خصوصا المتعلقة بسكان المناطق الريفية.

جمعية الدعم القانوني من أجل الحقوق الدستورية

حجم الدعم المقدم 40000 دولار أميركي

تهدف الجمعية إلى إدماج المنظمات غير الحكومية في العمل المدني والإصلاح الديمقراطي، كذا مد جسور التواصل بين تلك الجمعيات وبين البرلمان المصري، و سوف تقوم الجمعية بإطلاق حملة لمراقبة أداء البرلمان في أربع محافظات، كما ستقوم ببناء شبكة من أربع مجالس لدعم الديمقراطية في المناطق المستهدفة، هدف الشبكة متابعة العقبات والتحديات التي قد تعوق تقدم الديمقراطية في تلك المناطق، أيضا تنسيق الأنشطة المدنية المحلية وخلق ارتباط مع قادة الرأي في تلك المناطق.

مركز ماعت للدراسات الدستورية والقضائية

حجم الدعم المقدم 25000 دولار أميركي
بهدف خلق بيئة نقاشية واهتمام بحقوق السجناء في مصر، وسوف ترأس الجمعية عددا من الحلقات الدراسية وورش العمل حول موضوعات حقوق السجناء، كما ستزود المحامين بالمعرفة والمهارات اللازمة من أجل الترويج لتلك الحقوق في المناطق الأقل حظا، كمحافظتي الفيوم والجيزة.

الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات

حجم الدعم المقدم 25000 دولار أميركي

من أجل الترويج للمشاركة السياسية النسائية الفعالة في المناطق الريفية بمصر، سوف تقوم الجمعية بعقد حلقة دراسية تضم قائدات الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والناشطات في مجال حقوق الإنسان موضوعها حقوق المرأة المدنية والسياسية، أيضا ستعقد جلسات تدريبية لتدريب المدربين يحضرها ثلاثون مرشحا من ستة محافظات مصرية، ينحدرون من مناطق ريفية بالأساس. ستشرف أيضا الجمعية لاحقا على هؤلاء المتدربين المخطط لهم القيام بجلسات توعية سياسية بمحافظاتهم الأم عقب اكتمال تدريبهم.

جمعية آفاق جديدة للتنمية الاجتماعية

حجم الدعم المقدم 30000 دولار أميركي

تهدف الجمعية لنشر ثقافة المسؤولية المدنية في المناطق الأقل تطورا في القاهرة القديمة، و سوف تعقد الجمعية برنامجا تعليميا مدنيا يستمر عاما ميلاديا واحدا ويتكون من خمس عشرة ورشة عمل يحضرها مائة مرشح من منطقة القاهرة القديمة. ستركز هذه الدورات على موضوعات التسامح السياسي، المسؤولية المدنية، دعم وتقوية دور المواطنين، التطوع، وأخيرا التحرك المجتمعي.

مركز الدراسات الريفية

حجم الدعم المقدم 25000 دولار أميركيا

يهدف المركز إلى ترويج ودعم الوعي السياسي في المناطق الريفية، وسوف يقوم المركز بعمل دراسة موضوعها العلاقة بين انعدام الحقوق المدنية والسياسية، والعنف (كنتيجة)، وسوف يقوم باستخدام نتائج هذه الدراسة كقاعدة عمل لستة ورش عمل لاحقة، ومن ثم إنتاج مواد صوتية تعليمية عن الحقوق المدنية والسياسة هدفها بالأساس المواطنين الأميين في المناطق الريفية.

جمعية (شومو) للحقوق الإنسانية وتنمية المجتمع المحلي

حجم الدعم المقدم 25000 دولار أميركي

تهدف الجمعية إلى دعم المشاركة السياسية في المجتمعات المهمّشة، وسوف تعقد الجمعية ورشتي عمل بهذا الخصوص تستمر كل منهما يومين ويحضرهما خمسة وعشرون ناشطا من عشرة محافظات مصرية، كما سوف تعقد عشر جلسات توعية في المناطق المستهدفة مدة كل جلسة يوما واحدا، وأخيرا ستقيم ورشة عمل تستمر يوما واحدا بهدف إنتاج مواد دعائية وإعلانية عن حقوق المواطنين السياسية.
http://www.moheet.com/2012/01

[/URL][URL="http://www.arabiainform.com/"] (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.moheet.com%2F2012%2F 01%2F08%2F%25d9%2588%25d8%25ab%25d9%258a%25d9%2582 %25d8%25a9-%25d8%25ac%25d8%25af%25d9%258a%25d8%25af%25d8%25a9-%25d8%25aa%25d9%2583%25d8%25b4%25d9%2581-%25d8%25aa%25d9%2585%25d9%2588%25d9%258a%25d9%2584-%25d8%25a3%25d9%2585%25d8%25b1%25d9%258a%25d9%2583 %25d9%258a-%25d9%2584%25d9%2580-15-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25b8%25d9%2585%2F&t=%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D8%AC%D8%AF%D9 %8A%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81%20%D8%A A%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9% 8A%D9%83%D9%8A%20%D9%84%D9%80%2015%20%D9%85%D9%86% D8%B8%D9%85%D8%A9%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A %D8%A9%20%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D9%85%20%D 9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3% D8%B1%D8%B6%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF %D9%84%D8%B3%20%7C%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7&src=sp)

(http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/143815-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%89)(حصلت وكالة أنباء أمريكا إن ارابيك على التقرير المالي السنوي للوقف القومي الأمريكي للديمقراطية والذي يظهر مدى توغل وعنكبوتيه التمويل الأمريكي في مصر الذي شمل معظم مناحي الحياة السياسية تقريبا.)
كلام في منتهي الخطورةتوغل وعنكبوتيه التمويل الأمريكي في مصر الذي شمل معظم مناحي الحياة السياسية تقريبا
فماذا نحن فاعلون ؟
هل نفيق ونضع مصلحة مصر ومستقبل مصر قبل أي شئ؟
هل نرفض التدخل الامريكي السافر في شئون حياتنا ؟؟علينا أن نبني مصر الجديدة حرة ..
دولة قوية ..ترفض المنح والعطايا المشروطة ..دولة تتعامل الند للند مع غيرها من الدول حتي ولو كانت امريكا .

وثائق جديدة تكشف تمويل واشنطن لـ17 منظمة حقوقية أبرزها ابن خلدون والمصرية والأندلس

الأربعاء 2012/2/1 9:56 م

http://image.moheet.com/images/12/big/123102.jpg




Share16 (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.moheet.com%2F2012%2F 02%2F01%2F%25d9%2588%25d8%25ab%25d8%25a7%25d8%25a6 %25d9%2582-%25d8%25ac%25d8%25af%25d9%258a%25d8%25af%25d8%25a9-%25d8%25aa%25d9%2583%25d8%25b4%25d9%2581-%25d8%25aa%25d9%2585%25d9%2588%25d9%258a%25d9%2584-%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b4%25d9%2586%25d8%25b7 %25d9%2586-%25d9%2584%25d9%258017-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25b8%25d9%2585%25d8%25a9 %2F&t=%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%20%D8%AC%D8%AF%D9 %8A%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81%20%D8%A A%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9% 86%D8%B7%D9%86%20%D9%84%D9%8017%20%D9%85%D9%86%D8% B8%D9%85%D8%A9%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8 %A9%20%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%20%D8%A 7%D8%A8%D9%86%20%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86%20% D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20 %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%2 0%7C%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7&src=sp)


خاص- وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك – محيط
كشف التقرير المالي السنوي للوقف القومي الأمريكي للديمقراطية (NED) عن قيام احد اذرع التمويل الأمريكي المتعددة العاملة بدون رقابة في مصر في فترة الرئيس المصري السابق حسني مبارك بتمويل عدد من كبار المنظمات السياسية العاملة في مصر شملت مركز ابن خلدون الذي يرأسه الناشط اليميني سعد الدين إبراهيم، وبعض المنظمات المصرية الموالية للولايات المتحدة مثل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علاوة على عدد من المنظمات الأخرى الساعية لتغيير مصر وفق النمط السياسي الأمريكي.

وشملت برامج التمويل تعهد تلك المنظمات بممارسة السياسة العامة، رغم حظر القانون المصري تمويل الأجانب للعملية السياسية في البلاد، ومنها تنفيذ مهام للضغط على أعضاء البرلمان المصري، وعقد لقاءات معهم لتمرير قوانين توافق أجندة تلك المنظمات.

ويبين التقرير لعام 2005، أن مركز ابن خلدون، الذي يرأسه الناشط السياسي المصري الأمريكي الدكتور سعد الدين إبراهيم حصل على تمويل لأحد مشاريعه السياسية بهدف تأسيس ما يسمى "الشبكة المصرية لدعم الديمقراطية" وهي تحالف واسع لربط وتوحيد مئات "النشطاء والمنظمات غير الحكومية في مصر".

وقال التقرير السنوي للوقف، الممول من الكونجرس ومن الخارجية الأمريكية، و الذي حصلت على نسخة منه "وكالة أنباء أمريكا إن ارابيك" أن التحالف يعمل على نشر تحاليل سياسية عن الأوضاع في مصر " داخل مصر وخارجها".

بينما قال التقرير أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حصلت على ما يعادل مبلغ 240 ألف جنيه مصري من هذه المنظمة وحدها فقط في ذلك العام "للتعريف بحقوق الإنسان واحترامها في الجامعات المصرية" ولتنظيم "ست دورات تدريبية، كل واحدة منها في إحدى الجامعات. كما تعهدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعقد مؤتمر "يناقش فيه محامون ونشطاء في حقوق الإنسان وأكاديميون وإصلاحيون حكوميون أوجه النظام الانتخابي المصري".

يذكر أن موقع المنظمة المصرية يورد أن رئيسها هو الناشط هشام قاسم، الموالي لحركة المحافظين الجدد في أمريكا، والناشر السابق لصحيفة "المصري اليوم" بينما يشغل منصب أمينها العام الناشط والمحامي حافظ أبو سعدة.

ولا يشمل هذا المبلغ التمويل للمنظمة المصرية من مصادر أخرى يذكر أن إحدى برقيات "ويكليكس" قد كشفت عن تلقي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تمويلا أمريكيا عن طريق منظمة في المغرب.

ونقلت البرقية رقم " 09CAIRO748" الصادرة من السفارة الأمريكية في القاهرة بتاريخ 30 ابريل/نيسان 2009 عن أبو سعدة قوله للسفارة انه يجري " مناقشات حاليا مع السفارة الهولندية في القاهرة للحصول على تمويل مشروع لمراقبة الانتخابات البرلمانية".

وقالت البرقية :"أدلى أبو سعدة بملاحظة أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقبل بشكل روتيني تمويلات من أوروبا، ومن الوقف القومي الأمريكي للديمقراطية."

وكان حافظ أبو سعدة قد صرح لجريدة "الشرق الأوسط اللندنية" في عدد 26 يوليو 2011 أن التمويل الخارجي بمختلف مصادره، أجنبيا كان أو عربيا أو إسلاميا، يشكل خطرا على الأمن القومي المصري في ثلاث حالات، إذا كان سري المصدر وغير معلن، ودون محاسبة، ودون موافقة الدولة المصرية، موضحا بقوله: «نعم هناك جهات خارجية تلعب في مصر عن طريق التمويل الأجنبي، وهو قد لا يرتبط بطبيعة الحال بمنظمات المجتمع المدني فقط»، محذرا أيضا من تلقي بعض الأحزاب السياسية تمويلا سرا (من الخارج) لأنه «سيكون الطامة الكبرى»، و«قد يأتي بحكومة تدين بالولاء لدولة أجنبية».

وتكشف الوثائق الأمريكية المتتالية تضارب مواقف النشطاء في العلن مع مواقف في اللقاءات غير المعلنة مع مسئولين أمريكيين.

وكشف تقرير الوقف القومي الديمقراطي الأمريكي، الذي يأتي من واحدة فقط من الممولين الأمريكيين، أن التمويل دفع أيضا من اجل تحرك المنظمات داخل شباب جامعات القاهرة وتدريب مائتين من طلاب الجامعات في ذلك العام.

المعروف أن الوقف القومي الديمقراطي NED قد أسسه في الثمانينات الرئيس الأمريكي رونالد ريجان لمساعدة أمريكا في كسر النفوذ الروسي في العالم وثارت حوله اتهامات بأنه غطاء لأنشطة معادية ضد الدول المضيفة وانه ساعد حتى في إسقاط حكومات منتخبة ديمقراطيا، وأصبح الوقف الأمريكي مؤخرا مقربا من دوائر المحافظين الجدد والحركة السياسية الصهيونية العالمية.

وكان موظف في هيئة المعونة الأمريكية اسمه "ألن وينستاين" قد اعترف في لقاء قديم مع جريدة "الواشنطن بوست" في عام 1991 واصفا أعمال الوقف القومي بان "الكثير مما نقوم به اليوم كان يتم منذ 25 عاما بشكل سري على يد الاستخبارات المركزية الأمريكية" - وذلك في عدد 22 سبتمبر 1991.

كما نشرت "وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك" التقرير المالي السنوي للوقف القومي الأمريكي للديمقراطية، إحدى منظمات التمويل الأمريكي غير المصرح بها في مصر، لعام 2005 والذي يكشف حصول:

المركز الأمريكي للتضامن العمالي الدولي، على 70316 دولارا أمريكيا، لدعم العمال وأصحاب المهن في زيادة مطالباتهم من أجل الإصلاح. وتنظيم ورش عمل لتزويد منظمات غير حكومية بالمهارات بغرض تعزيز قدراتها في إعداد التقارير العامة عن انتهاكات حقوق العمال، ومن بينها ورشة عمل لتقييم أداء الحكومة فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالعمال، وورشة عمل للتخطيط الاستراتيجي باشتراك الاتحاد الدولي للنقل لعمال الموانئ المصرية، وورشة عمل لمهارات المطالبة بالحقوق مع نقابتي الصحفيين والمحامين.

وحصول مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، على 25 ألف دولار أمريكي، لتشجيع المشاركة السياسية للشباب عبر تعزيز المعرفة بدور البرلمان وتدعيم قدرة المواطنين على متابعة ومراقبة عمل مجلس الشعب. وتنظيم خمس عشرة دورة تدريبية ليوم واحد وندوة نقاشية ليوم واحد ومؤتمر ظل برلماني لأربعة أيام لمائتين من طلاب الجامعات في القاهرة. وسيدرج المركز النتائج في تقرير نهائي.

وحصلت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، على 25 ألف دولار أمريكي، لزيادة الوعي العام بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وستعد الجمعية وتنشر رسالة إخبارية إلكترونية باللغة العربية أسبوعيا، وستصدر صحيفة شهرية باللغة العربية للتوزيع على الجمهور، وستنتج وتوزع ستة أفلام وثائقية عن قضايا حقوق الإنسان في مصر، وستغطي انتهاكات حقوق الإنسان للصحافة المحلية والدولية، وستدشن موقعها الإلكتروني الخاص بها.

بينما حصلت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، على 30 ألف دولار أمريكى، لتشجيع المشاركة السياسية وقيادة حملة لمراقبة الانتخابات في أربع محافظات. وستنظم الجمعية ورش عمل تدريبية ليوم واحد بشأن مراقبة الانتخابات، وطبع ثمانية كتيبات عن حقوق الناخبين وحملة مراقبة الانتخابات، وتخصيص خط ساخن خاص بمراقبة الانتخابات لأربع وعشرين ساعة، وتقديم المساعدة القانونية لخمسين شخصا خلال فترة الانتخابات.

وحصل مركز المشروعات الدولية الخاصة، على 434 ألف و 73 دولار أمريكي، للترويج للإصلاح السياسي. وسينظم المركز سلسلة لقاءات نصف شهرية عن المال والأعمال، وسيصدر ثلاث ورقات عمل عن روح المبادرة تحدد مشكلات بعينها وتقترح توصيات محددة والإجراءات المطلوبة، وسينشر موادا لتطوير المهارات عبر موقع "إفهام" الإلكتروني، وسيطور منهجا لإعداد تقارير المال والأعمال لتلقينه لمائتين وخمسين طالبا رفيع المستوى.

فيما حصل مركز المشروعات الدولية الخاصة، على 164 ألف و 952 دولار أمريكي، لضمان جودة إدارة الجمعيات في مصر. ومن خلال التعاون مع الجمعية المصرية للتنفيذيين، سينظم المركز ورش عمل تدريبية بشأن إدارة الجمعيات وتوفير معلومات متجددة عن أساليب إدارة الجمعيات من خلال موقع إلكتروني وصحيفة وفعاليات. وستقوم بهذه الأنشطة ليس فقط لنقل المهارات بل لتشجيع تبادل المعلومات بين مدراء الجمعيات وتشجيع إدارة الجمعيات كمهنة، والدعوة لسن قانون للجمعيات.

وكذلك حصل مركز المشروعات الدولية الخاصة، على97 ألف و 251 دولار أمريكي، لزيادة الوعي بالممارسات الجيدة لحوكمة الشركات وإشراك القطاع الخاص المصري في الحياة المدنية. وسينظم المركز و الجمعية المصرية لشباب الأعمال حملة للتعريف بحوكمة الشركات بجانب ورش عمل توعوية نصف شهرية. وسيستضيف المركز لقاءات نصف شهرية جمعيات القطاع الخاص وممثلين من الوزارات المصرية الرئيسية والمشروعات الرأسمالية. وسيعد مركز المشروعات الدولية الخاصة دليلا للأعضاء، يتم إطلاقه خلال مؤتمر عام.

وحصل المرصد المدني لحقوق الإنسان، على 24 ألف دولار أمريكي، للترويج لحقوق الإنسان ومساءلة الدولة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وسيقوم المرصد حملة لمراقبة الانتخابات في خمس محافظات بتنظيم ورشتي عمل تدريبيتين ليوم واحدة عن مراقبة الانتخابات، وتكوين قاعدة بيانات للمواد الإخبارية والتقارير والتحليلات ذات الصلة بالحملة، وتقارير المراقبة الميدانية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وإعداد تقرير شامل عن مراقبة الانتخابات.

وحصل المركز المصري لحقوق المرأة، على 30 ألف دولار أمريكي، لزيادة المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية وزيادة مشاركة المرأة في الحكومة المصرية. وسيجعل المركز المشاركة للسياسية للمرأة الموضوع الرئيسي في ثلاث ندوات نقاشية مع الأحزاب السياسية المصرية، وورشتي عمل تدريبيتين على مهارات خوض الانتخابات للمرشحات في الانتخابات، وورش عمل تدريبية ل2600 مراقب انتخابات. وسيراقب المركز أيضا العملة الانتخابية وسينشر نتائجه على نطاق واسع.

بينما حصل المركز المصري لحقوق المرأة، على 30 ألف دولار أمريكي، لجمع معلومات عن مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية القادمة والترويج لإصلاح النظام الانتخابي. وسيقوم المركز بتنظيم أربع مناقشات مائدة مستديرة بشأن الإصلاح الانتخابي، وصياغة مسودة لقانون انتخابات جديد بناء على المناقشات، وإطلاق حملة دعاية للترويج للمسودة الجديدة، ستشمل لقاءات شهرية مع أعضاء البرلمان وشركاء في ائتلاف للمركز لتنسيق استراتيجية الترويج.

وحصلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على 40 إلف دولار أمريكي، للتعريف بحقوق الإنسان واحترامها في الجامعات المصرية. وستنظم المنظمة ست دورات تدريبية، كل واحدة منها في إحدى الجامعات. وستطرح الدورات لثلاثة أيام الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية وستنظم مناقشة مفتوحة عن القيود على هذه الحقوق. وستعقد المنظمة أيضا ملتقى يناقش فيه محامون ونشطاء في حقوق الإنسان وأكاديميون وإصلاحيون حكوميون أوجه النظام الانتخابي المصري.

بينما حصلت جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، على 30 ألف دولار أمريكي، لتعزيز مقدرة المحامين المصريين على حماية - والدفاع عن - حقوق السجناء والمحتجزين. وستنظم الجمعية ثماني ورشات عمل مدة الواحدة يومان لمحامين ممارسين من محافظات خارج القاهرة لتوجيههم بشأن كيفية استخدام آليات حقوق الإنسان الدولية لصالح السجناء. وسيشمل التدريب تقنيات استقصائية عملية ومهارات التواصل والمعايير القانونية التي تحكم حقوق السجناء.

وحصل مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، على 25 ألف دولار أمريكي، لتحقيق الديمقراطية والحرية السياسية في مصر. وسيؤسس المركز ويقوم على "الشبكة المصرية لدعم الديمقراطية" وهي تحالف واسع للنشطاء والمنظمات غير الحكومية في مصر. وسيراقب المركز عن كثب المشهد السياسي المصري وسينشر تقارير وتحليلات إلكترونية منتظمة عن التطور السياسي ونشرها على نطاق واسع في مصر والخارج.

وقد حصل مركز الأرض لحقوق الإنسان، على 25 ألف دولار أمريكي، لرفع مستوى الوعي بالديمقراطية بين الفلاحين والنشطاء في المناطق الريفية. وسينظم المركز لقاءات للتوعية في المناطق الريفية بشأن ممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي، وإعداد وتوزيع كتيبات عن الحقوق المدنية وتنظيم ندوات عن حقوق الإنسان ونشر وتوزيع رسائل إخبارية تحاور الفلاحين بشأن وجهات نظرهم إزاء الديمقراطية، وعقد ورشة عمل عن دور الفلاحين في تعزيز الديمقراطية وتقديم المساعدة القانونية للفلاحين.

وحصل مركز الأرض لحقوق الإنسان، على 22 ألف دولار أمريكي، لتشجيع المشاركة السياسية في المناطق الريفية وشن حملة لمراقبة الانتخابات في عشر محافظات مصرية. وسينظم المركز أربع ورش عمل تدريبية ليومين عن مراقبة الانتخابات، وسينظم اثنتي عشرة ندوة في المناطق الريفية عن المشاركة السياسية وسينشر ويوزع ثلاث كتيبات تسلط الضوء على وجهات نظر الفلاحين عن الانتخابات، وسيقدم المساعدة القانونية لمائة فلاح خلال فترة الانتخابات.

وحصلت جمعية المساعدة القانونية للحقوق الدستورية، على 30 ألف دولار أمريكي، لتعزيز الوعي السياسي في ريف مصر. وستنظم الجمعية أربع ورش عمل للتوعية السياسية لثمانين مشاركا من أربع محافظات في منطقة الدلتا بشأن المبادئ الديمقراطية، بما في ذلك مهارات عملية مثل مراقبة الانتخابات وتبادل المعلومات. ثم ستقدم الجمعية تدريبا عمليا لستة عشر من المشاركين سيتلقون تدريبا لمدة أسبوع في مقر الجمعية.

وكذلك حصل المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، على 275 الف دولار أمريكي، للترويج لعملية انتخابية ديمقراطية في الانتخابات الرئاسة والبرلمانية القادمة في مصر. وسيعزز المعهد قدرات المنظمات المدنية المصرية الرئيسية في مراقبة العملية الانتخابية وتوصيل نتائجه للمجتمع المصري والمجتمع الدولي. وستشمل الأنشطة المساعدة الفنية قبل الانتخابات والدعم اللوجيستي أثناء الانتخابات وموائد مستديرة بعد الانتخابات.

- للاطلاع على الوثيقة الأولى أضغط هنا.. (http://www.ned.org/publications/annual-reports/2005-annual-report/middle-east-and-north-africa/description-of-2005-gra-2)
- للاطلاع على الوثيقة الثانية أضغط هنا.. (http://www.rightweb.irc-online.org/profile/National_Endowment_for_Democracy)

حسبنا الله ونعم الوكيل

حسبنا الله ونعم الوكيل
شكراأستاذ/ رضا مروركم الكريم