شريف حسن .
04-01-2012, 10:15 AM
http://i128.photobucket.com/albums/p165/3ola4/pictures/p174.gif
أعلنت وزارة التربية والتعليم عرض مشروع قانون كادر المعلمين المعدل على رئيس مجلس الوزراء مطلع الأسبوع القادم، موضحة أن الوزارة انهت مشاوراتها مع جميع اتحادات ونقابات وتجمعات المعلمين حول التعديلات المزمع إجرائها على القانون 155 لسنة 2007 والمسمى بـ"قانون الكادر الخاص" ، مشيرة إلى أنه جاري حاليا وضع اللمسات النهائية عليه ليكون الحد الأدنى المقترح للأجور للمعلم 1500 جنيه، والحد الأقصى 35 ضعفاً مثل باقي العاملين بالدولة.
وجدير بالذكر أن التعديلات المقترحة تضمنت أيضاً إضافة الفئات التي حرمت من الاستفادة من الكادر مثل مشرفي ووكلاء الأنشطة وموجهي صيانة الحاسب الآلي ومشرفي التغذية ، مع تفضيل خريجي كليات التربية في التعيين، وحذف شرط الامتحان عند تقدم المعلم للترقية إلى الدرجة الأعلى واستبداله ببرامج تنمية مهنية، ونقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير إلى المحافظ، وإلغاء اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار في مسابقة عامة مفتوحة، واختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل مدرسة في مسابقة عامة ومفتوحة، واقتراح جدول أجور مستقل للمعلمين، ومعالجة القصور التشريعي الخاص بإضافة إجازات المعلم المساعد مثل المعلم، والنص على علاوة ترقية للمعلم تماثل العلاوة الدورية، وكذلك اعتبار الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية.
وأكد الوزير حرصه على استطلاع آراء اتحادات ونقابات وتجمعات المعلمين حول مقترحات تعديل القانون قبل عرضها على مجلس الوزراء، واتفق الجميع على أن إصلاح التعليم هو أساس النهوض بالبلاد وأنه لا إصلاح للتعليم بدون إصلاح أوضاع المعلم.
http://www.dostor.org/society-and-people/variety/12/january/3/66063
أعلنت وزارة التربية والتعليم عرض مشروع قانون كادر المعلمين المعدل على رئيس مجلس الوزراء مطلع الأسبوع القادم، موضحة أن الوزارة انهت مشاوراتها مع جميع اتحادات ونقابات وتجمعات المعلمين حول التعديلات المزمع إجرائها على القانون 155 لسنة 2007 والمسمى بـ"قانون الكادر الخاص" ، مشيرة إلى أنه جاري حاليا وضع اللمسات النهائية عليه ليكون الحد الأدنى المقترح للأجور للمعلم 1500 جنيه، والحد الأقصى 35 ضعفاً مثل باقي العاملين بالدولة.
وجدير بالذكر أن التعديلات المقترحة تضمنت أيضاً إضافة الفئات التي حرمت من الاستفادة من الكادر مثل مشرفي ووكلاء الأنشطة وموجهي صيانة الحاسب الآلي ومشرفي التغذية ، مع تفضيل خريجي كليات التربية في التعيين، وحذف شرط الامتحان عند تقدم المعلم للترقية إلى الدرجة الأعلى واستبداله ببرامج تنمية مهنية، ونقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير إلى المحافظ، وإلغاء اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار في مسابقة عامة مفتوحة، واختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل مدرسة في مسابقة عامة ومفتوحة، واقتراح جدول أجور مستقل للمعلمين، ومعالجة القصور التشريعي الخاص بإضافة إجازات المعلم المساعد مثل المعلم، والنص على علاوة ترقية للمعلم تماثل العلاوة الدورية، وكذلك اعتبار الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية.
وأكد الوزير حرصه على استطلاع آراء اتحادات ونقابات وتجمعات المعلمين حول مقترحات تعديل القانون قبل عرضها على مجلس الوزراء، واتفق الجميع على أن إصلاح التعليم هو أساس النهوض بالبلاد وأنه لا إصلاح للتعليم بدون إصلاح أوضاع المعلم.
http://www.dostor.org/society-and-people/variety/12/january/3/66063