أعلنت وزارة التربية والتعليم عرض مشروع قانون كادر المعلمين المعدل علىرئيس مجلس الوزراء مطلع الأسبوع القادم، موضحة أن الوزارة انهت مشاوراتهامع جميع اتحادات ونقابات وتجمعات المعلمين حول التعديلات المزمع إجرائهاعلى القانون 155 لسنة 2007 والمسمى بـ"قانون الكادر الخاص" ، مشيرة إلى أنهجاري حاليا وضع اللمسات النهائية عليه ليكون الحد الأدنى المقترح للأجورللمعلم 1500 جنيه، والحد الأقصى 35 ضعفاً مثل باقي العاملين بالدولة.

وجديربالذكر أن التعديلات المقترحة تضمنت أيضاً إضافة الفئات التي حرمت منالاستفادة من الكادر مثل مشرفي ووكلاء الأنشطة وموجهي صيانة الحاسب الآليومشرفي التغذية ، مع تفضيل خريجي كليات التربية في التعيين، وحذف شرطالامتحان عند تقدم المعلم للترقية إلى الدرجة الأعلى واستبداله ببرامجتنمية مهنية، ونقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير إلى المحافظ،وإلغاء اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرةوأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار في مسابقة عامة مفتوحة، واختيارشاغلي وظيفة مدير ووكيل مدرسة في مسابقة عامة ومفتوحة، واقتراح جدول أجورمستقل للمعلمين، ومعالجة القصور التشريعي الخاص بإضافة إجازات المعلمالمساعد مثل المعلم، والنص على علاوة ترقية للمعلم تماثل العلاوة الدورية،وكذلك اعتبار الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية.

وأكد الوزير حرصه علىاستطلاع آراء اتحادات ونقابات وتجمعات المعلمين حول مقترحات تعديل القانونقبل عرضها على مجلس الوزراء، واتفق الجميع على أن إصلاح التعليم هو أساسالنهوض بالبلاد وأنه لا إصلاح للتعليم بدون إصلاح أوضاع المعلم











http://www.dostor.org/society-and-people/variety/12/january/3/66063

.

جزيل الشكر على نقل الخبر
جزاكم الله خيراً