aymaan noor
05-01-2012, 06:02 PM
إنهم يريدونها انتخابات رئاسة مزيفة
لأننا نعيش مرحلة التسريبات الممنهجة بامتياز، فلا تثريب إن تعاملنا مع ما يتسرب باعتباره نوعا من ألعاب اختبار الأعصاب وقياس ردود الأفعال، دون أن نغفل أن معظم ما تسرب مؤخرا تحول إلى إجراءات.
وحسب المتسرب عن قانون انتخاب رئيس الجمهورية، فإننا سنكون ذاهبين إلى شىء يشبه استفتاء مارس الشهير، وليس انتخابات بالمفهوم الحقيقى لأى عملية انتخابية محترمة، خصوصا أن ما نشر يقول إنهم يخططون لأن تجرى عملية التصويت دون التزام بالدوائر الانتخابية للناخبين، ودون تقيد بالجغرافيا على الإطلاق.
ولو وضعت فى اعتبارك أن الحالة الإلكترونية فى مصر بعافية، على الرغم من الطنطنة طوال السنوات الماضية بالحكومة الإلكترونية وأخلاق القرية الذكية، ستجد أننا لا نمتلك نظاما إلكترونيا دقيقا، يعبر بشكل حقيقى عن عدد المقترعين وأماكنهم، مما يفتح الباب أمام عمليات تزوير وتلاعب واسعة من خلال التصويت المتعدد فى أكثر من مكان.
ولو أضفت إلى ذلك أن الحبر الفوسفورى الذى كتبوا ولحنوا وغنوا له طويلا، لا يصمد أمام نصف ليمونة، حيث يختفى أثره تماما بعد دقائق، بما يتيح لأى شخص أن يستقل سيارته ويدلى بصوته فى مدينة نصر، ثم يتوجه إلى لجنة فى مصر الجديدة ليصوت مرة أخرى، وإن أسعفه الوقت يستطيع أن يتفضل بزيارة أى لجنة فى طريقه ليدلى بصوته بمنتهى الأريحية.
وهذه المخاوف ليست أضغاث أحلام وكوابيس مزعجة، كما أنها ليست نوعا من إفساد العرس قبل أن ينعقد، بل هى ثغرات حقيقية، دق ناقوس الخطر بشأنها رجال قضاء محترمون وأساتذة قانون أجلاء، منهم المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى قضاة مصر الأسبق، والقاضى الجليل المستشار أحمد مكى، وآخرون يرون أن هذه الثغرات تفتح الباب أمام من يريد اللعب فى الانتخابات الرئاسية، ويوجهها كيفما يريد، فى ظل النقص الواضح فى مكونات البنية الانتخابية، إذ لا يلزم قانون انتخابات الرئاسة بتعيين قاض لكل لجنة، وبالتالى يمكن الاستعانة بموظفين إداريين كما جرى فى الاستفتاء على الدستورية.
وبالنظر إلى ما يجرى على الساحة طوال الأسبوعين الماضيين من مناورات ومغازلات، تتعلق بحدود صلاحيات الرئيس القادم، وترسم الحدود بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة، والكلام الذى ظاهره الرحمة عن أننا لا نريد فرعونا جديدا، أو رئيسا مطلق الصلاحيات، فإن من الواضح أن هناك استخفافا ملموسا من قبل أهل الحكم بالانتخابات الرئاسية، بدليل أنه حسب ما تناثر من معلومات فإن الاستعدادات لها لا ترقى لمستوى ما تم فى الانتخابات البرلمانية، سواء بالنسبة لتقسيم الدوائر أو الإشراف القضائى الكامل، أو الأداء الأمنى.
غير أن الصورة العبثية لا تكتمل دون النظر إلى عملية إغراق الساحة بأسماء لاعبين جدد كل يوم، مع تكثيف الضربات لمن يعترضون على العك الممنهج.
المصدر (http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=05012012&id=e1020c63-4d17-4001-8ee4-7de66299a61b)
لأننا نعيش مرحلة التسريبات الممنهجة بامتياز، فلا تثريب إن تعاملنا مع ما يتسرب باعتباره نوعا من ألعاب اختبار الأعصاب وقياس ردود الأفعال، دون أن نغفل أن معظم ما تسرب مؤخرا تحول إلى إجراءات.
وحسب المتسرب عن قانون انتخاب رئيس الجمهورية، فإننا سنكون ذاهبين إلى شىء يشبه استفتاء مارس الشهير، وليس انتخابات بالمفهوم الحقيقى لأى عملية انتخابية محترمة، خصوصا أن ما نشر يقول إنهم يخططون لأن تجرى عملية التصويت دون التزام بالدوائر الانتخابية للناخبين، ودون تقيد بالجغرافيا على الإطلاق.
ولو وضعت فى اعتبارك أن الحالة الإلكترونية فى مصر بعافية، على الرغم من الطنطنة طوال السنوات الماضية بالحكومة الإلكترونية وأخلاق القرية الذكية، ستجد أننا لا نمتلك نظاما إلكترونيا دقيقا، يعبر بشكل حقيقى عن عدد المقترعين وأماكنهم، مما يفتح الباب أمام عمليات تزوير وتلاعب واسعة من خلال التصويت المتعدد فى أكثر من مكان.
ولو أضفت إلى ذلك أن الحبر الفوسفورى الذى كتبوا ولحنوا وغنوا له طويلا، لا يصمد أمام نصف ليمونة، حيث يختفى أثره تماما بعد دقائق، بما يتيح لأى شخص أن يستقل سيارته ويدلى بصوته فى مدينة نصر، ثم يتوجه إلى لجنة فى مصر الجديدة ليصوت مرة أخرى، وإن أسعفه الوقت يستطيع أن يتفضل بزيارة أى لجنة فى طريقه ليدلى بصوته بمنتهى الأريحية.
وهذه المخاوف ليست أضغاث أحلام وكوابيس مزعجة، كما أنها ليست نوعا من إفساد العرس قبل أن ينعقد، بل هى ثغرات حقيقية، دق ناقوس الخطر بشأنها رجال قضاء محترمون وأساتذة قانون أجلاء، منهم المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى قضاة مصر الأسبق، والقاضى الجليل المستشار أحمد مكى، وآخرون يرون أن هذه الثغرات تفتح الباب أمام من يريد اللعب فى الانتخابات الرئاسية، ويوجهها كيفما يريد، فى ظل النقص الواضح فى مكونات البنية الانتخابية، إذ لا يلزم قانون انتخابات الرئاسة بتعيين قاض لكل لجنة، وبالتالى يمكن الاستعانة بموظفين إداريين كما جرى فى الاستفتاء على الدستورية.
وبالنظر إلى ما يجرى على الساحة طوال الأسبوعين الماضيين من مناورات ومغازلات، تتعلق بحدود صلاحيات الرئيس القادم، وترسم الحدود بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة، والكلام الذى ظاهره الرحمة عن أننا لا نريد فرعونا جديدا، أو رئيسا مطلق الصلاحيات، فإن من الواضح أن هناك استخفافا ملموسا من قبل أهل الحكم بالانتخابات الرئاسية، بدليل أنه حسب ما تناثر من معلومات فإن الاستعدادات لها لا ترقى لمستوى ما تم فى الانتخابات البرلمانية، سواء بالنسبة لتقسيم الدوائر أو الإشراف القضائى الكامل، أو الأداء الأمنى.
غير أن الصورة العبثية لا تكتمل دون النظر إلى عملية إغراق الساحة بأسماء لاعبين جدد كل يوم، مع تكثيف الضربات لمن يعترضون على العك الممنهج.
المصدر (http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=05012012&id=e1020c63-4d17-4001-8ee4-7de66299a61b)