شريف سعدون
07-01-2012, 10:47 AM
قبل 24 ساعة من عرض وزير التربية والتعليم " جمال العربي " تعديلات مشروع قانون الكادر الجديد على رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري ، تمهيدا لعرضه على الجهات التشريعية ، تدرس وزارة التربية والتعليم المذكرة التي تقدم بها المجلس الوطني للتعليم حول إضافة مقترحات على تعديلات القانون للدكتور رضا مسعد " رئيس لجنة تعديل قانون الكادر ورئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم " للأخذ بها في الاعتبار قبل عرض التعديل النهائي للقانون على رئيس مجلس الوزراء .
الملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس الوطني للتعليم في المذكرة - التي حصلت "الدستور الأصلي" على نسخة منها - تتضمن تعديل المادة 84 فى القانون 155 لسنة 2007 وتوحيد نظام الماليات على مستوى الجمهورية بحيث يكون نظام واحد في كل المحافظات،
واقترح المجلس تحديد جدول أجور لوظائف المعلمين المختلفة بحيث يبدأ الحد الأدنى للمعلم المساعد بمرتب 1500 جنيه ، على ان يتقاضى المعلم ألفين جنيها كمرتب اساسى ، والمعلم الاول 2500 جنيه ، معلم اول (أ) 3 الالاف جنيها ، والمعلم الخبير 3500 جنيه ، والمعلم الكبير 4 آلاف جنيه ، على أن يتساوى جميعا بدء من المعلم المساعد وحتى وظيفة المعلم الكبير في نسبة العلاوة السنوية والحافز الشهري بقيمة 25% ، مشيرين إلى أنه في حالة وضع حد أدنى للأجور من قبل الدولة ينبغي مراعاة أن يكون هناك فارق بين الحد الأدنى للعاملين بالدولة وبين كادر المعلمين
كما اقترح منح المعلم 100 جنيه على كل سنة خبرة وأقدمية تضاف للحد الأدنى أو إضافة 5% من الأساسي على كل سنة، وان تكون العلاوة الدورية داخل الكادر 25 % كل عام على الأساسي.
كما طالبوا في المذكرة بإلغاء منح 2000 جنيه لمديرى المدارس التجريبية ، نظرا لما يتقاضاه هؤلاء من مزايا والاهتمام بمديري المدارس الحكومية العادية التي تركت بدون اهتمام فترة كبيرة.
وفي المادة 79 طالبوا بتعديلها بحيث يعاد النظر في شروط اختيار مديري المدارس والوكلاء ، ومراجعة عدد الوكلاء ومراعاة المرحلة الابتدائية وإمكانية تولي خريجي المعلمات لقيادة مدير المدرسة بشروط عدد 20 سنة خبرة واجتياز المقابلة الشخصية والاحتبار التحريري ويتم تطبيق القانون 155 فى تكليف مديري المدارس والوكلاء لأنه يتم تطبيقه بطريقه خاطئة حيث يتم الإعلان عن المدارس التي يخلو منصب المدير بالإحالة للمعاش أو النقل فقط والى الآن من ثلاث سنوات والمفروض يتم النظر في مديري المدرسة وكذا تفعيل دور مجلس الأمناء في اختيار المدير وهو ما لم يتم حتى الآن ، مع قيام الأكاديمية المهنية بدورها في تدريب وتأهيل مديري المدارس نظريا وعمليا.
المذكرة اقترح خلالها أيضا تشكيل لجنة اختيار القيادات التعليمية من لجنة محايدة من خارج المحافظة أو على الأقل من خارج الإدارة ويتميز من يشتركون في هذه اللجان بالحيدة والنزاهة والخبرة العلمية والعملية.
وفي المادة 83 من القانون طالبوا بأن يكون أيام العمل ستة أيام على مدار الأسبوع لأهمية ذلك ولعدم تكدس الحصص في الأيام ويكتفي بيوم واحد إجازة للطلاب .
وكذا تكون الإجازة الاعتيادية اختيارية وألا يوضع شرط على المعلم حصوله عليها وأن تزاد عدد الأيام للمعلم والمعلم الأول إلى 40 يوم بدلا من 30 والمعلم الأول ( أ ) ، والمعلم الخبير 45 يوما بدلا من 35 خمسة وثلاثون وكبير المعلمين إلى خمسون يوما .
المجلس اشترط أيضا في تعديل المادة مادة 85 من القانون أن تكون حوافز الآداء والإدارة والتميز العلمي وأن يمنح على كل دبلومة علاوة وليس دبلومة واحدة فقط ومنح الحاصلين على دبلومات دراسات عليا على 5% من أساسي والماجستير على 10% والدكتوراة على15% .
وفي المادة 88 طالبوا بإلغاء استمرار من يبلغ سن المعاش وبقائه حتى 30/8 من العام التالي وفتح المجال لتعيين دماء جديدة في الإدارة والمعلمين، وكذا عدم تكدس الخروج لعدد كبير من مديري المدارس والموجهين والقيادات التعليمية مرة واحد والتعامل مع كل قيادة على حده بحيث تقدم كل قيادة ( الرجل الثاني ) كقائد جديد بدلا منها قبل خروجها للمعاش بسته اشهر وتتولى هي الإشراف عليه وتوجيهه في العمل وتكون الإدارة التعليمية متابعة لهذه الخطوة كل فيما يخصه.
وأن ينص في القانون على " أن قيادة المدرسة تشمل مدير ووكلاء ومجلس إدارة المدرسة والذي يشمل المدير والوكلاء والمعلمين الأوائل للمواد الدراسية وأقدم أخصائي اجتماعي ومعاون المدرسة ( رئيس الوحدة الإدارية ) وأمين المكتبة على أن يكون اجتماع مجلس الإدارة كل 15 يوم ويدون الاجتماع وتؤخذ القرارات بأغلبية الأصوات ويحدد إختصاصات مجلس إدارة المدرسة للخروج من أزمات القيادات التعليمية بالمدارس ، على ان ينص صراحة فى قيادة المدرسة أسوة بالجامعات بالترتيب الآتي " مجلس إدارة المدرسة، مدير المدرسة والوكلاء ".
واقترح فتح الفرصة لتعينات الحاصلين على ماجستير أو دكتوراة في مرحلة التعليم الأساسي بمرتبات وحوافز خاصة، وان يكون صندوق الخصومات من الجزاءات وخلافة يخصص للصرف على الموهوبين من المعلمين ، وإعادة تكليف خريجي كليات التربية والاهتمام بالحاصلين على دبلوم معلمين ومعلمات وإماكنية تولي مناصب قيادية في الإدارة المدرسية أو الوجيهات الفنية.
الملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس الوطني للتعليم في المذكرة - التي حصلت "الدستور الأصلي" على نسخة منها - تتضمن تعديل المادة 84 فى القانون 155 لسنة 2007 وتوحيد نظام الماليات على مستوى الجمهورية بحيث يكون نظام واحد في كل المحافظات،
واقترح المجلس تحديد جدول أجور لوظائف المعلمين المختلفة بحيث يبدأ الحد الأدنى للمعلم المساعد بمرتب 1500 جنيه ، على ان يتقاضى المعلم ألفين جنيها كمرتب اساسى ، والمعلم الاول 2500 جنيه ، معلم اول (أ) 3 الالاف جنيها ، والمعلم الخبير 3500 جنيه ، والمعلم الكبير 4 آلاف جنيه ، على أن يتساوى جميعا بدء من المعلم المساعد وحتى وظيفة المعلم الكبير في نسبة العلاوة السنوية والحافز الشهري بقيمة 25% ، مشيرين إلى أنه في حالة وضع حد أدنى للأجور من قبل الدولة ينبغي مراعاة أن يكون هناك فارق بين الحد الأدنى للعاملين بالدولة وبين كادر المعلمين
كما اقترح منح المعلم 100 جنيه على كل سنة خبرة وأقدمية تضاف للحد الأدنى أو إضافة 5% من الأساسي على كل سنة، وان تكون العلاوة الدورية داخل الكادر 25 % كل عام على الأساسي.
كما طالبوا في المذكرة بإلغاء منح 2000 جنيه لمديرى المدارس التجريبية ، نظرا لما يتقاضاه هؤلاء من مزايا والاهتمام بمديري المدارس الحكومية العادية التي تركت بدون اهتمام فترة كبيرة.
وفي المادة 79 طالبوا بتعديلها بحيث يعاد النظر في شروط اختيار مديري المدارس والوكلاء ، ومراجعة عدد الوكلاء ومراعاة المرحلة الابتدائية وإمكانية تولي خريجي المعلمات لقيادة مدير المدرسة بشروط عدد 20 سنة خبرة واجتياز المقابلة الشخصية والاحتبار التحريري ويتم تطبيق القانون 155 فى تكليف مديري المدارس والوكلاء لأنه يتم تطبيقه بطريقه خاطئة حيث يتم الإعلان عن المدارس التي يخلو منصب المدير بالإحالة للمعاش أو النقل فقط والى الآن من ثلاث سنوات والمفروض يتم النظر في مديري المدرسة وكذا تفعيل دور مجلس الأمناء في اختيار المدير وهو ما لم يتم حتى الآن ، مع قيام الأكاديمية المهنية بدورها في تدريب وتأهيل مديري المدارس نظريا وعمليا.
المذكرة اقترح خلالها أيضا تشكيل لجنة اختيار القيادات التعليمية من لجنة محايدة من خارج المحافظة أو على الأقل من خارج الإدارة ويتميز من يشتركون في هذه اللجان بالحيدة والنزاهة والخبرة العلمية والعملية.
وفي المادة 83 من القانون طالبوا بأن يكون أيام العمل ستة أيام على مدار الأسبوع لأهمية ذلك ولعدم تكدس الحصص في الأيام ويكتفي بيوم واحد إجازة للطلاب .
وكذا تكون الإجازة الاعتيادية اختيارية وألا يوضع شرط على المعلم حصوله عليها وأن تزاد عدد الأيام للمعلم والمعلم الأول إلى 40 يوم بدلا من 30 والمعلم الأول ( أ ) ، والمعلم الخبير 45 يوما بدلا من 35 خمسة وثلاثون وكبير المعلمين إلى خمسون يوما .
المجلس اشترط أيضا في تعديل المادة مادة 85 من القانون أن تكون حوافز الآداء والإدارة والتميز العلمي وأن يمنح على كل دبلومة علاوة وليس دبلومة واحدة فقط ومنح الحاصلين على دبلومات دراسات عليا على 5% من أساسي والماجستير على 10% والدكتوراة على15% .
وفي المادة 88 طالبوا بإلغاء استمرار من يبلغ سن المعاش وبقائه حتى 30/8 من العام التالي وفتح المجال لتعيين دماء جديدة في الإدارة والمعلمين، وكذا عدم تكدس الخروج لعدد كبير من مديري المدارس والموجهين والقيادات التعليمية مرة واحد والتعامل مع كل قيادة على حده بحيث تقدم كل قيادة ( الرجل الثاني ) كقائد جديد بدلا منها قبل خروجها للمعاش بسته اشهر وتتولى هي الإشراف عليه وتوجيهه في العمل وتكون الإدارة التعليمية متابعة لهذه الخطوة كل فيما يخصه.
وأن ينص في القانون على " أن قيادة المدرسة تشمل مدير ووكلاء ومجلس إدارة المدرسة والذي يشمل المدير والوكلاء والمعلمين الأوائل للمواد الدراسية وأقدم أخصائي اجتماعي ومعاون المدرسة ( رئيس الوحدة الإدارية ) وأمين المكتبة على أن يكون اجتماع مجلس الإدارة كل 15 يوم ويدون الاجتماع وتؤخذ القرارات بأغلبية الأصوات ويحدد إختصاصات مجلس إدارة المدرسة للخروج من أزمات القيادات التعليمية بالمدارس ، على ان ينص صراحة فى قيادة المدرسة أسوة بالجامعات بالترتيب الآتي " مجلس إدارة المدرسة، مدير المدرسة والوكلاء ".
واقترح فتح الفرصة لتعينات الحاصلين على ماجستير أو دكتوراة في مرحلة التعليم الأساسي بمرتبات وحوافز خاصة، وان يكون صندوق الخصومات من الجزاءات وخلافة يخصص للصرف على الموهوبين من المعلمين ، وإعادة تكليف خريجي كليات التربية والاهتمام بالحاصلين على دبلوم معلمين ومعلمات وإماكنية تولي مناصب قيادية في الإدارة المدرسية أو الوجيهات الفنية.