مع إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتائج الانتخابية لأول برلمان مصري بعد ثورة 25 يناير رصدت "مدارس وجامعات" البرامج الانتخابية للأحزاب الرئيسية الفائزة في الانتخابات لعلاج قضايا التعليم وتطويره.
تباينت الأفكار والمساحات التي وضعتها أحزاب الحرية والعدالة والنور والمصريين الأحرار والوفد لخططها لعلاج قضايا التعليم الذي يضم أكثر من 2 مليون معلم وإداري وأستاذ جامعي إضافة إلي أكثر من 17 مليون طالب وطالبة بمختلف مراحله التعليمية من مدارس وجامعات.
أعلن حزب الحرية والعدالة عزمه إنشاء جامعة لكل 3 ملايين مواطن.. وزيادة نسبة الاستيعاب في مرحلة رياض الأطفال إلي 50% وإنشاء 40 ألف فصل خلال السنوات الخمسة القادمة.. بينما جاء برنامج حزب النور متكاملاً في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي.. حيث طالب الحزب بتجريم الدروس الخصوصية وإلغاء نظام التقويم الشامل وعدم مد الخدمة لمن تجاوز السن القانونية.
تميز برنامج المصريين الأحرار في قطاع التعليم الجامعي من حيث تطبيق نظام المنح الدراسية لغير القادرين والمتفوقين خلال مراحل التعليم الإلزامي والجامعي وتوحيد المنهج العام للتعليم وتكاملها في حين جاء برنامج حزب الوفد مقتضباً وركز علي عمل برنامج لمحو الأمية إجبارياً.
الحرية والعدالة
اتسم البرنامج الانتخابي لحزب الحرية والعدالة بعدم الاهتمام الكافي بقضية تطوير التعليم سواء أكان في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي أو التعليم الجامعي.. حيث جاءت رؤيته لإصلاح التعليم بمصر كفقرة لم تتجاوز 10 أسطر في البند الأول لرؤيته حول قضية التنمية البشرية في مصر والتي وضعت ضمن الباب الرابع الذي دار حول التنمية المتكاملة.. إلا أنه ضمن رغم ذلك عدداً من الأهداف الهامة في مقدمتها تعهد الحزب بزيادة نسبة استيعاب أطفال الروضة لتصل إلي 50%.. مع زيادة عدد الفصول لمراحل التعليم الأساسي والثانوية إلي 40 ألف فصل خلال الخمس سنوات وإنشاء جامعة لكل 3 ملايين مواطن واكتفت بالنسبة لمسألة الدروس الخصوصية بالتعهد علي العمل لإعادة الثقة لمؤسسات التعليم كوسيلة لمحاصرتها كما دعت إلي دعم البنية التحتية للجامعات وربط الخريجين بأسواق العمل.
حزب النور
جاء برنامج حزب النور للتعليم متكاملاً ومعبراً عن رؤية موضوعية لعلاج مشكلات التعليم في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي.
أفرد الحزب برنامجاً كاملاً لقضايا التعليم ضمن برامجه السبعة بدأت بالتأكيد علي أن تردي التعليم في المرحلة الماضية كان نتاجاً لتعليم فاسد.. محدداً أسباب مشاكل التعليم في المناهج البالية وتمديد للقيادات التي تعدت السن القانونية ذات فكر عتيق ووجود مسافات بين المطلوب مخرجات التعليم وبين البنية التكنولوجية والمعلوماتية اللازمة للوصول لتلك المخرجات.. معتبرة أن التعليم في العقود الماضية كان بمثابة تحميل لسيارات نقل وشاحنات بما يفوق طاقتها من المعلومات.
أفرد الحزب فقرة كاملة حول ظاهرة الدروس الخصوصية وطرق علاجها من وجهة نظره لعلاجها بداية من إعادة إنتاج برامج تليفزيونية تعليمية ذات مستوي راق وجذاب.. وإلغاء نظام التقويم الشامل وتطوير الكتب المدرسية بشكل يجعلها تتفوق علي الكتب والملخصات الخارجية مع علاج ظاهرة التغيب بالمدارس من خلال رصد درجات تحفيزية للطلاب الحاضرين والمنتظمين وزيادة الأنشطة المدرسية.. وسن قانون يجرِّم الدروس الخصوصية وينقل من يثبت عليه ارتكاب هذا الجُرم إلي مدرسة أخري أو وظيفة إدارية.
وبالنسبة للمناهج دعا حزب النور إلي إعادة النظر في المناهج بشكل عام بما يضمن إخراج طالب مؤهل علمياً وملتزم مجتمعياً ودينياً.
بالنسبة للمدرسة ايد الحزب إعادة مسألة رفع أجور المعلمين بما يلبي مطالبهم المعيشية مع إعادة الهيبة للمعلم بما يتفق مع صالح العملية التعليمية.. وذلك عبر برامج زمنية للارتقاء بمستوي المدرسين.. كما أكد علي حرية الطلاب علي ممارسة الأنشطة الاجتماعية والسياسية لهم مع إعادة سبل تقييم للطلاب وتشجيعه علي الابتكار والابداع.
المصريين الأحرار
تميز حزب المصريين الأحرار في وضع برنامج تعليمي متميز حيث يري في برنامجه إن دولة مثل مصر تتمتع بذلك الثراء الحضاري والثقافي. لا يمكن أن يتدني بها مستوي التعليم إلي المدي الذي وصل إليه. وان الحزب يري أن التعليم من أهم أولويات السياسة المصرية في المرحلة القادمة حتي يتواكب مع المستوي الحضاري والثقافي لهذا البلد كما أن الشعوب ذات التعليم الرفيع هي وحدها القادرة علي صنع المستقبل المشرق لأبنائها.
ويصف الحزب مجانية التعليم بأنها سياسة دولية ثابتة. تحتاج إلي ترشيد وليست خدمة عشوائية لا تفرق بين من يستحقها ومن لا يستحقها.. كما يرون أن النظام التعليمي برمته بحاجة إلي مراجعة تضمن اتساقه من ناحية مع التطورات العالمية في هذا المجال. ومن ناحية أخري مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع المصري وكذلك المجتمع العربي الذي كثيراً ما يستورد الخبرة المصرية في شتي المجالات.
ركز الحزب علي ضرورة إعادة الربط بين التعليم والتربية بحيث نعيد للعملية التعليمية البعد التربوي والأخلاقي ومضاعفة ما ترصده الدولة من الموازنة العامة للتعليم في فترة لا تزيد علي خمس سنوات بهدف زيادة أعداد المدارس وتطوير العملية التعليمية والارتقاء بجودة التعليم الأساسي واعتبار جودة التعليم حقاً ملزماً لجميع أبناء وبنات مصر. وتكون الدراسة بنظام اليوم الواحد. مع الالتزام بتوفير وجبة غذائية تحتوي علي كافة العناصر الأساسية. ولا تزيد كثافة الفصل الدراسي علي ثلاثين تلميذاً. وعلي ألا يقل العام الدراسي عن أربعين أسبوعاً.
أشار في برنامجه أيضاً إلي دعم التعليم من خلال تطبيق نظام المنح الدراسية لغير القادرين والمتفوقين خلال مراحل التعليم الإلزامي مع حرية المواطنين في إلحاق أبنائهم وبناتهم بالمدرسة التي تناسبهم. علي أن تساوي تلك المنح ما يغطي كامل مصروفات الدراسة. مع قصر الدعم في التعليم الجامعي علي المتفوقين وإعطاء الأولوية لغير القادرين منهم.
طالب الحزب بنقطة مهمة جداً وهي توحيد المنهج العام للتعليم الأساسي من حيث المباديء والنتيجة المطلوبة سواء في المدارس العامة أو الخاصة المدنية أو الدينية لتفادي ازدواجية التعليم في هذه المرحلة السنية الحرجة مع السماح بإضافة برامج إضافية تكون اختيارية لتلاميذ والتلميذات.
فضلاً عن تطبيق أسس تعليم متنوعة تناسب مع إمكانيات وقدرات الأطفال ذوي الاختياجات الخاصة مع ضرورة ادماجهم في التيار التعليمي العام. مع مراعاة تطور المناهج بأسلوب تأهيلي يؤدي إلي إمكانية المشاركة في مجالات التنمية والإنتاج المختلفة.
الأنشطة
تطرق البرنامج إلي إحياء النشاط الرياضي بالمدارس في مختلف الألعاب وكذلك المسابقات الرياضية. واستغلال الملاعب الموجودة داخل الحدود الجغرافية للمناطق التعليمية للمدارس التي ليس بها ملاعب مع وضع الخطط اللازمة لإنشاء ساحات رياضية متعددة الأغراض سواء داخل أو خارج الحدود المدرسية وذلك لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة لطلبة المدارس والاهتمام بالأنشطة الثقافية والفنية وتوفير الامكانيات التي تتيح للتلاميذ والتلميذات تنمية ملكاتهم ومهاراتهم وإبداعاتهم الشكل الذي يساهم في إثراء مستقبل الحركة الثقافية في مصر.
ويتضمن البرنامج فصل دعم التعليم عن الإدارة التعلمية من خلال إنشاء هيئات مهنية عامة ومجالس أمناء من المجتمع المدني للإشراف علي إدارة وتطوير وتحديث المدارس والنهوض بمستوي الإدارة والانضباط وربط الميزانية وأي زيادة فيها بمستويات الأداء الدراسي للطلاب لضمان جودة التعليم وإنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية الإجبارية.
آكد أنه سيقوم بتأهيل نهاية المرحلة الإعدادية للالتحاق بسوق العمل في كثير من المجالات مثل السياحة والفندقة. وأعمال الأمن والحراسات. والأعمال الكتابية والسكرتارية والانتقال في المرحلة الثانوية من نظام المنهج الثابت لنظام أكثر مرونة.
الاتحادات الطلابية
ركز الحزب علي تنمية ثقافة الحوار الديمقراطي من خلال إحياء اتحادات الطلبة علي مستوي المدارس والمناطق التعليمية. وإتاحة المساحة لاستيعاب عقد ندوات طلابية محلية وإقليمية ودولية حول بعض المفاهيم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وإعطائه صلاحيات ومسئوليات والتوسع في تطبيق نماذج المحاكاة السياسية للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس الشعب والمجلس المحلي والشعبي ومنظمة حقوق الإنسان.
الثانوية العامة
يشمل البرنامج تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة ليكون في شكل أسئلة مغلقة ذات اختيارات متعددة مع عدم الاعتماد فقط علي الامتحانات كمعيار وحيد للنجاح وإضافة قدرات أخري مثل أعمال السنة والمستوي الثقافي والقدرة علي البحث العلمي وعمل المشروعات ضمن التقييم النهائي لحصول الطلبة والطالبات علي شهادة تمام المرحلة الثانوية العامة واعتبار شهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة هي شهادة متوسطة تؤهل صاحبها للالتحاق بسوق العمل أو الالتحاق الزراعة والهندسة التكنولوجية بالتعليم الفني العالي في مجالات متخصصة. مثل التجارة والفنون والتمريض والسياحة والفندقة والصناعة والرياضة والتربية والتعليم والأعمال المصرفية والتأمين بتخصصاتها المختلفة ويري أن تستغرق الدراسة أربع سنوات. ويتولي الخريجون من التعليم الفني العالي الأعمال التنفيذية في مجالات تخصصهم. مثل الإشراف علي عمليات الزراعة والري واستخدام المبيدات والأسمدة في المجال الزراعي. وأعمال الصيانة الكهربائية والميكانيكية الإشراف علي خطوط الإنتاج في المجال الهندسي. وفي مجال برمجة نظم المعلومات وفي غرف التحكم الالكتروني وأعمال صيانة الحاسبات الآلية.
الدراسات العليا
يري الحزب أن اعتبار مرحلة الدراسات العليا المدخل الأساسي للبحث العلمي. وأن الهدف منه هو نقل المعرفة ونشرها وصناعتها. من خلال الكليات المختلفة.
وأشار إلي ضرورة أن تمنح الدولة منحاًًً للطلاب المتفوقين المتاح قبولهم بالتعليم الفني العالي وبالجامعات علي أن تستمر هذه المنحة طوال أعوام الدراسة شريطة استمرارهم في التفوق. وتشجيع المؤسسات التي تستفيد من خريجي المعاهد العليا أو الجامعات بتمويل منح دراسية لعدد من الطلاب.
وأوضح أن إدارة معاهد التعليم الفني العالي والجامعات الحكومية عن طريق مجالس الأمناء وتهدف تلك المجالس إلي الإشراف علي المستوي العلمي للكليات التابعة لها. وتنشيط الحصول علي المنح لتمويل البحث العلمي وزيادة مرتبات أعضاء هيئات التدريس والبحث العلمي المتفرغين للعمل الجامعي. والاستعانة بالخبرات الدولية في بعض التخصصات.
الوفد
أما بالنسبة للبرنامج التعليمي لحزب الوفد فجاء ضئيلاً علي موقعه الالكتروني.. فقد صرح حسن أبو سعده رئيس الحكومة الوفدية الموازية بأنه سيتم عمل برنامج لمحو الأمية بشكل إجباري لمن هم أقل من 50 سنة. وتوقيع غرامات علي من يتهرب. وتحسين دخل المعلم حتي لا يلجأ للدروس الخصوصية مع العمل علي بناء مدارس جديدة لتقليل كثافة الفصول.
بينما خلا البرنامج الانتخابي للوفد نهائياً من أي إشارة إلي التعليم!!

الأستاذ الفاضل صبحي محمد
كنت أتمن أن نتناول الموضوعات بإنصاف و موضوعية و ذلك غير واضح في المقارنة بين برامج الأحزاب التي ذكرت فأقل الأحزاب ذكرا في تقريرك و مقارنتك هو برنامج حزب الحرية و العدالة و لا أدري ذلك بقصد أو بغير قصد ولكنني أردت التنويه وذكر برنامج الحزب فيما يخص التعليم الذي تكررت فيه كلمة التعليم 91 مرة فيما يتجاوز العش أسطر التي ذكرت آنفا
و إليكم زملائي الأعزاء برنامج الحزب فيما يخص التعليم
.

ويتناول البرنامج رؤية الحزب فى مجالات التعليم والصحة والبيئة على النحو التالى:

أولا :التعليم والبحث العلمى

يهدف الحزب من خلال توجهاته إلى إصلاح وتطوير التعليم في كافة مراحله استشعارا للواجب والمسؤولية تجاه ديننا، ووطننا، وأمتنا وإدراكا لأهمية وخطورة التربية والتعليم في إعداد وتكوين الأجيال المتعاقبة. وهذا الإصلاح والتطوير من شأنه أن يقوى الانتماء الوطنى ويعمق الهويّة العربية والإسلامية وذلك لأنه يمثل الطريق إلى الوحدة الفكرية والثقافية داخل مصر وبين الدول العربية والإسلامية كما أنه يعظم التنمية بما يحقق التقدم والريادة والصدارة للأمة.

كذلك يهدف الحزب إلى إصلاح وتطوير البحث العلمي بما يجعله الأداة الرئيسية لتلبية احتياجات المجتمع والأمة وتحقيق طموحاتها وتقدمها في الداخل والخارج. فالتعليم والبحث العلمي هما قاطرة التنمية. ومن هنا نري أن يعطي التعليم والبحث العلمي أولوية في التمويل أو علي الأقل يكون من الأولويات القصوى الرئيسية.

ويرى الحزب أن رسالة التعليم تتلخص فى :

بناء الإنسان الصالح القوي الأمين وإعداد وتكوين الأجيال المتعاقبة المدربة في كافة التخصصات بما يحقق احتياجات وطموحات المجتمع والأمة نحو التقدم والصدارة وعمارة الأرض والتواصل مع العالم والتعاون من أجل أمن واستقرار ورخاء البشرية، وذلك من خلال منظومة تعليمية متطورة، وتعليم متميز منافس يعمق الهوية العربية والإسلامية بما يسهم في التنمية المتكاملة.

وللتعليم قواعد حاكمة تتمثل فى :

1. التعليم حق – بل واجب - تكفله الدولة لجميع أفراد المجتمع، وتوفر كل أنواع التعليم التى تناسب مختلف المواهب والقدرات العلمية، وتشرف عليه في كل مراحله.

2. ملازمة التربية للتعليم في كل مراحل التعليم.

3. إفراد اللغة العربية في المراحل الأولي للتعليم.

4. الأخذ بأسباب العصر في وضع الخطط الدراسية والمناهج مع تأهيل المعلمين والنهوض بهم لهذه المهمة.

5. تحقيق التوازن بين أنواع التعليم وتخصصاته وبين الكم والكيف طبقاً لاحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية.

6. توجيه عناصر العملية التعليمية من مقررات دراسية وأنشطة تربوية وتعليمية وتقويمية وغيرها لخدمة وتنمية عملية التعلم الذاتي والابتكار والإيجابية.

7. تعاون مؤسسات المجتمع مع المؤسسة التعليمية للوصول للشخصية المتكاملة.

8. يوفر التعليم قبل الجامعي الحد الأدنى من الإعداد لسوق العمل.

9. ضبط سياسة التعليم الأجنبى بما يتفق مع سياسة الدولة وخطط التنمية والحفاظ على الهوية القومية والحضارية .

عناصر إصلاح وتطوير مراحل التعليم المختلفة كما يراها الحزب:

مخرجات التعليم قبل الجامعي هي مدخلات التعليم الجامعي، والتعليم قبل الجامعي هو الأساس الذي يبني عليه، وسياسات إصلاح وتطوير التعليم تشمل الطريق بمراحله المختلفة، من رياض الأطفال حتى التخرج من الجامعة. وتكامل الإصلاح والتطوير مطلوب.

عناصر عامة مشتركة:

1. توسيع التعليم نوعاً وكيفاً وجغرافياً بما فيه التعليم المفتوح والتعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني وغير ذلك، وتوفير التدريب والتعليم المستمر لمواكبة التقدم العلمي والتقني المذهل والمتسارع والتركيز علي تنمية قدرات التفكير الابتكاري وبناء المهارات.

2. العمل علي مشاركة المجتمع في سد فجوة التمويل والعودة إلى نظام الوقف للمشاركة في تمويل التعليم.

3. الربط بين التعليم وخطط التنمية للدولة بما يحقق تلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع والأمة.

4. تحقيق مقومات الاستقرار النسبي في السياسة التعليمية بحيث لا تتغير بتغير الوزراء وإنما تتطور وفقا للتقدم العلمى ومقتضيات الخطط التنموية .

مرحلة رياض الأطفال:

مرحلة رياض الأطفال جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، ولذا يجب:

1. وضع خطة زمنية لاستيعاب جميع أطفال هذه المرحلة السنية.

2. وضع البرامج المناسبة لخصائص هذه المرحلة.

3. التوسع في كليات رياض الأطفال مع الإعداد الجيد لمعلمات هذه المرحلة.

مرحلة التعليم قبل الجامعي:

1. تطوير وتحديث المناهج والأنشطة بما يتناسب مع العصر وبما ينمي القدرات والمواهب ويحقق الأهداف والمواصفات المطلوبة باعتماد أسلوب التفكير والحوار والبحث والمناقشة فى التعليم بدلا من أسلوب التلقين والحفظ .

2. الارتقاء بالمعلم مادياً واجتماعيا وإعداده بتدريبه وتأهيله تربوياً ومهنياً بما يحقق جودة العملية التعليمية والارتقاء بالأداء المدرسي مع العمل علي سد النقص في المعلمين بالعناصر المؤهلة والمدربة.

3. تطوير برامج كليات التربية بما يؤهلها لتخريج المعلم القادر علي أداء رسالته.

4. السعي إلى تطبيق نظام المدرسة الإعدادية و الثانوية الشاملة بمقومات نجاحه والذي يجمع بين التعليم العام والتعليم الفني.

5. الاهتمام بالجودة الشاملة و تطبيق مشروع المعايير القومية للتعليم وتفعيله.

6. زيادة نسبة إنفاق الدولة علي التعليم لتصل بالتدريج إلى المعدلات العالمية وتشجيع المشاركة المجتمعية في بناء المدارس المتكاملة بخدماتها ومرافقها بما يحقق تخفيض كثافة الفصول وتيسير الإجراءات الحكومية في هذا المجال.

7. ضرورة التأهيل التربوي والإداري والفني للإدارة المدرسية والإدارة التعليمية مع المتابعة والتقويم المستمر للأداء المدرسي.

8. وضع خطة قومية بجدول زمني لمحو الأمية مع متابعة صارمة للتنفيذ، والعمل علي تجفيف منابعها.

9. إعادة الثقة بين المجتمع ومؤسساته التعليمية وتوطيد الصلة بين الأسرة والمدرسة من خلال جودة العملية التعليمية وإتقان أداء المعلم للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.

10. الحرص علي التربية المتكاملة لتلاميذ وطلاب كافة المراحل مع تعميق الوعي، خلقاً وسلوكاً، بالقيم الدينية.

11. توفير مقومات النجاح لنظام اللامركزية وتحقيق شروطها من خلال عناصر مؤهلة جادة مخلصة واعية تسعي لتفعيل المشاركة المجتمعية وتميز العملية التعليمية.

12. مراجعة مناهج وخطط التعليم الأزهري والارتقاء به وتحسين جودته وربطه باحتياجات الدولة والعالمين العربي والإسلامي من دعاة وعلماء وهيئة تدريس.

13. الارتقاء بدور الفتاة في المجتمع من خلال برامج دراسية إضافية متميزة.

14. توفير الرعاية التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة.

15. اكتشاف ورعاية ذوي المواهب الخاصة والقدرات الشخصية المتميزة والمبدعين في كافة المجالات.

16. تكامل مؤسسات الدولة التعليمية والثقافية والإعلامية بمقومات الإصلاح والتطوير.

17. مراجعة جذرية وإعادة نظر شاملة للتعليم الفني مع تناسب نوع التعليم مع الموارد الطبيعية والأنشطة الاقتصادية فى المناطق المختلفة وجدية دراسة تطبيق نظام المدرسة الشاملة.

18. أن تكون التربية الرياضية جزءا أساسيا من المنهج وتشجيع الممارسة اليومية للرياضة البدنية

19. إكساب التلاميذ عادة القراءة والاهتمام بالمكتبات والثقافة العامة .

20. التدريب على إتقان مهارات الحاسوب .

21. التربية البيئية، والتربية السياسية وتدريس حقوق الإنسان وممارسة الديمقراطية .

مرحلة التعليم العالي (الجامعي وغير الجامعي):

1. تعديل قانون الجامعات ولائحته التنفيذية ويتضمن:

· اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالانتخاب .

· وضع محاور عامة لإصلاح و تطوير التعليم العالي.

· تقنين مهام الجامعة حتى تندرج تحت العناوين الآتية : (التعليم والتدريب – البحث العلمي وإعداد كوادر الباحثين – خدمة وريادة المجتمع في الإصلاح والتغيير والفكر والثقافة وحل مشكلاته ومعالجة قضاياه).

2. زيادة أعداد وكفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتحسين أحوالهم ووضع آلية لتقويم الأداء.

3. تطوير المناهج والبرامج الدراسية ونظم الامتحانات والتقويم بما يحقق الأهداف والمواصفات.

4. ضرورة وضع مواصفات للخريج يسعي لتحقيقها من خلال نظم دراسية متطورة.

5. تفعيل الأنشطة الطلابية المتنوعة في الجامعة ودعمها كجزء أصيل في تكوين الشخصية المتكاملة للطالب، وضرورة تعديل اللائحة الطلابية بما يكفل حرية النشاط الطلابي، بما فيه حرية النشاط السياسى .

6. تقييم الأداء في العملية التعليمية وضمان الجودة والاعتماد من داخل المؤسسات التعليمية وخارجها.

7. رفع كفاءة الجامعات الحكومية وتقليل الكثافة الطلابية بها وتحسين الإمكانات.

8. تطوير نظام القبول بالجامعات والمعاهد بما يناسب قدرات ورغبات ومواهب الطلاب واحتياجات سوق العمل.

9. إعادة النظر جذرياً في التعليم العالي غير الجامعي ودعمه بما يحقق الأهداف المرجوة وربطة بخطط الدولة للتنمية.

10. السعي إلى استقلال الجامعات استقلالاً فعلياً: إدارياً، مالياً،تعليمياً، و بحثياً.

11. أن يتبنى المجلس الأعلى للجامعات والنقابات خطة قومية لتعريب العلوم وتعريب التعليم من خلال التأليف بالعربية والترجمة إلى العربية.

12. تشجيع الجامعات المصرية على إنشاء فروع لها فى الدول العربية لخدمة الجاليات المصرية وتحقيق التضامن العربى .

ثانياً: البـحـث العـلمي

يرى الحزب أن البحث العلمى هو الذى يلبى متطلبات وطموحات المجتمع والأمة لامتلاك أسباب القوة والنهضة والإسهام في تحقيق الريادة والصدارة العلمية والتقنية. وذلك من خلال العناصر البشرية المدربة المبدعة والكوادر البحثية المتميزة المنافسة وتوفير بنية بحثية متكاملة.

أهداف البحث العلمى :

1. إعداد الكوادر البحثية الصالحة المتميزة الفاعلة لقيادة مجال البحث العلمي والتقدم التقني إلى المنافسة والريادة.

2. تنمية الابتكار والإبداع وحماية حقوق الملكية الفكرية.

3. الإضافة المستمرة للمعرفة الإنسانية في ضوء القيم الإسلامية.

عناصر إصلاح وتطوير البحث العلمي:

1. تطوير نظم الدراسات العليا والبحوث بالجامعات ومراكز البحوث بما يحقق تكوين الباحث الملتزم بالأخلاقيات والقيم والهمة العالية، مع توفير كافة المقومات لتكوينه.

2. وضع إستراتيجية قومية تضمن نقل وتوطين وتطوير التقنيات الحديثة (التكنولوجيا)

3. وضع خطة قومية تحدد مجالات البحوث ذات الأولوية تشارك فيها الجامعات والمراكز البحثية بالوزارة والمؤسسات المختلفة.

4. زيادة نسبة التمويل المخصصة للبحث العلمي تدريجياً حتى تصل إلى المعدلات العالمية.

5. تفعيل دور أعضاء هيئة التدريس والباحثين ومعاونيهم بالجامعات ومراكز البحوث في وضع خطط الدولة للتنمية ومتابعة تنفيذها.

6. تطوير مؤسسات البحث العلمي لتكون بيوت خبرة وربطها بمراكز الإنتاج والخدمات والمرافق لحل المشكلات وتحسين الأداء وتعظيم الإنتاج بما يحقق تنشيط وحدات البحث والتطوير، وتحفيز رجال الأعمال والمؤسسات المجتمعية لدعم إمكانات البحث العلمي.

7. إنشاء مراكز تميز بحثية مختلفة بالجامعات المصرية مع تعزيز التعاون بينها.

8. تكوين قاعدة بيانات دقيقة في كافة مجالات البحث العلمي.

9. دعم البعثات الخارجية في مجال التخصصات الحديثة خصوصا التي نفتقر فيها إلى وجود خبرات محلية.

10. السعي إلى جذب العلماء والباحثين المصريين العاملين بالخارج للاستفادة بجهودهم وخبراتهم لدعم القاعدة البحثية.

11. تشجيع الإسهام الجاد في المؤتمرات العلمية الداخلية والخارجية مع المتابعة والاستفادة بالمردود منها.

12. توفير الحياة الكريمة الآمنة والمناخ المناسب للعاملين في مجال البحث العلمي مع المتابعة وتقييم العائد تحقيقا لمتطلبات المجتمع والأمة.

13. إحياء نموذج الوقف الإسلامي والمسيحى لدعم تمويل التعليم والبحث العلمي.

14. إصدار المجلات العلمية المتخصصة لنشر الأبحاث فى كل فروع العلم والمعرفة وتوفير المراجع للباحثين بإنشاء المكتبات الكبرى، والاشتراك فى المواقع العلمية على الشبكة العالمية .

15. تطوير المعامل بكل أنواعها ومدها بالأجهزة الحديثة المتطورة، والارتقاء بمستوى الفنيين