abomokhtar
15-01-2012, 08:55 PM
أكدت حركة " رقابيون ضد الفساد " انه من حق رئيس الجمهورية القادم صرف ال 9 مليار جنيه المودعة فى البنك المركزى بإسم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك لأنها كانت مودعة بصفة رئيس الجمهورية وليس بشخصه
وهى عبارة عن منح من الدول العربية ودعة تحت مسمى مبالغ واردة منذ بداية التسعينات
وقال إبراهيم أبوجبل المنسق العام للحركة أنه سبق وان اكدت حركة " رقابيون ضد الفساد " انها لن تسمح لاحد بان يستغل اسمها لاثارة الراى العام بمعلومات مضللة وكاذبة او مغلوطة ، خاصة فى هذا الوقت البالغ الدقة ، ونظرا لان عاصم عبدالمعطى قد عقد مؤتمرا صحفيا يوم الخميس الموافق 12 يناير 2012 للحديث عن ان هناك 9 مليارات دولار بالبنك المركزى باسم الرئيس المخلوع مبارك وتم ابلاغ الصحف بأنه مؤتمر صحفى لحركة "رقابيون ضد الفساد " توضح أن جميع اعضاء الحركة من السادة اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات الحاليين وان كنا قد تعاونا احيانا مع بعض الزملاء المتقاعدين ومنهم عاصم عبدالمعطى وذلك فى قضايا معينه
وقالت الحركة فى بيان لها أنها ترفض رفضا تاما استخدام اسم الحركة فى هذه القضية او غيرها لاثارة القلاقل او اثارة الراى العام بمعلومات خاطئة ، كما حدث فى قيام عاصم عبد المعطى بالزج باسم الحركة فى معرض حديثه عن الصناديق والحسابات الخاصة والتى قال عنها هو وغيرة انها تغطى عجز الموازنة للدولة
.
واضافت الحركة أنه بالنسبة لمبلغ ال 9 مليارات التى ادعى عاصم انها مودعة بالبنك المركزى باسم مبارك ، نوضح ان هذه المبالغ جاءت الى البنك المركزى كمنح فى بداية التسعينات من عدة دول عربية ومودعة تحت مسمى مبالغ واردة من الدول العربية وهذه الحسابات طبيعة فتحها لا يتم الصرف منها الا باذن من رئيس الجمهورية اى بصفتة وليس بشخصة وبعد التنحى تم تجميدها حتى انتخاب رئيس جمهورية وهذة المبالغ تستثمر فى الخارج وحصيلة العوائد تعلى على اصل المبلغ وهى تدخل ضمن الاحتياطى الاجنبى لمصر الذى يديرة البنك المركزى اى انها ليست سرية ولكنها ظاهرة فى الجانب الدائن فى ميزانية البنك المركزى
وكان على عاصم ان يسال احد الزملاء مراقبى حسابات البنوك ليعرف مدى صحة قيدها بالجانب الدائن بالبنك ، خاصة وان سيادته ليس محاسب .
رابعا : لدينا معلومات شبه مؤكدة – من احد ازملاء بشعبة البنك المركزى _ ان هذه المبالغ لم يتم صرف اية مبالغ منها بعد الثورة وحتى تاريخه لانها محل فحص دورى من الجهاز المركزى للمحاسبات كل عام ، ولكن لا احد ينكر انه كان يتم الصرف منها فى بعض المجالات فى غير الغرض المخصصة لها وعلى فترات متباعدة وليست فى اغراض شخصية ، كما ادعى فى الاعلام . .
وأضاف ان جرائم مبارك والملط لاتحصى ولقد كان اعضاء الحركة اول من قدم بلاغات فيها ، فنحن نطالب منذ قيام ثورة 25 يناير بالتحقيق فى الجرائم التى ارتكبها اركان نظام مبارك وبسرعة تكليف الجهاز بفتح جميع الملفات التى منع من فحصها ، وهذا كافى لظهور حقيقة جرائم هؤلاء ومنها رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية
وطالبت الحركة فى بيانها النيابة العامة بسرعة التحقيق فى البلاغات المقدمة من الحركة ومن غيرها فى رموز النظام السابقة كما طالبت الجهاز المركزى للمحاسبات بسرعة فتح كل الملفات التى منع من فحصها وتقديم جرائم رموز النظام السابق للنيابة العامة ، والرد السريع والحاسم ، عن المغالطات التى بدات تثار فى الأونة الاخيرة عن أموال الدولة والتى تهدف اساسا الى اثارة الرأى العام وقد تؤدى اثارة قلاقل مصر فى غنى عنها خاصة فى هذا الوقت الحساس ، سواء عن هذا الموضوع او موضوع الصناديق الخاصة اوغيرها .
http://shabab.ahram.org.eg/Inner.aspx?ContentID=9487
وهى عبارة عن منح من الدول العربية ودعة تحت مسمى مبالغ واردة منذ بداية التسعينات
وقال إبراهيم أبوجبل المنسق العام للحركة أنه سبق وان اكدت حركة " رقابيون ضد الفساد " انها لن تسمح لاحد بان يستغل اسمها لاثارة الراى العام بمعلومات مضللة وكاذبة او مغلوطة ، خاصة فى هذا الوقت البالغ الدقة ، ونظرا لان عاصم عبدالمعطى قد عقد مؤتمرا صحفيا يوم الخميس الموافق 12 يناير 2012 للحديث عن ان هناك 9 مليارات دولار بالبنك المركزى باسم الرئيس المخلوع مبارك وتم ابلاغ الصحف بأنه مؤتمر صحفى لحركة "رقابيون ضد الفساد " توضح أن جميع اعضاء الحركة من السادة اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات الحاليين وان كنا قد تعاونا احيانا مع بعض الزملاء المتقاعدين ومنهم عاصم عبدالمعطى وذلك فى قضايا معينه
وقالت الحركة فى بيان لها أنها ترفض رفضا تاما استخدام اسم الحركة فى هذه القضية او غيرها لاثارة القلاقل او اثارة الراى العام بمعلومات خاطئة ، كما حدث فى قيام عاصم عبد المعطى بالزج باسم الحركة فى معرض حديثه عن الصناديق والحسابات الخاصة والتى قال عنها هو وغيرة انها تغطى عجز الموازنة للدولة
.
واضافت الحركة أنه بالنسبة لمبلغ ال 9 مليارات التى ادعى عاصم انها مودعة بالبنك المركزى باسم مبارك ، نوضح ان هذه المبالغ جاءت الى البنك المركزى كمنح فى بداية التسعينات من عدة دول عربية ومودعة تحت مسمى مبالغ واردة من الدول العربية وهذه الحسابات طبيعة فتحها لا يتم الصرف منها الا باذن من رئيس الجمهورية اى بصفتة وليس بشخصة وبعد التنحى تم تجميدها حتى انتخاب رئيس جمهورية وهذة المبالغ تستثمر فى الخارج وحصيلة العوائد تعلى على اصل المبلغ وهى تدخل ضمن الاحتياطى الاجنبى لمصر الذى يديرة البنك المركزى اى انها ليست سرية ولكنها ظاهرة فى الجانب الدائن فى ميزانية البنك المركزى
وكان على عاصم ان يسال احد الزملاء مراقبى حسابات البنوك ليعرف مدى صحة قيدها بالجانب الدائن بالبنك ، خاصة وان سيادته ليس محاسب .
رابعا : لدينا معلومات شبه مؤكدة – من احد ازملاء بشعبة البنك المركزى _ ان هذه المبالغ لم يتم صرف اية مبالغ منها بعد الثورة وحتى تاريخه لانها محل فحص دورى من الجهاز المركزى للمحاسبات كل عام ، ولكن لا احد ينكر انه كان يتم الصرف منها فى بعض المجالات فى غير الغرض المخصصة لها وعلى فترات متباعدة وليست فى اغراض شخصية ، كما ادعى فى الاعلام . .
وأضاف ان جرائم مبارك والملط لاتحصى ولقد كان اعضاء الحركة اول من قدم بلاغات فيها ، فنحن نطالب منذ قيام ثورة 25 يناير بالتحقيق فى الجرائم التى ارتكبها اركان نظام مبارك وبسرعة تكليف الجهاز بفتح جميع الملفات التى منع من فحصها ، وهذا كافى لظهور حقيقة جرائم هؤلاء ومنها رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية
وطالبت الحركة فى بيانها النيابة العامة بسرعة التحقيق فى البلاغات المقدمة من الحركة ومن غيرها فى رموز النظام السابقة كما طالبت الجهاز المركزى للمحاسبات بسرعة فتح كل الملفات التى منع من فحصها وتقديم جرائم رموز النظام السابق للنيابة العامة ، والرد السريع والحاسم ، عن المغالطات التى بدات تثار فى الأونة الاخيرة عن أموال الدولة والتى تهدف اساسا الى اثارة الرأى العام وقد تؤدى اثارة قلاقل مصر فى غنى عنها خاصة فى هذا الوقت الحساس ، سواء عن هذا الموضوع او موضوع الصناديق الخاصة اوغيرها .
http://shabab.ahram.org.eg/Inner.aspx?ContentID=9487