ahmed el nawam
17-01-2012, 12:08 PM
أكد اللواء حسن عبد الحميد، الشاهد التاسع في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس المخلوع، أنه تعرَّض لضغوط وإغراءات شديدة لتغيير شهادته في القضية، ولكنه رفضها من أجل مصر.
وأشار- خلال الندوة التي نظَّمتها لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين مساء أمس الإثنين، تحت عنوان: "دماء الشهداء.. عام من العدالة البطيئة"- إلى أن هذه الشهادة التي أنكرها العادلي ومساعدوه هم اليوم يعترفون بها، وأخذ بها محاموهم.
وأوضح أنه من غير المعقول أن يظل المتهم في جناية من ضباط الشرطة في موقعه؛ حيث إن هذا مخالفٌ للقانون، ويجب أن يوقف عن العمل حتى يبتَّ في القضية.
وقال: إن قضية الشهداء والمصابين هي قضية الأمة، وسوف يحاسبنا الله عليها، وأقول لمحامي المتهمين: لا تنسوا حكم الله، ويوم المعاد قادم، ولولا الشهداء ما كانت هذه الثورة قد خلَّصت البلاد من نظام فردي يتصرف في البلاد كأنها "عزبة"، وأن مكتبه للمحاماة مفتوح لأهالي الشهداء والمصابين.
وشدَّد على أنه من الطبيعي ألا تجمع الداخلية الأدلة في القضية؛ حيث ما زال رجال العادلي والشاعر وحسن عبد الرحمن يتحكمون في مقاليد الوزارة، متسائلاً: من المتهم في كل الأحداث التي تلت الثورة، مثل محمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها؟! مشيرًا إلى أنه قدم العديد من البلاغات ولم يتلق أي ردٍّ.
وأكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق، أن لديه أملاً عظيمًا في مجلس الشعب القادم، وقيامه بتطهير القضاء وإعداد قوائم بأذناب النظام البائد وإخراجهم خارج دائرة السلطة، مشيرًا إلى سقوط رأس النظام فقط لكنْ لا يزال جسده موجودًا.
ودعا إلى الإسراع بالمحاكمات حتى تبرد نار أهالي الشهداء، مؤكدًا أن عناصر الداخلية طمسوا كل الأدلة، وليس من المتصوَّر أن يقدموا أدلةً على أنفسهم، مثل الكاميرات التي كانت تصوِّر الميدان، لافتًا إلى أنه مرَّت فترة قبل أن يقدَّم هؤلاء إلى المحاكمة.
وأوضح أنه كان قد تقدَّم باقتراح يتيح للشعب أن يشارك في دعم أسر الشهداء، وهو طابع بريد يؤخذ من كل مَن يقوم بإجراءات سفر أو استخراج رخصة أو غيره؛ مما يدرُّ على الدولة 400 مليون جنيه سنويًّا، ولكن لم يؤخذ به، في الوقت الذي تنشأ فيه صناديق للشهداء ومصابي الثورة ليس لها أي دور ولم تقدم أي دعم لهم.
واستنكر د. محمد شرف، مدير مؤسسة دعم أبطال 25 يناير، إلصاق تهمة البلطجة بالثوار التي ما زالت متداولةً في وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن صندوق الشهداء والمصابين تم تشكيله في يونيو الماضي، ولكن لم يتلقَّ الأهالي ولا المصابون أي دعم حتى الآن.
وأكد أنه لولا تدخل المجتمع المدني العربي والأوروبي ما وجد المصابون العلاج؛ حيث لم تَرْعهم الحكومة وإصاباتهم خطيرة وتحتاج إلى علاج خاص.
ودعا مجلس الشعب القادم إلى سَنِّ قوانين تسمح بمحاكمة الفاسدين سياسيًّا، وأن يتم توظيف المصابين الذين خرجوا باسم الجميع أو توفير مشروع للعاجز الذي لا يستطيع أن يمارس عملاً.
وأكد أهالي الشهداء أن حكم البراءة لمبارك وأعوانه سيكون تصريحًا لهم بالقصاص بأنفسهم من القتلة، داعين القوى الوطنية إلى الوقوف بجانبهم حتى يحصلوا على القصاص الذي لا بديل عنه، ولن يقبلوا بأي تعويضات.
وأجمعوا على أنهم لم يحصلوا على أي تعويضات أو مساندة أو علاج من جانب الحكومة، ويرفضون أي تعويضات تكون بديلاً عن القصاص.
وفجَّر أهالي الشهداء والمصابين ببني سويف وفي مركز "ببا" مفاجأة، وهي قيام الضابط الذي قتل 10 من الشباب وأصاب 40 آخرين يوم 28 يناير على مسافة لا تقل عن 400 متر بتلفيق القضايا والتهم لهم وإدراج بعضهم في توصيف "المسجل خطر" فئة" أ"، وممارسته هو والمتهمين بقتل المتظاهرين الترهيب والترغيب للتنازل عن القضية.
وقدَّم أهالي بني سويف مستندًا يُثبت تقديم مدير أمن بني سويف باسم الحزب الوطني المنحل تعويضًا بقيمة 120 ألف جنيه لأهالي الشهداء لتغيير أقوالهم في القضية، وهو ما رفضه الأهالي وأصرُّوا على مواصلة القصاص رغم الضغوط.
الرابط:http://ikhwanonline.net/Article.aspx?artid=99500&secid=230
وأشار- خلال الندوة التي نظَّمتها لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين مساء أمس الإثنين، تحت عنوان: "دماء الشهداء.. عام من العدالة البطيئة"- إلى أن هذه الشهادة التي أنكرها العادلي ومساعدوه هم اليوم يعترفون بها، وأخذ بها محاموهم.
وأوضح أنه من غير المعقول أن يظل المتهم في جناية من ضباط الشرطة في موقعه؛ حيث إن هذا مخالفٌ للقانون، ويجب أن يوقف عن العمل حتى يبتَّ في القضية.
وقال: إن قضية الشهداء والمصابين هي قضية الأمة، وسوف يحاسبنا الله عليها، وأقول لمحامي المتهمين: لا تنسوا حكم الله، ويوم المعاد قادم، ولولا الشهداء ما كانت هذه الثورة قد خلَّصت البلاد من نظام فردي يتصرف في البلاد كأنها "عزبة"، وأن مكتبه للمحاماة مفتوح لأهالي الشهداء والمصابين.
وشدَّد على أنه من الطبيعي ألا تجمع الداخلية الأدلة في القضية؛ حيث ما زال رجال العادلي والشاعر وحسن عبد الرحمن يتحكمون في مقاليد الوزارة، متسائلاً: من المتهم في كل الأحداث التي تلت الثورة، مثل محمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها؟! مشيرًا إلى أنه قدم العديد من البلاغات ولم يتلق أي ردٍّ.
وأكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق، أن لديه أملاً عظيمًا في مجلس الشعب القادم، وقيامه بتطهير القضاء وإعداد قوائم بأذناب النظام البائد وإخراجهم خارج دائرة السلطة، مشيرًا إلى سقوط رأس النظام فقط لكنْ لا يزال جسده موجودًا.
ودعا إلى الإسراع بالمحاكمات حتى تبرد نار أهالي الشهداء، مؤكدًا أن عناصر الداخلية طمسوا كل الأدلة، وليس من المتصوَّر أن يقدموا أدلةً على أنفسهم، مثل الكاميرات التي كانت تصوِّر الميدان، لافتًا إلى أنه مرَّت فترة قبل أن يقدَّم هؤلاء إلى المحاكمة.
وأوضح أنه كان قد تقدَّم باقتراح يتيح للشعب أن يشارك في دعم أسر الشهداء، وهو طابع بريد يؤخذ من كل مَن يقوم بإجراءات سفر أو استخراج رخصة أو غيره؛ مما يدرُّ على الدولة 400 مليون جنيه سنويًّا، ولكن لم يؤخذ به، في الوقت الذي تنشأ فيه صناديق للشهداء ومصابي الثورة ليس لها أي دور ولم تقدم أي دعم لهم.
واستنكر د. محمد شرف، مدير مؤسسة دعم أبطال 25 يناير، إلصاق تهمة البلطجة بالثوار التي ما زالت متداولةً في وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن صندوق الشهداء والمصابين تم تشكيله في يونيو الماضي، ولكن لم يتلقَّ الأهالي ولا المصابون أي دعم حتى الآن.
وأكد أنه لولا تدخل المجتمع المدني العربي والأوروبي ما وجد المصابون العلاج؛ حيث لم تَرْعهم الحكومة وإصاباتهم خطيرة وتحتاج إلى علاج خاص.
ودعا مجلس الشعب القادم إلى سَنِّ قوانين تسمح بمحاكمة الفاسدين سياسيًّا، وأن يتم توظيف المصابين الذين خرجوا باسم الجميع أو توفير مشروع للعاجز الذي لا يستطيع أن يمارس عملاً.
وأكد أهالي الشهداء أن حكم البراءة لمبارك وأعوانه سيكون تصريحًا لهم بالقصاص بأنفسهم من القتلة، داعين القوى الوطنية إلى الوقوف بجانبهم حتى يحصلوا على القصاص الذي لا بديل عنه، ولن يقبلوا بأي تعويضات.
وأجمعوا على أنهم لم يحصلوا على أي تعويضات أو مساندة أو علاج من جانب الحكومة، ويرفضون أي تعويضات تكون بديلاً عن القصاص.
وفجَّر أهالي الشهداء والمصابين ببني سويف وفي مركز "ببا" مفاجأة، وهي قيام الضابط الذي قتل 10 من الشباب وأصاب 40 آخرين يوم 28 يناير على مسافة لا تقل عن 400 متر بتلفيق القضايا والتهم لهم وإدراج بعضهم في توصيف "المسجل خطر" فئة" أ"، وممارسته هو والمتهمين بقتل المتظاهرين الترهيب والترغيب للتنازل عن القضية.
وقدَّم أهالي بني سويف مستندًا يُثبت تقديم مدير أمن بني سويف باسم الحزب الوطني المنحل تعويضًا بقيمة 120 ألف جنيه لأهالي الشهداء لتغيير أقوالهم في القضية، وهو ما رفضه الأهالي وأصرُّوا على مواصلة القصاص رغم الضغوط.
الرابط:http://ikhwanonline.net/Article.aspx?artid=99500&secid=230