الميثاق الأخلاقي للأخصائي النفسي
تمــهيــد:

لكل مهنة - من المهن الهامة فى المجتمع - أخلاقيات ومواثيق وقواعد ومبادئ تحكم قواعد العمل والسلوك فيها، وشروطه، وما ينبغى التزامه من جانب المتخصصين فيها، والممارسين لنشاطها. وهذ الميثاق الأخلاقى يعتبر دستورا تعاهديا بين المتخصصين، يلتزمون وفقا له بالسلوك الهادف إلى أداء مهنى عال، يترفع عن الأخطاء، والتجاوزات الضارة بالمهنة، أو مشتغليها، أو بالإنسان الذى تستهدفه هذه الخدمة النفسية.
ويكتسب هذا الدستور قوته واحترامه من قوة الإلتزام الأدبى والإجماع الصادق على أهمية تنظيم هذه المهنة من جانب العاملين فيها.
ونقصد بالعاملين فى الخدمة النفسية، والذين سوف يشار إليهم فى هذا الميثاق بـ " الأخصائى النفسى " ما يلى : الحاصلون على الليسانس، أو البكالوريوس، أو الدبلوم، أو الماجستير، أو الدكتوراة فى علم النفس، ويعملون فى تخصصهم ، وعلى جميع من ينطبق عليهم هذا الإصطلاح التمسك بهذا الميثاق، وتوعية الآخرين به.
نظرا لأن عمل الأخصائى النفسى متشعب ومتنوع، فيجب أخذ ما ورد فى هذا الميثاق كوحدة متكاملة يضاف بعضها إلى بعض، كما أن تخصيص مجالات معينة فى هذا الميثاق، يعنى الإلتزام بها من جانب الأخصائى حين يمارس نشاطا، يندرج تحت هذه المجالات.
ويوصي هذا الميثاق بضرورة توعية طالب علم النفس، قبل التخرج فى الجامعة، ببنود هذا الميثاق ومبادئه.
كما نوصى أصحاب المهن والهيئات، التى تقدم خدمات معاونة للخدمة النفسية؛ كالأطباء النفسين، والاخصائيين الاجتماعيين، والمعلمين، وغيرهم، أو ممن يشاركون فى تقديم الخدمات النفسية، بإحترام مبادئ هذا الميثاق وروحه كأساس لإستمرار التعاون بينهم وبين الأخصائيين النفسييين.
-1 مباديء عامة
1) - الاخصائى النفسى يكون مظهره العام معتدلا، بعيدا عن المظهرية والإبهار، محترما فى مظهره، ملتزما بحميد السلوك والآداب.
2) - يلتزم الاخصائى النفسى بصالح العميل ورفاهيته، ويتحاشى كل ما يتسبب، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فى الإضرار به.
3) - يسعى الاخصائى النفسى إلى إفادة المجتمع، ومراعاة الصالح العام، والشرائع السماوية، والدستور، والقانون.
4) - على الاخصائى النفسى أن يكون متحررا من كل أشكال وأنواع التعصب الدينى أو الطائفى، وأشكال التعصب الأخرى؛ سواء لل***، أو السن، أو العرق، أو اللون.
5) - يحترم الاخصائى النفسى فى عمله حقوق الآخرين فى اعتناق القيم والإتجاهات والآراء التى تختلف عما يعتنقه، ولايتورط فى أية تفرقة على أساسها.
6) - يقيم الاخصائى النفسى علاقة موضوعية متوازنة مع العميل، أساسها الصدق وعدم الخداع، ولايسعى للكسب، أو الإستفادة من العميل بصورة مادية أو معنوية إلا فى حدود الأجر المتفق عليه، على أن يكون هذا الأجر معقولا ومتفقا مع القانون والأعراف السائدة، متجنبا شبهة الإستغلال أو الإبتزاز.
7) - لايقيم الاخصائى النفسى علاقات شخصية - خاصة مع العميل - يشوبها الإستغلال ال***ى، أو المادى، أو النفعى، أو الأنانى.
8) - على الاخصائى النفسى مصارحة العميل بحدود وإمكانيات النشاط المهنى دون مبالغة أو خداع.

9) - لايستخدم الاخصائى النفسى أدوات فنية، أو طرقاً أو أساليب مهنية لايجيدها، أو لايطمئن إلى صلاحيتها للإستخدام.
10) - لايستخدم الأخصائى النفسى أدوات أو أجهزة تسجيل إلا بعد استئذان العميل وبموافقته.
11) - الاخصائى النفسى مؤتمن على ما يقدم له من أسرار خاصة وبيانات شخصية، وهو مسئول عن تأمينها ضد إطلاع الغير، فيما عدا ما يقتضيه الموقف ولصالح العميل (كما هو الحال فى إرشاد الآباء، وعلاج الأطفال، ومناقشة الحالات مع الفريق الكلينيكى أو مع رؤسائه المتخصصين).
12) - عند قيام الاخصائى النفسى بتكليف أحد مساعديه أو مرؤسيه بالتعامل مع العميل نيابة عنه، يتحمل هذا الاخصائى المسئولية كاملة عن عمل هؤلاء المساعدين.
13) - يوثق الاخصائى النفسى عمله المهنى بأقصى قدر من الدقة، وبشكل يكفل لأى اخصائى آخر استكماله فى حالة العجز عن الإستمرار فى المهمة لأى سبب من الأسباب.
14) - لا يجوز نشر الحالات التى يدرسها الاخصائى النفسى، أو يبحثها، أو يعالجها، أو يوجهها، مقرونة بما يمكن الآخرين من كشف أصحابها (كأسمائهم و / أو أوصافهم) منعا للتسبب فى أى حرج لهم، أو استغلال البيانات المنشورة ضدهم.
15) - عندما يعجز العميل عن الوفاء بالتزاماته، فعلى الاخصائى النفسى اتباع الطرق الإنسانية فى المطالبة بهذه الالتزامات، وتوجيه العميل إلى جهات قد تقدم الخدمة فى الحدود التى تسمح بها ظروف العميل وإمكانياته.
16) - يقوم الاخصائى النفسى بعمليات التقويم، أو التشخيص، أو التدخل العلاجى فى اطار العلاقة المهنية فقط، وتعتمد تقاريره على أدلة تدعم صحتها؛ كالمقاييس والمقابلات، على ألا يقدم هذه التقارير إلا للجهات المعنية بالعلاج، وعدا ذلك لابد أن يكون بأمر قضائى صريح.
17) - يسعى الاخصائى النفسى لأن تكون تصرفاته وأقوله فى اتجاه ما يرفع من قيمة المهنة النفسية فى نظر الاخرين، ويكسبها احترام المجتمع وتقديره، وينأى بها عن الابتذال والتجريح.

file:///C:/DOCUME~1/ahamed/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif التسلسل التاريخي للجودة
file:///C:/DOCUME~1/ahamed/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif وإذا تدرجنا مع التسلسل التاريخي نجد أنه في عام 2000 قبل الميلاد يعود تاريخ الجودة إلى القوانين التي وضعها حامورابي ملك بابل حيث أن هذه القوانين هي أول وأقدم من تحدث عن القوائم المتعلقة بتكاليف ورسوم الخدمات المقدمة للمرضى وبذلك نرى أن هذا القانون قد قام بالتوفيق والجمع بين الجودة وتكلفة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. وقام حامورابي أيضا بإصدار العديد من القوانين ومن ضمنها قانون خاص بالعقوبات المتعلقة بالأخطاء الطبية.
وقيل أنه عند زيارة متحف " اللوفر" في مدينة باريس سيجد الزائر لوحة ضخمة محتواها عبارة عن عقوبات خاصة بالإهمال والتدني في مستوى الأداء.
وفي القرن الخامس قبل الميلاد ورد في مجموعة من الكتب يطلق عليها كتب "ثوث" وهي من كتب الحضارة المصرية القديمة بعض الممارسات الطبية حيث ذكر في هذه الكتب أن أي انحراف وتجاوز عن المعايير يعتبر جريمة.
أما في القرن الرابع قبل الميلاد استطاع العالم " أرسطو" أن يضع قانون يسمح للأطباء بتغيير طريقة علاجهم للمرضى في حال عدم تحسن حالتهم الصحية بعد أربع أيام من بداية المرض.
وفي عهد الإغريق طلب أبو قراط من تلاميذه تأدية يمين القسم على أنهم سوف يقدمون إلى مرضاهم أفضل خدمة وأفضل رعاية صحية يمكنهم تقديمها وحينها أنتشر في أوروبا " قسم الأطباء " وفيه يقسم الطبيب بأنه سيصف العلاج والنظام العلاجي المناسب لمرضاه ولا يستخدم أي شئ من شأنه تعريض المرضى لأي ضرر.
ونجد أيضا أنه في الحضارات القديمة كالحضارة الرومانية والصينية والعربية الإسلامية كانت توجد مدارس طب وتقاليد ومعايير جيدة تم وضعها لممارسة مهنة الطب وتم وضع قواعد وقوانين مدونة بخصوص التصرف المهني الطبي.
ونلاحظ أن الإسلام كان الرائد الأول والأعظم في وضع وبناء الأسس والمعايير الصحيحة والسليمة التي تعمل على بناء مجتمع قوي ونجد أن الإسلام هو الذي دعا إلى إتقان العمل وهو المصطلح الذي يعبر عن الجودة التي ينادي بها الجميع في الوقت الراهن بينما كان الإسلام هو أول من أرساها.
كما يدعو الإسلام أيضا إلى التأكد من جودة العمل الذي يقوم به الإنسان وخلوه من النقص والعيوب فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم:" إن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن " وفي رواية أخرى " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه" رواه البيهقي.
كما ورد أن الإسلام قد نادى للتحسين والجودة والإتقان ووضع جزاء وثواب لمن يحسن ويتقن عمله قال تعالى: " إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا" ( الكهف آية 30).
وفي عام 1518م وثق المسئولين عن الكلية الملكية بلندن فكرة أن من أهم مهام الكلية تظهر في أهمية دعم مستوى الطب وذلك لفائدة العميل والاهتمام بجودة الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى
وفي عام 1820-1910م كانت هناك ممرضة بريطانية تدعى " فلورنس نايتنجيل" كانت تشرف على تقديم الرعاية الصحية بالمستشفيات العسكرية خلال حرب القرم حيث قامت بإعداد دراسة عن الجودة النوعية وهذه الدراسة ساعدت في إرساء وتأسيس فكرة الجودة النوعية حيث كان برنامجها يشمل النظافة والصحة العامة بالإضافة إلى وضع أسس ومعايير تنظيمية للعمليات والإجراءات اليومية في المستشفى.
وكان الفضل للعالم " تايلور" 1856-1915م لأنه أول من حاول إستخدام أساليب وطرق جديدة للتحسين والارتقاء في مستوى أداء العاملين.كما أنه وضع مجموعة من الأفكار والمفاهيم والتي أصبحت لاحقا أساس للجهود المبذولة لتحسين مستوى الأداء في العمل

التسلسل التاريخي للجودة
اذا تدرجنا مع التسلسل التاريخي نجد أنه في عام 2000 قبل الميلاد يعود تاريخ الجودة إلى القوانين التي وضعها حامورابي ملك بابل حيث أن هذه القوانين هي أول وأقدم من تحدث عن القوائم المتعلقة بتكاليف ورسوم الخدمات المقدمة للمرضى وبذلك نرى أن هذا القانون قد قام بالتوفيق والجمع بين الجودة وتكلفة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. وقام حامورابي أيضا بإصدار العديد من القوانين ومن ضمنها قانون خاص بالعقوبات المتعلقة بالأخطاء الطبية.
وقيل أنه عند زيارة متحف " اللوفر" في مدينة باريس سيجد الزائر لوحة ضخمة محتواها عبارة عن عقوبات خاصة بالإهمال والتدني في مستوى الأداء.
وفي القرن الخامس قبل الميلاد ورد في مجموعة من الكتب يطلق عليها كتب "ثوث" وهي من كتب الحضارة المصرية القديمة بعض الممارسات الطبية حيث ذكر في هذه الكتب أن أي انحراف وتجاوز عن المعايير يعتبر جريمة.
أما في القرن الرابع قبل الميلاد استطاع العالم " أرسطو" أن يضع قانون يسمح للأطباء بتغيير طريقة علاجهم للمرضى في حال عدم تحسن حالتهم الصحية بعد أربع أيام من بداية المرض.
وفي عهد الإغريق طلب أبو قراط من تلاميذه تأدية يمين القسم على أنهم سوف يقدمون إلى مرضاهم أفضل خدمة وأفضل رعاية صحية يمكنهم تقديمها وحينها أنتشر في أوروبا " قسم الأطباء " وفيه يقسم الطبيب بأنه سيصف العلاج والنظام العلاجي المناسب لمرضاه ولا يستخدم أي شئ من شأنه تعريض المرضى لأي ضرر.
ونجد أيضا أنه في الحضارات القديمة كالحضارة الرومانية والصينية والعربية الإسلامية كانت توجد مدارس طب وتقاليد ومعايير جيدة تم وضعها لممارسة مهنة الطب وتم وضع قواعد وقوانين مدونة بخصوص التصرف المهني الطبي.
ونلاحظ أن الإسلام كان الرائد الأول والأعظم في وضع وبناء الأسس والمعايير الصحيحة والسليمة التي تعمل على بناء مجتمع قوي ونجد أن الإسلام هو الذي دعا إلى إتقان العمل وهو المصطلح الذي يعبر عن الجودة التي ينادي بها الجميع في الوقت الراهن بينما كان الإسلام هو أول من أرساها.
كما يدعو الإسلام أيضا إلى التأكد من جودة العمل الذي يقوم به الإنسان وخلوه من النقص والعيوب فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم:" إن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن " وفي رواية أخرى " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه" رواه البيهقي.
كما ورد أن الإسلام قد نادى للتحسين والجودة والإتقان ووضع جزاء وثواب لمن يحسن ويتقن عمله قال تعالى: " إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا" ( الكهف آية 30).
وفي عام 1518م وثق المسئولين عن الكلية الملكية بلندن فكرة أن من أهم مهام الكلية تظهر في أهمية دعم مستوى الطب وذلك لفائدة العميل والاهتمام بجودة الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى
وفي عام 1820-1910م كانت هناك ممرضة بريطانية تدعى " فلورنس نايتنجيل" كانت تشرف على تقديم الرعاية الصحية بالمستشفيات العسكرية خلال حرب القرم حيث قامت بإعداد دراسة عن الجودة النوعية وهذه الدراسة ساعدت في إرساء وتأسيس فكرة الجودة النوعية حيث كان برنامجها يشمل النظافة والصحة العامة بالإضافة إلى وضع أسس ومعايير تنظيمية للعمليات والإجراءات اليومية في المستشفى.
وكان الفضل للعالم " تايلور" 1856-1915م لأنه أول من حاول إستخدام أساليب وطرق جديدة للتحسين والارتقاء في مستوى أداء العاملين.كما أنه وضع مجموعة من الأفكار والمفاهيم والتي أصبحت لاحقا أساس للجهود المبذولة لتحسين مستوى الأداء في العمل