الديب يُحمل الجيش مسئولية قتل المتظاهرين [الأرشيف]

ا/توفيق عزت

19-01-2012, 04:40 AM

دفاع المخلوع يبحث عن كبش فداء
"الديب": مبارك طيب .. لم يقتل ولم يسحل .. قلنا له "امشي" فمشي!
* النيابة حرفت أدلة الاتهام وأقوال الشهود ** ضابط تحريات شرم الشيخ كاذب .. الدعوي سقطت
تابع الجلسة: فتحي الصراوي - خالد أمين - محمد الطوخي
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/images/MAT2OLSH1.jpg استأنفت أمس محكمة جنايات القاهرة الجلسة الثانية لسماع مرافعة الدفاع في قضية "مبارك والعادلي".. استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته الاسبق حبيب العادلي.. تناول الدفاع في مرافعته الاجراءات الواجب اتخاذها بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع في حالة عجز الشرطة عن مواجهة المتظاهرين واستدعاء القوات المسلحة وتكليفها باعادة الامن.. سرد الدفاع القانون الخاص بذلك وشرحه بالتفصيل.. هاجم الدفاع وللمرة الثانية في مرافعته النيابة العامة وقال انها اجتزأت اقوال الشهود ووصف هذا بالتحريف.. كما هاجم للمرة الثانية في مرافعته صحيفة يومية وقال انه تقدم ضدها ببلاغ للنائب العام بعدما نشر رئيس تحريرها مقالا طالب فيه القضاء بسرعة ادانة مبارك قبل فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة حتي لايفاجأ الشعب بانه قد رشح نفسه.. وتساءل الدفاع معلقا علي المقال كيف يرشح مبارك نفسه وهو الذي لايستطيع ان يغادر سرير المرض؟
وكان المحامي الاصيل لمبارك ونجليه قد حضر الي قاعة المحاكمة في التاسعة صباحا وتبادل الحديث مع بقية هيئة الدفاع ثم اشعل السيجار انتظارا لموعد الجلسة بينما لم يحضر وللجلسة الثانية علي التوالي من يوم ان بدأت مرافعة الدفاع رئيس هيئة المدعين بالحق المدني.. وفي التاسعة و55 دقيقة اعلن حاجب الجلسة السيد حسن الشريف الاستعداد للجلسة ثم اقتيد المتهمون الي قفص الاتهام وعندئذ دخل المحامون الكويتيون قاعة المحاكمة لسماع المرافعة وجلسوا في المقعد الثاني في الصف المواجه لمنصة العدالة بينما اعتلت هيئة المحكمة المنصة في الساعة العاشرة لتبدأ وقائع الجلسة.
* عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الاول لنيابات استئناف القاهرة وعاشور فرج ومصطفي خاطر ووائل حسين واحمد حسن محامي العموم بالمكتب الفني للنائب العام بامانة سر سعيد عبدالستار وماهر حسنين.
* اشرف علي تأمين القاعة اللواء محسن مراد مساعد اول وزير الداخلية لامن القاهرة واللواء محمود علي حكمدار القاهرة واللواء ماجد نوح نائب مدير قوات الامن المركزي واللواء مدحت الشناوي مدير العمليات الخاصة واللواء حسن السوهاجي نائب مدير مباحث القاهرة واللواء نبيل العشري نائب مدير شرطة النجدة واللواء محمد العياط والعميد احمد عبدالعزيز والعقداء سعيد سليمان وهشام زيد وأيمن صفر وحسن زيور وسمير السيد علي وايمن حموده احمد طرخان والنقيب هبه عبدالوهاب الضابط بالاكاديمية.
بدأت وقائع الجلسة بالنداء علي المتهمين حيث اجاب مبارك المحكمة بلفظ موجود كعادته بينما رد جميع المتهمين بلفظ افندم عدا المتهم عمر الفرماوي الذي زاد عليها سيادة الرئيس.
قبل الاستماع لمرافعة الدفاع طلب احد المدعين بالحق المدني المحكمة تصوير بعض المستندات الخاصة بموكله ولاول مرة يتبادل محامو المتهمين الاصيل ومحامو المدعين بالحق المدني القفشات والضحكات امام المحكمة وقبل ان يبدأ في مرافعته وذلك عندما امرت المحكمة دفاع المتهمين ان يتحرك من مكانه ليكون مواجها لمنصة العدالة فأجابها "انني احمي ظهري من هؤلاء. اشار الي المدعين بالحق المدني. وردت المحكمة انه من الواجب عليهم حماية جميع من في القاعة وكل يؤدي عمله بحرية تامة" انقلاب الدنيا ثم بدا الدفاع في مرافعته وبينما بدأ الدفاع امس بالدعاء القرآني "ربنا لاتؤاخذنا ان نسينا او أخطأنا" الي اخر السورة بدأ اليوم مرافعته بالاية الكريمة "ياأيها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسي ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسي ان يكن خير منهن" ثم تناول امام المحكمة النقاط التي يتحدث فيها اجماليا وقال انه من الامر المؤكد والذي لايواري فيه احد وهو موجود في القضية برمتها ان الدنيا قد انقلبت شر منقلب في الثامن والعشرين من يناير وعجزت الشرطة تماما عن حفظ الامن في البلاد مما اضطر وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ان يتصل بالرئيس السابق حسني مبارك ليقول له "الحقني. انا مش قادر" فاصدر مبارك بحكم صلاحياته الدستورية امرا بحظر التجول وتكليف القوات المسلحة بمسئولية حفظ الامن بالبلاد وان هذا حدث في الساعة الرابعة من عصر يوم الثامن والعشرين من يناير الماضي بعد ان توافدت الجموع من مختلف الارجاء لميدان التحرير والميادين الاخري في عواصم الاقاليم.
اشار الي انه عندما يصدر التكليف من القائد الاعلي للقوات المسلحة الي الجيش لحفظ الامن في البلاد فان المسألة ليست كما يتصوره الناس بسيطا الي هذه الدرجة.
بل ان هناك قانونا يحكم عليه تدخل القوات المسلحة في حفظ الامن في البلاد وهو القانون رقم 183 الصادر في14 سبتمبر 1952 عن اوصياء العرش في هذا الوقت وهو قانون لايزال ساريا حتي اليوم ويتعلق بشأن تعامل القوات المسلحة مع السلطات المدنية في الحفاظ علي الامن.
قال ان القانون نص في مادته الثامنة صراحة علي انه اذا تدخلت القوات المسلحة تنتقل مسئولية حفظ الامن فورا الي هذه القوات ويعتبر القائد العسكري مسئولا عن اصدار التعليمات والاوامر الكفيلة لتحقيق هذا الغرض وتخضع قوات البوليس في هذه الحالة لاوامر القائد العسكري وعليها تقديم مايطلب منها من اي معونة.
وعلق الدفاع بان هذا كلام خطير لانه في اللحظة التي يتقرر فيها تكليف القوات يصبح كل رجال الشرطة "ولاحاجة".
كل هؤلاء يكونون تحت امر القائد العسكري في انتظار مايطلب منه.
اضاف ان جميع حالات القتل والاصابة حدثت بعد الرابعة من مساء الجمعة 28 يناير عندما اصبحت الشرطة تحت أمرة القائد العسكري ولايصح بعد ذلك الحديث عن اي تكليفات او توجيهات او تعليمات جرت من قادة الشرطة او ضباطها لان الامور كلها الان في يد القائد العسكري واختصاص الشرطة قد زال واصبحت السلطة في يد غيره.
وقال ان المادة 10 من القانون تؤكد انه بعد استتباب الامن تنسحب القوات المسلحة ثم علق الدفاع علي"فكرة لحد النهاردة ما انسحبتش" .. واستكمل حديثه بان انسحاب القوات المسلحة بعد استتباب الامن يكون بالاتفاق والتنسيق بين السلطة العسكرية والمدنية ويتم تحرير محضر اثبات ما اتخذ من اجراءات يوقع عليه قائد القوات المسلحة وحكمدار البوليس ثم تنتقل مسئولية الحفاظ علي الامن الي السلطات المدنية مرة اخري واي كلام علي الشرطة وقائدها حبيب العادلي ومساعديه الكبار والصغار لا قيمة له لانها في هذا الوقت.. فترة قرار الاتهام لم يكن لها مسئولية ولا اختصاص واذا حدث شئ علي وجه القطع واليقين من رجال الشرطة فلا بد من ان هذا بتعليمات من القائد العسكري المختص وان لم يكن هناك امر بذلك فهو تصرف فردي يسأل عنه مرتكبه.
طلب التظاهر
وتنفيذا لهذا صدر قرار وزيري الحربية والداخلية رقم 960 في 6 نوفمبر 52 وفيه تنظيم لمسألة المظاهرات حيث اكد انه لابد من تقديم طلب للقائد العسكري فاذا اذن للمظاهرة فقد اذن. واما اذا لم ياذن وتمت المظاهرة فان في هذا مخالفة تندرج تحت قانون التجمهر رقم 10 كما تندرج تحت قانون المظاهرات وارفق القرار الوزاري بتعليمات واوامر مستديمة بشرحه تتناول خطط القوات المسلحة في هذا الشأن وتنظيمها وتجميعها في الاماكن القريبة من الاضطرابات ويطلق علي المتظاهرين بدون اذن "المشاغبون" قاطع احد المدعين بالحق المدني المحامي "قائلا" هذه ثورة سعادة الرئيس ماينطبقش عليها اي قوانين. مشاغبون ايه احنا ثوار مش مشاغبين "فطالبته المحكمة بالجلوس والانصات وقالت ان الدفاع يتحدث في القانون" وحدثت مشادة بسيطة بين المحامي وزملائه الذين طالبوه بالجلوس ونصحته المحكمة بالهدوء والا فانها ستضطر لتطبيق القانون وتخرجه من القاعة لان المحكمة "سكتت كتير".
بدأ الدفاع حديثا عن التجمهر فعرفه بانه كل تجمع من خمسة اشخاص علي الاقل في طريق او محل عمومي يكون من شأنه تعريض السلم العام للخطر كما ان الجمهور المسلح يعتبر مسلحا اذا كان المتجمهرون او بعضهم يحمل اسلحة أو الات من شأنها احداث الموت اذا استعملت والات هنا المقصود بها الاسلحة البيضاء" كالسكين وخلافه وقال ان المادة السابعة من القانون تنص علي انه يجب انذار المتظاهرين بصوت مسموع عن طريق مكبرات الصوت قبل اطلاق النيران ويبين الانذار في وضوح ان القوة العسكرية ستطلق النيران علي المتظاهرين اذا لم يتفرقوا كما يبين الاتجاه المطلوب للانصراف منه واذا لم يتفرق المتظاهرون يوجه اليهم انذارا ثانيا بان القوة العسكرية ستطلق النيران فورا اذا لم يبدأوا في الحال في التفرق واذا اصر المتجمهرون علي موقفهم يأمر القائد القوة العسكرية باطلاق النيران فورا. كما ان المادة الثامنة من القانون تعطي لقائد القوة العسكرية ايضا الحق في اطلاق النار علي المتجمهرين اذا بدأوا في مهاجمة قواته او الاعتداء عليهم او حاولوا الاقتراب منهم بدرجة تهدد سلامتهم وليس عليه في هذه الحالة انذارهم او اعطاؤهم مهلة للتفرق. ويمكن منع المتجمهرين باقامة مانع من السلك لغلق الطريق امامهم كما ان المادة التاسعة من القانون تعطي لقائد القوة العسكرية الحق باطلاق النار علي المتجمهرين اذا وقع منهم اعتداء علي الارواح او الاموال او المنشآت كما ان المادة 10 تحدثت عن كيفية اطلاق النيران بعد صدور الامر بصوت مسموع حتي يدرك المتظاهرون ان القوة جادة في تفريقهم ويمنع القانون اطلاق النار في الهواء وفوق الرؤس حتي لايصاب ابرياء لا دخل لهم ولا يجوز استخدام طلقات الفشنك للارهاب لان ذلك يؤدي الي عكس المطلوب ويجعل المتظاهرين يشعرون ان القوة غير جادة في تفريقهم.
اجاب ان البعض يعتقد انه قد صدرت أوامر من الرئيس بضرب المتظاهرين ولكن هذا غير صحيح فما كان لهم ان يصدروا أوامر لأحد ابتداء من الساعة الرابعة عصر جمعة 28 يناير وقال ان القانون والتعليمات التي صدرت بالقانون السابق هي التي تطبق واضاف انه في عام 55 وكان وزير الداخلية البكباشي اركان حرب زكريا محيي الدين لم يتطرق ناحية القوات المسلحة ولكنه وجد نصا في قانون الطرق والميادين العامة واللائحة التنفيذية بهذا القانون والوسائل التي تضمن اقرار الأمن والنظام في الطرق والميادين العمومية بأنها عصب البلد "يعني اللي رايح مستشفي يموت واللي رايح الامتحان يسقط" ولذلك جميع دول العالم لديهم قوانين للحفاظ علي المرور وانسيابه.
اضاف ان القرار الوزاري رقم 139 لسنة 55 والمتعلق بتعزيز الاحكام الخاصة بالطرق العمومية وهو ما يتم الأخذ به حتي اليوم واخذ الدفاع يتحدث بالعامية ويقول نعم ايه وقوات الأمن في حالة التجمهر واضاف في هذا الوقت نقل الوزير بالحرف الواحد كافة التكليفات الخاصة بالقوات المسلحة في هذه الظروف إلي وزارة الداخلية فيما عدا القناصة فقد حذفت من هنا واما بصفة عامة واساسية لا نستطيع اطلاقا ان ننسب إلي الشرطة وقائدها ورجالها أي شيء اعتبارا من الساعة الرابعة مساء جمعة 28 يناير حتي انتهاء 31 يناير فترة الاتهام.
من أصدر الأوامر؟
وبالتالي فإن محاولة الوصول للاجابة عن السؤال من الذي أصدر الأمر إلي الشرطة باطلاق النيران إذا كانوا قد اطلقوا يصبح ضربا من المستحيل لأن السلطة في يد غيرهم ثم تحدث الدفاع عن الحالات التي يمكن فيها استخدام السلاح وقال ان القانون كلف الشرطة ايضا بحماية انفسهم بنصوص خاصة لهم ولكنهم لا يتميزون فيها عن بقية البشر وقال ان لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لاداء واجبه. إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة ويقتصر استخدام السلاح عند القبض علي المتهمين أو عند فض التجمهر إذا تعرض الأمن العام للخطر أو عند حراسة المسجونين وتعرض للقرار الوزاري رقم 156 لسنة 1964 وقال ان المادة الأولي منه تؤكد انه مع عدم الاخلال بحق الدفاع الشرعي عن النفس أو المال فإنه لا ينبغي علي افراد الشرطة استخدام السلاح الا في حالة الدفاع الشرعي وهو حق لكل إنسان عن النفس وعن المال سواء كان مال المعتدي عليه أو مال غيره وان القانون حدد ضوابط لهذا واكد علي انه لا يجوز الدفاع الشرعي بالقتل الا لرد العدوان إذا حدث ما خشي منه الموت وهذه المسألة تقديرية حتي بالنسبة للرجل العادي كما حدد القانون انه لا يجوز الدفاع الشرعي عن المال بالقتل الا في جرائم عينة كحالات السرقة بالاكراه والحريق العمد والاتلاف والاعتداء علي الممتلكات العامة وعرف الحريق العمد بأنه وضع النار في الشارع حتي ولو لم تشتعل النار وعلق بقوله إذا حق الدفاع الشرعي هذا يجيز القتل وهذه حالات فردية لابد ان اضع يدي عليها خاصة إذا لم يكشف عنها التحقيق.
اضاف ان اقوال عمر سليمان واقوال وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ومساعديه ووزيري الداخلية السابقين محمود وجدي ومنصور العيسوي اجمعوا علي ان هناك اناسا مندسين بين المتظاهرين السلميين اللي كلنا بنحبهم وإذا كان واحد كده جتله حاجة بالأونطة حظة منيل لكن المتظاهرين يوم الجمعة دخلت بينهم عناصر التي شرحناها بالتفصيل وبقي في الساحة مجرمون ومسلحون وتم سرقة مدرعات البوليس والاسعاف ومخازن الشرطة وعمليات احراق ثم تحدث الدفاع عن قرار الاتهام وعن مرافعة النيابة فقال انه اعلنت علي رءوس الاشهاد انها تكتفي بترجيح نسبة 55% ولكن المحكمة لا تعرف الا الجزم واليقين في الوقائع ثم عدد اقوال بعض الشهود الذين سمعت اقوالهم المحكمة وبينهم اللواء حسين سعيد محمد مدير الاتصالات بالأمن المركزي والرائد محمود جلال والضابط ياسر محمد حسن وعماد بدري والنقيب محمد عبدالحكم وعبدالحميد راشد وعصام حسين وحسن عبدالحميد وقال انه لم يأت علي لسان أي منهم ان صدر أمرا باطلاق النيران رغم انه ليس لديهم أي فكرة علي القانون الذي ذكر وواصل حديثه عن النيابة فقال انه لايعرف ما الذي يدور في ذهن قاضية ولذلك فإن الدفاع لا يمكن ان يكتم شيء ولكن النيابة في قائمة ادلة الثبوت التي قدمتها للمحكمة مزقت هذه الادلة وحرفتها لتكتب اشياء لا علاقة لها بالشهد واستشهد بأقوال شادي طارق الغزالي حرب الذي قرر انه تم الضرب عليه بالرصاص الحي من وزارة الداحلية في 29 و30 يناير وقال ان هذه العبارة اسقطتها النيابة من اقوال الشاهد كما استشهد بأقوال حاتم محمود عبدالغني الذي اكد انه رأي عدد من المتظاهرين في التحرير ولم يجد الشرطة والشاهد عبدالله نبيل وكريم عيسوي وعمر محمد وهارون محمد عبدالسلامة واشرف حسن ومحمد صبحي وكريم محمد ومحمد عبدالعال ومحمد اشرف عماد واللواء مختار وسامح سليم ومحمد عبدالغني وقال ان النيابة حرفت اقوال هذه الشروط واسقطت بعض العبارات من اقوالهم.
.. وفي قضية فيللات شرم الشيخ
الدعوي سقطت بمضي المدة .. وضابط الأموال العامة "كذاب"
المقاولون العرب طلبت 6 ملايين جنيه من جمال مبارك وجمال طالبها "بالصبر"
"بعد فترة الاستراحة" التي استغرقت ما يقرب من ثلث الساعة استأنفت المحكمة جلستها لسماع مرافعة الدفاع حيث واصل الدفاع مرافعته وقبل أن يبدأ في تناول التهمة الخاصة باتهام مبارك ونجليه علاء وجمال قبول فيللات من حسين سالم بأسعار أقل من سعرها الحقيقي مقابل استغلال سالم لنفوذ مبارك في تخصيص أراض بشرم الشيخ.. استأذنت النيابة العامة هيئة المحكمة في التعقيب علي ما ذكره دفاع مبارك في الجلسة الماضية وجلسة أمس والتي هاجم فيها النيابة العامة.
قال المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة إن النيابة العامة لها الحق في التعقيب والجميع له حق التعقيب والمتهمين أيضاً ونحن نجعل حق التعقيب عندما تنتهي المرافعات وعقب ذلك واصل دفاع مبارك ونجليه في تناول اتهام استغلال النفوذ حيث قال الدفاع إن الاتهام الموجه لمبارك ونجليه هو قبول وأخذ عطية من حسين سالم مقابل استعمال النفوذ الحقيقي علي محافظة جنوب سيناء لتخصيص أراض تبلغ مساحتها 2 مليون متر مربع في المناطق الأكثر تميزاً بشرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة لحسين سالم.
أضاف الدفاع أننا ندفع في هذه التهمة بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة.. المنسوب لمبارك في هذه التهمة قبول وأخذ 5 فيللات لولديه في شرم الشيخ بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها في الشهر العقاري.
أضاف الدفاع أن قرار الاتهام الذي أعدته النيابة العامة جاء فيه أن هذه التهمة وقعت في غضون الفترة من عام 2001 حتي عام 2010 لكن المستشار مصطفي سليمان محامي عام أول نيابة استئناف القاهرة عندما قام بتلاوة قرار الإحالة أمام المحكمة في أولي جلسات المحاكمة وكانت مذاعة تليفزيونياً قال إن التهمة جرت في الفترة من عام 2000 وليس 2001 وذلك بالمخالفة لما هو مكتوب.
وقال الدفاع إنني أثبت بالمستندات أن شراء الفيللات تم في عام 1997 وتم تسجيل العقود في 14 أكتوبر عام 2000 وأكد الدفاع أن هذه التهمة حتي لو افترضنا صحتها فعلاً فقد سقطت الدعوة فيها بمضي المدة.
وأضاف الدفاع أن النيابة العامة أدركت أن التقادم واقع لا محالة فأرادت أن تخرج من هذا المأزق فأضافت عبارة في قرار الاتهام قالت فيها إن العطية 5 فيللات وملحقاتها حيث أضافت عبارة الملحقات إلي الفيللات لكنها محاولة فاشلة من النيابة لإثبات الاتهامات وأن كل هذه الاتهامات ليس لها أساس.
وواصل الدفاع في مرافعته قائلاً: إنهم راحوا يستنطقون ضابطاً في مباحث الأموال العامة "وذكر المحامي اسم الضابط" حيث قال الضابط في شهادته إن العطية متمثلة في عقود الفيللات لكن هناك أيضاً قبول وأخذ لاحق في سنة 2010 وأن هناك أعمالاً تجري في الفيللات منذ عام 2010 ثم توقفت فجأة بعد أن تخلي الرئيس عن منصب الرئاسة وهروب حسين سالم.. وقال الدفاع إن هذا الضابط "كذاب أشر" وقال الدفاع إن هذه الأعمال التي كانت تجري في الفيللات والتي ذكرها الضابط في تحرياته هي أعمال كانت تجري في الموقع العام لحمام السباحة وفي الفيللا الخاصة بجمال مبارك وتقوم بها شركة المقاولون العرب وأن شركة المقاولون العرب أرسلت أول مستخلص جاري إلي جمال مبارك تطالبه فيها بدفع 6 ملايين جنيه قيمة ما قامت به من أعمال ورد جمال مبارك علي الشركة أنه تم التحفظ علي الأموال وطالب الشركة بالصبر لحين رفع التحفظ علي الأموال وسيتم الدفع بهذا المبلغ. أضاف الدفاع أنه لا يوجد دليل في حصول قبول أو أخذ من جانب مبارك لاستغلال النفوذ فكل الأوراق والقضية كلها لا يوجد دليل أو شاهد فيها سوي قول هذا الضابط والذي قال عندما سألته النيابة عن مصدر تحرياته في هذه الاتهامات الخاصة بالفيللات قال لا أستطيع أن أبوح عن مصادري في جمع المعلومات وقال أيضاً الدفاع مجدداً إن كل التحريات التي أجراها "الضابط الكاذب" أناقشها أمام المحكمة لإثبات كذبه.
قال الدفاع إن التحريات التي أجراها ضابط مباحث الأموال العامة جاء فيها أن رجل الأعمال حسين سالم قام بتشييد قصر وفيللات للرئيس ونجليه تطل علي خليج نعمة مباشرة وهنا وقف بكلمة "كذاب كذاب" لأن هذا الكلام دليل قاطع علي أنه لم يجر تحريات لأن الفيللات لا تقع في خليج نعمة وإنما تقع في منطقة بعيدة عن خليج نعمة اسمها "مرسي الموقع" وتعتبر هذه المنطقة من المناطق "التعبانة" فضحك عدد من المحامين علي كلمة "تعبانة".. وأضاف الدفاع أن هذه الفيللات تقع ضمن ترخيص صدر للقرية كلها في عام 1995 من ضمن مشروع كبير لم يكن حسين سالم هو الذي أقام هذه الفيللات لكن شركة المقاولون العرب هي التي أقامتها وانتهت من أعمالها في عام 2000 ثم طلب منها أعمال تكميلية من عام 2001 إلي 2003 وقبضت فلوسها..حدثت مشادة كلامية بين دفاع مبارك ونجليه وبعض المحامين عن المدعين بالحق المدني أثناء المرافعة فتدخل رئيس المحكمة وخاطب المحامي الذي قاطع الدفاع وقال لماذا تعطلون المحكمة لم أصل حتي الآن لمعرفة قصدكم لماذا تقاطعون زميلكم في الدفاع ليس لك الحق في المقاطعة..واصل عقب ذلك دفاع مبارك ونجليه مرافعته وقال إن أول كذبة لضابط مباحث الأموال مجري التحريات في هذه الواقعة أنه قال إن حسين سالم هو الذي عمل وسوي وشطب هذه الفيللات لكن الحقيقة الغائبة أن الذي قام بالعمل هي شركة من شركات القطاع العام وهي شركة المقاولون العرب وثاني كذبة أن استغلال تم في الفترة من عام 1995 وحتي عام 2010 وقال الدفاع إنني سأقدم المستندات التي تثبت كذب هذا الكلام.
وواصل الدفاع: حسين سالم "طلع أو نزل مالناش دعوة" فهو رجل أعمال أقام مشروعات كثيرة جداً في شرم الشيخ وغيرها وهو أول من استثمر هناك.
وتطرق الدفاع إلي شهادة اللواء ممدوح الزهيري محافظ جنوب سيناء السابق قائلاً: لماذا سُئل اللواء ممدوح الزهيري في النيابة قال إنني جئت إلي المحافظة ووجدت حسين سالم وقد أخذ أراضي وعمل مشروعات هائلة.. كما قال أيضاً رداً علي سؤال للنيابة: إن المحافظة كان لديها ضوابط لمنح الأراضي ويتم تطبيق هذه الضوابط علي الجميع ومنهم حسين سالم.. ومن هذه الضوابط سمعة المستثمر.. قدرته المالية.. المشروع.. كل هذا ينطبق علي حسين سالم وعلي عشرات غيره.
وأضاف الدفاع: إن المحقق سأل المحافظ الزهيري ألم يحدث أن الرئيس مبارك طلب مرة منك أن تعطي أرضاً لحسين سالم؟ فأجاب الزهيري: لم يحدث فسأله المحقق: كيف أخذ حسين سالم هذه الأرض؟ فأجاب الزهيري: أعتقد لقربه من مبارك.
علق الدفاع علي هذه الشهادة قائلاً: كلمة "أعتقد" التي قالها الزهيري في النيابة لا تصلح أن تكون دليلاً أمام المحكمة.
وقال الدفاع إن الرئيس السابق بعدما انتهي من موضوع طابا وسيناء "فكر" في أن غزو مصر دائماً يأتي من الشرق.. صحراء قاحلة فبدأ يهتم بالاستثمار فيها وحرص علي أن يكون المستثمر فيها مصرا فقط فكان كل أسبوع أو أسبوعين يصطحب من 10 إلي 15 رجل أعمال ويحفزهم علي الاستثمار في سيناء.. إن كثيرين من رجال الأعمال غير حسين سالم أقاموا مشروعات في سيناء.
وأكد الدفاع في مرافعته إن ما يقرب من 55 ألف حكم صدر من محكمة النقض قالت إن التحريات وحدها لا تصلح دليلاً ولا قرينة علي ثبوت الاتهام ما لم يكشف مجري التحريات عن مصدره ليناقشه القاضي ليتأكد بنفسه..طلب الدفاع من المحكمة السماح له بالتوقف عند هذا الحد لاستكمال المرافعة في جلسة اليوم الخميس.. فاستجابت المحكمة.
قبل أن تصدر المحكمة قرار التأجيل إلي جلسة اليوم أعلن رئيس المحكمة أن المحكمة تلقت طلباً من أحد المحامين عن المتهمين يلتمس فيه أن يتم تخصيص يوم السبت من كل أسبوع طوال الفترة المقررة للمرافعة ليكون "راحة" لأن تواصل الجلسات يمنع الزيارات للمتهمين في محبسهم.
وقال رئيس المحكمة رداً علي هذا الطلب إن المحكمة أخذت علي نفسها عهداً أن تتوالي جلسات المرافعة وستستمر في ذلك.. وأشار إلي أن المحكمة ستنظر في كيفية توفير طلب المتهمين.