وصف اللواء سيد هاشم، المدعى العسكري الأسبق والخبير القانوني، طلب الديب بمحاكمة "مبارك" عسكرياً عن تهم الفساد المالي لاحتفاظه بصفته كضابط برتبة فريق –بأنه تخريج خاطئ وفاسد– مؤكدا أن مرافعة الديب ماهى إلا "حيل وألاعيب" تستخدم كل الوسائل لإخراج موكله من دائرة التهم التى تحيط به.

قال هاشم أنه وفقاً للدستور، فإن مبارك كان يشغل منصب رئيس الجمهورية، وبهذه الصفة يعد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة, ورئيس المجلس الأعلى للشرطة, بل ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية (وهى الجهة التى تجمع القضاء العام والإدارى والدستورى)، وأن تعدد الصفات يؤدى إلى تعدد الاختصاصات للجهات القضائية, وإذا بحثنا عن صاحب "الولاية العامة" نجده القضاء العام، وليس العسكرى، الذى يعتبر قضاءً خاصًا، وهو ضرورة تقدر بقدرها.

كان مصدر عسكرى أكد أن التهم الموجهة لمبارك بصفته رئيساً للجمهورية، وليس بصفته ضابط قوات مسلحة، ومن ثم فإن النيابة العامة والقضاء العادي هما صاحبا الاختصاص.

وعن صفة مبارك كضابط حالى أو سابق قال المصدر إنها لا تؤثر على القضية الحالية، لأن العبرة بوقت ارتكاب الجريمة، بما يعنى: هل كان مبارك له صفة عسكرية أم لا؟، مؤكدا أن الرئيس السابق أنه لم يكن ذا صفة عسكرية، مضيفا أنه حتى فى حالة اتهام أى شخص عسكرى بأى تهمة جنائية، تتم محاكمته أمام قاض مدنى، طالما كان له شركاء مدنيون وتخرج من اختصاص القضاء العسكرى، وبالتالى يكون الجدل ليس له محل، وذلك بخلاف إمكانية إحالة أى قضية بقرار من رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه إلى القضاء العسكرى، بحكم المادة 6 الفقرة الثانية، من قانون القضاء العسكرى، حتى لو كان أطراف القضية جميعاً مدنيين، أو كان أحدهم عسكريا.

كانت "بوابة الأهرام" قد سبق وانفردت منذ أغسطس الماضى بطرح هذه القضية، وأكدت لنا المصادر العسكرية أن رتبة مبارك العسكرية لن تؤثر على محاكمته المدنية.
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/54/162289/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83.aspx

أكد خبير قانونى أن استدلال فريد الديب بقانون القضاء العسكرى المعدل فى 10 مايو 2011 الماضى... لا يمكن تطبيقه فى حالة محاكمة مبارك بتهم فساد مالى، حتى لو كان مبارك يحتفظ بصفته العسكرية" كفريق "فى القوات المسلحة.. ذلك أن القانون الذى يستدل به الديب خاص بالفساد المالى أثناء الخدمة بالقوات المسلحة أو فى أحد الأمور التى تكون القوات المسلحة طرفاً فيها، (مثل مشروعات القوات المسلحة أو شراء الأسلحة أو أى عقود تخص القوات المسلحة )، بينما القضية المتداولة حاليا أمام محكمة الجنايات تخص فسادا ماليا إبان فترة رئاسة مبارك للدولة وليست بصفته العسكرية.

وحصلت بوابة الأهرام على" نص القانون رقم 45 لسنة 2011 "، الخاص بتعديل أحكام القضاء العسكرى، ويقضى بتعديل قانون 25 لسنة 1966 الخاص بقانون العقوبات والجرائم بشأن الكسب غير المشروع التى تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم.

كان الديب قد فجر مفاجأة فى مرافعته بالأمس مؤكداً أن مبارك لايزال محتفظا بصفته العسكرية كضابط برتبة فريق وينبغى طبقاً للقانون رقم 45 لسنة 2011 أن يحاكم عسكريا فى تهم الفساد المالى.

جدير بالذكر أنه عند صدور هذا القانون فى منتصف العام الماضى" اعتقد كثيرون أنه تم إعداده تمهيداً لمحاكمة مبارك عسكرياً" وهو ما حدث عكسه، حيث قُدم مبارك لمحاكمة مدنية حتى طالب دفاعه باحالته للمحاكمة العسكرية، وهو ما فتح باب التساؤلات من جديد وجعلها بلغة القانونين "إشكالية " يحسمها القاضى، فهل تقبل المحكمة طلب الدفاع، وتحيل قضية الفساد المالى للنيابة العسكرية ؟!





.
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/162409/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%AE%D8%B5-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A5%D8%A8%D8%A7.aspx

شكرا جزيلا على الخبر..

وأين كانوا هؤلاء الخبراء فى زمن الظلمة

أم الأن صار الكل قضاة ومحلليين


شكرا جزيلا على الخبر

جزيل الشكر على نقل الخبر
جزاكم الله خيراً