abomokhtar
20-01-2012, 10:03 PM
لدول العالم سياسات عدة في تعاملها مع ملف شائك مثل الأجور ، حيث تتبع دولا نظام تحديد الأجور بناءا على ساعات العمل ، وأخرى لديها طريقة حسابية تقوم على ربط الأجر بأيام الأسبوع ومابين إتباع نظام الساعات في حساب أجر العامل والأيام أختار خبراء الاقتصاد أسلوبا افل يتماشى مع ظروف العامل المصرى واحتياجاته الأساسية وقدرة صاحب العمل على الوفاء بالتزاماته تجاه العاملين لدية في بلد مثل مصر.
ويقوم النظام على ربط الأجر بالإنتاج إلا أن تخوفهم الأكبر نتج عن صعوبة تطبيق ذلك على غرار الدول المتقدمة بسبب غياب المنهج والثقافة الاقتصادية التي تعتمد على الخطط الحديثة وتدنى مستويات الأجور وغياب الهيكلة المنهجية سواء الإدارية أو المالية لكافة الإعمال.
في البداية يؤكد الدكتور أحمد النجار ، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية ، ضرورة ربط مستويات الأجور بإلانتاجية، موضحا انه لوتم ذلك ستتضاعف الإنتاجية عدة مرات.
ويضرب النجار مثالا ليوضح أنه بحساب معدلات الأجور للإنتاجية في إحدى السنوات بلغ الاجر60% من الإنتاجية ، بما يوازى نحو28الف جنية سنويا،لافتا أن تحقيق تلك الإلية لن يتأتى إلا من خلال تطوير الإدارة وربط الإنتاج بإلاجور، مضيفا أن معدل الأجور متدني جدا مقابل الإنتاجية و أن انخفاض الأجور ليست مسئولية العامل ولكنها مسئولية الإدارة والأجهزة الحكومية التي يعمل بها.
ولم يختلف الخبير الاقتصادي وعميد المعهد العالي للاقتصاد الدكتور عبدالرحمن العليان مع أهمية الطرح السابق،ليؤكد أن ربط الأجور بالإنتاج طبيعي في الوقت الراهن،مثل اغلب بلدان الدول المتقدمة.
ويضيف ربط الأجور بالإنتاج يتطلب مقاييس شاملة وموضوعية موضحا أن مصر غاب عنها ذلك الفكر لسنوات طويلة نتيجة لعدم اعتراف رجال الصناعة به مشيرا أن هناك مقاييس محددة تتمثل في المنتج النهائي والعمالة والمستوى المعيشي وساعات التشغيل،التي سيتحدد بناءا عليها عدد ساعات العمل والإنتاجية بالإضافة إلى بعض الاعتبارات الشخصية والاجتماعية ومستوى الدخل.
ويكشف العليان عن صعوبات ربط الأجور بالإنتاجية على غرار الدول الأخرى المتقدمة حيث تفتقد مصر للعديد من المعايير التي تؤهلها لربط الاجوربالانتاجية،ومنح اجر للعامل وفقا لعدد ساعات العمل في اى مهنه او حرفة.
ويرجع النجار تدهور الرواتب والأجور إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات أعلى كثيرا من الرواتب والأجور، فضلا عن أن نسبة ارتفاع الأجور هي نسبة من الأجر الأساسي الذي لا تشكل مخصصاته سوى أقل من 20% من مخصصات الأجور وما في حكمها للعاملين في الدولة، بينما تطبق ارتفاعات الأسعار على مجمل استهلاك العامل وأسرته من السلع والخدمات.
ويشير النجار إلى أن تدهور الأجور الحقيقية للعاملين هو نتيجة لغياب سياسة أجور علمية في مصر منذ تخلي الدولة عن سياسة تسعير السلع بعد أن اتجهت إلى تحرير الاقتصاد، دون أن يترافق مع هذا التحرير، سياسة أجور مماثلة لتلك التي تعمل بها الاقتصاديات الحرة، تقوم على زيادة سنوية في الحد الأدنى للأجر للعاملين الجدد بنسبة تزيد على معدل التضخم الحقيقي، مع زيادة أجور العاملين القدامى بنسبة مركبة تعادل التضخم الحقيقي مضافاً إليه نسبة أخرى كمقابل للخبرة والأقدمية، ونسبة خاصة للمتميزين مقابل الابتكار في العمل.
النجار لم يكتفي بتوضيح الأسباب فقط بل طرح نموذجا اقتصاديا لتلك المسألة يتمثل في تحقيق العدالة في توزيع مخصصات الأجور وما في حكمها بين العاملين في الجهاز الحكومي والقطاع العام والهيئات الاقتصادية العامة،من خلال ربط الحد الأدنى للأجر الشامل،بالحد الأقصى.وإذا كانت اعتبارات العدالة تقتضي ألا يزيد أعلى أجر شامل من مختلف الجهات العامة،عن عشرة أضعاف أدنى أجر شامل،فإنه كمرحلة انتقالية من الوضع الفاسد بصورة مروعة والموجود حاليا،يمكن قبول أن يكون أعلى أجر شامل 15 ضعف أدنى أجر شامل.
وأكد أنة لو تم الأخذ بهذه القاعدة سيتم توفيرعدة مليارات من الجنيهات يمكن توظيفها في رفع الحد الأدنى للأجر بصورة تساعد على تحقيق العدالة التي تشكل أساسا للسلام الاجتماعي وآلية رئيسية للدفاع الاجتماعي الحقيقي، وعاملاً أساسياً في تحفيز العاملين على العمل بجد واجتهاد.
الخبير الاقتصادي د.عبد المطلب عبد الحميد ، مدير مركز البحوث الاقتصادية ونائب رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، يؤكد صعوبة تطبيق هذا الأسلوب إلا في القطاعات يسهل الخدمية مشيرا أن هناك مشكلات طائلة في القطاع الحكومي ، يجعل من الاستحالة في إجراء تلك العمليات المتقدمة تقنيا وفعليا، نظرا لارتباطها بمعدلات الأداء الاقتصادي.
ويشير إلى أن هناك مشكلات تعوق أمكانية تحقيق ذلك مثل انخفاض الإنتاجية ومستوى الدخل وانتشار معدلات البطالة بصورة واضحة،وغياب الهيكلة الفعلية للرواتب والأنظمة الحكومية بالدولة،فضلا عن افتقار الدولة للحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويقترح عبد الحميد إعادة هيكلة القطاعات وحل المشاكل الوظيفية ورفع مستويات الدخول والاعتماد على أنظمة تكنولوجية جديدة لربط الإنتاجية بالأجور وزيادة فاعلية النشاط الاقتصادي،وإعادة تنظيم التنسيق الوظيفي بما يشمله كافة القطاعات على كافة المستويات.
http://www.moheet.com/2012/01/20/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%84-%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC/
ويقوم النظام على ربط الأجر بالإنتاج إلا أن تخوفهم الأكبر نتج عن صعوبة تطبيق ذلك على غرار الدول المتقدمة بسبب غياب المنهج والثقافة الاقتصادية التي تعتمد على الخطط الحديثة وتدنى مستويات الأجور وغياب الهيكلة المنهجية سواء الإدارية أو المالية لكافة الإعمال.
في البداية يؤكد الدكتور أحمد النجار ، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية ، ضرورة ربط مستويات الأجور بإلانتاجية، موضحا انه لوتم ذلك ستتضاعف الإنتاجية عدة مرات.
ويضرب النجار مثالا ليوضح أنه بحساب معدلات الأجور للإنتاجية في إحدى السنوات بلغ الاجر60% من الإنتاجية ، بما يوازى نحو28الف جنية سنويا،لافتا أن تحقيق تلك الإلية لن يتأتى إلا من خلال تطوير الإدارة وربط الإنتاج بإلاجور، مضيفا أن معدل الأجور متدني جدا مقابل الإنتاجية و أن انخفاض الأجور ليست مسئولية العامل ولكنها مسئولية الإدارة والأجهزة الحكومية التي يعمل بها.
ولم يختلف الخبير الاقتصادي وعميد المعهد العالي للاقتصاد الدكتور عبدالرحمن العليان مع أهمية الطرح السابق،ليؤكد أن ربط الأجور بالإنتاج طبيعي في الوقت الراهن،مثل اغلب بلدان الدول المتقدمة.
ويضيف ربط الأجور بالإنتاج يتطلب مقاييس شاملة وموضوعية موضحا أن مصر غاب عنها ذلك الفكر لسنوات طويلة نتيجة لعدم اعتراف رجال الصناعة به مشيرا أن هناك مقاييس محددة تتمثل في المنتج النهائي والعمالة والمستوى المعيشي وساعات التشغيل،التي سيتحدد بناءا عليها عدد ساعات العمل والإنتاجية بالإضافة إلى بعض الاعتبارات الشخصية والاجتماعية ومستوى الدخل.
ويكشف العليان عن صعوبات ربط الأجور بالإنتاجية على غرار الدول الأخرى المتقدمة حيث تفتقد مصر للعديد من المعايير التي تؤهلها لربط الاجوربالانتاجية،ومنح اجر للعامل وفقا لعدد ساعات العمل في اى مهنه او حرفة.
ويرجع النجار تدهور الرواتب والأجور إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات أعلى كثيرا من الرواتب والأجور، فضلا عن أن نسبة ارتفاع الأجور هي نسبة من الأجر الأساسي الذي لا تشكل مخصصاته سوى أقل من 20% من مخصصات الأجور وما في حكمها للعاملين في الدولة، بينما تطبق ارتفاعات الأسعار على مجمل استهلاك العامل وأسرته من السلع والخدمات.
ويشير النجار إلى أن تدهور الأجور الحقيقية للعاملين هو نتيجة لغياب سياسة أجور علمية في مصر منذ تخلي الدولة عن سياسة تسعير السلع بعد أن اتجهت إلى تحرير الاقتصاد، دون أن يترافق مع هذا التحرير، سياسة أجور مماثلة لتلك التي تعمل بها الاقتصاديات الحرة، تقوم على زيادة سنوية في الحد الأدنى للأجر للعاملين الجدد بنسبة تزيد على معدل التضخم الحقيقي، مع زيادة أجور العاملين القدامى بنسبة مركبة تعادل التضخم الحقيقي مضافاً إليه نسبة أخرى كمقابل للخبرة والأقدمية، ونسبة خاصة للمتميزين مقابل الابتكار في العمل.
النجار لم يكتفي بتوضيح الأسباب فقط بل طرح نموذجا اقتصاديا لتلك المسألة يتمثل في تحقيق العدالة في توزيع مخصصات الأجور وما في حكمها بين العاملين في الجهاز الحكومي والقطاع العام والهيئات الاقتصادية العامة،من خلال ربط الحد الأدنى للأجر الشامل،بالحد الأقصى.وإذا كانت اعتبارات العدالة تقتضي ألا يزيد أعلى أجر شامل من مختلف الجهات العامة،عن عشرة أضعاف أدنى أجر شامل،فإنه كمرحلة انتقالية من الوضع الفاسد بصورة مروعة والموجود حاليا،يمكن قبول أن يكون أعلى أجر شامل 15 ضعف أدنى أجر شامل.
وأكد أنة لو تم الأخذ بهذه القاعدة سيتم توفيرعدة مليارات من الجنيهات يمكن توظيفها في رفع الحد الأدنى للأجر بصورة تساعد على تحقيق العدالة التي تشكل أساسا للسلام الاجتماعي وآلية رئيسية للدفاع الاجتماعي الحقيقي، وعاملاً أساسياً في تحفيز العاملين على العمل بجد واجتهاد.
الخبير الاقتصادي د.عبد المطلب عبد الحميد ، مدير مركز البحوث الاقتصادية ونائب رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، يؤكد صعوبة تطبيق هذا الأسلوب إلا في القطاعات يسهل الخدمية مشيرا أن هناك مشكلات طائلة في القطاع الحكومي ، يجعل من الاستحالة في إجراء تلك العمليات المتقدمة تقنيا وفعليا، نظرا لارتباطها بمعدلات الأداء الاقتصادي.
ويشير إلى أن هناك مشكلات تعوق أمكانية تحقيق ذلك مثل انخفاض الإنتاجية ومستوى الدخل وانتشار معدلات البطالة بصورة واضحة،وغياب الهيكلة الفعلية للرواتب والأنظمة الحكومية بالدولة،فضلا عن افتقار الدولة للحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويقترح عبد الحميد إعادة هيكلة القطاعات وحل المشاكل الوظيفية ورفع مستويات الدخول والاعتماد على أنظمة تكنولوجية جديدة لربط الإنتاجية بالأجور وزيادة فاعلية النشاط الاقتصادي،وإعادة تنظيم التنسيق الوظيفي بما يشمله كافة القطاعات على كافة المستويات.
http://www.moheet.com/2012/01/20/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%84-%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC/