الاستاذ احمد الجندى
23-01-2012, 07:21 PM
قانون استقلاله أمام المجلس العسكرى: (http://www.alwafd.org/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86/152671-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%C2%AB%D8%B7%D9%88%D9%82-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A9%C2%BB)
الأزهر يبحث عن «طوق نجاة» (http://www.alwafd.org/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86/152671-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%C2%AB%D8%B7%D9%88%D9%82-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A9%C2%BB)
http://www.alwafd.org/images/news/15483528551-7.jpg
قانون استقلال الأزهر الذي تم رفعه مؤخراً للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، جاء بمثابة «طوق نجاة» لينقذ هذه المؤسسة العريقة التي تعاني منذ سنوات طويلة من التهميش، بعد أن تم تحجيم دورها وتكبيلها بقانون
حول رئيسها إلي مجرد موظف تابع للدولة، يقضي بما تريد الحكومة، ويأتمر بأوامرها، لذلك فالآمال معلقة لدي الجميع علي هذا القانون الجديد، لعله ينقذ هذه المؤسسة العريقة التي كان لها دائماً دور بارز في الحياة الدينية والسياسية في مصر، إلا أن هذا الدور تقلص بفعل حكومات ما بعد الثورة، وهو ما دفع الكثيرين، منهم أعضاء مجلس شعب سابقون، إلى المطالبة بضرورة استقلال الأزهر عن الدولة، واختيار رئيسه أو شيخه عن طريق الانتخاب وليس التعيين.
تضمنت أهم ملامح مشروع قانون استقلال الأزهر في مادته الأولى أن تتحول دار الإفتاء المصرية إلي هيئة تابعة للأزهر تحمل مسمي «دار الأزهر للإفتاء والدعوة»، وتكون لها شخصية اعتبارية داخل الدولة ويرأسها مفتي الأزهر، علي أن تؤول إليها جميع الحقوق العينية والشخصية لدار الإفتاء المصرية السابقة والعاملين بها، بالإضافة إلي زيادة المخصصات المالية لجامعة الأزهر وفصلها عن مؤسسة الأزهر.
وتنص المادة الثانية علي أن تنتقل المساجد إلي تبعية دار الأزهر للإفتاء، وتلتزم المساجد المنشأة حالياً بما عليها من التزامات ويتم استيعاب الأفراد القائمين علي شئون تلك المساجد من أئمة وخطباء ودعاة ومقيمي شعائر لهيكل وظائفها وفق العاملين بمجالات الدعوة في الأوقاف والأزهر الموجودون بالخدمة.
كما اشتمل المشروع علي أن يرأس مشيخة الأزهر شيخ عالم، علي أن يكون هو الصوت المعبر عن المسلمين وعن الأزهر وتوجهاته في جميع القضايا المتعلقة بالإسلام والمسلمين في مصر والعالمين العربي والإسلامي وتمتد علاقاته بالغير داخل الجمهورية وخارجها، ويتم شغل مناصب شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية ورئيس جامعة الأزهر بطريق الانتخاب الحر المباشر من قبل أعضاء هيئة كبار علماء الأزهر ولمدة تسع سنوات متصلة غير قابلة للتجديد ولمرة واحدة لذات المنصب، وأن يتم تشكيل هيئة كبار علماء الأزهر تتبع الأزهر ويرأسها شيخ الأزهر وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتصدر عنها لوائح الأزهر ونظمه جميعها، ويكون لها السلطة المطلقة في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات في جميع المسائل المتعلقة بالأزهر وأغراضه وتضم مجلس كبار علماء الأزهر ومجلس الإفتاء والدعوة السلمية ومجلس البحوث والتعليم الأزهري ومجلس الحقوق والحريات السلمية وأن يكون أعضاء هيئة كبار علماء الأزهر والمفتون والأئمة مستقلين ومحصنين داخل الدولة، ويكون لهم زي رسمي في أوقات مهامهم فقط، بغرض تمثيل الأزهر رسمياً لمباشرة شئون الدعوة والإفتاء داخل الدولة وخارجها وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون.
وقد استطلعت آراء رجال الدين حول القانون الجديد وأكد البعض أن إصدار مشروع القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو الاستقلالية ومن ثم التحرر من سطوة الحكومة من ناحية والانصياع للسياسة العامة من ناحية أخري، لكنهم ينتظرون حسن التطبيق علي أرض الواقع، فيما اعترض آخرون علي توقيت إصدار مشروع القانون مطالبين بتأجيل التصديق عليه لحين انعقاد الدورة البرلمانية القادمة لمنح المشروع مزيداً من الحوارات والمناقشات البرلمانية والشعبية والمتخصصة لأهل العلم، ولكن الجميع أكد ضرورة إصداره إن آجلاً أم عاجلاً.
أوضحت الدكتورة آمنة نصير - أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر - أن إصدار قانون استقلال الأزهر سوف يعطي حق الحرية الفكرية والدعوية للأزهر الشريف، بالإضافة إلي تنظيم الهيئات التي تتبع الأزهر، كما أنه سينص علي أن شغل منصب شيخ الأزهر سيكون عن طريق الانتخاب الحر المباشر من قبل أعضاء هيئة كبار علماء الأزهر وهو ما كنا نتمناه منذ زمن بعيد، حتي يتحرر الأزهر من سطوة الحكومة من ناحية ومن الانصياع للسياسة العامة للدولة من ناحية أخري، وهي التي ربما لا تتوافق بشكل أو آخر مع المنهجية الموضوعية للأزهر الذي يعد قبلة لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كما أنه سوف يعطي الأزهر الشريف الحق في الاستقلالية والامتداد للعالم الإسلامي في إطار من الثقة، واللجوء إليه عند الحاجة، وسيكون الأزهر ملاذاً لكل المسلمين في العالمين العربي والإسلامي، وأتمني حسن التطبيق علي أرض الواقع.
الدكتور محمود سليم - المفكر الإسلامي - يقول: لابد أن يأخذ مشروع مرسوم قانون استقلال الأزهر حقه في الحوار المجتمعي والتشريعي لكي يصدر مناسباً لكل أنواع الفصائل السياسية دون ثغرات أو تفسيرات يمكن أن تحمل في طياتها أي شكل من أشكال القصور التي قد تعود بالضرر علي الأزهر بل علي الشعب كله، مضيفاً أن هذا المرسوم لا يخص الأزهر وحده كمؤسسة ولكن يهتم به القاصي والداني من المجتمع، بل تمتد أهميته للعالمين العربي والإسلامي أجمع.
وأضاف دكتور «سليم» أن من يتولي منصب شيخ الأزهر لابد أن يكون عالماً وفقيهاً في دينه ويشهد له بالكفاءة وحسن الخلق وأمانة المقصد وصدق الحديث والقوة في حماية الدين والقدوة في إدارة مصالح المسلمين، فهو النفس الأمين غير الفاسد الذي لا يبيع دينه بدنياه، ولابد أن يتم اختباره عن طريق الانتخابات بالطريق الحر
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - الأزهر يبحث عن «طوق نجاة» (http://www.alwafd.org/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86/152671-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%C2%AB%D8%B7%D9%88%D9%82-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A9%C2%BB#ixzz1kIqYiOLc)
الأزهر يبحث عن «طوق نجاة» (http://www.alwafd.org/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86/152671-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%C2%AB%D8%B7%D9%88%D9%82-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A9%C2%BB)
http://www.alwafd.org/images/news/15483528551-7.jpg
قانون استقلال الأزهر الذي تم رفعه مؤخراً للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، جاء بمثابة «طوق نجاة» لينقذ هذه المؤسسة العريقة التي تعاني منذ سنوات طويلة من التهميش، بعد أن تم تحجيم دورها وتكبيلها بقانون
حول رئيسها إلي مجرد موظف تابع للدولة، يقضي بما تريد الحكومة، ويأتمر بأوامرها، لذلك فالآمال معلقة لدي الجميع علي هذا القانون الجديد، لعله ينقذ هذه المؤسسة العريقة التي كان لها دائماً دور بارز في الحياة الدينية والسياسية في مصر، إلا أن هذا الدور تقلص بفعل حكومات ما بعد الثورة، وهو ما دفع الكثيرين، منهم أعضاء مجلس شعب سابقون، إلى المطالبة بضرورة استقلال الأزهر عن الدولة، واختيار رئيسه أو شيخه عن طريق الانتخاب وليس التعيين.
تضمنت أهم ملامح مشروع قانون استقلال الأزهر في مادته الأولى أن تتحول دار الإفتاء المصرية إلي هيئة تابعة للأزهر تحمل مسمي «دار الأزهر للإفتاء والدعوة»، وتكون لها شخصية اعتبارية داخل الدولة ويرأسها مفتي الأزهر، علي أن تؤول إليها جميع الحقوق العينية والشخصية لدار الإفتاء المصرية السابقة والعاملين بها، بالإضافة إلي زيادة المخصصات المالية لجامعة الأزهر وفصلها عن مؤسسة الأزهر.
وتنص المادة الثانية علي أن تنتقل المساجد إلي تبعية دار الأزهر للإفتاء، وتلتزم المساجد المنشأة حالياً بما عليها من التزامات ويتم استيعاب الأفراد القائمين علي شئون تلك المساجد من أئمة وخطباء ودعاة ومقيمي شعائر لهيكل وظائفها وفق العاملين بمجالات الدعوة في الأوقاف والأزهر الموجودون بالخدمة.
كما اشتمل المشروع علي أن يرأس مشيخة الأزهر شيخ عالم، علي أن يكون هو الصوت المعبر عن المسلمين وعن الأزهر وتوجهاته في جميع القضايا المتعلقة بالإسلام والمسلمين في مصر والعالمين العربي والإسلامي وتمتد علاقاته بالغير داخل الجمهورية وخارجها، ويتم شغل مناصب شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية ورئيس جامعة الأزهر بطريق الانتخاب الحر المباشر من قبل أعضاء هيئة كبار علماء الأزهر ولمدة تسع سنوات متصلة غير قابلة للتجديد ولمرة واحدة لذات المنصب، وأن يتم تشكيل هيئة كبار علماء الأزهر تتبع الأزهر ويرأسها شيخ الأزهر وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتصدر عنها لوائح الأزهر ونظمه جميعها، ويكون لها السلطة المطلقة في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات في جميع المسائل المتعلقة بالأزهر وأغراضه وتضم مجلس كبار علماء الأزهر ومجلس الإفتاء والدعوة السلمية ومجلس البحوث والتعليم الأزهري ومجلس الحقوق والحريات السلمية وأن يكون أعضاء هيئة كبار علماء الأزهر والمفتون والأئمة مستقلين ومحصنين داخل الدولة، ويكون لهم زي رسمي في أوقات مهامهم فقط، بغرض تمثيل الأزهر رسمياً لمباشرة شئون الدعوة والإفتاء داخل الدولة وخارجها وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون.
وقد استطلعت آراء رجال الدين حول القانون الجديد وأكد البعض أن إصدار مشروع القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو الاستقلالية ومن ثم التحرر من سطوة الحكومة من ناحية والانصياع للسياسة العامة من ناحية أخري، لكنهم ينتظرون حسن التطبيق علي أرض الواقع، فيما اعترض آخرون علي توقيت إصدار مشروع القانون مطالبين بتأجيل التصديق عليه لحين انعقاد الدورة البرلمانية القادمة لمنح المشروع مزيداً من الحوارات والمناقشات البرلمانية والشعبية والمتخصصة لأهل العلم، ولكن الجميع أكد ضرورة إصداره إن آجلاً أم عاجلاً.
أوضحت الدكتورة آمنة نصير - أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر - أن إصدار قانون استقلال الأزهر سوف يعطي حق الحرية الفكرية والدعوية للأزهر الشريف، بالإضافة إلي تنظيم الهيئات التي تتبع الأزهر، كما أنه سينص علي أن شغل منصب شيخ الأزهر سيكون عن طريق الانتخاب الحر المباشر من قبل أعضاء هيئة كبار علماء الأزهر وهو ما كنا نتمناه منذ زمن بعيد، حتي يتحرر الأزهر من سطوة الحكومة من ناحية ومن الانصياع للسياسة العامة للدولة من ناحية أخري، وهي التي ربما لا تتوافق بشكل أو آخر مع المنهجية الموضوعية للأزهر الذي يعد قبلة لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كما أنه سوف يعطي الأزهر الشريف الحق في الاستقلالية والامتداد للعالم الإسلامي في إطار من الثقة، واللجوء إليه عند الحاجة، وسيكون الأزهر ملاذاً لكل المسلمين في العالمين العربي والإسلامي، وأتمني حسن التطبيق علي أرض الواقع.
الدكتور محمود سليم - المفكر الإسلامي - يقول: لابد أن يأخذ مشروع مرسوم قانون استقلال الأزهر حقه في الحوار المجتمعي والتشريعي لكي يصدر مناسباً لكل أنواع الفصائل السياسية دون ثغرات أو تفسيرات يمكن أن تحمل في طياتها أي شكل من أشكال القصور التي قد تعود بالضرر علي الأزهر بل علي الشعب كله، مضيفاً أن هذا المرسوم لا يخص الأزهر وحده كمؤسسة ولكن يهتم به القاصي والداني من المجتمع، بل تمتد أهميته للعالمين العربي والإسلامي أجمع.
وأضاف دكتور «سليم» أن من يتولي منصب شيخ الأزهر لابد أن يكون عالماً وفقيهاً في دينه ويشهد له بالكفاءة وحسن الخلق وأمانة المقصد وصدق الحديث والقوة في حماية الدين والقدوة في إدارة مصالح المسلمين، فهو النفس الأمين غير الفاسد الذي لا يبيع دينه بدنياه، ولابد أن يتم اختباره عن طريق الانتخابات بالطريق الحر
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - الأزهر يبحث عن «طوق نجاة» (http://www.alwafd.org/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86/152671-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%C2%AB%D8%B7%D9%88%D9%82-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A9%C2%BB#ixzz1kIqYiOLc)