أ/محمد ابراهيم
24-01-2012, 01:51 AM
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم، الاثنين، أن الحجة الجديدة التى استند عليها فريد الديب محامى الرئيس السابق حسنى مبارك خلال مرافعته أمس بأن مبارك لا يزال رئيساً لمصر، قد أثارت سخرية الشباب الثائر ومحامى شهداء ثورة 25 يناير.
ولفتت الصحيفة إلى أن الخبراء القانونين من جانبهم دحضوا أسانيد الديب باعتبارها "غير صحيحة" من الناحية القانونية، مرجحين أنه لا يتم أخذها بعين الاعتبار من جانب القاضى أحمد رفعت رئيس المحكمة.
ونقلت الصحيفة عن الخبراء قولهم، "حينما تم إقصاء الرئيس السابق بعيدا عن أية سلطة فى البلاد فقد أضحى حينها مواطنا عاديا يخضع لذات القوانين التى يخضع لها المواطن المصرى العادى".
وقال القاضى محمد حامد الجمال، رئيس مجلس الدولة السابق، "لقد ترك مبارك منصبه ليس عن طريق الاستقالة بل كانت هى ثورة 25 يناير من أجبرت الرئيس على التنحى.. لذلك فسوف تتم محاكمته وفقا لما نص عليه القانون مثله فى ذلك مثل أى مواطن مصرى عادى وليس بصفته رئيسا".
ونوهت "واشنطن بوست" بالاهتمام الشديد الذى يعيره المواطن المصرى إلى محاكمة مبارك منذ أن ظهر الرئيس السابق للمرة الأولى داخل قفص الاتهام ماثلا أمام المحكمة، لافتة إلى ما حذر منه المحللون بأنه فى حال تبرئة الرئيس السابق فإن ذلك من شأنه أن يثير ردود غضب واسعة فى الشارع المصرى.
وكان المحامى فريد الديب قد وصف - خلال مرافعته أمس - حسنى مبارك باعتباره ضحية لثورة 25 يناير، قائلا، "إن صقر مصر الجريح يخوض معركته من أجل استرداد شرفه وكرامته".
وأضاف الديب - حسبما أشارت الصحيفة الأمريكية - "أن مبارك لم يستقيل من منصبه كرئيس لمصر، لكنه اكتفى باتخاذ قرار التنحى عبر مكالمة هاتفية مع نائبه السابق عمر سليمان، لذلك فإن أية قرارات تنفيذية اتخذت منذ ذلك الحين مثل حل برلمان ما قبل الثورة وتعليق العمل بدستور 1971 تعد انتهاكات لمواد الدستور ذاتها لأنها لم تأت بموجب مرسوم رئاسى من قبل الرئيس مبارك".
ولفتت الصحيفة إلى أن الخبراء القانونين من جانبهم دحضوا أسانيد الديب باعتبارها "غير صحيحة" من الناحية القانونية، مرجحين أنه لا يتم أخذها بعين الاعتبار من جانب القاضى أحمد رفعت رئيس المحكمة.
ونقلت الصحيفة عن الخبراء قولهم، "حينما تم إقصاء الرئيس السابق بعيدا عن أية سلطة فى البلاد فقد أضحى حينها مواطنا عاديا يخضع لذات القوانين التى يخضع لها المواطن المصرى العادى".
وقال القاضى محمد حامد الجمال، رئيس مجلس الدولة السابق، "لقد ترك مبارك منصبه ليس عن طريق الاستقالة بل كانت هى ثورة 25 يناير من أجبرت الرئيس على التنحى.. لذلك فسوف تتم محاكمته وفقا لما نص عليه القانون مثله فى ذلك مثل أى مواطن مصرى عادى وليس بصفته رئيسا".
ونوهت "واشنطن بوست" بالاهتمام الشديد الذى يعيره المواطن المصرى إلى محاكمة مبارك منذ أن ظهر الرئيس السابق للمرة الأولى داخل قفص الاتهام ماثلا أمام المحكمة، لافتة إلى ما حذر منه المحللون بأنه فى حال تبرئة الرئيس السابق فإن ذلك من شأنه أن يثير ردود غضب واسعة فى الشارع المصرى.
وكان المحامى فريد الديب قد وصف - خلال مرافعته أمس - حسنى مبارك باعتباره ضحية لثورة 25 يناير، قائلا، "إن صقر مصر الجريح يخوض معركته من أجل استرداد شرفه وكرامته".
وأضاف الديب - حسبما أشارت الصحيفة الأمريكية - "أن مبارك لم يستقيل من منصبه كرئيس لمصر، لكنه اكتفى باتخاذ قرار التنحى عبر مكالمة هاتفية مع نائبه السابق عمر سليمان، لذلك فإن أية قرارات تنفيذية اتخذت منذ ذلك الحين مثل حل برلمان ما قبل الثورة وتعليق العمل بدستور 1971 تعد انتهاكات لمواد الدستور ذاتها لأنها لم تأت بموجب مرسوم رئاسى من قبل الرئيس مبارك".