http://www4.0zz0.com/2012/01/21/14/807071467.jpeg
وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا
رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ
http://www2.0zz0.com/2011/12/22/21/203421436.gif
هنا ضع المعلومة وأذكر مصدرها
سيقوم فريق متكامل
بتوضيحها وتفسيرها وتحليلها
من جميع زواياها
ووضع حلول علمية عملية لها
ومن ثم عرضها على أصحاب القرار
http://www4.0zz0.com/2012/01/21/14/434238745.jpeg

جزاك الله خيرا على الفكرة الرائعة

هذه المرة التي أكتب فيها مقالاً للحوار المتمدن بعد سنوات من متابعة الجديد والمفيد في شتى حقول الأدب والمعرفة والسياسة والأقتصاد. كان الحوار المتمدن ساحة لزعزعة وخلخلة العفن المتراكم من التراث الطويل لعقود الفساد، هي كلها عصور ظلام واستبداد وتخلف وقمع وحجر على التفكير واستنكار للعلم ونتائج المنطق. وبعد ثورة يناير أكتب هذه المقالة للتذكير بما نحنُ مقبلين عليه وفى إطار تربوى ديمقراطى ، مجرد من الأهواء الشخصية أو الأنتماءات الحزبية والدينية والتعصبات لأفكار وأساليب معينة ، فستكون منهجيتنا الرأى والرأى الأخر ، فى تحليل المعلومة أو الخبر بموضوعية تامة وحرية مطلقة دون تجريح أو تعصب .
من المتفق عليه بين العلماء والمصلحين أن تصحيح الأفكار المُعْوَجَّة والمفاهيم المغلوطة، وتصويب منهج النظر والعمل هو الأساس التمكين لكلِّ إصلاحٍ يُرْتَجَى، والمطلوب الأول لكل تغيير للأحسن والأفضل يُبْتَغَى، ومن غير المعقول أن يستقيم العمل على منهج سليم في ذات الوقت الذي يكون فيه الفكر غير مستقيم؛ إذ كيف يستقيم الظل والعود أعوج؟؟!!.
فمن ساء تصوره لأمرٍ من الأمور فالمتوقع أن يسوء سلوكه في شأنه؛ لأن السلوك ناتجٌ عن التصور، ونآمل من إخواننا وأخواتنا أن يخصِّصوا طرفًا من الحوارات التي تدور بينهم حول هذه المعاني، وما تتطلبه من أمور عملية، وواجبات تطبيقية؛ حتى نسهم مساهمة عملية في بناء مصرنا الحبيبة على أساسٍ متينٍ، وأنا أترقب من حضراتكم مساهمة جادة في هذه الحلقات ببيان تصوراتكم واقتراحاتكم حول الأفكار التي تحتاج إلى تصويب، وسبل تصويبها من وجهة نظركم،ومن ثم آراء فريق العمل لعلنا ننتهي في نهاية هذه الحلقات إلى خريطة طريق نتناصح بها، ونتواصى مع إخواننا وأخواتنا بتطبيقها.

جزاكم الله خيرا
استاذ / محمد ضبعون
وانا مستعد للانضمام الى فريق عملك
لتحليل الموضوعات المطروحة وبدون تحيز
ولله الحمد لا انتمى الا اى تيارات دينية او حزبية

جزاكم الله خيرا
استاذ / محمد ضبعون
وانا مستعد للانضمام الى فريق عملك
لتحليل الموضوعات المطروحة وبدون تحيز
ولله الحمد لا انتمى الا اى تيارات دينية او حزبية
أستاذنا الكبير
إنه لمن دواعى سرورنا أن نعمل معاً فهذا شرف لنا
ونعلم علم اليقين عدم انحيازك وحياديتك ومصداقيتك
بارك الله فيك وجعلنا دوماً فى خدمة مصرنا الغالية
تقبل شكرى وتقديرى

جزاك الله خيرا

وأنا مستعد للانضمام إلى فريق العمل دون أى ميول أو اتجاهات

المحطة الأولى في معركة تصحيح الأفكار!!
هناك أقوام ينظرون في واقع المصريين، ويرون أن الخرق فيه قد اتسع على الراقع؛ فساد كبير، وخلل عظيم في كلِّ مناحي الحياة، على المستوى الفردي والأسري، والمجتمعي والمؤسسي، وفي المجال الأخلاقي والأمني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والإعلامي، ولذلك فهم يحسبون أن صلاح الحال وتغير الأمور إلى الأحسن والأفضل لا يمكن حصوله إلا بمعجزة خارقة، أي بعمل إلهي فوق طاقات البشر، فهم كالذي ينام في بيته وهو يأمل إذا ما استيقظ في الصباح أن يجد الحال المُعْوَجَّ وقد تغير، فيصبح وهو يرى الناس قد استقامت سلوكياتهم الفاسدة، ويجد العدل وقد ساد، والفضيلة وقد احتُرِمَت، والأمن قد عاد، والرخاء قد عمَّ، وهذا الفهم خاطئ، والسبب في عدم صحة هذا التفكير أن زمن المعجزات والخوارق قد انتهى بالرسالة الخاتمة، والقرآن صريح في أن الله تعالى لا يغير ما بنا إلا بعد مقدمة نفعلها نحن، وهي أن نغير ما بأنفسنا (إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ) (الرعد: من الآية 11).
وليس ما بثيابنا وشكلنا الخارجي، ولا حتى بتغيير نظام الحكم فينا،
وأخشى ما أخشاه أن يكون أصحاب القرارات مدفوعين إليه بدافع البحث عن مبرر لتقصيرهم فيما يجب عليهم من واجبات وتكاليف في هذه المرحلة المهمة التي تمر بها مصر، فهم علموا أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة، والأرض لا تنبت من غير بذر، والنجاح لا ينال من غير مذاكرة وتعب، والصعود إلى القمة يقتضي تحمل عناء تسلق الجبال ومواجهة خطر السقوط، لكنهم في الوقت ذاته يعلمون أن الوصول إلى الذهب واستخراجه من باطن الأرض يقتضي الاستيقاظ مبكرًا وبذل الجهد العظيم، فضلاً عن ضرورة التغلب على عوائد كثيرة اعتادوها في النوم الكثير، والأكل الكثير، واللهو الكثير، وقتل الوقت في غير عمل نافع أو عائد مفيد لهم ولأمتهم، وبناءً عليه؛ فقد أدرك إخواننا أن تغيير ما بالنفس وقد اشترطه الله تعالى علينا ليصلح أحوالنا، لا يتم بالأماني الفارغة، أو بمجرد الكلام، أو حتى إبداء الرغبة في هذا التغيير، فلما رأوا ذلك وأيقنوا أن لا سبيل أمامهم للوصول إلى الإصلاح المنشود إلا بالشروع الحقيقي في التخلص من الأخطاء التي يقعون فيها- هم أنفسهم، وليس الحكومة أو الآخرين- صباح مساء في أقوالهم وأفعالهم ووظيفتهم وفي تعاملهم مع ربهم، ومع أنفسهم، ومع أهليهم وجيرانهم، وفي وظائفهم، عندها وفقط أوحى لهم شيطانهم بهذه الفكرة؛ أعني فكرة أن الإصلاح يحتاج إلى معجزة فوق طاقة البشر؛ حتى يستمروا فيما هم فيه من خلل يرضيه عنهم، ويجعلهم يسيرون في ركابه، ولا يبدأ كل واحد منهم بإصلاح نفسه إصلاحًا حقيقيًّا.
أيها الأحباب؛ من كان صادقًا في رغبته في إصلاح مصر وتغييرها للأحسن والأفضل، فليبدأ من هذه اللحظة في إصلاح نفسه، ومجاهدة هواه، ولا يؤجل أو يسوف، ولا يعلق إصلاح نفسه على قيام الآخرين بالبدء في هذا الإصلاح، لأن كل واحد سيُسأل عن نفسه، وسيُسأل العبد: لماذا لم تكن أنت صالحًا؟ ولن يقال له: لماذا كان الآخرون فسدة أو منحرفين؟
فإن استمر الطالب في طريق عدم المذاكرة وعدم السعي للتفوق فهو كاذب في دعوى محبته لمصر ورغبته في إصلاح حالها.
وإن استمر التاجر في الغش والرغبة في الربح ولو من طريق الحرام فهو كاذب في دعوى محبته لمصر ورغبته إصلاح حالها.
وإن استمر الصانع في عدم إتقان عمله، وتضييع أوقات وأموال الناس في سبيل تحصيله القدر الأكبر من المكاسب، فهو كاذب في دعوى محبته لمصر ورغبته في إصلاح حالها.
وإن استمر الموظف في التخلف عن الذهاب لعمله في المواعيد وتعطيل مصالح العباد إلا إذا قدموا له الهدايا والهبات فهو كاذب في دعوى محبته لمصر ورغبته في إصلاح حالها.
وهكذا كل مواطن، في أي مرحلة عمرية وفي أي مكان وفي أي تخصص مطالب بتغيير ما بنفسه وسلوكياته التي لا تساعد في بناء مصر، طبيبًا كان أو مدرسًا، مهندسًا كان أو عاملاً، مزارعًا كان أو محاسبًا، طالبًا كان أو موظفًا، رجلاً كان أو امرأة، فإن لم يفعل فهو يعطل مسيرة إصلاحها، ويوقف عجلة تقدمها، حتى ولو كان من أكثر الناس نقدًا للأوضاع القائمة، أو كان من أكثر الناس ضجيجًا وحديثًا، فمصر لن تتغير بالضجيج، ولا بكثرة الكلام، وإنما بالقاعدة القرآنية (حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ) (الرعد: من الآية 11)، وعلى كل واحد منا أن يجلس مع نفسه الليلة، وليس غدًا، ويحدثها بصدق في جلسة مكاشفة، وكل واحد منا أدرى بنفسه؛ ليحدد نواحي الخلل عنده في سلوكياته هو، قبل أن يجلس ليُشَرِّحَ في سلوكيات الآخرين، ويضع جدولاً زمنيًّا يحدد فيه الوقت المخصص للتخلص من كل سلوك غير جيد، ويحاسب نفسه على عدم الالتزام به حسابًا شديدًا، وكيف لا يفعل، والفشل في ذلك يعني فشل مصر؟ والإخفاق في هذا يعني إخفاق الثورة وضياع الدماء والأشلاء وتبديد الحلم الذي لاح في الأفق.
طامع أن أكون قد وفيت في تسليط الضوء على هذه الفكرة، وبيان ما فيها من عوج وزلل، وراجٍ من إخواننا وفريق العمل أن لا يبخلوا عليَّ ولا على إخواننا بالنصيحة فيما يمكن أن نفعله لوضع ما كتبناه هنا موضع التنفيذ والتطبيق، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.

جزاك الله خيرا
وأنا مستعد للانضمام إلى فريق العمل دون أى ميول أو اتجاهات
مشرفنا العزيز نشكرك جزيل الشكر على تطوعك وندعو لك بدوام التوفيق

كثير من الناس حين يضعون برامجهم للإصلاح يُعنون بالأمور المادية؛ من نظُم إدارية، وقوانين تشريعية، ويجهلون- أو ينسون- أن هنالك مسائل جوهرية لا تقل أهميةً عما سبق، وهي الجوانب الروحية الوجدانية والأخلاقية السلوكية؛ فهي حجر الزاوية في بناء الكيان الإنساني؛ إذ بالروح والمادة يكتمل الإنسان، ومن ثَمَّ فإن إصلاح الباطن لا يقل أهميةً عن إصلاح الظاهر، وهذه حقيقة خالدة قرَّرها القرآن الكريم: (إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ) (الرعد: من الآية 11)، كما جاء الإسلام معلنًا التكريم الإلهي للإنسان: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) (الإسراء: من الآية 70)،
ولذلك فإن نجاح المنهج الإصلاحي مرهون بتطهير النفس من خبائثها، وتهذيب الطباع والسلوك من جماحها، وترسيخ قيم مكارم الأخلاق، وحسن العشرة، واتصال الضمائر المستترة بخالقها مراقبة ووجلاً، وتقديم كل خير والكف عن كل شر، كما هو مرهون بالجهد النهضوي سواء بسواء، وهو منهج عام اعتمدته الشرائع السماوية التي عُنيت بضياء ظلام الأرض بنور السماء الساطع، وحينها يتحقق النجاح
إن الثروة البشرية هي الرصيد الأساسي لجميع الدول النامية؛ حيث إن العنصر البشري هو المفتاح الحقيقي للتنمية، كما أنه غايتها؛ باعتباره أهم عناصر الإنتاج وأحد الأدوات الفاعلة للتنمية، واستثمارها يمثل بكل المقاييس عائدًا حقيقيًّا للشعوب؛ في الرخاء التنموي والاجتماعي والنمو الاقتصادي المستمر؛ ولذا فقد عُني الإسلام عنايةً فائقةً بالإنسان في كل مراحله وشتى أحواله؛ فهو أكرم مخلوق على ظهر الأرض، سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض، وأهم هذه الحقوق الحياة، والكرامة الإنسانية، والحريات العامة؛ كي يشعر بذاته وينتج ويبدع ويتقدم؛ فيقيم دينه ويرفع لواء وطنه ويحمي مقدراته.. أليس في اعتماد الشورى منهاج حياة، وما يترتب على ذلك من حق الجماهير في اختيار حاكمها ونوابهم ومراقبتهم بل ومحاسبتهم تعظيم لقدر الإنسان ورفعة لمكانته؟!
وهذا كله لا يمكن تحقيقه إلا بارتباط السياسة بمنظومة القيم والأخلاق؛ من وصدق ووفاء وأمانة وإحسان، وضمير يزجر صاحبه أن يتعاطى الحرام من المال، أو يعتدي على المال العام، أو يقبل الرشوة باسم الهدية أو العمولة، أو يعتدي على حقوق الإنسان، أو يقوم بتزوير الإرادة أو ****** السلطة، أو يولي المناصب للأقارب والأصدقاء. فالأهداف العظيمة لا تتحقق إلا بوسائل شريفة، ومن ثم نرفض مقولة "الغاية تبرر الوسيلة"، وإنما نمارسها لننظفها ونطهرها، ونسمو بها إلى مستوى الأعمال والأخلاق الراقية. فنحن نتعبد بها إلى الله لنصلح الدنيا بالدين.
بهذين الركنين: المادي والمعنوي، يستطيع الفرد والمجتمع أن يحلِّقا إلى آفاق المستقبل المشرق بإذن الله. وتحقيق ذلك يتطلب الاهتمام بالتأهيل الأمثل للإنسان؛ بدءًا من تقديم الخدمات التعليمية والصحية النوعية، ومن خلال وضع الخطط والبرامج المتعلقة بالتدريب والتأهيل في المجالات العلمية والفنية والمهنية؛ بما يلبي احتياجات المجتمع والأغراض التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ومواكبة ما يحدث من تطورات حثيثة وتغيرات تكنولوجية وتقنية وعلمية وثقافية؛ في ظل التحولات الإقليمية والدولية والمنافسة الشديدة والاستقطاب الحاد بين مختلف القوى. ونرحب بالصالح النافع من كل مكان ، فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها، وعليه، فإن تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي يتوقف على معارف الإنسان وتحصيله العلمي الذي يجعل له أعظم شأن، ومنطلق ذلك هو الاهتمام ببنائه ورفع مستوى قدراته ومهاراته في جميع الجوانب واستثمارها في مختلف مجالات التنمية.

جزاك الله خيرا أستاذ محمد على هذا الطرح الرائع
يشرفنى ويسعدنى أن أنضم الى فريق العمل
و تحليل الموضوعات المطروحة دون تحيز أو تحزب ان شاء الله
و أستأذن سيادتك بمزيد من التوضيح أن أمكن
تقبل احترامى وتقديرى

جزاك الله خيرا أستاذ محمد على هذا الطرح الرائع
يشرفنى ويسعدنى أن أنضم الى فريق العمل
و تحليل الموضوعات المطروحة دون تحيز أو تحزب ان شاء الله
و أستأذن سيادتك بمزيد من التوضيح أن أمكن
تقبل احترامى وتقديرى

مشرفنا الفاضل
يسعدنا انضمامك لفريق العمل
فكرة الموضوع تتلخص فى الشفافية والمصداقية فيما يطرح على الساحة من معلومات أو أخبار فعلينا تركيز الأضواء عليها ومعالجتها بصحيح نصوصها دون بلورتها كما يحلوا للبعض ، فمن هنا من أكبر تجمع تعليمى ( منتدى الثانوية )كان لذاماً علينا التنوير والتوضيح والمناقشة لكل قضايانا المصيرية ، بكل صدق وشفافية ، ووضع حلول وتصورات عملية علمية نضعها أمام صانعى القرار .
نشكركم جزيل الشكر

مشارك إن شاء الله تعالى

الموضوع الأول
إسرائيل : وطوابير الخبز في مصر
توجهت أصابع الاتهام نحو العدو الصهيوني ، قائلة أنه السبب الرئيسي وراء أزمة " رغيف العيش في مصر " ، بعد أن سمحت وزارة الزراعة المصرية اللجوء إلى السياسات الإسرائيلية في الزراعة ، بل وبعث خبراء مصر الزراعيين إلى تل أبيب ليأتوا بتكنولوجيا الزراعة المتطورة أقصد " المدمرة " من داخل أرض العدو ..
هذا الملف الشائك ، كان لنا أن نعثر عليه ، ونتعمق بداخله ، لنعرف حقيقة هذه الشائعات ، هل بالفعل نجحت اسرائيل في تدمير الزراعة المصرية ، ومن ثم التأثير على المحاصيل الرئيسية ومنها القمح ؟!!
هل بالفعل نجحت إسرائيل في نسج أزمة رغيف العيش في مصر ، وهل بالفعل وزراؤنا سمحوا لها بالتدخل في سياستنا الزراعية !!
هل مساحات " الكناتالوب " ، والفواكه المختلفة التي حلت محل القمح هي يد إسرائيل الخفية داخل أرض مصر الخضراء ؟!!
بسبب اسرائيل تقوم مصرالآن ، التي تعتبر ثاني أكبر مستورد للقمح، بدعم القمح والدقيق والخبز، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.74 مليار دولار (حسب جريدة نيويورك تايمز – عدد 17 يناير 2008).
كما أشار خبراء الاقتصاد إلى أن الدعم يضر بالاقتصاد حيث تفيد التقارير إلى أن البعض في الأوساط الحكومية يطالب بخفض دعم المواد الغذائية الأساسية. غير أنه في آخر مرة حاولت الحكومة المصرية القيام بذلك - في عام 1977- تظاهر الناس في الشوارع وقتلت الشرطة أكثر من 70 متظاهراً.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن أسعار الخبز في مصر ارتفعت بنسبة 36.5 بالمائة خلال الفترة من فبراير 2007 إلى فبراير 2008.
إسرائيل تتجسس على قطاع الزراعة المصري!!
تستمر جهود إسرائيل في التجسس على مصر لتطول قطاع الزراعة المصري، وهو أحد القطاعات الاستراتيجية، خاصة إذا علمنا أن حجم الفجوة الغذائية في العالم العربي يبلغ 12 مليار دولار سنويا.
وحول أبعاد المخطط الإسرائيلي للتجسس على الزراعة المصرية يقول مصطفى أحمد الباحث في الشؤون الزراعية : إن هذا المخطط يتم تنفيذه عبر 3 محاور:
الأول من خلال عدد ضخم من الباحثين والفنيين يصل عددهم إلى نحو 45 باحثا يحملون ***يات أمريكية وأوربية ويعملون تحت مظلة منظمات دولية يهتم بقطاع البحوث والإرشاد الزراعي، ومن أهم هذه المنظمات "المركز الدولي للتنمية الزراعية" التي تعرف اختصارا باسم "ايفاد".
ويضيف مصطفى أحمد قائلا: إن إسرائيل تستغل التطبيع الزراعي مع مصر في التجسس على قطاع الزراعة، وهنا يأتي المحور الثاني الذي يتم تنفيذه من خلال المشروعات التي تنفذها وزارة الزراعة المصرية بدورها من حصيلة بيع السلع الأمريكية المقدمة كمنح ومعونات لمصر.
ويركز الخبراء الإسرائيليون من خلال هذه المشروعات والبرامج ، وأهمها المشروع الضخم الذي تنفذه وزارة الزراعة المصرية حاليا والمعروف باسم "إصلاح السياسات الزراعية" على فرض أساليب وطرق زراعية أجمع الخبراء المصريون على أنها ضارة بالاقتصاد الزراعي باعتبار أن مصر تملك العديد من الخبرات والقدرات في هذا المجال ولا تحتاج إلى مساعدة من دول أخرى.
أما المحور الثالث فيأتي من خلال استغلال إسرائيل للمهندسين الزراعيين المصريين الموكلين بالتعامل مع الخبراء اليهود، حيث يتم تقديم إغراءات وتسهيلات لا حدود لها لهؤلاء المهندسين لافتتاح أفرع للشركات الإسرائيلية في مصر تغطي مجالات التنمية الزراعية وعلى الأخص فيما يتعلق بنظم الري الحديث وإنتاج التقاوي وإكثارها.
وقد بلغ عدد الشركات التي حصلت على توكيلات من شركات إسرائيلية في مصر أكثر من 6 شركات تحت بصر ورعاية وزارة الزراعة المصرية ومنها شركة "حزيرا" و"افريدوم".

اسرائيل والمبيدات مسرطنة
كشفت وزارة الزراعة المصرية عن قيام بعض الشركات الزراعية بتسريب بذور ومبيدات مسرطنة للمزروعات قادمة من اسرائيل. وأكدت مصادر ـ رفضت الافصاح عن هويتها ـ اغراق الشركات المصرية التي تتعامل مع وكالات اسرائيلية منطقتي شمال سيناء والاسماعيلية واراضي شباب الخريجين بالنوبارية والفيوم وبني سويف.
وعثرت الوزارة علي تجار يوزعون مبيد "كاردريل" المسبب للاورام الخبيثة في الاوعية الدموية ومبيد "تترا كلورفينوس" المسبب لاورام سرطانية بالكبد والغدة الدرقية ومبيد "فلاتريسن" الذي يؤدي إلي أورام في الغدة النخامية و"داي كلوفينيل" المسبب للأورام السرطانية في الكبد.
وأكدت المصادر أن العديد من المواد المسرطنة يتم ادخالها عن طريق باحثين اسرائيليين يعملون في مركز "شيمون بيريز للسلام" والخبيرة "إيليا مسيري" الباحثة بجامعة تل ابيب وشركة "نورست" الاسرائيلية التي تصدر الخضر والفاكهة إلي مصر
وفي الدراسة التي أعدها المهندس الزراعي محسن هاشم ، مقرر اللجنة المصرية لمقاومة التطبيع الزراعي بعنوان" الاختراق الصهيوني للزراعة المصرية"، أثبتت الدراسة أن البطاطس والتي تعد مصر من الدول المصدرة لها ونتيجة لاستيراد تقاوي من الكيان الصهيوني بواسطة اتحاد مصدري ومنتجي الحاصلات البستانية بديوان عام الوزارة المصرية، تمت إصابة البطاطس المصرية بمرض العفن البني نتيجة لنظام التسميد والمكافحة الواردة مع تقاوي البطاطس عالية السمية التي تحتوي على مركبات معظمها محرم دولياً. وأدى ذلك لرفضها في الأسواق الأوروبية، وأصر الإتحاد الأوروبي على أن حصة مصر يجب ألا تزيد عن مائة وستين ألف طن بدلاً من أربعمائة وأربعين ألف طن.

وذكرت الدراسة أنه نتيجة لاستيراد التقاوي والمبيدات الإسرائيلية الملوثة بسموم قاتلة استخدمت في عدد من أنواع الفاكهة، فقد انتشرت حالات تسمم غذائي رجعت في معظمها لتناول ثمار الخوخ والكانتلوب والفراولة المشبعة بكميات كبيرة من المبيدات المحرمة دولياً والمحقونة بهرمونات بغرض زيادة حجم الثمرة ووزنها وصفاتها الخارجية.
وقد أكدت الأبحاث العلمية أن 29 نوعاً من المبيدات المستوردة من العدو الصهيوني تسبب التسمم الغذائي والسرطان والتخلف العقلي وتشوه الأجنة، فضلاً عن أنها محرمة دولياً .. وأكدت الدراسة أنه منذ بدء استيراد السلالات الصهيونية من القطن على مدى الأعوام العشرة الماضية تدهورت إنتاجية الفدان وأدى ذلك إلى عمليات المحو الوراثي لسلالات الأقطان المصرية طويلة التيلة.
وقد تمكن المخطط الصهيوني الأمريكي من إخراج مصر من الأسواق العالمية للقطن، فقد استطاعت أمريكا أن تستنبط من القطن المصري " ميت عفيفي" سلالة تسمى " البيما" وأنتجوا أقطاناً شبيهة بالمصرية وغزوا بها الأسواق العالمية.
ولم ينج القمح وهو أيضاً من المخطط، فقد أقيمت مزرعة إسرائيلية في منطقة شرق العوينات بمصر زرع بها أكثر من مائتي فدان من القمح الإسرائيلي، وبإشراف معهد شيمون بيريز بواسطة إحدى الشركات الإيطالية متعددة ال***يات.
وأكدت الدراسة أن التقاوي الإسرائيلية المعاملة وراثياً تؤدي لمحو سلالات القمح المصرية.
وكانت الزراعات الاسرائيلية قد عرفت طريقها إلي البلاد خلال العقدين الماضيين في اطار مشروع "النارد" المصري ـ الامريكي ـ الاسرائيلي من خلال مركز بحوث الاراضي والمياه الذي عمل فيه الدكتور نبيل موافي رئيس المركز السابق والدكتور ممدوح رياض وزير البيئة ورئيس قطاع التشجير السابق و11 باحثا آخرين.

طرق صهيونية لتدمير المحاصيل الزراعية الإستراتيجية في مصر
كما كشف تقرير أعده مركز "جافي" للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة تل أبيب عن مخطط إسرائيلي يهدف إلى تدمير المحاصيل الزراعية الإستراتيجية في مصر من خلال تطوير نوع جديد من الفئران يحمل فيروس الطاعون ولديه قدرة عالية في التغذي على المحصولات الزراعية ولديه سرعة غريبة في التناسل.
وأوضح التقرير الذي أعده البروفيسور جاك ابراهام أن تطوير هذا النوع من الفئران جرى من خلال أبحاث أجرتها كلية العلوم بجامعة تل أبيب بالتعاون مع إدارة الأبحاث بوزارة الدفاع الإسرائيلية ويأتي ضمن مشروع بيولوجي متكامل معد منذ عام 2000م.
وأشار إلى أن هذا المشروع الذي وضعت له ميزانية تقدر بحوالي مائتي مليون دولار وجرى تحت إشراف رئيس الأركان الإسرائيلي يحتوي على أكثر من 70 عنصرًا حيوانيًا وحشريًا يتنوع ما بين بق وقمل وثعابين وبعوض وذباب وماشية.
ولفت التقرير إلى أن الهدف من تطوير هذه الفئران كان تدمير المشروع الزراعي المصري في توشكي والعوينات وبعض المحافظات المصرية التي تنتج محاصيل زراعية استراتيجية كالقمح والأرز والطماطم والبطاطس، وكذلك إصابة الماشية المصرية بالطاعون.
تخريب الزراعة المصرية باسم التطبيع
منذ مطلع الثمانينات بدأت وزارة الزراعة في مصر تطبيع العلاقات مع وزارة زراعة العدو الصهيوني، حيث أصبح مائتان وخمسون ألف باحث وفني وإداري مرتبطين بمصالح مشتركة مع إسرائيل.
أكدت المصادر تراجع المساحات المزروعة بالقمح إلى 1.2 مليون فدان تنتج مليون طنا أي 2 مليون أردب من القمح وتمثل 55% من استهلاكنا وأصبحنا نستورد 4 أرغفة من كل خمسة نستهلكها وهو ما يؤكد أننا بصدد أزمة اقتصادية طاحنة قد تؤدي إلى مجاعة.
وأضافت المصادر أننا نستورد 60% من احتياجاتنا من القمح في الوقت الذي تزرع أغلب الأراضي المستصلحة فاكهة مما يهدد بتدهور وضعنا الاقتصادي مؤكدين أن مصر تواجه ضغوطا خارجية من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لزيادة الأراضي المزروعة بالفاكهة على حساب تلك المزروعة بالقمح فيما تقوم إسرائيل بتزويدنا بالقمح المطلوب لسد الفجوة الغذائية حتى نظل تابعين لأمريكا ويكون هناك تبادل تجاري قوي بين مصر وإسرائيل.
وقالت المصادر أن القمح يتم استيراده بالعمالة الصعبة في صورة قروض بفوائد مركبة طويلة الأجل وهذا يمثل عبئا ثقيلا على الاقتصاد القومي ويجعله دائما في صورة التابع وليس المتبوع ومن لا يملك غذاءه لا يملك إرادته.
يذكر أن إسرائيل قد طلبت في مصر تأجير سيناء لزراعتها قمح على أن تقوم إسرائيل في المقابل بمد مصر بما يلزمها من القمح !!
وفي الكتاب الذي أصدره مركز المحروسة بالتعاون مع مركز البحوث العربية والإفريقية، تحت عنوان "إسرائيل" في الزراعة المصرية" للمهندس حسام رضا نرى جزءا من جبل الجليد الطافي على السطح من التطبيع، وهو جزء من البعد الاقتصادي للاستسلام والاختراق، وهو حلم صهيوني استعدت له الصهيونية منذ زمن بعيد، فتحدث عنه تيودور هرتزل في أوائل القرن العشرين، حين أشار إلى أهمية قيام كومنولث عربي صهيوني اقتصادي لخلق مصالح اقتصادية متبادلة تسمح له بدخول "إسرائيل" في النسيج الاقتصادي العربي، كما حدث في اتفاقية الكويز.
ويرى الكتاب أن التطبيع الزراعي والمائي هو جزء من الاختراق الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والصهيوني لامتصاص الموارد العربية، وتحويلها لخدمة هذا الكيان واستمرار بقائه، وفي الوقت نفسه يعمل على ارتباطه بشرائح من المجتمع، لتدافع عن مصالحها وبقائه في نفس الوقت. ولم يستمد التطبيع خطورته من كونه جائزة "إسرائيل" الكبرى في عمليات التسوية التي تجري، ولكنه يستمد خطورته من كونه جزءا من المخططات الأمريكية الغربية التي تستهدف تفكيك الاقتصادات العربية، ومن بينها مصر، وإعادة تشكيلها وربطها بالاقتصاد "الإسرائيلي" ، وبشكل لا يمكن الفكاك منه، بعد ذلك، إلا بتكلفة باهظة، لا يقدر على تحملها اقتصاد عربي بمفرده، وكذلك تكريس الاقتصاد "الإسرائيلي" اقتصادا مركزيا متطورا تكنولوجيا تدور في فلكه الاقتصادات العربية.

وقامت "إسرائيل" بتحديد مجالات التطبيع في الزراعة باستصلاح الأراضي ومراكز التدريب وترشيد استخدام المياه ومشروعات الثروة الحيوانية بيع فقط وإدارة ورفضت التعاون في المجالات التي وجدت أنها تضر بها مثل تحلية المياه، وتطوير بعض الأصناف مثل النخيل، الذي قامت بسرقته من العراق، والطماطم، التي استنبطتها من طماطم إدكو الشهيرة، والتي أهداها إليها يوسف والي أشهر المطبعين.
ويشير الكتاب إلى أن مصادر زراعية كشفت عن أن المعونة الأمريكية لمصر اشترطت مشاركة "إسرائيل" في مجال الزراعة، كما كشفت نفس المصادر زيادة عدد الخبراء "الإسرائيليين" العاملين في الشركات الأمريكية العاملة في مصر في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني، وكان يتم إنفاق بدلات هؤلاء الخبراء من المعونة، وسرقة الجينات الوراثية سواء النباتية أو الحيوانية للتعرف إليها واستخدامها سواء في الناحية الزراعية أو العسكرية.
وفي مجال التخريب الذي جرى للزراعة المصرية يوثق الكتاب معلوماته، حيث استعان مثلا بمذكرة كتبها رئيس قسم الإرشاد بإدارة الإسماعيلية الزراعية، يؤكد فيها وجود شتلات فراولة مجهولة المصدر ومصابة بأمراض عديدة وبأخذ عينات منها وتحليلها ثبت أنها مهربة من "إسرائيل" ، وهذه عينة واحدة، يضاف إليها عينات أخرى من الخيار والكانتلوب والخوخ واللوز، حتى النحل لم يسلم من حرب الإبادة تلك، والخلاصة التي توصل إليها الكتاب أن "إسرائيل" تقوم بتخريب الزراعة العربية بنشر الأمراض والأوبئة في إطار الحرب البيولوجية، وتسعى أيضا لترسيخ وجودها في الريف العربي مما يقلل من رفضها شعبيا، كما تعمل من خلال التطبيع على ربط البحوث في المجال الزراعي والمائي بالأهداف والمخططات الأمريكية و”الإسرائيلية” مما يفقدها أهميتها بالنسبة للوطن العربي.
والسؤال الأخير الذي يطرح نفسه .. متى سيقدم الخائنون الذين سمحوا لإسرائيل بهذا التطاول داخل الأراضي الزراعية المصرية ، متى سيقدمون إلى المحاكمة ، ليتجرعوا الكأس الذي سقوه لأكثر من 70 مليون مصري .. متى سيعرف هؤلاء أنهم قدموا لنا السم بأيدي صهيونية لا تعرف الرحمة .. وأصبحنا بسببهم نتسول رغيف الخبز ، في الوقت الذي نرى فيه أرضنا ملئى بالخير والعمار ، ولكن لغير المصريين !!
ننتظر مشاركاتكم ولمدة اسبوع فى هذا الموضوع

كانت زيارة الرئيس الراحل محمد أنور السادات لإسرائيل عام 77 ولقائه بقادة اليهود فيها وإلقاء خطابة الشهير في الكينست الإسرائيلي بداية للمفاوضات التي نتج عنها توقيع معاهدة كامب ديفيد برعاية أمريكية.. ونصت المادة الخامسة من الفقرة الثانية فيها علي تعاون الطرفين علي السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة. وفي مطلع الثمانينيات بدأ التعاون بين البلدين في مجال الزراعة فكان تطبيع العلاقات بين وزارة الزراعة في مصر ووزارة زراعة العدو الصهيوني حيث أصبح 250 ألف باحث وفني وإداري مرتبطين بمصالح مشتركة مع إسرائيل كما قامت مصر باستيراد المبيدات والأسمدة والتكنولوجيا الزراعية الإسرائيلية وبالرغم من اتفاقية السلام والعديد من البروتوكولات التي وقعتها الحكومة المصرية مع الكيان الصهيوني والتي وصلت إلي 5 اتفاقيات أهمها الاتفاق علي انطلاقة للمشروعات المشتركة في سيناء عبر تشييد منطقة زراعية حرة كبري حسبما ذكرت الاذاعة الإسرائيلية كما وقع الجانبان أيضا بروتوكولات تسمح باستخدام المعبر الحدودي في نيتساناه لنقل العمال الزراعين في مصر إلي إسرائيل لنقل البضائع بين البلدين بالإضافة إلي بروتوكولات أخري تتعلق بالتعاون بمجالات مكافحة الأفات والأمراض وتطوير السلالات إلا أن الزراعة مع إسرائيل مازالت تثير غضب المصريين وخاصة بعد أن ثبت فشل العديد من التجارب في بعض المحاصيل الإسرائيلية التي شاركت إسرائيل مصر زراعتها في أراضي مصر وفوجئ المواطنون بأن الأراضي تحولت إلي أرض جرداء غير صالحة للزراعة. ولا يقف الأمر إلي هذا الحد وها هو تقرير أعده مركز «جافي» للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة تل أبيب كشف فيه عن مخطط إسرائيلي يهدف إلي تدمير المحاصيل الزراعية الإستراتيجية في مصر من خلال تطوير نوع جديد من الفئران يحمل فيروس الطاعون ولديه قدرة عالية في التغذي علي المحصولات الزراعية ولديه سرعة غريبة في التناسل ويأتي هذا ضمن مشروع بيولوجي متكامل معه منذ عام 2000 وضعت له ميزانية تقدر بحوالي 200 مليون دولار ويحتوي علي أكثر من 70 عنصر حيواني ويجري تحت إشراف رئيس الاركان الإسرائيلي. إسرائيل والمبيدات المسرطنة: وبعد مرور سنوات علي اتفاقية كامب ديفيد كشفت وزارة الزراعة المصرية قيام بعض الشركات الزراعية التي تتعامل مع وكالات إسرائيلية بتسريب بذور ومبيدات مسرطنة قادمة من إسرائيل ودخول 45 مجموعة من المبيدات في مناطق شمال سيناء والإسماعيلية وأراضي شباب الخريجين بالنوبارية والفيوم وبني سويف وثبت توزيع مبيد «كاردريل» المسبب للأورام الخبيثة في الأوعية الدموية ومبيد «نتراكلورفينوس» المسدد لأورام سرطانية في الكبد والغدة الدرقية ومبيد «فلاتريسين» الذي يؤدي إلي أورام في الغدة النخامية. وأكدت مصادر في حينها أن العديد من المواد المسرطنة تم إدخالها عن طريق باحثين إسرائيلين يعملون في مركز شمعون بيريز للسلام والذي تعمل به باحثة إسرائيلية وتعمل أيضا في شركة تورست الإسرائيلية التي تصدر الخضار والفاكهة إلي مصر. وفي دراسة مصرية أثبتت أن البطاطس والتي تعد مصر من الدولة المصدرة لها وتتجه لاستيراد تقاوي من إسرائيل بواسطة اتحاد مصدري ومنتجي الحاصلات البستانية بديوان عام الوزارة المصرية تم اصابة البطاطس المصرية بمرض العفن البني نتيجة لنظام التسميد والمكافحة الواردة مع تقاوي البطاطس عالية السمية والتي تحتوي علي مركبات معظمها محرمة دوليا وأدي ذلك لرفضها في الأسواق الأوروبية وأصر الاتحاد الأوروبي علي أن حصة مصر يجب الا تزيد عن 160 ألف طن بدل من 440 ألف طن. وذكرت الدراسة أنه نتيجة لاستيراد التقاوي والمبيدات الإسرائيلية الملوثة بسموم قاتلة استخدمت في عدد من أنواع الفاكهة قد انتشرت حالات تسمم غذائي رجعت معظمها لتناول ثمار الخوخ والكانتالوب والفراولة المشبعة بكميات كبيرة من المبيدات المحرمة دوليا والمحقونة بهرمونات بغرض زيادة حجم الثمرة ووزنها وصفاتها الخارجية. كما أكدت الابحاث العلمية أن 29 نوعا من المبيدات المستوردة من العدو الصهيوني تسبب التسمم الغذائى والسرطان والتخلف العقلي والتشوه في الأجنة. إسرائيل خلف أزمة رغيف العيش في مصر: تراجع المساحات المزروعة من القمح: ولم ينج القمح هو أيضا من مخططات العدو الصهيوني فقد أقيمت مشروعات إسرائيلية في منطقة شرق العوينات في مصر زرع فيها أكثر من 200 فدان من القمح الإسرئيلي وبإشراف معهد شيمون يريز!! وأكدت الدراسات أن التقاوي الإسرائيلية المعاملة وراثياء تؤدي لمحو سلالات القمح المصرية. كما أكدت المصادر أيضا تراجع المساحات المزروعة من القمح إلي 2.1 مليون فدان وتمثل 55% من استهلاكنا. كما أنه توجه أصابع الاتهام إلي العدو الصهيوني قائلة أنه السبب الرئيسي وراء أزمة رغيف العيش في مصر بعد أن سمحت وزارة الزراعة المصرية اللجوء إلي السياسات الإسرائيلية في الزراعة بل وبعث خبراء مصر الزراعين إلي تل أبيب ليأتوا بتكنولوجيا الزراعة المدمرة من داخل أرض العدو. فبسبب إسرائيل تقوم مصر الآن التي تعتبر أكبر مستورد للقمح بدعم القمح والدقيق والخبز وذلك بتكلفة اجمالية تصل إلي 74.2 مليار دولار حسب جريدة نيويورك تايمز. خروج القطن المصري من الأسواق العالمية: القطن المصري وكامب ديفيد: أكدت الدراسات والأبحاث أنه منذ بدء استيراد السلالات الصهيونية من القطن علي مدي الأعوام العشرة الماضية تدهورت انتاجية الفدان وأدي ذلك إلي عمليات المحو الورائي لسلالات الأقطان المصرية طويلة التيلة وقد تمكن المخطط الصهيوني الأمريكي من إخراج مصر من الأسواق العالمية للقطن فقد استطاعت أمريكا أن تستنبط من القطن المصري «ميت عفيفي» سلالة تسمي «البيما وانتجوا أقطان شبيهة بالمصرية وغزوا بها الأسواق العالمية. كامب ديفيد تهدد النخيل في مصر: يذكر أن إسرائيل تستورد سنوياً من مصر ما يقرب من مليون ونصف سعفة نخيل لاستخدامها في الطقوس الدينية اليهودية الأمر الذي يهدد انتاج النخيل في مصر حيث يؤدي قطع سعف النخيل الدائم إلي تقليل انتاج البلح كما يقول الخبراء. إسرائيل والتجسس علي قطاع الزراعة: وبالرغم من وجود اتفاقية السلام الا أن إسرائيل تستغل التطبيع الزراعي في مصر بالتجسس علي قطاع الزراعة من خلال المشروعات التي تنفذها وزارة الزراعة المصرية من حصيلة بيع السلع الأمريكية المقدمة لمنح ومعونات لمصر. ويركز الخبراء الإسرائيليون من خلال هذه المشروعات والبرامج وأهمها المشروع الضخم الذي تنفذه وزارة الزراعة المصرية حاليا والمعروف باسم «إصلاح السياسات الزراعية» علي فرض أساليب وطرق زراعية أجمع الخبراء المصريون علي أنها ضارة بالاقتصاد الزراعي باعتبار أن مصر تمتلك العديد من الخيرات والقدرات في هذا المجال ولا تحتاج إلي مساعدة من دول أخري. كما يأتي استغلال إسرائيل للمهندسين الزراعين المصريين الموكلين بالتعامل مع الخبراء اليهود حيث يتم تقديم اغراءات وتسهيلات لا حدود لها لهؤلاء المهندسين لافتتاح أفرع للشركات الإسرائيلية في مصر تغطي مجالات التنمية الزراعية وعلي الأخص فيما يتعلق بنظم الري الحديث وانتاج التقاوي وقد بلغ عدد الشركات التي حصلت علي توكيلات في شركات إسرائيلية في مصر أكثر من 6 شركات تحت بصر ورعاية وزارة الزراعة المصرية ومنها شركة «حزيرا» و «أفريدوم». ويشير الكتاب الذي أصدره مركز المحروسة بالتعاون مع مركز البحوث العربية والافريقي تحت عنوان «إسرائيل في الزراعة المصرية» إلي أن مصادر زراعية أكدت أن المعونة الأمريكية لمصر اشترطت مشاركة إسرائيل في الزراعة وأيضا زيادة عدد الخبراء الإسرائيلين العاملين في الشركات الأمريكية في مصر في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني. ويؤكد الكتاب أن إسرائيل قامت بتحديد مجالات التطبيع في الزراعة باستصلاح الأراضي وترشيد استخدام المياه ومشروعات الثروة الحيوانية ورفضت التعاون التي وجدت فيه أنه يضر بها مثل تحلية المياه. اطماع إسرائيل لا تنتهي: ومازالت الاطماع الإسرائيلية في الأراضي في سيناء مستمرة فهناك أنباء صحفية كشفت عن تقديم الحكومة الإسرائيلية طلبات متكررة بتأجير أراضي صالحة للزراعة في سيناء لاستخدامها في زراعة محاصيل من الخضروات والفاكهة وتصديرها إلي أوروبا. وقد نقلت بعض المواقع الاليكترونية عن عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشعب تأكيده دعوة اللجنة للمهندس أمين أباظة وزير الزراعة للمثول أمامها لتقديم بيان عاجل وطارئ حول موقف الحكومة من تلك الاطماع والتطلعات. وأكد عبدالرحيم الغول أننا نرفض شكلا وموضوعاً كأعضاء لجنة الزراعة في البرلمان منح إسرائيل حق استئجار أو بيع أو حق الانتفاع لأراضي مصرية بصفة عامة وفي سيناء بصفة خاصة.
المصدر
http://www.elghad.com/Read.asp?News_Id=2010100001441

الخسائر التي لحقت بمصر جراء الاختراق الإسرائيلي لقطاع الزراعة لا يمكن حصرها فقد شملت الصحة العامة للمواطنين وكانت سببا في انتشار أمراض سرطانية وفشل كلوي وكبدي وغيرها، كما أتلفت التربة الزراعية وتراجع القطن المصري وتقدم عليه القطن الإسرائيلي. الأخطر أن هذا الاختراق لايزال قائما ورموزه لايزالون يحتلون مواقع قيادية بقطاع الزراعة وهذا ما يؤكده د. رفعت سيد أحمد مدير مركز يافا للدراسات السياسية وأضاف أن بداية التطبيع الزراعي بين مصر وإسرائيل قبل تولي يوسف والي وزارة الزراعة وذلك عندما كان أستاذا للاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة من خلال برنامج بحثي زراعي في منطقة سيناء بين خبراء إسرائيليين وأمريكيين والطرف المصري يمثله يوسف والي تحت رعاية هيئة المعونة الأمريكية وهو التعاون الذي شهد انطلاقة كبري عندما تولي يوسف والي وزارة الزراعة.
ويضيف أن من شروط ونتائج هذا التطبيع كانت تغيير استراتيجية الزراعة في مصر وتحويل مصر من زراعة محاصيل استراتيجية ذات أهمية للمواطن المصري مثل القمح والقطن إلي محاصيل ترفيهية مثل الكنتالوب والموز والتفاح.
من هنا يمكن القول إن تخريب الزراعية بدأ بالتطبيع مع إسرائيل في عهد رجل إسرائيل يوسف والي. وهو ما يصفه السفير الاسرائيلي الثاني في القاهرة موشيه ساسون في كتابه سبع سنوات في بلاد المصريين الذي خصص فصلين كاملين للحديث عن دور يوسف والي في خدمة المصالح الاسرائيلية.
ويعتبر المنسق العام للجنة المصرية لمقاومة التطبيع محسن هاشم أن ملف التطبيع الزراعي مع العدو الصهيوني من أخطر الملفات في العلاقات بين مصر وإسرائيل من خلال زراعة أراضي واقامة شركات وتبادل خبرات زراعية وارسال وفود من المهندسين والزراعيين واستيراد تقاوي ومبيدات ومخصبات زراعية وارسال أساتذة مراكز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة. نتج عن ذلك وجود طبقة من أصحاب المصالح من ذوي الصلات القوية مع الكيان الصهيوني بعيدا حتي عن البروتوكولات والزيارات الرسمية من خلال اللجنة المصرية الإسرائيلية الأمريكية والتي تم تشكيلها أوائل الثمانينيات بدعم ورعاية من يوسف والي وزير الزراعة الأسبق.
ويقول رفعت سيد أحمد: إن الولايات المتحدة الأمريكية لها في مصر 36 مركز بحثيا واقتصاديا وسياسيا ساعدت في انشاء شبكات للتعاون والتوثيق بين أصحاب المصالح المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة خاصة الوكالة الأمريكية للتنمية الإدارية والوكالة الأمريكية للتنمية الزراعية وهم موجودون في مبني الهيئات داخل وزارة الزراعة المصرية!
ويشير محسن هاشم المنسق العام للجنة المصرية لمقاومة التطبيع إلي الدور الكبير الذي لعبه المركز الأكاديمي الإسرائيلي الذي كان يقوم بدعوة المهندسين الزراعيين وأساتذة مراكز البحوث الزراعية من خلال إرسال دعوات لهم وكان بعض المهندسين يفاجأ بمثل هذه الدعوات لحضور الاحتفالات والأعياد الخاصة في المركز الأكاديمي مثل حضورهم يوم الاستقلال والذي يعني إنشاء دولة إسرائيل.
وعن كيفية اختيار الأشخاص لزيارة إسرائيل تحت غطاء البعثات التعليمية إلي دولة الكيان الإسرائيلي يقول هاشم إنها كانت تتم وفقا لمعايير الولاء والطاعة لوزير الزراعة والمصالح الشخصية بعيدا عن مصلحة الوطن حيث يحصل المشارك في هذه الزيارات علي مصروف جيب 300 دولار يوميا ووثيقة سفر ولا يتم ختم جواز السفر عبر المنفذ ويتم الدخول والخروج من خلال هذه الوثيقة.
أما عن الشركات التي تعمل مع الجانب الإسرائيلي في مجال الزراعة فيقول رفعت سيد أحمد هي عشرة شركات:
(1) شركة ستارسيدس ايجبت
(2) شركة تكنو جرين (3) شركة بيكو والتي يملكها صلاح دياب (4) شركة كارمل (5) شركة سيف جرين (6) شركة اجرو تيكيمالز (7) شركة هاربزا ايجيبت (8) شركة نادكو (9) شركة الوفاء (10) شركة جرين فالي.
وهذه الشركات كانت ومازالت تقوم باستيراد الأسمدة والمبيدات والتقاوي والشتلات.
في حين يري محسن هاشم أن الخطورة في الشخصيات التي زارت إسرائيل والتي مازال بعضها يحتل وظائف مرموقة في وزارة الزراعة حتي بعد ثورة 25 يناير ومن أشهر من قام بزيارة إسرائيل أكثر من عشر مرات الوزير الحالي أيمن أبوحديد. الذي كان مسئولا عن مشروع الصوب الزراعية بديوان عام وزارة الزراعة والساعد الأيمن لوزير الزراعة الأسبق يوسف والي أيضا وزير البيئة الأسبق ممدوح رياض تادرس رئيس الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة والدكتور نبيل المويلحي مدير معهد بحوث الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية.
ومحمد والي مدير مركز المعلومات والخدمات التعاونية وهو ابن شقيق يوسف والي. أيضا د. سعد نصار مستشار وزير الزراعة سابقا وحاليا والمشرف علي قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة والدكتور شريف والي والذي لا يمت للزراعة بأي صلة والذي سافر إلي إسرائيل ممثلا عن الحزب الوطني المنحل.
وكذلك فؤاد أبو جازية رئيس رابطة مصدري ومنتجي الحاصلات الزراعية وهو بالمعاش حاليا والدكتور نصر راغب مسئول مشروع النخيل بمركز البحوث الزراعية والدكتور أحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة يوسف والي والمسجون حاليا والمهندسة عدلية محمد والمهندس هاني مكين من ديوان عام وزارة الزراعة.
ولا ننسي الدكتور يوسف عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي الأسبق والمسجون حاليا.
هذه الأسماء المشار إليها والمواقع التي كانت تحتلها في وزارة الزراعة ومازال بعضها موجودا في قيادة القطاع تفسر بلا عناء إلي أي مدي حدث الاختراق الصهيوني لأهم ركائز الاقتصاد المصري وهو الزراعة.
ويقول الدكتور رفعت سيد أحمد مندهشا وغير مصدق أن مصريا يمكنه أن يفعل ببلده مثلما فعله هؤلاء لا اعتقد ألا يكون هناك عملية غسيل مخ تمت لهؤلاء. خاصة أن الآثار التي ترتبت علي عمق العلاقات بين مصر واسرائيل أدت الي تدمير الصحة العامة للمواطنين، وانتشار امراض السرطان والفشل الكلوي والكبدي وتدمير التربة المصرية من خلال استخدام تقاوي ومبيدات مسرطنة، ويقول انه اذا كانت للدولة ضرورات في عقد اتفاقية سلام مع اسرائيل فما هي ضرورات شركات مصرية لحصر التعامل مع اسرائيل خاصة اذا كانت القاعدة تقول إن للدولة ضرورات وللشعوب خيارات.
وماذا عن القطن المصري؟
القطن تفنن يوسف والي ومساعدوه في تدمير زراعته بمصر، حيث قام باستيراد بذور «البيما» هذا الصنف امريكي اسرائيلي مهجن تمت زراعته في الوجه القبلي والبحري وهو نوع لا يناسب الاجواء المصرية وهو قصير التيلة وتمت زراعته منذ اكثر من عشر سنوات حيث تراجع إنتاج مصر من القطن طويل التيلة الذي عرفت به عالميا واحتلت به المركز الثاني عالميا.
هل هناك محاصيل اخري دمرت؟
القائمة لا تنتهي فثروة النخيل طالتها عمليات الابادة الجماعية بسبب استيراد فسائل نخيل من اسرائيل وتم زراعتها في محافظة الاسماعيلية مما ادي الي انتشار مرض ايدز النخيل وهو مرض شديد الخطورة وينتقل من خلال الهواء عند زراعة احدي الفسائل داخل المزرعة.
والتربة المصرية هل تأثرت بالمبيدات والمحاصيل؟
نعم تأثرت بشكل كبير بل اصبح كثير من الاراضي غير صالح للزراعة وانها ملوثة بالمبيدات المسرطنة
ما حدث كان كارثة لكن النظام السابق منع الحديث وحارب من يعارض ويقاوم هذا السرطان الذي استهدف زراعة وتربة محصول الانسان المصري انها جزء من الحرب الشاملة
المصدر
http://ahramonline.org.eg/articles.aspx?******=503756&eid=5358

أكد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، "المرشح الأكيد" بحسب قوله لرئاسة الجمهورية، عن أمله أن تتم انتخابات رئاسة الجمهورية قبل وضع الدستور حتى لا تطول الفترة الإنتقالية، مشيرا إلى أن طول الفترة الانتقالية سيعرض مصر للخطر والانهيارالاقتصادى، ويجب على المجلس العسكرى الإسراع بتسليم السلطة لحكومة ورئيس مدنى والعودة الى ثكناته.
وأوضح أبوالفتوح، فى لقاء ببرنامج 90 دقيقة مساء الأحد، أن استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات المقبلة حرام شرعًا، لأن الشعب المصرى لا يحتاج إلى حكومة تقهره دينيا مثلما تم قهره سياسيًا خلال 60 عامًا مضت، مؤكدا أنه لن يفرض الحجاب على المرأة، لأن ذلك من سلطة البرلمان.
وعن برنامجه الانتخابى أكد أن الزراعة تأتى على أولويات برنامجه الانتخابي، مشيرا إلى أن الأسمدة التي تصنع في أبو قير تصدر للخارج بأسعار متدنية وتباع بـ 200 جنيه للفلاح وثمنها الحقيقي 20 جنيه.
وأضاف أن أحوال الزراعة تدهورت منذ 50 عامًا نتيجة لنظام سياسي يتسم بالفساد والاستبداد مشددا على أن الفلاح المصري ضحية رئيسية للنظام السابق، لأنه سلب منه حقه وجهده.
وأكد أن إهمال البحث العلمي سبب أزمة الزراعة، وأنه توجد قوى دولية وعلى رأسها أمريكا تضغط على مصر لعدم زراعة القمح لاستمرار تبعيتها لها، والاعتماد عليها في القمح ومنع زراعته في مصر، مضيفا أن مصر لا تحتاج إلى المعونة.
وقال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: إن حادثة أديس أبابا هى السبب الرئيسى لأزمة حوض النيل والأزمة مع إثيوبيا مبينًا أن النظام السابق هو من أفسد العلاقة بين مصر ودول منبع نهر النيل لانشغال النظام السابق بالتوريث وفساده، مما أدى للجوء دول المنبع لدول أخرى.
وهاجم أبوالفتوح القائمين على السياحة قائلا: "إن قطاع السياحة بمصر فاشل والقائمون على السياحة عليهم ألا يتحججوا بالإسلاميين ويتباروا بالبكيني والخمرة"، وقال إن مصر بها مقومات سياحية تجلب لها 100 مليون سائح، لأن مصر بها 75% من أثار العالم، موضحا أن مصر لديها مقومات سياحية متمثلة في الآثار والشواطئ والجبال ومنابع المياه الجوفية وغيرها تجذب 100 مليون سائح في السنة وعلينا العمل على بلوغ السياحة الداخلية 70%، وغالبية المواطنين المصريين لا يستطيعون السفر لشرم الشيخ بسبب ارتفاع تكاليفها".


المصدر
http://www.forsanelhaq.com/showthread.php?t=271050

في الخمسينيات من القرن العشرين بدأ النمط الغذائي للمواطن المصري في التحول عن استهلاك الخبز المصنع من دقيق الذرة الي الخبز المصنع من دقيق القمح وزادت المساحة المزروعة من القمح تدريجيا لمواجهة الزيادة المضطردة في استهلاك الخبز المصنع من دقيق القمح، وكان التغير في النمط الغذائي أسرع التغير في المساحة المزروعة وبدأت تظهر بوضوح الفجوة بينما نتجه من القمح وما نستهلكه في صناعة الخبز في الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضي وساعد علي نمو هذا التوجه ارتباط إصابة الانسان بمرض البلاجرا باستخدام الخبز المصنع من دقيق الذرة، وأصبح استهلاك الخبز المصنع من القمح دليلا علي الرفاهية وارتفاع مستوي معيشة المواطن المصري، وفي الثمانينيات اتسعت الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من القمح لدرجة ان نسبة الاكتفاء الذاتي تراوحت بين 25 ـ 35% ونظرا للزيادة المستمرة في عدد السكان وما ترتب علي ذلك في زيادة استهلاك الخبز أو القمح بدأت الفجوة القمحية تستحوذ علي اهتمام الحكومات المتعاقبة خلال العقود الثلاثة الماضية. وتجسد هذا الاهتمام في نهج مجموعة من السياسات الزراعية الخاصة بالبحوث الزراعية واستنباط الأصناف المتفوقة في الانتاجية ونقل نتائج البحوث الي حقول المزارعين من خلال برامج متخصصة لنقل التكنولوجيا، وتحديد التركيب المحصولي الأمثل الذي يعظم العائد من الموارد الطبيعية مثل الأرض والمياه وراس المال والعمالة لصالح المزارعين لتحقيق أفضل عائد من زراعة أراضيهم كما صاحب ذلك تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر للأرض الزراعية، ورفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج مثل ا لتقاوي والأسمدة والمبيدات، وأتباع سياسة تسويقية للمحاصيل تتسم بقدر من الحرية. وكان من نتائج تنفيذ هذه السياسات زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من القمح تدريجيا وبلغت ذروتها خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي حيث بلغت حوالي 55% وتنافست الحكومات المتعاقبة في تبني سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كأحد المحاور الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي. وفي ضوء تعدد مصادر البيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والواردات من القمح وعدم دقتها ورغبة المسئولين في الاستحواذ علي نصيب اكبر من الشهرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة وادعاء تحقيق نجاحات زائفة، فانه يصعب الجزم باستمرار الاتجاه الإيجابي نحو الاكتفاء الذاتي من القمح.
ولا شك إن شيوع استخدام تعبير الاكتفاء الذاتي من القمح في كثير من الكتابات المتخصصة وغير المتخصصة ربما حمل معه علامات استفهام حول مفهوم الاكتفاء الذاتي من القمح والذي يعني أن الانتاج القومي من خلال الاعتماد علي الموارد الطبيعية والبشرية والمالية يكفي لتغطية احتياجات المجتمع دون الحاجة الي استيراد من الخارج. كما أن مفهوم الاكتفاء الذاتي يجب أن يتسع ليشمل بعض المحاصيل الأخري مثل الذرة والأرز والشعير وكلها تستخدم كبديل للقمح في بعض المناطق الريفية والصحراوية. ولا شك أن الاكتفاء الذاتي من القمح سوف يعمل علي تحقيق الاستقرار في مصر سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، حيث ان الاكتفاء الذاتي من الانتاج القومي يعني تجنب احتمال تعرض مصر لضغوط خارجية لاتخاذ مواقف سياسية معنية مقابل حصولها علي القمح. ويجنب الدولة مسئولية تدبير العملات الصعبة لاستيراد القمح، وحقيقة الأمر أن الاكتفاء الذاتي من القمح يمكن أن يسهم في تحقيق الأمن الغذائي بشرط أن يكون القمح المستخدم في صناعة الخبز آمنا صحيا، وأن يسمح دخل المواطن العادي بالحصول علي الكمية المناسبة والنوعية الجيدة من الخبز ومنتجات القمح الأخري.
وبالتالي فانه يمكن التأكيد علي ان السياسات الزراعية المتبعة خلال السنوات الخمس الماضية هي التي ادت الي زيادة الواردات من القمح وتراجع نسبة الذاتي من حوالي 55% في عام 2005-2006 الي حوالي 40% او اقل في عام 2010/2009 ومن المتوقع ان تتراجع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح الي دون 30% بحلول عام 2022 وربما قبل ذلك اذا استمرت وزارة الزراعة في نهج السياسات السابقة دون تعديلها.
وقبل تناول تطوير السياسات الزراعية ومستقبل محصول القمح في مصر وتحقيق حلم الاكتفاء الذاتي منه والذي كان ولايزال حلما يراود غالبية المصريين، فانه يجب التأكيد علي مفهوم الاكتفاء الذاتي من القمح يعني ان الانتاج القومي من خلال الاعتماد علي الموارد الطبيعية والبشرية والمالية يكفي لتغطية احتياجات المجتمع دون الحاجة إلي استيراده من الخارج. كما ان مفهوم الاكتفاء الذاتي يجب أن يتسع ليشمل بعض المحاصيل الأخري مثل الذرة والأرز والشعير وكلها تستخدم كبديل للقمح في بعض المناطق الريفية والصحراوية. ولاشك أن تحقيق الاكتفاء الذاتي سوف يعمل علي تحقيق الاستقرار سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، ويعني تجنب احتمال تعرض مصر لضغوط خارجية لاتخاذ مواقف سياسية معنية مقابل حصولها علي القمح. ويعني تجنب الدولة مسئولية تدبير العملات الصعبة لاستيراد القمح. كذلك يجب التأكيد علي أن الاكتفاء الذاتي من القمح يمكن أن يسهم في تحقيق الأمن الغذائي بصفة عامة بشرط أن يكون القمح المستخدم في صناعة الخبز آمنا صحيا، وأن يسمح دخل المواطن العادي بالحصول علي الكمية المناسبة والنوعية الجيدة من الخبز ومنتجات القمح الأخري.
وقبل مناقشة امكانية تحقيق حلم المصريين الخاص بالإكتفاء الذاتي من القمح، فإنه يجب الإلمام التام بالحقائق التالية:
تشير التقديرات الأولية أن متوسط المساحة المزروعة من القمح في مواسم 2006 ـ 2010 بلغت حوالي 2.75 مليون فدان وبلغ متوسط إنتاجية الفدان حوالي 16 إردبا (2.4 طن)، وبالتالي يكون الإنتاج الكلي من القمح حوالي 6.6 مليون طن (وليس 8 ملايين طن كما صرح بذلك معالي الوزير)، وتبلغ نسبة الفقد في مراحل الحصاد والنقل والتخزين حوالي 11% (وفقا لدراسة حديثة شاركت فيها عدة جهات متخصصة وليس 20% كما صرح بذلك الوزير)، أي حوالي 725 ألف طن، كما أن كمية القمح التي تستخدم كعلف للحيوان تقدر بنحو 800 الف طن سنويا وبذلك يتبقي حوالي 5.08 طن يتم استهلاكها محليا وغالبا في انتاج الخبز وبحيث يكون نصيب الفرد من القمح المنتج محليا حوالي 63 كجم/ سنة باعتبار أن عدد سكان مصر حاليا حوالي 80 مليون نسمة. وفي المقابل نجد أن معدل استهلاك المواطن المصري من القمح في صورة المختلفة حوالي 160 كجم/ سنة، وهذا يعني ان المواطن المصري يحصل علي حوالي 39% اكتفاء ذاتيا من القمح المنتج محليا.
وواقع الامر ان معدل استهلاك المواطن المصري من القمح مرتفعا مقارنة بمتوسط استهلاك الفرد علي المستوي العالمي والذي يتراوح بين 80 ـ 90 كجم، وهناك دول مثل الهند يبلغ متوسط استهلاك الفرد حوالي 70 كجم/ سنة أي أن المواطن المصري يستهلك في المتوسط ضعف متوسط استهلاك الفرد علي مستوي العالم، والسبب في انخفاض استهلاك الفرد في كثير من دول العالم ومنها بعض الدول العربية أن النمط الغذائي بهذه الدول يعتمد علي استهلاك كميات كبيرة أكبر من الأرز، كما أن توافر بدائل القمح مثل الذرة والشعير والكاسافا في بعض الدول يترتب عليه انخفاض الكميات المستهلكة من القمح.
إن مصر محدودة الموارد الارضية والمائية اللازمة الزراعة. وفي هذا الصدد تبلغ كميات المياه المستخدمة في الزراعة حوالي 80% من الموارد المائية المتاحة والباقي حوالي 20% يخصص للاغراض الصناعية والاستهلاك الآدمي. ومن المتوقع ان تتضاعف الكميات المخصصة لغير اغراض الزراعة بحلول عام 2025 وتنخفض الكميات المتاحة للزراعة الي حوالي 60%، اضف الي ذلك احتمال انخفاض حصة مصر من نهر النيل بسبب السدود المزعم اقامتها باثيوبيا. لذا لابد من اعادة النظر في طرق الري المتبعة حاليا والتوجه نحو طرق الري الحديثة حتي يمكن توفير المياه اللازمة للتوسع الأفقي وزيادة المساحة المزروعة من المحاصيل المختلفة ومنها القمح. وسوف يؤدي تعميم طرق الري الحديثة إلي تحويل المساحات التي تشغلها قنوات الري والمراوي الي أرض زراعية. وتجدر الإشارة إلي أن تعديل نظام الري المتبع في مصر حاليا استثمارات كبيرة يجب ان تتحمل الحكومة الجزء الأكبر منها. من ناحية أخري تبلغ جملة الاراضي المزروعة بالمحاصيل المختلفة حوالي 88.2 مليون فدان منها حوالي 6 ملايين فدان في أراضي الوادي القديم أي الدلتا والشريط الممتد علي نهر النيل العظيم، وحوالي 2.2 مليون فدان أراضي جديدة تقل إنتاجيتها عن الأراضي في الوادي القديم. وتبلغ المساحة المنزرعة بالمحاصيل التقليدية حوالي 5،5 مليون فدان وتشغلها محاصيل مثل القمح والبرسيم والشعير والفول والبنجر والبصل في الموسم الشتوي، ومثل الأرز والذرة الشامية والذرة الرفيعة والقطن والمحاصيل الزيتية في الموسم الصيفي، وفي ضوء ذلك فإن أي زيادة في محصول ما سوف يؤثر علي المساحة المزروعة من المحاصيل الأخري.
إن هناك زيادة في عدد السكان تقدر بنحو 1.2 مليون نسمة سنويا مما يزيد العبء الملقي علي الحكومة بصفة عامة ووزارة الزراعة بصفة خاصة في تدبير الاحتياجات الغذائية للشعب ومنها الخبز. ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان في مصر بحلول عام 2022 حوالي 100 مليون نسمة تحتاج إلي حوالي 16 مليون طن قمح في حالة بقاء معدل الإستهلاك الحالي (160كجم /سنة) دون تغيير.
أن وزارة الزراعة حققت طفرة كبيرة في إنتاج القمح خلال الـ25 سنة الماضية تمثلت في زيادة نسبة الأكتفاء الذاتي من القمح إلي حوالي 55% عام 2005/2006، مقابل حوالي 25% في عام 1981-1982، نتيجة زيادة الإنتاجية الفدانية من خلال تعميم ونشر زراعة أصناف القمح التي تتميز بالانتاجية العالية والتبكير في النضج والمقاومة للأمراض والحشرات وإستجابة المزارعين للتوصيات الفنية للمعاملات الزراعية بمحصول القمح، وكذا نتيجة زيادة المساحة المزروعة من حوالي 2.1 مليون فدان إلي حوالي 75.2 مليون فدان متوسط السنوات الخمس الأخيرة)، بالإضافة الي زيادة أسعار الضمان لتوريد محصول القمح إلي الضعف تقريبا خلال العشر سنوات الأخيرة مما شجع المزارعين علي زراعة محصول القمح، وإذا وضعنا في الاعتبار أن عدد السكان في مصر بلغ حوالي 5.76 مليون نسمة في عام 2006، مقابل حوالي 43 مليون نسمة في عام 1982، فإنه يتبين لنا حجم الطفرة التي حققتها وزارة الراعة في تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح، بمعني آخر لو ظل عدد السكان دون زيادة خلال الـ25سنة الماضية وهذا ماحدث في كثير من دول العالم لكانت مصر حققت اكتفاء ذاتيا من القمح تحت المعدلات العالية من متوسط استهلاك الفرد للقمح.
ومن الناحية النظرية فإنه يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال عام إذا زرعنا كل المساحة التي لدينا وهي 5.5 مليون فدان بالقمح وبالتالي سوف يبلغ إنتاجنا من القمح حوالي 2.13 مليون طن اذا كانت انتاجية الفدان 4.2 طن (16 أردبا)، أو يبلغ 3.14 مليون طن اذا بلغت الانتاجية 6.2 طن (18أردباً) ونحقق الاكتفاء الذاتي من القمح اللازم للاستهلاك في جميع صوره، ولكن هل هذا التوجه أفضل أقتصاديا بالنسبة لمصر؟ بالطبع سوف يكون ذلك علي حساب بعض المحاصيل الشتوية الأخري مثل الفول البلدي والشعير والبصل والبرسيم وغيرها، وسوف تزداد وارداتنا من الخارج وتزداد فاتورة شراء هذه المحاصيل محليا كنتيجة طبيعية لنقص المعروض منها في السوق المحلي . وفي ضوء ذلك يجب التعامل مع قضية الاكتفاء الذاتي من القمح من منظور إقتصادي، بمعني أن الاكتفاء الذاتي لايمكن تحقيقه وغير مجدي اقتصاديا طالما ظل معدل استهلاك الفرد من القمح مرتفعا، وفي ظل استمرار الزيادة السكانية بمعدلها الحالي (حوالي 2%)، وزيادة استخدام القمح المنتج محليا كمحصول علف، وصعوبة زيادة المساحة المزروعة من القمح عن 3 ملايين فدان في ظل تراجع معدل استصلاح واستزراع الاراضي في السنوات العشر الاخيرة.
هذا الطلب المتزايد علي القمح نتيجة الزيادة المضطردة في عدد السكان فقط والحفاظ علي نسبة الاكتفاء الذاتي الحالية وقدرها حوالي 40%، يستلزم زيادة إنتاجنا من القمح من خلال زيادة الانتاجية الفدانية بمعدل 4.0 أردب سنويا، أو تحقيق في المساحة المزروعة من القمح في الأراضي الجديدة بمعدل 100 ألف فدان سنويا، وحقيقة الأمر أن الزيادة الرأسية تحدي كبير بكل ماتعنيه الكلمة ولكن يمكن تحقيقها حيث أن هناك فجوة كبيرة بين الجدارة الانتاجية لمعظم أصناف القمح والتي تبلغ 26 ـ 30 أردبا/ فدان وبين متوسط الانتاجية علي مستوي الجمهورية وقدرها 18 أردباً/ فدن وفقا لتصريحات السيد الوزير، ولاشك أن تحقيق الزيادة الرأسية يتوقف علي طبيعة الأرض والممارسات الزراعية للمزارعين وجهود الارشاد الزراعي في نشر وتعميم زراعة الأصناف المتفوقة.
أما بالنسبة للزيادة الأفقية فإن استراتيجية وزارة الزراعة تستهدف استصلاح واستزراع حوالي 4.3 مليون فدان خلال الفترة من 1998 ـ 2017، بمعدل 180 ـ 200 ألف فدان سنويا، تخصص منها حوالي مليون فدان لزراعتها بالقمح بالاضافة إلي حوالي 75.2 مليون فدان حاليا وبذلك تصبح المساحة.
المزروعة من القمح حوالي 75.3 مليون فدان بحلول عام 2017. وللاسف الشديد أخفقت الوزارة والقطاع الخاص في استصلاح 25% من المساحة المفترض استصلاحها منذ 1998 وحتي الآن .
مستقبل إنتاج واستهلاك القمح
اذا افترضنا انه يمكن زيادة متوسط انتاجية الفدان من القمح من حوالي 16 اردبا الي 18 اردب كما كان منذ خمس سنوات سابقة، وانه يمكن تحقيق زيادة في الإنتاجية الفدانية مستقبلا بمعدل 4.0 اردب سنويا بحيث تبلغ انتاجية الفدان حوالي 20 إردبا ( 3 أطنان) بحلول عام 2017 وبحيث تزداد المساحة المزروعة من القمح الي 3.75 مليون فدان بحلول عام 2017، فإن إنتاجنا من القمح سوف يصل إلي حوالي 11.25 مليون طن، وبافتراض أن عدد سكان مصر في ذلك الوقت سوف يصبح حوالي 92 مليون نسمة، فاننا يمكن ريادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح الي حوالي 76% واذا افترضنا ان متوسط استهلاك الفرد سوف يتم ترشيده بحيث يصل إلي 140كجم / السنة نتيجة تحسين صناعة الخبز وتقليل الفقد من المحصول خلال عمليات الحصاد والنقل والتخزين إلي نحو 6% بدلا من 11% حاليا، بالإضافة إلي توفير الأعلاف من خلال النهوض بمحاصيل الأعلاف الحولية والمعمرة واستخدام المخلفات النباتية في صناعة أعلاف غير تقليدية والتوسع في المساحة المزروعة من الذرة الصفراء فإن احتياجاتنا من القمح سوف تصبح حوالي 12.9 مليون طن، وبالتالي يمكن تحقيق نسب من الاكتفاء الذاتي من القمح تصل إلي حوالي 87%، وكلها اشتراطات تتطلب جهوداً مضنية للوفاء بها. وبالطبع فإن عدم زيادة المساحة المزروعة من القمح في الأراضي الجديدة أو عدم زيادة الإنتاجية بسبب تدهور التربة الزراعية وعدم اتباع الدورة الزراعية وسوء الصرف الزراعي سوف يؤثر سلبا علي الإنتاج والانتاجية الفدانية ونسبة الاكتفاء الذاتي المستهدف تحقيقها من محصول القمح في عام 2017. والمشكلة في التوسع الأفقي من خلال استصلاح واستزراع الأراضي انه يتطلب استثمارات كبيرة لتوفير البنية الاساسية في المناطق الجديدة، بالاضافة الي انخفاض العائد علي الاستثمار في حالة زراعة الأراضي الجديدة بالمحاصيل التقليدية مثل القمح مقارنة بزراعة المحاصيل النقدية مثل محاصيل الفاكهة والخضر. وحاجة زراعة الارض المستصلحة لمدة 5 سنوات علي الاقل لتصل الي الانتاجية الحدية(لعائد يساوي تكاليف الانتاج ) كذلك فان التوسع في مساحة القمح علي حساب مساحة البرسيم في أراضي الوادي القديم سيكون علي حساب العائد الذي يحققه المزارع حيث أن العائد الصافي من زراعة البرسيم أكبر من العائد من زاعة القمح،كما أن نقص البرسيم المعروض سوف يزيد من الطلب علي استخدام القمح كعلف، هذ بالإضافة إلي أهمية زراعة البرسيم للمحافظة علي خصوبة التربة ومقاومة الحشائش ولاشك أن زراعة البرسيم الفحل عقب الأرز المبكر في الوجه البحري أو عقب الذرة الشامية في الوجه القبلي ثم زراعة القمح سوف يعمل علي توفير العلف وقت الندرة( حوالي 18 طناً / فدان) وزيادة خصوبة التربة وبالتالي زيادة محصول القمح. ولاشك أن تعديل النمط الغذائي للمواطن المصري وتخفيض معدل استهلاكه من القمح يحتاج الي بعض الوقت لتوعية المواطنين بصعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في ضوء الموارد المتاحة. ومن المؤكد ان فشل الوزارة في التغلب علي المحددات السابقة او بعضا منها سوف يعمل علي زيادة الفجوة بين الانتاج والاستهلاك من القمح

النتائج المترتبة علي تدهور التربة
نقص المواد الغذائية اللازمة لبناء الإنسان ونموه، وعلي نحو أعم مسئولة عن حياته على سطح الأرض.
اختفاء مجموعات نباتية وحيوانية أو بمعني آخر انقراضها.
تلحق الضرر بالكائنات الحية الأخرى:
أ- الإضرار بالثروة السمكية.
ب- هجرة طيور كثيرة نافعة.
ج- الإضرار بالشعب المرجانية، والتي بدورها تؤثر علي الجذب السياحي وفي نفس الوقت علي الثروة السمكية حيث تتخذ العديد من الأسماك من هذه الشعب المرجانية سكناً وبيئة لها.

يتلوث سطح الأرض نتيجة التراكم المواد والمخلفات الصلبة التي تنتج من المصانع والمزارع والنوادي والمنازل والمطاعم والشوارع ، كما يتلوث أيضاً من مخلفات المزارع كأعواد المحاصيل الجافة ورماد احتراقها للمبيدات الحشرية <b>
وبالرغم من أن هذه المبيدات تفيد في مكافحة الحشرات الضارة ، إلا أنها ذات تأثير قاتل على البكتريا الموجودة في التربة والتي تقوم بتحليل المواد العضوية إلى مركبات كيميائية بسيطة يمتصها النبات ، وبالتالي تقل خصوبة التربة على مر الزمن مع استمرار استخدام هذه المبيدات ، وهذه طامة كبرى ، وخاصة إذا أضفنا إلى ذلك المناعة التي تكتسبها الحشرات نتيجة لاستخدام هذه المبيدات والتي تؤدي إلى تواجد حشرات قوية لا تبقى ولا تذر أي نبات أخضر إذا هاجمته أو داهمته
إنه لمن المؤسف أن الاتجاهات الحديثة في مكافحة الحشرات تلجأ إلى استخدام المواد الكيميائية ، ويزيد الطين بلة استخدام الطائرات في رش الغابات والنباتات والمحاصيل الزراعية .
إن ذلك لا يؤدي إلى تساقط الأوراق والأزهار والأعشاب فحسب ، بل يؤدي إلى تلوث الحبوب والثمار والخضروات والتربة وذلك قد يؤدي إلى نوعين من التلوث :
الأول : تلوث مباشر وينتج عن الاستعمال الآدمي المباشر للحبوب والثمار الملوثة .
الثاني : تلوث غير مباشر وهذا له صور شتى وطرق متعددة .
فهو إما أن يصاب الإنسان من جراء تناوله للحوم الطيور التي تحصل على غذائها من التقاطها للحشرات الملوثة حيث تنتقل هذه المبيدات إلى الطيور وتتراكم داخلها ويزداد تركيزها مع ازدياد تناول هذه الطيور للحشرات فإذا تناولها الإنسان كانت سماً بطيئاً ، يؤدي إلى الموت كلما تراكم وازدادت كميته وساء نوعه
وهو إما أن يصاب به نتيجة لتناوله للحوم الحيوانات التي تتغذى على النباتات الملوثة
كما يمكن أن يصاب به نتيجة لسقوط هذه المبيدات في التربة وامتصاص النبات لها ، ودخولها في بناء خلايا النبات نفسه
الأسمدة :
من المعروف أن الأسمدة المستخدمة في الزراعة تنقسم إلى نوعين :
الأسمدة العضوية :
وهي تلك الناتجة من مخلفات الحيوانات والطيور والإنسان ، ومما هو معروف علمياً أن هذه الأسمدة تزيد من قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء .
الأسمدة غير العضوية :
وهي التي يصنعها الإنسان من مركبات كيميائية فإنها تؤدي إلى تلوث التربة بالرغم من أن الغرض منها هو زيادة إنتاج الأراضي الزراعية ، ولقد وجد المهتمون بالزراعة في بريطانيا أن زيادة محصول الفدان الواحد في السنوات الأخيرة لا تزيد على الرغم من الزيادة الكبيرة في استعمال الأسمدة الكيميائية يؤدي إلى تغطية التربة بطبقة لا مسامية أثناء سقوط الأمطار الغزيرة ، بينما تقل احتمالات تكون هذه الطبقة في حالة الأسمدة العضوية
ومن طرق الوقاية والمحافظة على التربة :
- استخدام الحشائش التي تؤدّي إلى البقاء علـى رطوبة التربة.
- زراعة المحاصيل التي تتحمّل الجفاف والملوحة في الأرض الجافـة.
- تشجيـع الفلاحين على استخدام خبراتهم وكفاءاتهم في التخطيط، .
- استخدام مياه الصرف الصحيّ المعاد تكريره لأغراض الري.




</b>

أسباب تدهور الاراضى الزراعية:
1- لوحة التربة نتيجة سوء إدارة الموارد الأرضية والمائية.
2- قلوية وتدهور خواص التربة الطبيعية مثل الاندماج.
3- غرق بعض المساحات وارتفاع الماء الاراضى وملوحتة
4- إنهاك التربة وتدهور خصوبتها نتيجة سوء الادارة المزرعية.
5- التبوير المعتمد للارضى الزراعية وتجريف التربة.
6- عدم استواء سطح الارض.
7- تلوث التربة بالمبيدات.

الانشطة والخدمات التى تقدمها الهيئة

1- اجراء الدراسات الحقلية واخذ عينات التربة والمياه وتحليلها وتشخيص مشاكل التربة وأعداد التوصيات اللازمة لمعالجة تلك المشاكل وتحليل عينات من مياه الرى والصرف وتحديد مدى صلاحيتها للاستخدام الزراعى عن طريق:
-1 تحليل العينات معمليا.
- 2استخدام االاوجر فى اخذ عينات التربة
2- تنفيذ عمليات التسوية الابتدائية باستخدام المعدات الثقيلة.
3- تنفيذ عمليات التسوية النهائية باستخدام جرارات زراعية عالية القدرة معلق عليها قصابيات هيدروليكية.
4- التسوية الدقيقة بالقصابيات الموجهة بأشعة الليزر.
(تتم عملية التسوية الدقيقة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر)
5- تطهير الشبكات الحقلية لنظامى الرى والصرف المكشوف.
(يتم تنفيذ عملية تطهير المجارى المائية باستخدام الحفارات وذلك بهدف إزالة الحشائش المائية ومعالجة حالات الاطماء مما يترتب عليه سرعة حركة المياه داخل المجرى وإعطاءه التصرف المائية اللازمة وبالتالى رفع الرى والصرف وترشيد استهلاك المياه وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع ورى زمام تلك النهايات.
6- توريد الجبس الزراعى المعبأ فى شكاير بلاستيك سعة 50 كجم.
"لمعالجة قلوية التربة"
ويتم تحديد كمية الجبس الزراعى اللازمة للفدان طبقا لنتائج التحليل الكيماوى للتربة- مع نثر الجبس الزراعى أليا بالثارات.
7- تنفيذ عملية الحرث تحت التربة الاراضى الثقيلة والمندمجة وذات الطبقات الصماء باستخدام الجرارات عالية القدرة فى اتجاه واحد أو اتجاهين أو حرث متعامد.
8- تطوير الرى الحقلى.
· باستخدام المواسير المدفونة.
· أو بتبطين قنوات الرى الترابية.
9- رفع كفاءة الصرف الحقلى باستخدام الصرف بالأنفاق (المول)

اثر تنفيذ عمليات التحسين

يؤدى تنفيذ عمليات تحسين التربة إلى:


تخفيض ملوحة التربة بنسبة تتراوح بين 18.5- 60%.
تخفيض قلوية التربة بنسبة تتراوح بين 9.7-25.5 %.
تخفيض درجة اندماج التربة بنحو 10- 40%.
تكسير الطبقات الصماء.
خفض منسوب الماء الاراضى.
زيادة انتاجية الفدان بنحو 10 – 20%


تعادل الزيادة فى انتاجية الفدان:
· 2- 4 اردب – قمح/ فدان حسب نوعية العمليات المنفذه
· 2 – 4 طن بنجر قصب/فدان حسب نوعية العمليات المنفذه
· 5 – 10 طن قصب سكر/ فدان حسب نوعية العمليات المنفذه
· ½ - 1 طن ارز/ فدان حسب نوعية العمليات المنفذه
· ½ - 1 قنطار قطن حسب نوعية العمليات المنفذه




ترشيد مياه الرى.
زيادة المساحة المنزرعة.
توفير زمن الرى.
توفير الطاقة المستخدمة فى الرى

بداية كل الشكر والتقدير للفكرة الأولى التى طرحتها للتحليل لأن هذه الفكرة يترتب عليها صلاح المجتمع كله وما أروع براعة استهلالك والآن مع التحليل.
إن من يظن أن المجتمع المصرى قد تحول أمره إلى عقدة تحتاج إلى معجزة فى حلها ويأس البعض من نتائج الثورة وفى المقابل نجد صراع قوى وتيارات سياسية تسعى للصعود وتسلم سلطة وحكم البلاد وهذا حقها المشروع بعد أول انتخابات برلمانية حقيقية بعد عقود من التزوير والتحايل على القانون وغيرها من أساليب الأنظمة القمعية الديكتاتورية فى تزوير إرادة الشعوب .
لقد قاربت أغلبية المصريين على اليأس والإحباط من نتائج ثورة يناير فلم يحدث شئ ولم تتغير الأوضاع المعيشية للمواطنين بل الأمور تتدهور بشكل ملحوظ وتزداد معدلات البطالة والفقر وارتفاع الأسعار ونقص سلع وانفلات أمنى وسقوط أقنعة لشخصيات متحولة تستغل دماء المصريين لتحقيق مصالح خاصة .
الأهم إنه من أبرز العوامل التى أدت لإحباط المصريين ويأسهم من الثورة هو فقدان الثقة فى كل الأشخاص والتيارات السياسية فالجميع يستغل كل شئ لمصلحتة الخاصة وهناك أمثلة عديدة مثل تحول الانتخابات البرلمانية من صراع برامج سياسية إلى أحزاب إسلامية وكتلة ترعاها الكنيسة وطبعآ هذه الممارسات الخاطئة تكرس للدولة الدينية الجديدة واختفاء مبدأ المواطنة ونتيجة لذلك إخوتنا الأقباط فى خوف وذعر من مستقبلهم فى مصر .
من أهم الأسباب فى يأس المصريين من الثورة هو غياب الحقيقة فلم نعد نعلم شئ من الثائر ومن البلطجى من السياسي الشريف ومن السياسي الانتهازى ومن الصحفى الحقيقي والإعلامى الحقيقي فلقد اختلطت الحقائق وتشوهت المعانى فلم نعد نعرف حقيقة أى حادثة فالجميع يعرضها حسب مصلحته الخاصة وهنا شعر المواطن المصري أنه فريسة لإعلام مضلل يقود البلاد نحو الفوضى الهدامة لآن النظرية السياسية تقول عندما تموت الحقيقة يسود الجهل والخرافات ويصبح الإنسان أسير أهوائه وهى أولى مراحل الفوضى الهدامة التى نخشى حدوثها فى مصر .
الثورة بالنسبة لعدد كبير من المصريين كانت ولا تزال الحلم والمنقذ من براثن الفقر والبطالة واليأس من المستقبل فناصروا الثورة وجاهدوا واعتصموا وضحوا بحياتهم وفى النهاية لا أحد يحترم الشهداء ويعالجهم بأدمية ومطالب منا أن نقدم الدليل على أنهم ثوار وشهداء يالسخرية القدر والكوميديا السوداء التى نعيشها والمثير لليأس والإحباط أن الثورة حتى الآن تتبع نفس ممارسات نظام مبارك ترفع رواتب الموظفين وتثبت المؤقتين وأما العاطلون الحقيقيون الذين يعيشون فى يأس وإحباط من المستقبل فقد زادوا إحباطآ بعد الثورة من ينقذهم وإذا استمرت الأوضاع على تدهورها الحالى فانتظروا ثورة الغضب قريبآ أيها الحكام .
لن نتكلم عن سوء إدارة المجلس العسكرى للبلاد والحكومة فهم لا يتصرفون إلا بعد اعتصام أو قطع طريق أو تعطيل السكك الحديدية وغيرها من الممارسات التى هى وسيلة العاجزين عن إيجاد جهة محترمة تحترم عقل المصريين وتدعمهم وتدفعهم نحو المستقبل .
بعض المصريين لديهم الحق فى فقدان الثقة فى بعض الأحزاب والنشطاء السياسيين لأنهم رأوا بأعينهم تجاوزات انتخابية ومخالفات كثيرة فى الانتخابات وكذلك المليارات التى تم إهدارها فى الدعاية والتى لو تم صرفها على فقراء مصر فى العشوائيات والمناطق الملتهبة فى مصر لكنا احترمناهم أكثر وفى النهاية كلنا خاسرون .
أعتقد أن مرشحى الرئاسة فى مصر ساهموا بشكل كبير فى زيادة الإحباط واليأس لدى قطاع كبير من الشعب بسبب تصرفاتهم وتصريحاتهم المثيرة للجدل مثل تصريحات بعض المحسوبين على تيار الإسلام السياسي بشأن السياحة والمرأة والأقباط وغيرها وفى المقابل حالة التخوين والتشكيك التى تستخدم فى حملاتهم الانتخابية فجميعم يرى أن الآخر خائن ومضلل وعميل وفى النهاية الشعب لا يثق فى أحد منهم فهل ننتظر فى الأيام القادمة شخصية تعمل فى الشارع عبر برامج حقيقية ورؤي إصلاحية بدلآ عن مرشحى الفضائيات الذين يبحثون فقط عن استغلال الأحداث ودماء الشهداء وفى النهاية التاريخ لن ينساهم .
إن المواطن المصري البسيط يستطيع أن يصبر كثيرآ على السنوات العجاف إذا شعر بمصداقية وصراحة وأنه لايخدع ولا يتم تجاهله وتجهيله ووصفه بالأمى وكذلك لايرضى أن يكون طرفآ فى صراع المصالح فهو ساند الثورة من أجل الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية فنتمنى أن نحقق له ذلك فإذا وجد المصريون العكس وأنهم سيصيرون ضحايا كما كان يحدث سابقآ فإنى أحذر من ثورة الجياع والمحرومين فهى ثورة الغضب التى لا نتمناها فى مصر .
فى النهاية اتقوا الله فى مصر والمصريين فنحن نصبر ولا نيأس وإذا يأسنا لا تتوقع ماذا سنفعل

أصناف القمح ومناطق زراعتها :

·سخا 93 :
جميع محافظات الجمهورية و يمكن زراعته فى الاراضى الملحية .
·سخا 94 ،جيزة 168 :
جميع محافظات الجمهورية
·جميزة 7 :
محافظات الوجه البحرى والجيزة والفيوم والاراضى الجديدة التابعة لها
· جميزة 9 :
محافظات الوجه البحرى والجيزة والاراضى الجديدة التابعة لها ماعدا الملحيةوالتى تعانى من نقص المياه
·جميزة 10 :
محافظات الوجه البحرى والجيزة والفيوم
· سدس1 وسدس12 :
محافظات مصر الوسطى والعليا وجنوب الوادى ويمكن زراعته فى الاراضى الملحية التابعة لهذه المناطق
·بنى سويف1 ,بنى سويف3 ,بنى سويف4 ,بنى سويف5 ,بنى سويف6 :
محافظات مصر الوسطى و العليا و جنوب الوادى
·سوهاج3 :
محافظات مصر العليا بدءا من أسيوط و سوهاج وجنوب الوادى
ميعاد الزراعة :
خلال الفترة من 15 -30 نوفمبر
خدمة الأرض:
·فى الاراضى الجيرية
تحرث الأرض باستخدام المحراث الحفار وتسوى بالمحراث القرصى ثم تقسم الى أحواض بمساحة 10×10 متر .
·فى الاراضى الرملية
تحرث الأرض بالمحراث القرصى مرة واحدة أو بالمحراث الحفار وجهين متعامدين مع نقاوة الحشائش و التسوية الجيدة عند استخدام آلات التسطير.
طرق الزراعة :
·العفير بدار
وفيها تبذر التقاوى عقب الخدمة ثم تغطى جيدا ثم تقسم الى أحواض صغيرة نسبيا لاحكام الرى فى حالة الاراضى المروية بالغمر (ريا سطحيا )او تترك بدون تقسيم فى حالة الرى بالرش المحورى او المتنقل او الثابت .
·بآلة التسطير
تعاير السطارة بمعدل 60 كجم بذور للفدان وفى سطور على مسا فة 12.5 -13 سم وعمق زراعة 4-5 سم .
·الزراعة على مصاطب
وهى نوعان ـ
* الزراعة على مصاطب نقرا * الزراعة على مصاطب بدار
مميزات الزراعة على مصاطب :
من مميزاتها ترشيد استهلاك المياه والسماد وتوفير ربع كمية التقاوى وزيادة كثافة وانتظام نمو النباتات وزيادة المحصول خاصة للزراعة على المصاطب بدار .
معدل التقاوى:
70 كجم تقاوى للفدان ------ فى حالة الزراعة العفير بدار
85 كجم تقاوى للفدان ------- فى حالة الزراعة الحراتى
60 كجم تقاوى للفدان------- عند استخدام آلات التسطير .
التسميد :
·الأسمدة البلدية (العضوية )
يضاف للفدان 20م³ سما دبلدى بما يعادل 200 غبيط ينثر على الحقل ويخلط جيدا بالتربة عند الخدمة ويفضل كمر السماد قبل استخدامه لمدة 6 شهور .ويزيد السماد البلدى من قدرة الارض على الاحتفاظ بمياه الرى و العناصر الغذائية فى الاراضى الرملية .
·الأسمدة الكيماوية
1- الاراضى الجيرية تحت نظام الرى السطحى
لا يوصى باستعمال سماد اليوريا فى الاراضى الجديدة. يتم إضافة السماد الازوتى فى الاراضى الجيرية التى تروى بالغمر على ثلاث دفعات عند الزراعة,وعند رية المحاياه (بعد 20 25 يوما من الزراعة), والثالثة بعد 25 يوما من الدفعة الثانية على ان يتم الانتهاء منها بعد حوالى 60 يوما من الزراعة على الأكثر .
2- الاراضى الرملية تحت نظام الرى بالرش :
العناصر الصغرى
·ينصح بإضافة العناصر الصغرى فى صورة معدنية مثل كبريتات الحديدوز او فى صورة مخلبية وهى الأفضل .
·يتم الرش مرتين خلال موسم النمو : الأولى فى حالة التفريع اى بعد 25-30 يوما من الزراعة ,والثانية قبل طرد السنابل اى بعد حوالى 60 يوما
·يراعى ان يكون الرى فى الصباح الباكراو قبيل الغروب وذلك بعد الرى بثلاثة أيام فى الاراضى التى تروى بالغمر ويوم واحد فى الاراضى التى تروى بالرش .
الرى
نظرا لقلة احتفاظ الاراضى الجديدة عامة والاراضى الرمليةخاصة بمياه الرى فان تلك الاراضى تحتاج الى فترات رى متقاربة وفى الاراضى الرملية يراعى إعطاء رية بعد حوالى يوم واحد من رية الزراعة لضمان توفير الرطوبة الكافية للإنبات وقد تتكرر الريات اليومية حتى ظهور البادرات مع ضرورة الاهتمام بعدم تعطيش النبات طول فترات النمو وحتى الحصاد ,ويروى القمح فى الاراضى الرملية على فترات من 4-5ايام ويتحدد عدد الريات وزمن الرية الواحدة حسب عمر النبات وتصريف الرشاش والظروف الجوية وفى الاراضى الجيرية التى تروى بنظام الغمر يحتاج القمح الى 7 ريات خلال الموسم مع عدم تأخير رية المحاياه عن(20-25) يوما ويوالى الرى بعد ذلك كل 15-20 يوما مع مراعاة عدم الرى أثناء هبوب الرياح بعد طرد السنابل.
المكافحة المتكاملة للحشائش
وذلك باستخدام أكثر من طريقة لمكافحة الحشائش فى محصول القمح.
الطرق الزراعية :
·الاهتمام بالحرث وإعداد مهد جيد للتقاوى والزراعة بتقاوى نظيفة خالية من بذور الحشائش وبالمعدل الموصى به فى الميعاد المناسب
·إتباع دورة زراعية يتخللها محصول البرسيم الذى يسبق القمح فى الموسم الشتوى السابق .
·الزراعة بالطريقة الحراتى فى الاراضى الموبوءة بالحشائش .
·تفضل الزراعة بالتسطير الميكانيكى او اليدوى للتعرف بسهولة على الحشائش بين السطور و مكافحتها.
الطرق الميكانيكية
وتتم بالنقاوة اليدوية للحشائش ويفضل إجراء ذلك خلال الفترة المبكرة لنمو النبات خلال 30-60 يوما من الزراعة .وتجرى النقاوة اليدوية عادة مرتان الأولى بعد 30 يوما والثانية بعد 45 يوما من الزراعة .
الطرق الكيميائية
وتكون باستخدام العديد من المبيدات الحشرية التى يوصى بها المختصون
احتياطات إجراء عملية المكافحة الكيميائية .
1- تواجد نسبة رطوبة بالتربة عند إجراء عملية المكافحة الكيماوية
2- يتم استخدام الرشاشات الظهرية
3- يستخدم المعدل الموصى به من المبيد للفدان مع 200 لترماء للفدان
4- يتم الرش بعد تطاير الندى
5- يتوقف إجراء عملية المكافحة الكيماوية عند (ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح) .
مكافحة الآفات الحشرية والأمراض الفطرية :
هناك بعض الآفات الحشرية التى تمثل خطرا على محصول القمح منها (حشرة المن ـ الفئران ـ العصافيرـ القواقع و البزاقات)
وكذلك بعض الأمراض الفطرية مثل أمراض الأصداء خاصة الصدأ الأصفر
وجميع هذه الآفات والأمراض يتم مكافحتها حسب توجيهات المختصين
الحصاد :
يتم إيقاف الرى بعد وصول الحقل الى النضج الفسيولوجىوالذى يعرف باصفرار السلامية العليا الحاملة للسنبلة فى 50% من الحقل .
ويبدأ الحصاد فى أواخر شهر ابريل وأوائل مايو ويجب ان يتم الحصاد بعد النضج التام للحقل والذى يتميز باصفرار السلامية العليا الحاملة للسنبلة ويكون الحصاد أما فى الصباح الباكر او قبل الغروب حتى لا يحدث فرط للحبوب او تكسير للسنابل مع تقليل الفاقد بالعناية بعمليات النقل والدراس

قمح الخبز - جميزة 7
http://www.agr-egypt.gov.eg/Uploads/Crops/e7000304-1619-45c2-87cd-2b9c2eea7ed4.jpg



المميزات : مقاوم للصداء الأصفر
مناطق الزراعة : جنوب ووسط الدلتا ومنطقة البستان والنوبارية
معدل التقاوي : 60 كجم / فدان
متوسط الإنتاجية : 20 اردب / فدان
القدرة الإنتاجية : حتى 28 اردب / فدان تاريخ التس

قمح الخبز - سخا 93
http://www.agr-egypt.gov.eg/Uploads/Crops/126ea4af-4742-40c6-aad7-9d61dd1fb8c7.jpg



المميزات : مقاوم لمرض الصدأ الأصفر والأسود وناصع البياض يتحمل ملوحة التربة ومياة الرى والحرارة.
مناطق الزراعة : بجميع أنحاء الجمهورية
معدل التقاوي : 60 كجم / فدان
متوسط الإنتاجية : 21 اردب / فدان
القدرة الإنتاجية : حتى 28 اردب / فدان
تاريخ التسجيل : عام 1999

قمح الخبز - سدس 1
http://www.agr-egypt.gov.eg/Uploads/Crops/a756a4af-dc3f-4c36-9578-bdeae53c4ef2.jpg



المميزات : مقاوم لمرض الصدأ الأصفر
ويتحمل ارتفاع حرارة الجو فى نهاية الموسم
كما يتحمل ملوحة التربة.
مناطق الزراعة : مصر الوسطى ومصر العليا والوادى الجديد وجنوب الوادى ولاينصح بزراعته فى شمال الدلتا ومنطقة النوبارية لحساسيته للإصابة بصدأ الأوراق.
معدل التقاوي :
60 كجم / فدان

متوسط الإنتاجية : 23 اردب / فدان
القدرة الإنتاجية : حتى 28 اردب / فدان
تاريخ التسجـيل : عام 1994


قمح الخبز - سخا 94
http://www.agr-egypt.gov.eg/Uploads/Crops/9e595117-9d43-4b34-a33e-af36f197ae36.jpg



المميزات : مقاوم للأصداء الثلاثة
مناطق الزراعة : معظم مناطق الجمهورية
معدل التقاوي : 60 كجم / فدان
متوسط الإنتاجية : 25 اردب / فدان
القدرة الإنتاجية : حتى 30 اردب / فدان تاريخ التسجيل
عام 2003

قمح الديورم - بنى سويف 1
http://www.agr-egypt.gov.eg/Uploads/Crops/4d775082-ab3b-4f83-98b4-7b4a85a2b6e9.jpg


يستخدم لإنتاج السيمولينا التى تستخدم فى صناعة المكرونة
المميزات : مقاوم لمرض الصدأ الأصفر
مناطق الزراعة : مصر الوسطى والعليا
معدل التقاوي : 70 كجم / فدان
متوسط الإنتاجية : 23 اردب / فدان
القدرة الإنتاجية : حتى 27 اردب / فدان


تاريخ التسجيل : عام 1988

قمح الديورم - بنى سويف 3
http://www.agr-egypt.gov.eg/Uploads/Crops/3238ff65-c619-46b8-886e-2786eceecb45.jpg


يستخدم لإنتاج السيمولينا التى تستخدم فى صناعة المكرونة
المميزات : مقاوم لمرض الصدأ الأصفر والأسود
مناطق الزراعة : مصر الوسطى والعليا
معدل التقاوي : 70 كجم / فدان
متوسط الإنتاجية : 18 اردب / فدان
القدرة الإنتاجية : حتى 22 اردب / فدان وحبوبة عالية الجودة


تاريخ التسجيل : عام 1999

قمح الديورم - سوهاج 3
http://www.agr-egypt.gov.eg/Uploads/Crops/11d9b9c3-b7dd-4023-b7bd-904b37bc7b53.jpg


يستخدم لإنتاج السيمولينا التى تستخدم فى صناعة المكرونة
المميزات : مقاوم للأصداء الثلاثة
مناطق الزراعة : محافظة المنيا ومحافظات مصر العليا
معدل التقاوي : 70 كجم / فدان
متوسط الإنتاجية : 23 اردب / فدان
القدرة الإنتاجية : حتى 28 اردب / فدان وحبوبة عالية الجودة


تاريخ التسجيل : عام 1991

قمح خبز - جميزة 10
http://www.agr-egypt.gov.eg/Uploads/Crops/25b52527-691a-4a7e-8f89-82446dfb98eb.jpg



المميزات : مقاوم للأصداء الثلاثة
مناطق الزراعة : منطقة الدلتا
معدل التقاوي : 60 كجم / فدان
متوسط الإنتاجية : 25 اردب / فدان
القدرة الإنتاجية : حتى 30 اردب / فدان


تاريخ التسجيل : عام 2003

قمح خبز - جميزة 9
http://www.agr-egypt.gov.eg/Uploads/Crops/e29e503f-0858-42b8-a7ed-438cebb75d45.jpg



المميزات : مقاوم لأصداء القمح الثلاثة
مناطق الزراعة : معظم مناطق الجمهورية
معدل التقاوي : 60 كجم / فدان
متوسط الإنتاجية : 22 اردب / فدان
القدرة الإنتاجية : حتى 30 اردب / فدان


تاريخ التسجيل : عام 2001

قمح خبز - جيزة 168
http://www.agr-egypt.gov.eg/Uploads/Crops/3d343e48-74b3-400b-803b-b085f0e68937.jpg



المميزات : مقاوم للأصداء الثلاثة وخاصة الصدأ الأصفر وتحملة لدرجات الحرارة المرتفع
مناطق الزراعة : صنف واسع للأقلمة يجود بالوجه البحرى ومعظم مناطق الجمهورية حتى الوادى الجديد
معدل التقاوي : 60 كجم / فدان
متوسط الإنتاجية : 23 اردب / فدان
القدرة الإنتاجية : حتى 30 اردب / فدان



تاريخ الت محصول القمح
http://www.agr-egypt.gov.eg/Uploads/Crops/911e06cf-2811-44b1-8e53-a69f7fbad6a1.jpg
معلومات عن محصول القمح

(محصول استراتيجى)




يجب الاهتمام بوضع كميات الأسمدة المقررة وهى 75 كجم أزوت للفدان وتضاف كميات السماد الازوتى على دفعات.
يضاف السماد الازوتى كدفعة أولى منشطة قبل ريه المحاياه.
إضافة باقى السماد الازوتى قبل الرية الثانية مع البدء فى نقاوة حشيشه الزمير يدويا.
مداومة المرور لاكتشاف آية إصابة بالمن آو التفحم السائب ومكافحتها إذا لزم الأمر.

الرى بانتظام دون تعطيش أو إسراف مع تجنب الرى وقت هبوب الرياح.
إعطاء الرية الأخيرة والحصاد عند اكتمال النضج ثم الدراس ويفضل الحصاد الآلى فى المساحات الكبيرة.
البدء فى تجهيز الأرض للزراعة بالخدمة الجيدة مع التهوية والتشميس والاهتمام بتسوية الأرض وتنعيمها خصوصا عند استخدام السطارة فى الزراعة.
الزراعة فى الوجه القبلى من 15- 25 نوفمبر وفى الوجه البحرى خلال النصف الأول من هذا الشهر على أن تكون التقاوى من مصدر موثوق به.
إضافة الدفعة الثانية من السماد الازوتى مع مراعاة إعطاء ريه المحاياه للزراعات العادية وإعطاء الرية الثانية فى حالة الزراعات البكرة.

مواعيـد زراعة القمح:
يتم زراعته خلال النصف الثانى من شهر نوفمبر على أن يراعى ضرورة الالتزام بميعاد الزراعة الموصى به لكل صنف لتفادى الاصابه بالمن وتقليل الفاقد من مهاجمة العصافير.

احتياجات الفدان من الأسمدة الازوتية:
يحتاج محصول القمح المزروع فى الوجه القبلى الى حوالى 5 شكاير من نترات 33.5 % وحوالى 3 شكاير من يوريا 46 %.

الــــــــرى:
يعتبر الرى من العوامل الهامة فى الحصول على محصول عالى الجودة لذلك يتراوح عدد الريات المناسبة من 4 - 5 ريات تزاد الى 6 ريات فى الوجه القبلى والفترة بين الرية والأخرى من 3 – 4 أسابيع ويلاحظ أن تكون ريه الزراعة على الحامى وتكون الريات التالية خفيفة وبدون تغريق ويمنع الرى فى حالة نزول كميات مطر كافية وايضا فى حالة رياح شديدة منعا للرقاد.

أمراض القمح:
الأصداء الثلاثية لتفحم السائب ،البياض الدقيقى ،تقزم الشعير الأصفر.

آفات القمح:
الحشائش الحولية والنجيلية ،حشرة المن ،الفئران ،العصافير ،القواقع والبزاقات الأرضية.

مواعيد الحصاد:
يبدأ الحصاد فى أواخر شهر ابريل وأوائل شهر مايو ويجب أن يتم بعد النضج التام مباشرة ويكون الحصاد قبل الغروب أو قبل الصباح الباكر حتى لايحدث فرط للحبوب أو تكسير للسنابل والعناية بعمليات النقل والدراس لتقليل الفاقد فى المحصول.

أضرار التبكير فى زراعة القمح:


قلة التفريع وقلة عدد السنابل وبالتالى انخفاض المحصول.
صغر حجم السنابل وقلة عدد الحبوب بالسنبلة.
التبكير الشديد فى طرد السنابل حيث عدم ملائمة الظروف الجوية للإخصاب وبالتالى قلة الحبوب المتكونة وانخفاض المحصول.
النضج المبكر جدا وتعرض المحصول لمهاجمة العصافير.
هذا ويؤدى الالتزام بمواعيد الزراعة المناسبة الى زيادة فى المحصول لاتقل عن25%.

أضرار التأخير فى زراعة القمح:


قصر فترة النمو الخضرى يؤدى الى قلة المحصول.
يتعرض نباتات القمح أثناء طرد السنابل وفترة امتلاء الحبوب لرياح الخماسين الساخنة
تؤدى الى ضمور الحبوب.

عدم التمكن من إعطاء ري ثانية قبل ميعاد السدة الشتوية بخلاف ريه الزراعة يعرض النباتات الى فترة عطش شديد قد تصل الى 40 يوما يؤدى الى قلة التفريع وقلة السنابل المتكونة وضعف السنبلة وقلة عدد الحبوب بها.
تعرض النباتات للإصابة بحشرة المن.

مشرفنا الفاضل
يسعدنا انضمامك لفريق العمل
فكرة الموضوع تتلخص فى الشفافية والمصداقية فيما يطرح على الساحة من معلومات أو أخبار فعلينا تركيز الأضواء عليها ومعالجتها بصحيح نصوصها دون بلورتها كما يحلوا للبعض ، فمن هنا من أكبر تجمع تعليمى ( منتدى الثانوية )كان لذاماً علينا التنوير والتوضيح والمناقشة لكل قضايانا المصيرية ، بكل صدق وشفافية ، ووضع حلول وتصورات عملية علمية نضعها أمام صانعى القرار .
نشكركم جزيل الشكر
أستاذى الفاضل / أستاذ محمد ضبعون
- فكرة طرح الموضوعات من زاوية بناء الانسان المصرى من الداخل والخارج ، أى اصلاح نواياه و مطابقة هذه النوايا مع العمل فكرة أكثر من رائعة ، و لذلك فتوقعى للموضوع لقيمته الكبيرة أن يكون الحديث عن مقترحات الجميع لكيفية رؤيته لمصرنا الحبيبة بعد ثورة 25 يناير المجيدة والتى نحن الآن بصدد مرور عام عليها ، و نعلم جميعا أن الثورات فى تاريخ الشعوب تقوم لتغيير الواقع الى الأفضل ، و معيارها فى ذلك هو بناء الشخصية المصرية بناءا سويا يجمع بين الدين والعلم ، الدين بمنظوره العملى والذى لايكتفى بخطب عصماء حول فقه معين أو فهم معين و لكن الدين كمحرك للضمير وفاعلا للانسان لكى يدرك أن الله عز وجل كرم الانسان بالعقل الذى يستطيع استيعاب العالم من حوله والذى هو خليفة الله فى أرضه ، وهنا تأتى الخطوة الثانية وهى العلم ، العلم الذى للأسف الشديد ونتيجة لفترات طويلة مابين استعمار ومابين دكتاتورية حاكمة لاتهدف الا لصالحها دون نظر أو استيعاب لما يدور فى العالم من حولنا من تطورات علمية وتكنولوجية ، مما جعلنا وللأسف الشديد فى آخر العالم الحديث والمتطور .

- و لذلك أسمح لى أستاذى الفاضل أن نجعل هذا الموضوع هو عبارة عن رؤية الأعضاء ومنظورهم للطريق الأمثل لاعادة بناء الانسان المصرى من الداخل عن طريق الدين وهذا ماتميز به المصرى منذ القدم وقبل أن يعرف العالم الأديان ، كما نجعله رؤية الأعضاء لمايدور حولنا من تطور تكنولوجى حديث ، فيضيف لنا الأعضاء المعلومات عن أحدث التظريات العلمية والتكنولوجية والتى أصبحت تتميز بها دول العالم جميعها ، هذا بالاضافة الى مفهوم ثالث نتمنى اسهامات الأعضاء فيه ، و هو تصورهم لمجتمع مابعد الثورة ، كيف تكون علاقة المصرى باسرته والحى الذى يعيش فيه والمجتمع الذى نعيش جميعا فى ظله ، فيطرح لنا الأعضاء تصوراتهم و أحلامهم للمستقبل
و لذلك أسمح لى ألا تكون المشاركات هى عبارة عن مقالات أو أخبار نستقيها من الصحف أو فيديوهات نقتطعها من اليوتيوب ، فالمنتدى ملئ بذلك ، فقسم ملفات مصرية وعربية به الكثير من المقالات والتحليلات السياسية ،كما أن قسم خبر وتعليق به أحدث الأخبار والأخبار اليومية وآخر المستجدات على الساحة المصرية والعربية والعالمية ، و منه يوجد قسم أخبار مرئية والذى فيه الكثير من الفيديوهات ، و رغم عدم وجود رابط بينها الا أنها فى االنهاية تعبير عن اتجاهات كل شخص وآرائه

- نريد لهذا الموضوع الرائع أن يكون مميزا عما هو موجود بالفعل فى القسم والأقسام الأخرى من موضوعات
هذا أقتراحى لحضرتك ، و لك كل الحرية لقدرك العالى وقيمتك ، و لأنك أنت صاحب الموضوع فى أن تقبل هذا الاقتراح أو ترفضه ، و فى كلتا الحالتين أنا يشرفنى ويسعدنى أن أكون مع سيادتك فى أى فكرة تطرحها
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

نعم أقبل الدعوة
وأعلن إنضمامى ولى كبير شرف
أستاذ / محمد حسن ضبعون
جزاكم الله كل الخير

ولكنى أرى أن لا يُطرح موضوع للنقاش قبلما يستوفى الموضوع الأول نصيبه من ذلك
بارك الله فيك ، وجعل عملك فى ميزان حسناتك

جزاكم الله خيرا ستاذى الفاضل ..
شكرا لدعوة حضرتك الكريمة ..
يسعدنى طبعا المشاركة مع حضرتك
فى الموضوع والفكرة الجميلة جدااا
أسأل الله ان يكون عملكم ومجهوداتكم ..
فى ميزان حسناتكم ..جزاكم الله خيراااا

فكرة رائعة استاذى الفاضل
ويشرفنى الانضمام اليكم

الأفاضل الكرام
نشكركم جزيل الشكر
رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ
http://www2.0zz0.com/2011/12/22/21/203421436.gif

ممدوح مصطفى الانصارى (http://www.thanwya.com/vb/member.php?u=141352)
.............. مستشار مجلس الادارة ...............

أبو لميس (http://www.thanwya.com/vb/member.php?u=418128)
مشرف منتدى مقالات وابداعات تربوية

aymaan noor (http://www.thanwya.com/vb/member.php?u=114645)
مشرف ادارى ومشرف قسم قضايا سياسية
المشرف العام "بمجله ثانويه"

raf11111 (http://www.thanwya.com/vb/member.php?u=532548)
عضو خبير

طالب الفردوس (http://www.thanwya.com/vb/member.php?u=167772)
مشرف قسم خبر وتعليق
وركن الأسرة
ومعلم أول

صوت العقل (http://www.thanwya.com/vb/member.php?u=410641)
مشرفة قسمى خبر وتعليق & ركن الأسره
محرره بمجله "ثانويه"

عاشق البلانكو الابيض (http://www.thanwya.com/vb/member.php?u=417742)
مشرف قسم خبر وتعليق وقسم اراء ونقاشات هادفة
طالب جامعى
(كلية الحقوق جامعة اسيوط)

أبــو بطــــــــــة (http://www.thanwya.com/vb/member.php?u=199486)
عضــو مجــلس الإدارة

نشكركم جزيل الشكر
والله ولى التوفيق

القاهرة (رويترز) - مصر أكبر مستورد للقمح في العالم يوم الاربعاء ان لديها مخزونا من القمح المستورد يكفيها نحو أربعة أشهر وربما أكثر من ذلك اذا أخذ المحصول المحلي القادم في الاعتبار.
وقال نعماني نعماني نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية ان الهيئة لديها أموال لتمويل مشتريات للقمح من مناقصات دولية مستبعدا تكهنات في وقت سابق بأن التمويل انخفض وسط مشكلات اقتصادية عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقال نعماني لرويترز في مقابلة "لا توجد لدينا مشكلات في التمويل ويتم تخصيص أموال الان لمشتريات القمح المحلية."
وأضاف "خصصت الحكومة 9.6 مليار جنيه مصري (1.62 مليار دولار) لموسم شراء القمح المحلي."
وكان غياب هيئة السلع التموينية المصرية عن السوق العالمية محورا رئيسيا لاحاديث السوق. وكانت اخر مرة اشترت فيها القمح من السوق في 23 من فبراير شباط للتسليم في نهاية ابريل نيسان.
وبدأ موسم شراء المحصول المحلي في منتصف ابريل وينتهي في منتصف يوليو تموز. وقال نعماني ان هيئة السلع التموينية تتطلع الى مشتريات محلية تصل الى أربعة ملايين طن وهو ما يكفي لخمسة أشهر.
وأضاف أنه يتوقع أن تتضمن ميزانية السنة المالية 2011- 2012 التي تبدأ في يوليو تموز فاتورة مشتريات غذائية أكبر من السنة المالية 2010-2011 "في ضوء زيادة أسعار الاغذية العالمية."
وأقرت الحكومة المصرية الشهر الماضي اعتمادا اضافيا بقيمة عشرة مليارات جنيه للسنة المالية التي تنتهي في 30 من يونيو حزيران المقبل للمساعدة في كبح جماح أسعار الغذاء المرتفعة.
(الدولار يساوي 5.940 جنيه مصري)

وانا بكل سرور يسعدني الإنضمام الى فريق المحللين بصحبة أساتذتي الكرام الذين سبقوني بإعلان انضمامهم لهذا الفريق
واشكرك يا مستر محمد على الفكرة والدعوة
جزاك الله خيرا

جزاك الله خيرا أستاذى الفاضل على هذه المعلومات القيمة والخاصة بمشكلة القمح المصرى وكيفية زيادته للوصول الى حد الاكتفاء الذاتى منه .

و لذلك اسمح لى أن أعرض مشروعا متكاملا هو قديم وحديث فى نفس الوقت ، قامت به الدكتورة زينب الديب عالمة الإنثربولوجي ، و اسمح لى أن أعيد على حضرتك هذا المشروع المتكامل

أكدت العالمة المصرية الدكتورة زينب الديب أستاذة علم الأنثربولوجيالعائدة من فرنسا اعتزامها استكمال‏’‏المشروع القومي الإنمائي لتطويرالبيئة الإنسانية بصحراء مصر‏’,‏ وهو ما يعني تقديم النموذج الأمثل لإقامةالقري الزراعية والحرفية بالصحراء المصرية القائمة علي التواصل والتميزالعلمي والفني والحضاري للتجربة المصرية عبر العصور مع الاستفادة المثلي منالموارد الطبيعية المصرية وتنمية الموارد البشرية‏.‏

مشيرة إلي أنها تستطيع خلال‏6‏ شهور‏، وضع البنية الأساسية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة‏.‏
وتضيف الدكتورة زينب قائلة‏:‏ إن البرنامج المقترح والمأمول يستهدف المساهمة الفعالة والأمينة للتنفيذ العملي للمرحلة الثالثة للمشروع القوميالمستقبلي للتنمية الإنسانية والبيئية والذي سيسمي بمشروع التحريرلثورة‏25‏ يناير‏..‏ وهو كالأتي‏:‏

-‏إقامة القري والمجتمعات الزراعية والحرفية والصناعية الجديدة من خلال المنهجية المطبقة للبحوث الأنثروبولوجية في التنمية الإنسانية والحفاظ علي الأصول والتنوع البيولوجي والتميز الثقافي والحضاري للإنسان والنبات والأنواع الحية علي أساس أن مصير كل منهم يرتبط إرتباطا عضويا بمصير الأخر‏.‏

وفي هذا الصدد يمكن الإستفادة من النماذج الإرشادية وقاعدة المعلومات البحثية والتطبيقية المقامة علي هذا المنهج والمطبقة ببعض المحافظات المستهدفة لإقامة هذه القري وذلك بتعظيم الجدوي الاقتصادية والحضارية للموارد الطبيعية والموارد البشرية‏.‏

والمستهدف لهذا البرنامج المقترح خلال العام الأول‏2011-2012,‏ كمرحلة أولي يكون كالآتي‏:‏
1- ‏ تشييد عدد عشرين قرية ما بين زراعية وحرفية وصناعية حديثة علي طول الوادي وبالصحراء الشرقية والغربية وصحراء البحر الأحمر‏.‏

ويتم بناء هذه القري علي أساس التميز في الموقع والموارد الطبيعية والمواردالبشرية وذلك في إطار الوحدة الشاملة للتمييز العام لكل أفراد المجتمع المصري كأمة واحدة لا تتجزأ ويشهد علي ذلك تاريخها الممتد والمتواصل منذ ما قبل التاريخ‏.‏

وفي هذا الإطار يتم تشييد بعض القري بالنوبة وجنوب الوادي يمتزج فيها ويتوحد أهالي الصعيد مع أهالي الجنوب كوحدة مجتمعية مندمجة تتواصل تجربتها التنموية الحديثة بأصولها العريقة وتراثها المميز في العمارة والزراعة والحرف منذ العصور الأولي وتتواصل أيضا مع بقية أبناء الوادي المصري كوحدة متكاملة فيالأصول والتراث الحضاري تجمع دوما بين الجنوب والشمال‏.‏

وينطبق هذا أيضا علي منهجية التعمير بسيناء وذلك بإقامة بعض القري يندمج فيها ويتحاور فلاحي الوادي من المحافظات المجاورة مع البدو المستقرين لإقامة مجتمع زراعي حرفي تنموي متميز ومتواصل أيضا بسكان الوادي‏، وكأننا بصدد عودة تاريخية لطريق حورس التنموي الموغل في القدم والذي تم تشيده ما بين القنطرة شرق وشمال العريش‏.

- وبناء علي مؤشرات التجربة السابقة للمشروع القومي القائم علي هذا المنهج نستطيع زراعة وتنمية‏ 100‏ ألف فدان لاستيعاب وتشغيل‏50‏ ألف نسمة أغلبهم من الشباب،‏ مع الاستخدام الأمثل للزراعة الحيوية والتي تحافظ علي الأصول والبيئة والتنوع البيولجي بعودة برنامج التربية والإكثارللأقماح المصرية الآمنة والتي يمكن لها أن تعيد الأمل في الاكتفاء من محاصيل الحبوب وعلي رأسها محصول القمح‏، وهذا إلي جانب المنتجات الزراعية الأخري كالخضر والفاكهة المميزة والتي كانت لها شهرة عالمية سابقا مثلها مثل القطن المصري‏-‏ وذلك لعودة التصدير والاكتفاء من هذه المحاصيل الهامه والمؤثرة علي اقتصاد الدولةالمصرية‏-‏ وتمشيا مع التجربة العالمية والتي تعود اليوم وتطالب علي جميع مستويات المحافل العالمية بعودة الأصول والتوازن البيئي‏..‏ وتطالب بعمل بنك جيني بكل منطقة مميزة منالعالم ‏.‏

وفي هذا الإطار يتم إقامة أيضا المراكز الحرفية والصناعية لكل الصناعات الحرفية المصرية المميزة بكل محافظة في محاولة جادة للنهوض بها، وعلي وجه الخصوص لحرف والصناعات التراثية والتي يمكن تحديثها من أجل البناء المتوائم مع البيئة مستخدما معظم المواد الطبيعية المتوفرة بكل موقع‏..‏ ويتم أيضا إقامة الورش المتخصصة لخلق كوادر فنية جديدة يكون باستطاعتها المشاركة فيإيجاد طابع مميز للعمران المصري وتخفيض التكلفة في البناء وذلك للمشاركة الأمينة والحضارية في حل قضية الإسكان وخاصة بمحافظات الدلتا والصعيد وجنوب الوادي‏,‏ وبالتوسع الطبيعي بالظهير الصحراوي المتاخم لهذه المحافظات وذلك من أجل عودة بناءالأسرة المصرية والمساهمة في حل حقيقي لمشكلة البطالة‏.‏

‏2-‏ التناول الموضوعي والإنساني والتطبيقي لظاهرة العشوائيات‏.‏
‏3-‏الحفاظ علي حوض النيل ومجري النهر كأهم محمية طبيعية‏:‏
إعداد تشريع قانوني رادع للحماية المستدامة لمجري النهر والجزء المتبقي من الوادي القديم والذي لا توازيه كنوز الأرض وما عليها‏.
‏4-‏ تقديم تجربة المرحلة الثالثة لهذا المشروع التنموي خلال العام الأول كتجربة رائدة
وإستراتيجية متكاملة يمكن تعميمها في دول حوض النيل بالقارة الإفريقية‏.‏
وفي هذا الصدد يمكن إقامة المشاريع التنموية مع الحفاظ علي الأصول والتراث الحضاري والبيئي لدول حوض نهر النيل مع الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية وعلي رأسها الموارد المائية‏,‏ خصوصا السيول المهدرة‏، والتي يمكن استغلال إمكاناتها الكبري من أجل الحفاظ علي موارد النيل المائية واستقرار توزيعها حفاظا في المرتبة الأولي علي حصة مصر‏.‏
‏5-‏ تقديم المنهج والخطة الإرشادية نحو الاستخدام الأمثل للموارد المائية المصريةوالحفاظ عليها بيئيا وتعظيم جدواها الاقتصادية‏.
وفي هذا الإطار يمكن الاستفادة من البحوث والخرائط والدراسات المعملية‏، والتي قامت في هذا الصدد من خلال المشروع القومي لهذا المنهج وذلك للاستغلال الأمثل للخزان الجوفي‏,‏ والقاعي للحجر النوبي إلي جانب تعظيم دراسة الجدوي للمتر المكعب من المياه‏،‏ وترشيدها باستخدام آخر ما وصلت إليه آليات الري الحديثة‏.‏
هذا إلي جانب عمل خريطة شاملة للسيول بكل من سيناء والساحل الشمالي وأيضا صحراء البحر الأحمر في محاولة جادة للاستخدام الأمثل لهذه السيول‏، وبالعودة للتاريخ سوف نقف علي أهمية الجدوي الاقتصادية لهذه السيول في برنامج التنمية، وذلك إذا نظرنا إلي ما قامت به الإمبراطورية الرومانية من قبل باستثمار تخزين هذه السيول في زراعة الواحات والصحراء المصرية والتي كانت سلة غلال للقمح للعالم بأثره‏.‏
هذا جزء من المخزون العلمى لأبناء مصر الشرفاء ، انى واثق ان مصر قادمة وبقوة ان شاء الله .
المصدر (http://elshaab.org/thread.php?ID=5151)

يقدم لنا دكتور صلاح جوده استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ومدير مركز الدراسات الاقتصادية بعض الخطوات العملية تجعل مصر دوله مكتفيه ذاتيا من القمح.. فمن المعروف أن مصر تعد أكبر مستورد فى العالم للقمح وقد عمل النظام السابق خلال الثلاثه عقود الماضيه (30سنه ) من حكم رأس النظام السابق والتى تم خلعه فى (11/2/2011) وتم ملاحقته قضائيا هو ورموز حكمه عمل على ان تكون مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم وهذا حتى ترضى عنه (أمريكا) حتى انه لم يتخذ خلال الثلاثه عقود من فتره حكمه ( 81/2011) اى خطوات عمليه تجعل مصر دوله مكتفيه ذاتيا من القمح..

فإذا علمنا ان ( مصر ) تقوم بزراعه وانتاج ماقيمته (8مليون طن ) قمح سنويا وتستورد فى حدود (9مليون طن) قمح واذا كان سعر الطن عالميا يتراوح مابين (250دولار – 300دولار) للطن اى ان تكلفه فاتوره القمح سنويا على الخزانه المصريه تتراوح مابين (2,250 – 2,700مليون دولار) أى بما يعادل من (13.5 – 16.5مليار جنيه ) مصرى وحلا لهذه المشكله التى أفرزها النظام السابق بحجه ان المياه غير موجوده او ان الأرض الزراعيه يتم استخدام جزء كبير منها لزراعه ( البرسيم ) و (القمح) ولذلك نقترح على المسئولين حاليا وخاصه بعد ثوره (25يناير 2011) المجيده وعلى حكومه الدكتور / الجنزورى أن تبدأ مصر من الأن فى إيجاد الخطوات العمليه لإكتفاء مصر ذاتيا من ( القمح ) خلال ( 3سنوات ) على الأكثر ويكون ذلك بمثابه المشروع القومى للوطن وحتى يتم ذلك لابد من اتباع الخطوات التاليه :-
أولا : يوجد بمراكز البحث العلمى الزراعيه مجموعه من الابحاث قد تم اعتمادها وهذه البحوث العلميه تعمل على زياده محصول القمح رأسيا اى على ذات قطعه الأرض المزروعه بنسبه لا تقل عن (30%) من حجم المحصول وهذه الأبحاث قد تم التجربه لها على أرض الواقع بمعرفه (أ/عبدالسلام جمعه ) والملقب ( بأبو القمح) وكذلك تجارب ( د/زينب الديب ) وفى هذه الحاله يتم زياده ماقيمته (3مليون طن ) سنويا اى ماقيمته (750مليون دولار ) اى ما قيمته (4500مليون جنيه ) مصرى,
ثانيا : يوجد مجموعه من البذور المتميزه والتى تم إستنباط السلالات لها وهى سلالات متميزه وتم تجهيزها بمعرفه مراكز البحوث الزراعيه وهذه البذور فى حاله استخدامها تعمل على زياده مالايقل عن (1,5مليون طن) سنويا على ذات الساحه المنزرعه قمحا..
ثالثا : فى حاله انشاء ما لايقل عن (50صومعه ) للتخزين فى جميع انحاء مصر ( وهذه الصوامع لن تتكلف اكثر من 250مليون جنيه) فان ذلك سيعمل على خفض الفاقد من القمح نتاج الطيور والنقل وخلافه وذلك بقيمه لا تقل عن (2,5مليون طن ) اى ان مصر خلال عام واحد بأستخدام الأتى :-
1- بذور متميزه . 2- بحوث علميه. 3- انشاء (50صومعه ).
تستطيع مصر ان توفر مالايقل عن (7مليون طن) اى ما قيمته (2450مليون دولار ) اى ما قيمته (14700) اى حوالى (15مليار جنيه) مصرى وهذه هى الأفكار العاديه وليست الخارقه والتى يجب على مصر أن تبدأ بها منذ الأن .. ولا سامح الله من عطل اقتصاد مصر خلال (3) عقود ماضيه وعطل زراعه القمح...

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
بارك الله فيك اخى الفاضل
استاذ / محمد ضبعون
وشكر وتقدير على هذا الموضوع وهذا الطرح المميز
وانا مستعد للانضمام الى فريق عملك بكل فخر وتقدير
لتحليل الموضوعات المطروحة وبدون تحيز والله من وراء القصد
ولله الحمد لا انتمى الا اى تيارات دينية او حزبية كما ذكر الزملاء
والله الموفق والمعين

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
القمح .. يعنى الخبز و هو أول ما تطلبه الأسرة المصرية كل صباح ،
هو سيد المائدة فى معظم الوجبات
والبديل مكلف ، و لا يناسب دخول معظم الأسر
وعليه فكان من الأحرى أن يكون المستهدف الأول للحكومة
وأن يكون توفيره هو شغلها الشاغل
فالقرآن الكريم يذكر أمرين فى سورة قريش
يذكرهما على أنهما الأهم فى الاحتياج الإنسانى واضعاً الطعام فى المقدمة
" الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف "
صدق الله العظيم
هو ما يعنى الخبز أولاً
...........................................
1- الاتحاد السوفيتى
2- الصين
3- مصر
كانوا أكثر الدول استيراداً للقمح وبنفس الترتيب
اكتفت الدولتان الأولى والثانية
الأولى اكتفت بعد تفكيكها
والثانية اكتفت بتوفير الأرز كبديل
وصعدت مصر إلى الصدارة ، لتصبح بذلك أكبر مستورد للقمح فى العالم
ودولة كسوريا تصدر حوالى 3 ملايين طن سنوياً من القمح
وممن تستورد ؟
من أمريكا .. إذاَ نحن نمنح الأمريكان ورقة ضغط سياسى أخرى ، ورقة قوية
أو من روسيا .. إذاً نحن نقترب من مخاطر الإشعاع
وماذا إن تعرضت هاتان الدولتان لظروف مناخية منعتهم من التصدير
ماذا سيكون موقفنا
............................................
والحل من وجهة نظرى ينقسم إلى :
1- حل سريع :ويتمثل فى دعم فلاحى مصر بـ 15 مليار جنيه
يجب أن تنتبه " نحن نستورد قمح بـ 30 مليار جنيه سنوياً "
ولنقلل من المساحات المخصصة لزراعة الفاكهة التى أصبح الغالب من محصولها مصاب
والصالح منه يتم تصديره ليخدم فئة بعينها
2- حل على المدى البعيد ، ويتمثل فى الإتجاه إلى المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى
وتوفير المياه اللازمة من خلال استخام التقنيات الحديثة للرى
و... و... و...إلى آخر المقترحات الكثيرة الأخرى والتى طرحها المتخصصون
وأحسب أن الإخوة ( أيمن نور - أبو لميس ) تناولوها قبلى فى الطرح ،
مما يكفينى عناء الخوض فى التفاصيل.
حفظ الله أرض الكنانة
وبارك فيكم وجزاكم خيرا

الاستاذ الفاضل محمد حسن ضبعون
يسعدني ان اكون من المتابعات لهذا الحوار المتمدن الديمقراطي
مع هذه النجوم اللامعة في المنتدى واشارك فية كلما سنحت لي الفرصة
وشكرا على الطرح الرائع والمميز
تحياتي وتقديري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

بارك الله فيكم وهدانا الله واياكم لكل عمل يقربنا منه ولكل فكرة مخلصة تخدم وطننا مصر بلد المصريين جميعا
وبعد،

أطروحاتكم هامة جدا خصوصا المتعلقة بزراعة القمح وغيره

و الله سبحانه خلق الأسباب وخلق لنا إرادة للاخذ باسبابة -هكذا سنة الله فى كونه- فمن سنن الله الشرعية الاخذ بالاسباب


واحسب ان الزراعة حسب ما قدره الله من القوانين والسنن الكونية لا تجود الا فى الاراضى الخصبة


وعليه فان عناصر الزراعة تربة خصبة + ايد بشرية + ماء ووسائل الرى وخلافة


أهم عنصر هنا هو التربة الخصبة

فالماء اذا هبط كالسيول على كثبان رملية فقيرة لا تحتوى على طبقة اللباد فلا فائدة منها (( والله اعلم))

فاطروحاتكم تعتبر نقطة لاحقة لا يمكن البدء بها قبل وجود التربة الخصبة

والكل يعلم ان قشرة ارض الدلتا انهكت فى الزراعة ويتم استيراد قشرة فسفورية ونيتراتية لبناء وتجديد قشرة الارض من الاسمدة

إذن فالواجب اولا بناء قشرة خصبة من صنع الإله سبحانه ،،على مساحة واسعة

ولن يتأتى ذلك بالأسمدة أو بالاستصلاح المكلف بل بمشروعنا القومى

نعم بمشروعنا القومى

ومشروعنا هنا هو استخدام الشباب فى نقل الطمى المتراكم خلف السد العالى عبر عشرات السنين منذ بناء السد وإعادة إلقاؤه امام السد او نقلة لنشرة على ضفتى النهر لإعادة تجديد القشرة الزراعية ونثر الطمى على مسحات جديدة لتكوين تربة جديده صالحة للزراعة


مشروعنا القومى هو نقل طبقة اللباد البركانية الآتية من هضبة الحبشة والمستقرة ببحيرة السد لنثرها فوق تراب مصر


بارك الله فيكم

الأفاضل الكرام
محبى مصر الشرفاء
نشكركم من صميم قلوبنا
الأستاذة نغم محمد (http://www.thanwya.com/vb/member.php?u=262889)
عضــو مجــلس الإدارة

محمد رافع 52 (http://www.thanwya.com/vb/member.php?u=134094)
مشرف منتدى حرس الحدود والشاب المسلم

طالب الفردوس (http://www.thanwya.com/vb/member.php?u=167772)
مشرف قسم خبر وتعليق
وركن الأسرة
معلم أول

raf11111 (http://www.thanwya.com/vb/member.php?u=532548)
عضو خبير

اهميه الزراعه في الاسلام


كيف تكون الزراعة في ظل حكم الإسلام، كيف يتم للشخص بسهولة وبساطة بناء أرض أو زرعها:


الأرض بالمجان


أولاً: يبيح الإسلام ـ بالمجان ـ وكهدية سائغة ـ الأرض لمن أحياها، كما دلّت على ذلك النصوص الكثيرة،


ثايناً: إذا أحيى شخص أرضاً، ثمّ تركها حتّى ماتت، فيجوز لآخر أن يحييها بالزرع والبناء مجاناً، وليس للمحيي الأول حق المنع عن إحيائها، إلاّ إذا كان المحيي الأول مالكاً لها، بوجه من الوجوه الشرعية، فيؤدي المحيي الثاني أجرة الأرض إلى صاحبها أو يشتريها منه.


«إنّ الأرض لله يورثها مَنْ يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وذلك لأنّ الإسلام يهدف تكثير الزرع، وتوسيع البناء، فالشخص مادام هو مشغولاً بإحياء الأرض ليس لأحد معارضته.


أما إذا ترك الأرض، حتّى صارت مواتاً خراباً، فلا تبقى له سلطة عليها، وترجع إلى حالتها الأولى مباحة لمن عمرها، وأحياها.



ثالثاً: لا يوجب الإسلام لاحياء الأرض الجرداء التي لا مالك لها، ولا لشرائها أو استيئجارها، تقديم عريضة إلى الحكومة، والإستئذان منها، والتسجيل أو التسوية، أو غير ذلك والذهاب والمجيء، واللف والدوران، وبذل الجهود والأموال وإفناء الطاقات، وغير ذلك في الروتينيات.


إذ أنّ هذه القيود هي التي تقف دون إزدهار الزراعة ، وتمنع عن تقدم العمران.


ولذلك نرى الإسلام لا يقرّ شيئاً من تلك الأمور، بل يعتبر بناء مجرّد حائط حول أرض شروعاً في إحيائها، ويكتفي بها.


فقد روي عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال: «مَنْ أحاط على أرض فهي له»(3).


وعليه فكل مَنْ بنى حائطاً في أطراف أرض، كان ذلك بمنزلة شراء تلك الأرض، وتسجيلها في أو التسوية وتحصيل الإجازة، للبناء والزراعة، وما إلى ذلك.


ثمّ أنّ الإسلام لا يتعرّض لتحديد مقدار البناء، والزرع، كما تحدد ذلك الحكومات اليوم في العالم. بل بالعكس يحبذ الإسلام التوسعة في البناء والزرع إلى حدٍّ لم يكن فيه هضم حقوق الآخرين.


فالى أيّ مقدار تتصور تقدّم العمارة في البلاد في ظل الإسلام؟


وإلى أي مدى تظن ارتفاع المستوى الزراعي في حكم الإسلام؟



النتائج


ولما تحكّمت ـ في البلاد الإسلامية ـ قوانين الشرق والغرب المستوردة، التي تحدّ من نشاط البناء والزرع، اكتنز الأغنياء المثرون ثرواتهم التي لم تكن الحكومات تسمح بصرف مجموعها في البناء والزرع، وجمّدوها عن المشاركة والإستثمار، فبقيت على أثر ذلك الايادي العاملة عاطلة عن العمل ، حيث انهم فقراء ولا مال لهم يبنون به أو يزرعون..


فتقلّص الزرع وتدهور الإقتصاد، وكثرت البطالة وساد الفقر جميع البلاد.


وهنا بادرت بعض الحكومات في البلاد الإسلامية واستجارت من الرمضاء بالنار وجاءت بقانون: الإصلاح الزراعي، لتوفير الزراعة، فصنعوا لها وزراة أسموها: وزارة الإصلاح الزراعي، ووضعوا فيها قوانين لإستخراج الأرض ـ المملوكة لأناس ـ من أيدي مالكيها، وتوزيعها على الفلاحين.


وذلك ليعمل كل فلاح في قطعة أرض له ويزرعها، بغية أنْ تتقدّم الزراعة، ويعم الزرع البلاد !


ولكن النتيجة كانت عكسية ذلك حيثُ تراجع الزرع وتقلّصت المزارع، أكثر فاكثر.


نعم إننا حينما ننظر إلى الوضع الزراعي والأمور الزراعية للبلاد الإسلامية نجد الزراعة في العهد الإسلامي أوفر ـ بعشرات المرات ـ من الزراعة في أحضان قانون الإصلاح الزراعي الوضعي.



أمثال ونماذج


فالعراق مثلاً كانت كلُّ أرضها مزروعة في العهد الإسلامي، بينما اليوم الذي أصبح للإصلاح الزراعي وزارة فيها ـ نرى أرض العراق قد أصبحت جرداء في طولها وعرضها، لا غرس ولا زرع فيها إلاّ القليل والقليل منها.


ولو أردنا أنْ نقيس البلاد الإسلامية قبل الإصلاح الزراعي بما بعد الإصلاح الزراعي لوجدنا البون شاسعاً أيضاً.


فهذه العراق المعروفة بأرض السواد ـ مثلاً ـ كانت قبل الإصلاح الزراعي الوضعي تُصدّر الطعام إلى الخارج سنوياً، بينما نراها حينما جاء فيها قانون الإصلاح الزراعي ووزعت الأرض على الفلاحين، أصبحت تستورد الطعام ـ من الحنطة والشعير والأرز وغيرها ـ من الخارج سنوياً !


وهذه إيران ـ أيضاً وكذالك السودان وبقيه الدول الاسلاميه ـ كانت تموّن مدناً كثيرة ـ في خارجها ـ بالطعام قبل الإصلاح الزراعي الوضعي، فلما جاءت الحكومة بالإصلاح الزراعي الوضعي، تدهور الإقتصاد، وقلَّ الزرع، وتقلّصت الزراعة حتّى آل الأمر إلى إستيراد إيران الحنطة وغيرها، من الخارج !


فمن أين هذا التدهور السريع ؟


وعلى أي شيء يدل ؟


إنّه إنْ دلَّ على شيء فأنّه يدلُّ على ان قانون الإصلاح الزراعي الوضعي يُحطّم الزراعة، كما قد تحطمّت زراعة الدول حينما سادها هذا القانون ! ولو كانت الحكومات ـ اليوم ـ تبذل ما تصرفه من أموال طائلة على وزارة الإصلاح الزراعي وتوابعها، في إجراء أنابيب الماء , وتوفير المدخلات الزراعيه، وايصال أسلاك الكهرباء إلى كلِّ منطقة تُزرع أو تبنى وكانت تسمح بالزرع والبناء كما سمح الإسلام «مَنْ أحيى أرضاً ميتة فهي له، قضاء من الله ورسوله».


لكانت الاراضي الجرداء لا تمرُّ عليها إلاّ مدة يسيرة حتّى تنقلب دوراً وقصوراً، ومزارع وبساتين ينعم الناس فيها هادئين مطمئنين، ويعيشون في ظلّها متنعّمين غانمين، عيشة ملئها السعادة والهناء، والغنى والثراء، وإنتعاش المال والإقتصاد.


المهندس الزراعي عارف محمد

مبيدات مسرطنة فى الأسواق


ليس واحدا أو اثنين ولكنهم ثمانية مبيدات مسرطنة فى الأسواق.

وجدته «التحرير» فى أثناء رحلة البحث عن مدى اختراق إسرائيل الزراعة المصرية، وكانت المفاجأة أن أغلب هذه المبيدات حصل على تصريح من وزارة الزراعة
بتداوله، رغم أن استخدامه محرم دوليا، وبعض هذه المبيدات إسرائيلية، يتم تهريبها
عن طريق الأردن أو من خلال شركات أوروبية- وهمية- وهذه المبيدات
متوافرة بكثرة فى السوق، ويظهر على عبواتها بوضوح الكتابة باللغة العبرية، وبعضها
تم تحريمه دوليا منذ سبعينيات القرن الماضى، وتتسبب تلك المبيدات فى تعرض الإنسان
للسرطان بدرجات متفاوتة، وقد حصلت «التحرير» على قائمة بأسماء المبيدات المسرطنة-
وفقا لوكالة حماية البيئة الأمريكية- التى ما زالت فى الأسواق وهى:

1- بيرمثرين: يسبب السرطان بشكل قاطع، وهو غير
مسجل من قبل لجنة المبيدات، لكنه متوافر بالأسواق.

2- مالاثيون: يشار إليه بالرقم «3»، أى أن هناك
دليلا لتسببه فى تعرض الإنسان للسرطان، وهو مسجل من قبل اللجنة.

3- دى دى تى، بروبرجيت: وهما غير مسجلين من قبل
وزارة الزراعة، ولكنهما موجودان بالأسواق.

4- كاربيندين، ألفا سيبر ميثرين: يشار إليهما
بالرمز «c»، وهو يعنى احتمالية تسببه
فى تعرض الإنسان للسرطان، وهما مسجلان من قبل لجنة المبيدات الزراعية.

5- كوينالثوس: وهو ترتيبه الأول فى قائمة
المبيدات المحرمة دوليا، ومحظور دخوله مصر، وهو غير مسجل من قبل الوزارة، ولكنه
موجود بالسوق.

6- دايزينون: وهو يحمل الرقم 2 فى نفس القائمة،
وهو مسجل ضمن القائمة التى تقر اللجنة بسلامتها.

وأثبتت التجارب أن هذه المبيدات تسبب ما هو أخطر من السرطان، وهو الإصابة بخلل فى هرمونات الغدة الدرقية.

الغريب أن هذه المبيدات تنتشر فى كل مكان فى مصر، فمن خلال الرحلة التى قطعتها على بعد 140 كيلومترا من القاهرة إلى بنى سويف، وفى أحد المشاتل عثرنا على إحدى
العبوات لمبيد مكتوب عليه باللغة العبرية، وعندما اتصلنا بإحدى شركات المبيدات
الموجودة على طريق الإسكندرية الصحراوى، والمسؤولة عن توزيع هذه المبيدات، وسألنا
بالتحديد عن المبيد الإسرائيلى «جومايت» -الذى يدخل إلى مصر مهربا من خلال الأردن-
فأكد لنا صاحب الشركة أن المبيد موجود، ويمكن إرساله لنا فى أى مكان نحدده.

ويقول الدكتور محمد قنديل، الأستاذ بقسم المبيدات بكلية الزراعة جامعة
القاهرة وعضو اللجنة المسؤولة عن المبيدات، إن اللجنة تحاول تقليل التعامل مع
إسرائيل بقدر الإمكان، لكن معظم المبيدات المحظور انتشارها تدخل السوق عن طريق
التهريب، والبعض يدخل من خلال تسجيله فى وزارة الصحة، كأن استيراده لسبب ليس له
علاقة بالنبات، لأنه يعلم أنه لن يسمح بتداوله، ويتم استخدامه فى الزراعة.

كيف تعرف المنتج الإسرائيلى؟

زُرع فى إسرائيل!

الخيار، الفلفل، الفراولة، الطماطم، التفاح، البطيخ، الكانتلوب، الخوخ.
هذه المنتجات الزراعية التى نأكلها يوميا تمت زراعتها فى تل أبيب أو نبتت فى أرضنا
بفعل التقاوى الإسرائيلى ونحن غافلون.

لا تندهش، فالوثائق لم تترك مساحة فاصلة بين الشك واليقين، فالمنتجات الإسرائيلية احتلت الأسواق المصرية، وحققت لإسرائيل بالسلام الزائف ما لم تستطع تحقيقه بكل ترساناتها العسكرية، ولم يتبق سوى أن تجد بائعا ينادى «الإسرائيلى يوكل.. فراولة شارورن الكيلو بجنيه» وإليكم الوصف التفصيلى للمنتجات طبقا لما جاء
فى الوثائق:

الطماطم

تتميز ثمرتها بشكلها المستدير استدارة كاملة وتكون
مائلة إلى الاخضرار، وعنق حبة الطماطم (العرقوب) يكون ملتصقا تماما بالثمرة بشكل يصعب
معه فصله عنها، وفى السوق صنفان من الطماطم الإسرائيلية، الأول باسم «أوريت دانيلا
144» يزرع فى شهرى أكتوبر ونوفمبر ويتم إنتاجه فى مارس وأبريل، والصنف الآخر معروف
باسم «فاكولتا

الفلفل

يوجد فى الأسواق المصرية صنف يسمى «مكابى اللومويون» وهو
يتميز بقرونه الصغيرة جدا والمتعددة الألوان وهو ما نراه فى الأسواق بوضوح من
ألوان كثيرة للفلفل بعيدا عن لونه الأخضر التقليدى، يتم زراعته فى الصوب فى شهر
سبتمبر وينتج فى شهر نوفمبر ويزرع فى التل الكبير وفى منطقة وادى الملاك
بالإسماعيلية، وله تأثيراته على الجهاز الهضمى.



الخيار

كبير الحجم والمحتوى المائى به كبير ويسهل تعرضه للتلف بسرعة وموجود
منه فى الأسواق المصرية أصناف «دليلا سوبر دليلا - ليلى» وتزرع ابتداء من نوفمبر
وتنتج اعتبارا من يناير. يتم رش هذه الأصناف بمبيدات جهازية تسبب السرطان.

الفراولة

موجود منها بالأسواق أكثر من صنف «شارون - عوافيرا - دوريت»،
وهى تتميز بحجمها الكبير واحتوائها على سائل بشكل كبير، ويتم زراعتها ابتداء من
منتصف سبتمبر وتنتج فى نوفمبر، واستخدام هذه الأصناف يؤدى إلى أمراض فى التربة.

الكانتلوب

متوافر بشدة فى أسواق العريش ومعروف بـ«الكانتلوب الإسرائيلى»، وهو صنف
يسمى «جولان»، يتميز بحجمه الصغير واحتوائه على نسبة عالية من السكر على عكس الصنف
الآخر المعروف باسم «جاليا» الذى يتميز بحجمه الكبير واحتوائه على نسبة قليلة من
السكريات. تتم زراعته فى النوبارية، ويزرع الكانتلوب فى شهرى نوفمبر وديسمبر،
ويتوافر فى الأسواق فى شهر مارس.

البطيخ

يتميز بلونه الأخضر الغامق جدا وله قشرة سميكة وبذوره حجمها صغير،
وتحتوى البطيخة على سائل مائى كبير، والصنف الموجود فى السوق المصرية معروف باسم
«أودم»، وهو يزرع فى شهرى ديسمبر ويناير وينتج فى مايو، وتنتشر زراعته فى شمال
سيناء والإسماعيلية ويزرع فى أراض مفتوحة.

الموز

الصنف الموجود فى الأسواق معروف باسم «ويليامز» ويتم إنتاجه من خلال
زراعات أنسجة (ملستينات الموز) باستخدام الهندسة الوراثية، ويعرف الموز الإسرائيلى
بقشرته السميكة واحتوائه على نسبة قليلة من السكريات، وثمرته قابلة للتلف بسهولة
بمجرد تعرضه للهواء لمدة يوم واحد فقط وذلك لاحتوائه على سائل مائى بنسبة كبيرة،
ورشه ببعض هرمونات النمو.

الخوخ

يعرف بـ«خوخ التصنيع»، وهو ذو لون أصفر ويتعرض للتلف بسرعة لاحتوائه على
سائل مائى بنسبة كبيرة وتستخدم فى تلوينه هرمونات شديدة الخطورة ويظهر بالسوق
المصرية فى شهرى أبريل ومايو، وتتم زراعته بأراضى شباب الخريجين بالنوبارية فى
منطقتى البستان وبنجر السكر

التفاح

اسمه فى الأسواق «أنا»، يميل لونه إلى الاخضرار بشدة ونسبة السكريات به
قليلة وتتميز ثمرته بأنها جافة (ناشفة) وتستخدم هرمونات النمو فى تلوينه وينتج فى
شهر يونيو.

مشرفنا الفاضل
محمد رافع 52 (http://www.thanwya.com/vb/member.php?u=134094)
مشرف منتدى حرس الحدود والشاب المسلم
نشكر تفاعلك الجاد مع أول قضية مصيرية تهمنا جميعاً
وهى أول مطلب ثورى للثوار والجميع دون استثناء هتف بها
خبز > خبز > خبز

مشرفنا الفاضل

محمد رافع 52 (http://www.thanwya.com/vb/member.php?u=134094)
مشرف منتدى حرس الحدود والشاب المسلم
نشكر تفاعلك الجاد مع أول قضية مصيرية تهمنا جميعاً
وهى أول مطلب ثورى للثوار والجميع دون استثناء هتف بها

خبز > خبز > خبز

لاشكر على واجب

بل الشكر لك اخى الكريم محمد
على الموضوع المهم لنا جميعا
والمهم لهذا الشعب الطيب الكريم
حفظنا الله جميعا من كل سوء وكل مكروه
ووفقنا الى مافيه الخير

توصيـــــات
نظراً لأهمية الخبز البلدى المدعم فى غذاء الشعب المصرى
تشكيل لجنة لدراسة احتياجات كل محافظة و إلغاء سيطرة وزراه التضامن وزراة النجارة عن الخبز المدعم واللجنة تحدد الكمية آلتي تحتاجها من القمح للانتاج الخبز لكل محافظة على حدي من المساحة المستهدف زراعتها لمحافظات آلتي تزرع القمح واعلان اكتفائها ذاتيا والكمية المراد استردها لمحافظات آلتي لا تزرع القمح .
عمل اللجنة بصفة عامة:-
1- تقوم اللجنة برعاية محصول القمح من الزراعة حتى الحصاد او استرادة بموصفات جيدة بدون عمولات شراء ثم الطحين وتصنيع الخبز وتوزيعه على المنازل .
2- يتم دراسة ايفاد شباب الخرجين الزراعيين من المحافظات التى لاتزرع القمح لزراعة مليون فدان فى السودان ومليون اخر فى اوغندا وسبق ان نجحت زراعة القمح المصرى بها من ثم ارسالها الى مصر .
3- تكليف المصانع الحربية بتصنيع معدات للمخابر عملاقة ( مصانع للخبز تنتج مليون رغيف على الاقل) في كل محافظة على حسب احتاجتها .
4- البدء في تدريب شباب الخرجين على صناعة الخبز في دورات مكثفة لمدة 3 أشهر لكل محافظه على حدي.
5- يتم تشغيل المصانع المنشاة تدرجيا بتحويل الدقيق المدعم ( المنتج من القمح المتفق على إنتاجيه مع المزراعين أو الذي تم استراده بمعرفة لجنة كل محافظة على حدي ) أليها للإنتاج خبز بموصفات متميزة بسعر متغير حسب سعر القمح مغلف ومكتوب علية تاريخ الصنع وانتهاء الصلاحية ويوزع على المنازل باستخدام البطاقة الذكية وباشتراكات مخفضة .
6- .يلغى تسليم الدقيق المدعم لمخابز البلدية تدرجيا مع بدء تشغيل المصانع وتستخدم دقيق حر للإنتاج خبز غير مدعم لطبقات الغير محتاجة لدعم في المجتمع .
7- زيادة إنتاج الأعلاف الغير تقليدية حتى لا يتسرب الخبز المدعم لتغذية الحيوانات مع الاهتمام بصاعة الاعلاف بما يسمى تدوير المخلفات النباتية والحيوانية والمنزلية .
8- التكثيف الإعلامي للمحافظه على رغيف الخبز.

ولى علماء الاجتماع أهمية قصوى لدراسة الدين في تحليلاتهم لأسس الحياة الاجتماعية، وأسس الفعل الاجتماعي، والممارسة الاجتماعية عبر الحياة. ورغم اختلاف نظرتهم إلى الدين إلا أنهم أجمعوا على أنه أحد حقول الحياة الاجتماعية الهامة، إن لم يكن الحقل الرئيسي في كثير من الأحيان. تهدف الدراسة إلى التعرف على طبيعة القيم التي يبثها الخطاب الديني، وما إذا كانت هذه القيم تحمل قيما تنموية. وتم الاستعانة بعينة من خطب المساجد قوامها 466 خطبة تنقسم إلى 228 خطبة ألقاها كبار الدعاة ونشروها، فأصبحت مرجعا لخطباء المساجد، وأخرى تم تسجيلها من المساجد وعددها 238 خطبة. وقد جُمعت هذه الخطب في الفترة من نهاية عام 2007 حتى يونيو 2009. كشفت القراءة الإحصائية لنتائج الدراسة عن غلبة الطابع الأخروي على الخطاب الديني. وقد جاء ترتيب موضوعات الخطب بحيث تضع الله والآخرة في الصدارة. أما عن قيم التنمية فقد أوضحت الدراسة أن أكثر القيم تكرارا هي القيم الاجتماعية (كحسن المعاملة، والتعاون، والتسامح، والصداقة، والإيثار...)، وأقلها تكرارا هي قيم العمل، وهناك قيم لم يتم التعامل معها مطلقا، منها قيمة القدوة، وقيمة تفضيل المصلحة العامة. طرحت الدراسة رؤية لتجديد الخطاب الديني تقوم على أربعة مستويات: (1) مستوى محتوى الخطاب الديني والرسائل المتضمنة فيه (2) ومستوى الدعاة (3) ومستوى المتلقين للخطاب الديني (4) ومستوى المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالخطاب الديني.

في هذه السطور سنعرض لمشروع إليكتروني لأمجد محمد علي ابن مدينة العرائس بسوهاج الذي قدم حلا عبقريا باستخدام التكنولوجيا الحديثة لمعالجة مشكلات الإنتاج والتوزيع وبيع الدقيق بالسوق السوداء، لضمان توزيع ووصول الدعم لمستحقيه.

حل "أمجد علي" يأخذ اتجاهين الأول منهما يعتمد في الأساس على استخدام الكروت الذكية وكروت الباركود أو كروت الهوية اللاسلكية باستخدام تكنولوجيا الـfrid وتكنولوجيا البايومترك (استخدام الحواس الحيوية) وتكنولوجيا المعلومات وتفعيل دورهما في الاستفادة من إحكام السيطرة لوصول رغيف الخبز إلى مستحقيه وضرب مافيا السوق السوداء في الاتجار بالدقيق المدعم.

يعمل النظام الجديد بالاتصال المباشر عن طريق الكروت الذكية أو الباركود، والتي تحتوي بدورها على شريحة إليكترونية لنقل المعلومات بتكنولوجيا الـrrid، يستخدم النظام أيضا كروت خاصة بمفتشي التموين باستخدام تكنولوجيا الإحصاء الحيوي (البايومترك) وكروت أخرى لكل مخبز كلٍ على حدة.

تبدأ المنظومة باستلام "المخبز" لحصة الدقيق بالكارت الذكي بأن يقوم المدير المسئول في "المخبز" بالاشتراك وشراء كارت ذكي مثل كروت الاتصال التليفونية أو شرائح المحمول ويتم تحميل بيانات "المخبز" حتى الموقع الجغرافي على الكارت ويقوم المدير المسئول بشحن الكارت مثل المحمول بكروت بها أرقام سرية، وذلك عن طريق اتصاله بأرقام معينة وبعد إتمام هذه العملية يصبح الكارت به رصيد لإتمام عملية شراء الدقيق وعند تسلمه حصة الدقيق يتم خصم القيمة من الرصيد وهكذا.. وتسجل العمليات السابقة والآتية على الكارت وعلى الموقع المفترض وجوده أو شبكة الربط وذلك بالتاريخ يوم/شهر/سنة: دقيقة/ساعة، ويظهر ذلك على شاشة الكمبيوتر المتصل بقارئ الكروت الذكية، وعلى كل جِوال تكت باركود به جميع البيانات الخاصة به، أو "شيبسة" إلكترونية تتصل لاسلكيا مع قارئ الكروت الذكية ويتم التحكم بتكنولوجيا الـrfid في تاريخ ووقت استلام الدقيق ويتحتم على مدير "المخبز" تسجيل الحصة كاملة بالـ"شيبسات" أو قارئ الباركود.

وبعد الفترة المحددة لتصنيع الخبز والمحددة من الجهات المتخصصة يتم صرف الخبز بصرف الكارت الذكي للفئات (الأسر، الفنادق، المطاعم، الموردين.. الخ)، ويكون كارت الأسرة مثلا محمل عليه بيانات عن عددها ورقم الكارت السري، وبيانات أخرى خاصة بالبرنامج عن طريق المختصين، ويكون محدد لكل أسرة عدد تقريبي حسب عدد أفرادها من استهلاك الخبز للفرد الواحد وكذلك حصة كل مورد، وباستخدام الكارت الذكي أو كارت الاتصال غير المباشر بتكنولوجيا الـrfid أو كروت الباركود.

تشتمل عملية صرف الخبز على بعض الخطوات منها أن تظهر على شاشة الكمبيوتر الموجودة في "المخبز" المتصل بموقع على شبكة الانترنت أو شبكة ربط داخلية خاصة بالمخابز بيانات خاصة باسم صاحب "المخبز" والعنوان وحصة الدقيق والتاريخ، بالإضافة إلى جدول به معلومات عن أرقام الكروت وتظهر على شكل رموز، وعددها، والمباع من حصة الدقيق في نفس اليوم، وإجمالي المبيعات، والرصيد المتبقي، وإجمالي التصنيع.
شبكة المخابز

جميع المخابز مرتبطة مع بعضها البعض وكذلك الإدارات والجهات المسئولة في الدولة (التموين، المحافظة، الرقابة.. الخ) بإحدى طرق الربط (شبكة داخلية أو موقع أو أي طريقة أفضل للتنفيذ) وذلك لمراقبة جميع المخابز، ويسمح ذلك للمسئولين بالدخول على الشبكة في أي وقت لمراقبة عملية البيع.

من المهام التي يتم تنفيذها عن طريق هذه الشبكة هي مراقبة عملية استلام الدقيق والتصنيع والبيع وذلك عن طريق منظومة رائعة تتناغم فيها تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وعن طريق برامج الكمبيوتر المتقدمة يمكن أن يتم حصر المخابز حسب كل إدارة أو مدينة أو محافظة، وحصر عدد الأجولة وعدد الخبز المباع والباقي إلكترونيا، بالإضافة إلى رسم خريطة إليكترونية للمدينة أو المحافظة ووضع مكان "المخبز" على هيئة أيقونة صغيرة، ومراقبة مخابز المدن بكفاءة عالية جدا في أقل من نصف ساعة.


كما يمكن تحديد احتياج كل منطقة سواء بزيادة الحصة أو نقصانها حسب الحاجة، وتحديد نوع الخلل بمنتهى الدقة والتفاعل معه إلكترونيا بسرعة ودقة، توفر الشبكة أيضا إمكانية عمل تحليلات ودراسات وإحصائيات متقدمة لجمع البيانات المؤكدة عن هذا النظام، كما تعمل على إحكام الرقابة لتوصيل الخبز إلى مستحقيه بمنتهى الدقة والأمانة، يمكن باستخدام هذه الشبكة عمل ملفات لكل مخبز حتى يمكن تصنيفها حسب النوعية أو الحصة أو الإدارة أو المدينة أو المحافظة.

تسهل الشبكة أيضا حصر المخالفات إليكترونيا، وتسهل أيضا عمل قاعدة بيانات عملاقة عن جميع المخابز ومناطق صرف الدقيق من المطاحن.. وكل ما يتعلق بالدقيق وتصنيع الخبز وإدارات الرقابة التموينية.. الخ، وأخيرا فإن هذه الشبكة الإليكترونية تعتبر أهم نظام إلكتروني للرقابة على المخابز ويعتبر خطوة متقدمة جدا في تطبيقات الحكومة الإلكترونية.
الكارت المدفوع مقدما

نظام الكارت المدفوع مقدما يعتبر النظام الأفضل لتنظيم عمليات إنتاج وتوزيع رغيف العيش وذلك من عدة جهات من حيث الإمكانيات والأمن والتقنيات، ويتشابه هذا النظام كثيرا مع النظام السابق ولكن الاختلاف سيكون في كارت المستهلك حيث يقوم المستهلك بالاشتراك في المنظومة وذلك بشراء كارت ذكي ويقوم بشحنه سواء هوائي أو بكروت تحمل أرقام سرية عن طريق رقم تليفون معين كشحن كروت المحمول، وعند شراء الخبز وتحديد القيمة المطلوبة يقوم قارئ الكروت بخصم القيمة ماليا ويمكن في هذه الحالة استخدام، الكروت الذكية بدون اتصال مباشر بتكنولوجيا rfid، أو الإحصاء الحيوي (البايومترك).

وأخيرا أشار "أمجد محمد علي" إلى أنه يمكن العمل بنفس الأنظمة السابقة لحل مشكلات كثيرة في مصر، مثل صرف أنابيب البوتاجاز، وصرف المواد التموينية... الخ

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT57Ud76qIDsmfMDmrgtfrTo8-C8Vtp6OnaJcqgxxK9xaZyg-Jpuw
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSbnlRlcVTM9H1j3hPSzb6LwptfTy3n4 A5jiqGoPDZWU2XyWl7gOQ
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQdeoRpaT0SQ7VEwW8l4LQTGIETkzqZj 0jzYHms2f5q_gRxOEK6kw
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTa5DrpXhIFE2J6pB_C34mx_vN9qjuPA bYCk4IG7yqadLMjgdoyIA

طريقه عمل العيش المصري
2 كؤوس ونص دقيق ابيض
1 كاس ماء .
ربع كاس ماء مضاف اليه ملعقه صغيرة ونصف خميرة + ملعقه سكر.
ملعقه صغيره ملح.
ملعقه بكنج بودر.
هذه المقادير كلها نجمعها ونتركها تتخمر
الطريقة
نضع الدقيق والملح والبكنج بودر بإناء العجن بعدين نعمل حفره صغيرة بالدقيق ونسكب كاس الماء وكاس الخميرة بالوسط ونعجنهم لمده 10 دقايق لا يجب ان تكون العجينه رخوة
عندما ننتهي من عجن العجين نغلفها بالبلاستك ونلفها بمنديل ونحطها بمكان دافي لمدة ساعة واحدة فقط لاتزيد ولا تنقص

بعد ساعة
نشعل الفرن على درجه حرارة عاليه جدا وارفعي الصاج !!!
نبدأ بتقطيع العجينة كويرات متوسطة الحجم ونكورها جيدا ونلفها ببلاستك ونتركها 10 دقايق
بعد ذلك نفرد كرات العجين ونتركهم 10 دقائق !! لا ننسى استعمال الدقيق اثناء تبسيط العجن من الجانبين حتى لا تلتصق

بعدين نحضر الصاج ادا كان متوفرا أو استعمنا الصينية بدل الصاج ثم ندخلها الى الفرن حتى تسخن جيدا ونخرجها وهي جد ساخنة و بسرعة نضع فوقها اقراص العجينة المفرودة وندخلها الى الفرننلاحظ ان الخبز بدا يتتفخ و بعدها نرى تغير لونه اصبح شهيا

المحطة الثانية
التعليــــــــــــــم

ملف التعليم
بعض المناقشات
عودة نظام السنة الواحدة للثانوية العامة
منع تدريس اللغات قبل سن العاشرة
عودة التكليف لخريجي التربية.. بشروط
سيد جاد - محمد زين الدين
التعليم أحد أهم الملفات الشائكة التي تواجه برلمان الثورة باعتباره البوابة الرئيسية لبناء مستقبل مصر.. في ظل تخبط السياسات التعليمية المتعاقبة.
محمد محمود عبدالرحمن مسئول ملف المعلمين بجماعة الاخوان المسلمين.. الجماعة وذراعها السياسي "حزب الحرية والعدالة" الحائز علي أكبر عدد من المقاعد في البرلمان أكد انه يضع حاليا عددا من البرامج التعليمية للنهوض بالعملية التعليمية في مصر عبر ايجاد حلول غير تقليدية علي المدي القصير والمتوسط وطويل الأجل تمهيدا لإعلانها علي الخبراء والمختصين خلال الشهور القادمة.
أكد ان أهم ملامح تلك البرامج الدعوة إلي جعل الشهادة الثانوية لمدة عام لمحاصرة ظاهرة الدروس الخصوصية ورفع ميزانية التعليم إلي 50 ملياراً واستمرار تدريس التربية الدينية الاسلامية والمسيحية بالجامعات للحفاظ علي الأخلاق ومنع تدريس المناهج باللغات الأجنبية قبل سن العاشرة للحفاظ علي اللغة العربية..طالب بعمل خطة استراتيجية قومية علي مستوي كل محافظة لتنفيذ خطة للاعتماد والجودة بمدارسها سنويا.. مع عودة التكليف وعمل اختبارات قبول للطلاب المتقدمين.
ما هي رؤيتكم لإصلاح العملية التعليمية في مصر..؟
اصلاح العملية التعليمية في مصر من وجهة نظرنا.. يرتكز علي وجود القدوة الحسنة التي نهدف من خلالها إلي بناء جيل وثيق الصلة بربه وبار بوالديه ويتقبل الرأي الآخر ويحترم الآخرين ويحمل بداخله الولاء لوطنه مصر وأمته العربية وهو ما يتطلب بالمقام الأول تكاملاً بين الأسرة والمدرسة من ناحية أخري.
لكن الأوضاع في المدارس الحالية تمنعكم من تحقيقكم لهذا الهدف..؟
نحن نعلم ان اصلاح العملية التعليمية يرتكز علي المعلم المصري الذي نضعه في المقدمة حيث نسعي إلي رفعه مستواه المهني وراتبه المعيشي بحيث يتحقق له حياة كريمة ونري ان تحديد 1200 كبدية لمرتب المعلمين ليست كافية.. ولذلك نستهدف في الدورة الحالية زيادة ميزانية التعليم الحالية من 40 ملياراً إلي 50 ملياراً يخصص منها 5 مليارات لزيادة الرواتب و5 أخري لرفع كفاءة البنية التعليمية وانشاء المدارس التي تشمل الفصول والمعامل. علاوة علي تشجيع رجال الأعمال علي تبني انشاء المدارس الفنية والمعامل والورش في كل المحافظات.. مما يترتب عليه ايجاد فرص عمل حقيقية للخريجين.
المناهج
وماذا عن المناهج.. هل تلتزمون بفكر محدد لتطويرها؟
* أؤكد انه لا يجوز شرعا فرض فكر أو تيار معين واننا ملتزمون بفكر الاسلام المعتدل.. نحن نطالب بعدم توقف تدريس التربية الدينية سواء الاسلامية أو المسيحية للطلاب واستمرارها حتي في المرحلة الجامعية التي تعمل علي تهذيب الأخلاق وقبول الآخر.. موضحا ان الجماعة تعمل حاليا علي تطوير المناهج بواسطة خبراء وأساتذة تربويين ومعلمين وإداريين.. والجماعة حريصة علي تحقيق هذا الهدف وبالتعاون مع الاخوة الأقباط المصريين.
وماذا عن وضع اللغة العربية في المناهج..؟
.. نحن نري ان اللغة العربية تعاني حاليا في التعليم المصري من حالة من التغريب وهو ما نرفضه والجماعة تؤيد عدم تدريس أي لغات أو مناهج تعليمية بغير اللغة العربية قبل سن العاشرة.. فإتقان اللغة العربية للطلاب هدف استراتيجي للاخوان ولحزب الحرية والعدالة.. خاصة مع معاناة المجتمع من غزو أجنبي تعليمي من مختلف الدول وهو ما يؤدي إلي عدم اتقان الطلاب للغتهم الأم.
الدروس الخصوصية
كيف سوف تواجه الجماعة ظاهرة الدروس الخصوصية؟
.. نعمل الآن علي اعداد ملف كامل لمواجهة تلك الظزهرة ومحاصرتها بأسلوب متكامل وتشير آخر التقديرات لدينا إلي انها تستنزف من جيوب الأسرة المصرية 18 مليار جنيه سنويا وتعد في اعتقادنا انها عرض لمرض مستشر في جسد العملية التعليمية لذلك اننا نري ان تخفيض الشهادة الثانوية من عامين الي عام يعد حلا جيدا علي صعيد الحلول قصيرة الأجل اضافة الي تنشيط دور الإدارة المدرسية في العملية التعليمية بحيث لا يقتصر دور المديرين والوكلاء في المدارس علي الجلوس في مكاتبهم بل متابعة تقارير المدرسين حول مستوي الطلاب مع عمل مجموعات تقوية حقيقية وليست شكلية تحت اشراف مجلس الأمناء والادارة المدرسية والتوجيه بالإدارة علي ان يخضع الطلاب الذين يعانون من ضعف في تحصيل احدي المواد لبرنامج تعليمي مدروس ومحدد زمنيا. وهو ما يتوافق مع خططنا لرفع رواتب المعلمين والتي تحقق لهم حياة معيشية كريمة علاوة علي ضرورة قيام وسائل الاعلام بتغيير الصورة الذهنية التي تحصر التفوق في الحصول علي مجموع عال في الثانوية بل التأكيد علي ان تنمية المواهب الفردية هي الأفضل لمستقبل الطلاب.
التقويم
ما رأيكم في منظومة التقويم الشامل المطبقة حاليا في المدارس؟
نظام التقويم الشامل في الأساس نظام جيد ولكنه يحتاج إلي مقومات موضوعية لتطبيقه بشكل صحيح فالمفترض من التقويم الشامل هو قياس قدرات الطلاب ومشاركته في العملية التعليمية خلال اليوم الدراسي والاسبوع والشهر بحيث نصل إلي نتيجة واقعية لمستوي الطالب وهو ما يتطلب تطبيق معايير الجودة والاعتماد في المدارس بكل أنحاء مصر.. لذلك فإننا نري انه يجب الزام كل محافظة مصرية بوضع خطة استراتيجية قومية تتضمن عدد المدارس التي سوف تلتزم بتطبيق معايير الجودة والاعتماد سنويا.. ولا تكون مسألة مجرد تستيف للأوراق.. وهو ما سوف نحققه مع رفع ميزانية التعليم بحيث يتحقق تنمية المعلم مهنيا.. والتطبيق الفعال لتعلم النشاط ومهارات الاذكاء المتعدد وخرائط ذهنية والتنمية المستدامة لمختلف الطلاب.
التدريب المهني
كيف تخطط جماعة الاخوان لرفع قيمة المعلم المصري مهنيا؟
نحن نري انه لا بديل عن عودة سياسة التكليف لخريجين كليات التربية مع عمل اختبارات قبول للطلاب قبل التحاقهم بالكليات لأنه ليس كل متفوق يحصل علي تقدير عال يصلح لكي يكون معلما تربويا.. لأننا نعتقد ان التعليم رسالة اصلاحية يجب أن يؤمن بها من يعمل بالتدريس.. ولاشك ان تلك المسألة تدفعنا لمناشدة وسائل الاعلام والقائمين علي صناعة السينما إلي تغيير نظرته للمعلم التي تأتي دائما متدنية ابتداء من أفلام محمد نجيب ومدرسة المشاغبين ومبروك أبوالعلمين حمودة.. يجب أن يتذكر الجميع قائدين مثل عمر المختار في ليبيا وحسن البنا في مصر وحتي محمد الفاتح في تركيا كان يحرص علي ان يكون معلمه معه أثناء افتتاحه لمدينة اسطنبول.
ونحن نهدف بأن تكون نقابة المعلمين نقابة مهنية وليست مجرد نقابة خدمية يكون من اختصاصها منح تراخيص مزاولة المهنة.. وسحب الرخص من المعلمين في حالة اخلالهم بواجباتهم الوظيفية.

التعليم المصرى يتكون من ابنية تعليميه لا تنطبق عليها المواصفات القياسيه ومناهج عقيمة محتواها يعتمد على الحشو وطرق تدريس تقليدية ووسائل تعليمية قاصره واساليب تقويم تقيس الحفظ والاستظهار ولا تقدم تغذيه راجعة للطلاب. هؤلاء الطلاب الذين يحملون بداخلهم طموحات غالبا لا تتفق مع قدراتهم وامكاناتهم دفعتهم لها افكار افلاطونيه تقدس العمل المكتبى وتنظر نظره دونيه للاعمال اليدويه والحرفيه.
ويأتى المعلم ضمن تلك المنظومة بامكانياته القاصره واعداده الغير كفء ليشكل عقبة اخرى فى سبيل النهوض بالتعليم، فنجد طالبا يعد ليصبح معلم للغة الانجليزية لا يدخل معمل اللغة ليمارسها فعليا.
هذا الى جانب بعض التدخلات الخارجيه التى تطالب بالتعديل فى مناهجنا وكأنه حق مشروع لها فنجد موضوعات تحذف واخرى تضاف واخرى يجرى عليها التعديل حتى تتناسب مع رغبات دول اخرى ترعى مصالحها المستقبلية فتبدأ ببرمجة عقول النشىء لتحصل فى النهايه على منتج صنع خصيصا ليحقق مطامحها ، ولهذا لا نجد ان من الغريب منع بعض ايات القرآن الكريم التى تحث على الجهاد والمقاومة من العرض ضمن محتوى النصوص فى اللغة العربيه لصف من الصفوف.
ولنا ان نتخيل شكل هذا الفصل الدراسى ، به طلاب يتأففون ومدرسون يتخاذلون عن اداء مهمتهم على افضل وجه زاعمين بعدم جدوى ذلك ما دام الطالب قد درس المقرر خارج المدرسه فيتبعون طرق تعتمد فى المقام الاول على الالقاء والتلقين غافلين دور المناقشة وطرق الاكتشاف الوجه والحر ،وبالطبع تطبيق مثل هذه الطرق يساعد فى الكشف عن قصور الامكانات الماديه داخل المدرسه.
احدى العراقيل امام حصول ابناءنا على مستوى مميز من التعليم هى انقسامه الى نظامين احدهما حكومى والاخر خاص اسفرت عن ثنائية جديده كتللك التى ظهرت غضون فتره حكم الوالى محمد على باشا بين التعليم المدنى والدينى، كنتيجة لذلك الانقسام ظهرت فروق شاسعه بين كلا النظامين بالتأكيد تصب فى كفة التعليم الخاص.
فنجد طالب يجيد على الأقل لغتين اجنبيتين ويحسن استخدام الحاسب الألى لديه قدر من الثقافة العامة يمارس الانشطة الصفيه والغير صفية يجد الترفيه بصفة دورية وبالتأكيد ساعده على هذا توافر المال. وآخر يترقب عقارب الساعة لانقضاء وقت الدراسة يجلس بجواره اثنين من زملائه ليقضون 45دقيقة من الاستماع، لا يسمع شيئا عن الرحلات التعليمية بالكاد يعرف يكتب اسمه بالانجليزية عرف الحاسب الآلى من خلال مقاهى الانترنت التى يرتادها لممارسة العاب الكمبيوتر وزيارات مواقع الدردشة
وعلى رأس هذه المظومة تظهر الادارة التعليمية التى تتسم بالمركزيه تأخذ التعليمات فيها شكل هرمى تبدأ من قمة الهرم حتى تصل الى قاعدته ماره بالتعقيدات والبيروقراطيه والروتين . فليتنا تنعلم من تجارب استراليا والولايات المتحده وهونج كونج فى تطبيق الادراة الذاتية ليس فقط للاداره التعليمية للمنطقة بل ايضا للمدرسة .
ولعل من اهم طرق علاج هذه المشكلات الحفاظ على مجانيه التعليم مع دعمه المستمر وزيادة ميزانيته والاستفادة من تجارب الدول الاخرى فى مجال التعليم فنأخذ ما يتماشى مع ثقافتنا ونترك ما يتعارض مع هويتنا العربية هذا الى جانب تحقيق الاستقرار فى هيكل النظام وثبات عدد سنواته والتحرر من سيطرة الغرب كى يكون الخريج مرن قادر على مضاهاة نظيره خريج التعليم الخاص.

سوف أتحدث عن مشكلات التعليم فى مصر بشكل محدد ،
التعليم فى أى مكان فى العالم مكون من أربعة محاور أساسيه ..
1- المُدَرِّس ..
2- الطالب..
3- المدرسه أو الجامعه [ مكان تلقى العلم ]..
4 - المنهج الذى يُدَرَّس ..

أولاً .. المُدَرِّس ..
1- المدرس غير مؤهل لا تعليمياً و لا تربوياً ، أى أن كل مرحله من مراحل التعليم يحتاج فيها الطالب نوعيه محدده من المدرسين ، يحتاج صفه معينه تكون موجوده بالمدرس ، مثلاً فى المرحله الإبتدائيه يحتاج فيها الطالب إلى مدرس حنون و صبور ، فى الإعدادى يحتاج إلى مدرس صديق ، فى الثانوى يحاتج إلى مدرس قدوه ، فى الجامعه يحتاج إلى مدرس متعاون …. لكن الحقيقه مختلفه تماماً فالمدرس فى أى مرحله يمثل للطالب شيئاً واحداً فقط ، هو أنه مصدر السلطات و هو الآمر الناهى ، و الطال يطيع حتى بلا تفكير و كأن المتبع فى مدارسنا نظرية الإله الحاكم … و هنا تنطبق على المدرس …
2- إعتدنا نحن الطلبه على أن المدرس هو الذى يشرح ، و نحن الذين نفهم ، و لا تُعطى لنا الفرصه فى التفكير ، و لا إبداء آرآئنا حتى و لو كانت خاطئه ، فقد إعتدنا على أن الخهطأ غير مردود أى غير قابل للإصلاح ، لذا أصبحنا لا نفكر ، و ننتظر من المدرس كوب المعلومات لنشربه و ينتهى بنا الأمر عند هذا الحد …. لذا فاليوم عندما دخلنا الجامعه ، و طُلب مننا إبداء آرآئنا بحريه ، نجد أن الجميع يسكت ، فلا أحد يتكلم ، لأننا اعتدنا أن التعليم من جانب المدرس فقط … لا من جانبنا نحن أيضاً ..
3- العائد المادى الذى يحصل عليه المدرس قليل جداً ، مما يجعل المدرس يستشعر الحرج ، و يقلل من قيمة نفسه عندما يطلب من الطلبه فى الفصل أن يعيطهم دروساً خصوصيه …. فقدْ فَقَدَ المدرس نفسه … قيمته الهامه فى المجتمع …

ثانياً … الطالب ..
1- الطالب يعانى من نفسيه سيئه ، إذا كان هو يعلمأنه لو نجح و تفوق لن يجد مَن يشجعه ، و إن تخرج لن يجد عمل يؤويه ، إذن فلماذا يتقلى العلم ؟
2- الطالب لديه مواهب و قدرات خلاقه قد لا تكون موجوده فى غيره ، و قد تكون نادره جداً ، لكن مَن يهتم بهذه المواهب إذا كانت تُعتبر فى تعليمنا أنها تفاهه و لا يجب على الطالب أن يضيع وقته فيما لا ينفع !!!

ثالثاً .. المدرسه…
1- ضعف الإمكانيات فى المدرسه ، إذا كانت موجوده أصلاً …. أتذكر و أنا فى الثانوى كنا نذهب لمعمل الكيمياء أو الفيزياء فنقوم بنصف التجربه و النصف الآخر بالتخيل … لأنه لا توجد فى المدرسه الإمكانيات اللازمه للإستكمال كما يجب ..!
2- روح الكآبه و الجديه التى تضفى آثآرها على المدرسه ، فالطفل عندما يذهب للمدرسه فى المرحله الإبتدائيه يريد أن يرى كارتون ، و ألوان .. أحمر وأصفر و أخضر …. لكن الحقيقه أننى أتذكر عندما كنت فى الإبتدائى كانت جدران المدرسه ملونه باللونين الرمادى و الأسود ، و الشبابيك إن كانت غير مكسوره فهى مدهونه بالزفت الأسود كى لا ننظر خارج الفصل … و كأنها غرفة الإعدام !!
3- التكدس الفظيع داخل الفصول ، إذا كان الفصل الواحد يحتوى على 80 تلميذ إن لم يكن أكثر فكيف يشرح المدرس ؟ و كيف يفهم الطالب فى وسط هذا الزحام الخانق ؟؟!!

رابعاً و أخيراً و ليس آخراً … المناهج ..
و هى الهم الأكبر … ففيها حدث و لا حرج ..
1 - تعتمد على الحفظ و التلقين فقط لا غير ، حتى فى المواد العلميه الإحصاء و الرياضيات و مسائل الفيزياء ، تعتمد على حفظ القانون كما هو ، بكامل تعقيداتها ، حتى أن الطالب لا يعرف من أين جاء هذا القانون ؟؟ و كيف تمت صياغته ؟
2- الحشو فى المناهج دون التركيز على نقاط معينه .. و منها ما لا يفيد الطالب أصلاً ، و منها ما هو خارج عن الماده ، .. و لكن [ زيادة الخير .. خيرين ] بدلاً من أن يكون الكتاب 100 صفحه مثلاً ، يكون بالحشو 200 صفحه ….
أيضاً الحشو فى المواد التى تدرس . .أى أنه تدرس مواد ليس لها قيمه ، أو لن ينتفع بها الطالب ، مثل اللغه الفرنسيه التى درسناها سنتين فى الثانوى و لم نراها بعد ذلك ، فلماذا درسناها إذا كنا لن نراها ثانيه .. وإذا كانت المده التى درسناها فيها غير كافيه لإستكمال الكورس كاملاً فى اللغه ؟؟!!
3- المناهج تعتمد فقط على الجانب النظرى فقط ، و ليس الجانب العملى ، مثلاً ، أنا متخصصه فى مجال الصحافه ، لم يُطلب مننا يوم تحقيق أو تقرير ، و إن طُلب فالهدف هو إضافة رجات أعمال السنه ، بعدها لا مراجعه و لا قراءه و لا أحد يقول لنا أن ما كتبناه هو خطأ أو صحيح ، و لا أى شئ …. و كأننا ندرس كيف نصبح عاطلين بعد التخرج ؟..
4- المناهج قديمه … و ليس هناك أى تحديث للكتب التى ندرسها ، يعنى مثلاً ، إلى اليوم لا تزال تُدَّرَس نظرية أن الإنسان كان قرد يوماً ما ، و هى نظريه قديمه جداً و قد تم إثبات فشلها ، و أنها كانت نظريه غير صحيحه ، و قد تم تغييرها عالمياً ، أما أنها لا تزال تُدرس إلى الآن فى مدارسنا و جامعاتنا إلى اليوم ..!!
5- لا يتم إدخال الحاسب الآلى مطلقاً فى المناهج ، يعنى أتذكر أن معمل الكمبيوتر فى المدرسه كان دائماً و أبداً مغلقاً ، و كان ممنوع لمس الأجهزه خوفاً عليها من الطلبه [ الهمجيين] أمثالنا !! إذن فما فائدة ذلك الجهاز إذا كنا لن نتدرب عليه ؟ و هو المستخدم حالياً فى كل المهن و الأعمال !!

و بالمناسبه ..
تُدرس الآن فكرة التعليم الإليكترونى و التعليم عن بُعد ، و لكنى تلقيت تصريح من مسئول هام فى الجامعه أن هذه الفكره سوف يتم تطبيقها شكلياً فقط ، و لن تكون عمليه أو مجديه أو نافعه فى ظروف الجامعه !!! … أى أنه … لا داعى للأمل ..

لقد تغير جوهر الصراع في العالم الآن حيث أصبح سباق في التعليم ، وإن أخذ هذا الصراع أشكالاً سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، فالجوهر هو صراع تعليمي لأن الدول تتقدم في النهاية عن طريق التعليم ، وكل الدول التي تقدمت وأحدثت طفرات هائلة في النمو الاقتصادي والقوة العسكرية أو السياسية نجحت في هذا التقدم من باب التعليم .
وقد ذهبت الكثير من أقوال المشاهير من العلماء والسياسيين إلى التأكيد علي الأهمية الكبيرة للتعليم وعلي الدور الذي يمكن أن يلعبه ، ففي بريطانيا ظل رئيس وزرائها السابق توني بلير يردد طوال حملته الانتخابية وفي مؤتمرات الحزب أن الأولوية في برنامج الحكومة هي التعليم ، والتعليم ، وفي نفس الإطار أكد شيمون بيريز رئيس إسرائيل الحالي في حديث للتليفزيون الإسرائيلي أنه إذا كانت الدول التي تكرس الدين الإسلامي في الدول القريبة تملك الثروات الطبيعية والبترولية فإننا نستطيع أن نحسم الصراع لصالح إسرائيل عن طريق التعليم ، وعن طريق الثروة البشرية التي نملكها وإتاحة التعليم الجامعي لكل فتي وفتاة في إسرائيل.
ولقد أصبح رؤساء كثير من الدول يعلنون صراحة أن التعليم الأساسي فيها هو التعليم العالى ، وإذا كان التعليم الأساسي هو الركيزة الأساسية في بناء وتكوين وتشكيل مكونات الإنسان العقلية والوجدانية ، وتأهيله للتعامل مع العلم والمعرفة واستيعاب آليات التقدم وتفهم لغة العصر، فإن مواكبة عصر التكنولوجيا فائقة القدرة والمعلوماتية المتصارعة الخطي ، تفرض بل وتحتم ألا يكون التعليم الجامعي والعالي مقصوراً علي الصفوة فقط كما كان من قبل .
ولا يستطيع أي مجتمع تحقيق أهداف التنمية الشاملة ومواجهة متطلبات المستقبل إلا بالمعرفة والثقافة وامتلاك جهاز إعلامي ومهني سليم يتفق ومتطلبات الواقع والمستقبل المنشود في ظل التطورات العلمية وامتلاك التكنولوجيا المتغيرة بصفة مستمرة بأحدث ما يمكن في هذا ، ولن يتم كل ذلك إلا عن طريق العلم والتعليم ، ومما لا شك فيه أن المدارس ، الجامعات من أهم منظمات ودور صناعة العلم والتعليم في العالم علي وجه العموم ومصر علي وجه الخصوص .
ويعتبر النظام التعليمي المصري نظاماً مركزياً خاضعاً لسيطرة الحكومة المركزية في القاهرة ، ويعانى النظام التعليمى المصرى بكل عناصره وبكل مستوياته منذ أمد بعيد من العديد من المشاكل والتحديات ، والتى تمثل عائقاً حقيقياً أمام العملية التعليمية وتطورها وبالتالى التحديث والتنمية الشاملة .
ويهدف هذا البحث إلى التعرف على أهم المشكلات التى تواجه التعليم فى مصر وأهم الحلول المطروحة لتلك المشكلات ، وتقييم جهود الدولة فى مجال إصلاح وعلاج مشاكل التعليم ، وكما يقدم البحث بعض التوصيات التى يمكن الأخذ بها لحل مشاكل التعليم المصرى ، ويتناول البحث موضوع التعليم من خلال عدة محاور ، هى :
o تحديد مفهوم التعليم .
o تحليل أهمية التعليم .
o عرض موجز للنظام التعليمى المصرى .
o تحديد المشاكل التى تواجه التعليم المصرى ، مع تحليل أسبابها .
o تقييم دور الدولة فى إصلاح وعلاج مشاكل التعليم .
o محاولة أستشراف مستقبل التعليم المصرى .
&Oslash; المحور الأول : مفهوم التعليم
التعليم في أوسع معانيه هو أي فعل أو خبرة لها تأثير على تكوين العقل، والشخصية ، أو القدرة البدنية للفرد ، والتعليم هو العملية التي يتم من خلالها تراكم المعارف والقيم والمهارات من جيل إلى آخر فى المجتمع عن طريق المؤسسات.
وقد وصُف الحق في التعليم بأنه حق من حقوق الإنسان الأساسية منذ عام 1952 ، وتنص المادة 2 من البروتوكول الأول للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أنه " يلزم جميع الأطراف الموقعة على الاتفاقيةالعمل على ضمان الحق في التعليم " .
وعلى الصعيد العالمي ، ومنظمة الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 يُكفل هذا الحق بموجب المادة 13.
ويختلف مفهوم التعليم عن مفهوم التعلم فالتعلم هو تغيير شبه دائم في سلوك التلميذ نتيجة الخبره والممارسة ، أما إذا اضفنا لهذا المفهوم عنصرين آخرين وهما : تحديد السلوك الذي يجب تعلمه وتحديد الشروط التي يتم فيها هذا التعلم وتهيئة الظروف لذلك ، والتحكم في الظروف التي تؤثر في سلوك التعلم بحيث يصبح هذا السلوك تحت سيطرتنا من اجل تحسينه كماً وكيفاً ، فإن إضافة هذين العنصرين تجعل موضوعنا هو التعليم ، وأما التدريس فهو الجانب التطبيقي التكنولوجي للتعلم والتعليم.
إن التعليم هو بمثابة جهاز المناعة لأية أمة والتعليم الضعيف كجهاز المناعة الضعيف الذى لايستطيع مقاومة الفيروسات التى تهاجم جسده فيقع فريسة لهذه الفيروسات التى تتكالب عليه من كل حدب وصوب حتى يسقط صريعاً وهكذا جسد الأمة إذا ضعف تعليمه ضعفت مناعته وأصبح عرضه لفيروسات الغزو الثقافى والفكرى وسقط فى براثن تيارات الانحلال والتفكك .
&Oslash; المحور الثانى : أهمية التعليم
مما لا شك فيه أن أهمية التعليم لا يمكن تجاهلها من قبل أي دولة ، وفي عالم اليوم أصبح التعليم ضرورة قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي دولة ، ولا يخفى على أحد فى عصرنا هذا أهمية التعليم والتعلّم وخاصة بالنسبة للدول النامية حيث يعتبر الجهل والتنمية والهوية ثالوث المشكلة بالنسبة لتلك الدول ، لهذا يمثل التعليم محوراً أساسياً للنهوض بهم .
وقد أولى الإسلام أهمية كبيرة إلى التعلم ففي معركة بدر التي أنتصر فيها المسلمين وقاموا بأسر عدد من الكفار وكان بعضهم يجيد القراءة والكتابة ، فعرض الرسول على الأسرى لكى يتم اطلاق سراحهم أما أن يعلموا عشرة من المسلمين القراءة والكتابة أو أن يدفعوا الفدية وكانت هذه هي المدرسة الأولى في تاريخ الإسلام التى أنشأها الرسول نفسه .
خلاصة الأمر يمكن القول أن التعليم يلعب دوراً إيجابياً وحيوياً فى حياة كل من الفرد والمجتمع ، ذلك كما يلى :
· أهمية التعليم بالنسبة للفرد
ü محو أمية الفرد .
ü تزويد الفرد بمعلومات فى شتى المجالات ، وجعل الفرد منفتح على الثقافات الأخرى والعلوم الحديثة .
ü زيادة قدرة لفرد على التفكير والابتكار وسعة الأفق .
ü زيادة ثقة الفرد بنفسه ، وأبعاده عن الأفكار والتيارات المتطرفة .
ü زيادة فرص الفرد على تحسين وضعه الاجتماعى من خلال تحسين الوضع الوظيفى .
· أهمية التعليم بالنسبة للمجتمع
ü يساعد التعليم على نمو الأفراد اجتماعياً ، وبالتالى فهو يزيد فرص الحراك الاجتماعى بين أفراد المجتمع وطبقاته .
ü مساعدة المجتمع على استغلال موارد الثروة المتاحة بالبلاد بسبب اتاحته للقدرات البشرية القادرة على ذلك .
ü خفض معدل النمو السكانى فهناك علاقة وثيقة بين الأمية والمشكلة السكانية .
ü زيادة درجة الوعى الصحى فى المجتمع حيث يؤدي الجهل بالقراءة والكتابة إلى إهمال أبسط القواعد الصحية ، الأمر الذي يًسهل انتقال أمراض خطيرة مثل الملاريا والكوليرا ونقص المناعة المكتسبة "الإيدز" .
ü خفض معدلات الانحراف والتطرف.
ü رفع مستوى ثقافة الحوار حيث يعتبر التعليم العامل الأهم في ذلك ، يليه عامل التربية الأسرية فالإعلام، ثم اللقاءات والأنشطة الثقافية .
ü تحسين وضع التنمية لبشرية لمصر فى تقرير برنامج الأمم المتحدة الانمائى للتنمية البشرية .
ü زيادة معدلات التنمية وغير ذلك من الآثار التي توضح مدى أهمية التعليم والتعلم سواء بالنسبة للفرد أو المجتمع .
&Oslash; المحور الثالث : النظام التعليمى المصرى
يعتبر النظام التعليمي المصري نظاماً مركزياً يخضع لسيطرة الحكومة المركزية في القاهرة ، و ينقسم إلى عدة مراحل ، وهى :
§ التعليم الأساسي ويشمل مرحلة التعليم الابتدائية مرحلة التعليم الإعدادية .
§ التعليم الثانوي .
§ التعليم ما بعد الثانوي .
o التعليم الأساسى : يجبر القانون المصري الأطفال على أخذ واجتياز التعليم الابتدائي والأعدادى وينتظم غالبية الأطفال بالحضور إلى هذه المدارس ماعدا المتسربين من التعليم ، وتهدف هذه المرحلة إلى إعطاء حد أدنى للأطفال من التعليم ، وتقسم المدارس الحكومية عموماً إلى نوعين من المدارس :
ü مدارس تدرس عبر اللغة العربية : تدرس مناهج التعليم الحكومية عبر استخدام اللغة العربية .
ü مدارس تجريبية : تقدم مناهج التعليم الحكومية عبر اللغة الأنجليزية بالإضافة إلى تدريس اللغة الفرنسية.
وأما المدارس الخاصة فتقسم عموماً إلى ثلاثة أنواع :
ü مدارس عادية : تدرس مناهج مشابهة للمناهج الحكومية لكن بالعادة ماتهتم بالطالب أكثر من المدارس الحكومية نظراً للدعم المالي الموجود .
ü مدارس لغوية : تدرس مناهج مشابهة للمناهج الحكومية لكن باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تدريس اللغتين الفرنسية و الألمانية .
ü مدارس دينية : تستمد هذه المدارس الدعم من بعض لجامعات الدينية مثل جماعة الأخوان المسلمون وعاد ما تكون في الجزء الغربي من الدلتا ، وتختلف المناهج المقدمة في هذه المدارس عما يقدم في المدارس الأزهرية المدعومة من الحكومة .
o التعليم الثانوي : يقسم التعليم الثانوي إلى قسمين وهما ( العام، والفنى) :
ü التعليم الثانوي العام :يعود إنشاء نظام التعليم الحديث إلى أوائل القرن الماضي على يد الإرساليات الإيطالية والفرنسية ، ومدة التعليم الثانوي العام ثلاث سنوات دراسية ، في السنة الأولى (الصف الأول الثانوي) يدرس الطالب المواد العلمية و الأدبية، وهذه المواد هى : اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، لغة أجنبية ثانية (ألمانية، أو فرنسية، أو إيطالية، أو أسبانية) حسب المحافظة التي يتعلم فيها الطالب، و المواد العلمية (الكيمياء، الأحياء، والفيزياء)، و الجغرافيا و التاريخ و الفلسفة ، وفي آخر تعديل على هذا النظام تقسم المدرسة إلى مجموعتين من الفصول، تدرس المجموعة الأولى الكيمياء و الأحياء و التاريخ، بينما تدرس المجموعة الثانية الفيزياء و الفلسفة و الجغرافيا ثم تتبادل المجموعتان الأدوار في النصف الدراسي الثاني ، وأما السنة الثانية و الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي فيسميان الثانوية العامة، تبعاً لدرجات الطالب يدخل قسم من ثلاث أقسام : إما علمي رياضة، أو علمي علوم، أو أدبي ، وكل قسم من هذه الأقسام يركز على مجموعة محددة من المواد الدراسية ففي السنة الثانية يستكمل الطالب دراسته للغة الأجنية الثانية، وتتوقف هذه الدراسة في السنة الثالثة ، يُجمع مجموع الطالب في السنتين ، ويحدد هذا المجموع الجامعة التي يدخلها الطالب ، ونظراً لما يسببه التعليم من ضغوط نفسية ومالية على أهالي الطلاب، تعتبر إعادة هيكلة النظام التعليمي في مصر في أجندة وزارة التعليم المصرية ، حيث أن هناك خطط ومنظومة جديدة للتعليم في مصر وهي على المراحل الأخيرة من الأعداد والاقرار ، و يقتبس هذا النظام التعليمي الجديد الكثير مما هو موجود في نظم تعليم الدبلومة الأمريكية.
ü التعليم الثانوي الفني : يقدم هذا النوع من التعليم على برامج تأخذ ثلاث أو خمس سنوات. و يتضمن الحقول الآتية : الصناعية ، التجارية و الزراعية.
o التعليم في مرحلة مابعد الثانوية : يوجد في مصر نوعين من الجامعات للتعليم العالي وهي إما جامعات خاصة أو جامعات عامة ، ويعتبر التعليم العالي العام في مصر مجاناً ماعدا دفع مبلغ معين للتسجيل ، وعلى الناحية الأخرى فإن الجامعات والمعاهد الخاصة المصرية مكلفة للغاية مقارنة بدخل الفرد في مصر ، ومن أهم الجامعات المصرية الحكومية : جامعة القاهرة ويقدر عدد طلابها بـ 100.000 طالب ، جامعة الإسكندرية ، جامعة الأزهر والتى تعتبر من أقدم الجامعات على وجه الكرة الأرضية ويقدر عمرها بـ 1000 عام ، ومن أشهر الجامعات المصرية الخاصة : الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، وجامعة مصر الدولية.
هذا بالنسبة للنظام التعليم التابع لوزارة التربية والتعليم ، وأما نظام التعليم في الأزهر فإنه يدار عبر المجلس الأعلى لمعاهد الأزهر ، وهو مستقل بذاته عن وزارة التعليم المصرية ، و يُراقب عن طريق رئيس الوزراء المصري ، وتسمى مدراس الأزهر عادة ب"المعاهد" وتتضمن المراحل الآتية : الإبتدائية ، الإعدادية و الثانوية ، وفي هذه المعاهد تدرس الحقول الغير دينية إلى درجة معينة لكن ليست كما هي مكثفة في التعليم الحكومي ، وجميع الطلاب في هذه المعاهد مسلمون و يفصل ما بين الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية الإعدادية والثانوية الأزهرية ، وتنتشر المعاهد الأزهرية في جميع أنحاء مصر و خاصة في الآرياف والقرى ، وكما يستطيع الطالب مكمل المرحلة الثانوية الأزهرية إكمال التعليم الجامعي في جامعة الأزهر.
&Oslash; المحور الرابع : مشاكل التعليم فى مصر وأسبابها
يقوم التعليم فى أى مكان من العالم على أربعة محاور أو عناصر أساسية ، وهى :
o المُدَرِّس .
o الطالب .
o المدرسة أو الجامعة ( مكان تلقى العلم ) .
o المنهج الذى يُدَرَّس .
ويعانى النظام التعليمى المصرى بكل عناصره وبكل مستوياته منذ أمد بعيد من العديد من المشاكل والتحديات ، والتى تمثل عائقاً حقيقياً أمام العملية التعليمية وتطورها وبالتالى التحديث والتنمية الشاملة ، ومشاكل التعليم فى مصر هى مشاكل بالغة الخطورة نظراً لكونها متعددة الجوانب والوجوه ؛ فهى تلازم المحاور الأربعة السابقة للعملية التعليمية ، وذلك كما يلى :
· أولاً : بالنسبة للمدرس :
ü المدرس غير مؤهل تعليمياً و تربوياً بالشكل الصحيح .
ü العائد المادى الذى يحصل عليه المدرس قليل جداً ولا يكفى لكفالة حياة كريمة للمدرس ، مما يجعل المدرس يستشعر الحرج ، و يقلل من قيمة نفسه عندما يطلب من الطلبة فى الفصل أن يعيطهم دروساً خصوصية .
· ثانياً : بالنسبة للطالب :
ü فقدان الطالب الثقة فى قيمة التعليم وخوفه على مستقبله .
ü عجز الطالب عن إخراج ما لديه من مواهب و قدرات خلاقة قد لا تكون موجودة فى غيره ، و قد تكون نادرة جداً ، وذلك خوفاً من مقابلة تلك المواهب بالسخرية أو الاستهزاء أو حتى العقاب .
· ثالثاً : بالنسبة للمدرسة :
ü ضعف الإمكانيات والوسائل العلمية المتوفرة فى المدرسة نتيجة ضعف الدعم والتمويل المتاح للمدارس .
ü روح الكآبة و الجدية التى تضفى آثآرها على المدرسة ، مما يقلل حافزية لطلاب للذهاب إليها .
ü التكدس الطلابى الكبير داخل الفصول ، إذا يحتوى الفصل الواحد على خمسين تلميذ فأكثر .
· رابعاً : بالنسبة للمناهج :
ü الإعتماد على الحفظ و التلقين فقط ، حتى فى المواد العلمية الإحصاء و الرياضيات و مسائل الفيزياء .
ü الحشو فى المناهج دون التركيز على نقاط معينة .
ü إعتماد المناهج على الجانب النظرى فقط ، وليس الجانب العملى .
ü عدم ملائمة المناهج للتطور العلمى المستمر فالمناهج قديمة و ليس هناك أى تحديث للكتب التى ندرسها من حيث الكيف وإن كان هناك بعض التحديث الشكلى .
ü الفجوة الواضحة بين محتويات المناهج ومتطلبات سوق العمل .
هذه هى أهم المشاكل التى يعانى منها التعليم فى مصر ، ويمكن القول أن تلك المشاكل لا ترجع إلى سبب واحد ، وإنما إلى مجموعة كبيرة ومتداخلة من الأسباب ، والتى يأتى فى مقدمتها :
o أن الدعم السياسي الذي حظيت به‎ ‎السياسات التعليمية في مصر منذ بداية ‏الإصلاح التعليمي لم يرق في تعامله مع هذه‎ ‎القضية إلي مستوي قضايا الأمن ‏القومي لا من ناحية التمويل والدعم المادي، أو من‎ ‎ناحية توفير الأطر القانونية ‏والمؤسسية التي تعضد التوجه نحو التعليم كقضية أمن‎ ‎قومي .
o ‎عدم مراعاة رؤية المؤسسة التعليمية لعملية إصلاح الفئات الأضعف‎ ‎والأشد حرماناًً ومحاولة إستيعابها داخل المؤسسة التعليمية حتي نهاية‎ ‎مرحلة ‏التعليم الأساسي ‎.
o سيطرة الأهداف الطموحة علي المستوي الكلي علي‎ ‎رؤية القائمين علي ‏المؤسسة التعليمية وغياب الأهداف العملية المحددة بدقة والقابلة‎ ‎للتنفيذ خلال ‏فترة زمنية معقولة، بالإضافة لغياب المتابعة والمساءلة‎.
o إهدار الجهود والموارد في جزئيات متشعبة وخلق مسارات تعليمية بديلة‎.
o الإقدام علي كثير من الخطوات الجديدة المتداخلة دون متابعة أو تقييم مما ‏أدي إلي‎ ‎تشتيت الجهود أو تواضع النتائج في أحسن الأحوال.
o تنامي ظاهرة الدروس‎ ‎الخصوصية ، حيث أصبحت عرفاً سائداً في كل سنوات ‏التعليم في الحضر والريف وبين جميع‎ ‎الطبقات‎.
o عدم الربط بين مخرج العملية التعلمية ومتطلبات سوق العمل .
&Oslash; المحور الخامس : تقييم دور الدولة فى إصلاح وعلاج مشاكل التعليم
يعد التعليم واحداً من أهم مرتكزات التنمية الشاملة والمستدامة، ولذلك تحرص الحكومات – بمختلف توجهاتها ‏السياسية وانتماءاتها الأيديولوجية – في جميع الدول على تخصيص قدر ليس بالقليل من ميزانياتها لإنفاقه على ‏التعليم ، وتعتبر قضية التعليم في مصر واحدة من أكثر القضايا المجتمعية المثيرة للجدل نظراً لأنعكاساتها الاجتماعية، ولذا كان التعليم هو حجر الزاوية في برنامج التحديث والتطوير الذى تتبناه الدولة المصرية، بحكم ‏دوره المحوري في بناء الإنسان المصري وتطوير قدراته الذاتية وخبراته العلمية والعملية ، ولذلك يحتل التعليم مرتبة ‏متقدمة في سلم أولويات الخطط التنموية للحكمومة المصرية ؛ فقد جعل الرئيس " حسنى مبارك " من قضية تطوير التعليم " مشروع مصر القومي"، بوصفه مفتاح النهوض، ‏وهو السبيل الرئيسي إلى تحديث الدولة المصرية، وهو الطريق الأساسي لبناء مجتمع المعرفة، فضلاً عن أنُه ‏صمام الأمان لأمننا الوطني والقومي .
وعلى الرغم من التوجه الإيجابي العام‎ ‎للسياسات ‏التعليمية خلال العقد الماضي والجهود التي بذلت في سبيل تنفيذ هذه‎ ‎السياسات على أرض الواقع، والآثار الإيجابية التي تحققت، فإن النتائج قد جاءت دون ‏المستوى‎ ‎المأمول بقدر كبير وإن لم تخالف توقعات الكثيرين ، ذلك أنه باستثناء ‏الاقتراب من‎ ‎تحقيق هدف الاستيعاب الكامل للأطفال في مرحلة الإلزام، فإن ‏أهداف السياسة العامة‎ ‎للتعليم والمتعلقة بضمان الاستمرار في التعليم حتى ‏نهاية مرحلة التعليم الأساسي‎ ‎وإكساب المهارات الأساسية المفترضة في ‏مرحلة الإلزام والمرحلة الثانوية التالية لها‎ ‎لم يتحقق بعد على الرغم من مرور ‏اثني عشر عاماًً على انطلاق عملية الإصلاح‎ ‎التعليمي ، ويُضاف إلى ذلك الانتشار ‏المرضي لظاهرة الدروس الخصوصية في كافة مراحل‎ ‎التعليم وبين جميع ‏الطبقات الاجتماعية في الحضر والريف .
&Oslash; المحور السادس : مستقبل التعليم فى مصر
تتعدد السيناريوهات المقدمة عن مستقبل التعليم فى مصر ، إلا أنه يمكن حصر تلك السيناريوهات فى سيناريوهين رئيسيين ، وهما :
§ السيناريو الأول : السيناريو المتفائل :
ويذهب أصحاب هذا التوجه إلى أن التعليم فى مصر سوف يشهد نهضة شاملة خلال العقدين المقبلين ، وأن الإصلاحات التى تقوم بها الحكومات لمصرية المتعاقبة ستؤدى فى النهاية إلى تحسين أحوال التعليم .
§ السيناريو الثانى : السيناريو المتشائم :
ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن التعليم فى مصر سوف يشهد انتكاسة ونكبة كبيرة فى المستقبل ، وأن الإصلاحات التى تقوم بها الحكومات لمصرية المتعاقبة ستؤدى فى النهاية إلى تدمير التعليم المصرى .

عاني التعليم المصري خلال العقود الثلاثة الماضية من فيروس شديد الشراسة لا نستطيع التغلب عليه الا بثورة من المضادات الحيوية تكون أعنف منه تقضي عليه وتستأصله من جذوره، وجاءت ثورة 52 يناير لتحقق هذا، وتبدأ معها ثورة تعليمية تبدأ من المرحلة الابتدائية.


، وإذا كان أساس العلم هو الإدراك.. فهل نستطيع أن نجعل أطفالنا يصلون الي أفضل ما بداخلهم دون أن نجعلهم مرضي؟ هل نستطيع تحسين مستواهم الدراسي دون أجهادهم؟ هل نستطيع بناء الآمال العظيمة علي مستقبلهم دون أن نجعلهم يشعرون بالفشل؟ الاجابة نعم طبعا.
وفي عالمنا الذي تسوده الروح التنافسية علي الآباء تعليم الأطفال كيف يتحدون أنفسهم حتي يدفعوهم الي تحسين مستواهم، فعلينا تعليم أطفالنا كيف يحبون التعليم ليصبح ملازما لهم طوال حياتهم ويصبحوا متعطشين للمعرفة، أن نكون قدوة لهم بقراءة الكتب والصحف، ومتابعة الأحداث السياسية والحياتية ومايجري حولنا مع مناقشتها معهم حتي يعرفوا أن عملية التعليم لا تتوقف بمجرد مغادرة المدرسة، كما علي الآباء الاهتمام بما يعرفه الأطفال أكثر من الاهتمام بالدرجات التي يحصلون عليها حتي لا يشعروا بالقلق حيال الدرجات، وبذلك نضعهم علي أول درجات النجاح سواء دراسيا أو حياتيا.. فمشكلة التعليم بالمدارس ليست في تحصيل العلم، ولكن في اكتساب السلوك الايجابي من خلال تطبيق الأساليب الحديثة في التعليم وادخال القراءة الحرة ضمن حصص الدراسة واعتبارها مصدرا أساسيا للثقافة والتعليم، وأن ترصد لها درجات تشجيع حتي لا تصبح مجرد شعارات. وأن يكون هناك تنوع في المناهج حتي يتاح للطالب أن يختار المناسب له، وأيضا عدم قتل روح الفكر والابتكار مع التركيز علي قدرات الفهم والتصرف والخيال واثارته من خلال المعلم، فالهدف تنمية الفكر وليس تلقي المعلومات، فهذا بلا شك أهم مانستطيع تعليمه لهم خلال سنوات دراستهم، كما علينا أن نضع في الحسبان احتياجات الأطفال البيولوجية، وبذلك تصبح نسبة النجاح المتوقع أعلي بكثير، ونستطيع أن نثبت داخل أطفالنا شعورا بالاستقرار والطمأنينة داخل منازلهم.
أما بالنسبة للواجبات المدرسية فيجب ان تكون في حدود المنطق فلا يستطيع أحد أن ينكر أهميتها فهى ضرورية لتأكيد وزيادة ماتعلمه الطفل في الفصل، ولكن هناك دراسة حديثة أجرتها جامعة متشجان، تقول إن الواجب في المرحلة الابتدائية (من هم من ست الي ثماني سنوات) يمثل عبئا علي التلاميذ الصغار ولا يوجد دليل علمي يثبت أن كثرة الواجبات تساعد مثل هؤلاء الأطفال بالفعل.
إن الواجبات المدرسية للأطفال الابتدائي تعد أحد العوامل الرئيسية التي تحول مدارسنا الي بؤر للضغط والتوتر، فمبدأ تكديس الواجب المدرسي المنتشر الآن في المدارس الابتدائية ما هو الا مبدأ خاطئ يضر بأطفالنا وينشأ عنه شباب مضطرب ومتوتر غير قادر علي تحمل مصاعب الحياة وضغوطها، وتكدس المناهج التعليمية القديمة التي لم تتغير ولم تتطور طبقا للتغييرات التعليمية العالمية فضلا عن التكرار والحشو وعدم إدارة العملية التعليمية بأسلوب مؤسس بل ادراتها بوجهات النظر مع عدم وجود وسيلة تعليمية تخضع للرقابة كلها من الاخطاء الفادحة.
من المشاكل المهمة أيضا أن هناك وجود نسبة كبيرة من المعلمين غير المؤهلين علميا ونفسيا لهذه المهنة. علينا أن نأخذ كل هذا النقاط في الاعتبار حتي لا نفاجأ ببعض الأبناء يحاولون الانتحار أو ينتحرون بالفعل بسبب صعوبة بعض أسئلة امتحان إحدي المواد وفشلهم في حلها!.

يمر التعليم في مصر بمحن مختلفة بدءاً من أمية الكبار وعدم إستيعاب الأطفال لمناهجهم الدراسية وعدم إلمام معظم أولياء الأمور بكيفية زرع ثقافة الفهم بدلاً من الحفظ… ومروراً بانخفاض مستوي القائمين بالتدريس وتدني عائدهم المادي، مع عدم إحترام الطلاب لهم أولاً والمجتمع ثانياً، إلى جانب العنف الممارس ضد الطلاب… ونهاية بكارثة عدم وجود سياسة تعليمية ثابتة وواضحة وطويلة الأمد وعدم ملائمة المناهج الدراسية لاحتياجات المجتمع… فتجد الصورة الطبيعية للفصل الدراسي عبارة عن طلاب يتأففون ومدرسون يتخاذلون عن أداء مهمتهم على أفضل وجه زاعمين عدم جدوى ذلك ما دام الطالب قد درس المقرر خارج المدرسة

إعتقادي الشخصي أن المشروع القومي الأول الذي لطالما إحتاجته مصر – ولا تزال – هو إصلاح التعليم واعادة صياغته ليتلاءم مع الظروف التي تمر بها مصر حالياً ورسم خطط عملية جادة لبناء النظم التعليمية قد تصل حتى إلى وضع لجان مراقبة علي المدارس لضمان تنفيذ الخطط الموضوعة

لا تزال العوامل الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، مقترنة بالتفاوتات النوعية تؤثر فى فرص الوصول إلى التعليم. ومن أسباب ذلك الضغوط الاقتصادية التى تواجهها الأسر الريفية، ونقص الاهتمام الموجه لتعليم الفتيات. وبنفس القدر، فإن نوعية التعليم، والبيئة الدراسية تؤثران سلبا على معدلات إتمام التعليم. فالطلاب يعانون من أساليب التدريس القائمة على التلقين والتى يشيع فيها استخدام العقاب البدنى. كما يتسرب بعض الأطفال من المدارس، ومن يتخرج منهم فهو مزود بحد أدنى من المهارات التى لا تؤهله للمنافسة فى سوق العمل.

في مشاكل كتير في التعليم في مصر انا هكتب المشاكل
‏1-معظم المواد بتتحفظ بدون فهم وده بيخلي الواحد ينسى كل المعلومات دي السنة اللي بعدها
‏2-التعليم 90% منه نظري مش عملي حتى في المواد اللي فيها امتحانات عملي كل اللي بيحصل ان ‏المدرس بيحفظ الطلبة اللي هييجي في الامتحان
‏3-الطلبة مش بيقتنعو باللي بيتعلموه وبيحفظو وهما كارهين الافكار اللي في المنهج
‏4-الطلبة معظمهم مش بيفهم اللغات الاجنبية زي الانجليزي واللغة التانية في ثانوي وساعات بيكونو ‏مش عارفين يقروها كمان
‏5-المدرسين بيتعاملو مع الطلاب على اساس ان المنهج ده يتحفظ ومش مهم الافكار اللي هيستفيدها ‏الطالب في الدرس
‏6-معظم الافكار اللي يحتاجها الطالب في سنه اما ان تكون موجودة في الدين وهو مادة مش مضافة ‏للمجموع فمش بيهتم بيها الطالب واما ان تكون مش موجودة اصلا وده بيؤدي لفساد افكار الطلبة ‏المتعلمين
‏7-المواقع ال*****ة بتفسد تفكير الطلبة وبتبوظ اخلاقهم وتخليهم مش مهتمين بالدراسة نهائيا ويفشلوا في ‏النهاية
‏8- في المرحلة الاعدادية في مادتين مضافين للمجموع اللي هما (الكمبيوتر - الرسم) وبالنسبة للرسم فهو ‏موهبة ممكن يملكها واحد وممكن مايملكهاش فماينفعش ادرس موهبة واذا كان الرسم ممكن يتعلمه ‏الطلبة فالمشكلة ان المدرسين مابيشرحوش حاجة .... اما بالنسبة للكمبيوتر فالمشكلة انه غالبا محدش ‏بيشرحه ولو شرحه هيشرحه نظري وهيضطر الطالب انه يحفظ ومايستفيدش
‏9-كتير من الطلبة بيحسو ان اللغة العربية مادة مالهاش لازمة ومش بيحسو بقيمتها وبيكرهوها وده ‏يخليهم مايستفيدوش من فوائد دراسة اللغة زي تفسير القرآن وغيرها من الفوائد
‏10-كثافة الطلاب الزيادة في المدارس الحكومية بتأثر على فهم الطلبة
‏11-لو المدرس شخصيته ضعيفة ومايعرفش يسكت الطلبة ولا واحد من الطلبة هيفهم الدرس
‏12- انتشار الدروس الخصوصية وسببها ان شرح المدرسين في المدرسة ملتزم بتوزيع المنهج الذي ‏ينص على شرح آخر جزء في المنهج قبل الامتحانات باسبوع او اقل فيبدأ الطلاب في الغياب من قبل ‏نهاية المنهج مما يتطلب مصدر اخر لشرح المواد
‏13- وجود اخطاء في المناهج الدراسية وعدم تنظيم الكتاب المدرسي ويؤدي بدوره إلى انتشار الكتب ‏الخارجية



السؤال دلوقتي ازاي نحل المشاكل ؟؟
‏
1-توفير افلام تشرح الاحداث التاريخية كأنها فيلم مثير يؤثر في الطالب فلا ينسى احداث الفيلم ويسهل ‏عليه معرفة التاريخ
‏2-تخصيص حصة اسبوعيا بين الطلبة ومدرس احد المواد بحيث يكون كل اسبوع مدرس لمادة مختلفة ‏عن غيرها ويقوم المدرس بمناقشة الطلاب حول اهمية دراسة هذه المادة وشرح الاجزاء التي لم يفهمها ‏الطلاب في الحصص
‏3-توفير الادوات اللازمة لعمل التجارب العلمية وإلزام المدرسين باستخدامها في الشرح حتى يتعلم ‏الطالب دروسه عمليا
‏4-تعديل المناهج بحيث لا تعتمد على الحفظ بل تعتمد على فهم الطالب للمنهج وبدوره توصيل الافكار ‏المراد وصولها
‏5-تعويد الطلبة على التحدث باللغة الاجنبية التي يدرسونها في الحصة بحيث لا يتحدث اي طالب إلا ‏بهذه اللغة وكذلك المدرس ويطبق ذلك من المرحلة الابتدائية ليتأسس الطلاب بشكل صحيح
‏6-توضيح اهمية الافكار التي في المنهج وكيفية استفادة الطالب بها في حياته العملية وتوضح هذه ‏الافكار في صورة نقاط يشرحها المدرس ولا تدخل في الامتحان
‏7-حصر جميع الافكار التي يحتاجها الطالب في منهجه بالمواد الداخلة في المجموع حتى يهتم بدراستها ‏ويفهم هذه الافكار المهمة
‏8-الاستعانة بخبراء في الانترنت يقومون بحجب جميع المواقع ال*****ة عن مصر فلا تتغير ثقافة ‏الشباب ولا تفسد افكارهم
‏9-جعل الرسم مادة غير مضافة للمجموع في المرحلة الاعدادية لعدم اهميتها في حياة الطالب‏
‏10-توفير الكمبيوترات الجاهزة للتعليم في جميع المدارس وتوفير البرامج التي يتعلم الطالب من خلالها ‏المنهج والزام المدرسين بشرح مادة الكمبيوتر عمليا
‏11-بناء مباني في المدارس الحكومية ذات الكثافة العالية في الفصول (50طالب فاكثر في الفصل) ويتم ‏توزيع الطلاب على الفصول في المباني الجديدة فتقل كثافة الطلبة
‏12-الزام مشرفي الدور بالتعامل بحزم مع الطلاب المشاغبين الذين لا يسمحوا للمدرس بشرح المنهج ‏ويكون التعامل حازما بحيث تبدأ من استدعاء لولي الامر وطرد من الفصل طوال الحصة وتنتهي ‏بالفصل نهائيا من المدرسة
‏13-إعادة توزيع المناهج على السنة الدراسية بحيث ينتهي شرح المناهج قبل الامتحانات بشهر وفي ‏الثانوية العامة قبل الامتحانات بشهرين ليتوفر للطالب وقت لمراجعة دروسه
‏14-الزام النظار ومديري المدرسة بالمرور شهريا على جميع فصول المدرسة وبالجلوس مع الطلاب ‏مع عدم وجود مدرس ومناقشة الطلاب فيما يحتاجونه وفي مشاكلهم في اي مجال وحل هذه المشاكل قبل ‏الشهر التالي بحيث يمروا بعد انتهاء هذه المشاكل
‏15-تكليف لجنة من الخبراء بالنظر في المناهج الدراسية وتصحيح الاخطاء التي بها وتوضيح الاجزاء ‏المبهمة وتنظيم الكتاب بشكل يساعد على ترتيب الافكار ويسهل على الطالب مذاكرة الدروس
‏16-حساب تكاليف هذه التغييرات وتزوريد ميزانية التعليم على اساس هذه التكاليف

البحث العلمى

التقدم العلمي يأتي عادة بالطرق الآتية:
١- القفزات الفردية لأشخاص ملهمين و منهم في القرن الماضي أينشتين، واتسون و كريك، ستيفن هوكينز، أو سابقهم إسحق نيوتن
٢- الصدف لأشخاص لهم بصيرة مثل اكتشاف ألكسندر فليمنج للبنسلين
٣- العمل الدءوب خلف فكرة معينة مثل إديسون أو فورد بالطرق الحرفية
٤- العمل الجماعي المدروس

فأمثال الشخصيات السابق ذكرها معدود، إنما البحث العلمي لا يجوز أن يبنى على هؤلاء و إنما على العمل المتواصل الدءوب.
و هذا مثل ما فعلته الحملة الفرنسية في كتاب ”وصف مصر“، فهي موسوعة نادرة بكل المقاييس.
و جدير بالذكر أن الثورة الفرنسية التي بعثت بعلمائها مثل ”لافوازيه“ عام ١٧٨٩إلى المقصلة هي التي أرسلت علماء إلى مصر لعمل كتاب ”وصف مصر

قال جمال العربي وزير التعليم إن مشاركته في معرض تكنولوجيا التعليم في بريطانيا تهدف إلى متابعة تطوير التعليم حول العالم ومقارنتها بخطط تطوير التعليم في مصر للوصول إلى الأفضل بالنسبة للبلاد.
وأضاف العربي أن مشاركته في المعرض خلال الزيارة التي يقوم بها بناء على دعوة من الجانب البريطاني للتعرف على آخر التطورات في مجال التعليم والذي يكتسب أهمية إستراتيجية، مشيرا إلى أنه استمع إلى عروض عدد من دول العالم لتجاربها في تطوير التعليم.
كان العربي قد وصل إلى العاصمة البريطانية لندن أول أمس الثلاثاء لحضور المؤتمر الذي بدأ أمس الأربعاء على أن يعود إلى القاهرة اليوم الخميس.
وأوضح العربي أن برنامج الزيارة احتوى على لقاءات رسمية وأخرى غير رسمية على هامش المعرض والتي بدأت يوم الثلاثاء للتعرف على أنشطة بعض الدول في مجالات التعليم وخاصة تكنولوجيا التعليم.
وأشار إلي أنه التقى أمس الأربعاء مع الوزراء المشاركين بوزير التعليم في المملكة المتحدة مايكل جوف والذي استعرض الفكر البريطاني في مجال تطوير التعليم وقال إنه على الرغم مما يوصف به التعليم البريطاني من جودة وتميز إلا أنه قال إن المناهج البريطانية في حاجة إلى تعديل وتطوير دائما، مشيرا إلى أن هذا فكر جيد يجب أن نأخذ منه الكثير.
ولفت الوزير إلى أن هدف المؤتمر التعرف على كيفية تعامل العالم مع التكنولوجيا في مجال التعليم حتى تستطيع مصر أن تعرف أين تقف خاصة في تطوير المدارس ومقارنتها بالتكنولوجيا العالمية.
وقال العربي أنه شعر خلال المشاركة في الاجتماع مع وزير التعليم البريطاني اهتمام بريطانيا بمساعدة دول العالم في مجال التعليم ورغبتها في مساعدة دول كثيرة على تطوير التعليم عن طريق مساعدات أو برامج تقدمها بريطانيا.
وحول خطة الوزارة لتطوير التعليم في مصر، قال العربي إن الوزارة اعتمدت 177 مليون جنيه لتطوير المدارس التكنولوجية كجزء من خططها لتطوير التعليم.
وأشار وزير التعليم إلى أن من بين أهدافه من المشاركة في معرض تكنولوجيا التعليم في بريطانيا مقارنة أخر عمليات تطوير التعليم في العالم ومقارنتها بما تقوم به الحكومة في مصر من خطط لتطوير التعليم، مضيفا "أتصور أنني هنا تأكدت من أننا نقف على خطى متقدمة مع دول العالم في مجال تطوير التعليم".
لكنه قال "لدينا مشاكل كثيرة في العملية التعليمية وأرى أن حلها يتوقف على عدة محاور هي: تطوير المناهج أو إعادة صياغة المناهج بطريقة تحقق المتطلبات المحلية والعالمية، ثم إعادة النظر في أساليب التقييم ليقيس نتائج العملية التعليمية وليس فقط القدرة على الحفظ والاسترجاع ثم النظام التعليمي نفسه الذي لا يزال يقيم الطالب على أساس مقدرته على حفظ المعلومات والحصول على الدرجات العالية ولهذا يلجئون للدروس الخصوصية للحصول على درجات عالية.
وأشار العربي إلى أن المعلم نفسه يجب أن يتم تنميته ماديا واقتصاديا وبالنظر إليه نظرة شاملة في إطار تطوير التعليم، مضيفا أنه في النهاية يوجد العنصر الأخير وهو تطوير البنية التحتية للمدارس.
وقال جمال العربي وزير التربية والتعليم إنه يتعين على الوزارة إعداد مناهج جديدة وطرق تقييم جديدة حتى يتماشى خريجو المدارس في مصر مع نظرائهم حول العالم ولهذا تقوم الوزارة حاليا بإعداد مناهج جديدة وطرق تقييم جديدة وتطوير المعلم وتنميته وتقديمها إلى الحكومة ثم إلى مجلس الشعب.
وردا على سؤال حول تدريب المعلمين في الخارج، قال العربي إنه كان من بين الأشخاص الذين استفادوا من هذا النظام وتدرب في جامعة "إيست انجليا" في بريطانيا.
ولكنه أشار إلى الحاجة إلى تقييم هذه التجربة التي توقفت الآن فإذا ثبت أنها جاءت بفوائد واسعة نستطيع التعامل معها بمنتهى البساطة وبدون حساسية أما إذا لم تكن هذه التجربة قد عادت على مصر بالنتائج المتوقعة فلماذا لا ننفق هذه الأموال الكبيرة في إعداد المعلم داخل مصر.
وأوضح وزير التعليم أن مصر بها جامعات لها تاريخ كبير مثل جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، متسائلا لماذا لا يوكل لها عمليات التدريب ولماذا ننفق مبالغ كبيرة على تدريب لنقل عشرة مدرسين في الخارج.
وحول العام الدراسي وتأثره بالأحداث الجارية في مصر، قال العربي إن الحكومة مصرة على عدم تعطيل العملية التعليمية والاستمرار في الدراسة والتي لم تتأثر بشكل كبير بالأحداث الأخيرة في ميدان التحرير في القاهرة وبعض الميادين الأخرى في الإسكندرية وباقي المحافظات ولم تؤثر بشكل كبير على العملية التعليمية.
وقال العربي :"أتوقع بعد أجازة نصف العام وانتهاء انتخابات مجلس الشعب والتي سيتبعها مجلس الشورى استقرار العملية التعليمية في مصر".
وعن مستقبل التعليم في مصر، قال العربي:"معظم مشاكلنا التعليمية يمكن أن تحل إذا استطعنا أن نوفر العناصر الخاصة بتطوير العملية التعليمية... ولو تحركت عجلة الإنتاج في مصر أعتقد أننا سنتحرك في اتجاه جيد جدا نستطيع أن نحقق معه الكثير مما نصبو إليه".
وأضاف"بسبب الحاجة إلى النواحي المادية فإن المضي قدما في تطوير التعليم في مصر سيكون بخطى محسوبة وليس باندفاع وإذا توافرت النواحي المالية نستطيع أن نحقق التنمية الشاملة..وأتوقع مع تحرك عملية الإنتاج وتحقيق الاستقرار الأمني في البلاد أن نجد لهذه التغييرات الإيجابية مردودا واسعا في السنوات القادمة".

استعرضت فصول الدراسة مختلف أبعاد النظام التعليمي في مصر بنائياً ووظيفياً، وذلك من منطلق وضعه الراهن ودوره في المجتمع، وقد تركز العرض على إبراز قضيتين أساسيتين ركزت الأولى: على تناول نظام التعليم في علاقته الجدلية بالبناء الاجتماعي وذلك من خلال استعراض أوضاع نظام التعليم عبر المراحل التاريخية التي مر بها المجتمع المصري الحديث وحتى الوقت الراهن، وهل كان النظام التعليمي خلال هذه الفترات قادراً على تحقيق أبعاده، البنائية والوظيفية، من خلال تحقيق تكافؤ الفرص، وديموقراطية التعليم وتلبية احتياجات المجتمع، أم جاء معبراً عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرحلة التاريخية التي نما فيها هذا النظام؟ وتحاول القضية الثانية أن تجيب على سؤال مؤداه: هل النظام التعليمي في مصر بوضعه الراهن قادراً على القيام بالوظائف الضرورية لتحقيق التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة من خلال بناء الإنسان المصري؟

هذا، وقد خلصت الدراسة إلى عدد من الاستخلاصات العامة التي تعرضها فيما يلي
أولاً: إستخلاصات عامة:
1. أن التعليم أحد النظم الأساسية في المجتمع، لما يقوم به من وظائف في العصر الحديث وخاصة في المجتمعات الصناعية أو تلك التي تأخذ طريقها لتحقيق تنمية الفرد والمجتمع على السواء ولذلك جاء الاهتمام بدراسة النظام يختلف باختلاف أيديولوجية المجتمع التي يتبناها فهو نظام تتكامل فيه الأبعاد البنائية والوظيفية.
2. كشف التحليل السوسيو – تاريخي للنظام التعليمي في المجتمع المصري أن البناء الاجتماعي بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية هو المحدد الأساسي لحركة وتطوير وتحديد ملامح النظام التعليمي ولذلك فإن أي إصلاح للنظام التعليمي أو تطوير له ينبغي له أن يتم في إطار نظرة شاملة متكاملة لكل جوانب المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والقومية، وأن يخضع ذلك كله للتخطيط الشامل فالتعليم لا يكون استثماراً حقيقياً إلا بقدر عوائده الاجتماعية والاقتصادية، سواء للفرد أو المجتمع فالنظام التعليمي الحديث في مصر – منذ نشأته – وعبر المراحل التاريخية كان ولا يزال يدعم الوضع الطبقي في المجتمع، ولا يقوم عاملاً من عوامل حراك الفرد اجتماعيا ومهنياً.
3. إن تحقيق الديمقراطية في نظام التعليم لا يتحقق عن طريق الإكثار من المدارس وحدها، أو عن طريق تسهيل الانخراط في مختلف مراحل التعليم، أو إطالة مدة الدراسة.
4. أن ما يكشف عنه التحليل الوظيفي عن الكفاية الداخلية والخارجية للنظام التعليمي في مصر، من مشكلات يبرز مدى حجم العمل المطلوب ونوعيته، ولا يتوقع من النظام التعليمي وحده أن ينجح بذاته في ظل تركيبة اقتصادية – اجتماعية – مشوهة، لقد أصبح النظام التعليمي في مصر عاجزاً عن تحقيق كفاءته الداخلية والخارجية ولذلك فترشيد التعليم ورفع كفاءته يتطلب تنسيق السياسات التعليمية والثقافية والعملية والتكنولوجية.
5. على الرغم من أن الدولة تقوم بجهد فيما يمكن أن يسمى بتحقيق المؤشرات الأكاديمية للجودة أو عوامل رفع الكفاية الداخلية مثل التقليل من نسبة الهدر ورفع المستويات التعليمية وتحسين النتائج ورفع كفاءة المدرسين، واستيعاب الملزمين فإن النظام التعليمي لا يكتمل دوره الوظيفي في المجتمع ما لم ينجح في الكفاية الخارجية أما ما يسميه البعض "المؤشرات التنموية للجودة" والتي تعني بمدى إسهام التعليم في حل مشكلات التنمية وقضاياها من منظور الموارد البشرية أن الحل السياسي يمكن في إحداث تغيير جذري في وضعية النظام التعليمي داخل المجتمع المصري، وفي تحديد مهام المسئولين في مختلف الميادين وكل من له صلة بوضع سياسة التنمية، وتنظيم الحياة الداخلية في المدارس، ومشاركة المتخصصين في السياسة والاجتماع والاقتصاد والتربية في قضايا التعليم.
ثانياً التوصيات:

إن أي تطوير في نظام التعليم في مجتمعنا يتطلب منذ البداية الاتفاق على فلسفة تعليمية محددة المعالم تشتمل على كل التصورات والأفكار والأهداف التي يراد تحقيقها.
فلسفة متضمنة الوظيفة المعرفية والثقافية والمهنية للتعليم التكامل الضروري بين النظام التعليمي وبقية نظم المجتمع المختلفة الأخرى، الوظيفة التنموية التحديثية للتعليم، الموازنة بين الكم والكيف، فلسفة تميز بين التعليم القروي والتعليم الحضري، كذلك لا بد أن تضع في اعتبارها الدور الحضاري الذي ينبغي أن تلعبه المدرسة في المجتمع باعتبارها عاملاً من عوامل التغير الحيوية، فلسفة تستمد فاعليتها من قيم المجتمع وتيار الفكر السائد فيه.
وعليه نعرض فيما يلي لبعض الضرورات (التوصيات)، أو يمكن تسميتها المتطلبات الوظيفية – إن صح التعبير – اللازمة لتدعيم بقاء النظام أو أدائه لوظائفه.

1. ينبغي أن تتوافر في استراتيجية التعليم المنشودة خاصيتان أساسيتان، تركز الأولى: على العلاقات بين مكونات النظام ، إستراتيجية تسعى على تحسين سلسلة كاملة من العلاقات، تشتمل على العلاقات الداخلة في النظام التعليمي، وتلك التي توجد بين مستوياته المختلفة ومكوناته الداخلية، وبين النظام التعليمي ككل وبيئته في كل من جانبي المدخل والمخرج، فهذه العلاقات في الوقت الحاضر غير منتظمة بالمرة في صلتها الواحدة بالأخرى، أما العلاقات في الوقت الحاضر غير منتظمة بالمرة في صلتها الواحدة بالأخرى. أما الخاصية الثانية: أن تكون تأكيداً قوياً للتجديد وهو تجديد جوهري شامل لكل جانب من جوانب النظام التعليمي، وليس مجرد تغيير من اجل التغيير ذاته.
2. يجب أن تتجه الاستراتيجية الجديدة للنظام التعليمي لترتبط بأبعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية وتربوية، فنجاح أي استراتيجية يتوقف على ربطها بتلك الظروف التي تتم فيها.
3. ضرورة تطوير البنيات التعليمية والمناهج الدراسية تطويراً شاملاً، مع مضاعفة عدد المؤسسات التعليمية، وتسهيل الانخراط فيها، وتمكين الأفراد من اختيار ما يلائمه من نوعيات التعليم (الاختيار والتوجيه التعليمي)
4. لا بد من توسيع مفهوم التعليم العام ليتضمن جميع المعلومات العامة ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والمهني والعلمي، فالتمييز الدقيق بين أنواع التعليم – كالتعليم العام والفني – ينبغي أن يزول لينشأ الطفل منذ المرحلة الابتدائية على تربية نظرية مهنية تطبيقية يدوية، فإذا أردنا أن يكون للتعليم العام قيمه تربوية كبرى، فلابد من التوافق بين التكوين العقلي والتكوين اليدوي.
5. إن التعليم في المرحلة الأولى (الابتدائي) لا ينبغي أن يكون موحداً، فمن المستحسن أن يتنوع محتوى التعليم منذ البداية حسب مقتضيات البيئة واحتياجات الفرد، كما أن طريقة التعلم وسرعته يجب تعديلها بما يناسب المحليات.
6. ينبغي ألا ينحصر الهدف من التعليم – منذ المراحل الأولى – في تمكين الفرد من الانخراط في الجامعة، لأن الأهم هو إعداده للمشاركة في نشاطات الحياة.
7. يجب أن يهدف التعليم إلى جعل الأفراد قادرين على التكيف مع مختلف المسئوليات التي قد تناط بهم، وعلى التكامل باستمرار تبعاً لتطور أشكال الإنتاج وظروف العمل إذ ينبغي أن يقدم التعليم فرصاً كثيرة للتنقل في مجال الوظيفة، وأن يساعد الإنسان في تعديل اتجاهه المهني.
8. يجب أن ينظر للتعليم كخبرة حية، وذلك يجعل التعليم عملية موزعة في الزمان والمكان، إذا يجب أن تتاح لكل فرد فرصة التعليم طوال حياته، ففكرة التعليم المستمرة فكرة رئيسية في سياسة الدولة السنوات القادمة.
9. استكمالا للتوصية السابقة، ينبغي أن نعمل من أجل إدخال التعليم المتناوب أو المرحلي تطبيق التعليم المرحلي يؤدي على الاعتراف للفرد بحق العودة إلى الحلقة الدراسية بدون أن يتخلى عن عمله، كما أنه يمكن أنم يقضي على التنافس بين المدرسة النظامية و التعليم غير النظامي. ويقوم التعليم المرحلي على عدة أسس منح شهادة الدراسة الابتدائية (الأساسية) لمن ينهي حلقة التعليم الأساسي، قبول عدد قليل من حملة هذه الشهادات في المرحلة السابقة للدخول إلى الجامعة، توجيه الآخرين نحو مجالات العمل أو نحو التعليم الفني، وأخيراً الاعتراف لأي إنسان بعد سنتين أو ثلاث سنوات بحق الدخول في المرحلة السابقة للجامعة، ويتم القبول لا على أساس النتائج المتحصلة في الشهادة الابتدائية، بل على أساس اختبار القدرات والمهارات لمن تدرب تدريباً مهنياً أو اكتسب مهارة خاصة في عمله.
10. إن أي إصلاح للنظام التعليمي يجب أن يضع في اعتباره القضاء نهائياً على نوعين من العيوب التي يعاني منها التعليم التقليدي وهما: استبداد الدولة بشئون التعليم وإتباع سياسة التمييز الخاصة والعامة من الناس، ولذلك يجب الاستعاضة عنهما بالتعليم المجتمعي القائم على أساس مجتمع تعليمي.
11. يجب أن نعلم الفرد كيف يتعلم من تلقاء ذاته أو ما يطلق عليه التعليم الذاتي بحيث يتحول بكلمة مختصرة من كائن منفعل على كائن فاعل.
12. إن العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أصبحت اليوم تحتم إجراء تغيير كامل في التعليم العالي، تغيير لا ينحصر في إضافة بعض العناصر وتركيبها فوق النظام الحالي، فالتعليم العالي الذي يسعى لتلبية احتياجات الأفراد المتنوعة، واحتياجات المجتمع تستدعي التنويع الكامل في مؤسسات التعليم العالي، وهذا المر يتطلب قبل كل شيء إجراء تغيير في مواقفنا المعتادة تجاه القضايا التي تمس الجامعة.
13. وعليه لا بد من إصلاح وتغيير في بنيات التعليم العالي بتنظيم القبول فيه، وتحسين نوعيته وإصلاح مناهجه وطرق إدارته والتدريس فيه، وتوجيهه لحجات المجتمع ومشكلاته، ومن ثم فأن البدء به يمثل ضرورة لإيقاف النزيف الناتج عن استمرار أنماطه ونوعية خرجيه.
14. ضرورة إصلاح إدارة التعليم بصفتها القائدة والمشرفة القادرة على تطوير التعليم وتوجيهه وتصحيح مساراته بما يتهيأ لها من وعي وإحساس بالمسئولية، وذلك بإدخال النظم الإدارية الحديثة.
15. يجب أن تتماشى ديمقراطية التعليم مع مقتضيات الواقع، وتقوم على أسس موضوعية وتصلح للتطبيق العملي، وليست مستمدة من الأنظمة البيروقراطية، ولا شك أن تحقيقها يستلزم عدة أمور مثل تغيير البنيات الاجتماعية، تحرير التعليم، القضاء على الأنظمة التربوية القائمة على السلطة، تكوين رجال التعليم تكويناً تربوياً، الاستعاضة عن طريق الانتقاء بالتوجيه المدرسي، والواقع أن مثل هذه الأمور لا يمكن تحقيقها إلا إذا أعدنا النظرة في بنية المجتمع بمكوناتها وأبعادها وتعديل نظرتنا للأشياء وأهداف المجتمع المنشودة.
16. يجب أن توجه سياسة التعليم من أجل التنمية، وأن تضع في اعتبارها الاقتصاد كهدف أساسي للتوجيه، فالسياسة التعليمية يجب عليها أن تضع في حياتها الغايات الاقتصادية التي تنشدها، وحينئذ نحدد الوسائل التعليمية اللازمة لتحقيق تلك الغايات.
17. وأخيراً يجب أن تأخذ الهيئات السياسية في الحسبان تلك العوامل الاجتماعية والثقافية التي من شأنها أن تسهم في التنمية وتهيئ لها مكاناً في التخطيط التعليمي، وعليه فإن قيام سياسة تعليمية من أجل التنمية يتطلب أن يكون البحث والتجريب هما الأساس للتخطيط التعليمي أكثر من مجرد الاجتهاد الشخصي، وذلك إذا أريد للتعليم أن يكون له علاقة بالتنمية.

عقبات سبع
1 - زيادة أعداد تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات مقابل نقص أماكن التدريس المناسبة والتجهيزات التعليمية إضافة إلى نقص الأساتذة والمعلمين.
2 - ضعف تأهيل المدرسين والأساتذة على النحو الذي يمكنهم من تحقيق التطوير اللازم في العملية التعليمية.
3 - جمود المقررات الدراسية وعدم تحديثها في إطار الحركة المتسارعة في تقنية العلوم الحديثة.
4 - عدم توافر المكتبات في المدارس والجامعات بالشكل الذي يساعد الطالب والأستاذ على الإفادة منها معرفيا وفكريا.
5 - استمرار (تداول) الكتاب الجامعي باعتباره مرجعا أساسيا للطالب, رغم خلوه من أي ابتكار أو وجهات نظر قابلة للنقاش والحوار.
6 - ضعف التمويل المالي اللازم لحسن سير العملية التعليمية, وتدني رواتب أعضاء هيئة التدريس في المدارس والجامعات, واستهلاك الأجهزة والمعامل والمختبرات دون أي إحلال وتجديد, وتهالك حالة المنشآت التعليمية.
7 - الدروس الخصوصية التي تعد بكل المقاييس جريمة تعليمية, لا تكاد توجد في أي دولة من دول العالم.
وحتى يتم تطوير التعليم لا بد من علاج هذه السلبيات ومواجهة العقبات, بالبحث عن حلول علمية وعملية في الوقت نفسه.
ويؤكد المؤلف أن السياسة الاستعمارية في بلادنا عملت على إضعاف المقومات الأساسية للشعوب, من خلال إفقادها الثقة في دينها وتاريخها ولغتها, وهي العناصر الثلاثة التي تنهض عليها الأصالة.
كما قامت بتكريس التفرقة بين التعليم الديني والتعليم المدني, وظلت تعمل بخبث ودهاء على إضعاف الأول والتوسع في الثاني من خلال رفع مرتبات خريجي التعليم المدني, وفتح آفاق الترقي أمامهم.
في حين جرى تقليص الميزانية أمام خريجي التعليم الديني, والمأمول أن نتخلص من الآثار التي مازالت عالقة من سياسة الاستعمار، ومنها التقليل من شأن الدين وإهمال التاريخ والاستهزاء باللغة العربية.
ويلخص المؤلف مشكلة اللغة الفصحى في أننا ندرس قواعدها بينما لا تتاح لنا فرصة تطبيقها في الحياة اليومية, كما لا يوجد كتاب سهل وميسر لقواعد اللغة يساعد من يريد التعلم, وأيضا لا يوجد قاموس عصري للعربية الفصحى يضارع القواميس الإنجليزية أو الفرنسية في دقة التنظيم وتنوع المادة وسهولة شرح المفردات.
إصلاح الجامعات
وفي الفصل الثاني يتحدث المؤلف عن إصلاح الجامعات والتعليم العالي, ويناقش مجموعة من الأفكار المطروحة على الساحة، منها فتح قنوات تمويل خاصة للتعليم الجامعي الحكومي, من خلال تسويق بعض الخدمات التي يمكن أن يقوم بها مثل مراكز البحوث, التي يمكن أن تقبل تبرعات من رجال الأعمال.
وفكرة أخرى تتمثل في إنشاء تعليم جامعي بمصروفات كاملة يدفعها الطلاب, حتى ينهض بمتطلبات العملية التعليمية والبحوث, ويتيح الفرصة أمام جميع الطلاب للتحصيل العلمي الجيد والتدريب اليدوي على استخدام الوسائل التعليمية.
وفكرة ثالثة تتمثل في قيام الجامعات الحكومية الحالية بإنشاء جامعات خاصة (أهلية) بمصروفات معقولة لحسابها الخاص, بحيث تفيد من المردود المالي لتحسين أدائها.
البحث العلمي
ويخصص المؤلف الفصل الثالث للحديث عن البحث العلمي, ويؤكد على أهمية وجود مناهج تعليم حية ومتطورة, تثير في العقل قدراته الكامنة على البحث الذاتي عن الأفكار الجديدة, وتقديم الحلول المبتكرة للمشكلات المطروحة.
وليس المطلوب أن نعلم مائة تلميذ أو طالب لنخرج منهم مائة مخترع أو مبتكر, يكفي واحد أو اثنان على الأكثر, والمخترع الواحد يستطيع أن يرفع بأعماله أمة بكاملها من هوة التخلف إلى منصة التقدم.
والتأمل في حالة التقدم الهائلة في الولايات المتحدة الأميركية يجدها في الأساس عبارة عن محاولة تجميع لعدد من المتميزين في العالم من مختلف ال***يات, يتوافر لهم الإمكانيات العلمية والتقنية اللازمة, وكذلك مستوى مرتفع من المعيشة, ثم يتركون لإبداعاتهم دون قيد, وبهذا الأسلوب استطاعت الولايات المتحدة أن تكون أقوى وأغنى دولة في العالم, وأن تجتذب المبدعين والمبتكرين من قارة أوروبا ومن بقية قارات العالم.
ويرى المؤلف أن هناك عدة أسباب وراء ضعف البحث العلمي في مصر والعالم العربي, منها غياب الإدارة الجيدة التي يمكنها قيادة البحث العلمي, ومنها عدم توافر الاهتمام النفسي والاجتماعي لدى الباحثين الذي يختلف عن الوظيفة الإدارية, ومنها ضعف الروح الجماعية التي أصبحت لازمة لإجراء البحوث العلمية بعد أن تعددت فروع المعرفة, وكثرت التخصصات الدقيقة في كل مجال من مجالات البحث العلمي.
الرسائل الجامعية
ويقول المؤلف إن الرسائل العلمية (الماجستير والدكتوراه) تمثل ثروة علمية وفكرية في غاية الأهمية, وبالتالي تحتاج إلى اهتمام خاص, من حيث تصنيفها وتقسيمها إلى مجالات بهدف الإفادة القصوى منها.
وهذا يتطلب ضرورة التنسيق بين الجامعات والمعاهد البحثية, وبين الوزارات والمؤسسات التي يتصل عملها بموضوعات تلك الأبحاث.
والمطلوب أيضا أن تقوم الجامعات ببحث مشكلات محددة من تلك التي تواجه سير العمل في المؤسسات والمصانع, إلى جانب دراسة الوسائل الكفيلة بزيادة الإنتاج وجودته.
وفي الفصل الأخير يعرض المؤلف لمجموعة من الأفكار التي يراها جديدة, منها فكرة التعليم الموازي أي التعليم بسعر التكلفة للقادرين عليه, ومنها التعليم الابتكاري الذي يقوم على أساس مخاطبة عقل الإنسان وتدريب حواسه, واستثارة خياله ووجدانه, في منظومة متكاملة, بعيدا عن نظام التعليم التقليدي الذي يخاطب العقل دون إعطاء اهتمام مماثل لتدريب الحواس أو استثارة الخيال والوجدان.
وفكرة جديدة أخرى يطرحها المؤلف حول المدارس التخصصية, أي تقوم كل مؤسسة كبيرة بفتح مدرسة ملحقة بها, ينحصر تخصصها الأساسي في المجال الذي تعمل فيه المؤسسة وما تنتجه وما يصادفها من مشكلات.

إن الواقع يقول أن ضعف التمويل لمنظومة التعليم خلال الخمسين عاما الماضية أدي وبلا ادني شك لمعظم المشاكل التي نعاني منها الآن سواء كانت مشاكل صحية أو اجتماعية أو صناعية أو زراعية أو بيئية‏,‏ بل إن أخطر المشاكل التي تعرضنا لها خلال السنوات السابقة وهي مشكلة الارهاب تعود اسبابها في المقام الأول لانخفاض مستوي التعليم والبعد عن مجتمع المعرفة نتيجة ضعف الانفاق علي التعليم‏.‏
أننا في حاجة ملحة لأن نبدأ مشروعا قوميا مثل ذلك الذي فعلناه إبان حرب‏1967,‏ من خلال تبني سياسة جديدة تحمل المعني نفسه وهو لا صوت يعلو فوق صوت التعليم‏.‏ إننا نحتاج من حكومتنا الرشيدة أن تعيد النظر في أوجه صرف الميزانية وأعادة توزيع الأولويات في الإنفاق الحكومي علي الوزارات المختلفة اننا في حاجة للقرار الجرئ في استقطاع أجزاء من ميزانيات بعض الوزارات وإضافتها الي ميزانية التعليم سواء الجامعي أو قبل الجامعي إننا في حاجة لأفكار حكومية جديدة لجذب استثمارات وأموال المصريين التي يوجهونها للأفراد والشركات التي تقوم بتوظيف الأموال ثم تطير تلك الأرصدة في الهواء‏,‏ ان المصريين الذين يدفعون يوميا ملايين الجنيهات في مسابقات تليفونية وأسئلة فنية ورياضية والاخرين الذين يشترون العقارات والأراضي في الصحراء ويتركونها للمستقبل علي اعتبار ان ذلك نوع من الاستثمار كل هؤلاء في حاجة شديدة لمن يوجهونهم التوجيه الصحيح لاستثمار أموالهم بصورة حقيقية غير تقليدية‏.‏ هذه الاستثمارات يمكن أن تساهم في تمويل تطوير التعليم‏.
‏ ان المصري بطبيعته يعمل دائما بجد و إتقان ويعشق أن يكون موظفا يقبض مرتبه كل شهر ويبحث دائما عن أيد أمينة يسلم لها أمواله لكي تستثمرها نيابة عنه دون أن يأخذ مخاطرة أن يقوم بذلك بنفسه في تجارة أو غيرها‏.‏ هذه الحقيقة لابد أن تدركها الحكومة وتستفيد من توظيف أموال المصريين العاملين بالخارج وكذا من الموجودين بالداخل‏,‏ ولعل قضايا توظيف الأموال وغيرها خير دليل علي كلامي هذا‏,‏ انني أتصور لو أن جزءا من أموال المصريين الي راحت هنا وهناك داخل وخارج مصر كانت كافيه تماما لاستثمارها بطرق جديدة تخدم قضية تمويل التعليم في مصر‏,‏ وهنا أود ان اشير الي ما يشارك به القطاع الخاص في العملية التعليمية سواء كان تعليما مدرسيا أو جامعيا في صورة مدارس خاصة وجامعات خاصة أو بالمشاركة المجتمعية من خلال التبرع بانشاء مدارس في المحافظات المختلفة‏,‏ فكل هذا مجهود جيد ولكن كل هذا يمثل نسبة لا تزيد عن‏7%‏ من حجم العملية التعليمية في مصر‏,‏
ان الحكومة عليها ان توجه مدخرات المصريين في صورة استثمارات في مجال التعليم لتطوير المدارس الحالية وانشاء مدارس حديثة تعمل جميعا في ظل منظومة تعليمية متقدمة تدر عائدا لاصحاب تلك المدخرات وفي نفس الوقت يستخدم جزء من هذا العائد في تطوير المدارس الحكومية المنتشرة في المدن والقري المصرية من اجل توفير تعليم جيد ومتميز لابناء الفئات غير القادرة التي لا تستطيع دفع مصاريف باهظة لتعليم أبنائها وبناتها فمجانية التعليم حق لكل مواطن مصري يكفله له الدستور علينا أن نحافظ علية ان القادر عليه ان يدفع من أجل تعليم أبنائه وأبناء غير القادرين ففي النهاية سيعمل هؤلاء الأبناء جميعا جنبا الي جنب بعد تخرجهم في مؤسسات وشركات وادارات ومصانع مصرية تعمل من اجل مستقبل وطن واحد‏.‏
ان الرؤي والافكار متعددة‏,‏ واننا دائما في حاجة لأفكار متميزة تساهم في التغلب علي تلك المشكلة‏.‏ ولا شك أن مصر غنية بأصحاب الرؤي والفكر القادرين علي طرح أفكار أخري وطرق ووسائل مختلفة لجذب وتفعيل تلك الاستثمارات في ذلك المجال وإنني علي ثقة تامة بأن هذه الحكومة الجريئة والجادة في اتخاذ قرارات مصيرية قادرة بإذن الله علي التقدم بخطي ثابته نحو تحقيق هذا الهدف في ظل حقيقة وواقع يقول فعلا انه لا صوت يعلو علي صوت التعليم‏

1- أن أزمة التعليم أزمة عالمية، وإن اتخذت في العالم المتقدم أبعاداً تختلف عن إبعادها في العالم النامي.
2- أن النظام العالمي الحالي الذي قوامه العولمة، وحرية السوق الاقتصادية وإهمال الهوايات الثقافية وما تشتمل عليه من قيم ومواقف يملي على نظام التعليم في العالم كله مطالب جديدة ويفرض عليها أن تلجأ إلى تجديدات مبتكرة، وما تزال بدورها في طور التكوين.
3- أن النسق التعليمي جزء من نسق اقتصادي اجتماعي، وثقافي شامل، وأن التصدي لمشكلاته بالتالي لا يكون إلا من خلال شبكة تعليمية واسعة متفاعلة مع ذلك النظام الشامل.
4- أن النظم التعليمية في مثل هذا العالم دائبة التغير، ينبغي أن تتصف أولاً وقبل كل شيء بالمرونة

رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لـ الأهرام : تقاريرنا لن توضع في الأدراج !
رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لـ الأهرام‏:‏
تقاريرنا لن توضع في الأدراج‏!‏
عندما ترك الدكتور مجدي قاسم منصبه كنائب لرئيس جامعة قناة السويس ليصبح رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد‏,‏ ويتفرغ لهذه المهمة تماما‏,‏ كان يضع نصب عينيه مسارا واحدا لمستقبله‏,‏ ومستقبل الهيئة معا‏,‏ هو النجاح في هذه المهمة‏,‏ التي لا ينكر أنها مسئولية كبيرة‏,‏ ولكنها في الوقت نفسه أمل لجميع المصريين سيسعي لتحقيقه‏!‏
فمن منا لا يحلم بجودة العملية التعليمية‏,‏ من منا لا يتحسر علي الأيام الخوالي التي كان التعليم المصري فيها رائدا بالمنطقة‏,‏ من منا لا يشعر بالخجل لتقدم الآخرين‏,‏ بينما نحن محلك سر‏!‏ كلنا يدرك أن النهوض بالتعليم قضية مصر كلها‏,‏ ولكن‏!‏
‏
...‏ ولكن يبقي السؤال‏:‏ هل من الممكن أن تنجح هذه الهيئة الوليدة فيما أخفق فيه الكثيرون؟‏..‏ هل من الممكن أن أن تكسب ثقة المصريين جميعا بقرارات حاسمة‏,‏ وحازمة تصوب مسار التعليم المصري؟ أترانا نمسي ثم نصبح وقد ندرت مشاكل التعليم‏-‏ ولا أقول اختفت ـ من صحفنا اليومية؟‏..‏ أم أن كل هذا مجرد أحلام؟‏!..‏
بتفاؤل كبير‏,‏ يبدأ الدكتور مجدي قاسم مهمته القومية‏,‏ مدعوما بقرار جمهوري‏,‏ ومساندة شعبية‏,‏ فتعالوا نعرف خطته لتحقيق جودة التعليم‏.‏
صدر منذ عدة أيام القرار الجمهوري الخاص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة‏,‏ الذي توليت رئاسته‏,‏ فهل ستصبح الهيئة بالفعل هي البداية لتحقيق جودة التعليم في المراحل المختلفة‏,‏ هل ستضع حلولا لمشكلات التعليم المزمنة التي نعرفها جميعا‏,‏ خاصة أن الكثيرين يعلقون آمالا كثيرة عليها؟
الهيئة تعتبر جزءا من أدوات ضبط أداء منظومة التعليم في مصر‏,‏ فتحديد المسئولية والمحاسبية عليه جزء كبير جدا في عملية إعادة النظام‏,‏ والارتقاء بالأداء لأي مؤسسة‏.‏
ويبقي السؤال‏:‏ هل سيكون للهيئة مردود أو دور وأثر في الارتقاء بالتعليم المصري‏,‏ وإعادة ثقة المجتمع المصري والمحلي والعالمي فيه‏,‏ خاصة أنه كان يتمتع بسمعة كبيرة؟‏..‏ الإجابة عن هذا السؤال سنجدها في أهداف الهيئة‏,‏ التي تقوم علي ضمان الجودة‏,‏ والتطوير المستمر في التعليم‏,‏ بمعني أنها لن تقوم بالتفتيش علي المؤسسات التعليمية‏,‏ بقدر أنها ستساعد هذه المؤسسات في تطوير نظم التعليم والأداء‏,‏ والمكونات التعليمية بشكل عام يساهم في تطوير المدخلات التعليمية التي تتكون من المعلم والمتعلم‏,‏ والمناهج‏,‏ والبنية الأساسية للمؤسسة التعليمية‏,‏ بالإضافة إلي ضبط الأداء في العملية التعليمية‏,‏ وبذلك سيكون لنا دور في الارتقاء بالتعليم‏,‏ والتقويم‏,‏ وستعمل الهيئة علي وضع المعايير الأكاديمية للنظم المختلفة لكل مستويات التعليم‏,‏ التي علي أساسها ستعمل المؤسسات التعليمية‏,‏ للوصول إليها‏,‏ ستقوم الهيئة أيضا بتدريب كل القوي البشرية العاملة في التعليم علي النظم الحديثة في التعليم‏,‏ نحن نرسم صورة للشخصية المصرية في المستقبل علي جميع مستوياتها التعليمية‏,‏ لكي نضع هؤلاء الخريجين في صورة معينة‏,‏ وسنحدد مواصفات هذه الصورة من خلال إع
دادنا للمعايير الأكاديمية‏,‏ التي ستعمل علي الارتقاء بخريجينا إلي مستوي مهاري معين‏.‏
هل ما تحدثتم عنه يتم حاليا بالفعل؟
طبعا‏,‏ نحن كونا لجانا تعمل الآن في إعداد نظم التقويم الذاتي‏,‏ والاعتماد‏,‏ ونظم الزيارات التي ستتم للمؤسسات التعليمية المختلفة‏..‏ منظومة متكاملة ستستعيد ثقة المجتمع في التعليم‏,‏ وستنظم حركة وأداء المؤسسات التعليمية‏.‏
كم عدد اللجان التي تم تشكيلها؟
لدينا الآن ما يقرب من‏(15)‏ لجنة تقوم بأعمالها‏,‏ في إعداد المعايير الأكاديمية‏,‏ ونظم التقويم الذاتي‏,‏ والاعتماد‏,‏ المعايير ستكون الأدوات‏,‏ أو المقياس‏,‏ الذي سنقيس به مستوي أداء المؤسسات‏,‏ بالإضافة إلي أن المؤسسات التعليمية ستهتدي بهذه المعايير لنرتقي بمستوي أدائها‏.‏ وأعضاء اللجان تم اختيارهم بعناية من أساتذة الجامعات‏,‏ وخبراء التعليم‏.‏ كل في المرحلة التي يعمل بها‏,‏ سواء التعليم قبل الجامعي‏,‏ أو الجامعي‏,‏ وهناك لجنة للتعليم الأزهري تعمل جديا هي الأخري‏.‏
هل هناك اهتمام من المسئولين بما تقومون به‏,‏ واجتماعات‏,‏ ومناقشات‏,‏ أم هناك تجاهل لدور الهيئة؟
نحن نجتمع مع رئيس مجلس الوزراء بصفة مستمرة‏,‏ لاطلاعه علي الأنشطة التي نقوم بها‏,‏ ومستوي الأداء‏,‏ أو المخرجات التي نصل إليها‏,‏ وسيجتمع معنا قريبا ـ مع مجلس الإدارة‏-‏ لمناقشة استراتيجية الهيئة‏,‏ وخطتها التنفيذية‏,‏ التي تم الانتهاء من إعدادها بالفعل‏.‏
‏
..‏ وماذا عن موازنة الهيئة ولوائحها المالية والإدارية وهيكلها؟
جار حاليا مناقشة هذا الموضوع مع وزارة المالية‏,‏ حيث تقدمنا بمشروع ميزانية‏,‏ وننتظر انتهاء وزارتي المالية‏,‏ والتنمية الاقتصادية من دراستها‏..‏ كما تم إعداد لوائح الهيئة الإدارية‏,‏ وهيكلها‏,‏ واللوائح المالية‏,‏ التي تشمل نظام الصرف‏,‏ وبدلات السفر‏,‏ ووافق مجلس الإدارة عليها‏,‏ وننتظر التنفيذ‏.‏
هناك تخوف عند البعض من تحول الهيئة إلي كيان بيروقراطي يضاف إلي كم هائل من الهيئات التي لا يشعر بها أحد‏..‏ ما رأيك؟
قد يكون تخوف البعض من هذا الأمر مشروعا‏,‏ وهو ما سيضع علينا عبئا كبيرا‏,‏ لكي نرتقي إلي مستوي آمال المواطنين‏,‏ وأعدهم أننا لن نكون هيئة في الأدراج‏,‏ أو علي الرفوف ولكن سنكون هيئة فاعلة‏,‏ فبمجرد صدور قرار تشكيل مجلس الإدارة كانت الهيئة فاعلة جدا‏,‏ قبل اتخاذ أي إجراء‏.‏
كيف؟
وزارتا التعليم تعملان حثيثا الآن لتهيئة مؤسساتهما للاعتماد‏,‏ وبالتالي هناك نشاط محموم‏,‏ كل يستعد للإجراءات التي ستتخذها الهيئة في هذا المضمار‏,‏ وهذا يعد إيجابية كبيرة جدا‏,‏ ونحن أيضا من جانبنا نقوم بإجراءات فعالة في هذا المجال‏,‏ حيث نقوم بإعداد نظم التقويم الذاتي‏,‏ ونراجع علي النظم التي تم إعدادها مسبقا من مشروعات كانت في وزارتي التعليم‏,‏ وكذلك مشروع جودة وزارة التعليم العالي‏,‏ نحن نراجع حاليا هذه النظم لإثرائها‏,‏ وتحديثها‏,‏ لتواكب‏,‏ وتساعد علي دفع العملية التعليمية بقدر كبير‏,‏ فالهيئة ليست منوطة بالتفتيش والاعتماد‏,‏ بل أوسع من ذلك هي مسئولة عن ضمان جودة التعليم‏,‏ والتطوير المستمر فيه‏,‏ وبالتالي سيكون هناك وجود للهيئة بصفة مافي العمليات التعليمية‏,‏ أثناء اتمامها‏,‏كما أن نظم التقويم الذاتي والبروتوكولات التي أعدت للاعتماد‏,‏ هي في حد ذاتها ترسم طريقا للمؤسسات التعليمية حتي تصل الي النموذج الذي يترقبه المجتمع المستفيد منها‏.‏
وهل هذا العدد الصغير الذي يتكون منه مجلس ادارة الهيئة‏,‏ سيتمكن من القيام بكل هذه المهام؟
الهيئة في تشكيلها وتكوينها نموذج للهيئات العالمية‏,‏ فمجلس الادارة يضع السياسات والاستراتيجيات واللوائح‏,‏ بينما الادارة التنفيذية للهيئة هي التي ستقوم بتنفيذ هذه السياسات والاستراتيجيات‏,‏ وتستعين الهيئة في ذلك بعدد كبير من الخبراء‏,‏ وستقوم بتدريبهم علي التقويم‏,‏ وهم الذين سيقومون بهذه المهام‏,‏ ولن يعمل هؤلاء بصفة مستديمة بالهيئة‏,‏ ولكن سنقوم بعمل نظام جديد‏,‏ سنعطي شبه ترخيص‏,‏ أو شهادة‏,‏ للمقومين‏,‏ أو المراجعين‏,‏ لكي يتم الاستفادة منهم في عمليات المراجعة علي مستوي الجمهورية‏,‏في المؤسسات التعليمية المختلفة‏.‏
اتسمت سياساتنا التعليمية علي مر الأزمان بصفة التغيير‏,‏ الذي يرتبط بسياسة كل وزير‏,‏ أو مسئول‏,‏فهل سيكون للهيئة دور في وضع الاستراتيجيات والسياسات التعليمية المختلفة‏,‏ التي لا تتأثر بمجيء مسئول‏,‏ أو رحيله؟
أنا سعيد بهذا السؤال جدا‏,‏ لان هذا مرض يجب ان نتخلص منه‏,‏ والعلاج موجود في النظم التي تضعها الهيئة‏,‏ سواء نظم التقويم الذاتي‏,‏ أو الاعتماد والمعايير الاكاديمية القياسية‏,‏ هذه النظم لن تتغير بين يوم وليلة‏,‏ أو بتغير مسئول‏,‏ ولكن سنقوم بتطويرها كل أربع أو خمس سنوات‏,‏ لمواكبة كل ماهو حديث فقط‏,‏ وبالتالي لن يستطيع أحد تغيير هذه النظم تغييرا شاملا‏,‏ لانها ستكون هي المحددات التي ستجعل قدرا من الالتزام والاستقرار في النظم التعليمية‏.‏
قرار انشاء الهيئة يحدد استقلاليتها‏,‏ فلمن ستقدمون تقاريركم‏,‏ وهل من الممكن أن يحدث تعارض بين اختصاصات الهيئة‏,‏ ووزارتي التعليم؟
الهيئة مستقلة‏,‏ ترفع تقاريرها الي كل من السادة رئيس الوزراء‏,‏ رئيس مجلس الشعب‏,‏ ورئيس الجمهورية‏,‏ وهذه تقارير سنوية سنرفعها بكل ما نقوم به من أداء الي الجهات الثلاث‏,‏ أما بخصوص الشق الثاني من السؤال‏,‏ فأؤكد أن نظام عمل الهيئة يحتم أن تتوافق‏,‏ وتتعاون مع الوزارتين‏,‏عند إعداد كل من نظم التقويم الذاتي‏,‏ والاعتماد و والمعايير الاكاديمية‏,‏ بل من المفروض أن يتعاون معنا في اعداد ذلك جميع المستفيدين‏,‏ كأصحاب العمل‏,‏ والنقابات‏,‏ لنتفق علي هذه النظم‏,‏ وعندها سيتغير دور الهيئة‏,‏ ليصبح مراجعا‏,‏ ومراقبا للوصول الي هذه المستويات‏,‏ وبالتالي لا تعارض بين الاختصاصات‏,‏ فكل له دوره‏,‏ فالمؤسسات التعليمية دورها الارتقاء بمستواها‏,‏ وتلتزم بما يتم الاتفاق عليه من معايير‏,‏ لان الهيئة ستكون هي المراقب للمجتمع علي مستوي أداء مؤسسات التعليم‏.‏
وهل سيكون للهيئة دور في اختيار أو وضع قواعد اختيار القيادات التعليمية في المؤسسات المختلفة؟
أحد المعايير لضمان الجودة‏,‏ والاعتماد‏,‏ هو كيفية ادارة المؤسسات التعليمية‏,‏ وبالتالي ستضع الهيئة معايير لمستوي أداء القيادات في المؤسسات التعليمية‏,‏ خاصة أن هؤلاء القيادات بأدائهم سيعملون علي اعتماد المؤسسة من عدمه‏.‏
اذا كان للهيئة دور رقابي علي مؤسسات التعليم المختلفة‏,‏ فهل تملكون من أساليب الثواب والعقاب ما يكفل تحقيق ذلك؟
في مشروع القانون‏,‏ واللائحة التنفيذية‏,‏ ينص علي أن المؤسسات التعليمية التي لا تحصل علي الاعتماد تمنح فرصة‏,‏ وبعدها ان لم تحصل علي الاعتماد‏,‏ أو لم تتقدم للحصول عليه‏,‏ يتشاور الوزير المسئول مع الهيئة‏,‏ لتطبيق أحد ثلاثة اختيارات‏,‏ الاول هو اصلاح المؤسسة علي نفقتها‏,‏ والثاني‏,‏ هو إبعاد قيادة هذه المؤسسة‏,‏ والثالث عدم منح هذه المؤسسة أي طلاب‏,‏ لحين استيفائها للمعايير‏,‏ وهذه تعد أطرا للاصلاح‏,‏ وتقويم الاداء‏.‏
ماهي أولوياتكم في الفترة المقبلة؟
بالاضافة الي الانتهاء من اعداد المعايير‏,‏ سنهتم بالتدريب‏,‏ لانه عنصر أساسي من عناصر عمل الهيئة‏,‏ لأننا سنقوم بتدريب المراجعين الذين سيساعدوننا في أعمالنا‏,‏ وعلي التوازي من ذلك نحن نعد منظومة معلومات متكاملة‏,‏ عن جميع المؤسسات التعليمية‏,‏ ومن يعمل بها‏,‏ ونظمها ومعاييرها‏,‏ ومختلف العناصر التي يمكن الاستعانة بها في اجراء‏,‏ واعداد مؤشرات للتعليم‏,‏ واعداد التقارير‏,‏ واطلاع المجتمع علي مستوي أداء مؤسساته التعليمية‏,‏ ومستوي خريجيه‏

المحطة الثانية
التعليــــــــــــــم

لوغاريتمات السياسة التعليمية..

ولأن الكثير من الأهالى والمعلمين أيضا يروا أن السياسة التعليمية فى مصر متضاربة وغير معنية بالصالح العام كان من الضرورى التعرف على رأى أحد القائمين على تنفيذ تلك السياسة وذلك لتوضيح الرؤية حول كيفية وضع السياسة التعليمية فى مصر، والأسباب الفعلية التى أدت إلى اتخاذ بعض القرارات التى يراها الكثير من الأهالى والمعلمين معوقة لسير العملية التعليمية فأوضح السيد مصطفى عابدين مدير عام إدارة شمال الجيزة التعليمية أن سياسة التعليم جزء لا يتجزأ من سياسة الدولة، وأن التقدم فى مستوى التعليم يرتبط بمدى التقدم الاقتصادى للدولة.. ففى الماضى كانت ميزانية التعليم لا تتناسب مع مواجهة الزيادة السكانية وكان ذلك لضعف الحالة الاقتصادية للدراسة، وهذا ما دفعنا إلى قصر مرحلة التعليم الابتدائى على خمس سنوات فقط وذلك لأن إمكانيات الدولة كانت تقتضى ذلك، أما الآن وفى ظل الرعاية الكبيرة من الدولة للتعليم، ونظرا لأن الرئيس مبارك جعل قضية التعليم من أولى اهتماماته قامت الحكومة برصد ميزانية مخصصة للتعليم تتعدى 22مليار جنيه، وهذا المبلغ يفوق ميزانيات كثير من الدول.. وأضاف عابدين أن هذا الاهتمام من قبل القيادة العليا جعلنا نقوم بانشاء الكثير من المدارس مما ساهم فى ظهور مدارس اليوم الكامل، وللعلم أصبحت الآن أكثر من 60% من المدارس فترة واحدة، هذا بجانب التطوير المستمر للمناهج وإدخال مستحدثات تعليمية جديدة..

الثانوية العامة والمأساة..

ولأن سياسة التعليم فى مصر لا تقوم على التخطيط فإذا نظرنا إلى الثانوية العامة فسنجد أنها واحدة من أكبر المشكلات التعليمية على الاطلاق حتى أنها أصبحت كابوسا يهدد أبنائنا الطلاب وغولا يطاردهم فى منامهم فمن يصدق أن هناك طلاب تعدت مجاميعهم الـ 105%..!! ومن يصدق أن الطالب الذى يحصل على أكثر من 90%لا يستطيع أن يلتحق بالكلية التى يرغبها..!! عن الثانوية العامة يقول الدكتور فاروق اسماعيل رئيس جامعة القاهرة السابق أن شباب اليوم أمامه آليات للمعرفة لم تكن متاحة على أيامنا..ولكن يصاحبها الآن ما أصاب التعليم من أمراض على رأسها الدروس الخصوصية التى تدرب الطالب على مهارات الاجابة على أسئلة معينة منتقاة، من خلال الأمثلة المحلولة فى كتب الوزارة أو فيما يسمى ببنك المعلومات، وهو ما جعل أغلب طلبة الثانوية العامة يجيدون التعامل مع ورقة الامتحان مما تسبب فى رفع درجاتهم بنسبة لا تتناسب مع حجم ثقافتهم –وأكد د. فاروق اسماعيل على أن امتحان الثانوية العامة أصلا لا يوجد فى كثير من دول العالم، وانما هناك امتحان فى نهاية تلك المرحلة لكل مردسة أو اقليم ويكون الالتحاق بالجامعات فى هذه الدول عن طريق اختبارات قبول ضمن اختبارا شاملا فى كل حصيلة الطالب السابقة من المعرفة بجانب قياس الذكاء وقدرات التفكير اللحظى..ففى اليابان والكلام لرئيس جامعة القاهرة السباق الأكبر منا تنعدادا بكثير يتم عقد امتحان فى شهر فبراير من كل عام، وتنتقى كل جامعة أقفل الطلاب بالنسبة لها.. ولكن لأننا نعانى مشكلة التوصيات فلا يصلح عندنا هذا النظام..وأضاف د.فاروق اسماعيل أنه يجب وضع استراتيجية متكاملة للـ 15سنة القادمة خاصة بالقبول فى الجامعات إلى جانب تقسيم البلاد إلى 5مناطق فى امتحان نهاية المرحلة الثانوية ويقبل الطلب على أساسه فى الجامعات الاقليمية..

التعليم وأثره النفسى على الطلاب..

منذ نصف قرن تقريبا كان الالتحاق بكلية الطب أو كليات القمة يتطلب الحصول على مجموع 60% وارتفع بعد ذلك فأصبح منذ ثلاثين عاما إلى 80%والآن يجتهد الطالب ويحصل على درجات تصل من 90% إلى 95%من أجل تحقيق حلمه بالالتنحاق بكلية يتمناها منذ صغره ولكن بفارق النصف فى المائة أحيانا تتبدد أحلام هذا الطالب مما يشعره بالاحباط والظلم..هذا ما أكده الدكتور عادل صادق أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس الذى أضاف أن النظام التعليمى الحالى قد يسمح لطالب متواضع القدرات بأن يحصل على مجموع كبير ويدخل الكلية التى يرغبها ثم يفشل فشلا ذريعا فى السنة الأولى للدراسة بها. ولذا فالذين حصلوا على مجاميع تتراوح ما بين 90% و95% أعدادهم فى الحقيقة كبيرة مع أن معظمهم طلاب عاديون وان كان بعضهم متميز حقا ولكن الامتحانات ظلمته وهؤلاء سوف يعانون نفسيا، وسوف يمتد يأسهم ليشمل كل ما يتعلق بالوطن بأجمعه وذلك باعتباره الوطن الذى ظلمهم لأن الشعور الذى سيسيطر عليهم آنذاك هو الشعور بالظلم.. أما الطلاب العاديون فستكون معاناتهم أقل وستكون فى صورة غضب أكثر منه شعور باليأس والظلم وسرعان ما سيتكيفون إذا ما التحقوا بأى كلية أخرى..
وأخيرا أصبحنا فى حيرة من أمرنا ولا نملك سوى أن نرجوا من أولياء الأمور أن يقفوا بجوار أبنائهم الطلبة ومن السادة المسئولين أن يتريثوا قبل اصدار القرارات مع الاتعاظ مما حدث نتيجة القرارات العشوائية التى كان ضحيتها الأول والأخير هو الطالب، وأن يتكاتف الجميع من أجل بناء تعليم جيد ينتج أجيالا يعتمد عليها

أكد الدكتور "علي جمعة" - مفتى الجمهورية - أهمية ومحورية قضية التعليم لنهضة الأمة الاسلامية لأن الأمية عائق للتواصل والفهم والقراءة والتعلم، موضحا أن الأمة الإسلامية قامت على مفاهيم رسول الله محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلمت الناس، وأن المسلمين ما دخلوا بلادا إلا وبدأوا بالتعليم حتى انتشر من الأندلس إلى الهند، وأنهم لم يقهروا الناس على ترك لغاتهم أو يفرضوا
عليهم العربية، ولكن فرضوا عليهم العلم، فتعلموا وأسرعوا في تعلم اللغة العربية.

وأشار مفتي الجمهورية - في خطبة الجمعة التي ألقاها بمسجد فاضل بمدينة السادس من أكتوبر اليوم - إلى أن الأمية أصبحت مشكلة كبيرة ضاربة بأطنابها وأن عدد الأميين في مصر يصل إلى نحو 30 مليونا ، متسائلا كيف وصل بنا الأمر إلى هذا
المستوى من الأمية وهناك هيئة تقوم على تعليم الكبار منذ 60 عاما، مبينا أن سبب فشل هذه الهيئة هو التسرب من التعليم، وهو الذي أدى إلى إزدياد الأمية.

وأوضح الدكتور "علي جمعة" أن الأمة الإسلامية قامت على مفاهيم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن هناك عدة أسباب للتسرب من التعليم منها عدم الاهتمام واستغلال الطفولة في العمل ، إضافة إلى الفقر، أو عدم وجود مدرسة في الأصل في
بعض القرى ، قائلا:"خاصة بعد ما قضينا على الكتاب الذي كان يعلم القراءة والكتابة من خلال القرآن الكريم وحفظه"،معتبرا كل هذه الأسباب وغيرها جريمة في حقنا وحق ديننا وفي مستقبلنا.

وبين فضيلة المفتي أن هناك 4500 قرية في مصر، منها نحو 700 قرية لا يوجد بها مدرسة، وهو كلام لا يصدقه العقل، إلا أن الواقع يؤيده، مشيرا إلى أن عدد التلاميذ الذين يلتحقون بالتعليم حوالي 750 ألف تلميذ ويتخلف منهم عن التعليم نحو200 ألف لأسباب كثيرة، داعيا إلى اعتبار التسرب من التعليم جريمة في حق الدين والدنيا، وفي حق الوطن والمستقبل، في حق أبنائنا وأحفادنا، حتى أنه من الواجب شرعا ضرورة التبليغ عن أولياء أمور الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة باعتبار أنهم قد ارتكبوا جريمة فى حقنا جميعا، وأنهم يذبحون هذه الأمة.

ودعا الدكتور "علي جمعة" إلى ضرورة سد باب التسريب من التعليم مقترحا على وزارة الداخلية أن تستغل المقبوض عليهم في الحق العام في تعليم المساجين وفي إخراجهم من الأمية، كما أنه يجوز للقوات المسلحة عند تجنيد الأميين أن تزيل أميتهم ، داعيا جميع مؤسسات المجتمع المدني وجمعياته إلى إزالة الأمية

قضية تعليمية فى كلمات بسيطة جداا
المعلم و التلميذ
سآل المعلم تلميذه: مآذآ يعمل وآلدك ؟ صمتّ التلميذ ولم يُجب . فسآله المعلم مرةً أُخرى: مآذآ يعمل وآلدك يآفلآن ؟ فآكتفى التلميذ بالصمت ولم يجب ! صرخ المعلم في وجهه آمآم التلآميذ وقآل : يآغبي الاتعرف مآذآ يعمل وآلدك ؟! رفع التلميذ رآسه وقآل: بلــى ! إنه نآئم في قبره
.آحيآناً نتسرع في كلِمآتنآ ونجرح من امامنا ..... فلا تتسرع بالكلام
هناك دائما ً 4 أشياء لا يمكن إصلاحها :
لا يمكنك استرجاع الحجر بعد إلقائه
لا يمكنك استرجاع الكلمات بعد نطقها
لا يمكن استرجاع الفرصة بعد ضياعها
لا يمكن استرجاع الشباب أو الوقت بعد أن يمضى
لذلك اعرف كيف تتصرف ، ولا تُضع الفرص من يديك ،
ولا تتسرع بإصدار القرارات والأحكام على الأخرين

جزاك الله خيرا استاذى الفاضل
موضوع هام يحتاج الى مناقشات جادة
ارجو تفاعل الاساتذة مع موضوع لتعليم

جزاك الله خيرا استاذى الفاضل
موضوع هام يحتاج الى مناقشات جادة
ارجو تفاعل الاساتذة مع موضوع لتعليم
نشكركم جزيل الشكر
ونناشد الأخوة المهتمين بالتعليم
الأنضمام للموضوع

جزاكم الله خيررررررررر

الحمد لله رب العالمييييين

حيااااااااااااااك الله

نشكركم جزيل الشكر
ونناشد الأخوة المهتمين بالتعليم
الأنضمام للموضوع

حيااااااااااااااك الله
http://www6.0zz0.com/2012/05/08/15/866635060.gif