الاستاذ احمد الجندى
29-01-2012, 07:21 PM
أكد الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، أن تطبيق الحدود في الشريعة الإسلامية له شروط لابد من مراعاتها وهذه الشروط تكاد تكون تعجيزية.
وقال في تصريح لـ "بوابة الأهرام" إن التيارات الدينية التي تدعو لتطبيق الشريعة تدرك شيئين في غاية الأهمية، فيما يخص إقامة الحدود؛ الأول أن حدود الشريعة الإسلامية لا تطبق على غير المسلم لأنه أساسا لا يؤمن بالإسلام فكيف تطبق عليه حدود الشريعة الإسلامية، والثاني أن تطبيق الحدود له شروط لابد من مراعاتها وتكاد تكون تعجيزية، لأن البعض قد يظن أن تطبيق الحدود هو أمر ملزم على القاضى الذى يحكم بمجرد الاتهام.
وأوضح عبد الجليل، أن على القاضى قبل أن يحكم في السرقة بقطع يد السارق، يجب أن يطمئن على أن السارق قد أخذ حقه كاملا من الدولة من المأكل والمشرب والمسكن والعناية هو وعائلته المكلف بهم، أي أن السارق غير مضطر للسرقة بسبب فقر أو حاجة أو جوع، كما يجب عليه أن يطمئن على صحة إجراءات الاتهام والتلبس، ولهذا رأى بعض الفقهاء استحالة تطبيق هذا الحد بسبب الشروط التى يلزم على القاضى التأكد منها فى صالح المتهم.
وأضاف وكيل الأوقاف، أن كلنا يعرف أن الخليفة عمر بن الخطاب قد أسقط هذا الحد فى عام الرمادة، لأن الدولة عجزت عن الوفاء بحق المواطن من مأكل ومشرب بسبب الفقر والجدب الذى عم البلاد، وأشار إلي أنه قبل أن يحكم القاضى على الزاني، فلابد أن يشهد على الواقعة أربعة شهود ويقروا حدوث المواقعة الفعلية كتمرير الخيط بين عضويهما، وبالتالي فلا تعنى الخلوة زني، والمتأمل لصعوبة تيقن الشهود الأربعة من شهادتهم يعرف أنه من الصعب على الشهود الأربعة رؤية العلاقة أو ثبوتها بالرؤية أو بمعنى أصح استحالة ثبوت تلك الجريمة.
وأكد عبد الجليل أن المتأمل لتلك الأحكام، يجد أن المشرع المسلم قد وضع شروطًا صعبة لثبوت الجرائم أو يمكنك القول شروطًا تعجيزية، قبل البت بالحكم كما أشرنا في حالتي السرقة والزني، ونقيس على ذلك باقى أنواع الجرائم والموبقات الأخرى
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/54/165994/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A.a spx
وقال في تصريح لـ "بوابة الأهرام" إن التيارات الدينية التي تدعو لتطبيق الشريعة تدرك شيئين في غاية الأهمية، فيما يخص إقامة الحدود؛ الأول أن حدود الشريعة الإسلامية لا تطبق على غير المسلم لأنه أساسا لا يؤمن بالإسلام فكيف تطبق عليه حدود الشريعة الإسلامية، والثاني أن تطبيق الحدود له شروط لابد من مراعاتها وتكاد تكون تعجيزية، لأن البعض قد يظن أن تطبيق الحدود هو أمر ملزم على القاضى الذى يحكم بمجرد الاتهام.
وأوضح عبد الجليل، أن على القاضى قبل أن يحكم في السرقة بقطع يد السارق، يجب أن يطمئن على أن السارق قد أخذ حقه كاملا من الدولة من المأكل والمشرب والمسكن والعناية هو وعائلته المكلف بهم، أي أن السارق غير مضطر للسرقة بسبب فقر أو حاجة أو جوع، كما يجب عليه أن يطمئن على صحة إجراءات الاتهام والتلبس، ولهذا رأى بعض الفقهاء استحالة تطبيق هذا الحد بسبب الشروط التى يلزم على القاضى التأكد منها فى صالح المتهم.
وأضاف وكيل الأوقاف، أن كلنا يعرف أن الخليفة عمر بن الخطاب قد أسقط هذا الحد فى عام الرمادة، لأن الدولة عجزت عن الوفاء بحق المواطن من مأكل ومشرب بسبب الفقر والجدب الذى عم البلاد، وأشار إلي أنه قبل أن يحكم القاضى على الزاني، فلابد أن يشهد على الواقعة أربعة شهود ويقروا حدوث المواقعة الفعلية كتمرير الخيط بين عضويهما، وبالتالي فلا تعنى الخلوة زني، والمتأمل لصعوبة تيقن الشهود الأربعة من شهادتهم يعرف أنه من الصعب على الشهود الأربعة رؤية العلاقة أو ثبوتها بالرؤية أو بمعنى أصح استحالة ثبوت تلك الجريمة.
وأكد عبد الجليل أن المتأمل لتلك الأحكام، يجد أن المشرع المسلم قد وضع شروطًا صعبة لثبوت الجرائم أو يمكنك القول شروطًا تعجيزية، قبل البت بالحكم كما أشرنا في حالتي السرقة والزني، ونقيس على ذلك باقى أنواع الجرائم والموبقات الأخرى
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/54/165994/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A.a spx