sahar2012
08-02-2012, 10:14 AM
د. الكتاتني يرفض مشروع الحكومة لكادر المعلمين ويتقدم بآخر بديل
كتب- هاني عادل
أعلن د. محمد سعد الكتاتني- رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- رفض الكتلة لمشروع كادر المعلمين المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، وقال أمام لجنة التعليم والبحث العلمي في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء إنَّ مشروعَ القانون به العديد من الإيجابيات، ولكن فيه بعض النقاط الحاسمة التي تتحفظ عليها وإذا تم تعديلها يمكن أن نُوافق عليه.
وأوضح أنَّ كادرَ المعلمين تحوَّل إلى قضية رأي عام ولا مجال للمزايدة على أحدٍ من الأغلبية أو المعارضة؛ حيث إنَّ الكل هدفه مصلحة المعلمين؛ لأن استقرار المعلم ينعكس على العمليةِ التعليمية، مطالبًا بمضاعفة المبلغ المخصص للكادر في الموازنة العامة للدولة؛ لأن المرصود حاليًا لا يكفي.
ورفض معالجة قضية الدروس الخصوصية بطريقةٍ فيها ظلم للمعلم؛ حيث إن مناخ التعليم كله يحتاج إلى إعادة نظر، ولا يمكن أن تصل عقوبة الدروس الخصوصية إلى حدِّ فصل المعلم.
وقال إن التقويم المستمر للمعلم أمر جيد، ولكنه يحتاج إلى ضوابط ولا يمكن وضعه كسيفٍ مصلت على رقاب المعلمين بحيث يقوم عليه متخصصون، ولا بد أن يرتبط بقانون جودة التعليم، رافضًا ربط زيادة العائد المادي بالترقيات؛ حيث إنَّ ذلك قد أفسد البحث العلمي في الجامعة، وأصبحت معظم الأبحاث تحصيل حاصل لمجرد الترقية، ولا بد من وجود طريقة حتى يكون الكادر المالي غير مرتبط بالكفاءة العلمية.
وعلَّق د. أحمد درويش- وزير التنمية الإدارية- مؤكدًا أن الدروس الخصوصية لم يتم تجريمها، ولكنَّ الحكومةَ مطالبة بأن تمنع المدرسين من الممارسات التي بها تضارب في المصالح، ولا يمكن السماح للمدرس الذي يُعطي دروسًا خصوصيةً بالاستمرار في العمل بالمدارس الحكومية.
وطالب النائب محمد عطية الفيومي بعدم الاستغناء عن المدرسين الذين يعملون بنظام الحصة وغير متعاقدين؛ لأن عددهم كبير، مؤكدًا أن القضاء على الدروس الخصوصية هدفٌ قومي ولن نستطيع تحقيقه إلا بزيادةِ رواتب المعلمين.
د. أحمد دياب
وانتقد د. أحمد دياب- عضو الكتلة- عدم وجود أي إشارةٍ لموعد تطبيق القانون أو وضع جدولٍ زمني لتطبيق المراحل التالية، وتساءل: لماذا لا يتم الاستفادة من مراكز التدريب الموجودة في الوزارة بدلاً من إنشاء الأكاديمية الجديدة؟.
وطالب النائبان علي لبن والمحمدي عبد المقصود- عضوا الكتلة- بتوفير دعمٍ للمدارس الخاصة؛ لأنها تتحمل عبء 15% من التعليم، وأكدا أنه يجب ألا يقل راتب المعلم بالمدرسة الخاصة عن نظيره في المدرسة الحكومية.
وهاجم النائب عبد الفتاح حسن- عضو الكتلة- القانون بسبب وجود العديد من العبارات الفضفاضة داخله مثل الإساءة المتعمدة للطلاب، وقال إن هذا سيؤدي إلى مزيدٍ من التضييق على المعلمين؛ بحيث يمكن للطلاب محاسبتهم وتقديم الشكاوى ضدهم بشكلٍ كيدي.
د. عبد الفتاح حسن
وأشار إلى أن عملية التعاقد مع المدرسين بالحصة هذا العام قد شهدت عملية تواطؤ كبير
http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=28417&SecID=0
كتب- هاني عادل
أعلن د. محمد سعد الكتاتني- رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- رفض الكتلة لمشروع كادر المعلمين المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، وقال أمام لجنة التعليم والبحث العلمي في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء إنَّ مشروعَ القانون به العديد من الإيجابيات، ولكن فيه بعض النقاط الحاسمة التي تتحفظ عليها وإذا تم تعديلها يمكن أن نُوافق عليه.
وأوضح أنَّ كادرَ المعلمين تحوَّل إلى قضية رأي عام ولا مجال للمزايدة على أحدٍ من الأغلبية أو المعارضة؛ حيث إنَّ الكل هدفه مصلحة المعلمين؛ لأن استقرار المعلم ينعكس على العمليةِ التعليمية، مطالبًا بمضاعفة المبلغ المخصص للكادر في الموازنة العامة للدولة؛ لأن المرصود حاليًا لا يكفي.
ورفض معالجة قضية الدروس الخصوصية بطريقةٍ فيها ظلم للمعلم؛ حيث إن مناخ التعليم كله يحتاج إلى إعادة نظر، ولا يمكن أن تصل عقوبة الدروس الخصوصية إلى حدِّ فصل المعلم.
وقال إن التقويم المستمر للمعلم أمر جيد، ولكنه يحتاج إلى ضوابط ولا يمكن وضعه كسيفٍ مصلت على رقاب المعلمين بحيث يقوم عليه متخصصون، ولا بد أن يرتبط بقانون جودة التعليم، رافضًا ربط زيادة العائد المادي بالترقيات؛ حيث إنَّ ذلك قد أفسد البحث العلمي في الجامعة، وأصبحت معظم الأبحاث تحصيل حاصل لمجرد الترقية، ولا بد من وجود طريقة حتى يكون الكادر المالي غير مرتبط بالكفاءة العلمية.
وعلَّق د. أحمد درويش- وزير التنمية الإدارية- مؤكدًا أن الدروس الخصوصية لم يتم تجريمها، ولكنَّ الحكومةَ مطالبة بأن تمنع المدرسين من الممارسات التي بها تضارب في المصالح، ولا يمكن السماح للمدرس الذي يُعطي دروسًا خصوصيةً بالاستمرار في العمل بالمدارس الحكومية.
وطالب النائب محمد عطية الفيومي بعدم الاستغناء عن المدرسين الذين يعملون بنظام الحصة وغير متعاقدين؛ لأن عددهم كبير، مؤكدًا أن القضاء على الدروس الخصوصية هدفٌ قومي ولن نستطيع تحقيقه إلا بزيادةِ رواتب المعلمين.
د. أحمد دياب
وانتقد د. أحمد دياب- عضو الكتلة- عدم وجود أي إشارةٍ لموعد تطبيق القانون أو وضع جدولٍ زمني لتطبيق المراحل التالية، وتساءل: لماذا لا يتم الاستفادة من مراكز التدريب الموجودة في الوزارة بدلاً من إنشاء الأكاديمية الجديدة؟.
وطالب النائبان علي لبن والمحمدي عبد المقصود- عضوا الكتلة- بتوفير دعمٍ للمدارس الخاصة؛ لأنها تتحمل عبء 15% من التعليم، وأكدا أنه يجب ألا يقل راتب المعلم بالمدرسة الخاصة عن نظيره في المدرسة الحكومية.
وهاجم النائب عبد الفتاح حسن- عضو الكتلة- القانون بسبب وجود العديد من العبارات الفضفاضة داخله مثل الإساءة المتعمدة للطلاب، وقال إن هذا سيؤدي إلى مزيدٍ من التضييق على المعلمين؛ بحيث يمكن للطلاب محاسبتهم وتقديم الشكاوى ضدهم بشكلٍ كيدي.
د. عبد الفتاح حسن
وأشار إلى أن عملية التعاقد مع المدرسين بالحصة هذا العام قد شهدت عملية تواطؤ كبير
http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=28417&SecID=0