فجأة، وبدون مقدمات، وجدت إسرائيل نفسها في مواجهة حرب مفروضة عليها، لم تُستخدم فيها رصاصة واحدة، ولم تُطلق قذيفة أو صاروخ مضاد، لكن خسائرها فادحة، وأدواتها فتاكة، ونتائجها لم تتمكن أجهزتها الاستخبارية من تقديرها.. إنها حرب الإنترنت أو قراصنة الحاسوب، أو الهجمات الإلكترونية، أو ما يعرف اختصارًا بـ"حرب السايبر".

مع تزايد الحديث الإسرائيلي حول تعاظم الحرب الإلكترونية التي تدور رحاها في المنطقة بأقصى قوة، بات واضحًا أنّ جبهتها الداخلية أصبحت عرضة للتضرر عبر شبكات الحواسيب، ومما يزيد الخوف الإسرائيلي أنّ هذه الحرب هي المجال القتالي الوحيد الذي لا تؤثر فيه العمليات الهجومية على قدرات العدو للقيام بهجوم من جانبه، خاصة أن أبرز ميزة في هذه الحرب توجد دائما لدى الطرف المهاجم، وهو ما لا يمثل بشرى سعيدة لإسرائيل التي ستتعرض في السنوات القادمة لهجمات بلا توقف من هذا القبيل

كما أنّ هذا المجال أصبح خلال السنوات السابقة واللاحقة بمثابة مجال قتال جديد يضاف إلى المجالات البحرية والجوية والبرية التي سيخوضها الجيش الإسرائيلي، لتصبح شبكة الإنترنت بمثابة ساحة معركة حقيقية، وليست فقط مجرد ذراع إضافي، بل هي اتجاه ذو أبعاد يتفوق على جميع أذرع الجيش، وتكمن مهمته في التأكد أن جميع أسلحته وأذرعه مستعدة لهذا العصر، حيث يقوم بصياغة تصورات، وتوجه سياسي، وبناء النظريات، وتأسيس وحدات تعمل على رصد حوادث "السايبر" على شبكة الإنترنت، في إطار عملية الاستعداد، وبناء القوة لهذه الجبهة الجديدة.

أكد المراسل العسكري الإسرائيلي البارز إليكس فيشمان أنّ الحرب الإلكترونية باتت اليوم حربًا تستعد لها تل أبيب جيدًا، خشية أن تدخل في أنظمتها الحساسة فيروسات تشل عملها في أحرج الأوقات، خاصة أن أعداءها نجحوا في السيطرة على عدة أنظمة في السنوات الأخيرة، وقفزوا إلى مراتب تقنية ذات صلة بحرب "السايبر"، التي يسميها "حرب الظلال" الجارية بين الجيوش في عمق قلب معلومات العدو، وهي جبهة دينامية يستعملون فيها سلاحا ثقيلا، وتشبه الحديث عن "رقعة شطرنج" ضخمة عالمية تتحارب فيها أفضل العقول

الأخطر من ذلك، أن حرب الإنترنت التي تواجه إسرائيل، تدور فيها كل يوم معارك دفاع وهجوم، وتقع أضرار واضحة ومخفية، والمخيف أن "الجميع يستعملون هذا السلاح ضد الجميع"، فهناك جيوش حديثة، ومنظمات مسلحة، وقراصنة حواسيب أفراد، والجيش الإسرائيلي تحول إلى لاعب رئيس في هذا الميدان، وسينفق في الخطة الخمسية القريبة مئات ملايين الشواقل على هجوم ودفاع عن نظم المعلومات، وهذه الحرب لا يوجد للصاروخ والطائرة الحربية المتطورة أي تميز فيها، لأنها تعتبر بامتياز "حرب العقل للعقل"!
وربما لأجل هذا التخوف، ومعرفة حجم التهديد الحقيقي، هدد نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني أيالون، بإعلان الحرب على من يتعرض لإسرائيل في الفضاء الإلكتروني، وأنه سيعرض نفسه لرد صاروخي، خاصة أن وزارة الدفاع قدرت أن "الحرب الإلكترونية" قد تؤدي لأضرار إستراتيجية بعيدة المدى، وإلى شل الدولة بكاملها عبر استهداف المرافق الحيوية فيها، بل إن قضية القراصنة والهجمات الإلكترونية أحدثت عاصفة في المرافق السياسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية، ودفعت للمطالبة بتحديد قواعد الأمان الخاصة بالكيانات المرتبطة بالإنترنيت. (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/103C7659-1AE2-4D91-AA3C-0E3A552EB8B1.htm#)

أعلن مراقب الدولة الإسرائيلي ميخا ليندرشتراوس فتح تحقيق في عملية اختراق "الهاكرز" لمعلومات شخصية بحجم 30 ميغابايت، تحتوي على التفاصيل الخاصة لـ400 ألف إسرائيلي، تضمنت أسماءهم، وأرقام هواتفهم، وعناوين سكناهم، وأرقام بطاقات الائتمان والاعتماد الخاصة بهم، مما اعتبر أكبر تسرب معلوماتي في إسرائيل، ودفع بالهيئة الوطنية للحرب الإلكترونية المعروفة باسم "سايبر" لمباشرة عملها برئاسة جنرال الاحتياط البروفيسور يتسحاك بن يسرائيل، القائد السابق لوحدة 8200 في سلاح الاستخبارات، للعمل على تنسيق العمليات الدفاعية من الهجمات الإلكترونية على الحواسيب، وتطوير أنظمة الحماية، وجمع معلومات إلكترونية عن الدولة.
مع العلم بأنّ الجيش يعمل سنويًّا لتأهيل مئات الجنود والضباط للعمل في مجال الحرب الإلكترونية في إطار الدوائر الاستخبارية والتنصت، لكنهم يعملون في جوانبها العسكرية والأمنية، وليس في مجال الدفاع عن المواطنين، بعد قيام جهات معادية في السنوات الأخيرة عدة مرات بمحاولة اقتحام شبكات الحاسوب الحكومية والأمنية، في ظل مخاوف من حصول "ضربة قاتلة" للبنى التحتية بشكل مماثل لفيروس ستوكسانت حين عطل عدة شهور عمل مئات دوائر الطرد المركزية في برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.
وهو ما يعني أن الوضع الذي يكون فيه بوسع كل مجموعة قراصنة التسلل إلى مخزونات المعطيات الإسرائيلية، لا يمكن أن يتوقف إلا إذا بنيت منظومة دفاعية مناسبة، وهذا ما قررت الحكومة فعله، غير أن عليها أن تستوعب أنه في عصر التكنولوجيا الذي تشكل فيه كل منظومة دفاعية إمكانية كامنة للتسلح، فإن ما يعرف بـ"المخزون البيومتري" يعتبر ثغرة تدعو القراصنة إلى شن مزيد من الهجمات.

وفي حين زعم رئيس جهاز الشاباك السابق، يوفال ديسكين عدم تشخيص هجوم إلكتروني على ما وصفه بأنه "بنية تحتية حرجة" في إسرائيل، بل نشاطات قد تفسر كإعداد لمثل هذا الهجوم، فإن وزير الدفاع إيهود باراك اعتبر الحرب الإلكترونية مجالاً ذا مغزى في إطار استعداد الجيش للسنوات القادمة، ولذلك قام بتوجيه ميزانيات لا بأس بها، وتجنيد أشخاص في هذه الحرب الافتراضية، لأن مجال حرب المعلومات يمكن أن يغير وجه الحرب القادمة، والأمر سيستغرق سنوات للدخول في أعماقه، مما يعني أن إسرائيل بصدد الدخول إلى ساحة الحرب الإلكترونية الهجومية، بمفاهيم عديدة سهلة ومركزة أكثر من الدفاع عن المعلومات الحيوية.
مع العلم بأن إسرائيل هي القوة العظمى العالمية في التطويرات المتعلقة بمجال حرب المعلومات، فإنها وفقًا لتقدير شركات تكنولوجيا عليا عديدة وقعت في مشكلتين لدى شروعها في الحرب الإلكترونية، الدفاعية والهجومية، وهما:
1- كل شيء في إسرائيل يدار بواسطة الشبكات المحوسبة، ومن الصعب تحديد سلم الأولويات: شبكة الكهرباء، المنظومة البنكية، البورصة والطيران، هي أربعة أمثلة على منظومات حساسة، والمس بإحداها سيلحق ضررا هائلا، وكلها تعتمد على الاتصال المتواصل مع الخارج، مما يجعل من الصعب أكثر توفير الحماية لها.
2- الميل الإسرائيلي المعروف لتفضيل الهجوم على الدفاع، في ضوء ما يقال إنه "تاريخ فاخر معروف وسري من التسلل لمنظومات العدو وتشويشها"، لكن حظ إسرائيل السيئ فيما يعرف بـ"الدفاع السلبي" يتطلب منها الصبر والانضباط، لأنه مرتبط بالسلوك المنضبط والمرتب للأفراد والمنظمات.
وهو ما دفع بأوساط عسكرية نافذة في هيئة الأركان الإسرائيلية للكشف عن تخوفات شديدة تسود في الآونة الأخيرة من إمكانية مطاردة حماس وحزب الله لعناصر الجيش من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وسقوط أحد أجهزة الحاسوب العسكري في أيديهما، أو أن يستطيعا الدخول إلى تلك الأجهزة، والحصول على المعلومات السرية، ولذلك فإن الجيش يأخذ المسألة على محمل الجد، ويسعى لمحاربتها، من خلال "شعبة تكنولوجيا المعلومات" المسؤولة مباشرة عن توفير سبل الحماية من مثل هذا الاختراق، كما أن شبكة الحواسيب العسكرية مرت بإجراءات تعديلية في السنوات الأخيرة، من شأنها السماح بإخراج وثائق ومستندات عسكرية بطريقة آمنة.
ومع ذلك، فإن الجيش سيوظف خلال الخطة الخمسية القادمة مئات الملايين من الشواكل، لبناء فرق هجومية، وإقامة دفاعات عن برامج المعلومات الخاصة به، كما سيفتتح دورة خاصة تحمل اسم "حماة السايبر" يتم خلالها استعراض نقاط الضعف في المنظومات الإلكترونية التابعة له، وكيفية مواجهتها
الحرب المضادة
من جهته، تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتشكيل هيئة خاصة للحرب المعلوماتية، ودعت رئيسة لجنة العلوم والتكنولوجيا في الكنيست رونيت تيروش إلى تخصيص الاعتمادات المطلوبة لعمل سلطة المعلومات المحوسبة، تخوفًا من اختراق المواقع الإلكترونية، وتسريب معطياتها ضمن حرب محوسبة تهدف إلى شل البنى التحتية الحيوية للدولة، في مجالات الكهرباء والمياه والاتصالات.
كما قرر الجيش الإسرائيلي تجميع فرق النخبة من قراصنة الكمبيوتر، لمواجهة الحرب الإلكترونية وعمليات القرصنة المحوسبة "الهاكرز"، وسط مخاوف من التهديدات المتنامية على الشبكات الإسرائيلية، سواء المدنية أو العسكرية، وقد جند 300 خبير في الكمبيوتر، بعضهم خبراء كبار سيخدمون في الاستخبارات العسكرية داخل الفرع المسؤول عن الحرب الإلكترونية، والمثير أنه ليس لدى الكثيرين منهم شهادات جامعية أو ثانوية، لكنهم عملوا في مديرية القيادة والسيطرة، المسؤولة عن رموز التشفير في شبكات الجيش، وجهازي الشاباك والموساد، وحماية الشركات الوطنية، كالكهرباء والمياه والهاتف، بهدف تعزيز قدرات الجيش في مجال الحرب الجديدة، في سياق خطة متعددة السنوات، بعد أن باتت إسرائيل تشعر بالقلق بعد الهجمات التي تعرضت لها الأسابيع الماضية.

في سياق متصل، أنشأت الحكومة الإسرائيلية وحدة خاصة مسؤولة عن تحسين الدفاعات التقنية، وتنسيق وتطوير البرمجيات، وتعزيز العلاقات بين الدفاعات المحلية في الجيش والشركات التكنولوجية، بعد الكشف عن إعداد خطة معادية لاستثمار ملايين الدولارات لتطوير التكنولوجيا الإلكترونية، وتوظيف خبراء كمبيوتر بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية في مجال الحرب الإلكترونية، مما يعني أن إسرائيل وجدت نفسها أمام جبهة جديدة، في مجال "السايبر" والهجمات عبر الشبكة العنكبوتية ضمن حركة الصراع التي تخوضها لمواجهة أعدائها في المنطقة، وبدا، في الحد الأدنى، أنها لا تملك تفوقًا يتناسب مع حجم التطور التكنولوجي الذي تتمتع به في المجالات الأخرى.
ولذلك، انكب الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة على العمل لتطوير قدراته الدفاعية والهجومية "السايبرية"، وسط المخاوف من تنامي تهديد الشبكات المدنية والعسكرية في الدولة، مع الإقرار بأنها ليست في المكان الذي يجب أن تكون فيه فيما يتعلق بعالم الإنترنت، مما يتطلب العمل لتحسين قدراتها في مواجهة ما انكشف لدى أعدائها من قدرات في هذا المجال

وقد قرر جهاز "الشاباك" الأمني إدخال البنوك وشركات الهواتف النقالة إلى قائمة الكيانات الواقعة تحت اختصاصه، بعد نجاح مجموعة من القراصنة العرب في اختراق بيانات بطاقات ائتمان آلاف الإسرائيليين، وإخضاعها لإجراءات الحماية من هجمات الفضاء الإلكتروني، باعتبارها جزءًا من أمان المعلومات السرية، وتضم القائمة 27 كيانًا يشكل البنية الوطنية الحساسة كشركتي الكهرباء والمياه وغيرهما.
أخيراً.. فإن تزايد هذه الهجمات الإلكترونية، واتساع رقعة مهاجمة إسرائيل عبر شبكة الإنترنت، يجعلها تقترب من كونها تشكل تهديدًا وجوديًّا لها، لأنها تتسبب في شلل منظومات المياه، والكهرباء والطاقة، وانهيار المنظومات البنكية والمنظومات المحوسبة الوطنية والخاصة من خلال هجوم منظم، مما يعني أنها بمثابة تهديد خطير على نمط الحياة، وخطر هائل على قدرة إسرائيل على الوجود، الأمر الذي يجعل الدفاع عن حدود إسرائيل بمنظومات الدبابات والمدفعية بعيدا عن الاحتمال، لأن مسافة أكبر من تلك الهجمات لا تمر بالحدود، ويمكنها مهاجمتها بكل مكان في العالم.
وبصفة إسرائيل دولة تقوم على أساس التكنولوجيا في كل أنماط حياتها العامة والخاصة، فإنها عرضة لأضرار كبيرة للغاية، وهي رسالة موجهة لأعداء إسرائيل في جميع أنحاء العالم، لأن ما تحياه هذه الدولة من عصر توجد فيه تهديدات ناشئة بمثابة تغييرات دراماتيكية للتهديدات الأمنية، يتطلب منها تغييرًا في فكرها وإستراتيجية أمنها القومي.. فهل تراها فاعلة؟

مصر:
إقبال متزايد على استخدام تكنولوجيا المعلومات

يتواصل إقبال المصريين على استخدام أحدث تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، خاصة بعد ثورة 25 يناير والتي لعبت فيها تكنولوجيا المعلومات دوراً جوهرياً في التواصل بين الثوار والخروج لميدان التحرير وسط العاصمة المصرية، ليُعاد رسم الحياة السياسية والاجتماعية في مصر
وكشف أحدث تقارير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، عن ارتفاع نسبة انتشار الهاتف المحمول، إذ بلغ عدد مستخدميه في مصر 76.43 مليون مشترك، بزيادة نسبتها 1.91 بالمائة مقارنة بالعام الماضي الذي حقق 74.77 مليون مشترك.
وأشار التقرير إلى تراجع عدد مشتركي التليفون الثابت، حيث وصل عدد المشتركين إلى 9.27 مليون خط مقارنة بـ 10.45 مليون مشترك خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
كما سجلت معدلات انتشار الانترنت 32.18 بالمائة بواقع 25.87 مليون مشترك، مقارنة مع 19.66 مليون مشترك في نفس الفترة من العام الماضي، ليصل عدد المنازل التي لديها انترنت ما يربو على 35 بالمائة من الأسر في مصر.
وطبقاً لتقرير الوزارة، بلغ عدد الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد 4168 شركة في يونيو 2011 مقارنة بـ 3726 شركة في الشهر نفسه من عام 2010، في حين بلغت رؤوس أموال الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 45.05 مليار جنيه مقارنة بـ 44.69 مليار جنيه في يونيو 2010.
كما بلغ عدد العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات 206.64 ألف عامل في يونيو2011 مقارنة بـ 193.09 ألف عامل في الشهر نفسه من العام الماضي

دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً، بينما احتلت المرتبة الـ 24 عالميا على المؤشر،
وجاءت قطر بموجب التقرير في المرتبة الـ 25، والبحرين المرتبة الـ 30، فيما تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الـ 33، تليها سلطنة عمان في المرتبة الـ 41.
وقفزت فنلندا إلى المرتبة الثالثة وبقيت سويسرا والولايات المتحدة الاميركية في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي.
ونقلت صحيفة “الاتحاد” الاماراتية عن التقرير ان دولة الإمارات حققت المرتبتان 25 و30 فيما يخص فئتي “البيئة والاستخدام”، وكان أداؤها الأفضل في “الجهوزية” حيث حلت سادسة من بين 138 دولة شملها التصنيف.
وحققت الإمارات نتائج أعلى في عدد من الفئات الفرعية، فقد تبين أن مستوى اعتماد التكنولوجيا في الشركات الخاصة هو الخامس عالميا ومستوى امتلاك الحكومة للمنتجات المتقدمة تكنولوجيا هو الثالث في حين أن نصيب الفرد من اشتراكات الهاتف المحمول هو الأول.
وقالت شركة “بوز أند كومباني” في بيان صحفي إنه مع حلول سنغافورة في المرتبة الثانية عالميا تواصل اقتصادات النمور الآسيوية التقدم مع تقدم كل من تايوان وكوريا الجنوبية خمس مراتب لتحتلا المرتبتين السادسة والعاشرة على التوالي مع حلول هونج كونج في المرتبة الثانية عشرة.
ويعد هذا التقرير الذي غطى للمرة الأولى 138 دولة التقييم الدولي الأكثر شمولا وموثوقية في العالم لتأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على عملية التنمية والقدرة التنافسية للدول.
وقال المدير المسؤول عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنتدى الاقتصادي العالمي ألن ماركوس “أثبت الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أنهما رافعة حيوية للنمو على المدى الطويل، مع عدد لا يحصى من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والقدرة على تحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم بشكل كبير. والبلدان التي تدمج التكنولوجيات الجديدة وتستفيد من ثورة المعلومات الجديدة في تحقيق التنمية ووضع استراتيجيات النمو إنما ترسي أسس اقتصادات تنافسية مرنة للمستقبل”.
وقال كريم صبّاغ شريك أول ورئيس قطاع الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا العالمي في بوز أند كومباني “فيما الاقتصادات الرقمية تصبح على نحو مطّرد هي القاعدة، بات هدفنا في شركة بوز أند كومباني مواصلة استكشاف الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تحققها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكيف تصبح مترابطة على نحو متزايد”.
وقال صبّاغ “على الرغم من تأثير الطرق السريعة الرقمية اقتصاديا واجتماعيا وأهميتها كأساس للمجتمعات الرقمية، فإن أكثر من 83 في المئة من سكان العالم يفتقرون إلى الاتصال بشبكة برودباند. أما البرودباند العالية السرعة فمتوافرة لـ 6.2 في المئة فقط من سكان العالم”

لن تسقط اسرائيل فى مثل هذه الحرب ..
كلنا نعلم ان هناك من يدعمهم دايما .. كما انهم
مدربين تماما لحماية دولتهم التى يريدون لها البقاء ..
شكرا .. جزاكم الله خيرا استاذى الفاضل ..

للأسف علميا هم افضل
شكرا على الخبر

لن تسقط اسرائيل فى مثل هذه الحرب ..
كلنا نعلم ان هناك من يدعمهم دايما .. كما انهم
مدربين تماما لحماية دولتهم التى يريدون لها البقاء ..
شكرا .. جزاكم الله خيرا استاذى الفاضل ..
الأستطلاع عن عقول العرب وخاصة المصريين أم عقولهم وتطويعها فى التكنولوجيا

أمر لا يعول عليه كثيراً فى الهدم ..
لكنه خير
فيكفى ما سيستفيده هؤلاء التكنولوجيون من خبرة

لا

ليس طعنا فى عقلية العرب

ولكن لأن كل صهيونى يتفق او يختلف

فهدفة أولا وأخيرا تحصين كيانه والدفاع عنه

ولأمر أخر لانهم هم من استخدموا هذا التقدم التكنولوجى لصالحهم وتحت رعايتهم

ولكن عند العرب

فهناك العديد ممن اهدوا الشباب هذه التكنولوجيا فكريا للسيطرة عليهم والسير فى ركابهم وتنفيذ أوامرهم

الفرق شاسع بين من يملك عدسة مجمعة تجمع كل الاطياف

وبين من لايهتم سوى بذاته وفريقه ويحتاج لمرشد يقدم له المساعدات والتوجهات

هل هناك فى إسرائيل مثلا أمثال ( عمر عفيفى ومايكل منير وغيرهم من فريق الضد)
لكن ستجد هناك كلهم فى الداخل والخارج يحملون شعار ( مع ) لان ال(ضد) تعنى لهم الزوال من الدنيا

العقل العربى قادرا على الفوز ولكن فى المستقبل المستقل والمستقر بأمر الله


شكرا جزيلا

ازدادت المطالبات نحو النظر بجدية إلى " أهمية دور الأجهزة الإحصائية في العملية التنموية , وتعزيز القدرات الإحصائية وإيجاد أنظمة إحصائية متطورة تلبى احتياجات متخذ القرار وبشكل خاص في المجالات الزراعية والغذائية "
واعترافا بأهمية الأرقام في تنمية المجتمع الدولي ، احتفل العالم مؤخراً باليوم العالمي الأول للإحصاء برعاية اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة تحت شعار " خدمة ، مهنية ، نزاهة " وقد دعي الأمين العام للأمم المتحدة إلى الاحتفاء بدور الإحصاءات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الوعي العام بأهمية دور الإحصاءات في التخطيط والتنمية.

تعتمد الدول العربية في تحقيق نموها الاقتصادي على زيادة حجم الاستثمارات وزيادة حجم القوى العاملة دون الأخذ في الاعتبار أهمية العمل التكنولوجي الذي ما زال ضعيف الاستخدام، إذ لا يتجاوز حجم الإنفاق على البحث العلمي في الدول العربية 0/5% من الناتج المحلي الاجمالي، بينما يتجاوز ,25% في الدول الصناعية، وتقوم المنافسة في السوق العالمية حالياً على العنصر التكنولوجي وليس على أساس انخفاض قيمة العمل أو تكاليف رأس المال مثلما كان عليه الحال في نظام التجارة العالمي السابق، ويتركز حول الإنفاق على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في المنطقة العربية، دون الانحسار في توسع تمويلها للتجارة العربية أو ما يعرف بالتوسع الكمي دون النظر إلى التطور النوعي في هذا المجال، لزيادة تخصيص الموارد المالية المتاحة لهذه المصارف لتغطية الزيادة في طلب تمويل التجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية.

من جانب آخر تستحوذ الدول المتقدمة التي يقطنها نحو 15% من سكان العالم على حوالي 88% من مستخدمي الانترنت، بينما تبلغ نسبة المشتركين في الانترنت في دول جنوب آسيا التي يقطنها نحو 20% من سكان العالم ما نسبته 1% فقط، أما في أفريقيا التي يقطنها 12% من سكان العالم فإن عدد المشتركين يبلغ نحو مليون شخص .وتمتلك 14مليون خط هاتف "أي أقل من عدد الخطوط في مدينة طوكيو وحدها أو في حي مانهاتن في مدينة نيويورك" وتتركز 80% منها في 6دول فقط في القارة الافريقية.

ويقدر أن يصل عدد مستخدمي الانترنت إلى نحو , 294مليون شخص في نهاية العام الماضي 2001في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل , 123مليون في أوروبا الغربية و, 836ملايين في دول آسيا المطلة على الهادئ بما فيها اليابان و, 411ملايين في باقي دول العالم.

كما يقدر أن تبلغ معدلات الانتشار لشبكة الانترنت بحلول العام 2003نحو 70% من السكان في الولايات المتحدة الأمريكية و50% في أوروبا الغربية.

فيما أوردت دراسة حديثة احصائيات عن وضع اقتصاد تكنولوجيا المعلومات والتجارة الالترونية في العالم عموماً والمنطقة العربية على وجه التحديد والتي قدرت عدد مستخدمي الانترنت في العالم حالياً بنحو 200مليون شخص بعدما كان نحو 100مليون عام 1998و 3ملايين عام 1999، ومن المقدر أن يرتفع العدد إلى حوالي 320مليوناً بحلول عام 2002م وإلى 520مليوناً بحلول عام 2003م وإلى مليار بحلول العام 2005م.

وقدرت الاحصائيات عدد المشتركين في شبكة الانترنت حالياً بحوالي 2% من سكان العالم فقط رغم أن أعدادهم تتضاعف بسرعة غير مسبوقة.

وبلغ عدد مواقع الانترنت العاملة في الدول المتقدمة 312موقعاً لكل 1000إنسان في يوليو 1999م مقابل 6مواقع فقط لكل 1000إنسان في الدول النامية، علماً بأن عدد المواقع الاجمالية في العالم في الفترة نفسها بلغ , 256مليون.

ويوجد في كندا والولايات المتحدة نحو ,365% من إجمالي عدد مواقع الانترنت البالغ , 256مليون في يوليو 1999م مقابل ,422% في أوروبا و,46% في استراليا واليابان ونيوزيلندا و,95% في الدول النامية. وبلغ عدد النمو في مواقع الانترنت في العام 1999م نحو 18% في افريقيا و74% في أمريكا الشمالية و36% في أمريكا اللاتينية و61% في آسيا و30% في أوروبا.

وبلغ عدد الحواسيب المضيفة للانترنت في جميع أنحاء العالم 5846ألفا في يناير 1995وارتفع بشكل تدريجي إلى 36739في يوليو 1998م.

ويقدر عدد الأشخاص لكل وحدة من وحدات خدمة الانترنت بحوالي 50وحدة في الولايات المتحدة، 70في كندا، 60في استراليا، 90في هولندا، 125في سنغافورة، 130في المملكة المتحدة، 180في ألمانيا، 310في هونج كونج، 470في اليابان، 930في جنوب افريقيا، 87000في أندونيسيا، 561000في الصين، و,, 1200000في الهند.


التجارة الالكترونية

وبلغ حجم المبادلات المالية والتجارة الالكترونية نحو 45مليار دولار عام 1998م و, 23تريليون دولار في عام 1999م ويتوقع أن ترتفع إلى 7تريليونات دولار عام 2004م.

وبلغت قيمة التجارة الالكترونية في المعاملات بين الشركات ما قيمته 8مليارات دولار عام 1997م أو ما يمثل 87% من مجموع المعاملات التجارية عبر الانترنت، ومن المتوقع أن يحقق قطاع الأعمال ما قيمته 183ملياراً في العام 2001م مقابل 109مليارات عام 2000م.

وارتفاع قيمة المعاملات التي تتم بشكل فوري ومباشر (On-Line) من نحو , 01مليار دولار عام 1995م أي 377ملياراً عام 2000م ويتوقع أن تزداد إلى 717ملياراً عام 2001م وإلى 1234ملياراً عام 2002م.

وتبلغ قيمة التدفقات التجارية في منتجات الإعلام الرقمية (digitizable media products) نحو ,, 373821مليون دولار في الدول المتقدمة مقابل 1891مليوناً في الدول المتحولة و 4581مليوناً في دول آسيا و 2908ملايين في أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي و 242مليوناً في افريقيا.

ويقدر حجم الانفاق على البنية المعلوماتية للفرد في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بنحو 129دولاراً مقارنة مع 28دولاراً في أمريكا اللاتينية والكاريبي، 23دولاراً في دول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، 14دولاراً في آسيا والباسيفيك، وأقل من 12دولاراً في افريقيا جنوب الصحراء.

ويقدر عدد الهواتف النقالة لكل 1000شخص في دول (OCED) عام 1999م حوالي 332جهازاً مقابل 66جهازاً في أمريكا اللاتينية والكاريبي و 45جهازاً في دول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى و 31جهازاً في آسيا والباسيفيك و 19جهازاً في افريقيا جنوب الصحراء.


الاقتصاد الرقمي في العالم العربي

تظهر الأرقام التالية عن الواقع الحالي لاقتصاد تكنولوجيا المعلومات والتجارة الالكترونية في العالم العربي بشكل واضح الحجم الكبير للفجوة الرقمية في المنطقة العربية مقارنة مع مناطق العالم الأخرى: يقدر عدد مستخدمي الانترنت في الدول العربية بنحو 550ألف مشترك منهم 29% في دولة الإمارات و18% في السعودية و12% في لبنان و10% في مصر.

ـ يقدر عدد مستخدمي الانترنت في الدول العربية بنحو, 19مليون شخص بمعدل , 35مستخدمين لكل اشتراك. إلا أن تقديرات حديثة من المتوقع صدورها خلال الربع الأول من العام 2002تبدو متفائلة بشكل أكبر حيث يتوقع أن يتضاعف الرقم.. لكن يبقى رقماً متواضعاً أمام مشاكل الفقر والأمية والجهل والصحة..؟

وتمثل نسبة مستخدمي الانترنت في الدول العربية نحو ,06% من عدد مستخدمي الانترنت في العالم الذي بلغ 304ملايين شخص و,07% من اجمالي عدد السكان في الدول العربية الذي يبلغ حوالي 275مليون نسمة.

وتتوزع استخدامات الانترنت على 59% لإرسال البريد الالكتروني و22% لتصفح المعلومات و13% لأغراض العمل و6% لأغراض التجارة الالكترونية.

ويقدر حجم الإنفاق على المعلوماتية في الدول العربية بنحو 20دولاراً للفرد، كما تقدر نسبة الانفاق على البحث والتطوير للناتج المحلي الاجمالي للدول العربية نحو ,04% فقط.

ويقدر وجود 40جهاز هاتف نقال بالمعدل لكل 1000شخص في الدول العربية عام 1999م.

وقدر حجم التجارة الالكترونية في الدول العربية بحوالي 40مليون دولار عام 1999م، أي ما يمثل ,001% من إجمالي التجارة الالكترونية العالمية وبمعدل , 35عمليات للشخص في السنة وبقيمة 185دولاراً للعملية، ويتوقع أن تنمو إلى نحو مليار دولار عام

2004.وتتوزع التجارة الالكترونية في الدول العربية على البرمجيات 48%، الكتب 28%، أجهزة الحاسوب 26%، الأقراص الموسيقية 11%، والهدايا 7%، والألبسة الجاهزة وتذاكر السفر 5% ومنتجات الاستهلاك الالكترونية والرسوم 4% والمنتجات الغذائية 1%.

وبلغ حجم سوق أجهزة الحاسوب الشخصية حوالي مليون جهاز في الدول العربية عام 1999م منها 33% يباع في السعودية لوحدها.

ومن المقدر أن تصل نسبة إنتشار الانترنت في العالم العربي إلى نحو 5% من السكان فقط بحلول العام 2003م.

وهو ما سيتطلب جهوداً ومبادرات مستمرة وصادقة ومنهجية وعملية كي تتمكن الدول العربية من تضييق الفجوة الرقمية في أسواقها بالمقارنة مع ما هو قائم عالمياً، ومواكبة الجهود الدولية.

فعلى صعيد التحركات الدولية، من الأهمية سعي الدول العربية للاستفادة من جهود الأمم المتحدة لتوفير التمويل للدول النامية من أجل إعانتها على اجتياز أو تضييق الفجوة الرقمية، وجهود المؤسسات الدولية لا سيما البنك الدولي التي ترتكز على إقامة البنية الأساسية لمجتمع المعلومات ووضع برامج للتمويل والمساعدة الفنية لتحويل الفجوة الرقمية العالمية إلى فرص رقمية عالمية خاصة من خلال برنامجه Info Dev ثم هناك جهود الدول الصناعية الكبرى، من خلال قممها والتي تركز على مساعدة الدول النامية من أجل بناء "مجتمع المعلومات" والمستند على المعرفة والإبداع وإعطاء دور أساسي للجهود الفردية والقطاع الخاص إلى جانب منظمات المجتمع المدني، هذا فضلاً عن الجهود الفردية للقطاع الخاص العامل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أو الجهود المشتركة لهذا القطاع في مؤسسات دولية مثل مؤسسة التمويل الدولية IFC والرامية إلى تقديم الدعم الفني والقانوني والإداري لتعزيز قدرات الدول النامية وتسريع إدخال الانترنت وتطبيقاته

تواجه الدول النامية تحديا ً خطيرا ً من قبل صناعة تقنية المعلومات لما تقدمه هذه الصناعة في عالم اليوم من منتجات تقنية وخدمات في مجال حفظ المعلومات والتعامل معها ومعالجتها ، إضافة إلى نقلها عبر المسافات إلى مناطق شتى، ونشرها على نطاق واسع؛ ويتم كل ذلك بسرعة وبدقة عالية، الأمر الذي يؤدي إلى توفير الوقت، وتحسين نوعية الأعمال المهنية والشخصية، إضافة إلى فرص التواصل والتكامل مع الآخرين. وهذا يؤدي إلى فتح فرص عمل جديدة للأجيال المعاصرة في مجالات جديدة غير تقليدية بتكلفة أقل إذا ما قورنت بالصناعات التقليدية الأخرى.
وهكذا نجد أن صناعة تقنية المعلومات تعمل على تغيير أسلوب حياة الإنسان المهنية والشخصية إلى الأسلوب المعلوماتي، أو الإلكتروني، نظرا ً لأن الصناعات الإلكترونية هي أساس صناعات المعلومات. فالحاسب الشخصي موجود في كل منزل وكل مكتب، متصلا عبر أنظمة الاتصالات وشبكاتها المحلية والخاصة إلى الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، شبكة شبكات العالم، ومن خلالها تصل المعلومة إلى كل فرد, وإلى خدمات المعلومات، والخدمات الحكومية الإلكترونية، والخدمات البنكية والتجارة الإلكترونية، في شتى أنحاء العالم.
ونتيجة لذلك, تواجه الدول النامية العديد من المصاعب حيال تقنية المعلومات، فتكاليف إنتاج المعدات والبرمجيات الحاسوبية تفوق إمكانيات معظم الأشخاص وحتى الشركات أو المؤسسات في بعض الدول النامية، بما فيها بالطبع المؤسسات الحكومية ، لأنها تتطلب استثمارات هائلة من الأموال والجهد. والنتيجة تكمن في خسارة فوائد التقدم التقني لهذه الدول وبالتالي التخلف عن ركب "ثورة تقنية المعلومات"، وهو ما يعادل تخلف هذه الدول عن الثورة الصناعية. وهذا بدوره يؤدي إلى تزايد الفجوة الرقمية، وهي الفرق في العلوم المعلوماتية وتقنياتها الذي يفصل بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية بالإضافة إلى التفاوت في استخدام الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) بما ينطوي عليه ذلك من تغيير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فمثلا نجد أن(62%) من سكان الولايات المتحدة الأمريكية يستخدمون الإنترنت بينما في دولة نائية مثل النيجر فإن مواطنا ً واحدا ً فقط من كل (1960) مواطنا ً يستخدم الشبكة العنكبوتية (الإنترنت). وخطورة اتساع الفجوة المعلوماتية بين الدول المتقدمة ودول العالم النامي أنها تهدد بتهميش الدول النامية وإقصائها عن الاقتصاد العالمي القائم على المعلومات. وهذا يضع الدول النامية أمام خيارات صعبة لكي تتطور و تتقدم ( أحمد , 2003) .
ويتناول البحث الحالي التعريف بصناعة تقنية المعلومات، وأقسامها المختلفة، وأهميتها، وعرض الدلائل والإحصاءات على مستوى صناعة تقنية المعلومات على الصعيد الدولي، وعلى صعيد الدول النامية والعربية، كما يتناول بعض التجارب الناجحة لبعض الدول النامية في مجال تقنية المعلومات.