abomokhtar
11-02-2012, 11:31 PM
تضامنا مع السلطات المصرية الرسمية و التي يمثلها على التوالي : سيادة المشير محمد حسين طنطاوي والسيد الدكتور كمال الجنزوري و السادة الوزراء، بشأن عدم ركوع و إذلال مصر و شعبها بسبب المعونة الأمريكية و هيمنة دوائر صناع القرار في أمريكا و حلفائها في الغرب على توجهات صندوق النقد الدولي و البنك الدولي لفرض سياسات الأمركة و التدخلات الأمريكية الغربية في الشأن المصري و ما يصاحبها من آثار سلبية على الأمن القومي و زعزعة استقرار البلاد فقد وجدنا و كواجب وطني أن نقترح مجموعة من الحلول المجدية و الممكنة كبدائل يمكن الاستعانة بها في دعم الوضع الاقتصادي الراهن و الخروج من الأزمة المالية و نقص السيولة في ظل ما تواجهه البلاد من توترات مخططة.
أولا: إنشاء صندوق لدعم الاقتصاد المصري يتلقى معونات و تبرعات من الداخل من الفئات الميسورة مثل رجال الأعمال ، مجتمع الفن و الغناء و الإعلاميين ، بالإضافة إلى المحترفين من لاعبي كرة القدم ، و بعض الأحزاب الميسورة ، وأخيرا أصحاب القنوات الفضائية و شركات المحمول.
ثانيا: فتح باب الاكتتاب للشعب بجميع قطاعاته و طوائفه و مشاركته في المشروعات القومية الإستراتيجية لعلاج المشاكل الاجتماعية الحرجة مثل زيادة عدد أوتوبيسات النقل العام في المناطق ذات الكثافة السكانية وعمل خط مترو أنفاق يربط بين مطار القاهرة و مدينة 6 أكتوبر مرورا بمنطقة الجيزة و حي الهرم و دعم مشروع الإسكان القومي لمحدودي الدخل و استكمال مشروعات توصيل الغاز الطبيعي مما يخفف الضغط على مشكلة أنابيب البوتاجاز و تفعيل مشروع استبدال غاز البوتاجاز بالغاز الطبيعي للأنابيب فيما يخص الفجوة بين الإنتاج المحلي و الطلب على غاز البوتاجاز.
يقترح ان يشمل الاكتتاب العام للمشروعات القومية جميع فئات الشعب من المصريين في الداخل و الخارج و تكون القيمة الاسمية للسهم 1 جنيه مصري و لا يتم تداوله في بورصة الأوراق المالية
ثالثا: تفعيل الصكوك الإسلامية الدولارية و طرحها ليس فقط على العاملين المصريين بالخارج و الشركات الاستثمارية و البنوك بل أيضا على من يرغب من القطاع العائلي لأفراد الشعب المصري.
رابعا: إدخال شهادات الذهب ضمن بدائل البنك المركزي لدعم الخزانة العامة مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الأمان للمستثمرين الأفراد و تلافي الخطر المرتبط بهبوط أسعار العملات الدولية نتيجة المضاربات الممنهجة و غطاء البنك المركزي في طبع النقد المحلي، و يمكن الاسترشاد بتجربة بنك أبوظبى و البنوك العالمية.
خامسا: الاستعانة بالمواطنين من الشعب المصري الأغنياء و الراغبين في المشاركة لدعم صندوق أسر الشهداء و معاش المصابين للتخفيف من الضغط على الخزانة العامة، كما يمكن إنشاء صندوق لإعانة البطالة من الشباب للمساهمة في تقليل الآثار السلبية اجتماعيا و اقتصاديا المرتبطة بمشكلة البطالة.
سادسا: إتباع نظرية التنوع في العملات الأجنبية لبند الاحتياطيات لدى البنك المركزي المصري تلافيا لحدوث مشكلات مستقبلية مرتبطة بالدولار الأمريكي عالميا كما أن مبدأ تنويع عملات الاحتياطي يقلل من الخطر المرتبط بمشاكل الديون السيادية سواء الأمريكية أو الأوروبية.
سابعا: بالتعاون بين الأطراف الإقليمية لدول الوطن العربي و التي يمثلها جامعة الدول العربية يمكن مناقشة إنشاء صندوق النقد العربي ليمثل قاعدة ارتكاز في علاج و دعم الوضع الاقتصادي للدول العربية التي تضررت اقتصاديا من ثورات الربيع العربي على الخصوص كما يدعم هذا الصندوق الإسراع بوتيرة التنمية الشاملة (اقتصادية - اجتماعية - سياسية - عسكرية) في جميع دول الوطن العربي على وجه العموم، هذا بالإضافة إلى الاستغناء نهائيا عن الاحتياج لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي و ما يرتبط من تدخلات في الشأن السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و العسكري داخل العائلة العربية الكبيرة.
ثامنا: البدء في تذليل العقبات أمام المشروعات الصغيرة و المشروعات متناهية الصغر لأنها الخيار الوحيد الحتمي لعلاج مشكلة البطالة في مصر إذ نرى أنها مشكلة ذات انعكاسات اجتماعية و اقتصادية تجذب قاطرة التنمية للوراء و لا نعلم لماذا تجاهلت جميع الحكومات خلال 32 عام وضع البرامج الإستراتيجية لإنهاء مشكلة البطالة، كما تتمثل نقطة البداية في ثقافة العمل الحر أولا التي يجب نشرها بين أجيال الشباب ثم إنشاء المراكز و الأكاديميات العلمية التطبيقية لإعادة الهيكلة و تدريب الشباب بناء على نظرية التوافق فيما بين احتياجات الأسواق محليا و دوليا و القدرات و الإمكانيات المهنية ذات المهارات المطلوبة.
تاسعا: إنشاء أكاديمية لإعداد القادة الحكوميين من الوزراء و المحافظين و الحكم المحلي من أجل دعم قادة الصف الأول و الثاني و عدم الوقوع في مشاكل التجربة و الخطأ و التيه السياسي لما يحدث في مصر من تجارب الهواة داخل المنظومة السياسية.
عاشرا: طرح مشروع البناء السياحي لتحويل توجهات الشعب إلى الترويج حتى يكون الشعب المصري شعب سياحي مثقف لديه القدرة على التعامل مع هذه الصناعة التي هي في الأساس أكبر ثروة في مصر و غير مستغلة حيث ان ما دار حول أن أقصى دخل لمصر من قطاع السياحة وصل 13 مليار دولار، والذي يعد مبلغ ضئيل إذا ما قورن بإمكانيات مصر السياحية، كما أنه يمكن زيادة هذا الرقم إلى أكثر من 100 مليار دولار، بالإضافة إلى ضرورة مناقشة إمكانية دخول شركات أجنبية و عربية تدير بعض المواقع الأثرية مثل الأهرامات و معابد الأقصر و أسوان بنظام حق الانتفاع لمدد محددة بعقود لا تنتقص من السيادة المصرية شيء مما يتطلب من قبل الحكومة ضبط الأمن أولا و تهيئة المناخ السياحي في البلاد في المقام الثاني، و سوف يعود ذلك بدخل ثابت و مؤكد لخزانة الدولة متمثل في العملة الصعبة، كما نقترح اشتراك الشباب العاطل و المثقف بعد إعادة هيكلته علميا و عمليا في توجهات هذا المشروع القومي.
ونشدد على أنه لا يوجد سبيل في مصر لزيادة إيراداتها السيادية عن طريق أي قطاع أخر غير قطاعي السياحة و التصدير و هذا ما أكدته جميع الدراسات العلمية و العملية للمتخصصين داخل مصر و خارجها ، فلا يجب إهدار الوقت و المال فيما لا يفيد لأن المرحلة الحالية حرجة و لا بد لابد أن يشارك الجميع في صنع تاريخ نهضة مصر.
http://www.moheet.com/2012/02/11/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D 8%A9/
أولا: إنشاء صندوق لدعم الاقتصاد المصري يتلقى معونات و تبرعات من الداخل من الفئات الميسورة مثل رجال الأعمال ، مجتمع الفن و الغناء و الإعلاميين ، بالإضافة إلى المحترفين من لاعبي كرة القدم ، و بعض الأحزاب الميسورة ، وأخيرا أصحاب القنوات الفضائية و شركات المحمول.
ثانيا: فتح باب الاكتتاب للشعب بجميع قطاعاته و طوائفه و مشاركته في المشروعات القومية الإستراتيجية لعلاج المشاكل الاجتماعية الحرجة مثل زيادة عدد أوتوبيسات النقل العام في المناطق ذات الكثافة السكانية وعمل خط مترو أنفاق يربط بين مطار القاهرة و مدينة 6 أكتوبر مرورا بمنطقة الجيزة و حي الهرم و دعم مشروع الإسكان القومي لمحدودي الدخل و استكمال مشروعات توصيل الغاز الطبيعي مما يخفف الضغط على مشكلة أنابيب البوتاجاز و تفعيل مشروع استبدال غاز البوتاجاز بالغاز الطبيعي للأنابيب فيما يخص الفجوة بين الإنتاج المحلي و الطلب على غاز البوتاجاز.
يقترح ان يشمل الاكتتاب العام للمشروعات القومية جميع فئات الشعب من المصريين في الداخل و الخارج و تكون القيمة الاسمية للسهم 1 جنيه مصري و لا يتم تداوله في بورصة الأوراق المالية
ثالثا: تفعيل الصكوك الإسلامية الدولارية و طرحها ليس فقط على العاملين المصريين بالخارج و الشركات الاستثمارية و البنوك بل أيضا على من يرغب من القطاع العائلي لأفراد الشعب المصري.
رابعا: إدخال شهادات الذهب ضمن بدائل البنك المركزي لدعم الخزانة العامة مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الأمان للمستثمرين الأفراد و تلافي الخطر المرتبط بهبوط أسعار العملات الدولية نتيجة المضاربات الممنهجة و غطاء البنك المركزي في طبع النقد المحلي، و يمكن الاسترشاد بتجربة بنك أبوظبى و البنوك العالمية.
خامسا: الاستعانة بالمواطنين من الشعب المصري الأغنياء و الراغبين في المشاركة لدعم صندوق أسر الشهداء و معاش المصابين للتخفيف من الضغط على الخزانة العامة، كما يمكن إنشاء صندوق لإعانة البطالة من الشباب للمساهمة في تقليل الآثار السلبية اجتماعيا و اقتصاديا المرتبطة بمشكلة البطالة.
سادسا: إتباع نظرية التنوع في العملات الأجنبية لبند الاحتياطيات لدى البنك المركزي المصري تلافيا لحدوث مشكلات مستقبلية مرتبطة بالدولار الأمريكي عالميا كما أن مبدأ تنويع عملات الاحتياطي يقلل من الخطر المرتبط بمشاكل الديون السيادية سواء الأمريكية أو الأوروبية.
سابعا: بالتعاون بين الأطراف الإقليمية لدول الوطن العربي و التي يمثلها جامعة الدول العربية يمكن مناقشة إنشاء صندوق النقد العربي ليمثل قاعدة ارتكاز في علاج و دعم الوضع الاقتصادي للدول العربية التي تضررت اقتصاديا من ثورات الربيع العربي على الخصوص كما يدعم هذا الصندوق الإسراع بوتيرة التنمية الشاملة (اقتصادية - اجتماعية - سياسية - عسكرية) في جميع دول الوطن العربي على وجه العموم، هذا بالإضافة إلى الاستغناء نهائيا عن الاحتياج لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي و ما يرتبط من تدخلات في الشأن السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و العسكري داخل العائلة العربية الكبيرة.
ثامنا: البدء في تذليل العقبات أمام المشروعات الصغيرة و المشروعات متناهية الصغر لأنها الخيار الوحيد الحتمي لعلاج مشكلة البطالة في مصر إذ نرى أنها مشكلة ذات انعكاسات اجتماعية و اقتصادية تجذب قاطرة التنمية للوراء و لا نعلم لماذا تجاهلت جميع الحكومات خلال 32 عام وضع البرامج الإستراتيجية لإنهاء مشكلة البطالة، كما تتمثل نقطة البداية في ثقافة العمل الحر أولا التي يجب نشرها بين أجيال الشباب ثم إنشاء المراكز و الأكاديميات العلمية التطبيقية لإعادة الهيكلة و تدريب الشباب بناء على نظرية التوافق فيما بين احتياجات الأسواق محليا و دوليا و القدرات و الإمكانيات المهنية ذات المهارات المطلوبة.
تاسعا: إنشاء أكاديمية لإعداد القادة الحكوميين من الوزراء و المحافظين و الحكم المحلي من أجل دعم قادة الصف الأول و الثاني و عدم الوقوع في مشاكل التجربة و الخطأ و التيه السياسي لما يحدث في مصر من تجارب الهواة داخل المنظومة السياسية.
عاشرا: طرح مشروع البناء السياحي لتحويل توجهات الشعب إلى الترويج حتى يكون الشعب المصري شعب سياحي مثقف لديه القدرة على التعامل مع هذه الصناعة التي هي في الأساس أكبر ثروة في مصر و غير مستغلة حيث ان ما دار حول أن أقصى دخل لمصر من قطاع السياحة وصل 13 مليار دولار، والذي يعد مبلغ ضئيل إذا ما قورن بإمكانيات مصر السياحية، كما أنه يمكن زيادة هذا الرقم إلى أكثر من 100 مليار دولار، بالإضافة إلى ضرورة مناقشة إمكانية دخول شركات أجنبية و عربية تدير بعض المواقع الأثرية مثل الأهرامات و معابد الأقصر و أسوان بنظام حق الانتفاع لمدد محددة بعقود لا تنتقص من السيادة المصرية شيء مما يتطلب من قبل الحكومة ضبط الأمن أولا و تهيئة المناخ السياحي في البلاد في المقام الثاني، و سوف يعود ذلك بدخل ثابت و مؤكد لخزانة الدولة متمثل في العملة الصعبة، كما نقترح اشتراك الشباب العاطل و المثقف بعد إعادة هيكلته علميا و عمليا في توجهات هذا المشروع القومي.
ونشدد على أنه لا يوجد سبيل في مصر لزيادة إيراداتها السيادية عن طريق أي قطاع أخر غير قطاعي السياحة و التصدير و هذا ما أكدته جميع الدراسات العلمية و العملية للمتخصصين داخل مصر و خارجها ، فلا يجب إهدار الوقت و المال فيما لا يفيد لأن المرحلة الحالية حرجة و لا بد لابد أن يشارك الجميع في صنع تاريخ نهضة مصر.
http://www.moheet.com/2012/02/11/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D 8%A9/