abomokhtar
13-02-2012, 10:54 PM
بقلم: كامل السيد (* خبير التأمينات الاجتماعية وعضو مجلس إدارة النقابة العامة لأصحاب المعاشات.)
أولاً: استرداد أموال التأمين الاجتماعي وحسن استثمارها:
تتراوح قيمة أموال التأمين الاجتماعي لدى الخزانة العامة للدولة ما بين 465 مليار جنيه حسب آخر تصريحٍ لوزيرة التأمينات الاجتماعية د. نجوى خليل، و700 مليار جنيه بالفوائد حسب تصريح البدري فرغلي عضو مجلس الشعب ورئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات منها:
1- مبلغ 200 مليار جنيه لا تُحتسب عليها أية فوائد مثل البيت الوقف في حين تبلغ فائدتها المتوقعة 16 مليار جنيه.
2- تزيد إيرادات صندوقي التأمين الاجتماعي 14 مليار جنيه عن قيمة المعاشات المنصرفة، إذن يبلغ إجمالي الفائض السنوي 30 مليار جنيه، ويمكن استرداد أموال التأمين الاجتماعي من وزارة المالية بأي من الآتي:
أ- أقساط في مدة أقصاها 5 سنوات.
ب- أصول أو أسهم في شركات آمنة ورابحة مثل شركات البترول والكهرباء والاتصالات، على أن يتم استثمارها بمعرفة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال خبراء متخصصين في هذا المجال بما يحقق الأمان والاستثمار في آنٍ واحد.
ويمكن الهيئة أن تقوم بالآتي:
1- تخفيض الاشتراكات.
2- زيادة المعاشات.
وهذا يتطلب إلغاء النص القانوني الذي يلزم صندوقي التأمين الاجتماعي باستثمار 91.4% من المال الاحتياطي للتأمين الاجتماعي ببنك الاستثمار القومي الذي يعتبر البيت السري للحكومة؛ حيث يدرج فائدة دفترية فقط على هذه الأموال قدرها 4.5%، بينما يقرضها لرجال الأعمال والحكومة والقطاع الخاص بفائدة 10% ولا يسدد الـ 4.5% لهيئة التأمين الاجتماعي بصندوقيها، ولكي يطمئن أصحاب المال (المُؤمَّن عليهم وأصحاب المعاشات) لا بد من تمثيلهم بعدد 3 لكل منهم على الأقل في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ثانيًا: إلغاء جميع القوانين والقرارات التي أضرَّت بالمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات مثل:-
1- إلغاء القانون رقم 130 لسنة 2009م الذي عدَّل معامل احتساب المعاش المبكر من 1/45 إلى 1/90، وحسب سن المؤمن عليه عند طلب التسوية؛ ما أدَّى إلى تخفيض قيمة المعاش المبكر بشكلٍ كبيرٍ، على الرغم من أن معظم الخارجين على المعاش المبكر مضطرين؛ لذلك بسبب سياسة الخصخصة التي تتبناها الحكومات المتعاقبة.
2- القانون 135 لسنة 2010م قانون التأمين والمعاشات الجديد الذي أرجأت الحكومة تطبيقه حتى 1/7/2013م لأنه:-
أ- قانون ادخار وليس قانون تأمين اجتماعي تكافلي؛ حيث تعتمد قيمة المعاش فيه على قيمة ما ادخره المؤمن عليه في حسابه التأميني الشخصي مضافًا إليه ريع الاستثمار، والذي سيؤدي عمليًّا إلى حرمان المؤمن عليهم الذين يستقطع صاحب العمل اشتراكاتهم في التأمين الاجتماعي شهريًّا ولا يسددها لمكتب التأمينات المختص؛ حيث سيكون رصيد الحساب الشخصي لهؤلاء المؤمن عليهم صفرًا، وبالتالي لا يجدون ما يصرفونه كمعاشٍ رغم سدادهم الاشتراكات لصاحب العمل الذي فضَّل استثمارها لصالحه.
ب- قلل المزايا التأمينية عن المقررة بالقانون 79 لسنة 1975م المعمول به حاليًّا، وزاد من أعباء المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
ج- سيؤدي تطبيقه إلى زيادة معدلات البطالة؛ لأنه رفع سن الإحالة للمعاش إلى 65 سنة بدلاً من 60 سنة.
د- سيؤدي إلى زيادة معدلات الفقر في مصر لإلغائه القانون رقم 112 لسنة 1980م الذي يقرر معاشًا للعمالة غير المنتظمة، وهي الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية مثل الصيادين وعمال التراحيل وعمال الزراعة والباعة الجائلين.. إلخ.
وهذا يتناقض مع جزءٍ مهم من شعار الثورة الرئيسي تحقيق العدالة الاجتماعية.
هـ- هذا القانون سيطيح بشبكة التكافل الاجتماعي؛ ما يهدد الاستقرار الاجتماعي في مصر، وغير خافٍ أن د. يوسف بطرس غالي كان يستهدف من إصدار القانون 135 عاليه خصخصة التأمينات والمعاشات وإتاحة الفرصة للأمريكان والأجانب للسيطرة على جانب كبير من الاقتصاد المصري لضخامة الموارد المالية للصندوقين، بالإضافة إلى توفير مصدر جديدٍ للاستثمارات طويلة الأجل أمام القطاع الخاص، وقد اعتمد الوزير على مستشاريه لإعداد ذلك القانون في إطارٍ من السرية التامة دون الاعتماد على الخبراء الاكتواريين؛ ما يؤكد أنه بُني على أسس غير اكتوارية سليمة؛ ما يهدد استمراريته بكفاءة.
3 - قرار وزير المالية رقم 272 لسنة 2006م الذي يقضي بضم إيرادات ومصروفات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (أموال خاصة) إلى الموازنة العامة للدولة (أموال عامة)، ضاربًا بعرض الحائط أن القانون يمنع ذلك، وفي حالة عدم إلغائه يكون فصل التأمينات الاجتماعية غير ذي جدوى، علمًا بأن القانون 135 لسنة 2010م لم يحصن أموال التأمين الاجتماعي ضد استخدامها لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ثالثًا: إصلاح منظومة الأجور: ما سيؤدي إلى ارتفاع قيمة المعاش وكالآتي:
1- وضع حدين أدنى وأقصى للأجور؛ حيث إن:
أ- الحد الأدنى القانوني منذ 1984 (35) جنيهًا شهريًّا، وهو يقل كثيرًا عن ثمن كيلو من اللحم، رغم وجود مجلس أعلى للأجور في مصر كان يرأسه وزير التخطيط السابق اليساري.
ب- والحد الأدنى لأجر اشتراك التأميني 122.5 جنيهًا شهريًّا؛ حيث لا توجد آلية لرفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
2- دمج الأجرين الأساسي والمتغير في أجر واحد، وعدم تحديد حد أقصى لأجر الاشتراك التأميني؛ حيث يخضع كل ما يتقاضاه المؤمن عليه للاشتراك؛ ما سيؤدي لرفع قيمة المعاش بحيث يصبح فعلاً معوضًا للمؤمن عليه عند فقده الدخل، علمًا بأن الحد الأقصى المعمول به حاليًّا لأجر الاشتراك الشهري كالآتي:
أ- الأجر الأساسي 875 جنيهًا.
ب- الأجر المتغير 1050 جنيهًا. ج- إجمالي الأجرين الشهري 1925 جنيهًا؛ ما يترتب عليه أن يكون الحد الأقصى للمعاش الشهري عند التسوية 1500 جنيه، وهو يقل كثيرًا عما كان يتقاضاه المؤمن عليه.
3- ضم العلاوات الخاصة منذ عام 2005م إلى الأجر الأساسي بعد 5 سنوات أسوة بما كان معمولاً به وألغاه يوسف بطرس غالي.
4- ضرورة تساوي العلاوات الخاصة التي تمنح للموظفين بالتي تمنح لأصحاب المعاشات وصرف فروق تلك العلاوات عن أعوام 2005 و2006 و2007 لأصحاب المعاشات.
5- وضع حد أدنى للمعاش الشهري بما يعادل 80% من الحد الأدنى للأجر.
6- صرف علاوة دورية لأصحاب المعاشات لا تقل عن معدل التضخم السنوي، ووضع جدول منبثق عن خطة لزيادة المعاشات بنسبة 160% أسوة بما تم رفعه لحافز الموظفين 200% بعد ثورة 25 يناير دون أية زيادات لأصحاب المعاشات.
رابعًا: حل بعض المشكلات العالقة فورًا وبشكل جذري مثل:
1- إعادة تسوية معاشات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام التي تمت خصخصتها طبقًا لمتوسط 24 شهرًا بدلاً من 60 شهرًا دون الحاجة للحصول على موافقة وزير التأمينات؛ لأن الـ60 شهرًا تؤدي إلى تخفيض قيمة المعاشات المنصرف لهؤلاء بشكل كبير، بالرغم من أن سياسة الخصخصة سياسة دولة وليست مطلبًا عماليًّا.
2- حل مشكلة أصحاب المعاشات الذين أضيروا بسبب تقديم موعد العلاوة الاجتماعية في 1/5/2008م و4/1/2011م رد وزارة المالية قيمة العلاوات الخاصة التي تحملها صندوق التأمين الاجتماعي نيابة عن الخزانة العامة ولم تسددها.
خامسًا: إيقاف أية تعديلات على قانون التأمين الصحي:
يكون من شأنها فرض أية زيادات جديدة على أصحاب المعاشات أو المستحقين.
سادسًا: إصدار قانون تأميني جديد:
يشمل تغطية العمالة غير المنظمة وغير المشمولة بأي حماية تأمينية مثل المصريين العاملين على السفن الأجنبية والباعة أمام المصالح الحكومية... إلخ، ونأمل أن نجد الاهتمام الكافي لقضية أصحاب المعاشات في برامج الأحزاب والبرامج الانتخابية وفي البرلمان والانتخابات الرئاسية؛ حيث يبلغ أصحاب المعاشات 8 ملايين صاحب معاش.
أولاً: استرداد أموال التأمين الاجتماعي وحسن استثمارها:
تتراوح قيمة أموال التأمين الاجتماعي لدى الخزانة العامة للدولة ما بين 465 مليار جنيه حسب آخر تصريحٍ لوزيرة التأمينات الاجتماعية د. نجوى خليل، و700 مليار جنيه بالفوائد حسب تصريح البدري فرغلي عضو مجلس الشعب ورئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات منها:
1- مبلغ 200 مليار جنيه لا تُحتسب عليها أية فوائد مثل البيت الوقف في حين تبلغ فائدتها المتوقعة 16 مليار جنيه.
2- تزيد إيرادات صندوقي التأمين الاجتماعي 14 مليار جنيه عن قيمة المعاشات المنصرفة، إذن يبلغ إجمالي الفائض السنوي 30 مليار جنيه، ويمكن استرداد أموال التأمين الاجتماعي من وزارة المالية بأي من الآتي:
أ- أقساط في مدة أقصاها 5 سنوات.
ب- أصول أو أسهم في شركات آمنة ورابحة مثل شركات البترول والكهرباء والاتصالات، على أن يتم استثمارها بمعرفة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال خبراء متخصصين في هذا المجال بما يحقق الأمان والاستثمار في آنٍ واحد.
ويمكن الهيئة أن تقوم بالآتي:
1- تخفيض الاشتراكات.
2- زيادة المعاشات.
وهذا يتطلب إلغاء النص القانوني الذي يلزم صندوقي التأمين الاجتماعي باستثمار 91.4% من المال الاحتياطي للتأمين الاجتماعي ببنك الاستثمار القومي الذي يعتبر البيت السري للحكومة؛ حيث يدرج فائدة دفترية فقط على هذه الأموال قدرها 4.5%، بينما يقرضها لرجال الأعمال والحكومة والقطاع الخاص بفائدة 10% ولا يسدد الـ 4.5% لهيئة التأمين الاجتماعي بصندوقيها، ولكي يطمئن أصحاب المال (المُؤمَّن عليهم وأصحاب المعاشات) لا بد من تمثيلهم بعدد 3 لكل منهم على الأقل في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ثانيًا: إلغاء جميع القوانين والقرارات التي أضرَّت بالمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات مثل:-
1- إلغاء القانون رقم 130 لسنة 2009م الذي عدَّل معامل احتساب المعاش المبكر من 1/45 إلى 1/90، وحسب سن المؤمن عليه عند طلب التسوية؛ ما أدَّى إلى تخفيض قيمة المعاش المبكر بشكلٍ كبيرٍ، على الرغم من أن معظم الخارجين على المعاش المبكر مضطرين؛ لذلك بسبب سياسة الخصخصة التي تتبناها الحكومات المتعاقبة.
2- القانون 135 لسنة 2010م قانون التأمين والمعاشات الجديد الذي أرجأت الحكومة تطبيقه حتى 1/7/2013م لأنه:-
أ- قانون ادخار وليس قانون تأمين اجتماعي تكافلي؛ حيث تعتمد قيمة المعاش فيه على قيمة ما ادخره المؤمن عليه في حسابه التأميني الشخصي مضافًا إليه ريع الاستثمار، والذي سيؤدي عمليًّا إلى حرمان المؤمن عليهم الذين يستقطع صاحب العمل اشتراكاتهم في التأمين الاجتماعي شهريًّا ولا يسددها لمكتب التأمينات المختص؛ حيث سيكون رصيد الحساب الشخصي لهؤلاء المؤمن عليهم صفرًا، وبالتالي لا يجدون ما يصرفونه كمعاشٍ رغم سدادهم الاشتراكات لصاحب العمل الذي فضَّل استثمارها لصالحه.
ب- قلل المزايا التأمينية عن المقررة بالقانون 79 لسنة 1975م المعمول به حاليًّا، وزاد من أعباء المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
ج- سيؤدي تطبيقه إلى زيادة معدلات البطالة؛ لأنه رفع سن الإحالة للمعاش إلى 65 سنة بدلاً من 60 سنة.
د- سيؤدي إلى زيادة معدلات الفقر في مصر لإلغائه القانون رقم 112 لسنة 1980م الذي يقرر معاشًا للعمالة غير المنتظمة، وهي الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية مثل الصيادين وعمال التراحيل وعمال الزراعة والباعة الجائلين.. إلخ.
وهذا يتناقض مع جزءٍ مهم من شعار الثورة الرئيسي تحقيق العدالة الاجتماعية.
هـ- هذا القانون سيطيح بشبكة التكافل الاجتماعي؛ ما يهدد الاستقرار الاجتماعي في مصر، وغير خافٍ أن د. يوسف بطرس غالي كان يستهدف من إصدار القانون 135 عاليه خصخصة التأمينات والمعاشات وإتاحة الفرصة للأمريكان والأجانب للسيطرة على جانب كبير من الاقتصاد المصري لضخامة الموارد المالية للصندوقين، بالإضافة إلى توفير مصدر جديدٍ للاستثمارات طويلة الأجل أمام القطاع الخاص، وقد اعتمد الوزير على مستشاريه لإعداد ذلك القانون في إطارٍ من السرية التامة دون الاعتماد على الخبراء الاكتواريين؛ ما يؤكد أنه بُني على أسس غير اكتوارية سليمة؛ ما يهدد استمراريته بكفاءة.
3 - قرار وزير المالية رقم 272 لسنة 2006م الذي يقضي بضم إيرادات ومصروفات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (أموال خاصة) إلى الموازنة العامة للدولة (أموال عامة)، ضاربًا بعرض الحائط أن القانون يمنع ذلك، وفي حالة عدم إلغائه يكون فصل التأمينات الاجتماعية غير ذي جدوى، علمًا بأن القانون 135 لسنة 2010م لم يحصن أموال التأمين الاجتماعي ضد استخدامها لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ثالثًا: إصلاح منظومة الأجور: ما سيؤدي إلى ارتفاع قيمة المعاش وكالآتي:
1- وضع حدين أدنى وأقصى للأجور؛ حيث إن:
أ- الحد الأدنى القانوني منذ 1984 (35) جنيهًا شهريًّا، وهو يقل كثيرًا عن ثمن كيلو من اللحم، رغم وجود مجلس أعلى للأجور في مصر كان يرأسه وزير التخطيط السابق اليساري.
ب- والحد الأدنى لأجر اشتراك التأميني 122.5 جنيهًا شهريًّا؛ حيث لا توجد آلية لرفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
2- دمج الأجرين الأساسي والمتغير في أجر واحد، وعدم تحديد حد أقصى لأجر الاشتراك التأميني؛ حيث يخضع كل ما يتقاضاه المؤمن عليه للاشتراك؛ ما سيؤدي لرفع قيمة المعاش بحيث يصبح فعلاً معوضًا للمؤمن عليه عند فقده الدخل، علمًا بأن الحد الأقصى المعمول به حاليًّا لأجر الاشتراك الشهري كالآتي:
أ- الأجر الأساسي 875 جنيهًا.
ب- الأجر المتغير 1050 جنيهًا. ج- إجمالي الأجرين الشهري 1925 جنيهًا؛ ما يترتب عليه أن يكون الحد الأقصى للمعاش الشهري عند التسوية 1500 جنيه، وهو يقل كثيرًا عما كان يتقاضاه المؤمن عليه.
3- ضم العلاوات الخاصة منذ عام 2005م إلى الأجر الأساسي بعد 5 سنوات أسوة بما كان معمولاً به وألغاه يوسف بطرس غالي.
4- ضرورة تساوي العلاوات الخاصة التي تمنح للموظفين بالتي تمنح لأصحاب المعاشات وصرف فروق تلك العلاوات عن أعوام 2005 و2006 و2007 لأصحاب المعاشات.
5- وضع حد أدنى للمعاش الشهري بما يعادل 80% من الحد الأدنى للأجر.
6- صرف علاوة دورية لأصحاب المعاشات لا تقل عن معدل التضخم السنوي، ووضع جدول منبثق عن خطة لزيادة المعاشات بنسبة 160% أسوة بما تم رفعه لحافز الموظفين 200% بعد ثورة 25 يناير دون أية زيادات لأصحاب المعاشات.
رابعًا: حل بعض المشكلات العالقة فورًا وبشكل جذري مثل:
1- إعادة تسوية معاشات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام التي تمت خصخصتها طبقًا لمتوسط 24 شهرًا بدلاً من 60 شهرًا دون الحاجة للحصول على موافقة وزير التأمينات؛ لأن الـ60 شهرًا تؤدي إلى تخفيض قيمة المعاشات المنصرف لهؤلاء بشكل كبير، بالرغم من أن سياسة الخصخصة سياسة دولة وليست مطلبًا عماليًّا.
2- حل مشكلة أصحاب المعاشات الذين أضيروا بسبب تقديم موعد العلاوة الاجتماعية في 1/5/2008م و4/1/2011م رد وزارة المالية قيمة العلاوات الخاصة التي تحملها صندوق التأمين الاجتماعي نيابة عن الخزانة العامة ولم تسددها.
خامسًا: إيقاف أية تعديلات على قانون التأمين الصحي:
يكون من شأنها فرض أية زيادات جديدة على أصحاب المعاشات أو المستحقين.
سادسًا: إصدار قانون تأميني جديد:
يشمل تغطية العمالة غير المنظمة وغير المشمولة بأي حماية تأمينية مثل المصريين العاملين على السفن الأجنبية والباعة أمام المصالح الحكومية... إلخ، ونأمل أن نجد الاهتمام الكافي لقضية أصحاب المعاشات في برامج الأحزاب والبرامج الانتخابية وفي البرلمان والانتخابات الرئاسية؛ حيث يبلغ أصحاب المعاشات 8 ملايين صاحب معاش.